پیش بینی تحولات آتی در بازار نفت

رشد تقاضا برای نفت در سال های اخیر ناشی از رشد سریع اقتصادی در دنیا و به خصوص کشورهای بزرگ در حال توسعه مانند چین و هند بوده است

در حال حاضر تقاضا برای نفت در جهان حدود ۵/۸۵ میلیون بشکه در روز است. این مقدار نسبت به سال گذشته حدود یک میلیون بشکه (۱/۱ درصد) و نسبت به سال ۲۰۰۵ نزدیک به ۸/۱ میلیون بشکه (۲/۲ درصد) در روز افزایش نشان می دهد.

از ۵/۸۵ میلیون بشکه نفت مصرفی روزانه حدود ۳/۴۹ میلیون بشکه در روز (۶/۵۷ درصد) در کشورهای موسوم به اوای سی دی متشکل از ۳۰ کشور توسعه یافته صنعتی و بقیه در مجموعه کشورهای غیراوای سی دی مصرف می شود. در طرف عرضه کشورهای غیراوپک در سال ۲۰۰۷ به طور متوسط روزانه حدود ۱/۵۰ میلیون بشکه نفت خام تولید می کنند.

تولید اوپک حدود ۱/۳۰ میلیون بشکه برآورد می شود که با در نظر گرفتن روزانه ۶/۴ میلیون بشکه میعانات گاز طبیعی سهم اوپک در کل عرضه نفت جهانی به حدود ۳۵ میلیون بشکه (۴۱ درصد) در روز می رسد که نسبت به سال های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۵ به ترتیب ۷/۴ درصد و ۶/۵ درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر میزان نفت تجاری انبار شده در کشورهای اوای سی دی در سه سال اخیر بین ۵۳ تا ۵۶ روز مصرف این کشورها در تغییر بوده است.

این رقم با در نظر گرفتن انبار های نفت استراتژیک که توسط دولت های کشورهای توسعه یافته صنعتی و به خصوص امریکا نگهداری می شود، بسیار بالاتر است و به ۸۳ تا ۸۶ روز می رسد. همچنین باید توجه داشت که چنانچه نسبت نفت انبارهای بازرگانی کشورهای توسعه یافته را به میزان واردات نفت این کشورها در نظر بگیریم، یعنی نسبتی که وابستگی این کشورها به واردات نفت را منعکس می کند، ملاحظه خواهیم کرد که این نسبت به مراتب بالاتر و نزدیک به ۱۵۰ روز با در نظر گرفتن انبارهای بازرگانی نفت و ۲۳۰ روز با لحاظ کل نفت انبارشده تجاری و استراتژیک در کشورهای مزبور است.

به عبارت دیگر در صورت قطع واردات نفت به کشورهای مزبور با سطح انبارهای کنونی آنها قادر خواهند بود بیش از ۷ ماه بدون واردات نفت به فعالیت اقتصادی در شرایط کنونی ادامه دهند. حجم نفت و فرآورده های انبارشده از متغیرهایی است که تاثیر قابل ملاحظه ای بر قیمت نفت دارد و معمولاً افزایش حجم این انبارها موجب کاهش قیمت های نفت و کاهش حجم این انبارها منجر به افزایش قیمت نفت های شاخص می شود.

رشد تقاضا برای نفت در سال های اخیر ناشی از رشد سریع اقتصادی در دنیا و به خصوص کشورهای بزرگ در حال توسعه مانند چین و هند بوده است. همان طور که اشاره شد کشش تقاضای نفت در مقابل تغییرات قیمت آن در کوتاه مدت بسیار کم است و در نتیجه به رغم افزایش قیمت های نفت، که در عین حال ناشی از رشد ربطی افزایش ظرفیت های تولید نیز است، تقاضای نفت با رشدی کاهنده افزایش یافته است.

در این شرایط کم کشش بودن تقاضا برای نفت است که بر تمرکز نسبی بازار نفت موثر بوده و می تواند در کنترل قیمت ها توسط اوپک موثر باشد. در سال های ۲۰۰۴ الی ۲۰۰۶ رشد اقتصادی اوای سی دی به طور متوسط حدود ۳ درصد در سال بوده است که البته تحت تاثیر رشد بالاتر از روند بلندمدت رشد اقتصادی امریکا به طور متوسط سالانه ۶/۳ درصد بوده است. با این حال جزء اصلی تقاضا برای نفت ناشی از رشد بسیار سریع چین بوده است که تولید ناخالص داخلی آن در این دوره به طور متوسط سالانه ۳/۱۰ درصد در سال رشد داشته است.

باید توجه کرد که شدت انرژی و نفت در اقتصاد در حال توسعه چین به مراتب بالاتر از متوسط شدت انرژی و نفت در کشورهای توسعه یافته صنعتی است (تقریباً سه برابر) و در نتیجه تولید یک واحد ارزش کالا و خدمات در چین انرژی به مراتب بیشتری نسبت به کشورهای توسعه یافته که از تجهیزات و فناوری های پیشرفته تر و کارآمدتری برخوردار هستند، می طلبد. در واقع اگر دقت شود رابطه نزدیکی بین کارایی استفاده از انرژی و نفت و به عبارت دیگر شدت انرژی و نفت در یک اقتصاد با ضریب کشش تقاضا برای انرژی و نفت در آن وجود دارد.

هرچه شدت نفت در اقتصاد یک کشور بالاتر باشد آن کشور در برابر امنیت عرضه نفت (به خصوص اگر به واردات نفت متکی باشد) آسیب پذیرتر خواهد بود. یکی از دلایل مهم هدف گذاری کشورهای بزرگ مصرف کننده نفت و انرژی (از جمله چین) برای ارتقای کارایی نفت و انرژی در این اقتصادها کاهش آسیب پذیری این اقتصاد ها در برابر وقفه یا خطر اختلال در واردات نفت است. در هر حال از آنجا که کاهش شدت انرژی موضوعی بلندمدت بوده در وهله نخست به ارتقای کارایی مصرف انرژی و نیز تغییر ساختار نظام اقتصادی به نظامی با بخش های کمتر انرژی بر بستگی دارد، می توان انتظار داشت که در صورت تداوم رشد اقتصادی چین و سایر اقتصادهای بزرگ در حال توسعه مانند هند، رشد تقاضا برای انرژی و نفت در سال های آینده نیز، هرچند با نرخی کاهنده ادامه پیدا کند. اکثر کارشناسان معتقدند که رشد سریع اقتصادی چین؛ با شیبی ملایم تر، در دهه آینده نیز ادامه خواهد یافت.

استدلال این عده از کارشناسان بر این مبنا استوار است که در سطح سیاسی و اجتماعی عزمی خلل ناپذیر در دولت و مردم چین برای تبدیل آن کشور به یک ابرقدرت اقتصادی و پیشی گرفتن این کشور بر سایر قدرت های جهانی در دهه های آینده مشاهده می شود.

این مشاهدات در نوشته نویسندگان غربی که توسعه اقتصادی- اجتماعی چین را پیگیری کرده و بعضاً ارتباط نزدیکی نیز با مقامات اقتصادی و فعالیت بخش های مختلف اقتصادی آن کشور داشته و زمان زیادی را نیز صرف مسافرت و بازدید از بخش های مختلف چین می کنند منعکس است. بنابراین چین آمادگی دارد مشکلات سیاسی و اجتماعی رشد و توسعه سریع اقتصادی را تحمل کند. ثانیاً از نظر اقتصادی نرخ بالای پس انداز در چین که گاه به ۵۰ درصد درآمد ملی می رسد و نیز سرعت گیری جریان شهرنشینی روستاییان چین که هنوز جمعیتی متجاوز از ۷۵۰ میلیون نفر را تشکیل داده و با توجه به درآمد سرانه پایین در این مناطق جریان عظیمی از نیروی کار ارزان را به مراکز صنعتی شکل می دهند، می تواند برای دهه های آینده نیز ادامه یابد و به رشد بالای اقتصادی چین کمک کند.

در عرصه بین المللی نیزچین سیاست هایی مانند تعیین نرخ برابری رسمی پایین برای پول آن کشور (در مقایسه با ارزش واقعی آن در بازارهای ارزی) و نیز خرید حجم متنابهی از اوراق قرضه دولت امریکا را اتخاذ و اجرا کرده است که از یک سو محرکی برای تداوم صادرات و رشد اقتصادی و از سوی دیگر وزنه اقتصادی لازم برای تاثیرگذاری بر سیاست های اقتصادی امریکا را در اختیار این کشور قرار داده است. البته نظرات مخالف هم وجود دارد.

مثلاً برخی به ضعف های ساختاری بازارهای مالی چین اشاره می کنند که قادر نخواهد بود انتقال اقتصاد چین به یک اقتصاد توسعه یافته را عملی کند. برخی به پیر شدن ساختار جمعیت چین قبل از طی مراحل توسعه و سایر مشکلات اجتماعی چین اشاره می کنند، به طوری که برخی حتی قائل به سقوط نظام سیاسی اقتصادی چین در سال های نزدیک آینده هستند. در هر حال در نظر گرفتن جریان اصلی ادبیات مرتبط با توسعه اقتصادی اجتماعی چین که به پایداری توسعه سریع این کشور تا تبدیل آن به یک کشور توسعه یافته صنعتی باور دارد به این نتیجه منتهی می شود که در سال های آینده نیز شاهد تاثیر رشد سریع چین نه تنها بر تقاضا برای انرژی و نفت بلکه اصولاً بر اکثر کالاها و مواد اولیه مورد نیاز برای تولید محصولات ساخته شده صنعتی خواهیم بود.

بررسی های کارشناسان اقتصادی در مورد هند و برزیل و سایر کشورهای مهم در حال توسعه نیز از تداوم توسعه اقتصادی این کشورها حکایت می کند. نکته دیگری که در این رابطه قابل ذکر است کاهش وابستگی رشد اقتصاد جهانی و از جمله اقتصاد چین و سایر کشورهای در حال توسعه به انبساط فعالیت های اقتصادی در امریکا است.

شواهدی ارائه می شود که حاکی از استقلال نسبی و تدریجی رشد اقتصادی این کشورها از رونق یا رکود اقتصادی در امریکا است. این موضوع از آن جهت مهم است که در گذشته هر گاه رکود اقتصادی در امریکا و به تبع آن در کشورهای اوای سی دی پیش می آمد اقتصاد جهانی نیز دچار رکود می شد. اما هم اکنون بحث می شود که به دلیل تنوع بسیار زیاد تولیدات و نیز شکل گیری قطب های بزرگ اقتصادی در جهان و به خصوص در مورد چین به علت روند فزاینده افزایش مصرف بخش خصوصی حتی رکود اقتصادی در امریکا که البته در حال حاضر شانس آن یک به سه برآورد می شود؛ قادر به جلوگیری از رشد سریع این کشورها نخواهد بود.

همه نکاتی که در سطور گذشته در بیان دلایل استمرار رشد اقتصاد جهانی گفته شد به این مفهوم نیست که نرخ های رشد اقتصادی جهان در سال های آینده نیز مانند سال های اخیر به طور استثنایی بالا بوده و موجب مازاد تقاضا برای نفت و افزایش غیرعادی قیمت نفت خواهد شد. به نظر می رسد رشد اقتصاد جهانی امسال اندکی نسبت به سال گذشته کمتر خواهد بود به طوری که طبق پیش بینی صندوق بین المللی پول، رشد جهانی اقتصاد از ۳/۵ درصد سال ۲۰۰۶ به ۹/۴ درصد در سال ۲۰۰۷ برسد که البته هنوز از روند بلندمدت آن بیشتر است.

رشد اقتصاد امریکا نیز انتظار می رود از ۳/۳ درصد سال گذشته به ۲/۲ درصد، رشد اقتصادی اروپا از ۷/۲ درصد به ۱/۲ درصد و رشد تولید ژاپن از ۲/۲ درصد به ۸/۱ درصد کاهش پیدا کند. در کشورهای مهم در حال توسعه نیز رشد اقتصادی تا حدودی تعدیل شده است. پیش بینی می شود اقتصاد چین امسال رشد ۱۰ درصدی را تجربه کند که کمتر از رشد ۷/۱۰ درصدی سال ۲۰۰۶ است. همچنین پیش بینی می شود رشد اقتصادی هندوستان از ۲/۹ درصد سال گذشته به ۴/۸ درصد در سال ۲۰۰۷ کاهش پیدا کند که البته هنوز نرخ های رشد بالا است. رشد تقاضای نفت نیز طبعاً با توجه به این عامل مهم و نیز جایگزینی ها و تاثیر ارتقای کارایی انرژی و نفت در فرآیندهای تولید تعدیل خواهد شد.

بنابراین شواهدی وجود دارد که رشد اقتصادی جهان تعدیل شده و به تدریج با افزایش تولید نفت غیراوپک شرایط مازاد تقاضا در بازار نفت ناپدید شود. ملاحظه می کنیم که به رغم تداوم رشد اقتصادی جهانی در سال گذشته و سه ماه اول سال جاری رشد قیمت نفت تقریباً متوقف شده و حتی نسبت به تابستان سال گذشته کاهش پیدا کرده است.

تذکر این نکته مفید است که روند افزایش نسبی قیمت نفت در ماه های اخیر (صرف نظر از تاثیر تاخیر زمستان در نیمکره غربی و سردی نامعمول هوا در امریکا در فوریه و مارس امسال) تحت تاثیر کاهش تولید اوپک از اکتبر سال گذشته و پس از کنفرانس های دوحه و ابوجا (که روی هم رفته بر کاهش ۷/۱ میلیون بشکه نفت در روز توافق شد و در عمل ۲/۱ میلیون بشکه از عرضه نفت اوپک کاهش یافت) بوده است که منجر به تنزل حجم انبار های نفت خام و فرآورده ها در کشورهای صنعتی شد.

همان طور که گفته شد این متغیرها تاثیر مهمی در تغییرات قیمت نفت دارند. هرچند برخی از کارشناسان بازارهای نفت برآورد اوپک از افزایش تولید نفت توسط غیر اوپک در سال ۲۰۰۷ را بالاتر از حد واقعی دانسته اند و معتقدند این برآورد اشتباه و کاهش بیش از اندازه لازم عرضه نفت توسط اوپک منجر به افزایش قیمت نفت در نیمه دوم سال ۲۰۰۷ خواهد شد، با این حال تردیدی نیست که به تدریج سرمایه گذاری های سال های اخیر در افزایش ظرفیت تولید نفت در اوپک و غیراوپک به نتیجه رسیده و آثار آن به تدریج ظاهر می شود.

---