قراردادهای پرخطر

در حال حاضر این اجماع نظر در كشور وجود دارد كه منابع داخلی برای سرمایه گذاری در طرح های نفتی كافی نیست, لذا برای افزایش ظرفیت تولید باید به دنبال سرمایه گذاری های خارجی بود با این حال طبق قانون اساسی, سرمایه گذاران خارجی نمی توانند مانند دیگر كشورها در بخش های نفتی ایران حضور داشته باشند, زیرا مالكیت یك حوزه نفتی در اختیار دولت است و نمی تواند به دیگران واگذار شود

بای بك یا قراردادهای بیع متقابل، تقریبا تنها راه ممكن برای جذب سرمایه های خارجی در صنعت نفت است. از زمان اجرایی شدن این قراردادها تاكنون، هرچند سرمایه هایی به كشور وارد شده اند، اما باتوجه به نواقص موجود در این نوع قراردادها، گویی سرمایه گذاران خارجی كمتر تمایل دارند كه از این ساز و كار استفاده كنند.

به طور خلاصه در قراردادهای بیع متقابل، سرمایه گذار متعهد می شود كه در یك حوزه نفتی تا زمان بهره برداری از آن، فعالیت و سرمایه گذاری كند و در عوض بعد از تولید، با فروش میزان معینی از نفت یا گاز حاصله، مبلغ سرمایه گذاری شده و سود آن به سرمایه گذار پرداخت می شود. نشریه Oil a-d Gas كه از نشریات تخصصی و بین المللی در زمینه انرژی است، در تحلیلی جامع به معرفی قراردادهای بیع متقابل و نواقص و معایب آن از دید سرمایه گذاران خارجی پرداخته است.

تغییرات قانونی اخیر، شرایط قراردادهای بیع متقابل در ایران را بهبود داده است، اما هنوز هم نقصان هایی در این باره دیده می شود. از آنجا كه تغییرات بیشتری نیز محتمل است، شركت هایی كه علاقه مند به سرمایه گذاری در پروژه های ایران هستند، باید با شرایط كنونی سرمایه گذاری در ایران آشنا شوند و از حوزه هایی كه نیازمند بهبودهای بیشتری هستند، آگاهی یابند.

قراردادهای بیع متقابل ایران، همانند یك نوع كوتاه مدت قراردادهای رایج تضمین ریسك اكتشاف و تولید هستند و مذاكره درباره آنها به طور طبیعی می بایست بین شركت ملی نفت ایران و یك شركت نفت بین المللی یا گروهی از شركت ها برقرار شود. در قراردادهای بیع متقابل، شركت پیمانكار (شركت بین المللی) باید خدمات اكتشاف و تولید معینی را ارائه دهد و در مقابل، در درآمدهای پروژه سهیم شود.

به طور كلی قرارداد بیع متقابل از دو بخش مجزا تشكیل می شود: یكی قرارداد خدمات اكتشاف و توسعه میدان نفتی و دیگری موافقتنامه بلندمدت صادرات نفت است كه بازپرداخت هزینه ها و حق الزحمه پیمانكار را بر اساس فروش نفت یا گاز تعیین می كند و در این بین پول نقدی پرداخت نمی شود. زمانی كه پیمانكار، در حال توسعه حوزه نفتی یا گازی است، شركت ملی نفت ایران مسئولیت بازپرداخت هزینه های سرمایه ای، عملیاتی و مخارج بانكی را برعهده می گیرد. همچنین مقداری از نفت یا گاز تولید شده به عنوان حق الزحمه پیمانكار در نظر گرفته می شود و شركت نفت بین المللی (پیمانكار) حق برداشت مقداری از مواد خام استخراجی را خواهد داشت. این موافقتنامه تا زمانی كه پیمانكار تمامی مخارج و حق الزحمه خود را تسویه كند، ادامه خواهد داشت. شركت پیمانكار، معمولا متعهد می شود كه طی یك دوره دو تا سه ساله، مرحله توسعه حوزه و طی یك دوره هشت ساله، مرحله تولید حوزه را به اتمام برساند.

شرایط تجاری

در قراردادهای بیع متقابل ایران، پیمانكار به دو صورت ممكن است فعالیت كند. در این قرارداد پیمانكار یا اتمام یك چرخه كامل اكتشاف و تولید را عهده دار می شود یا فقط قسمت توسعه پروژه را می پذیرد. اگر قرارداد، مبتنی بر چرخه كامل اكتشاف و تولید باشد و پیمانكار، اكتشاف را مقرون به صرفه بداند، آنگاه شركت پیمانكار و شركت ملی نفت ایران باید درباره شرایط قرارداد، قبل از آنكه توسعه آغاز شود، به توافق برسند. اگر توافقی حاصل نشود یا عمل اكتشافی صورت نگیرد، پیمانكار می تواند از قرارداد كنار بكشد و شركت ملی نفت ایران نیز هزینه های پیمانكار را تا این مرحله به اضافه مقداری سود، بازپرداخت خواهد كرد. در مورد قراردادهای بیع متقابل، پیمانكار از حق الزحمه، هزینه و مخارج بانكی به اضافه دستمزدی برابر با نرخ بازده داخلی ۱۵ درصدی برخوردار خواهد شد.اگر قرارداد بیع متقابل فقط شامل توسعه یك میدان باشد، پیمانكار در مناقصه پروژه بر اساس یك برنامه كاری پیشنهادی شركت می كند. اگر پیمانكار در این مناقصه برنده شود، باید بخش های مورد توافق پروژه را تكمیل كند. سپس با سفارش شركت ملی نفت ایران، شركت پیمانكار به عنوان اپراتور پروژه معرفی می شود. در كل دوره قرارداد بیع متقابل، دوره واقعی استهلاك، درست از زمان توسعه یك حوزه اكتشافی نفت و سفارش آن آغاز می شود. در طول این دوره پنج تا هشت ساله، پیمانكار باید بازپرداخت هزینه های خود را تضمین كند. طی دوره بیع متقابل، پیمانكار هزینه های خود را به اضافه سودی كه بر مبنای نرخ پیشنهادی بانك بین المللی لندن (LIBOR) تعیین می شود و همچنین سود دیگر مورد توافق، دریافت خواهد كرد. به علاوه، پیمانكار حق الزحمه ای ماهانه نیز دریافت می كند.

در قراردادهای بیع متقابل، در صورت دیركرد پیمانكار در تكمیل پروژه، جریمه هایی برای پیمانكار تعیین می شود. پیمانكار مسئول هرگونه افزایش هزینه های پروژه بیشتر از میزان مورد توافق است، البته به جز مواردی كه این افزایش هزینه ها مربوط به تغییرات در برنامه كاری پروژه و با تصویب شركت ملی نفت ایران باشد. در مواقعی كه هزینه های پیمانكار و حق الزحمه آن در طول دوره استهلاك، به طور كامل تادیه نشود، براساس ماده ۴-۲۲ قراردادهای بیع متقابل ایران، شركت پیمانكار مجاز خواهد بود تا از نفت یا گاز حوزه استخراجی به جای هزینه های خود، برداشت كندبه طور كلی ایران در حال حركت به سمت یك جامعه آزادتر و بهبود روابط خود با غرب و اعراب است. ایران دارای یك حكومت باثبات و حاكمیت قانون است. با این حال می بایست تغییرات زیادی در قراردادهای بیع متقابل خود ایجاد كند

قانون سرمایه گذاری

برای سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز ایران، باید قانون سرمایه گذاری جدید ایران، مصوب اكتبر ۲۰۰۲ را در نظر داشت.

قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی در ایران، بسیاری از مفاد قانون قبلی ایران (قانون حمایت و جذب سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۹۵۶) را حفظ كرده است. با این وجود، این قانون جدید با در برگرفتن طرح های سرمایه گذاری، كامل تر از قانون قبلی به نظر می رسد. قانون جدید، تقریبا تمامی فعالیت های سرمایه گذاری همچون جذب سرمایه گذاران خارجی، چه به صورت سرمایه گذاری مستقیم یا از طریق مشاركت غیر مساوی، مشاركت های سرمایه گذاری داخلی، طرح های ساخت، اجرا و انتقال (بی.او.تی) و قراردادهای خدماتی همچون موافقتنامه های بیع متقابل را دربرمی گیرد. (ماده ۳ (ب)) با این وجود مهمترین نقص قانون سرمایه گذاری جدید ایران، قرائت سختگیرانه از قانون اساسی است.این قانون به شركت های خارجی فقط در زمینه هایی اجازه سرمایه گذاری می دهد كه شركت های خصوصی ایرانی نیز قادر به سرمایه گذاری در آن زمینه ها باشند (ماده ۳ الف). قرائت خشك و سختگیرانه از مواد ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی ایران، راه بیش از ۱۰ درصد از اقتصاد ایران را برای بخش خصوصی بازنمی گذارد.در اقتصاد ایران، بخش دولتی سهمی حداكثری داشته و دارد. هرچند كه این نگرش سختگیرانه هیچ گاه عملی نشده است و شركت های ایرانی در ورود به بسیاری از حوزه های اقتصادی - كه در قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار نشده اند - با مشكل زیادی روبه رو نبوده اند، اما قانون جدید سرمایه گذاری خارجی، با ابهاماتی روبه رو است. سرمایه گذاران خارجی باید بدانند كه قانون سرمایه گذاری خارجی جدید ایران درخصوص فعالیت شركت های خارجی در حوزه هایی كه شركت های خصوصی ایران آزادانه در آنها فعال هستند (به رغم محدودیت های قانون اساسی) چندان صریح و آشكار سخن نگفته است.بنابراین، پیامدهای حقوقی برای شركت های نفتی بین المللی سرمایه گذار در بخش نفت و گاز ایران از طریق قراردادهای بیع متقابل، هنوز هم مبهم است. ماده ۳ قانون حمایت از سرمایه گذاری خارجی ایران كه اجازه سرمایه گذاری خارجی را در چارچوب مشاركت غیر نظامی و قراردادهای بیع متقابل می دهد، به نظر می رسد كه با آن دسته از مفاد قانون اساسی ایران كه صنایع مادر همچون نفت و گاز را شدیدا دولتی می دانند، در تناقض آشكار باشد.با این وجود، قانون جذب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی ایران اذعان می كند كه سرمایه گذاری در صنایع دولتی نفت و گاز ایران تا حد معینی مجاز است. ماده ۲(د) قانون حمایت از سرمایه گذاری خارجی ایران تاكید می كند كه سرمایه گذاری خارجی در حوزه های هیدروكربنی و میزان سرمایه گذاری خارجی در این حوزه ها باید با قوانین مصوب هیات وزیران، مطابقت داشته باشد.به علاوه، ماده ۳ (د) قانون حمایت و جذب سرمایه گذاری خارجی ایران تصریح می كند كه ارزش خدمات و كالاهای حاصل از سرمایه گذاری خارجی در مقایسه با خدمات و كالاهای عرضه شده به بازار داخلی ایران در هر بخش اقتصادی و در هر حوزه ، نباید به ترتیب بیش از ۲۵ درصد و ۳۵ درصد باشد.

---