عدالت به مثابه امکان شکوفایی قابلیت ها

نگاهی به کتاب «برابری و آزادی» اثر آمارتیا سن

آزادی یا برابری همچون شاخص‌های محوری ایدئولوژی‌های سده بیستم و یارکشی‌های سیاسی و دسته بندی‌های فکری معرفی می‌شوند، چپ و راست با ملک طلق خود دانستن یکی از این دو ایده، دیگری به مثابه خصم را از دست تطاول گشودن به آستان آن بر حذر می‌دارند، چپ‌ها منادیان برابری و راست‌ها پرچمداران آزادی می‌شوند،

نه اینکه ایده دیگر را نخواهند و آن را ضروری ندانند، خیر، قائل به گونه‌ای تقدم و تاخر می‌شوند و تلویحا یا با صراحت یکی را لازمه، مفروض و پیش‌شرط دیگری می‌دانند، چپ‌ها آزادی (عمدتا آزادی مثبت مدنظرشان است) را مشروط به تحقق برابری (گاهی تحت عنوان عدالت) می‌دانند و معتقدند ابتدا باید جامعه‌ای برابر داشت تا بتوان از افراد در آن صحبت کرد، در فقدان برابری فرد اسیر ساختارهای کلان از پیش موجودی است که دست و پای او را بسته‌اند و حتی اگر احساس آزادی هم کند، این تنها توهمی است ناشی از یک آگاهی کاذب؛ در جبهه مقابل می‌گویند جامعه کلی است انتزاعی برآمده از افرادی که اصالت دارند و انضمامی‌اند؛ فردیت‌هایی که باید از هرگونه قید و بندی- به شرط محدود نکردن آزادی دیگران- رها باشند تا بتوانند شرایط برابری را نه از طریق انقلابی گری، که به شیوه اصلاحات برسازند و هر تلاشی برای واژگون کردن این قطار یا میانبر زدن در مسیر آن به دیکتاتوری یک گروه بر سایر گروه‌ها منجر خواهد شد.

گویی این نگرش که اصل راهنمای فهم عمده ایدئولوژی‌های ریز و درشت سده بیستم بود، در برابر رویکرد غالب عصر روشنگری موضع می‌گرفت که در شعار انقلاب فرانسه یعنی «آزادی، برابری و برادری» تبلور می‌یافت؛ رهیافتی که در آن دو (سه) مفهوم اساسی مذکور نه در برابر هم و با ترکیب انفصالی (یا)، که در کنار هم و به صورت عطفی (و) و نه همچون دو مقدم و تالی، که به صورت دو (سه) شرط هم‌ارز در نظر گرفته می‌شدند. اما مخاصماتی که در عرصه عمل میان گروه‌ها و طبقات ذینفع از یکسو و در گستره اندیشه‌ها و ایده‌ها میان متفکرانی که سویه‌های متنوع پیامدهای انقلاب را وارسی می‌کردند، از سوی دیگر درگرفت، انسان غربی را به مسیری که در ابتدا آمد، سوق داد و به یارگیری‌هایی در بعضی موارد خشونت‌بار و دردناک انجامید. بگذریم از کوشش‌هایی که در حاشیه این نزاع برای میانه‌روی و جمع میان آنچه گویی ضدین خوانده می‌شد، درگرفت.

اما تا جایی که به انسانی متعلق به تاریخ و جغرافیایی متفاوت از غرب مربوط می‌شود، قصه صورت‌بندی دیگری می‌یابد، گو اینکه تفاوت‌های ظریفی در مسائل وجود دارد، به ویژه اگر این انسان برآمده از شبه‌قاره‌ای رنگارنگ با جامعه‌ای سلسله مراتبی (کاستی) باشد و نزدیک به یک سده استعمار انگلیس به‌عنوان نمونه آرمانی یک تاریخ توسعه راست‌گرایانه را تجربه کرده باشد، با تاکید بر این نکته که استعمار در اینجا نه الزاما به معنای منفی و اشاره به سویه‌های منفی آن، که بیشتر اشارتی است به دلالت‌های صریح این واژه و تاثیرات مثبتی که دست‌کم انکارشان سویه‌ای ارتجاعی و شبه‌رمانتیک دارد. برای چنین پژوهشگری شاید مساله آزادی چنانکه برای انسانی غربی زیسته تحت سیطره کلیسایی مفتش عقاید و در معرض انواع خشونت‌های قومی-فرهنگی، چندان بغرنج نباشد که مساله فقر. ساده‌تر بگوییم، مساله او در نگاه اول حتی برابری نیست، شاید به این دلیل که نظریه‌پردازی‌هایی پیرامون حقوق طبیعی و تکوین فردیت و نهادگان (سوژه) در دل فرهنگ او دست‌کم به آن شکل که در ادبیات غرب صورت پذیرفته وجود ندارد، بر این اساس مساله اصلی او شاید انضمامی‌تر از مباحثی چنین انتزاعی (و البته نه الزاما بی‌فایده) باشد: نابرابری (Inequality).

آمارتیا کومار سن (متولد ۱۹۳۳ در شهر سانتینی کتان در غرب بنگال هند که اینک بخشی از بنگلادش است) فرزند یک استاد شیمی دانشگاه داکاست، یعنی در خانواده‌ای مرفه که از پیش به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم مرهون حضور استعمار است و آشکارا در سنتی انگلیسی پرورش می‌یابد و پس از کسب مدرک کارشناسی اقتصاد با گرایش ریاضیات در دانشگاه پری‌سیدنسی کلکته، مدارج بالاتر در حوزه اقتصاد را در دانشگاه کمبریج ادامه می‌دهد (کسب دکترا در سال ۱۹۵۹)، گرچه محیط برآمدن و پرورشش به یک معنا مسیر اصلی و پرسش کلیدی او را تعیین کرده، چنانکه خود اعتراف کرده که قحطی بزرگ سال ۱۹۴۳ اثری بزرگ در زندگی او داشته است و در نهایت هم منجر به کسب جایزه نوبل اقتصاد در سال ۱۹۹۸ به دلیل تحقیق در حوزه‌های فقر و اقتصاد می‌شود.

روشن است که اگرچه مساله اصلی او فقر و نابرابری در کشورش هندوستان و در ادامه سایر کشورهای دنیاست، اما به دلیل پرورشی که در سطح نظری می‌یابد، متاثر از چهار چهره کلیدی در غرب است: ارسطو، آدام اسمیت، مارکس و جان راولز. به‌ویژه این آخری تاثیری اساسی بر کار و اندیشه او دارد، تا جایی که تمام کوشش نظری سن را به‌رغم ارزشمندی غیرقابل انکارش، تکمله‌ای انتقادی بر نظریه راولز قلمداد کرده‌اند، فیلسوفی که در نیمه دوم سده بیستم کوشید ایستاده بر سنتی انگلیسی راه حلی برای جمع میان آزادی و برابری بیابد، با بازتعریف عدالت به مثابه انصاف و تعدیل‌هایی در معنای آزادی. روشن است که مساله سن در وهله نخست جمع میان آزادی و برابری نیست، کتاب او نیز که نخست در سال ۱۳۷۹ توسط حسن فشارکی ترجمه و به همت نشر شیرازه با عنوان «برابری و آزادی» منتشر شد، در اصل «آزمون دوباره نابرابری» (Inequality Reexamined) است. سایر آثار مهم او نیز عبارتند از: «توسعه به مفهوم آزادی»، «کالاها و قابلیت‌ها»، «فقر و خشکسالی» و «انتخاب جمعی و رفاه اجتماعی».

با اشاره به آنچه آمد، می‌توان با رهیافتی روشن‌تر کتاب «آزادی و برابری» را ورق زد. کتاب از یک پیشگفتار، مقدمه و نه فصل تشکیل شده است، اثری که کثرت منابع آن نشان‌دهنده آن است که با اثری به غایت تحقیقی و عالمانه مواجه هستیم، گو اینکه کسانی که به ادبیات مساله «نابرابری» علاقه مندند، می‌توانند از این فهرست جامع و مفصل استفاده کنند. مولف در پیشگفتار تاکید می‌کند که «موضوع این تک‌نگاری، بازبینی نابرابری است، اما به ارزیابی و برآورد طرح‌های ساماندهی اجتماعی به طور کلی نیز می‌پردازد». سن معتقد است که پرسش محوری در اقتصاد سیاسی را باید به جای برابری، به‌صورت «برابری در چه چیزی» تصحیح کرد. چنانکه آمد، نظریه عدالت آمارتیا سن مبتنی بر دیدگاه عدالت به مثابه انصاف راولز و تامین نیازهای اولیه است، ضمن آنکه او بر این دیدگاه، یک تکمله دارد که مفهوم «قابلیت» (capability) است.

مراد سن از این مفهوم آن است که در توزیع منابع، کالاها و امکانات، یک نکته را نباید مغفول گذاشت و آن میزان توانمندی‌های افراد برای استفاده از این ابزاراها و منابع با توجه به ویژگی‌های متنوع انسان‌ها است. این دیدگاه ریشه در دیدگاه اساسی سن به تنوع انسان‌ها دارد. او معتقد است که «انسان‌ها کاملا متنوعند، نه‌تنها از لحاظ مشخصات خارجی از قبیل ارث و میراث، محیط زیست اجتماعی و طبیعی، که حتی از نظر مشخصات شخصی». بنابراین ارزیابی برابری باید وجود تنوع فراگیر در افراد را لحاظ کند. بر این اساس از منظر سن «وضعیت تنها زمانی عادلانه است که افراد همزمان با داشتن منابع، آزادی و توانمندی‌های لازم برای بالفعل کردن اهداف معقول خویش را داشته باشند و این یعنی قابلیت انتخاب زندگی مطلوب.» اینجا است که دیدگاه سن در بحث عدالت به مساله آزادی روشن می‌شود. او با نقد این دیدگاه که «برابری غالبا در تقابل آزادی قرار می‌گیرد»، نشان می‌دهد که در «پرتوی بحثی که می‌کند، این شیوه نگرش به ارتباط میان آزادی و برابری بالکل اشتباه است». او معتقد است که «آزادی و برابری بدیل یکدیگر نیستند، بلکه آزادی در میان حوزه‌های کاربرد احتمالی برابری و برابری در میان الگوهای احتمالی توزیع آزادی قرار دارد.»

به تعبیر دیگر سن با اتخاذ پرسش محوری «برابری چه چیز؟» به جای پرسش «چرا برابری؟» می‌کوشد اختلاف نظرهای مکاتب فکری مختلف را روشن کند و نشان دهد که هر یک از این دیدگاه‌ها چه چیزی را مساله محوری اجتماعی می‌شمارند و در نتیجه خواستار برابری در آن هستند. او در این کتاب با تاکید بر مساله قابلیت می‌کوشد نظریه خود را از فایده‌گرایی و آزادی خواهی گرفته تا نظریه راولزی متمایز کند. او نشان می‌دهد که بر مبنای نحوه پاسخ به این پرسش محوری، برابری خواهی‌های متنوع وجود دارد و هر نظریه‌ای با اتخاذ یک متغیر برخی نابرابری‌های حاشیه‌ای را به وجود می‌آورد که باید آنها را پذیرفت. کتاب در فصل اول می‌کوشد جنبه‌های گوناگون این پرسش محوری و دلیل ترجیحش بر پرسش «چرا برابری» را نشان دهد.

کتاب در فصل دوم به موضوع آزادی و دستیابی می‌پردازد و فصل سوم مساله قابلیت را وا‌می‌رسد. نویسنده در این فصل می‌کوشد تقابل رویکرد قابلیتی را با بدیل آن که رویکرد فایده‌گرا است نشان دهد. فصل چهارم کتاب به بحث از آزادی، تکلیف و رفاه می‌پردازد و در آن ابتدا رفاه در مقابل تکلیف قرار می‌گیرد و نشان داده می‌شود که این دو به هم وابسته‌اند، به این صورت که «جست‌وجو‌ برای رفاه یکی از اهداف مهم فرد مکلف است. همچنین شکست در دستیابی به اهداف غیررفاهی ممکن است به سرخوردگی بینجامد و در نتیجه به رفاه لطمه وارد سازد». نویسنده در فصل پنجم کتاب رابطه عدالت و قابلیت را مورد بررسی قرار می‌دهد و در همین فصل نظریه راولز در مورد عدالت را به عنوان «پرنفوذترین و به زعم خود مهم‌ترین نظریه‌ای که در مورد عدالت مطرح شده است»، از منظر تبیین امر سیاسی نقد و ارزیابی می‌کند و در ادامه همین فصل است که با تمایز گذاشتن میان «فرصت»(opportunity) و «قابلیت»، رویکردش به مساله عدالت مبتنی بر قابلیت را به روشنی شرح می‌دهد و می‌نویسد: «در ارزیابی مبتنی بر قابلیت از عدالت، ادعاهای افراد را نباید بر اساس منابع یا امکانات اولیه‌ای که هر یک به ترتیب در تملک دارد بر آورد نمود، بلکه باید بر اساس آزادی‌های واقعا موجود او در انتخاب زندگی مورد نظرش سنجید؛ قابلیت که مظهر آزادی‌ای است که واقعا از آن برخوردار هستیم را باید از امکانات اولیه و دستاوردها متمایز نمود.»

فصل ششم کتاب تمایز دیدگاه سن با مباحث مربوط به اقتصاد رفاه را نشان می‌دهد و در فصل هفتم نشان می‌دهد که این نظریه پیوندهای نزدیکی با نظریه برآورد فقر دارد، زیرا اگر «فقر عبارت باشد از محرومیت در تحقق حداقل قابلیت‌های ابتدایی، در آن صورت فهم این مطلب که چرا فقر هم جنبه مطلق دارد و هم جنبه نسبی، ساده‌تر خواهد شد». نویسنده در فصل هشتم اهمیت دیدگاه قابلیتی را «در متن تفاوت‌های طبقاتی، جنسیتی و سایر ویژگی‌های اجتماعی» نشان می‌دهد و ثابت می‌کند که «چشم‌انداز قابلیتی از رویکردهای مبتنی بر فایده نسبت به مسائل مربوط به محرومیت‌های پایدار، حساس‌تر است. این چشم‌انداز همچنین می‌تواند با بررسی مستقیم آزادی‌ها در عوض تمرکز بر ابزارهای آزادی، کارکرد منصفانه‌تری داشته باشد.»

نویسنده در فصل پایانی کتاب به مقتضیات برابری می‌پردازد و نشان می‌دهد که این مقتضیات «شکل‌های متعددی دارند و در هر ارزیابی از خود برابری اساسی از وجود میزانی از چندگانگی در موضوع‌های مورد نظر گریزی نیست.» سن در پایان این فصل می‌گوید: «در هر ساختار بنیادین دقیقی که ما برگزینیم، تغییر نگرش از فقر درآمد محور به فقر قابلیت‌محور درک بهتری را از آنچه که در چالش فقر دخیل است به ما می‌دهد. این تغییر، راهنمایی روشن‌تری را در مورد اولویت‌بندی‌های خط‌مشی فقرزدایی ارائه می‌دهد و همچنین ما را در درک بهتر خاستگاه فقر در شرایط ظاهرا نامشابه یاری می‌کند. عقلانیت تاکید بر فقر به مثابه فقدان آزادی با بسیاری از دغدغه‌های اساسی سازگار است.»

محسن آزموده