بیمه و سلامت جامعه

رئیس سازمان بیمه خدمات درمانی گفت همه افراد فاقد بیمه درمانی در کشور با ۵۰ درصد تخفیف تحت پوشش بیمه خدمات درمانی قرار می گیرند که به نظر می رسد علت این موضوع هم قرار گرفتن بیشتر مردم در سطحی است که اکثریت آنها توانایی پرداخت هزینه درمانی خود را ندارند

در این راستا داشتن آسودگی خیال از ضروری ترین امتیازاتی است که بدون برخورداری از آن نمی توان نیازهای روحی بشر را ارضاء شده دانست.

به علت بهداشت سلامت در کشورهای پیشرفته، این مقوله پیوند مستقیم با برنامه های تامین اجتماعی و ساز و کارهای حمایتی بخش عمومی دارد.

به هرحال هر کجا که بحث برنامه ریزی در میان باشد، موضوع منابع و مصارف و نحوه اولویت تخصیص آن هم مطرح خواهد بود. نظام بهداشت کشور اگر همانند کشورهایی با نظام های برنامه ریزی متمرکز، کاملا دولتی باشد و منابع آن از اعتبارات متمرکز تامین شود، تمامی افراد جامعه می توانند زیر پوشش آن قرار گیرند. تجربه نشان داده است که ضمن همگن بودن خدمات درمانی برای عموم، کیفیت آن در این نظام در مقایسه با کشورهای توسعه یافته و با نظام متکی به بازار در سطح پائین تری قرار دارد. ضمن آنکه در اقتصاد بازار کمیت و بخصوص کیفیت ارائه خدمات درمانی می تواند با توزیع نابرابر میان گروههای اجتماعی مواجه باشد.

اصل این فلسفه قابل پذیرش است که پاسداری از سلامت جزو نیازهای اساسی و دارای اولویت انسانی است و بر اساس قوانین حقوق بشر زیر پوشش برنامه های سلامتی قرار گرفتن، حق تمامی افراد است. ولی از طرفی بحث محدودیت منابع و مرز استفاده از رایانه ها مطرح است که دولت از کسب درآمدهای سرانه، این منابع را تأمین می کند.

دولت باید از کسب درآمدهای سرانه، این منابع را تأمین کند. با استفاده از درآمدهای نفتی، نمی توان سازوکار تأمین اجتماعی علمی را تضمین کرد. درآمدهای دولت باید بر مبنای اقتصاد مولد استوار باشد

تأمین اجتماعی را بدون خدمات نمی توان تعریف کرد.

در کشورهای اسکاندیناوی، سوئد و انگلستان وقتی نظام را بررسی می کنیم، مشاهده می کنیم که در زمینه سلامت منابعش را دولت پرداخت می کند. این منابع از طریق نظام مالیاتی قوی تأمین می شود.اما این موضوع در کشور ما نظامند نیست، از درآمدهای نفتی استفاده می کنیم. می توان به عنوان ابزار عدالت، سرانه های درمان را بر مبنای درآمد سرانه محاسبه و دریافت کرد. در کشور ما، دولت طبق قانون سازمان بهداشت جهانی، سلامت را حق همگان دانسته، قانون اساسی هم آن را به صورت حق عموم مردم می داند و دولت را مکلف به اجرای آن کرده است.

امر مسلم این است که هیچ دولتی نمی تواند به طور مطلق تمامی هزینه های درمانی را برای همه گروه های اجتماعی با کیفیت خوب در درازمدت بپردازد؛ نمونه اش کشورهای با برنامه ریزی متمرکز بود که توزیع عادلانه و متوازن خدمات درمانی را هدف قرار داده بودند. نتیجه اش کاستی تضمین کیفیت و پاسداری از سلامتی بود.

لذا به نظر می رسد با توجه به محدودیت منابع و هدف بهینه کردن برنامه های پاسداری از سلامتی سطح وسیعی از افراد جامعه و همچنین کاستن از نابرابری های خدمات تأمینی بین گروه های مختلف، مناسب است که زیر پوشش قرار دادن افراد زیر خط فقر، استفاده از نیروهای متخصص و فارغ التحصیلان پزشکی در مناطق محروم و اشاعه برنامه های پیشگیری را با نگاه خاص مورد بررسی قرار داد.

به منظور پیشگیری بیماریها، آموزش و آگاه سازی افراد جامعه و هماهنگ و همفکر کردن آنها در پذیرش و بکارگیری روش های پاسداری از تندرستی ضروری است.

کشورهای پیشرفته به دلایل مختلف از جمله کاهش هزینه ها در بخش درمان به وسیله رسانه ها و برنامه های آموزشی سطح دانش عمومی را ارتقاء می دهند و با راهنمایی و توجه به نشانه های بیماری های خاص حتی قبل از ظهور، زمینه آمادگی آنها را در جهت پیشگیری و کنترل سلامت فراهم می آورند.

نظر به آنکه هزینه های کنترل های پزشکی در بسیاری موارد کمتر از صدبرابر هزینه های درمانی است، در نتیجه علاوه بر تشخیص به موقع و معالجه پذیر کردن بیماری، پاسداری و حفظ حیات با دید اقتصادی، نیز برنامه های آموزشی و کنترل سلامت جهت دستیابی به هدف پیشگیری قابل توجیه خواهد بود. بنابراین در سیاست حفظ سلامت و برنامه های بیمه خدمات درمانی، چگونگی اولویت قائل شدن در برنامه های آموزشی برای ارتقاء دانش افراد جامعه، جهت خود پیشگیری و قرار دادن طرح های آن زیر پوشش خدمات درمانی قابل بررسی و توصیه خواهد بود.

در شرایط کنونی اقتصاد کشور ما، بهینه است که اولویت تخصیص منابع برقرار دادن عموم افراد جامعه زیر پوشش حداقل دریافت خدمات درمانی باشد. در آن میان نیز حق تقدم بر گروههای کم درآمد تر، از جمله روستائیان و افرادی که فاقد امکانات استفاده از بیمه های درمانی هستند، داده شود.