وكیل مدافع در حقوق كیفری ایران و اسناد بین المللی

اصل الزامی بودن شركت وكیل مدافع در كلیه مراحل دادرسی های كیفری در مقررات موضوعه اكثر قریب به اتفاق كشورهای جهان، به عنوان یكی از اساسی ترین تضمین های حقوق دفاعی متهم پذیرفته شده است و در برخی از جوامع محاكمه متهم بدون شركت وكیل مدافع ممكن نیست.متعاقب وقوع انقلاب های آزادیخواهانه در اروپا و آمریكا كه از قرن هفدهم میلادی به بعد در مقابل دیكتاتوری پادشاهان رخ داد، موضوع احترام به حقوق طبیعی انسان، اجرای دادرسی عادلانه و حمایت از حق دفاع متهم مورد توجه اندیشمندان قرار گرفت. به دنبال آن جامعه جهانی با فكر گسترش و بسط حقوق و آزادی های افراد گام های موثری برداشت و در سال ۱۹۴۸ و ۱۹۶۸ با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتاً حق داشتن وكیل مدافع در مراحل مختلف دادرسی به عنوان یكی از تضمینات اساسی ناظر به حق دفاع متهم در اسناد مذكور پیش بینی و دولت های عضو موظف به رعایت و انطباق قوانین خود با این اصول شدند.در جمهوری اسلامی ایران شركت وكیل مدافع در جرایم مستوجب قصاص نفس، اعدام، رجم، حبس ابد اجباری و در سایر موارد اختیاری است.در ایران با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور كیفری در سال ،۱۳۷۸ حق استفاده از وكیل در مراحل مختلف دادرسی دچار آنچنان تغییراتی شده، كه در موارد بی شماری منجر به تضییق و تضییع حق دفاع متهم شده است.اقدام قانونگذار، باعث طرح این سئوال شده كه آیا قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب ۱۳۷۸ در مورد حق داشتن وكیل و اعلام آن به متهم به عنوان یكی از تضمینات حقوق دفاعی او در دادرسی های جزایی با اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مطابقت دارد؟برای پاسخگویی به سئوال مذكور به اختصار موضوعات مربوط به بحث را بررسی می كنیم.

● ۱ - حق داشتن وكیل در كشف جرم

حق داشتن وكیل برای متهم از زمان كشف جرم تا اجرای حكم صادره، از مهمترین تضمینات حقوق دفاعی متهم است. عقل و انصاف حكم می كند كه با پیچیده شدن مسائل حقوقی _ به ویژه در امور كیفری كه با آبرو و حیثیت و جان و عرض افراد در ارتباط است _ متهم بتواند در دفاع از خود كه مستلزم آگاهی از قوانین و مسائل حقوقی است، از وجود وكیل مدافع برخوردار شود. وكیل با اتكا به اطلاعات و تجارب حقوقی خود و با استفاده از ضعف ادله و قرائن ارائه شده توسط ضابطین دادگستری، دادسرا و دادگاه و شاكی خصوصی و با ارائه دفاع موجه، موجب رفع اتهامات ناروا علیه او شود. شركت وكیل مدافع در تحقیقات مقدماتی به طور اعم و بازجویی ها به نحو اخص، رافع سوءاستفاده احتمالی مامورین انتظامی از اختیارات قانونی درخصوص جمع آوری ادله غیراصولی علیه متهم است.برای آنكه دولت ها نتوانند این امتیاز را از افراد جامعه سلب كنند، این حق به عنوان یك حق بنیادین در اسناد بین المللی حقوق بشر پیش بینی شده است. براساس مفاد قسمت «ب» بند ۳ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: «هر كس متهم به ارتكاب جرمی شود باید وقت و تسهیلات كافی برای تهیه دفاع خود و ارتباط با وكیل منتخب داشته باشد.» كمیته حقوق بشر سازمان ملل در توضیح قسمت اخیر اظهار داشت: «متهم باید فرصت كافی برای عقد قرارداد وكالت و مذاكرات لازم و تماس با وكیلی كه برمی گزیند، داشته باشد.»قانون آیین دادرسی كیفری سابق به طور تلویحی حق داشتن وكیل را در ماده ۲۵ و تبصره ماده ۱۱۲ مورد شناسایی قرار داده بود؛ اما ضابطین دادگستری را مكلف به رعایت این حق دفاع متهم نكرده بود.قانونگذار در سال ۱۳۷۸ با ایجاد تغییرات اساسی در مقررات سابق و نسخ ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی كیفری سابق و عدم جایگزینی ماده قانونی مناسبی برای آن حق داشتن وكیل مدافع را به عنوان یكی از تضمینات اساسی حقوق دفاعی متهم نادیده گرفت. محرومیت از برخورداری از اطلاعات و آگاهی های قانونی و حقوقی وكیل مدافع در مرحله حساسی همچون مرحله كشف جرم - كه ضابطین دادگستری دارای اختیارات وسیعی هستند - نه تنها ناقض تضمین پیش بینی شده در اسناد بین المللی حقوق بشر در بهره مندی متهم از حق داشتن وكیل مدافع است، نوعی باز گذاشتن راه سوءاستفاده ماموران از اختیارات خود در جمع آوری دلایل غیراصولی علیه متهم ناآگاه و بی اطلاع از موازین قانونی و حقوقی است. این خلاء قانونی در مواردی كه متهم به دلیل عدم آشنایی با قوانین و مقررات مبادرت به اظهارات ناسنجیده می كند، بیش از پیش احساس می شود.

●۲ - حق داشتن وكیل در مرحله تحقیقات مقدماتی

حق داشتن وكیل از تضمینات اساسی حقوق دفاعی متهم است و فلسفه وجودی این حق در مرحله تحقیقات مقدماتی از آنجا ناشی می شود كه متهم در دفاع از خود در مقابل مقام تحقیق كننده كه آشنا به مسائل حقوقی و قوانین است، بتواند از كمك افراد آگاه و متخصص برخوردار باشد تا بین او و مقام تحقیق به لحاظ اطلاعات و تجارب حقوقی و استفاده موثر از قانون، توازن برقرار شود. حضور وكیل مدافع نه تنها به لحاظ اطلاع و آگاهی از موازین قانونی و حقوقی در دفاع از اتهام انتسابی به متهم مفید است، بلكه باب هرگونه سوءاستفاده فراقانونی را از ضابطین دادگستری و قضات در جمع آوری دلایل غیرحقوقی و غیرقانونی سلب می كند.میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، مراجع رسیدگی كننده را موظف می كند كه حق داشتن وكیل را به متهم اعلام دارند و وكیل مدافع متهم را در مراحل مختلف رسیدگی بپذیرند و مدافعات او را استماع كنند و در صورت عدم توانایی مالی متهم، برای او وكیل رایگان تعیین كنند. بدین منظور در بند ۳ ماده ۱۴ چنین تصریح شده است: «هر كس متهم به ارتكاب جرمی بشود با تساوی كامل لااقل حق تضمین های ذیل را خواهد داشت... ب _ وقت و تسهیلات كافی برای تهیه دفاع خود و ارتباط با وكیل منتخب خود داشته باشد. د - در محاكمه حاضر شود و شخصاً یا به وسیله وكیل منتخب خویش از خود دفاع كند و در صورتی كه وكیل نداشته باشد حق داشتن یك وكیل به او اطلاع داده شود و در مواردی كه مصالح دادگستری اقتضا كند از طرف دادگاه راساً برای او وكیلی تعیین بشود كه در صورت عجز از پرداخت حق الوكاله هزینه ای نخواهد داشت.»بند ۱ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز به طور ضمنی این حق را برای متهم به عنوان یكی از تضمینات لازم دفاع به حساب آورده است. این ماده اعلام می دارد: «هر كس كه به بزهكاری متهم باشد بی گناه محسوب خواهد شد تا وقتی كه در جریان یك دعوای عمومی كه در آن كلیه تضمین های لازم برای دفاع او تامین شده باشد، تقصیر او قانوناً محرز شود.»قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۳۵ مقرر می دارد: «در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وكیل انتخاب كنند و اگر توانایی انتخاب وكیل را نداشته باشند باید برای آنها امكانات تعیین وكیل فراهم شود.» ملاحظه می شود كه قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل مذكور به اسناد بین المللی در زمینه حق داشتن وكیل پایبند است.ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ در مقام بیان ضمانت اجرای كیفری برای متخلف از این اصل برآمده است و برای مرتكب برحسب مورد انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی و محكومیت به حبس از شش ماه تا سه سال تعیین كرده است.مع الوصف مقنن در سال ۱۳۷۸ با تصویب ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور كیفری گامی مغایر با قانون اساسی و موازین حقوق بشر در زمینه حق داشتن وكیل در مرحله تحقیقات مقدماتی برداشته است. ماده فوق الاشعار مقرر می دارد: «متهم می تواند یك نفر وكیل همراه خود داشته باشد. وكیل متهم می تواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را كه برای كشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام كند. اظهارات وكیل در صورت جلسه منعكس می شود.تبصره _ در مواردی كه موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد شود و همچنین درخصوص جرایم علیه امنیت كشور حضور وكیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود.»ملاحظه می شود در مرحله تحقیقات مقدماتی حق داشتن وكیل به عنوان حقی از حقوق دفاعی متهم به موجب تبصره ماده ۱۲۸ قانون مزبور تضییع شده است. محرومیت متهم از حق داشتن وكیل در مرحله تحقیق به واسطه محرمانه بودن و موارد دیگر مندرج در ماده فوق الاشعار مغایرت آشكار با اطلاق و عموم اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد كه جای هیچ گونه توجیهی را باقی نمی گذارد. در تبصره ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی كیفری اخیرالتصویب دامنه حق دفاع متهم محدود شده و از سیاق ماده مزبور برداشت می شود كه وكیل متهم حق مداخله در امر تحقیقات مقدماتی را نداشته و فقط پس از پایان تحقیقات هرگونه مطلبی را كه برای كشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام می كند. به رغم اینكه قانونگذار صریحاً به حق دفاع متهم توجه داشته و با درج عبارت «دفاع از متهم» معترض این مطلب شده است، اما در نهایت حق دفاعی متهم را نادیده انگاشته است و با وضع تبصره ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی كیفری علاوه بر نقض آشكار این تضمین حقوق دفاعی متهم، موجبات وقوع استبداد قضایی و خودرایی قاضی را نیز فراهم آورده است. داشتن وكیل مدافع تضمین كننده حقوق دفاعی متهم است و به هیچ وجه نمی تواند موجب محرمانه بودن موضوع باشد، حتی اگر محرمانه بودن موضوع جهت جلوگیری از اشاعه فساد یا اخلال در نظم عمومی لازم باشد، نمی تواند به موارد خاص اطلاق شود، چون یك امر كلی است كه قابل تعمیم به تمام موارد متعدد است. وجود چنین احتمالی حق داشتن وكیل را در تمام موارد نقض می كند و با اصل ۳۵ قانون اساسی و تضمینات ناظر بر حق دفاعی در اسناد بین المللی حقوق بشر مغایر است.واژه فساد دارای معانی متعدد است، اما مقنن ملاك و ضابطه ای برای تشخیص آن ارائه نكرده است، بلكه تشخیص این موضوع را به سلیقه قضات واگذار كرده است. این در حالی است كه با توجه به معانی متعدد فساد هر قاضی می تواند به سلیقه خود معنایی از آن را مورد استناد خود قرار دهد و موجب نقض حق دفاع متهم در برخورداری از حق داشتن وكیل مدافع در مرحله حساسی همچون تحقیقات مقدماتی شود.موضوع شق سوم تبصره یاد شده به موجب مواد ۴۹۸ تا ۵۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی كشور اختصاص یافته است كه اكثر جرایم علیه امنیت كشور آمیخته با جرایم سیاسی است. محروم كردن متهم در این گونه جرایم از معاضدت وكیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی، صدمات و لطمات جبران ناپذیری به حقوق دفاعی او وارد می سازد. چنین اقدامی از سوی قانونگذار در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی به معنی خلع سلاح كردن متهم از تدارك دفاع مناسب و پذیرش مجرمیت او است. از سوی دیگر، قانونگذار تكلیفی برای قاضی در توجیه دلایل خود در زمینه هر یك از موضوعات تبصره مزبور تعیین نكرده است و فقط قائل به تشخیص قاضی شده است. در حالی كه با عنایت به مفهوم وسیع فساد و محرمانه بودن موضوع و وجود معانی متعدد و اختلاف نظر در تعریف آنها و عدم ارائه ملاك و ضابطه معین و منطقی از سوی قانونگذار _ به خصوص در جرایم علیه امنیت كشور _ در تبصره ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی كیفری اخیرالتصویب و پذیرش حق تشخیص قاضی در هر یك از موارد فوق نوعی استبداد و خودرایی قضایی ایجاد می شود و لطمات و صدمات جبران ناپذیری به حقوق دفاعی متهم در این مرحله حساس دادرسی جزایی وارد می شود و او را از یكی از اساسی ترین تصمیمات دفاعی (حق داشتن وكیل) محروم می كند. چنین اضراری برای متهمی كه هنوز اتهام او به اثبات نرسیده، غیرقابل توجیه است.

دكتر محمد جعفر حبیب زاده* ‎/ اسدالله مسعودی مقام

*قاضی دادگستری جمهوری اسلامی

*دانشیار دانشگاه تربیت مدرس