تاملی در باب نوآوری پیشتازانه

نوآوری تکنولوژیک به مدت ۲۵۰ سال عامل توسعه اقتصادی در جهان بوده است اما اقتصاد نوآوری برای کشورهایی که پیشتاز نوآوری هستند, نسبت به کشورهایی که تلاش می کنند به این جایگاه برسند, بسیار متفاوت است

نوآوری تکنولوژیک به مدت ۲۵۰ سال عامل توسعه اقتصادی در جهان بوده است. اما اقتصاد نوآوری برای کشورهایی که پیشتاز نوآوری هستند، نسبت به کشورهایی که تلاش می‌کنند به این جایگاه برسند، بسیار متفاوت است.

اقتصاد نوآوری برای پیشتازان نوآوری، با کشف موضوع شروع می‌شود و در سوداگری به اوج خود می‌رسد. از تحقیقات علمی تا کشف کاربردهای تجاری تکنولوژی‌های جدید، هر پیشرفتی حاصل شده، از طریق آزمون و خطا بوده است. تکنولوژی‌های استراتژیک که مکررا اقتصاد بازار را دستخوش تحول کرده اند – از راه آهن گرفته تا اینترنت – نیازمند ساخت شبکه‌هایی بودند که ارزش استفاده آنها وقتی اولین بار به کار گرفته می‌شدند، قابل تشخیص نبود.

در نتیجه، نوآوری پیشتازانه بستگی به سرمایه‌گذاری در منابعی دارد که اهمیتی به ارزش اقتصادی نمی‌دهند بنابراین نمی‌توان آن را برای تخصیص بهینه منابع کاهش داد. تابع تولید معمولی اقتصاد نئوکلاسیک، دریچه گمراه‌کننده و خطرناکی را به روی ما می‌گشاید که از درون آن می‌توان فرآیند نوآوری پیشتازانه را تفسیر کرد.

سوداگری مالی یکی از منابع لازم سرمایه‌گذاری بوده و خواهد بود. حباب‌های مالی در هر جایی که بازارهای دارایی جاری وجود داشته باشد، ظهور می‌کنند.

هدف سوداگری، گاه و بیگاه یکی از تکنولوژی‌های زیرساختی مانند راه‌آهن، برق‌رسانی، رادیو، خودرو، ریزالکترونیک، کامپیوتر و اینترنت بوده و سرمایه‌ای که سوداگران مالی برای آنها ایجاد کردند، بسیار فراتر از میزانی بوده که سرمایه‌گذاران «خردگرا» ممکن است در نظر بگیرند. از خسارت اجتناب‌ناپذیر ناشی از این سرمایه‌گذاری، مجموعه‌ای متوالی از اقتصادهای جدید ظهور کرده‌اند.

کشورهای فعال در این زمینه، با تکمیل نقش سوداگری نقش‌های متعددی در تقویت نوآوری ایفا کرده‌اند. این کشورها وقتی ماموریت‌های سیاسی مشروعی را دنبال می‌کنند که فراتر از محاسبات محدود اقتصادی است، بسیار موثر واقع می‌شوند؛ ماموریت‌هایی مانند توسعه اجتماعی، امنیت ملی و مبارزه با بیماری‌ها.

در آمریکا، دولت شبکه‌های تحول‌گرایانه‌ای (مانند سیستم بزرگراه میان ایالتی) تاسیس کرده، برای ساخت برخی شبکه‌ها یارانه‌های گسترده‌ای اختصاص داده (مانند راه آهن بین قاره‌ای) یا نقشی اساسی در طراحی و توسعه زودهنگام آنها ایفا کرده است (مانند اینترنت). کشورهای فعال در سراسر جهان در علوم ابتدایی سرمایه‌گذاری کرده‌اند و نقش مشتریان اولیه را برای محصولات جدید ایفا کرده‌اند. اگر بخواهیم به مثال مهم دیگری در این زمینه اشاره کنیم، باید بگوییم که وزارت دفاع آمریکا، به مدت ۲۵ سال از ابتدای سال ۱۹۵۰ هر دو نقش را با هم ترکیب کرد تا زیربنای اقتصاد دیجیتال امروز را ایجاد کند.

برای کشورهایی که از یک رهبر نوآور پیروی می‌کنند، این مسیر روشن است. سیاست‌های طرفدار موازنه اقتصادی و یارانه‌ای، ابزارهای موثری برای یک کشور فعال اقتصادی بوده‌اند. در آمریکا، وقتی اولین کارخانه منسوجات به سودآوری رسید، انحصارهای بریتانیا را نقض کرد. این بنگاه خصوصی کارآفرینی، تحت حمایت مجموعه گسترده‌ای از سرمایه‌گذاری‌ها، ضمانت‌ها و تعرفه‌های حمایتی دولتی، همراستا با «نظام آمریکایی» بود که الکساندر همیلتون الهام بخش آن بود و هنری کلی آن را اجرایی کرده بود.

فردریک لیست، اقتصاددان بزرگ آلمانی که از مکتب همیلتون الهام می‌گرفت، بر اساس نظریه اقتصاد ملی خود در سال ۱۸۴۱ یک نقشه نوآوری برای کشور خودش طراحی کرد. این طرح بارها از سوی ژاپن در دهه‌های آخر قرن ۱۹ و کشورهای در حال توسعه شرق آسیا در نیمه دوم قرن بیستم مورد استفاده قرار گرفته و اکنون چین از آن استفاده می‌کند.

فردریک لیست اشاره کرده بود که ظهور بریتانیا به عنوان اولین کشور صنعتی جهان در اواخر قرن ۱۸ چگونه به سیاست‌های دولتی قبلی برای توسعه صنعت وابسته بوده است. وی می‌نویسد «اگر انگلستان همه چیز را به حال خودش رها می‌کرد، هنوز بلژیکی‌ها برای آنها پارچه تولید می‌کردند. »

برنامه‌های منسجم برای افزایش تحرک اقتصادی معمولا روشن و ساده هستند. اما تحول از دنباله رو بودن به رهبر بودن، در جبهه اقتصاد نوآوری چالش‌انگیزتر و پیچیده‌تر است.

آمریکا این تحول را تقریبا بین سال‌های ۱۸۸۰ و ۱۹۳۰ مدیریت کرد؛ به این صورت که حرفه‌ای سازی مدیریت را با تمایلی سوداگرانه برای تکنولوژی‌های جدید – مثل برق رسانی، اتومبیل سازی و رادیو – ترکیب کرد و در برابر انحصارهای بزرگ انقلاب صنعتی دوم که در تحقیقات علمی سرمایه‌گذاری می‌شد، ایستادگی کرد. تبلیغات پس از جنگ جهانی دوم در مورد امنیت ملی به عنوان منطق قانونی برای یک کشور فعال اقتصادی، نفوذ رهبری آمریکا را افزایش داد.

هنوز مشخص نیست که آیا قدرت‌های اقتصادی شرق آسیا در تحول از دنبال روی به رهبر بودن موفق می‌شوند یا نه. این کشورها برای شروع باید «قهرمانان ملی» خود را وارد عرصه رقابت کنند. به صورت کلی‌تر، نقش این کشورها باید از اجراکننده صرف برنامه‌های خوب تدوین شده، به حمایت از آزمون و خطا و تحمل شکست‌های کارآفرینی تغییر پیدا کند. همچنین بار سنگین فساد که به نظر می‌رسد حضور آن در انقلاب‌های اقتصادی اجتناب‌ناپذیر است، باید محدود شود، همان طور که در بریتانیا طی قرن ۱۹ و آمریکا طی قرن ۲۰ این اتفاق افتاد.

حال لحظه ابهام استراتژیک فرا رسیده است. اقتصاد دیجیتال «ساخت آمریکا» جنبش وسیعی را در بخش خصوصی به نمایش می‌گذارد. اما رهبری دور جدید اقتصادی که در حال ظهور است – یعنی اقتصاد مبتنی بر کاهش انتشار دی اکسید کربن – آزاد است. آمریکا عواقب تلاش‌هایی به طول یک نسل را تحمل می‌کند که این کشور را به عنوان یک فعال اقتصادی نامشروع جلوه دادند. اروپا نیز در منجلاب تعهد تناقض آمیز خود به «ریاضت مالی توسعه ای» فرو رفته است.

آیا چین می‌تواند تحولات اقتصادی، فرهنگی و سیاسی لازم را برای این تفکر که نقش رهبری دنیا اکنون در دسترس همگان است و هر کسی می‌تواند آن را به چنگ آورد، مدیریت کند؟ برای پاسخ به این سوال، جالب است که تقریبا به ۲۰۰ سال پیش بازگردیم و اقتصاد سیاسی بریتانیا را در زمانی که اولین انقلاب صنعتی در حال شکل گیری بود، بررسی کنیم.

انگلستان در سال ۱۸۲۰ توسط الیگارشی فاسدی اداره می‌شد که در همکاری صمیمانه با یک دستگاه مذهبی ملی اعمال قدرت می‌کرد. استبداد و سرکوب تحت قوانین سخت و بیرحمانه، متداول شده بود و این قوانین بیش از صدها گناهکار را به مرگ یا تبعید محکوم می‌کرد. نظام انحصاری نیز بسیار گران و غیرقابل دسترس شده بود.

حاکمان انگلستان بیهوده به دنبال این بودند که بزرگ‌ترین انفجار انرژی اقتصادی و ثروت مالی در تاریخ بشر را کنترل کنند. بیش از یک نسل طول کشید تا این کشور متحول شود. از زمان تصویب «قانون اصلاحی ۱۸۳۲» (که تحولات گسترده‌ای در نظام رای گیری انگلستان ایجاد کرد) تا لغو «قانون ذرت» در سال ۱۸۴۶ (قوانین تجاری طراحی شده برای حمایت از تولیدکنندگان غلات در بریتانیا و ایرلند)، بریتانیا مسیر منحصربه‌فرد خود را به سوی یک کاپیتالیزم دموکراتیک باثبات و پایدار دنبال می‌کرد.

بدون شک، مسیر خود چین به اندازه فرآیندهایی که این کشور طی کرده تا به فرصت‌های فعلی خود دست یابد، متمایز خواهد بود. اینکه آیا این مسیر مثل مسیری که انگلستان طی کرد، پیشرو و مترقی خواهد بود یا نه، تعیین‌کننده این است که چه کسی تاج رهبری اقتصادی جهان را بر سر خواهد گذاشت.

منبع: پراجکت سندیکیت

نویسنده: ویلیام جین وی

مترجم: مریم رضایی