بحث رهبران کرد در مورد ممنوعیت چند همسری

پارلمان کردستان عراق با بررسی ممنوعیت چندهمسری در این منطقه سنت های اجتماعی و مذهبی را به چالش طلبیده حرکتی که در میان برخی از رهبران سیاسی کرد و گروه های زنان اختلاف ایجاد کرده است

پارلمان کردستان عراق با بررسی ممنوعیت چندهمسری در این منطقه سنت‌های اجتماعی و مذهبی را به چالش طلبیده ؛ حرکتی که در میان برخی از رهبران سیاسی کرد و گروه‌های زنان اختلاف ایجاد کرده است.

طبق قوانین عراق، که از قوانین اسلامی نشات گرفته است، مردان می‌توانند همزمان تا چهار همسر داشته باشند. طبق قانون پیشنهادی، چندهمسری در کردستان ممنوع خواهد شد و از این‌رو بحث دیرین در مورد مزایا یا زیان‌های چند همسری برای زنان را مجدداً در میان کردها دامن زده است.

روناک فرج، رئیس مرکز فرهنگ و رسانه زنان در سلیمانیه می‌گوید: «این بخشی از فرهنگ شده است.» فرج یکی از فعالین حقوق زنان و رهبران سیاسی متعددی است که طرفدار ممنوعیت چندهمسری هستند، اما او قبول ندارد که بدون یک کارزار آگاهی بخش، این قانون بتواند به اجرا درآید.

از سال ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۵، کردستان عراق به دو منطقه اداری تقسیم شده است. در سلیمانیه، "اتحادیه میهنی کردستان"، چندهمسری را ممنوع کرده است. در نتیجه بسیاری از ساکنین این مناطق به آسانی در منطقه تحت نفوذ "حزب دمکراتیک کردستان" که چندهمسری را مجاز می‌داند، ازدواج می‌کنند.

این دو منطقه نفوذ در سال ۲۰۰۵ متحد شدند و اکنون در حال وضع قوانین برای سه استان کردستان عراق هستند.

طبق قانون پیشنهادی، مردانی که بیش از یک زن بگیرند به پرداخت ۶۰۰۰ دلار جریمه و سه تا ۵ سال زندان محکوم خواهند شد، در حالی که دومین، سومین یا چهارمین زن بایستی ۳۰۰۰ دلار جریمه بپردازند. روحانیونی که خطبه عقد چنین ازدواج‌هایی را جاری سازند، نیز مجازات خواهند شد، اگرچه قانونگذاران، این مجازات را هنوز تعیین نکرده‌اند.

طبق قانون، زنان و مردان از حق ارث مساوی برخوردار خواهند شد، و ارزش قانونی شهادت زنان نیز برابر با مردان خواهد شد. به موجب قوانین کنونی عراق، که طبق قوانین اسلامی است، زنان کمتر از مردان ارث می‌برند و شهادت یک مرد در دادگاه معادل شهادت دو زن محسوب می‌گردد. با وجود این، این موارد به اندازه چندهمسری، بحث‌های مخالف و موافق را برنیانگیخته‌اند.

آرز عبدالله، از نمایندگان مجلس و عضو "اتحادیه میهنی"، از مدافعان حقوق زنان در کردستان عراق، می‌گوید: «به نظر من چندهمسری باید کاملاً ممنوع شود. قوانین جاری منطبق با اصول حقوق بشر یا حامی زنان نیستند.»

اما طرفداران چندهمسری استدلال می‌کنند که در عراق، چند همسری به زنان کم بضاعت کمک می‌کند تا حمایت مالی کسب کنند یا از قید خانواده خود رها شوند. زنان در عراق به ندرت به تنهایی زندگی می‌کنند و بسیاری از آنان، در میانه سنین سی یا مسن‌تر، می‌گویند یافتن مردی مجرد دشوار است.

خانم شیران علی، اهل چمچمال، در جنوب سلیمانیه، می‌خواهد ازدواج کند اما می‌گوید که در ۳۷ سالگی نمی‌تواند مرد مجردی را بیابد. رژیم عراق طی عملیات "آنفال" در دهه هشتاد، که هزاران کرد در پی هجوم نیروهای عراقی ناپدید شدند، برادر بزرگتر وی را دستگیر کرد.

طبق سنت، خواهران و برادران بزرگتر باید پیش از کوچکترها ازدواج کنند، به همین دلیل شیران منتظر بازگشت برادرش شد. او هیچ گاه برنگشت. پس از سقوط رژیم صدام در سال ۲۰۰۳، گورهای دسته‌جمعی قربانیان "آنفال" کشف شد و بسیاری از خانواده‌ها پذیرفتند که عزیزانشان مرده‌اند.

شیران می‌گوید: «در این جامعه، مردم به زنان بی شوهر با چشم بد نگاه می‌کنند. من آماده‌ام با یک مرد متأهل ازدواج کنم زیرا نمی‌خواهم سرزنش‌های این و آن را بشنوم. من مثل هر زنی حق دارم مادر شوم.»

به گفته خرامان محمد، از مسئولین ارتباطات "اتحادیه خواهران اسلامی کردستان"، که با این لایحه مخالف است: «زنان اولین قربانیان ممنوعیت کامل چندهمسری خواهند بود. ما از ممنوعیت کامل چند همسری حمایت نمی‌کنیم. ما می‌خواهیم مقررات و محدودیت‌هایی در مورد نحوه انجام آن به تصویب برسند.»

محمد می‌گوید چندهمسری باید در شرایط مخففه و غیر قابل پیش‌بینی که پس از ازدواج یک زوج روی می‌دهند، مجاز باشد، مانند زمانی که زن به بیماری بدخیم مبتلا می‌شود یا نازا است.

حتا کسانی که از این ممنوعیت دفاع می‌کنند، قبول دارند که اجرای این قانون دشوار خواهد بود زیرا در قوانین کشوری عراق چند همسری همچنان مجاز است. به موجب قوانین عراق، اگر مرد بتواند ثابت کند که قادر به تأمین معاش همسرانش است، قاضیان به ازدواج مجدد رأی مثبت خواهند داد و چنین ازدواجی قانونی است. همچنین اگر ثابت شود که زنان ازشرایط برابر برخوردار نخواهند شد، قاضی می‌تواند از صدور اجازه ازدواج‌های بعدی خودداری کند.

خلیل ابراهیم، از نمایندگان مجلس کردستان می‌گوید حتا اگر این قانون به تصویب برسد، مردانی که خواهان ازدواج‌های مجدد هستند، می‌توانند خارج از این سه ایالت کردنشین ازدواج کنند. «حتا اگر این قانون به تصویب برسد، قابل اجرا نخواهد بود.»

ابراهیم عضو حزب اتحاد اسلامی کردستان است. این حزب مخالف این ممنوعیت می‌باشد اما از قانونی که شرط ازدواج‌های بعدی را رضایت زن یا زنان قبلی بداند، حمایت می‌کند.

کسوتان محمد، رئیس کمیته دفاع از حقوق زنان در مجلس کردستان عراق، می‌گوید مجازات‌های پیش‌بینی شده در این لایحه کافی است که مردان را از نقض آن بازدارد. «من مطمئنم که این قانون موفق خواهد بود. هیچ مردی حاضر نیست برای ازدواج دوم سه سال به زندان برود.»