خوب و بدهای فعالیت های اقتصادی در نگاه بوروکرات ها

اصولا در شرایطی كه «بیكاری» به عنوان یكی از چالش های اصلی اقتصاد كشور مطرح است, فشار به بانك ها با چه مبنایی قابل قبول است البته این پرسش فارغ از سایر پیامدهای سوءسیاست كاهش دستوری نرخ بهره طرح می شود

ماجرای كشدار تعیین نرخ بهره در آخرین روز خرداد‌ماه یعنی درست سه ماه پس از تاریخی كه باید تصمیم نهایی درباره آن اتخاذ می‌شد، بالاخره به سرانجام رسید.

ماه سردرگمی و ابهام به‌خاطر اتخاذ یك تصمیم اقتصادی، به نظر می‌رسد كه در این ماجرا به رغم اینكه موافقان و مخالفان در حداكثر حجم ممكن دلایل خود را ارائه كردند اما نكته بسیار مهمی مغفول ماند.

این نكته را می‌توان به این صورت در قالب یك مساله طرح كرد كه اصولا در شرایطی‌كه «بیكاری» به عنوان یكی از چالش‌های اصلی اقتصاد كشور مطرح است، فشار به بانك‌ها با چه مبنایی قابل قبول است؟ (البته این پرسش فارغ از سایر پیامدهای سوءسیاست كاهش دستوری نرخ بهره طرح می‌شود).

طبیعی است فشار به بانك‌ها باعث كاهش قابل ملاحظه حجم فعالیت آنها به ویژه در بخش‌خصوصی و نهایتا كاهش ظرفیت آنها در جذب بیكاران خواهد شد و احتمالا این نكته‌ای است كه كاملا خلاف هدف سیاستگذار است. اما چرا تصمیم‌سازی اقتصادی دقیقا در مسیری خلاف مقصد نهایی خود حركت می‌كند؟

پاسخ ساده است. به خاطر اینكه بوروكرات‌های تاثیرگذار در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، در ذهن خود، فعالیت‌های اقتصادی را به دو دسته «خوب» و «بد» تقسیم كرده‌اند.

فعالیت اقتصادی «خوب» از نظر آنها فعالیتی است كه كار «یدی» در آنها كاملا مشهود باشد یا در عبارتی مدرن‌تر به صفت «تولیدی» متصف باشد و فعالیت اقتصادی «بد» نیز به تمامی فعالیت‌های خارج از چارچوب فعالیت اقتصادی «خوب» اطلاق می‌شود.

رسمیت بخشیدن به این خط‌كشی، باعث می‌شود كه فعالیت‌های اقتصادی در حوزه بانكداری، در دسته فعالیت‌های «بد» و یا در عبارتی افراطی‌تر فعالیت‌های كاذب اقتصادی قرار بگیرد كه اشتغال موجود در آنها نیز اشتغالی كاذب است، چرا كه در اشتغال واقعی باید حتما نوعی كار یدی یا به عبارت امروزی‌تر كار تولیدی صورت بگیرد.

چنین نگاهی به اقتصاد، ریشه بسیاری از گرفتاری‌ها و مصائب امروز ماست. چرا كه نهایتا به چنین تجویزهایی منتهی می‌شود كه ریشه فعالیت‌های به اصطلاح بد و كاذب به نفع فعالیت خوب و واقعی خشكانده شود.

البته این نوع خط‌كشی بین فعالیت‌های اقتصادی اگرچه در دولت نهم پررنگ‌تر از دولت‌های سابق است اما انصاف حكم می‌كند كه تاكید شود مختص این دولت نیست و بقایای میراث فكری به جای مانده از سابق به ویژه چپ‌اندیشی متاثر از فضای ساخته و پرداخته ایدئولوگ‌های چپ زده اوایل انقلاب در ذهن بوروكرات‌های بدنه میانی دولت است.

هنوز از خاطره‌ها نرفته است كه چگونه فعالیت‌های اقتصادی در حوزه تجارت به بدترین شكل ممكن كوبیده می‌شد و به هیچ فعالیت اقتصادی جز آنها كه به صفت ظاهری «تولیدی» متصف بودند اصالتی داده نمی‌شد.

غافل از اینكه مهم‌ترین مزیت نسبی ایران در طول تاریخ در حوزه تجارت بوده است و خاطره پرشكوه «جاده ابریشم» نیز شاهد بزرگ این مدعا است.

حتی بزرگی استناد می‌كرد كه پیامبر اعظم، حضرت ختمی مرتبت (ص)، به رغم اینكه در دوران كودكی به شغل سایر انبیای الهی یعنی چوپانی اشتغال داشت در دوران كمال و بلوغ خود به شغل مدرن تجارت روی آورد تا در تاریخ ثبت شود كه از نگاه اكمل ادیان الهی، مرزبندی خوب و بد بین فعالیت‌های اقتصادی تجارت و تولید فاقد اصالت است.

این سخن به این دلیل قابل تاكید است كه اگر بی‌توجهی ما به یافته‌های علمی اجانب به هر دلیل قابل توجیه باشد كه نیست، بی‌اعتنایی به میراث تاریخی و دینی قطعا جای توجیه ندارد.

اما دریغ كه در چنین مباحثی به جای اینكه سخن اهل‌نظر به ویژه فقها حجت قرار گیرد، عقیده و مسلك روشنفكرانی در صدر نشسته است كه متاسفانه از نظر تاریخی موفق شده‌اند بر نظر ناصحیح خود لباس دین هم بپوشانند.

به هر حال، با یادآوری این نكته كه هم‌اكنون در برخی از كشورهای پیشرفته نزدیك به ۶۰ تا ۸۰درصد ارزش افزوده و اشتغال در حوزه‌های تجارت و خدمات یعنی فعالیت‌های اقتصادی «بد» از نظر ما ایجاد می‌شود، باید تاكید كرد كه خط كشی ذهنی بین تولید و تجارت و ارجحیت دادن یكی به ضرر دیگری، نگاهی غیرعلمی و حتی غیردینی است و به همین دلیل شاید لازم باشد برای احتراز از تصمیمات نادرست، مبانی فكری نادرست را حتی اگر در ضمیر ناخودگاه و پس اذهان هم پنهان شده باشند كنار زد.

نویسنده : علی میرزاخانی