افزایش حقوق یا مقدمه خروج

گویا دستكاری و دخالت در اقتصاد پایانی ندارد دولت نهم تازه شروع كرده است ابتدا سرمایه های انسانی و تجربه انباشته مدیران طی دو دهه قبل به كناری نهاده شد, بعد بودجه ای تنظیم شد كه غیر از كارشناسان مستقل و احزاب منتقد, صدای اعتراض همقطاران سیاسی دولت در مجلس را هم بلند كرد

گویا دستكاری و دخالت در اقتصاد پایانی ندارد. دولت نهم تازه شروع كرده است. ابتدا سرمایه های انسانی و تجربه انباشته مدیران طی دو دهه قبل به كناری نهاده شد، بعد بودجه ای تنظیم شد كه غیر از كارشناسان مستقل و احزاب منتقد، صدای اعتراض همقطاران سیاسی دولت در مجلس را هم بلند كرد. سپس نوبت به بازارهای مالی رسید. شاخص های بورس سیر نزولی به خود گرفت و ارزش دارایی ۲ تا ۳ میلیون خرده و عمده سهام دار به نصف كاهش یافت. بعد هم در یك تورنمنت میان مجلس و دولت شبكه بانكی دچار شوك و اضطراب شده و برای اینكه نرخ سود به شكلی علمی و منطبق بر اصول عقلی و تجربی تغییر كند باید به رویا و آرزو دل خوش كرد. اما اینها همه مقدمه است. اینك نوبت مناسبات كاری میان كارگر و كارفرما است تا دستخوش تصمیمات دولت «مهرورز» شود. دولتی كه بنای عدالت گستری دارد و هنوز عمر آن به یك سال نرسیده، شعائر محوری اش نظیر مهرورزی در حال فراموشی است.

اما فصل جدیدی كه دولت احمدی نژاد در حوزه اقتصاد آغاز كرده افزایش حقوق و دستمزد است. بنا بر یك سنت قانونی شورای عالی كار هرساله حدی برای حداقل حقوق و دستمزد پرداختی از سوی كارفرمایان به كارگران تعیین می كند. بدین معنا كه هیچ كارفرمایی حق ندارد مبلغی پایین تر از این حد را به عنوان دستمزد به كارگرانش بپردازد. اصل این عمل یعنی تعیین تكلیف برای مناسبات میان كارگر و كارفرما در سال های گذشته مورد نقد قرار داشته است. منتقدین معتقدند كه تعیین حداقل دستمزد در اتاق دربسته و در شورایی به تعداد یك عدد تك رقمی سبب از بین رفتن فرصت مذاكره و تفاهم میان كارگر و كارفرما می شود. چه بسیار كارفرمایانی كه به خاطر ترس از گرفتاری های قانون كار از استخدام كارگر بیشتر خودداری می كنند و چه فراوانند كارگرانی كه برای یافتن كار و رهایی از بیكاری حاضر به دریافت حقوقی خارج از شمول قانون كار هستند. این اندیشه چپ گرایانه و متاثر از ماركسیسم كه اصل را بر اغفال و استثمار كارگر از طرف كارفرما می گذارد بر مواد مختلفی از قانون كار اثر گذاشته است. چندی بود كه در دوره های قبل، در مجلس و از سوی دولت زمزمه ها و برنامه هایی جهت اصلاح و به روز شدن قانون كار وجود داشت، اما این تفكر اصلاحی نیز گویی قرار است به تاریخ اصلاح طلبی بپیوندد. شاهد این مدعا هم تصمیم اخیر شورای عالی كار است. این شورا در جلسه ابتدای سال جاری خود برای تعیین حداقل حقوق و دستمزد بدعتی منحصر به فرد گذاشت. نخست آنكه در اقدامی تبعیض آمیز حداقل دستمزد كارگران دائم را ۲۲ درصد و حداقل مزد كارگران دائمی را ۴۷ درصد افزایش داد. با توجه به تركیب كارگران دائم و موقت متوسط حداقل دستمزد در سال جاری ۴۲ درصد افزایش یافته است. زیرا قریب به ۸۰ درصد كارگران در كشور ما موقت و مابقی دائمی اند. ماحصل حاصل ضرب افزایش حقوق هر نوع قرارداد و جمع نتیجه آن عدد ۴۲ درصد را به دست می دهد. این در حالی است كه در سال های قبل با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی بانك مركزی، حداقل دستمزد حدود ۲ درصد بالاتر از نرخ تورم تعیین می شد.

بانك مركزی در ابتدا و انتهای زمستان سال قبل عددی بین ۱۲ تا ۵/۱۳ درصد را برای تورم سال ۸۵ پیش بینی كرد.

یعنی متوسط حداقل دستمزد تعیین شده ۳ برابر از نرخ تورم اعلامی بانك مركزی بیشتر است. حتی در ماده ۴۱ قانون كار توجه به نرخ تورم برای تعیین حداقل مزد تصریح شده است.

اما غیر از تفاوت فاحش و بی سابقه میان نرخ تورم و حداقل مزد در سال جاری، تبعیض آمیز بودن تصمیم شورای عالی كار نیز پرسش برانگیز است.

باز بر اساس ماده ۴۱ قانون كار تبعیض میان كارگران جایز نیست و حقوق و دستمزد همه باید یكسان افزایش یابد.

طبق مواد ۶ و ۳۴ همین قانون نیز تبعیض میان زن و مرد و سایر افراد از نظر كار و میزان مزد و حقوق باز هم جایز نیست. البته در بند ۹ اصل سوم و اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی هم به صراحت از هر گونه تبعیض میان كارگران و شرایط دستمزد آنها صحبت شده است. همچنین در پی الحاق ایران به سازمان بین المللی كار و پذیرش مقاوله نامه های بین المللی، رعایت آنها برای ما اجباری شده است. در مقاوله نامه های شماره ۹۵ و ۱۱۱ نیز گفته شده از هر گونه تبعیض در حرفه، شغل و مزد باید جلوگیری شود. این كه به همه مواد و اصول حقوقی در تصمیم شورای عالی كار بی اعتنایی شده جای پرسش جدی دارد.

اما ابهامات حقوقی تصمیم شورای عالی كار به همین جا ختم نمی شود.

بنا بر ماده ۴۱ قانون كار تعیین دستمزد فقط برای حداقل مزد است و سایر سطوح فردی نباید در شورای عالی كار تعیین شود. این در حالی است كه شورای عالی كار در مصوبه خود شرایطی را هم برای پرداخت حقوق در سایر سطوح دستمزد تعیین كرده است. به نحوی كه به افرادی كه بیش از حداقل حقوق دریافتی دارند، ۱۰ درصد پایه حقوق به علاوه ۱۵ هزار تومان به پایه حقوق قبلی اضافه می شود.

اگر از ابهامات حقوقی تصمیم شورای عالی كار در افزایش ۴۲ درصدی متوسط حقوق و دستمزد بگذریم تحلیل آثار و عواقب اقتصادی چنین اقدامی كار سختی نیست.

مدافعان تصمیم اخیر شورای عالی كار معتقدند افزایش بیشتر دستمزد كارگران موقت نسبت به كارگران دائم سبب خواهد شد كارفرمایان به دائمی كردن قراردادشان با كارگران ترغیب شوند.

این فكر از سه نكته آشكار غفلت كرده است؛ نخست این كه تمام كارها و فعالیت ها دائمی نیست كه كارگر دائم بخواهد و چون برخی از فعالیت های اقتصادی پروژه ای، دوره ای و موقت است طبیعتاً به كارگر موقت نیاز دارد. غفلت دوم این است كه كارگران به دنبال دریافت مزد بیشتر هستند. به همین دلیل هم اكنون در واحدهای كاری تقاضای كارگران برای تبدیل قراردادشان از دائمی به موقت به وفور مشاهده می شود. بدیهی است كه افراد افزایش حقوق ۴۷ درصدی را به ۲۲ درصد ترجیح می دهند و نكته سوم كارفرمایان اگر فشار هزینه ای افزایش دستمزد را نتوانند تحمل كنند كارگرانشان را اخراج می كنند چون نمی توانند حقوق آنها را بپردازند. كافی است تا با سركشی رندوم به واحدهای كاری این واقعیت را دریافت كه تعداد كارگران اخراجی و در آستانه اخراج از ابتدای امسال رو به فزونی است.

سام غفارزاده

---