مدل آلمانی در بایگانی مدل آمریكایی در دستور كار

دگرگونی در چشم انداز های فكری اروپا كه سقوط كمونیسم نقطه اوج آن بود و همچنین الزامات ساختاری برای متحول ساختن قالب های اقتصادی, سرانجام به شكل ملموس خود را در صحنه سیاسی آلمان متجلی ساختند

سومین اقتصاد جهان كه به تنهایی ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی قاره را در اختیار دارد فشارهای برآمده از الزامات اقتصاد جهانی و واقعیات اقتصادی داخلی را بالاجبار به صحنه سیاسی آورد تا به مدیریت آنها بپردازد. آنچه پر واضح بود و طی پانزده سال گذشته به شكلی كامل آشكار شد این واقعیت بود كه نخبگان آلمانی و مردم این كشور فاقد آمادگی پذیرش واقعیات در دوران اقتصاد جهانی هستند. نتایج انتخابات و ماهیت ابهام برانگیز آن به نیكی عدم انسجام ضروری كه لازمه اولیه شكل دادن به اصلاحات در حیات اقتصادی است را در بین مردم و سیاستمداران كشور به نمایش گذاشت. آلمان ها با رای خود نشان دادند كه هنوز به یك جمع بندی نهایی برای دست یازیدن به تغییر مسیر نرسیده اند و نخبگان آلمانی هم آشكار كردند كه از اراده لازم برای هویت دادن به تغییرات بنیادین اقتصادی هنوز فاصله زیادی دارند.

• اقتصاد مبتنی بر تقاضا

آلمان به عنوان كشوری كه یك سوم كل تولید ناخالص داخلی منطقه یورو را در اختیار دارد، محققاً برای حفظ موقعیت خود به عنوان «خانه قدرت» در قاره باید خود را با شرایط متحول اقتصاد جهانی انطباق دهد. تمامی كشور های اروپایی نیاز به انطباق را احساس كرده اند و بعضی زودتر در این مسیر به حركت پرداختند و بعضی دیگر این تغییر جهت را چندان مطلوب نمی یابند. انگلستان به علت سنت های اقتصادی لیبرال كه جایگاه ویژه ای در این كشور داشت، انتقال به دوران اقتصاد جهانی را راحت تر درنوردید. از آغازین دهه هشتاد فرایند درهم فروریزی قالب های اقتصادی كینزی به وسیله رهبران انگلیسی آغاز شد. حزب محافظه كار به رهبری مارگارت تاچر، سنت های مبتنی به اقتصاد تقاضا را به چالش گرفتند. این نگرش آشوب های گسترده صنعتی را به دنبال داشت و مخالفت وسیع اتحادیه های كارگری را سبب شد. جنگ بین اتحادیه های كارگری و پیشقراولان سیاسی خواهان پی ریزی مولفه های اقتصاد نولیبرال از همان آغاز شكست نهایی چپ اقتصادی را به نمایش گذاشت. واضح بود كه صرف برانگیختن تقاضای مصرف كننده از طریق تزریق سرمایه به وسیله دولت به بازار و فعالیت های اقتصادی دولتی منجر به توسعه اقتصادی و تداوم رشد نخواهد شد.اقتصاد جهانی كه تجارت آزاد را اعتبار می دهد تنها كشورهایی را در صحنه رقابت اقتصادی پاداش می دهد كه از ساختار اقتصادی كارآمد برخوردار هستند.یعنی هزینه تولید هر واحد باید كاهش یابد و كیفیت كالا در همان حال باید افزایش یابد. اقتصاد كینزی به جهت ماهیت دولت _ محوری آن كه مبتنی بر برانگیختن تقاضا است، قدرت رقابت را به شدت در بطن اقتصاد جهانی رقابتی كاهش می دهد. در انگلستان، دوره انتقالی به دوران پساكینزی سریع طی شد چرا كه افكار عمومی به جهت خصلت های فرهنگی و عدم توانایی روشنفكرانه حزب كارگر به عنوان پشتیبان اصلی اتحادیه های كارگری در ارائه طرح های ضروری و متناسب، این فرصت را به نیرو های سیاسی و روشنفكر خواهان اصلاحات اقتصادی ارائه دادند. در كنار اصلاحات ساختاری اقتصادی، در انگلستان به عنوان پیشتاز اصلاحات نولیبرال اقتصادی در زمینه های بیمه های اجتماعی و بیمه های بهداشتی و نیز در جهت كاهش هزینه های این خدمات، بهینه سازی بهره گیری از امكانات افزایش یافت. به تدریج هزینه كارگر در كشور كاهش و به تبع آن قدرت رقابتی در صحنه اقتصاد بین الملل افزایش یافت. امروزه با وجود اینكه حزب چپ گرای موطن اتحادیه كارگری در انگلستان برای سومین بار به كسب قدرت نایل آمده است و از برتری كیفی و كمی در قلمرو سیاست برخوردار است اما با همان شدت و حدت دوران دهه هشتاد، سیاست های اقتصادی نولیبرال را ادامه می دهد كه در دهه ۸۰ در آمریكا اعتبار روشنفكری و صلابت عملیاتی یافت. هزینه یك كارگر آمریكایی در ساعت ۸۰/۱۸ دلار است و در انگلستان این هزینه ۹۰/۱۹ دلار است. امروزه اقتصاد انگلستان دچار بیكاری نیست و رشد اقتصادی متمایزی را در اروپا نشان می دهد. به جهت اینكه هزینه كارتولید یك واحد با توجه به اصلاحات انجام شده كاهش یافته است و شاهد افزایش قدرت رقابتی ساختار اقتصادی این كشور در اروپا و جهان هستیم. سلامت اقتصادی این كشور تداوم حكومت تونی بلر را با وجود درگیری این كشور در جنگ عراق در بطن مخالفت شدید مردم سبب شده است.

• اقتصاد مبتنی بر عرضه

آلمانی ها و فرانسوی ها برخلاف انگلیسی ها در عین وقوف به ضرورت اصلاحات و تلاش های صورت گرفته در این زمینه نتوانسته اند به سهولت در این مسیر گام بردارند. فرانسوی ها با رای منفی خود به قانون اساسی اتحادیه اروپا به طور قاطع مخالفت گسترده به نگرش اقتصادی برخاسته از نظرات اقتصاددان آمریكایی میلتون فریدمن را كه محور حیات اقتصادی آمریكا از دهه ۱۹۸۰ به بعد را شكل داده است نشان دادند. در فرانسه برخلاف انگلستان اراده لازم در بین نخبگان برای انجام اصلاحات در عصر اقتصاد جهانی وجود ندارد. اما به جهت اینكه فرانسه یك قطب اقتصادی نیست قادر است در این مورد تعلل كند چرا كه پیامد های آن فراتر از مرز های این كشور نخواهد بود. اما آلمان كه در سال ۲۰۰۴ بزرگ ترین صادر كننده جهان بود و اقتصاد كشورهای منطقه یورو به شدت تابع موقعیت و كیفیت سلامت اقتصاد این كشور است، قادر به نادیده انگاشتن واقعیات حاكم بر اقتصاد جهانی نیست. با اینكه در مقام مقایسه با دیگر كشورهای اروپایی آلمان بیشتر احتیاج دارد تا به جرگه كشورهایی ملحق شود كه مولفه های اقتصاد مبتنی بر عرضه را پذیرفته اند اما به جهت كیفیت حیات اجتماعی، روشنفكرانه و بازدارنده های ساختاری با مشكلات وسیع تر برای تحقق این مهم روبه رو است. در كشوری كه ۶/۱۱ درصد نیروی كار یعنی حدود ۵ میلیون نفر بیكار هستند و از این تعداد حدود ۸/۱ میلیون نفر یعنی ۳۸ درصد كل بیكارهای را باید بیكار دائمی به حساب آورد، معرفی الگوهای اقتصاد نولیبرال آمریكایی از نقطه نظر سیاسی مسئله ساز است. آلمان همیشه سمبل انتقاد رفاهی كینزی بوده است و اتحادیه های كارگری در این كشور كه از قدرت فراوان برخوردار هستند، نقش اساسی در شكل دادن به شكل گیری سیاست های رفاهی و در كنار آن تبدیل آلمان به بزرگ ترین قدرت اقتصادی اروپا بازی كردند. اتحادیه های كارگری هسته اصلی اقتدار و اعتبار حزب سوسیال دموكرات هستند و به همین روی از حق وتو در خصوص سیاست های اقتصادی حزب برخوردار هستند. این اتحادیه ها به سختی راضی می شوند به اقداماتی دست زنند كه وضعیت رفاهی و موقعیت شغلی اعضای آنها را به مخاطره می اندازد. پس بر خلاف انگلستان، الگوهای حاكم اجتماعی سوسیالیست محور به شدت در ذهنیت سیاسی- اقتصادی جامعه ریشه دارد و برخلاف انگلستان، حزب سوسیال دموكرات نمی تواند اجازه دهد حزب رقیب پرچمداری اصلاحات را بر دوش بكشد. ویژگی دیگری كه حركت آلمان را به سوی اصلاحات كند كرد، یكپارچگی آلمان در ۱۹۹۰ بود كه به یكباره افرادی را به جمعیت كشور افزون كرد كه دریافت یارانه را جزء حقوق طبیعی خود به جهت زندگی در یك نظام كمونیستی فرض می كنند و دخالت دولت را در اقتصاد یك الزام می یابند. از هر پنج آلمانی امروزه یك نفر در قسمت شرق آلمان زندگی می كند و اینان یكی از علل اصلی كندی سرعت در معرفی الگوهای پذیرفته شده انگلستان در آلمان است. به همین جهت است كه «حزب چپ» كه كمونیست های سابق را در بر می گیرد موفق شد كه یك چهارم آرای رای دهندگان در بخش شرقی و در مجموع ۵/۸ درصد كل آرا را به دست آورد. این نمایش موفق به وسیله حزب چپ یكی از علل اصلی عدم موفقیت آنگلا مركل در كسب پیروزی محكم بود. به عنوان یك فیزیكدان اهل آلمان شرقی این انتظار وجود داشت كه او آرای بسیاری از اهالی شرق آلمان را به دست آورد. اما رای دهنده های ساكن شرق دغدغه های اقتصادی را بر تعلقات جغرافیایی برتری دادند. رهبران هر دو حزب به این باور رسیده اند كه آلمان در صورت تداوم رشد صفر درصدی جایگاه جهانی خود را از دست خواهد داد و با ظهور اقتصاد در حال رشد چین از صحنه رقابت دور خواهد ماند. اما حزب حاكم سوسیال دموكرات طی هفت سال گذشته از گام برداشتن محكم در مسیر اصلاحات مبتنی بر عرضه یعنی كاهش وسیع مالیات ها، كاهش وسیع یارانه ها، كاهش وسیع دخالت دولت در حوزه اقتصاد، كاهش شدید مقررات و ضوابط بوروكراتیك در حیطه اقتصاد و كاهش شدید هزینه ها و قروض دولتی كوتاهی كرده است.

---