سربالایی رشد, تورم و بیکاری

پیش بینی شاخص های کلان اقتصادی کشور در سال ۹۱ از نگاه هیأت چشم انداز ماهنامه «اقتصاد ایران»

پیش‌بینی اعضای هیأت چشم‌انداز «اقتصاد ایران» از شاخص‌های اساسی اقتصاد کشور در سال ۹۱ گر چه بهتر از گذشته است، ولی چندان خوشایند نیست. این هیأت، رشد اقتصادی کشور را در سال جاری ۶/۲ درصد پیش‌بینی کرده که این رقم نشان از افزایش ۷/۰ واحد درصدی این شاخص نسبت به سال گذشته دارد.

از طرفی، تورم و بیکاری به ترتیب برابر با ۱/۳۲ و ۵/۱۹ درصد پیش‌بینی شده‌اند. گفتنی است در این نظرسنجی ۳۰ درصد اعضا، نرخ رشد اقتصادی را کمتر از ۲ درصد و ۶۰ درصد آنان، نرخ تورم را بالغ بر ۳۰ درصد پیش‌بینی کرده‌اند. متأسفانه این آمار و ارقام چشم‌انداز مثبتی را برای اقتصاد کشور در سال جاری به تصویر نمی‌کشند.

● از سیاست گذاران تا استادان

قابل ذکر است اعضای هیأت چشم‌انداز ماهنامه «اقتصاد ایران»، از سیاست گذاران، مدیران اجرایی – در هر دو بخش دولتی و خصوصی – و استادان رده بالای دانشگاهی و همچنین خبرگان نظام بانکی، صنعت بیمه، یک انجمن صنعتی و یک نهاد عمومی کشور تشکیل شده‌اند که برای رعایت آزادی فکر و حفظ مسؤولیت اعضا از ذکر نام آنها خودداری شده است.

● اظهار نظرهای خارجی

واحد اطلاعات اکونومیست در آخرین گزارش خود، نرخ تورم کشورمان را در سال گذشته ۲/۲۰ درصد برآورد کرده است. این نهاد حذف یارانه‌ها را دلیل اصلی نرخ بالای تورم کشور عنوان کرده است. اکونومیست همچنین این نرخ را برای سال جاری ۱/۱۷ درصد پیش‌بینی کرده و معتقد است که در سال ۹۲ این نرخ به ۷/۱۴ درصد کاهش خواهد یافت.

گفتنی است باراک اوباما در حالی تحریم‌های خارجی علیه کشورمان را مؤثر دانسته که نهادهای معتبر بین‌المللی نظر دیگری دارند. این نهادها معتقدند که تحریم‌ها در سال گذشته میلادی نه ‌تنها تهدید کننده رشد اقتصادی کشورمان نبوده‌اند، بلکه علاوه بر افزایش آن، پیش‌بینی کرده‌اند که در سال‌ جاری میلادی نیز رشد اقتصادی کشور تداوم داشته باشد.

بر این اساس، بانک جهانی در نخستین گزارش خود در سال جاری میلادی وضعیت اقتصاد کشور را در سال ۲۰۱۲ بهتر از سال گذشته دانسته است. این گزارش می‌افزاید که ایران در سال گذشته میلادی رشد اقتصادی ۵/۲ درصدی را تجربه کرده و انتظار می‌رود این رقم در سال جاری به ۷/۲ درصد افزایش یابد.

این بانک همچنین رشد اقتصادی کشور را در سال ۲۰۱۱ بیشتر از متوسط رشد اقتصادی خاورمیانه ارزیابی کرده و می‌افزاید که منطقه خاورمیانه در این سال رشد ۷/۱ درصدی را به ثبت رسانده است. همچنین طبق پیش‌بینی این بانک متوسط رشد منطقه در سال ۲۰۱۲ نیز به ۳/۲ درصد خواهد رسید که باز هم کمتر از رشد اقتصادی کشور ما خواهد بود.

در این گزارش در مورد هدفمندی یارانه‌ها در کشور ما آمده که تحلیل‌گران خارجی نگاه مثبتی نسبت به بازنگری ایران در نظام یارانه‌ها و پرداخت پول نقد برای پایجاد توازن در ترازهای مالی و همچنین اختصاص منابع مالی به مردم دارند، اما مشکلات شدید در بخش غیرنفتی همچنان ادامه دارند.

گفتنی است بانک جهانی هدفمندی یارانه‌ها را دارای اثر کنترلی بلند مدت بر تورم دانسته و با تأکید بر اجرای مراحل بعدی این طرح افزوده که ایران تلاش‌های مهمی را برای اصلاح نظام حمایت درآمدی خود و کنار گذاشتن پرداخت یارانه‌ها و همچنین حرکت به سمت یک نظام تأمین اجتماعی هدفمند انجام داده که این تلاش‌ها دامنه تورم را به ۱۵ تا ۲۰ درصد محدود کرده‌اند.

در گزارش دیگری که از سوی صندوق بین‌المللی پول منتشر شده، آمده که محصول ناخالص داخلی (GDP) کشورمان از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون هشت برابر شده است. این موضوع موجب شده تا در رده‌ بندی اقتصادهای بزرگ جهان با چهار پله صعود، در جایگاه هفدهم قرار بگیریم. البته باید به این نکته اشاره کرد که افزایش قیمت نفت در سال گذشته در مقایسه با سال ۸۹ یکی از دلایل این بهبود است و نوسان قیمت، اگر در جهت منفی صورت بگیرد به تنزل مجدد این رتبه خواهد انجامید.

طبق این گزارش، GDP کشورمان بر اساس برابری قدرت خرید در سال ۱۹۸۰ بالغ بر ۱۱۴ میلیارد دلار بوده، اما در سال ۲۰۱۱ به ۹۳۰ میلیارد دلار رسیده است.