قیمت مواد غذایی را می توان تثبیت کرد

اوایل امسال قیمت مواد غذایی به سطوح بی سابقه ای رسید, مساله ای که یادآور وضعیت مشابهی در سال ۲۰۰۸ است

با ریاست نیکولا سارکوزی، جی-۲۰ امسال موضوع نوسانات قیمت مواد غذایی را جزو اولویت‌های اصلی خود قرار داده و در همین راستا هم وزرای کشاورزی کشورهای عضو برای رسیدن به راه‌حل‌های احتمالی در پاریس دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

یک نکته جالب: اوایل امسال قیمت مواد غذایی به سطوح بی‌سابقه‌ای رسید، مساله‌ای که یادآور وضعیت مشابهی در سال ۲۰۰۸ است.

مصرف‌کنندگان در سرتاسر جهان از این بابت آسیب دیده‌اند، به‌ویژه خانواده‌های فقیر که غذا بخش مهمی از هزینه‌های آنها را تشکیل می‌دهد. در برخی از کشورها نارضایتی عمومی درباره قیمت غذا باعث آشوب‌های سیاسی شده است که از بارزترین نمونه‌های آن می‌توان مصر و تونس را نام برد. حتی فعالان بخش کشاورزی نیز ثبات نسبی قیمت‌ها را به نوسانات شدید این چند سال اخیر ترجیح می‌دهند.

تلاش‌های جی-۲۰ در اجلاس ماه نوامبر که در کن برگزار می‌شود به اوج خود خواهد رسید. البته وقتی پای سیاست‌های مشخص به میان می‌آید باید خیلی احتیاط کرد چون تاریخ پر از نمونه‌هایی است که تلاش برای کاهش نوسان قیمت کالا‌ها در نهایت بیش از منفعتش زیان بخشیده است.

مثلا برخی از بانک‌های مرکزی که هدفگذاری تورم را در اولویت کاری دارند برای جبران افزایش قیمت کالاهای وارداتی سیاست پولی‌شان را انقباضی کرده‌اند که در نتیجه باعث افزایش ارزش پول شده است، در عین حال حرکت‌های معکوس رابطه مبادله را نباید از نظر دور داشت، این چیزی نیست که بتوان با سیاست پولی به جنگش رفت.

کشورهای تولیدکننده همچنین کوشیده‌اند از طریق تشکیل کارتل‌های بین‌المللی مقابل نوسانات قیمتی بایستند. این تدابیر به ندرت فایده بخشیده است.

در تئوری، ذخائر دولتی باید بتواند نوسانات قیمتی را نرم‌تر کند، اما این کار خیلی بستگی خواهد داشت که ذخایر چگونه مدیریت می‌شوند. سوابق تاریخی در این باره زیاد امیدبخش نیستند.

در کشورهای ثروتمند که بخش‌های اصلی تولیدکننده معمولا قدرت سیاسی دارند، ذخایر مواد غذایی بیشتر برای بالابردن قیمت استفاده می‌شوند و نه پایین آوردن آن. سیاست کشاورزی مشترک اتحادیه اروپا مثال خوبی است – و آثار فاجعه بار آن بر بودجه اتحادیه اروپا، کارآیی اقتصادی و مخارج مصرف‌کنندگان را همه می‌دانند.

برعکس، در خیلی از کشورهای توسعه نیافته کشاورزان فاقد قدرت سیاسی هستند.

کشورهای آفریقایی برای کالاهایی مثل کاکائو و قهوه هیات‌های ویژه دارند. هرچند سیاست ابتدایی این بود که محصول در سال‌های مازاد عرضه خریداری شده و در سال‌های مازاد تقاضا فروش برود و به این ترتیب قیمت‌ها ثبات پیدا کنند، در عمل قیمتی که بابت قهوه و کاکائو به کشاورزان پرداخت می‌شود همیشه پایین‌تر از سطح جهانی بود. در نتیجه تولید افت کرد.

سیاستمداران اغلب می‌کوشند با کنترل قیمت مواد غذایی و انرژی از مصرف‌کنندگان محافظت کنند، اما پایین کشیدن مصنوعی قیمت‌ها معمولا مستلزم جیره‌بندی‌های داخلی برای خانوارهاست (کمبود غذا و صف‌های طولانی هم درست مثل قیمت‌های بالا می‌تواند باعث آشوب سیاسی شود). اگر هم برای جبران اضافه تقاضا به واردات اتکا شود، آن هم به نوبه خود عامل دیگری می‌شود برای افزایش قیمت جهانی.

اگر کشوری کالای خاصی را تولید کند، شاید برای آنکه مصرف‌کنندگانش را در برابر افزایش‌های جهانی قیمت ایمن کند بر صادرات محدودیت وضع کند. سال ۲۰۰۸ هند صادرات برنج را محدود کرد و آرژانتین و روسیه هم برای صادرات گندم همین کار را کردند.

محدودیت‌های صادراتی در کشورهای تولیدکننده و کنترل قیمت در کشورهای واردکننده هر دو به افزایش قیمت جهانی دامن می‌زنند، زیرا فقط مقادیری که در عرصه بین‌المللی مبادله می‌شوند را به طور مصنوعی و صوری کمتر نشان می‌دهند. اگر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان حبوبات می‌توانستند باهم طوری به توافق برسند که نیازی به مداخلات دولتی نباشد – مثلا از طریق سازمان تجارت جهانی – احتمال نوسانات قیمتی خیلی کمتر از اینها می‌شد.

در این میان انجام برخی کارها بدیهی و ضروری است. اول از همه یارانه سوخت‌های زیست محیطی باید حذف شود. یارانه اتانول که مثلا به ذرت‌کاران آمریکایی پرداخت می‌شود نمی‌تواند اهداف زیست محیطی سیاستگذاران را برآورده سازد، بلکه باعث انحراف مصرف حبوبات شده و درنتیجه به افزایش جهانی قیمت غذا دامن می‌زند. این را دیگر همه باید تاحالا فهمیده باشند. البته نمی‌شود از وزرای کشاورزی جی-۲۰ انتظار داشت که این مشکل را حل کنند. به هر حال هرچه باشد این پول از جیب شهروندانشان – کشاورزان - می‌رود نه از جیب خود آنها (آمریکا هم در این میان بزرگ‌ترین مانع است).

شاید بهترین چاره این باشد که بپذیریم قیمت کالاهای مصرفی نوسان دارد و سپس راه‌هایی ایجاد کنیم که پیامدهای اقتصادی منفی این نوسانات حداقل شود – مثلا از ابزارهای مالی استفاده کنیم که اجازه پوشش ریسک رابطه مبادله را می‌دهند.

آنچه وزرای کشاورزی جی-۲۰ توافق کرده‌اند این است که سیستمی برای افزایش شفافیت در بازارهای کشاورزی به کار بیندازند که از جمله شامل اطلاعات درباره تولید، ذخایر و قیمت‌ها باشد. البته اطلاعات کامل‌تر و دقیق‌تر شاید واقعا هم کمک کند.

اما سیاست کلی‌تری که احتمالا سارکوزی در ذهن دارد مقابله با سفته‌بازان است که تصور می‌شود از عوامل بی‌ثبات‌کننده بازار هستند. البته باید پذیرفت که کالاهای مصرفی در سال‌های اخیر بیشتر شکل اوراق بهادار و دارایی را به خود گرفته‌اند تا کالا. این بدان معنی است که قیمت فقط توسط جریان حال عرضه و تقاضا و پایه‌های اقتصادی مرتبط با آنها تعیین نمی‌شود، بلکه همچنین برآوردها درباره آینده پایه‌های اقتصادی (مثلا رشد اقتصادی در آسیا) و فرصت‌های جایگزین (مثلا نرخ بهره اوراق بهادار) نیز در قیمت گذاری دخیل شده‌اند.

اما اینگونه سفته‌بازی‌ها الزاما عامل بی‌ثباتی نیست. سارکوزی درست می‌گوید که مجاز بودن اهرم مالی در بازار آزاد الزاما به معنای خوب بودنش نیست و این هم درست است که رفتار سفته‌بازان گاهی باعث بی‌ثباتی می‌شود، اما بیش از این سفته‌بازان باعث می‌شوند که متوجه تغییرات در پایه‌های اقتصادی بشویم و در نتیجه نوسانات خیلی ملایم‌تر اتفاق بیفتد. به عبارت بهتر، سفته‌بازان اغلب نقش ثبیت‌کننده دارند.

فرانسه هنوز موفق نشده است که برای وضع مقررات ناظر بر فعالیت سفته‌بازان بازار کالا موافقت سایر اعضای جی-۲۰ را جلب کند (مثلا از طریق محدود کردن حجم خریدهای آنان) و امیدوارم در آینده هم موفق نشود. کشتن پیام‌آور راه پاسخ دادن پیام نیست.

جفری فرانکل

مترجم: مجید روئین پرویزی

منبع: پروجکت سیندیکیت