آسیب شناسی توسعه

از نگاه این مقاله توسعه را می توان در دو بعد نگرشی و ساختاری مورد مورد توجه قرار داد راه برد نخست بر تحول و باز نگری در حیطه نگرش ها در حوزه فکری کلان جامعه تکیه می کند و به باز تعریف مفاهیم اساسی تعلیم و تربیت می پردازد

از نگاه این مقاله توسعه را می توان در دو بعد نگرشی و ساختاری مورد مورد توجه قرار داد . راه برد نخست بر تحول و باز نگری در حیطه نگرش ها در حوزه فکری کلان جامعه تکیه می کند و به باز تعریف مفاهیم اساسی تعلیم و تربیت می پردازد . پذیرش اندیشه ها و تفاوت ها، مدارا و انعطاف اساس این راه برد است . راه برد دوم تغییر در ساختارهای آموزشی و تربیتی را مد نظر قرار می دهد و بر توسعه کمی و کیفی با تأکید بر تحول در ساختارهای مدیریتی به سوی مدیریت های متخصص و عمل گرا تأکید می ورزد .

● اهمیت موضوع:

امروزه، تقریباً تمام کسانی که به هر نحو طرفدار توسعه و اصلاحات هستند در همه جای دنیا از آموزش و پرورش شروع می کنند؛ چه، توجه به اصل تعلیم و تربیت و تلاش در راه آن می تواند امر توسعه را پیش ببرد و با مسیر جهان هماهنگ کند .

آینده هر ملت به نحوه و استراتژیکی توسعه آن بستگی دارد ، در جهانی که سرعت پیشرفت و توسعه بسیار بیشتر از حد تصور است آنچه اهمیت پیدا می کند توجه به اصل توسعه و هدف از توسعه همه جانبه است و منشا این توسعه داخلی است یا خارجی ( بیگانه) اما آنچه به وضوح در نظریات مختلف دیده می شود لزوم توجه همه جانبه به اصل توسعه چرا آینده در انحصار توسعه است.

● بیان مسئله:

تعریف و مفهوم توسعه از جنگ جهانی دوم تا امروز کاملا تغییر کرده است. برداشت ها و مفاهیم اولیه از فرهنگ، مبتنی بر کمیات اقتصادی بود و شاخص های اقتصادی، مانند میزان تولید ناخالص ملی، درآمد سرانه، مصرف انرژی، مصرف فولاد و... معرف سطح توسعه یافتگی یا عقب ماندگی بود. اما از دهه هفتاد میلادی به بعد، شاخص های اجتماعی نیز به شاخص های توسعه افزوده گردید. رشد جمعیت، رشد شهرنشینی، دموکراسی، عدالت اجتماعی یا توزیع عادلانه ثروت، دسترسی به وسائل ارتباط جمعی، ثبات سیاسی و بودجه آموزش و تحقیقات، عواملی بودند که به تدریج به عنوان شاخص های توسعه پذیرفته شدند.

● مقدمه:

شاید بتوان یکی از عوامل مهم رکود علمی کشور و عقب ماندگی ما را «فقدان استراتژی کلان علمی» یا «فقدان سیاست علمی» مشخص دانست ; یعنی نمی دانیم چه می خواهیم و به کجا قرار است برسیم.

برنامه ریزی دقیق و علمی کوتاه مدت ، میان مدت و دراز مدت یکی از شرایط توفیق در رشد و شکوفایی علم است که باید مبتنی بر تدوین سیاستگذاری واقع بینانه علمی باشد ; چیزی که ما امروز بوضوح فاقد آنیم.

سیاست علمی باید بوضوح اهداف فعالیت های علمی را تعیین کند و با بسیج امکانات به سوی تحقق آن پیش برود.

اهداف باید متناسب با نیازهای جامعه و نظام و محیط آن باشند و مبتنی بر تعامل علم و جامعه باشند. تعیین زمان بندی دقیق و تخصیص بودجه و امکانات کافی برای اجرای برنامه ها نیز بدیهی است.

ایجاد مدیریت پژوهش نیز برای جذب نیروهای علمی و بهره گیری بهینه از قابلیت های آنان نقش موثر و انکارناپذیری دارد ; زیرا نیروهای علمی دارای روحیات خاص خود، حساسیت ها و انتظارات و توقعات خاصی هستند، که مدیران اجرایی معمولی و غالبا با سطح نازل تحصیلات یا روحیه های خشن اداری و اجرایی را نمی توانند تحمل کنند و دیری نمی پاید که از آنان بیزار و گریزان شده ، یا دلسرد و بی انگیزه و نومید می شوند و کنار می گیرند و یا بسرعت از کشور خارج می شوند و در دیگر دیارها که زمینه ها و ابزارهای مورد نیاز برای تحقیقات و فعالیت های علمی شان را در دسترس آنان می نهند مشغول کار می شوند.

● مهاجرت نخبگان

پدیده خطر خیز و هشدار دهنده ای که اکنون مدتی است زنگ آن بیخ گوش مسوولان کشور ما به صدا درآمده و گاهی با عنوان فرار مغزها یا تعبیر ملایم تر و قابل تحمل تر (و غفلت آورتر) مهاجرت دانشمندان یا مهاجرت نخبگان از آن یاد می شود که ماجرایی غم انگیز و عبرت فزا دارد و محتاج بررسی های مستقل و تحقیقات همه جانبه و کاملی است ، تا علل و عوامل آن بخوبی شناخته شود.

لزوم تدوین سیاست های علمی (science Polices) واضح و تردیدناپذیر است وگرنه در برهوت بی برنامگی دست و پا می زنیم و خود نمی دانیم کجا خواهیم رفت.

سیاست های علمی از یک سو ماموریت ها و اهداف فعالیت های علمی - پژوهشی و از سوی دیگر راهبردها، سیاست ها و برنامه های تحقق این اهداف و رسالت ها را در پیوند با کاربرد متناسب منابع ، امکانات و تسهیلات مورد نیاز تدوین و صورت بندی می کنند.

سیاست علمی رابطه نهاد علم و محیط اجتماعی آن را تعیین و تنظیم می کند و با تنظیم درجه همزمانی بین علم و جامعه و بسیج منابع و امکانات به افزایش پویایی و قدرت حیاتی علم در جامعه یاری می رساند.

بحث مقاله حاضر «تلقی علم به مثابه یک نهاد اجتماعی» است ، نه یک فضیلت (Virture) و ارزش (Value) فردی و اخلاقی.

پیداست که علم به مثابه یک نهاد اجتماعی الزامات و اقتضائاتی دارد. سازمان و تشکیلات ، روابط، شبکه ارتباطی و تعاملات رفتارهای خاصی را طلب می کند.

از نظر جامعه شناسی ، نهادهای اجتماعی تمایز یافته به طور عادی دارای ارتباطات محیطی و هویت اجتماعی و فرهنگی مستقل هستند، اما علم جدید در ایران با تفکیک نهاد علم از دیگر نهادهای فرهنگی رشد نیافته است و گسترش آن حاصل فرآیند انتقال و برخی سیاست ها و برنامه های خام و سطحی تعمدی بوده است و همین امر فقدان ارتباطات محیطی و هویت مستقل نهاد علم را در کشور ما تبیین می کند.

● مدیریت فرهنگی توسعه علمی

از سوی دیگر، جامعه بزرگتر را به پشتیبانی از این فعالیت ها متعهد می سازد. در ایران «نظام ارزشی نهادینه شده علم»، تکوین نیافته و لذا علم در جامعه ما نهادینه نشده است و جامعه علمی به معنای دقیق و فنی این واژه نداریم.

یکی از شرایط نهادینه شدن فرهنگی علم و فرهنگ علمی در جامعه ، وجود سازگاری فرهنگی بین عناصر مختلف فرهنگی در جامعه است. در جامعه ما که در هر گوشه ای کسی علمی برداشته و کوس استقلال می نوازد و هر مدیری در هر اداره، پژوهشگاه، دانشکده یا موسسه ای طبق رای و سلیقه خود برنامه ریزی می کند و با توجه به مشکل عدم ثبات مدیریت ها در کشور با تغییر هر فرد یک سلیقه جدید بر آن دستگاه ، اداره ، مرکز یا موسسه پژوهشی حاکم می شود کجا می توان به نهادینه شدن فرهنگ علمی در جامعه امید بست؟ ما هنوز مدیریت پژوهش نداریم.

بر مراکز علمی ما سلیقه حاکم است ، نه قانون. باید از سلیقه محوری به قانونمندی برسیم ، آن هم قانونی که خود دانشمندان برای فعالیت های علمی شان تدوین می کنند. منظور از فرهنگ علمی مجموعه ای از باورها، ارزشها، هنجارها و فنون است که در جامعه علمی وجود دارد.

با تقلیل عناصر چهارگانه فرهنگ به ۲ عنصر شناختی و هنجاری می توان از فرهنگ شناختی و فرهنگ هنجاری و بنابراین از نهادمندی شناختی و نهادمندی هنجاری سخن گفت.

به عبارت دیگر، در اینجا نظریه ها، روشها، مکاتب و الگوهای فکری ، مجموعه ای از باورها و بخشی از فرهنگ جامعه علمی محسوب می شوند.

▪ رسم عالم ستیزی

در جامعه ای که متاسفانه رسم عالم ستیزی ، روشنفکر ستیزی ، برچسب زدن به تحصیلکردگان و متخصصان سنت و باب روز است و افراد نالایق به صرف دلبستگی های سیاسی و جناحی با شگردهای مخصوص و شعبده بازی های سیاسی مناصب و مقامات حساس و امتیازات را براحتی به چنگ می آورند و از آن خود می کنند و عالمان و اندیشمندان باید به حداقلی از معیشت بسازند و خون دل بخورند و دم برنیاورند، سخن گفتن از تغییر پارادایمی ، انقلاب علمی ، رشد و تولید علم به شوخی شبیه تر نیست؟

شوخی تلخی که به جای آن که خنده آور باشد بیشتر رنج آور، استخوان سوز و آزاردهنده و جگرخراش و گریه آور است. کشوری با آن سابقه عظیم تمدنی و دین معرفت پرور و فرهنگ آفرین مثل اسلام ، آیا رواست در صحنه علمی چنین دچار رکود و انحطاط شود، که مغزها و نخبگانش از ناچاری و بی پناهی به فرار توسل جویند؟

فرار از شرایط ناساز و تحمل ناپذیر، فرار از تبعیض ها و بی عدالتی هایی که هر روز می بینند، فرار از قوانین دست و پا گیر و ظالمانه ای که دانشمندان را کارمندان اداری می خواهد که فقط ساعت ورود و خروجشان باید دقیقا کنترل شود، برخوردهای توهین آمیز، تحقیرآلود، مستبدانه ، شخصیت کش و دل آزاری که از سوی برخی متصدیان اجرایی و سیاست بازان حرفه ای بی مروت با دانشمندان ، اندیشمندان و روشنفکران در این دیار شده و می شود سخت جگرشکاف و طاقت سوز است و سنگ را به صدا در می آورد.

خود شخصا بارها شاهد و بلکه سوژه چنین علم ستیزی ها و برخوردهای وقیحانه وهن آمیز دل آزار بوده ام که تلخی آنها هیچ گاه از کام جانم محو نمی شود و فراموش ناپذیرند.

▪ گریز از کاسب کاران مستبد !

بعضی دانشگاه ها و مراکز علمی ما به دست یک مشت شارلاتان کاسبکار مستبد و بعضا دور از فرهنگ و منش علمی با روحیه های خاص نظامی و اطلاعاتی یا مریدان جناحهای خاص افتاده و پژوهشگاه های ما نیز به اداراتی تبدیل شده اند که مرداب استعدادهاست و باتلاقی که عمر دانشمندان را می بلعد و آنان را به یاس و بی اقدامی ، دلزدگی و کنار گرفتن می کشاند.

امتیازات اعضای هیات علمی که طبق قانون و با تخصیص بودجه ویژه به آنان تعلق می گیرد، معلوم نیست کجا مصرف می شود و صرف سرمایه گذاری کدام آقازاده می شود و استاد دانشگاه مفلوک و بی پناه و آبرومندی باید برای پرداخت اجاره سر ماه یا شهریه ثبت نام مدرسه فرزندش شرمسار خانواده خود باشد و دم برنیاورد.

اگر براستی قرار است اصلاحی صورت بگیرد اصلاح قوانین اداری مربوط به استخدام ، ارتقا، فرصتهای مطالعاتی اعضای هیات علمی باید در سرلوحه کار قرار گیرد. آن همه تاکید مکرر رهبر معظم انقلاب ، در عمل چه نتایجی داشته و ثمراتش چیست؟

و در پاسخگویی... ؟

سالی که با عنوان پاسخگویی به مردم - به دنبال سال خدمات رسانی - نامیده شده مسوولان و متولیان اجرایی و فرهنگی کشور چگونه می خواهند به مطالبات بحق دانشگاهیان ، دانشمندان ، روشنفکران و اهالی فرهنگ و قلم و اندیشه پاسخ دهند؟

چرا استاد کمترین حقی در انتخاب روسای دانشگاه ها، دانشکده ها، گروهها و حتی همکاران خود ندارد؟ منزلت و حرمت اجتماعی استادان دانشگاه چرا مورد بی توجهی است؟

چرا برای یک استاد دانشگاه و عضو رسمی هیات علمی حتی امکان یک سفر چند روزه در طول سال میسر نیست؟ نشریات و کتب تحقیقی ، رایانه ، امکانات اینترنت چرا برای استادان ما یک رویا، آرزو و حسرت است؟ چرا تماس با همتایان علمی در خارج از کشور آنقدر محدودیت و هزینه دربرداشته باشد که متفکران و دانشگاهیان شریف ما از خیرش بگذرند؟ در محیطهای دانشگاهی ما هنوز استادان برای تهیه ژتون غذا مشکل دارند، چه رسد به بیمه و تسهیلات و امکانات رفاهی دیگر که اصلا حرفش را نباید زد.

بر فراز مغزها نام مهاجرت علمی نهادن پاک کردن صورت مساله است و مشکلی را حل نمی کند. شجاعانه با دردها و مشکلات روبه رو شویم و واقعیت ها را کتمان نکنیم.

شمار اندک استادان فرهیخته ای هم که در کشور مانده اند، به شوق حمایت دلسوزانه رهبر عزیزی است که خود مرد قلم و اندیشه و میدان دانش است. عالمی دردشناس است و قدر خردورزی و آزاداندیشی و فکر و فرهنگ را خوب می شناسد.

می بینیم و می بینید که چه اهتمامی به دانشگاه ها و اهل فرهنگ دارند و چه پدرانه و مهرآمیز جوانان برومند و افتخارساز المپیادی را در آغوش می کشند!

اما براستی دستگاه های اجرایی عریض و طویل با نام فرهنگ و اندیشه و پژوهشکده و پژوهشگاه و سازمان و موسسه و دهها القاب ظاهر فریب دیگر برای اهل فرهنگ و رشد علم در کشور چه کرده اند؟

خوب است گزارش کار به مردم بدهند تا معلوم شود موجب دلزدگی و گریختن و یاس چه تعداد متفکر و استاد و دانشمند شده اند و بودجه هایشان را کجا هزینه کرده اند؟

چند صد متفکر را آواره و در به در ساخته اند و چه طومار درخشانی از علم پروری و فرهنگ سازی به جا نهاده اند؟

وقتی رئیس پژوهشگاه یا دانشکده و دانشگاهی به جای مدیریت علمی و مدیریت پژوهش ، مدیرتنش می شود، باجگیری می کند، به قلع و قمع استادان و دانشمندان می پردازد و فریادرسی هم نیست ، چه باید کرد؟

آیا راهی جز خانه نشین شدن یا جلای وطن به قصد خدمت به دین و کشور در دیاری دیگر باقی می ماند؟ چرا نباید تمامی مراکز علمی اعم از دانشگاه ها و پژوهشگاه ها را خود دانشمندان توانا اداره کنند؟ چرا در راس این مراکز آدمهای حقیر، عقده ای ، مستبد، باجگیر، سیاسی کار قرار می گیرند؟

نمی گوییم که این مساله عمومیت دارد و هیچ مورد مطلوبی وجود ندارد و همه جا تاریک و سیاه است ، ولی متاسفانه وضعیت غالب همین طور است وگرنه چرا باید با رکود علمی کشور مواجه باشیم.

هر چند استثناهای معدودی هم وجود دارد، اما درد را باید با همه تلخی اش پذیرفت و به درمان اقدام کرد.

وضع معیشت و شرایط زندگی استادان در این دیار جدا اسفبار است. چه حکایت های تلخی از این دست دارم که همواره قلبم را می فشارد و اشک از دیدگانم جاری می سازد!

براستی چرا باید چنین باشد؟ در این باره می توان رنجنامه ای نوشت!

از حشمت اهل جهل به کیوان رسیده اند / جز آه اهل فضل به کیوان نمی رسد

اینها را گفتم و بصراحت و تلخی هم بیان کردم تا روشن سازم که علم در جامعه ما نهادینه نشده است و جامعه ما فواید یک فرهنگ علمی به معنای دقیق و جدید آن است.

تا علم در جامعه نهادینه نشود و فرهنگ علمی تثبیت نگردد، اوضاع همین خواهد بود که هست. فضای یاس آلود حاکم بر مراکز علمی ، سرخوردگی و دلسردی محققان و بالاخره پدیده شوم فرار مغزها!

حاصل این همه نیز عقب ماندگی و تاخر علمی بوده است. آن هم در جهانی که در آن قافله علم شتابان در حرکت است.

به تعبیر عالمانه رهبر معظم انقلاب در پاسخ نامه جمعی از فضلای حوزه علمیه: (اگر) «صاحبدلان و خردمندان ، برکنار و در حاشیه مانده و منزوی ، خسته و فراموش شوند، در چنین فضایی جامعه به جلو نخواهد رفت» آری «حوزه و دانشگاه برای رشد به فضایی دور از افراط و تفریط نیازمندند که در آن ، از سوؤظن و بدبینی وضیق صدر خبری نباشد و هر فکر تازه با تهمت و افترا سرکوب نشود.»

▪ خلاقیت و اجتهاد

برای تثبیت فرهنگ علمی و نهادینه شدن علم باید «تولید نظریه و فکر»، تبدیل به یک ارزش عمومی در حوزه و دانشگاه شود و در قلمروهای گوناگون عقل نظری و عملی ، از نظریه سازان ، تقدیر به عمل آید و به نوآوران جایزه داده شود و سخنانشان شنیده شود تا دیگران نیز به خلاقیت و اجتهاد تشویق شوند.

ملاحظه می کنید حمایت از اندیشه و نظریه پردازی و اجتهاد علمی را! از این صریح تر و دلسوزانه تر می توان از حمایت عالمان و اندیشمندان سخن گفت؟ همه تاسف این است که توصیه های حکیمانه و مدبرانه به تعبیر دقیق خود ایشان در مراحل اجرایی دچار فرسایش اداری می شوند و به نتیجه نمی رسند و دریغ و درد!

افزون بر «فقدان فرهنگ علمی نهادینه شده»، «فقدان مدیریت علمی» و فقدان سیاست علمی ، نظام آموزشی ما چه در دبستان و دبیرستان و چه در مقاطع مختلف دانشگاهی «تحقیق محور» نیست و «روحیه علمی» و رفتار و آداب علمی و آنچه را «خصلتها و منش دانشمندانه» گفته می شود به فراگیران نمی آموزد.

علاوه بر این که روش شناسی علمی (متدولوژی) و نیز آموزش مهارت های عملی (مثل استفاده از رایانه و فناوری آموزشی) به آنها یاد نمی دهند و این امور کاملا مورد غفلت است.

لذا افرادی یک بعدی ، مغرور، حسود، بی صداقت ، غیرقابل اعتماد، تکرو، پرتوقع و لجباز پدید می آیند، که از خصایص و خصلتهای علمی بسیار دورند. پیداست با چنین افرادی نمی توان «تولید علم» کرد; زیرا اصلا برای چنین چیزی تربیت نشده و آموزش ندیده اند.

نه زبان می دانند، نه با فرهنگ قومی و ملی آشنا هستند و نه از متدولوژی علمی و فناوری تحقیقات چیزی سر در می آورند. این فارغالتحصیلان نمی توانند مولد فکر و علم باشند.

برخی از آنها که تعدادشان هم کم نیست با کتابخانه و تحقیق قهرند. نه کتاب می خرند و نه کتاب می خوانند و نه در منزل کتابخانه ای هر چند محقر دارند! مدرکی به دست آورده اند و شاید هم با نمرات و معدل بالا، اما اینها دانشمند با استانداردهای بین المللی نخواهند شد.

توان حل مسائل عملی را نخواهند داشت و از خصلتهای دانشمندانه مثل طهارت روح ، صداقت ، تواضع ، نوعدوستی ، سختکوشی ، دقت نظر، شک روشمند تهیدست و بی بهره اند.

درعوض افرادی به دنبال منافع خود، مصلحت پرستی و عافیت طلبی ، تزویر و ریا، زد و بندهای سیاسی و اقتصادی ، پیشرفت فردی خود، حسود، ناراضی و طلبکار از همه ، بیگانه با فرهنگ وسنت و خود خواهند شد که دیگر با این اوصاف چه جای توقع نظریه پردازی و تولید علم از آنان است؟

دنبال بازی های سیاسی و قدرت طلبی اند و بیشتر تاجر و سوداگرند تا دانشمند.

استعمارگران که کشورهای جهان سوم را همواره عقب مانده و وابسته می خواهند، اتفاقا در پی تربیت چنین افرادی در این جوامع اند و از چنین نظام آموزشی نامطلوبی استقبال می کنند.

دانشمندان واقعی را هم که به لطایف الحیل جذب جوامع خود می کنند. تحصیلکردگان غربزده ، خودباخته و مرعوب ، بی ریشه و هویت اصیل قومی و دینی هرگز در پی تولید علم برنخواهند آمد و هیچ گاه امیدی به چنین محصولاتی نمی توان بست.

دانشمندان وارسته سنت شناس ، ریشه دار در فرهنگ قومی و متدین و با معنویت می توانند از عهده تولید علم برآیند.

کسانی که با دیگر فرهنگها نیک آشنایند و زبان خارجی می دانند و به فناوری روز واقف و روحیه های طلبه وار و سختکوشانه و صبور دارند و اهل جد و جهدند نه کام و ناز.

ناز پرورد و تنعم نبرد راه به دوست / عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد

لذا باید در نظام آموزشی ما بویژه در موارد درسی دانشگاه ها تجدیدنظر جدی و بنیادی صورت بگیرد.

در غیر این صورت همچنان مصرف کننده علم باقی خواهیم ماند، آن هم نه یک مصرف کننده آگاه و انتخابگر، بلکه مصرف کننده ای مقلد و خودباخته و بی اختیار.

▪ ترویج روحیه علمی

اگر قرار است علم در جامعه ما نهادینه شود و تولید علم و نظریه تبدیل به یک ارزش رایج گردد که کاملا سخن حق و صوابی است ، باید به احیا و ترویج و تقویت خصلتهای دانشمندانه ، روحیه علمی و اخلاق اهل علم بپردازیم.

معرفی دانشمندان سرآمد و پرآوازه جهان و قله های رفیع علم در جهان معاصر، در تمامی رشته ها، به نسل جوان و حتی استادان تازه کار و نوپا بسیار مفید و عبرت آموز است و این کاری است که باید با جدیت و حساسیت و به گستردگی پیگیری شود و تحقق پذیرد.

دانشجویان ما و دانشمندان جوان ما که در آغاز راهند باید با مطالعه زندگی دانشمندان در همه رشته ها آگاه شوند که چگونه صدها و هزاران فیزیکدان ، شیمیدان ، جامعه شناس ، مردم شناس ، هنر پژوه ، تاریخ نگار، قوم شناس ، زبان شناس ، الهیدان ، فیلسوف و متخصصان برجسته دیگر رشته ها با تلاش و شکیبایی و پیگیری شبانه روزی تحقیقات توانسته اند کاروان علم بشری را گامی پیش برند و خدمتی هر چند ناچیز به رشد علم و معارف بشری کنند و آنان را نمونه و سرمشق خود قرار دهند.

خدا را سپاس که ما مسلمانان و ایرانیان در گذشته درخشان تمدن خود از این اسوه های فضیلت و معرفت کم نداشته ایم هم در عرصه علوم دینی از فقاهت و فلسفه و عرفان و کلام و هم در عرصه پزشکی و نجوم و ریاضیات و علوم محض.

نکته مهم دیگری که باید چند باره و بکرات بر آن انگشت نهاد و تاکید کرد حفظ استقلال علمی ،تامین معیشت ، رفاه زندگی و امنیت شغلی دانشمندان است.

دانشمند به لحاظ سنخ و نوع روحیه اش مافوق پذیر نیست و مافوق اداری نباید داشته باشد. اگر استقلال و آزادی دانشمند را در قالب تنگ و خشک ضوابط اداری از او گرفتید دست و پایش را بسته و روح و فکرش را به بند کشیده اید، دیگر چه جای انتظار خلاقیت و ابتکار و نوآوری می ماند؟

این که در نامه رهبر معظم انقلاب و نیز در نامه فضلای حوزه علمیه بر آزاداندیشی و نفی تحجر و جمود و قشریگری و افترا زدن و ناسزاگویی الگویی تاکید شده نکته کاملا درستی است و بحق بر آن تاکید رفته است. در فضای بسته و تحجر آلود و احساس عدم امنیت شغلی و روانی ، نمی توان انتظار تولید علم داشت.

دانشمندی که برای ابراز عقیده یا نظریه ای احساس بیم و خطر کند، مجبور به کتمان عقاید خویش و یا خودسانسوری می شود و از بالندگی باز می ماند. تنها در یک فضای آزاد و به دور از ترس و زور و فشار و تحمیل و اکراه امکان رشد و خلاقیت علمی هست و البته خود دانشمندان و جامعه علمی باید با رعایت «رفتار دانشمندانه» و اخلاق علمی از هرگونه هتاکی و هرزه گویی ، تقلب و خدعه و مغلطه ، ایجاد علم کاذب ، سرقتهای علمی ، توهین به مقدسات جامعه و دیگر خطاها و لغزشها جلوگیری کنند.

از این رو تدوین آداب و قواعد فعالیت های علمی ، پژوهشی در قالب یک پروتکل از سوی خود دانشمندان ضروری به نظر می رسد.

این کار می تواند با پشتیبانی مادی و معنوی فرهنگستان علوم کشور یا مثلا شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت گیرد و شبیه این کار در یونسکو و دیگر مراکز علمی بین المللی انجام شده که می توان از آن تجارب نیز استفاده کرد.

به هر حال نکته این است که خطوط قرمز قانونی ، اخلاقی ، مذهبی و سیاسی باید کاملا مدون و مشخص باشد و البته تدوین این مهم بر عهده خود دانشمندان و اهل علم است نه سیاستمداران ا مدیران اجرایی کشور.

● آموزش و پرورش و فرهنگ توسعه در عصر فناوری

این تجمع و تعامل موجد ظهور و تجدید حیات زبان ها و فرهنگ هایی شده که به گونه ای متنوع نظام پویای جهانی را پیریزی کرده است . چالش های برآمده از این تحولات از جمله دمکراسی، مشارکت مردمی، تمرکز زدایی، و کثرت گرایی، زمینة نگاهی نو را به آموزش و پرورش فراهم ساخته است . آموزش و پرورشی که قرار است انسان را برای آینده آماده کند . بنا بر همین وظیفه ، باید توانایی روبه رو شدن با چالش هایی را که تحولات کنونی رو در روی نسل حاضر قرار می دهد، داشته باشد . طبیعت آموزش وپرورش آن را به مثابه یک فراینده کیفی برحسب آن چه باید باشد شرح میدهد، نه آن چه هست . از این رو، ماهیت آن زاینده، پویا، تغییر پذیر و منعطف است و ناگزیر رو به رشد و تعالی و تغییر . افزون بر آن آموزش و پرورش به منزله پرورش دهندة نیروی انسانی مورد نیازدر فرایند تعامل فناورانة عصرحاضر، نقش بی بدیل خود را درجهان همچنان حفظ کرده است . حفظ و حراست نظام تعلیم و تربیت از این نقش اساسی با دگرگونی هایی همراه بوده است . دگرگونی هایی که بنا به تقاضای زمان و نیازهای برآمده از عصر حاضر ایجاد شده است . تجربه کشورهایی چون آمریکا (۱۹۵۷) ، ژاپن (۱۹۴۸) وکره جنوبی در سالهای اخیر به خوبی نشان می دهد که با تغییر و بازنگری در ساختار آموزش و پرورش در ادوار تاریخی در حفظ و بقای رشد و توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ملت ها تأثیر حیاتی داشته است .

● توسعه و ضرورت اصلاح

درعصر حاضر تأکید نظام آموزش و پرورش بر انتقال دانش نیست و نقش مدرسه با گذشته تفاوت بسیارکرده است . آموزش و پرورش به جای پرداختن به مواد درسی به کل انسان می پردازد و به تمام ابعاد زندگی او توجه می کند . معلم در نظام جدید آموزپ و پرورش در مقام یاور در بالندگی انسان، ایفای نقش می کند نه انتقال دهنده اطلاعات . شاگرد پرسشگر، خردگرا و فعال است نه شنونده ای منفعل و پذیرا . امروزه، با دسترسی فراگیرندگان به اینترنت و گذرگاه های گوناگون کسب اطلاعات و با لطبع تأثیر پذیری از فرهنگ جهانی و غیر بومی، اقتدار علمی معلم رفته رفته رنگ می بازد . از همین روست که اثر بخشی آموزش و پرورش ناگزیر است کارکردهای نوی را متناسب با روح زمانه برای خویش برگزیند . گزینش و دستیابی به کارکردهای نو مستلزم نگاهی نو به نظام آموزش و پرورش است . نگرشی نو در ابعاد و محورهای گوناگونی چون تعاریف، اصول، اهداف، ساختار، محتوا، مدیریت و منابع انسانی در کشور ما نیز تغییرات و نگره های برآمده از تحولات عصر کنونی نیز خود نیازها و انتظارات جدیدی را از آموزش و پرورش شکل می دهد .

اگر خود را در محدوده آن چه هستیم واقع بینانه ببینیم، متوجه خواهیم شد که آموزش و پرورش کنونی ما نه تأمین کننده دیر و زمان بوده و نه برآورنده توقعات بر حق امروزمان . رفاه نسبی در جهان امروز نتیجه آموزش و پرورش پویای کسانی است که با توجه به نیازهای زمان و گریزاز تعصبات ناروا خود را مسئول بهزیستی انسان ها می دانند و درسخت ترین شرایط به دنبال بهروزی همگانند . باید گفت اختراعات شگفت انگیز وامیدواری های روز افزون، الهام گرفته ازاندیشه کسانی است که همگان را وامدار خودکرده است وماهمچنان منفعلانه چشم به راه آنان هستیم تابی آنکه سهمی در این دستاوردها داشته باشیم برداشت کننده دست دومی از پدیده های رفاهی واختراعی دیگران با پرداخت هزبنه های سرسام آور باشیم.

● راهبردها در فرایند توسعه

ازنگاه این مقاله برای همگام شدن آموزش و پرورش کشور با روح زمانه و رویکردهای جدید تعلیم و تربیت و برای پاسخ گویی به نیاز نسل آینده وحتی نسل حاضر در امتداد دو مسیر می توان حرکت کرد و دو راه برد را مورد توجه قرار داد .

● نگرشی نو، باز تعریف مفاهیم

راه برد نخست، مبتنی بر تحول و بازنگری در حیطه نگرش ها در حوزة فکری کلان جامعه است . بر این پایه، مفاهیم اساسی تعلیم و تربیت باز تعریف می شوند . ضرورت باز نگری در حوزه های فکری جامعه براساس آینده ای پویا،تغییرپذیر، و غیر شخصی مدنظر قرارمی گیرد.در این مسیر، نظام آموزش وپرورش کلان نگرش به دانش آموز، معلم، محتوا و مدرسه را متأثر از تحولات زمان تغییر می دهد . دانش آموز و معلم را در فرآیند امروزی آموزش و پرورش از دیدگاهی پرسشگر، مستقل، خلاق و کثرت گرا می نگرد و می خواهد با کنار نهادن ارتباط یکسویه سنتی و فرسوده، به جریان یادگیری-یاددهی حرکت و خلاقیت بخشد . از این دیدگاه، مفاهیم با الهام از فلسفه اجتماعی، سیاسی و فرهنگی معاصر و متناسب با نیاز جامعه واقع بینانه و غیر متعصبانه، باز تعریف می شود .

فرد محوری، نخبه پروری و پرورش اسطوره ای در آموزش و پرورش امروزه جایگاهی ندارد . کار آموزش وپرورش آموزش زندگی است . ازاین رو برای طراحی نظام آموزش متناسب با نیازفردا یاحتی امروز به چیزی پیچیده تر از یک نظام کلیشه ای وفرد مدارانه احتیاج داریم . در این مسیر اصل دمکراسی و مشارکت همراه با نهادی کردن اندیشه به مثابه وظیفه یک نظام مترقی و جدید تعلیم و تربیت مورد توجه قرار می گیرد . بدیهی است نهادی کردن اندیشه مستلزم ایجاد بستر مناسب برای پذیرش و مدارا با دیدگاه ها و اندیشه ها و نگرشی کثرت گرایانه است . در این مسیربرخورد های خشک و خشن و متعصبانه، مردود و ناموفق است . در این راهبرد، روش های آموزش و پرورش و ارزشیابی مورد تجدید نظر اساسی قرار می گیرد راه کارهای پرورشی وارزشیابی ازوضعیت تک بعدی، کّمی، ناکارآمدونامنعطف به روش هایی کارآمد،کیفی و منعطف تغییرمییابد .

● تحول ساختاری

بر پایه راه برد دوم، ساختار آموزش و پرورش در دو بعد کمی و کیفی مورد بررسی قرار می گیرد . در بعد کمی تشکیلات وسیع و حجیم با ساختاری تمرکزگرا، دیوان سالار و کم بازده به ساختاری غیر متمرکز و کوچک تر تبدیل میشود . نگاهداشت قدرت و تمرکز مسئولییت با تفویض آن به سطوح میانی و پایین تر تغییر شکل می دهد و در این میان واگذاری بخشی از مسئولیت ها به نهادهای مردمی مرتبط کم حجم کردن اداره ها و نهادهای دولتی از یکسو زمینه بروز خلاقیت ها را فراهم می آورد و از سوی دیگر از حجم بوروکراسی اداری کم بازده و وقت گیر می کاهد .

در بعد کیفی می توان که دستور کار اصلاح تغییر در شکل و محتواست . محتوا و برنامه های درسی نظام تک رسانه ای، مدیرت های ناکارآمد، اقتدارگرا و نا منعطف نمی تواند بستر ساز حرکت هماهنگ با کاروان جهانی دانش امروز به جلو باشد . از این دیدگاه، ایجاد تغییر در ساختار آموزش و پرورش با راه بردهای کلان نگر، تدریجی و مستمر، دقیق و کارشناسانه می تواند توسعه کیفی را محقق سازد .

اصلاح کیفی آموزش و پرورش فرایندی نیست که با اقدامی ضربتی بتوان آن را انجام داد، بلکه به اقتضای نیازهای نشأت گرفته از تقاضای عدالت اجتماعی در جامعه هماهنگی کامل دارد . از این نظر، اصلاح کیفی آموزش و پرورش رسمی زنجیره ای از تغییرات را در دیگر شکل های آموزش به وجود خواهد آورد که به نوبه خود به الگوهای رشد ساختارهای تشکیلاتی اعم از آموزش رسمی و غیر رسمی تنوع خواهد بخشید . لازمة این امر یک اساس گسترده و همگانی در مبارزه با بیسوادی است . زدودن بیسوادی امری است ملازم با ارتقای آموزش و پرورش ابتدایی . هیچ کودکی نمی تواند با اعتماد به نفس به یادگیری بپردازد، مگر آن که از طرف والدین مورد تشویق قرار گیرد . بنابر این ممکن است، والدین بی سواد مانعی برای یادگیری باشند . آموزش خانواده به صورت مستمر، جذاب و فراگیر در زدودن کم سوادی می تواند نقش مهمی ایفا کند.

دو خصوصیت مهم در یادگیری برای تغییر کیفی آموزش و پرورش حایز اهمیت اساسی است . نخست آموزش توانایی های نوجوانان برای تدوین سؤالها و مسأله هاست . شیوه حل مسأله جایگزین ضعیفی است اگر مسأله به دانش آموز داده شود؛ زیرا نقش فعال دانش آموزان در تدوین مسأله ها فوق العاده مهم است . یادگیری مبتنی بر حل مسأله با یادگیری خود انگیزشی و یادگیری مستقل نیز رابطه نزدیک دارد . مسائلی که موضوع این گونه یادگیری هاست در زمان معاصر به وجود آمده و به چندین رشته علمی مانند مکسائل جهانی جمعیت، منابع طبیعی و محیط زیست مربوط می شود . این گونه مسائل باید برای نوجوانان چالشی در فرایند آموزش و پرورش بشمار آید و توانایی های تجزیه و تحلیل آنها را پرورش دهد و حساسیت آنها را نسبت به مسائل جهانی و ملی برانگیزد . چه اگر حسا سیت وجود داشته باشد از آن تعهد فکری و عملی و عزم معنوی برخواهد خواست . این ارزش ها مستقیماً تدریس پذیر نیستند و از طریق تعامل بین معلم و متعلم و اندیشه ها به منصة ظهورمی رسند.ارزش ها نه فقط به رفتار فردی مربوط میشودبلکه با مسائل عظیم معنوی دنیای معاصرنیزدرارتباطند .

خصوصیت دوم، توانایی انجام کارگروهی است . درعصرحاضر محیط های یادگیری مانند محیط های کاربالاترین اولویت را به کار گروهی می دهد؛ زیرا در این محیط ها ترکیب مهارت های افراد بزگتر از مجموع آنهاست . در فرایند توسعه کیفی آموزش و پرورش، محتوا و برنامه های درسی از اهمیت اساسی برخوردار است . محتوای درسی مبتنی بر مفاهیم نظری، جزوات فراوان، تعیین تکلیف شبانه و طاقت فرسا به همراه روش های تدریس تکراری، خسته کننده و معلم مدار به کاهش انگیزه دانش آموزان منجر می شود .

آزمایش و خطاهای دائمی در تغییر نظام و محتوای کتب درسی، لطمات جبران ناپذیری به آموزش و پرورش وارد می آورد . تقسیم ناعادلانه امکانات آموزشی درمدارس و مشکلات معیشتی نیزمانع ازآن می شود که دانش آموز انرژی، لبخند و نشاط لازم را از معلم دریافت کند . کمبود معلمان متخصص و آموزش دیده و آشنا با روان شناسی کودک ممکن است به تنزل کیفیت آموزشی منجر شود . ناآشنایی معلم با مراحل رشد روانی، اجتماعی، حرکتی و مسائل هیجانی-رفتاری کودکان لطمات فراوانی به کودکان وارد می آورد . از این رو، لازم است در گزینش معلمان به تخصص، دانش و نیز وضعیت ظاهری و آراستگی ظاهری این قشر که ساعاتی در روز را در ارتباط نزدیک و مستقیم با کودکان و نوجوانان هستند توجه بیشتری شود . از سوی دیگر، اقدام به برگزاری دوره های مستمر ضمن خدمت با هدف باز آموزی برای تطبیق با وظایف جدید و ارئه اطلاعات به روز از جمله کارهایی است که آموزش و پرورش می تواند به انجام آن مبادرت ورزد .

تبدیل فرایند یاددادن به یادگرفتن و استفاده از روشهای فراشناختی در آموزش از خط مشی های نو در توسعه کیفی آموزش و پرورش است . گذر از یاد دادن به یادگیری و آموزش راه بردهای مناسب برای خود یادگیری از رویکردهای جدید تعلیم و تربیت در جهان است که فراگیرنده را در فرایند یادگیری فعال می کند و این روش با معلمان آموزش دیده و محتوای درسی که دانش آموز را به تفکر وامی دارد همساز است، نه با محتوایی که مبتنی بر حفظ طوطی وار با کم ترین تفکر و تأمل است .

از دیگر محورهای عمده در فرایند توسعه آموزش و پرورش، مدیریت های کارآمد و متخصص است . سپردن امر آموزش و پرورش به دست غیر متخصصان کم تجربه و غیر موجه، کارایی و سلامت نظام تعلیم و تربیت را به مخاطره می اندازد . انتصاب های نابجا و رابطه مدار، ضربات اساسی به ساختار آموزش و پرورش وارد می کند . در نظریه های مدیریت نو در جایگاه یکی از عناصر ساختاری نظام به نوبه خود بر سایر عناصر نظام تأثیر می گذارد و نقشی تعیین کننده دارد .

طبق مکتب اصالت ساخت هرگاه یکی از عناصر ساخت تغییر کند بقیه عناصر ساخت به تبع آن تغییر می کند و الگو به تغییرات احتمالی واکنش نشان می دهد . از این رو، به منظور حرکت مؤثردر جهت توسعه و محقق ساختن اصلاحات اساسی در آموزش و پرورش، باید مدیران متخصص و عمل گرا بر اساس ضابطه و شایستگی انتخاب شوند و در رأس امور قرار گیرند و بر این باور تأکید شود که مدیریت و هدایت صحیح و عالمانه همراه با جلب مشارکت و تلاش همگانی کلید توسعه آموزش و پرورش است و توسعه آموزش و پرورش به نوبه خود زیر بنای توسعه همه جانبه کشور است .

خلاصه سخن این که برای آماده کردن نسل حاضر برای زندگی در آینده، آموزش و پرورش باید با شناخت روح زمانه و نیازهای نشأت گرفته از آن، پاسخگوی تقاضاهای مبتنی بر شرایط جدید باشد و خود را با آن منطق کند . با انباشت مسائل جهانی و ملی و دائماً پویا و تغییر پذیر، آموزش و پرورش ناگزیر است با تدوین راه بردهای منطقی و واقع بینانه خود را با حرکت نسل امروز هماهنگ کند و با مسائل حل نشده و اضطرابها و بحران های ناشی از آن همچون هویت، اشتغال و کنکور روبه رو شود . از این رو اقدام به انجام دادن اصلاحات اساسی در آموزش و پورش بنا به تجربه سایرممالک، زیر بنای توسعه در کشور ضرورت دارد .

● توسعه نیاز ها و ضرورت ها بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی

اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی که در سال ۸۵ توسط مقام معظم رهبری ابلاغ گردید یک ضرورت اساسی است که باید باور و اعتقاد عملی به این سیاست ها وجود داشته باشد و پرواضح است کسی که فرضا خود به خصوصی سازی اعتقاد نداشته و یا با آن مخالف است هر چند مجری قانون بوده و خود را متعهد به اجرای آن می داند ولی چون اعتقاد عملی به آن ندارد ناخواسته آن را خوب اجرا نمی کند.

در طی سال های گذشته در بخش های مختلف اقتصادی هرگاه بحث می شد که شرکت های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کنیم، برخی این شبهه را مطرح می کردند که این امر از وظایف دولت است و به قانون اساسی استناد می کردند.

برای مثال در سال ۱۳۸۲ در وزارت اقتصاد بحث خصوصی سازی بیمه ها، بانک ها و برخی از واحدهای صنعتی مطرح گردید البته نه به عنوان خصوصی سازی بلکه با این هدف که از دولت منتزع و به بخش عمومی واگذار گردد، اما برخی از مسئولان ایجاد شبهه کردند که این مسئله با اصل ۴۴ مغایرت دارد و لذا حکم بر توقف آن دادند.، یا در زمان بحث ایجاد بیمه های خصوصی برخی حتی در محافل دانشگاهی و کارشناسی با آن مخالف کردند.

بنابراین مشخص بود که با توجه به تفسیرها و برداشت های گوناگون از مقوله واگذاری و خصوصی سازی و حتی واگذاری به بخش عمومی، مقاومت وجود دارد.

مطمئنا قوانین خوب زیاد داریم ولی چون در عمل خوب اجرا نمی شود، متاسفانه «قانون» ناتوان جلوه می کند. به طور اصولی هیچ قانونی بد نیست. چون قانون از مجلسی بیرون می آید که نمایندگان مردم در آن هستند و یقینا هدفشان تصویب بهترین و جامع ترین قوانین است.

پس عمده اشکال در نحوه اجرا و اعتقاد عملی به قانون است و نمی توان کسی را که هرگز اعتقادی به حضور بخش خصوصی ندارد و اساسا به اقتصاد دولتی و متمرکز می اندیشد مسئول اجرای سیاست های خصوصی سازی کرد.

نکته دیگری که حایز اهمیت است آن است که اصولا اصلاحات اقتصادی بدون جراحی و تغییرات دشوار ممکن نیست. پس زمان بندی مشخص و جدی همراه با نظارت دقیق را می طلبد که نتیجه لازم را از آن عاید نماید.

همچنین باید ظرفیت و توان اقتصادی کشور در این مقوله مورد ارزیابی قرار گیرد، چون حجم واگذاری نجومی است و اقتصاد ملی در کوتاه مدت توان جذب واگذاری های وسیع و دارایی های دولتی را ندارد. جذب سرمایه های خارجی نیز به دلیل اعمال تحریم ها با مشکل روبروست. پس باید واقعیت ها را پذیرفت و این موضوع را با برنامه ریزی برای اصلاح ساختار شرکت های دولتی در دستور کار قرار داد.

شرکت های دولتی از شرایط حاضر باید به سوی سودآوری هدایت شوند، مثلا یکی از راهکارهای عملی چنین است که مدیریت شرکت به صورت خصوصی اداره شود و مالکیت تا زمان واگذاری دولتی باشد.

حتی می توان این امور را بدون واگذاری سهام و به صورت پیمانی واگذار کرد، بدین ترتیب که ابتدا با مدیران و یا شرکت های صاحب صلاحیت قرارداد امضا کرد تا برای مدت معینی اداره یک شرکت دولتی را برعهده گیرند و آن گاه بعد از اصلاح ساختار مالکیت به تدریج واگذار شود.

نکته دیگر این واقعیت است که اگر مدیریت واحد به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار دولت بماند و بخش خصوصی امکان دخالت در مدیریت را نداشته باشد، خصوصی سازی موفق نخواهد شد.

در تأیید این فرضیه رویدادی که در سال ۱۳۷۱ اتفاق افتاد را یادآور می شوم. در آن سال با موافقت دولت و مجلس و براساس پیشنهاد تبصره در بودجه سالیانه موافقت گردید که دولت سه درصد از دیون خود رابه سازمان تأمین اجتماعی با واگذاری دارایی های خود پرداخت کند. درپی آن شرکت های مختلفی به این سازمان واگذار شد. در این شرایط نخستین کاری که فوری انجام گردید اصلاح ساختار بصورت واگذاری سهام شرکت ها به سازمان تأمین اجتماعی بود که در اثر آن شرکت ها از بوروکراسی اداری خلاص شدند و درنتیجه با خصوصی شدن مدیریت و استمرار این روند برخی از شرکت ها تا پنج برابر به سوددهی رسیدند که با این کار هم کارکنان از آن منتفع شدند، هم تأمین اجتماعی و هم مملکت.

این روند البته قرار بود به شکلی ادامه یابد که پس از اصلاح ساختار شرکت ها، مدیریت سرمایه رواج پیدا کند ولی بدلیل کج سلیقگی، بنگاه داری رواج یافت و نهادهای عمومی دیگر نیز به این کار روی آوردند. بهر ترتیب این تجربه خوبی است و کشورهایی که در آنها خصوصی سازی وسیع انجام شده است، مورد استفاده قرار گرفته و برای حرکت به سوی خصوصی سازی، آزادسازی و اصلاح مدیریت در مرحله نخست بوده است.

بنابراین اگر آزادسازی و اصلاح ساختار اداری و مدیریتی انجام نشود و شرکت ها عمدتاً به بخش خصوصی واگذار شوند، بدون وجود شرایط لازم موفق نخواهد بود.

نکته ای که باید در اینجا یادآور شوم این است که در همه بخش ها با زمان بندی و شفاف سازی می توان به سوی شرایطی رفت که شرکت های دولتی به شکل تدریجی و عملی به بخش خصوصی واگذار شده و سودآور شوند، مثلاً طی سال های ۶۷-۶۴ در بنیاد مستضعفان و جانبازان واحدهای مختلف به صورت واحدهای اقتصادی اداره می شدند و حتی یک باغ کشاورزی با احتساب سود و زیان و عوامل اقتصادی دیگر مدیریت می شد و در پایان سال مالی نیز به مراجع مسئول خود پاسخ می داد.

حتی اگرقرار بود محصولات یک مجتمع به جبهه های جنگ تحمیلی اهدا شود، به آن شرکت تحمیل نمی گردید و شرکت با اعمال هزینه های واقعی بودجه خود عمل می کرد و کمک به جبهه راساً توسط بنیاد انجام می شد. اما امروز اتفاقی که افتاده این است که شرکت ها براساس درآمد و هزینه اداره نمی شوند، یارانه هایی که داده می شود شفاف نیست، یا معلوم نیست یارانه ها از چه محلی تأمین می شود.

خوشبختانه امسال در خصوص شفاف سازی اقتصادی در بودجه چنین دیده شده که شرکت ملی نفت ایران نفت خام را به قیمت واقعی به پالایشگاه ها بفروشد و پالایشگاه ها نیز با قیمت های واقعی محصولات خود را محاسبه کنند در بخش حمل ونقل هوایی نیز باتوجه به مصوبه مجلس امیدوارم این امر دنبال شود که می تواند در خصوصی سازی مؤثر باشد این روند با زمان بندی و اعطای اختیار به شرکت ها برای عمل براساس سود و زیان و اداره امور بر مبنای تصمیم مجامع است و البته همراه با سختی است.

به هرحال امروزه تردیدی نیست که اجرای سیاست های اصل ۴۴ برای توسعه کشور ضروری است و درواقع توسعه اقتصادی بدون حرکت به این سمت عملی نیست. همیشه بحث این بوده است که کشور ابتدا توسعه یابد و بعد از آن تبعیض و فقر رفع شود ولی بایستی اذعان کرد که عدالت اجتماعی از مهمترین مؤلفه های مورد تأکید مسئولان است.

تأمین اجتماعی باید به شدت حمایت شود چنانکه در قانون اساسی نیز به آن تأکید شده است امابه این موضوع باید متناسب و هماهنگ با روند خصوصی سازی و آزادسازی توجه شود. درصورت حرکت به سمت آزادسازی و خصوصی سازی باید قطعاً بحث نهادهای اجتماعی مورد توجه جدی قرار گیرد. آزادسازی نرخ ها و هدفمند کردن یارانه ها از ضرورت های خصوصی سازی وآزادسازی است. مکانیسم قیمت گذاری ها باید برداشته شود. قیمت بازار باید بر عرضه و تقاضا مبتنی باشد و همچنین باید یارانه ها شفاف و هدفمند شوند و در کنار آن طبیعی است که باید از مردم حمایت شود و در صورت ریزش نیروی انسانی از بیکاران پشتیبانی گردد.با اجرای خصوصی سازی در مسئله درآمد و نیروی کار، تحولات مختلفی اتفاق می افتد که تحولات باید بدرستی مدیریت شود. همانگونه که خوشبختانه در بطن انقلاب نیز به این مسئله توجه شده است، باید تأمین اجتماعی تقویت شود. از جمله نهادهایی که در این زمینه باید به آن عنایت شود، صندوق های بازنشستگی و نهادهای مشابه است.

بازنشستگان تبلور تجربه و توان اجرایی کشور هستند. بدیهی است که صندوق ها نیز باید از تصدی گری فارغ شوند و چونان ارکان شعبه دولتی در برابر اجرای اصل ۴۴ صف آرایی نکنند. صندوق های بازنشستگی و شرکت های سرمایه گذاری وابسته به آنها به عنوان یک عامل مهم در بازار سرمایه و بورس های بزرگ جهان نقش دارند.

مقاومت در برابر خصوصی سازی بیش از همه از سوی مدیران میانی و کارکنان انجام می شود که با فشار و توسل به قانون در روند خصوصی سازی تردید و تأخیر ایجاد می کنند و در برخی موارد شاهد بروز چنین واکنش هایی از این طیف بوده ایم که پیش بینی می شود درصورت تقویت تأمین اجتماعی این مقاومت ها کاهش می یابد.

سخن آخر اینکه خوشبختانه با تصمیم ارزنده ای که از سوی مقام معظم رهبری اتخاذ گردید و پیگیری جدی ایشان، امیدواری بسیار زیادی ایجاد شده است که روند کاهش حضور دولت در اقتصاد سرعت بگیرد.به نظر می رسد آینده کشور و تحقق اهداف چشم انداز در افق ۱۴۰۴ دور از انتظار نیست وگلوگاه رسیدن به آن اهداف نیز اصل ۴۴ قانون اساسی می باشد.

پس باید باور و اعتقاد عملی به این سیاست ها در مجریان وجود داشته باشد. علاوه بر آن ازنظر فرهنگ سازی باید وضع به گونه ای باشد که ابتدا مسئولان و سپس مردم احساس کنند که نیاز کشور در آنست که بخش های خصوصی وتعاونی در اقتصاد کشور می بایست فعال شوند.

همچنین شایسته است رسانه های گروهی، این موضوع را به بیان های مختلف تشریح کنند که اجرای سیاست های اصل ۴۴ گلوگاه توسعه کشور است.

● توسعه علمی بدور از هیاهوی سیاسی ایران

نقش و تاثیر حکومت و سیاستگذاری های آن در فرآیند تولید علم و تمدن سازی از موضوعات مطرح دوره ماست. نوع و ماهیت حکومت ، ساختار و رفتار آن ، شخصیت و دیدگاه ها و نگرش های سیاستمداران و شیوه های سیاستگذاری آنان ، تاثیری اساسی بر تولید علم ، فکر، نهضت فرهنگی و تمدن ایجاد می کنند.با عنایت به ظرفیت ها و پتانسیل های حکومت دینی در فرآیند تولید علم ، این نکته قابل تامل و اثبات است که در جامعه دینی و با حمایت و زمینه سازی حکومت دینی ، امکانات و قابلیت های شایان توجهی برای گسترش مرزهای دانش و فراهم سازی مقدمات رشد علمی و فرهنگی و انجام یک رنسانس اسلامی وجود دارد و اگر بخوبی مورد استفاده و بهره برداری قرار داده شوند، بازسازی تمدن با عظمت اسلامی قرون اولیه اسلام دور از دسترس نخواهد بود.راهکارها و پیشنهادهای متعددی با محوریت دولت و سیاستگذاران مطرح است که در صورت توجه به آنها، می تواند گام هایی اساسی در ایجاد انقلاب عظیم علمی و تمدنی در جهان اسلام برداشته شود.بسیاری از اندیشمندان و فلاسفه از دیرباز تاکنون ، در بحث از سعادت و بخصوص در مقوله چگونگی تحقق آن ، بر اهمیت و نقش حکومت مطلوب تاکید به عمل آورده اند.آنان همواره اعتقاد داشته اند که سعادت را به هر شیوه ای و با هر مبنایی تعریف کنیم و تحقق آن جز در سایه و پرتو وجود یک حکومت خوب صورت نخواهد گرفت.بدین ترتیب از این دیدگاه ، هر اندازه هم که افراد و جامعه به خودسازی و بهسازی محیط و اجتماع پرداخته و برای دستیابی به کمال و سعادت گام بردارند، تا زمانی که تحت یک حکومت مطلوب قرار نداشته باشند، کمال و سعادت حقیقی را درک نخواهند کرد و آن را فراچنگ نخواهند آورد. از همین روست که بیشتر متفکران و فلاسفه بشری در سیر تکوین و بیان اندیشه های خود و در تعریف سعادت و چگونگی حصول آن نهایتا به تفکر و بحث در خصوص سیاست و حکومت نیز کشیده شده و در واقع ، فلسفه سیاسی خود را شکل و ارائه و حکومت مطلوب را از دیدگاه خویش توصیف کرده اند، بنابراین هر یک از فلاسفه سیاسی بر مبنای تفسیر خاص خود از خیر و کمال و سعادت ، نوع خاصی از حکومت را بهترین شکل حکومت تشخیص داده و آن را برای دستیابی به سعادت موردنظر، مفیدتر، کارآمدتر و مطلوب تر معرفی کرده است.بر همین مبنا، می توان گفت نوع نظام های سیاسی و سیاستگذاری و رفتارهای حکومت ها نیز تاثیری اساسی در فرآیند تولید علم ایجاد می کنند.بدین ترتیب در انواع خاصی از حکومت ها و تحت سیاست های بخصوصی ، این فرآیند کند یا حتی متوقف خواهد شد و در مقابل ، در اشکال بخصوصی از حکومت ها و سیاستگذاری های ویژه ای ، در فرآیند تولید علم تسریع ایجاد شده و شکوفایی علمی ، فکری و تمدنی به وقوع خواهد پیوست.همان گونه که بسیاری از اندیشمندان و فلاسفه سیاسی ، سعادت را بر محور حکومت مورد بررسی قرار داده و تحقق آن را منوط به وجود اشکال خاصی از حکومت و حکومتگران و سیاست ها و ساختارهای بخصوصی می دانند، فرآیند تولید علم و فکر نیز تا اندازه قابل توجهی حکومت محور است و نوع و شکل و ماهیت حکومت از یک سو و روحیات و رفتارهای حکومتگران و نگرش ها و سیاستگذاری های آنان نیز از سوی دیگر، از تاثیری اساسی در این زمینه برخوردارند.بنابراین در تعامل بین قدرت و دانش و از میان فرضیاتی که به بیان چگونگی و ماهیت این رابطه تعاملی پرداخته اند، می توان مدعی شد قدرت سازمان یافته یا حکومت ، فراهم آورنده و زمینه ساز مقدمات فرآیند تولید فکر و دانش است ، ولی در عین حال ، این تمهید و زمینه سازی ضرورتا به شکل دادن دانش و جهت دادن فکر از سوی دولت منجر نخواهد شد و بخصوص در عصر حاضر به علت گستردگی مرزهای دانش و فروپاشی بخشهای وسیعی از حاکمیت دولت ها و افزایش توقعات و انتظارات ملت ها و بالارفتن امکانات نظارتی آنان بر حکومت ها، توان حکومتگران در جهت دهی به علم و فکر به طرز قابل ملاحظه ای کاهش پیدا کرده است.در بحث از ماهیت حکومت ها و تاثیر آنها بر فرآیند تولید و فکر و علم باید از حکومت های استبدادی در همه اشکال آن و حکومت های دمکراتیک و نقش آنها در این فرآیند سخن به میان آورد.واقعیتی که بخصوص امروز مشاهده آن بسهولت امکان پذیر و وجود آن غیرقابل انکار است ، این است که در حکومت های استبدادی به علت بسته بودن فضای سیاسی و اجتماعی و حاکمیت قدرت مبتنی بر ابزارهای سرکوب و مجال ندادن به مخالفان عقیدتی و سیاسی و انسداد مجاری بیان آزاد افکار و اندیشه ها، طبیعتا زمینه برای تولید علم و فکر فراهم نیست.امام سجاد ع: اگر مردم بدانند چه فوایدی در طلب علم وجود دارد، آن را جستجو می کردند اگر چه با ریختن خون دل و فرو رفتن در گرداب ها باشد. امام صادق ع: چون مومن دانشمندی بمیرد، رخنه ای در اسلام ایجاد می شود که هیچ چیز آن را جبران نمی کند.بنابراین همان گونه که ملاحظه می شود، هم ضرورت های سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی جوامع اسلامی و هم تاکیدات و تعالیم دینی آنان بر مساله علم آموزی و تولید فکر و دانش دلالت دارند و می توان گفت زمینه های فکری و فرهنگی مناسب و پیش شرطهای معرفت شناسانه لازم برای ایجاد یک نهضت آزاداندیشی و تولید علم در دنیای اسلام و در جوامع اسلامی به خوبی فراهم است.بخصوص حکومت دینی باید بتواند باتوجه به پتانسیل های دینی موجود و نیز با عنایت به قابلیت های ملی (مانند جمعیت جوان کشور، تعداد زیاد دانشجویان ، دانشگاهیان ، مراکز علمی و پژوهشی و حوزه علمیه، وسعت سرزمینی کشور، منابع و امکانات مادی آن ، وجود راهبران و کارگزاران حکومتی دوستدار دانش و مروج علم و... در فعلیت بخشیدن به ظرفیت های حاضر و امکانات موجود، حداکثر بهره برداری را در این مقوله به عمل آورد.شمایی از راهکارها توجه به مطالبی که درخصوص جایگاه و نقش حکومت ها و سیاستگذاری های آنها در فرآیند تولید علم ارائه شد و نیز با عنایت به ظرفیت ها و پتانسیل های حکومت دینی در گسترش مرزهای دانش و تولید فکر، راهکارها و پیشنهادهایی درباره به کارگیری امکانات ، تمهیدات ، تنظیم سیاست ها و برنامه ریزی هایی به منظور زمینه سازی تولید علم و ایجاد تسریع و شتاب بخشیدن به آن ، به این شرح ارائه می شوند:

۱) از آنجایی که حکومت های خودکامه و سیاست های استبدادی و فضای بسته سیاسی ، مانعی اساسی در فرآیند تولید علم محسوب می شوند، به نظر می رسد گسترش رواداری و تساهل نسبت به فعالیت های علمی و فکری اندیشه ورزان و متفکران و فراخ کردن مجال برای ابراز عقیده و بیان نظرات علمی آنان از سوی حکومت ، می تواند چشم اندازهای مطلوبی را در گسترش و توسعه نظریه پردازی علمی و تولید فکر ارائه و ایجاد کند.

۲) به کار گرفتن دانشمندان و صاحبان فکر در مصادر مدیریتی جامعه یا استفاده از نظرات کارشناسی آنان و قائل شدن جایگاهی والا و ارزشمند در سلسله مراتب اجتماعی برای ایشان از جانب حکومتگران و سیاستمداران ، به جذب و پذیرش آنان و بالندگی تلاشهای علمی و فکری شان خواهد انجامید.

۳) تقویت مراکز علمی و پژوهشی ، فراهم کردن امکانات تحقیق و پژوهش ، زمینه سازی برای جلوگیری از فرار مغزها و مهاجرت نخبگان نیز از جمله تلاشهایی است که حکومتگران در سیاستگزاری های خود می توانند برای تولید علم به کار گیرند.

۴) توجه به دانشمندان و متفکران منزوی شده و در حاشیه قرار گرفته و جذب و به کارگیری آنها و ارج نهادن به قابلیت های علمی و فکری آنان نیز می تواند به عنوان اقدامی موثر در استفاده از پتانسیل های علمی بالفعل نشده ، تلقی شود.

۵ ) گسترش ثبات سیاسی و ایجاد فضایی آرام و محیطی فارغ از تنش ، در ایجاد زمینه های مساعد برای تولید علم بسیار موثر است.تغییر و تحولات سریع در رفتارها، سیاستگذاری ها و تصمیم گیرندگان ، بروز جریانات و امواج پرتلاطم سیاسی ، دگرگونی پرشتاب در معیارها، ساختارها، نهادها و سیاست ها، امکان تولید علم را برای متفکران به حداقل ممکن کاهش می دهد.

۶) وجود اجماع گسترده ای میان احزاب ، جریانات ، نهادها و تصمیم گیرندگان مبنی بر لزوم تقویت مجامع علمی و مراکز پژوهشی و حمایت از اندیشه ورزان و دانشوران در این راه از ضرورتی اساسی برخوردار است.باید همگان بر این نکته اتفاق نظر حاصل کنند که تغییرات مدیریتی و تحولات در صف بندی های سیاسی نباید وقفه یا خدشه ای در روند تولید علم ایجاد کنند و اساسا می بایست تمهیداتی اندیشیده شود تا به دنبال تغییرات در رده های بالای مدیریتی جامعه ، مدیریت ها و سیاست ها و ترکیب مراکز علمی و پژوهشی و دانشگاه ها دچار تغییرات چندانی نشوند.

۷) لزوم حمایت حقوقی ، قضایی ، سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی از اندیشمندان و متفکران و آثار علمی ، فرهنگی و فکری آنان ، به وسیله حکومت و ایجاد یک حاشیه امن شغلی و حرفه ای برای آنان نیز از جمله اقداماتی است که سیاستگذاران در زمینه سازی برای تولید فکر می توانند به عمل آورند.

۸) حمایت از دانشوران و اندیشمندان مولد علم باید به صورت سیاستی اصولی و نهادینه درآید که با تغییر مدیریت ها و تصمیم گیرندگان نیز دچار تغییر و تحول نشود.

۹) در ذهنیت منفی سیاستگذاران نسبت به علم و عالم و دانشجو و دانشگاهیان ، باید تغییری اساسی ایجاد شود. تا زمانی که حکومتگران ، علم و عالم و دیدگاه های علمی و تفکرات و اندیشه های دانشوران را موهبتی الهی و نعمتی اساسی تلقی نکنند و تضارب آرائ و آزادی بیان دانشمندان را فرصتی استثنایی برای شکوفایی دانش و گسترش مرزهای علم ندانند، نمی توان انتظار داشت قدمی در راه تسهیل و تمهید فرآیند تولید علم بردارند.

۱۰) تنها حکومت های سامان مند، هدفدار و آینده نگر که به برنامه ریزی های دقیق و درازمدت برای دستیابی به علم و پیشرفت ایمان دارند و از صبر و تحمل و سعه صدر لازم برای سرمایه گذاری در امور پژوهشی و تولید دانش برخوردارند می توانند به گسترش مرزهای دانش خود امیدوار باشند.بی ثباتی ، نابسامانی ، تنگ نظری ، هدفدار نبودن و بی برنامگی حکومت با تولید دانش سازگاری ندارد.

۱۱) تولید علم مستلزم اعتقاد به سلطه تکنوکراسی بر بروکراسی است. حکومتگران می بایستی با ایمان به برتری علم و دانش بر دیوان سالاری دستگاه بروکراسی را نه به عنوان مانعی در راه تولید علم ، بلکه به عنوان یک سیستمی منسجم در خدمت علم و عالم و تولید فکر و علم قرار دهند.استقلال نهادهای علمی و مراکز پژوهشی و دانشگاه ها در برخی امور مربوط به خود از قبیل تنظیم و تخصیص بودجه و سیاستگذاری علمی و تعیین مدیریت های مربوط به خود و امثال آن می تواند این مراکز تولیدکننده علم را از سیطره بروکراسی پیچیده دولتی نجات بخشد.

۱۲۰تنها سیاستمداران دارای اعتماد به نفس و معتقد به امکان هماوردی با قطبهای قدرت جهانی می توانند در فرآیند تولید علم سهیم شده و آن را تقویت کنند. از حکومتگران و سیاستگذاران فاقد اعتماد به نفس و خود باخته در مقابل قدرت های خارجی نمی توان انتظار داشت تولید علم را به پیش ببرند.

۱۳)حکومت می بایست شجاعانه به تفکرات و اندیشه های نو میدان دهد و دانشوران را به ابراز عقیده و جسارت های علمی تشویق و حس اعتماد به نفس و شجاعت علمی آنان را تقویت کند.

۱۴)تسهیل ارتباط علمی دانشوران و متفکران با جهان خارج و کمک به افزایش میزان آگاهی ها و اطلاعات آنان از پیشرفت های علمی و فکری کشورهای دیگر از جمله اقداماتی است که حکومتگران می توانند برای فراهم کردن زمینه های تولید علم در داخل به عمل آورند.

۱۵) تولید علم مستلزم فراغت از تعصبات غیرعقلانی و غیرمنطقی نژادی ، زبانی ، ملی ، و... است. حکومتگران با کنار گذاشتن این تعصبات بیجا می توانند فضا را برای استفاده بهینه از تمامی اندیشمندان داخلی و دانشوران غیربومی مساعد کنند و روند تولید علم را تسریع بخشند.

۱۶)جامعه و حکومت دینی باید بتوانند از پتانسیل های استفاده نشده فراوانی که می توانند در فرآیند تولید فکر نقشی اساسی ایفا کنند، حداکثر بهره برداری های لازم را به عمل آورند و انگیزه های دینی و اعتقادی دینداران را در جستجوی علم و گسترش دانش ، بسیج کرده و مورد استفاده قرار دهند.

۱۷) در تعالیم دینی و متون اسلامی و در سیره قولی و فعلی پیشوایان دین و نیز در تاریخ پر عظمت تمدن اسلامی ، زمینه های فراوانی برای تجدید حیات علمی و فکری جامعه اسلامی وجود دارند که در صورت بهره برداری بهینه می توانند به عنوان یک موتور محرکه ، انگیزه های قدرتمندی را برای بارور شدن تفکرات علمی و تلاشهای فکری اندیشمندان و دانشوران دیندار و شکل گیری یک رنسانس اسلامی به وجود آورند.

۱۸)حکومت دینی علاوه بر تمهید زمینه های تولید علم ، باید بر مساله ترویج علم و کاربردی کردن دانش و استفاده از آن برای رفاه و سعادت دنیوی و کمال معنوی دینداران نیز توجه کند و بخصوص مبانی معرفت شناسانه ای را که منجر به عطف توجه دینداران از آباد کردن دنیا به دنیا گریزی و آخرت طلبی صرف شده اند با روشهای دقیق و هوشمندانه ای اصلاح کنند.

۱۹) فراهم سازی زمینه های لازم برای شکوفایی استعدادها و خلاقیت ها و حمایت همه جانبه از تولیدکنندگان علم و فناوری و صاحبان ابتکارات و اختراعات و ابداعات نیز از جمله وظایف و رسالت های حکومت محسوب می شوند.

۲۰) تجلیل از دانشوران و متفکران و ارج نهادن به آثار و تلاش های علمی و فکری آنان به اشکال مختلف از سوی حکومت ، تاثیراتی عمیق و اساسی در گرایش به طرف فعالیت های علمی و فکری و تولید دانش در جامعه ایجاد خواهد کرد. گسترش مراسم و محافلی مانند «همایش چهره های ماندگار» و نهادینه کردن این گونه اقدامات ، در این راه از جمله تلاش های موثر و بنیانی محسوب می شوند.

● فرهنگ اساس توسعه

در دهه های اخیر، دانشمندان و صاحبنظران مسائل اجتماعی و فرهنگی، توسعه را ضرورتی اجتناب ناپذیر برای کشورهای جهان سوم دانسته اند و رسانه های گروهی این کشورها، آیینه اندیشه های توسعه گردیده است. انعکاس گسترده اندیشه های توسعه، در رسانه های جمعی و مطبوعات ضمن آن که نشان دهنده اهمیت طرح موضوع توسعه است، ضرورت همگانی کردن اندیشه ها را نیز آشکار می سازد. اما همگانی شدن اندیشه های توسعه، درکشورهای جهان سوم می تواند دارای کارکرد مثبت یا منفی باشد، کارکرد مثبت آن، بسیج مردم برای سازندگی است و کارکرد منفی آن، انحراف افکار عمومی و وابستگی و گسیختگی فرهنگی و اجتماعی ناشی از اندیشه ها و نظریه های غیربومی و استعماری ناظر به توسعه می باشد. غالب نظریه های توسعه، در دهه هفتاد میلادی ازطرف دانشمندان غربی و یا وابسته به غرب ارائه شده است، در نتیجه برخی نظریه های توسعه، عقب ماندگی و وابستگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورهای جهان سوم به آمریکا و چند قطب صنعتی دیگر را به دنبال داشته و گاهی نیز آشکارا ارزشهای معارض با نظام ارزشی جهان سوم را تبلیغ کرده است.

الگوی نوسازی، یعنی اندیشه کسانی که دوگانگی جامعه سنتی و جامعه مدرن را مطرح ساخته اند، نمونه بارز نظریه هایی است که آشکارا در جهت نفی هویت فرهنگی ملت های جهان سوم تلاش می کردند. نظریه دوگانگی جامعه سنتی و مدرن که اصطلاحاً به دیدگاه نوسازی موسوم است، قائل به دگرگونی کامل جامعه سنتی (ماقبل مدرن) به جامعه هایی با انواع فناوری، سازمان اجتماعی و فرهنگ مربوط به آن است. فرض بر این است که تمام جوامع، در مرحله سنتی شبیه به هم بوده اند و بالاخره این جوامع، همان دگرگونی هایی که در غرب اتفاق افتاده است، را از سر خواهندگذراند و به صورت جوامع مدرن درخواهندآمد. و این گذر، ازطریق اشاعه فرهنگ، فناوری و نظام ارزش های سرمایه داری و یا گسترش نظام های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی از نوع غربی به وجود می آید.

دانیل لرنر، رستو، مک کله لند، رایزمن و کسانی که نظریه خود را مبتنی بر تناقض میان سنت و صنعت مدرن ارائه کرده اند، درنهایت، غربی شدن را تنها راه توسعه قلمداد کرده اند. اما حتی اگر نظریه ها نتیجه تحقیقات و روش های علمی معتبر باشد، باز بیش از آن که موجب توسعه و پیشرفت کشورهای جهان سوم شوند، زنجیره وابستگی جهان سوم به آمریکا را تحکیم و تقویت می نمایند. متأسفانه غیربومی بودن و بیگانگی عالمان علوم اجتماعی و اقتصادی باعث گردیده که مفاهیم و ارزش های غیربومی و بیگانه با نظام ارزشی کشورهای جهان سوم دراین جوامع اشاعه، تبلیغ و درنهایت تحمیل گردد. از این رو کشورهای جهان سوم علاوه بر مشکل توسعه نیافتگی، با مسئله جدیدتری به نام توسعه اندیشه ها و نظریه های غربی و استعماری توسعه مواجه هستند.

برای مقابله با این مشکل، حداقل دو راه را می توان پیشنهاد و دنبال کرد:

الف) اتخاذ رویکردی انتقادی به نظریه های توسعه

ب) ارائه و تبلیغ دیدگاه ها و اندیشه های متفکران مذهبی، ملی، مردمی و بومی. این راه حل در واقع تمهیدی است که می تواند تا حدی ناسازگاری ها و عناصر ناسره اندیشه های غیربومی و بیگانه را آشکار کند، و توطئه های فکری و فرهنگی را خنثی سازد.

این نظریه ها و دیدگاه ها در جامعه، خودآگاهی فرهنگی ایجاد کرده و بینش انتقادی آنان را بیشتر می سازد.

● دیدگاه امام خمینی و پیشرفت همه جانبه کشور

دیدگاه های حضرت امام خمینی(ره) درباره فرهنگ و توسعه فرهنگی با توجه به ضرورتی که شرح آن گذشت، یکی از نیازهای اساسی جامعه امروز ماست. اما متأسفانه در سال های اخیر، پاره ای مطبوعات کشور با ترجمه و اقتباس از کتابها و مجلات غربی، بیش از گذشته به تبلیغ و اشاعه نظریه های غربی توسعه می پردازند و از دیدگاه های مذهبی، ملی و شخصیت های بزرگی چون امام خمینی(ره) غافل مانده اند.

حضرت امام خمینی(ره) با هوش و درایت کم نظیر و الهی، بینش عمیق و شناخت دقیق از مسائل انسانی،تجربه سالهای پرفراز و نشیب از تاریخ و وقایعی که در این سده در جهان و کشورهای اسلامی رخ داد و با الهام از تعالیم عالیه اسلام، به عنوان مرجع جهان اسلام و رهبری بزرگ، با بیانی بلیغ و شیوه ای حکیمانه، دردها، مسائل و مصائب کشورهای اسلامی را بیان می کرد و راه های نجات و حل مشکلات را توصیه می نمود. حضرت امام خمینی(ره) در مناسبت های گوناگون، ایده ها، خط مشی ها، اصول و سیاست های کلان کشور و امت اسلامی، بلکه مستضعفان جهان، را مطرح می فرمود و راه مجد و عظمت را به انسان های دربند می آموخت. این نوشتار بر آن است تا پاره ای دیدگاه های آن بزرگ مرد تاریخ را مطرح کرده و توضیح دهد.

توسعه از دیدگاه امام خمینی(ره) دارای پنج ویژگی است:

۱)جامعیت مفهوم توسعه به نحوی که کلیه ابعاد وجودی انسان را فرا می گیرد.

۲) فرهنگ اساس توسعه است.

۳) استقلال فرهنگی، عامل اصلی توسعه و وابستگی فرهنگی، عامل اصلی توسعه نیافتگی است.

۴) فرهنگ اسلامی، اساس و هدف توسعه فرهنگی است.

۵) تربیت و تعالی انسان، شرط توسعه و غایت آن است.

بروز حوادث مختلف، در دهه هشتاد میلادی، نظرها را بیش از گذشته متوجه عوامل فرهنگی ساخت و نقایص نظریه های اقتصادی توسعه را آشکارتر نمود. بروز بحران های اجتماعی، انفجار جمعیت، تضادهای قومی، پیروزی انقلاب اسلامی ایران، نضج فعالیت های مذهبی و گرایش های دینی در غرب و فروپاشی شوروی سابق، عواملی بودند که متفکران مسائل توسعه را بیشتر متوجه اهمیت و نقش فرهنگ، در فرآیند توسعه و تغییرات اجتماعی ساخت.

حضرت امام خمینی(ره) به عنوان رهبری دینی، عارفی فیلسوف، فقیهی اهل سیاست و عمل، در رهنمودهایی که درباره مسائل اقتصادی و برنامه ریزی های توسعه ارائه کرده است، جامعیت مفهوم توسعه را درنظر داشته اند. ایشان بعد از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و پدیدآمدن اوضاع و احوال جدید و ضرورت عزم جدی برای بازسازی و شروع فعالیت های اقتصادی، طی پیامی در یازدهم مهرماه ۱۳۶۷ محورهای عمده و حیاتی، در دهه بازسازی کشور را اعلام فرمودند. بر همین اساس، دهه دوم انقلاب، دهه بازسازی و سازندگی نام گرفت.

در این پیام، محورهای زیر به عنوان کلی ترین پایه های برنامه ریزی آینده کشور، مورد تأکید قرار گرفته است:

- کلیدی بودن سیاست نه شرقی، نه غربی به عنوان رمز عزت و اعتبار کشور

- تأکید بر حفظ ارزش ها و شئون اخلاقی در جامعه

- تأکید بر این که بازسازی منجر به وابستگی نشود

- اصالت و اولویت داشتن خودکفایی کشاورزی، در مقابل بازسازی مراکز صنعتی

- توجه به رفاه مردم با رعایت شعایر و ارزش های اسلامی و انقلابی

- بهادادن به حضور اقشار مختلف مردم در صحنه های بازسازی کشاورزی، صنعت و تجارت

- تأکید بر پیچیده بودن شرایط سیاسی و اقتصادی نظام و لزوم رعایت این شرایط در برنامه ریزی و موضع گیری.

- توسعه مراکز علمی و تحقیقاتی و تشویق نیروهای خلاق و سازنده

- همکاری همه جانبه کارشناسان و صاحب نظران با مسئولین اجرایی در بازسازی کشور

- قدرشناسی از ایثارگران

- توجه ویژه به تقویت بنیه دفاعی و نظامی کشور

این منشور بازسازی نشان می دهد که ایشان در شکل فعالیتها و برنامه ریزیهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حفظ تأمین رفاه و امکانات زندگی، برای آحاد مردم را به عنوان یک ضرورت، توأمان عنوان داشته اند. این بینش از سوی فردی که سیاستگذار و تعیین کننده اهداف عملی، در برنامه ریزی های کشور است مفهوم جدیدی از توسعه را ارائه می کند.

یکی از آراء جامعه شناسی مارکسیستی، تفکیک و طبقه بندی حیات اجتماعی و فردی انسان به زیربنا و روبنا می باشد. در این طبقه بندی، زیربنای اجتماعی، عبارت از شیوه های تولید، روابط تولیدی، ابزار تولید، مالکیت و نیروهای تولیدی و در واقع، اقتصاد است، و روساخت یا روبنا عبارت از فلسفه، حقوق، مذهب، هنرها، و بطور کلی تر، فرهنگ می باشد. در این طبقه بندی چنین فرض شده است که فرهنگ یک جامعه، محصول زندگی اقتصادی است. دین، فلسفه و هنر تابعی از صنعت، کشاورزی، تجارت و محصول ساده ای ناشی از فرایند تولید کالا و خدمات در جامعه است. این نظریه راهنمای بسیاری از تئوریهای توسعه بوده و بسیاری از تغییرات اجتماعی با توجه به این پیش فرض تبیین شده است.

حضرت امام خمینی(قدس ره) با استناد به تعالیم عالیه اسلام، فرهنگ را اساس جامعه می داند و ضمن پذیرش نیازهای مادی و اقتصادی به عنوان یکی از ابعاد وجودی انسان، نقش فرهنگ را تعیین کننده و امور دیگر را تابعی از آن می داند:

«بی شک بالاترین و والاترین عنصری که در موجودیت هر جامعه دخالت اساسی دارد، فرهنگ آن جامعه است. اساساً فرهنگ هر جامعه، هویت و موجودیت آن جامعه را تشکیل می دهد و با انحراف فرهنگ، هر چند جامعه از بعدهای اقتصادی، سیاسی، صنعتی و نظامی قدرتمند و قوی باشد ولی پوچ و پوک و میان تهی است. اگر فرهنگ جامعه ای وابسته و مرتزق از فرهنگ غرب باشد، ناچار دیگر ابعاد آن جامعه به جانب مخالف گرایش پیدا می کند، و بالاخره در آن مستهلک می شود و موجودیت خود را در تمام ابعاد از دست می دهد.»

ایشان در جایی دیگر فرهنگ را مایه سعادت و شقاوت جامعه می دانند و می فرمایند: «فرهنگ مبدأ همه خوشبختی ها و بدبختی های ملت است، اگر فرهنگ ناصالح شد این جوان هایی که تربیت می شوند به این تربیت های ناصالح، اینها در آتیه فساد ایجاد می کند...»

«درباره فرهنگ هر چه گفته شود کم است و می دانید و می دانیم اگر انحرافی در فرهنگ یک کشور پیدا شود... دیری نخواهد گذشت که انحراف فرهنگی برهمه غلبه می کند و همه را خواهی نخواهی به انحراف می کشاند.

حضرت امام خمینی(قدس سره) که ریشه تمامی معضلات جامعه را در بیماریهای فرهنگی می دانستند، کراراً گوشزد می کردند که آفات فرهنگی سموم کشنده ای هستند که سیاست و اقتصاد جامعه را مسموم می کنند. چنین بینشی، ایشان را بیش از هر چیز، به آسیب شناس فرهنگی در جامعه اسلامی سوق می داد، به همین دلیل در تمامی سخنرانیها و آثارشان نوعی جهت گیری آگاهانه در راستای تبیین و توضیح مسائل فرهنگی، مشهود است. ایشان غربزدگی، استعمارفرهنگی، جهل فرهنگی و بسیاری از آفات فرهنگی دیگر را از موانع اصلی دستیابی به الگوی جامع توسعه می دانند:

«فرهنگ مسموم استعمار، تا اعماق قصبات و دهات ممالک اسلامی رخنه کرده و فرهنگ قرآن را عقب زده و نوباوگان ما را فوج فوج در خدمت بیگانگان و مستعمرین در می آورد و هر روز با نغمه تازه، با اسامی فریبنده، جوانان ما را منحرف می کند.»

«عمده این است که فرهنگ یک فرهنگ بشود. یک فرهنگی از آن غربزدگی بیرون بیاید.»

توطئه ها و تهاجمات فرهنگی از دیگر موضوعاتی است که حضرت امام خمینی(قدس سره) از آن به عنوان مانع توسعه و اساس عقب ماندگی جامعه یادمی کنند:

«تردیدی نیست که جهانخواران، برای به دست آوردن مقاصد شوم خود و تحت ستم کشیدن مستضعفان جهان راهی بهتر از هجوم به فرهنگ و ادب کشورهای ضعیف ندارند.»

«و یک باب هم این فسادهایی است که پیش آورده اند، این هم یک مسئله ای نیست که خیال شود از باب اتفاق حاصل شده، تمام این مراکزی که برای فحشاء و خوشگذرانی درست کرده اند همین طوری درست نشده است، در مجلاتشان در رسانه های گروهی، چه سمعی و چه بصری، تبلیغات کردند و کلاً در خدمت اینها بودند. رادیو و تلویزیونشان مشغول بود که این جوان ها را از بازار، از بیابان که مشغول خدمت بودند، از ادارات، به آن مراکز فساد بکشانند، از دانشگاهی یک موجود فساد بسازند از دانشگاهی یک موجود فاسد درست کنند.

جهل فرهنگی و ناآگاهی از مواریث و سرمایه های فرهنگی، یکی دیگر از موانع توسعه و توسعه فرهنگی در جامعه اسلامی است که حضرت امام خمینی(قدس سره) فراوان به آن اشاره نموده اند و از اندیشمندان ملل مختلف خواسته اند که مردم را نسبت به حفظ اصالتهای خود آگاه سازند:

«آن چیزی که وظیفه همه ما مسلمین است، وظیفه علمای اسلام است، وظیفه دانشمندان مسلمین است، وظیفه نویسندگان و گویندگان در بین طبقات مسلمین است، این است که هشدار بدهند به این ممالک اسلامی که ما خودمان فرهنگ داریم، ما خودمان فرهنگ غنی داریم، فرهنگ ما طوری بوده است که فرهنگ ما صادر شده است به خارج که آنها گرفتند از ما».

عزیزه کاظمی

منابع:

قانون پیشرفت ، زهرا الهیاری ، رها

فرایند نوآوری و توسعه علمی ، فاطمه - حیدریان نائینی ، یزد

توسعه اجتماعی و چالش‌های پیش رو ، سخنرانی پرویز – پیران

توسعه ایرانی ، فرشاد – مؤمنی ، تهران

توسعه؛ نیازها و ضرورت ها ، مهدی – کرباسیان ، روزنامه کیهان

صحیفه نور

مقاله » ما“: از دیروز تا فردا”« ، علی رضایی ، همایش توسعه دانشگاه تهران