گزارشی از جایزه ی نوبل اقتصاد در سال ۲۰۰۷

گاهی خریداران و فروشندگان بیش از حد چانه زنی می کنند و در نتیجه از انجام معامله بازمی مانند برخی اوقات, پروژه های اشتراکی مطلوب به انجام نمی رسند, چرا که سودبَران پروژه در توافق بر سر این که هزینه ها چگونه باید تقسیم شوند ناکام می مانند

گاهی خریداران و فروشندگان بیش از حد چانه‌زنی می‌کنند و در نتیجه از انجام معامله بازمی‌مانند. برخی اوقات، پروژه‌های اشتراکی مطلوب به انجام نمی‌رسند، چرا که سودبَران پروژه در توافق بر سر این که هزینه‌ها چگونه باید تقسیم شوند ناکام می‌مانند. برای مثال، بیمه سلامتی به علت ارائه‌ی پوشش خیلی کم یا فراهم کردن شرایط سوء استفاده نوعاً مورد انتقاد است.

در هر دو مورد مسئله اصلی این است که افراد انگیزه‌ای دارند تا به کمک اطلاعات شخصی‌شان صرفه جویانه رفتار کنند: برخی فروشندگان خدمات بیمه‌ای برای این که قیمتشان را افزایش دهند ادعا می‌کنند که هزینه‌های آن‌ها بالاست؛ برخی از سودبرانِ پروژه‌های اشترکی، مانند برگزارکنندگان قراردادهای بیمه‌ای، برای این که نقش و همکاریشان را در پروژه کاهش دهند ادعا می‌کنند که سودبری آن‌ها کم است؛ برخی از کارگرانی که به خوبی بیمه شده‌اند، برای کاهش بار کاریشان ادعا می‌کنند که بیمارند.

● اطلاعات نامتقارن و نهادهای اقتصادی

یکی از هدف‌های اصلی نظریه اقتصادی، فهمیدن این مطلب است که چه نهاد‌ها، یا سازوکار‌های تخصیصی، برای کمینه کردن زیان‌های اقتصادی ناشی از اطلاعات شخصی به بهترین نحو به کار می‌آیند. کدام سازوکار‌های دادوستدی بیشترین منفعت را از دادوستد فراهم می‌آورند، و چه سازوکار‌هایی درآمد انتظاری فروشنده را بیشینه می‌کنند؟

کدام فرایندهای تصمیم‌گیری جمعی‌برای اجرایی کردن پروژه‌های اشتراکی مطلوب موفق خواهند بود، به طوری که در عین حال نیز مانع فراهم شدن منابع مالی برای پروژه‌های نامطلوب بشوند؟ کدام برنامه‌های بیمه‌ای بهترین پوشش را بدون ترغیب به سوء استفاده فراهم می‌کنند؟

برای مثال، نظریه‌ی طراحی سازوکار نشان می‌دهد که چرا حراج، نوعاً کاراترین نهاد برای تخصیص کالاهای خصوصی[۲] میان یک مجموعه داده شده از خریداران بالقوه است، و نیز غالباً مشخص می‌کند که کدام قالب حراج بیشترین درآمد انتظاری را برای فروشنده به ارمغان می‌آورد. به طور مشابه، این نظریه توضیح می‌دهد که چرا معمولاً هیچ راه‌کار خوبی که مبتنی بر بازار باشد برای مسئله‌ی تأمین کالاهای عمومی[۳] وجود ندارد. در واقع، این نظریه نشان می‌دهد که چرا ممکن است تأمین کالاهای عمومی به گونه‌ای کارا، مستلزم فاصله گرفتن از اصول تصمیم‌گیری بر اساس اجماع باشد.

پیش از ظهور نظریه‌ی طراحی سازوکار‌، تحلیل اقتصاد خرد از سازوکار‌های تخصیص منابع، تا حد زیادی نظریه‌ای در مورد بازارها بود. یک سؤال مرکزی این بود: چه موقع یک سازوکار بازار برای تخصیص بهینه منابع کافی خواهد بود؟ در پاسخ به این سؤال نشان داده شده است که بازار، نتایج کاملاً کارا را تنها تحت شرایط بسیار سخت‌گیرانه (غیر واقع‌بینانه) مانند رقابت کامل، دسترسی آزادانه به اطلاعات، کالاهای خصوصی، و فقدان هرگونه تأثیرات محیطی تولید و مصرف، عملی می‌سازد.

اما نظریه طراحی سازوکار سؤالی بسیار کلی‌تر را مطرح می‌کند: کدام سازوکار تخصیص منابع، تحت شرایطی عمومی‌تر، بهترین نتایج قابل دست‌یابی را به بار می‌آورد؟ بخشی از پاسخ این است که بازارها، حتی در شرایطی که خیلی کمتر از شرایط کارایی کامل سخت‌گیرانه باشند هم، حداقل به خوبی هر سازوکار دیگری کار می‌کنند. برای مثال، حراج‌های دوگانه[۴] – که در آن هم خریداران و هم فروشندگان پیشنهادها را ارائه می‌کنند – غالباً سازوکار‌های شکست‌ناپذیری برای دادوستد کالاهای خصوصی محسوب می‌شوند. بخشی دیگر از پاسخ این است که بازارها ممکن است برای تأمین کالاهای عمومی مناسب نباشند. تأمین مالی چنان پروژ‌های اشتراکی‌ای ممکن است نیازمند چاچوب نهادی دیگری باشد که، برای مثال، گرفتن مالیات از استفاده کنندگان بالقوه را تأیید می‌کند.

با این که از مدت‌ها پیش دریافته بودند که بازارها، حتی وقتی که کاملاً ایده‌آل نیستند، هم‌چنان می‌توانند مطلوب باشند، و این که کالاهای عمومی می‌توانند تأمین مالی از طریق مالیات را توجیه کنند، اما نظریه‌ی طراحی سازوکار، این دریافت‌های شهودی را بسیار دقیق‌تر کرد.

طراحی سازوکار ابزاری را برای تعیین مشخصات نهاد‌ بهینه برای هر مجموعه‌ی داده شده از شرایط به دست می‌دهد، و به این ترتیب تحلیل‌های علمی بسیار عمیق‌تری را از مزایای نهادهای جایگزین، مقدور می‌سازد. به این ترتیب کاربردهای نظریه‌ی طراحی سازوکار منجر به گشایش‌های بزرگی در حوزه‌های مختلف اقتصاد، شامل نظریه تنظیم مقررات[۵]، مالیه شرکت‌ها[۶]، نظریه‌ی مالیات‌گیری[۷]، و فرایندهای رأی‌دهی شده است.

● مفاهیم اساسی و نتایج

توسعه‌ی نظریه‌ی طراحی سازوکار از کار لئونید هورویچز (۱۹۶۰) نشئت گرفت. او یک سازوکار را به عنوان یک بازی تعریف کرد که در آن شرکت کنندگان پیام‌هایی را برای یک‌دیگر و/یا برای یک «مرکز پیام» ارسال می‌کنند، و یک قاعده‌ی از پیش تعیین شده، برای هر مجموعه‌ از پیام‌های دریافت شده نتیجه‌ای را (مانند تخصیصی از کالاها و خدمات) مقرّر می‌کند.

برای هر مجموعه‌ای از فرض‌ها که راجع به ترجیحات و باورهای شرکت کنندگان داده شده باشد، هر قاعده یک یا چند نتیجه پیش‌بینی شده (یا تعادل‌هایی) را القا می‌کند. در این چارچوب، نتایج پیش‌بینی‌شده‌ی مرتبط با بازارها و نهادهای مشابه بازار را می‌توان با نتایج پیش‌بینی‌شده‌ی مرتبط با مجموعه‌ی بزرگی از نهادهای مبادلاتی بدیل آن مقایسه کرد. هورویچز (۱۹۷۲) مفهوم اساسی سازگاری انگیزه‌ها را معرفی کرد که در پیشرفت‌های بعدی نقشی اساسی داشت.

در دهه ۱۹۷۰، فرمول‌بندی اصل آشکارسازی[۸] و توسعه نظریه‌ی پیاده‌سازی[۹] منجر به پیشرفت‌های چشمگیری در نظریه طراحی سازوکار شد. اصل آشکارسازی بینشی است که تحلیل مسائل طراحی سازوکار را بسیار ساده می‌سازد.

این اصل بیان می‌دارد که هنگامی که پژوهشگر به جستجو به دنبال بهترین سازوکار برای حل یک مسئله می‌پردازد، می‌تواند توجهش را به زیردسته‌ی کوچکی از سازوکارها، یعنی آن دسته‌هایی که سازوکارهای مستقیم نامید می‌شوند، محدود کند که این سازوکارها شرایط سازگاری انگیزه‌های هورویچز را برآورده می‌سازند.

با این که سازوکارهای مستقیم به عنوان توصیف‌کننده‌های نهادهای دنیای واقع شناخته نمی‌شوند، اما ساختار ریاضی آن‌ها، آن‌ها را برای تحلیل مناسب ساخته است. یافتن بهترین از میان تمام سازوکارهای مستقیم برای یک مسئله‌ی داده شده معمولاً سرراست است، و به محض این که بهترین سازوکار پیدا شد، پژوهشگر می‌تواند آن سازوکار را به یک سازوکار واقع بینانه‌تر «بازگردان» کند. پژوهشگران توانسته‌اند با کمک این روش به ظاهر غیرمستقیم، مسائلی از طراحی نهادها را حل کنند که در غیر این صورت عملاً غیرقابل حل می‌ماندند. اولین نسخه‌ی اصل آشکارسازی توسط گیبارد (۱۹۷۳) فرمول‌بندی شد.

چندین پژوهشگر – از جمله داسگوپتا، هاموند و ماسکین (۱۹۷۹) و مایرسون (۱۹۷۹) – به طور مستقل آن را به مفهوم استاندارد تعادل نش بیزی گسترش دادند، که برای پژوهش‌های بعدی بسیار پرثمر واقع شد. مایرسون (۱۹۷۹، ۱۹۸۲، ۱۹۸۶) اصل را به عمومی‌ترین حالت خود توسعه داد و در به کاربردن آن برای مسائل اقتصادی خاص، مانند حراج‌ها و تنظیم مقررات پیش‌گام بود.

اصل آشکارسازی، تحیل سازوکارهای اقتصادی را تغییر شکل داده است. اما یک مشکل هم‌چنان باقی مانده است. در بسیاری از حالت‌ها، یک مسئله چندین نقطه‌ی تعادل[۱۰] را می‌پذیرد. حتی اگر بهترین نتیجه در یکی از تعادل‌ها به دست آید، ممکن است تعادل‌های دیگر که پست‌تر هستند نیز وجود داشته باشند. برای مثال، حراج‌های دوگانه متعارف معمولاً دارای چندین تعادل هستند، که برخی از آن‌ها با حجم‌های بسیار پایین دادوستد متناظر می‌شوند. آیا می‌توان سازوکاری را طراحی کرد که همه‌ی تعادل‌های آن بهینه باشند؟ اولین راه حل عمومی به این مسئله را اریک ماکسین (۱۹۷۷) ارائه کرد. نظریه حاصل، که به نام نظریه پیاده‌سازی شناخته شده است، جزئی کلیدی از نظریه نوین طراحی سازوکار است.

● مثالی مشروح: دادوستد دو جانبه

نظریه طراحی سازوکار نتایج قدرتمندی را ارائه می‌کند که ممکن است کاملاً انتزاعی به نظر برسند. برای این که بتوانیم اصول زیربنایی این نظریه را به شیوه‌ای قابل فهم نشان دهیم، تحلیلی را با جزئیات (البته همچنان ناکامل) از یک مثال ساده ارائه خواهیم کرد.

تصور کنید که اریکا صاحب یک شیء غیرقابل تقسیم، مثلاً یک پیانو است. او در نظر دارد که پیانو را به یک خریدار بالقوه، که او را پیتر می‌نامیم بفروشد. فرض کنید که پیانو برای اریکا به اندازه‌یX و برای پیتر به اندازه‌یY ارزش دارد. (یعنی اریکا از فروش آن به هر قیمتی بیشتر از X خرسند خواهد شد اما اگر قیمت کمتر ازX باشد ترجیح می‌دهد که آن را نگه دارد، و عکس این برای پیتر برقرار است.) ممکن است آن دو بتوانند بر روی یک قیمت توافق کنند به طوری که هر دو از این مبادله سود ببرند، اما این تنها در صورتی اتفاق خواهد افتاد که ارزش پیانو برای پیتر بیشتر از ارزش آن برای اریکا باشد (یعنی، تنها اگر Y>X ). برای هر یک از آن‌ها، مطلوبیت به دست آمده از معامله برابر است با تفاوت قیمت توافقی با ارزشی که هر یک از آن‌دو برای پیانو قائل است.

اگر قیمت توافقی P باشد، آن‌گاه مطلوبیت به دست آمده برای اریکا P-X و برای پیتر Y-P خواهد بود. بنابراین مطلوبیت حاصل کل از معامله برابر با P-X+Y-P=Y-X خواهد بود. اگر هیچ دادوستدی صورت نگیرد، هیچ یک از دو طرف مطلوبیتی به دست نخواهد آورد، پس ما به دنبال سازوکاری هستیم که در آن همواره دادوستد صورت بگیرد، اگر و تنها اگر ارزش‌گذاری پیتر روی پیانو بیشتر از ارزش‌گذاری اریکا باشد.

حال فرض کنید که نه پیتر و نه اریکا نمی‌دانند که دیگری چگونه پیانو را ارزش‌گذاری می‌کند، پس هر یک تنها اطلاعاتی شخصی درباره ارزش‌گذاری خودشان دارند. آن‌ها برای دادوستد با یک‌دیگر از چه نوع سازوکاری می‌توانند استفاده کنند؟

یک امکان این است که اریکا پیشنهادی به پیتر بدهد که ممکن است پیتر قبول کند یا نکند. امکان دیگر آن است که پیتر چنین پیشنهادی را به اریکا بدهد. امکان سوم حراج‌های دوگانه است، سازوکاری که در آن هر دو طرف به طور هم‌زمان قیمتی را که مایل به معامله با آن هستند اعلام می‌کنند، و اگر پیشنهاد پیتر بیشتر از پیشنهاد اریکا باشد، آن‌ها در قیمت وسط دو قیمت پیشنهاد شده معامله می‌کنند (یا طبق یک قاعده از پیش تعیین شده‌ی دیگر برای انتخاب قیمت میان دو قیمت).

اما، هیچ یک از این سه سازوکار یاد شده دارای این ویژگی نیستند که در صورت بیش‌تر بودن ارزش‌گذاری خریدار از ارزش‌گذاری فروشنده معامله حتماً صورت بگیرد. برای مثال، اگر اریکا پیشنهاد قیمت را بدهد (که پیتر یا قبول می‌کند یا قبول نمی‌کند)، آن‌گاه ممکن است بخواهد قیمت را بالاتر از ارزشی که واقعاً برای پیانو قائل است قرار دهد. اگر قیمت را دقیقاً برابر ارزش‌گذاری خودش از پیانو قرار بدهد، آن‌گاه برای او تفاوتی نخواهد داشت که پیتر پیانو را بخرد یا نخرد. اگر قیمت را اندکی بالاتر قرار دهد، وضعش بهتر خواهد بود، زیرا اگر پیتر پیانو را بخرد، چیزی به دست می‌آورد و اگر نخرد چیزی از دست نمی‌دهد.

البته پیتر تنها در صورتی پیشنهاد او را قبول می‌کند که قیمتی که اریکا پیشنهاد کرده است برابر با یا کمتر از ارزشی باشد که او برای پیانو قائل است. پس، حتی اگر اریکا نسبت به پیتر ارزش‌گذاری کمتری برای پیانو داشته باشد، ممکن است در نهایت قیمتی را پیشنهاد کند که بیشتر از آن چیزی است که پیتر حاضر به پرداختنش است. در حالتی که اریکا به جای پیتر پیشنهاد بدهد هم البته به طور مشابه استدلال می‌کنیم.

▪ نمودار: ارزش‌گذاری اریکا X ، بر محور افقی و ارزش‌گذاری پیتر Y ، بر محور عمودی رسم شده است. برای این که همه‌ی مزایا محقق شوند، دادوستد باید هرگاه Y>X انجام شود، یعنی برای همه‌ی زوج‌های ارزش‌گذاری در مثلث بزرگ بالای قطر.

اگر معامله‌گران مجبور بودند تا قیمت‌ها را بر اساس ارزش‌گذاری شخصی خودشان پیشنهاد کنند، حراج دوگانه همه‌ی مزایای دادوستد را برآورده می‌کرد، یعنی، حالتی که اریکا پیشنهادP=X و پیتر پیشنهاد P/=Y را ارائه می‌دادند؛ زیرا در آن صورت دادوستد انجام می‌شد اگر و تنها اگرY بیشتر ازX می‌بود. اما، اریکا و پیتر بر اساس ارزش‌گذاری خودشان پیشنهاد قیمت نمی‌دهند، زیرا اریکا از پیشنهاد دادن قیمتی بالاتر از ارزش‌گذاری خود نفع می‌برد (تا بتواند پیانو را با قیمت بالاتری بفروشد) و پیتر از پیشنهاد دادن قیمتی کمتر ارزش‌گذاری خود نفع می‌برد (تا بتواند پیانو را با قیمت پایین‌تری به دست آورد). برای این که ببینیم چرا، مسئله‌ی اریکا را در نظر بگیرید. اریکا می‌داندکه با پیشنهاد دادن قیمتی اندکی بالاتر از ارزش‌گذاری خودش، در صورتی که ارزش‌گذاری او تقریباً برابر قیمت پیشنهادی پیتر باشد، فرصت دادوستد را از دست می‌دهد. اما اریکا در واقع از دادوستد انجام نشده چیزی را از دست نمی‌دهد.

زیرا :

۱) احتمال زیان در دادوستد کم است،

۲) قیمت تقریباً برابر با ارزش‌گذاری اریکا است.

از طرف دیگر، اگر قیمت پیشنهادی پیتر بسیار بیشتر از پیشنهاد اریکا باشد، پیشنهاد بالاتر اریکا همچنان زیر قیمت پیشنهادی پیتر قرار خواهد داشت. در این حالت‌، دادوستد هم‌چنان انجام می‌شود، و اریکا قیمت بالاتری را نسبت به وقتی که می‌بایست صادقانه پیشنهاد می‌داد به دست می‌آورد. این سود (مرتبه اول) به دست آمده وزن بیشتری را نسبت به زیان (مرتبه دوم) ناشی از معامله از دست رفته داراست.

نتیجه بر روی نمودار نشان داده شده است. در این نمودار ارزش‌گذاری اریکا، X ، بر روی محور افقی و ارزش‌گذاری پیتر،Y، بر روی محور عمودی رسم شده است. به طور آرمانی، هرگاهY>X ، باید دادوستد انجام شود، یعنی، برای همه‌ی زوج‌های ارزش‌گذاری‌ای که در مثلث بزرگ بالای قطر قرار می‌گیرند. اما در تعادل، دادوستد تنها در یک زیرمجموعه‌ از این مثلث صورت می‌گیرد. برای نمونه، اگر فرض کنیم که اریکا و پیتر به طور اتفاقی از جامعه‌ای انتخاب شده باشند که در آن ارزش‌گذاری‌ها برای پیانوها به طور یکنواخت میان صفر و یک توزیع شده است، و اگر اریکا و پیتر از استراتژی‌های پیشنهاد قیمت خطی استفاده کنند (یعنی پیشنهاد قیمت آن‌ها تابعی خطی از ارزش‌گذاری آن‌ها باشد)، آن‌گاه بهترین تعادل ممکن آن است که دادوستد در محدوده‌ی تیره شده‌ی شکل (مثلث کوچکتر و بالایی) انجام شود[۱۱].

به بیان دیگر، دادوستد انجام خواهد شد اگر و تنها اگر ارزش‌گذاری پیتر، Y ، از ارزش‌گذاری اریکاX ، به اندازه یک مقدار مشخص مثبت بیشتر باشد. (در این مثال، دادوستد انجام خواهد شد اگر و تنها اگر ارزش‌گذاری پیتر از ارزش‌گذاری اریکا به اندازه ۴/۱ بیشتر باشد.)

حراج دوگانه‌ای که در بالا توصیف شد به طور رسمی با یک سازوکار مستقیم همسان است؛ یعنی سازوکاری که بر اساس آن از هر شرکت‌کننده خواسته می‌شود تا ارزش‌گذاری خود را از شی‌ئی که در دست دارد به یک «مرکز» گزارش کند، و آن شیء دادوستد می‌شود اگر و تنها اگر ارزش‌گذاری خریدار از ارزش‌گذاری فروشنده بیشتر باشد، در قیمتی در وسط (یا هر نقطه‌ی از پیش تعیین شده‌ی دیگری در بین) ارزش‌گذاری‌های اعلام شده. اگر شرکت‌کنندگان ارزش‌گذاری خود را صادقانه اعلام می‌کردند، این سازوکار مستقیم همه‌ی مزایای دادوستد را برآورده می‌کرد، و به این ترتیب کارای پارتو[۱۲] می‌بود.

اما به هر حال به دلایلی که در بالا برای حراج دوگانه عنوان شد، این نتیجه‌ی خاص سازگار با انگیزه‌ها نیست: فروشنده انگیزه‌ای برای بیشتر اعلام‌کردن ارزش‌گذاری خود و خریدار انگیزه‌ای برای کمتر اعلام‌کردن آن خواهد داشت. گزارش صادقانه اطلاعات شخصی با تعادل ناسازگار است.

این وضعیت بسیار عام است. «نتایج ناممکن بودن» که لافونت و ماسکین (۱۹۷۹) و مایرسون و ساتروِیت (۱۹۸۳) آن‌ها را به دست آوردند، نشان می‌دهند که هیچ سازوکار مستقیم و سازگار با انگیزه‌هایی که شرکت داوطلبانه را برآورده می‌سازد، دارای این ویژگی نیست که دادوستد انجام شود اگر و تنها اگر مزیتی از آن عاید شود، یعنی، اگر و تنها اگرX در مورد مثال ما. در آن صورت ما با اصل آشکارسازی می‌توانیم استنتاج کنیم که به هیچ وجه هیچ مکانیزمی وجود ندارد که بتواند همه‌ی مزایای دادوستد را محقق کند. به بیان دیگر، کارایی پارتوی کلاسیک با شرکت داوطلبانه و دادوستد آزاد در این مثال ناسازگار است.

اما قدرت قابل توجه طراحی سازوکار این است که در این‌جا متوقف نمی‌شود. بلکه ما را قادر می‌سازد تا مشخصات بهترین سازوکار از میان همه‌ی سازوکارهای قابل تصور را توصیف کنیم. به طور ویژه، مایرسون و ساتروِیت (۱۹۸۳) یک حد بالای دقیق برای دستاوردهای انتظاری از دادوستد نهادند که در هر سازوکارِ دادوستد و در شرایط دو طرفه‌ای مانند این قابل تحقق هستند. علاوه بر این، آن‌ها نشان دادند که این حد بالا از راه یک حراج دوگانه قابل تحقق خواهد بود. یعنی، هیچ سازوکاری نمی‌تواند نتیجه بهتری را از نتیجه‌ی تعادل حراج دوگانه که در بالا توصیف شد تضمین نماید.

● گفتار پایانی

این مثال نشان می‌دهد که چرا بازارها به طور عام، و حراج‌ها به طور خاص، می‌توانند نهادهایی کارا برای تخصیص کالاهای خصوصی باشند. اما، کارایی لزوماً منجر به این نمی‌شود که یک نهاد توسط کسانی که قدرت انتخاب آن را دارند انتخاب شود. به جای این، ما می‌توانیم انتظار انتخاب نهاد‌ی را داشته باشیم که علایق طراح را منعکس کند.

خوشبختانه، نظریه‌ی طراحی سازوکار می‌تواند به همان خوبی برای تحلیل چنان موقعیتی نیز به کار رود، و توضیح دهد که فروشندگان و خریداران چه سازوکارهایی را (منوهای پیشنهادهای قیمت، ارائه چند کالا در یک بسته، حراج‌ها، ...) ترجیح می‌دهند، و به این ترتیب نظریه‌ای را در مورد این که چه نهادهای بازاری پدیدار می‌شوند فراهم کند. مایرسون (۱۹۸۱) و ماسکین و رایلی (۱۹۸۴) دو نمونه پیشرو از کار در این جهت هستند.

در حالی که تحقیق درباره‌ی نهادهای بهینه‌ی دادوستد یک موضوع کاربردی پراهمیت است، نظریه‌ی طراحی سازوکار محدوده‌ی بسیار گسترده‌تری را در بر می‌‌گیرد، و برای بهبود بخشیدن به تحلیل بسیاری از دیگر مسائل در اقتصاد و علوم سیاسی به کار برده شده‌است. برای مثال، این نظریه، تحلیلی پیچیده از نهادها را برای فراهم کردن کالاهای عمومی، با صورت‌های بهینه‌ی تنظیم مقررات و طرح‌های رأی‌دهی، ممکن می‌سازد.

ترجمه: امیررضا خسروشاهی

بازخوانی و تصحیح: فرید فرخی

۱] Mechanism design

[۲] کالاها خصوصی نامیده می‌شوند اگر مصرف یک شخص از آن‌ها مانع مصرف شخص دیگری از آن‌ها شود. مثل خوراک و پوشاک.

[۳] کالاها عمومی نامیده می‌شوند اگر مصرف یک شخص از آن‌ها مانع مصرف شخص دیگری از آن‌ها نشود. مثلاً برنامه‌های تلویزیونی و

جاده‌ها (یی که پر ترافیک نیستند).

[۴] Double auctions

[۵] Regulation theory

[۶] Corporate finance

[۷] Theory of taxation

[۸] Revelation principle

[۹] Implementation theory

[۱۰] تعادل هنگامی به دست می‌آید که همه‌ی شرکت‌کنندگان در سازوکار، پیامی را ارسال کنند که برایشان بهترین انتخاب است. به طور دقیق‌تر، تعادل مجموعه‌ای از پیام‌ها است، که در آن هر شرکت کننده با توجه به پیام‌هایی که دیگر شرکت‌کنندگان فرستاده‌اند، پیامی را می‌فرستد که سود انتظاری‌اش را بشینه کند.

[۱۱] این نتیجه اولین بار توسط چاترجی و ساموئلسون (۱۹۸۳) اثبات شد.

[۱۲] یک تخصیص کارای پارتو نامیده می‌شود اگر هیچ تخصیص ممکن دیگری موجود نباشد که وضع دو طرف را بهتر کند.