حساب ذخیره ارزی از منظر حقوقی

بموجب بند «الف» ماده مذكور مقرر شد كه از سال ۱۳۸۰ مازاد درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام در پایان هر سال , نسبت به ارقام پیش بینی شده جدول مربوطه در قانون بودجه , در حساب سپرده دولت نزد بانك مركزی نگهداری شود

اندیشه كاهش وابستگی بودجه كشور به درآمدهای ناپایدار حاصل از فروش نفت خام وافزایش قیمت نفت در سالهای اخیر كه بیشتر از پیش بینی های معمول در قانون بودجه بود ، دولت را به سوی این فكر سوق داد تا درآمدهای مازاد فروش نفت خام را به دارائی های دیگری تبدیل و یا اندوخته نماید ؛ تا در صورتی كه در آمد ارزی حاصل از صدور نفت خام ، كمتر از ارقام مندرج در قانون بودجه شد در فواصل زمانی معینی از آن برداشت كند. لذا به هنگام تدوین لایحه برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، ایجاد «صندوق ذخیره ارزی » پیشنهاد ومطرح شد كه با بحث ها وبررسیهای انجام شده در مجلس شورای اسلامی ، با ایجاد «حساب ذخیره ارزی حاصل از درآمد نفت خام» موافقت گردید واین مهم بموجب ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه تحقق یافت .

● تشكیل حساب ذخیره ارزی واهداف آن :

بموجب بند «الف» ماده مذكور مقرر شد كه از سال ۱۳۸۰ مازاد درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام در پایان هر سال ، نسبت به ارقام پیش بینی شده جدول مربوطه در قانون بودجه ، در حساب سپرده دولت نزد بانك مركزی نگهداری شود. بندهای «ب»و«ج» همان ماده نیز نحوه برداشت واستفاده از موجودی این حساب سپرده را تعیین و حسب بند «د» ماده مرقوم ،تامین كسری ناشی از درآمدهای غیر نفتی بودجه عمومی دولت از این حساب ممنوع گردید . (۱)

هنوز زمان اجرای ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه فرا نرسیده بود ۱۷۰۵;ه دولت ،طی لایحه ی۱۷۰۵; فوریتی تقاضای اصلاح ماده فوق را نمود .(۲) موافقان با لایحه مذكور ،«عنایت خداوند ،زحمت دولت محترم،دیپلماسی فعال ،مطلوب تر شدن وضعیت بازار نفت وكسب درآمد مازاد»را از جمله عوامل موافقت خود با فوریت لایحه پیشنهادی اعلام داشتند . (۳)لذا در جلسه مورخ ۱۹/۷/۷۹ مجلس شورای اسلامی ،اصلاحاتی در ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه به عمل آمد .(۴)

بموجب این اصلاحات مقرر شد:

۱) مكانیسم «حساب ذخیره ریالی» حذف گردید . (۵)

۲) مازاد درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پیش بینی شده در قانون بودجه از سال ۱۳۷۹ در حساب سپرده دولت نزد بانك مركزی نگهداری شود . (۶)

۳) در صورت كاهش درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام، دولت در فواصل زمانی سه ماهه از موجودی این حساب برداشت نماید . (۷)

۴) دولت مجاز است حداكثر معادل پنجاه درصد حساب مذكور را برای سرمایه گذاری بخش غیر دولتی بصورت تسهیلات استفاده نماید . (۸)

از مهمترین این اصلاحات ، اصلاحات مندرج دربند«ج» ماده فوق الذكر بود كه به دولت اجازه داد حداكثر معادل پنجاه درصد از حساب ذخیره ارزی برای سرمایه گذاری و تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز طرحهای تولیدی و كارآفرینی صنعتی،معدنی، كشاورزی ،حمل و نقل وخدمات فنی مهندسی بخش غیر دولتی كه توجیه فنی و اقتصادی داشته باشندبصورت تسهیلات استفاده نماید.

با توجه به مراتب فوق از جمله اهداف و برنامه هائی كه برای حساب ذخیره ارزی بر شمرده اند موارد زیر را می توان نام برد :

- توسعه صنعتی كشور .

- ثبات اقتصادی.

- نقد شوندگی به هنگام نیاز.

- كمك به سرمایه گذاری ها و فعال نمودن بخش غیر دولتی در امور تولیدی وصنعتی و كارآفرینی.

- جلوگیری از نوسانات درآمدهای نفتی .

- پشتوانه اعتباری برای كشور در عرصه های بین المللی اقتصادی.

البته ماده ۶۰ قانون سوم برنامه توسعه چند بار دیگر نیز در مجلس شورای اسلامی مورد اصلاح واقع شده كه همگی مربوط به اجازه برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی بوده است . (۹) لذا بی مناسبت نیست كه پاره ای از نظرات مختلف راجع به برداشت دولتی از این حساب را مختصرا ذكر نمائیم .

● نظرات مختلف راجع به برداشت دولتی از حساب ذخیره ارزی :

بنا بر اهدافی كه ذكر شد بحث جدی در زمینه برداشت دولتی از این حساب همواره موافقان ومخالفانی داشته كه پاره ای از نظرات ایشان ذكر میشود:

▪ الف)نظریه مخالفان:

مخالفان برداشت های دولتی از این حساب معتقدند : با توجه به روح متون قانونی تا زمانی كه دلیل توسعه ای فراگیر ویا واكنشهای مختلف اقتصادی واجتماعی یا ضرورتی ملی پیش نیامده نباید از این حساب برداشت شود و گرنه باعث عدم كنترل توقعات و كاهش گرایش به سمت تولید واشتغال خواهد شد و اهداف قانون لوث می شود. لذا باید با ایجاد انظباط مالی و اعتبار بخشیدن به روح قانون ، اعتبار این حساب را حفظ نمود و دقیقاً در راستای اصول و مبانی و اهدافی كه منجر به تصویب قانون شده برنامه ریزی و اقدام نمود. بر همین اساس اگر دولت در غیر از عوائد نفتی كسر بودجه داشته باشد حق استفاده و برداشت از حساب ذخیره ارزی را ندارد. لذا هر گونه برداشت از این حساب باید یك حركت استثنائی و خلاف قاعده تلقی شود وگرنه انضباط گرائی تضعیف شده و نقض غرض پیش خواهد آمد.

▪ ب) نظریه موافقان :

موافقان برداشت های دولتی از این حساب معتقدند: موجودی حساب ذخیره ارزی نباید بلوكه شود واجازه برداشت از این حساب اصلاح برنامه محسوب نمی شود كه نقض غرض پیش آید. زیرا حداكثر پنجاه درصد موجودی این حساب برای اعطای تسهیلات به بخش غیر دولتی در نظر گرفته شده، بنا براین ابتكار استفاده از موجودی حساب ذخیره ارزی همواره در اختیار مجلس است كه عنداللزوم به عنوان پوشش نوسانات اقتصادی واجتماعی وبه صورت مانعی برای جلوگیری از صدمات ناگهانی به جامعه اجازه برداشت از آن را به دولت می دهد .پس استفاده دولتی از موجودی این حساب تابع شرایط و نتایج ارزیابی موضوع است تا بتوان مثلاً جهت اتمام سریعتر طرح های عمرانی و یا كارهای كلیدی و توسعه ای نیز از آن بهره برد .ضمناً تلقی این حساب به عنوان پشتوانه ارزی كشور صحیح نیست بلكه هدف از ایجاد این حساب ایجاد تعادل در درآمدهای ناشی از صادرات نفت و جلوگیری از نوسانات اقتصادی آن است .

● ادامه فعالیت حساب ذخیره ارزی:

رشد بالای اقتصادی كشور به عنوان رویكرد اول قانون برنامه چهارم توسعه و تدبیر تداوم سیاست حساب ذخیره ارزی ، عامل دستیابی به این ویژگی و بهره برداری مطلوب تر از منابع حاصله از صادرات نفت خام ، توصیف ریاست محترم جمهوری از این حساب است . (۱۰) لذا به منظور بستر سازی برای رشد سریع اقتصادی و در جهت نیل به رشد اقتصاد ملی دانائی محور در تعامل با اقتصاد جهانی ، در ماده ۱ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز دولت مكلف گردید نسبت به ایجاد «حساب ذخیره ارزی حاصل از عوائد نفت» اقدام نماید .

معادل مانده حساب ذخیره ارزی موضوع ماده ۶۰ قانون برنامه سوم با اصلاحات بعدی آن ،در پایان سال ۱۳۸۳ و همچنین مطالبات دولت از اشخاص ، ناشی از تسهیلات اعطائی از محل موجودی حساب یاد شده ، در ابتدای سال ۱۳۸۴ به این حساب واریز می گردد تا به نحوی كه مشروحاً در این قانون آمده مورد بهره برداری قرار گیرد . (۱۱) البته نمایندگان محترم مجلس دیدگاه های متفاوتی در مورد ارزیابی عملكرد این حساب دارند. بعضی تاسیس حساب ذخیره ارزی را سیاستی درست و بسیار كار آمد توصیف نموده اند كه با عث جلوگیری از واردات بی رویه كالاهای خارجی و اعطای تسهیلات مورد نیاز بخش خصوصی جهت امور تولیدی و طرحهای دارای توجیه فنی و اقتصادی ، شده است . (۱۲) بعضی از عملكرد این حساب انتقاد كرده و معتقدند میزان ایجاد اشتغال و سرمایه های جدید از حساب ذخیره ارزی در ارتباط با بخش صنعت مشخص نیست (۱۳) ویا فاكتورهائی بیش از قیمت واقعی توسط برخی استفاده كنندگان از تسهیلات ارائه شده ، یعنی اگر صنعت گری ۵ میلیون یورو وام گرفته در واقع ۳ میلیون آن را وارد ایران كرده و ۲ میلیون آن را در خارج از كشور دارد.(۱۴)

● مقررات اجرائی:

بند«ه» ماده۶۰ قانون برنامه سوم توسعه اصلاحی سال ۷۹ ،تصویب آئین نامه اجرائی این امر را به هیات وزیران محول نمود .هیات وزیران نیز در جلسه مورخ ۱۸/۸/۷۹ بنا به پیشنهاد مشترك سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور ، وزارت امور اقتصادی ودارائی وبانك مركزی ،آئین نامه اجرائی ماده یاد شده را در ۸ماده و۱۱تبصره تصویب نمود . (۱۵) بر همین اساس خزانه داری كل (وزارت امور اقتصادی و دارائی) مكلف گردید حداكثر ظرف دوهفته از تاریخ تصویب آئین نامه ،یك فقره حساب ارزی نزد بانك مركزی افتتاح نماید تا بر اساس مقررات آئین نامه از آن برداشت شود .بانك مركزی نیز موظف شدطبق برنامه پیش بینی شده نسبت به واریز درآمد ارزی به حساب مذكور اقدام نماید تا حداكثر پنجاه درصد از وجوه واریز شده به حساب ارزی طبق قراردادی كه بین سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و بانكهای عامل منعقد میشود ،از محل وجوه اداره شده توسط بانك عامل به متقاضیان طرح های تولیدی و كارآفرینی صنعتی ،معدنی، كشاورزی، حمل ونقل و خدمات فنی مهندسی بخش غیر دولتی (تعاونی و خصوصی ) به صورت تسهیلات اعطا شود.صددرصد وجوه ارزی برگشتی ناشی از اعطای تسهیلات فوق كه توسط بانكهای عامل به حساب ارزی واریز می گردد مجدداً برای پرداخت تسهیلات قابل تخصیص است.طبق ماده ۴آئین نامه مذكور طرح های بخش غیر دولتی صرفاً طرحهای انتفاعی هستند كه با سرمایه گذاری بخش غیر دولتی (با استفاده یا بدون استفاده از منابع بانكی )و با مباشرت اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی در زمینه های تولیدی و كار آفرینی در بخشهای صنعت،معدن،كشاورزی،حمل و نقل وخدمات فنی و مهندسی به اجرا در می آیند . البته اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه گذاریهای مشترك(۱۶) كه در چارچوب قانون جلب وحمایت سرمایه های خارجی ایران(۱۷) به تصویب می رسند نیز بلا مانع است.بررسیهای فنی، مالی واقتصادی طرحهای ذیربط توسط بانكهای عامل انجام و پس از تائید وزارتخانه های تخصصی قابل اجرا خواهد بود.دوره استفاده از وام برای سرمایه گذاری و بهره برداری آزمایشی از طرحها حداكثر سه سال و مدت باز پرداخت وام اعطائی حداكثر پنج سال از مدت یاد شده می باشد(مجموعاً هشت سال) .استفاده كنندگان از تسهیلات ارزی مربوطه باید اصل وسود متعلقه را طبق مقررات ارزی كشور ،بصورت ارز تامین و باز پرداخت نمایند.

رضا نوروزی

پی نوشت:

۱ - چون به شرحی كه خواهدآمد ماده ۶۰ قانون برنامه سوم ، دستخوش اصلاحاتی شد از توضیح بیشتر این ماده فعلا خودداری میشود.

۲- قانون برنامه سوم توسعه در جلسه مورخ ۱۷/۱/۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از تائید شورای نگهبان در روزنامه رسمی شماره ۱۶۰۷۰ مورخ۱۱/۲/۱۳۷۹ منتشر گردید.

۳- مجید انصاری- مشروح مذاكرات مورخ ۲/۶/۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی- صفحه۲۵ .

۴- این اصلاحات در روزنامه رسمی شماره ۱۶۲۲۵ مورخ۱۵/۸/۱۳۷۹ منتشر شده است.

۵- عنوان قبلی«حساب ذخیره ارزی حاصل از درآمد نفت خام» بود و مقرر شده بود كه دولت حساب ذخیره ریالی نیز ایجاد نماید .

۶- ابتدا قرار بود كه از سال ۱۳۸۰ مازاد درآمد ارزی به صورت سپرده نگهداری شود.

۷- قبلاً فواصل زمانی ۶ ماهه برای استفاده از حساب پیش بینی شده بود.

۸- موضوع اصلی این بحث را اصلاحات معمول در بند (ج) تشكیل می دهد .

۹- اظهارات یكی از نمایندگان محترم مجلس در این خصوص جالب توجه است: « ... جای تعجب دارد كه این ماده چه مشكلات و مصائبی دارد كه مرتب توسط مجلس شورای اسلامی باید مورد عمل جراحی قرار گیرد .» - محمد عباسپور- مشروح مذاكرات مورخ ۱۸/۵/۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی- صفحه ۲۱ .

۱۰- سید محمد خاتمی –مشروح مذاكرات مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی – تقدیم لایحه برنامه چهارم توسعه .

۱۱- قانون برنامه چهارم توسعه در جلسه مورخ ۱۱/۶/۱۳۸۳ مجلس شوراس اسلامی تصویب و در روزنامه رسمی شماره ۱۷۳۷۵ مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۳ منتشر گردید.این قانون از ابتدای سال ۱۳۸۴ لازم الاجراست .

۱۲- مجید انصاری مشروح مذاكرات مورخ ۷/۲/۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی – صفحه ۴۱

۱۳- عباس رجائی –مشروح مذاكرات مورخ ۳/۹/۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی- صفحه ۱۵ .

۱۴- اسماعیل گرامی مقدم- مشروح مذاكرات مورخ۲/۹/۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی – صفحه ۱۶ .

۱۵- این آئین نامه در روزنامه رسمی شماره۱۶۲۴۰ مورخ۳/۹/۱۳۷۹ منتشر شده است.

۱۶- برای مطالعه مفهوم سرمایه گذاری مشترك (J.V ) به : فرهاد امام- حقوق سرمایه گذاری خارجی در ایران – نشر یلدا – ۱۳۷۳ – مراجعه شود.

۱۷- طبق ماده۲۴ قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی كه در شال ۱۳۸۱ به تصویب رسید قانون جذب و حمایت سرمایه های خارجی مصوب سال ۱۳۳۴ لغو شد و سرمایه های خارجی پذیرش شده تحت شمول قانون جدید قرار گرفت.

۱۸- بر گرفته از دیباچه دكتر بهروز اخلاقی بر كتاب ضمانت نامه های بانكی در حقوق ایران و تجارت بین الملل ، تالیف علیرضا مسعودی -۱۳۸۳

---