آینده احمدی نژاد و دولت نهم

رقابت های ریاست جمهوری دوره دهم با برگزاری نشست ها و رایزنی های گسترده احزاب و گروه های سیاسی زودتر از وقت مقرر آغاز شده و در حال حاضر نیز همچنان محور مذاکرات جناح ها محسوب می شود

رقابت‌های ریاست جمهوری دوره دهم با برگزاری نشست‌ها و رایزنی‌های گسترده احزاب و گروه‌های سیاسی زودتر از وقت مقرر آغاز شده و در حال حاضر نیز همچنان محور مذاکرات جناح‌ها محسوب می‌شود. وقتی صحبت از انتخابات ریاست جمهوری می‌شود، بی‌شک یک پرسش اساسی ذهن افکار عمومی را به خود مشغول می‌کند و آن پرسش این است که آیا در این انتخابات باز هم احمدی‌نژاد موفق می‌شود که رقبای خود را شکست دهد یا دوران اقتدار او به پایان خواهد رسید؟

اگرچه برای پاسخ دادن به این پرسش باید کارنامه احمدی‌نژاد و دولت نهم به طور دقیق و ریشه‌ای بررسی و واکاوی شود که البته در این نوشتار کوتاه نمی‌گنجد، اما مروری بر حوادث و رویدادهای سه ساله اخیر کشور و بررسی دیدگاه‌ها و مواضع انتخاباتی احزاب و گروه‌های سیاسی می‌تواند تا حدی روشنگر پاره‌ای از ابهامات و پیچیدگی‌های عرصه سیاسی کشور باشد.

بحث انتخابات ریاست جمهوری و چگونگی ورود به عرصه رقابت‌ها از اوایل امسال محور جلسات و رایزنی‌های گسترده شخصیت‌ها و جناح‌های سیاسی قرار گرفته و هر کدام از جناح‌ها می‌کوشند با برنامه‌ریزی دقیق و بسیج کلیه امکانات، یارگیری‌های خود را انجام دهند تا در مدت باقی‌مانده تا انتخابات به چگونگی حضور در آن بیندیشند.

تحلیل‌گران سیاسی در خصوص انتخابات سال ۸۸ به دو دسته عمده تقسیم می‌شوند. یک گروه می‌گویند با توجه به عملکرد اصلاح‌طلبان در چند سال گذشته و ناتوانی آنها در رسیدن به ائتلاف و معرفی یک نامزد شاخص، امکان اینکه در رقابت‌های سال آینده بتوانند به ساز و کار مشخصی دست یابند، ضعیف است. مصداق ادعای آنان پراکندگی آراء و سلایق در جناح اصلاح‌طلب به ویژه اختلاف نظر شدید بین حزب اعتماد ملی با اصلاح‌طلبان در خصوص معرفی نامزد انتخاباتی بین خاتمی و کروبی است که در اواسط تیر ماه امسال بخش عمده‌ای از مطالب روزنامه‌ها و سایت‌های خبری را به خود اختصاص داده بود.

به اعتقاد این تحلیل‌گران که البته تا حدی به اصول‌گرایان نزدیک هستند، در حال حاضر تنها گزینه مناسب برای اداره قوه مجریه شخص احمدی‌نژاد است. زیرا در بین جناح اصول‌گرا همچنان از توانایی جذب توده‌های محروم جامعه برخوردار است، ضمن آن که از حمایت شخصیت‌های کشور نیز بهره‌مند است. علاوه بر این به دلیل اجرا نشدن کامل برنامه‌ها و اهداف دولت نهم، ناگزیر احمدی‌نژاد باید یک دوره دیگر در مصدر امور قرار گیرد.

گروه دوم تحلیل‌گرانی هستند که به رغم قبول نداشتن اتحاد و انسجام در بین اصلاح‌طلبان، معتقدند با توجه به تغییرات ساختاری و تحولات عمده‌ای که در بافت جامعه توسط احمدی‌نژاد ایجاد شده است که نتایج و پیامدهای نگران‌کننده‌ای هم برای کشور به دنبال داشته، در انتخابات سال آینده بسیار بعید به نظر می‌رسد که آماده‌ترین نامزد اصول‌گرا یعنی احمدی‌نژاد بتواند بار دیگر به عنوان رییس جمهوری انتخاب شود.

این تحلیل‌گران افزایش نرخ تورم و گرانی‌های افسار گسیخته در کشور که باعث به هم خوردن تعادل جامعه و افزایش شکاف طبقاتی شده است را دلیل ناکامی وی در انتخابات سال آینده ارزیابی می‌کنند و می‌گویند با توجه به مشکلات عمده کشور و ناتوانی دولت نهم در حل این مسایل، بهتر است احمدی‌نژاد خود را در معرض قضاوت افکار عمومی قرار ندهد، زیرا چهار سال فرصت کمی برای تحقق شعارهای او نبوده است و مردم ترجیح می‌دهند شخصی دیگر زمام امور را در دست گیرد.

بدون جانبداری از مواضع و دیدگاه تحلیل‌گران مذکور، آنچه که مهم به نظر می‌رسد، آرایش سیاسی جناح اصلا‌ح‌طلب و درصد حمایت اصول‌گرایان و شخصیت‌های تراز اول کشور از احمدی‌نژاد است که می‌تواند تا حد زیادی به تحلیل و پیش‌بینی نتایج انتخابات سال آینده کمک کند.

اصلاح‌طلبان که همچنان بین گزینه‌های مختلف قرار دارند و تمام سعی و تلاش خود را صرف قانع کردن سید محمد خاتمی برای ورود به عرصه انتخابات می‌کنند، همچنان از تصمیم قطعی سید اصلاحات برای دادن پاسخ مثبت اطلاع دقیق ندارند، زیرا صحبت‌ها و مواضع محتاطانه و در عین حال حساب شده خاتمی که یکی به نعل می‌زند و یکی به میخ، آنها را در گرفتن تصمیم قطعی تا این لحظه (اواسط تیر ماه) مردد کرده است.

خاتمی که مدتی پیش از بازنشستگی در عرصه سیاست خبر داده بود، در اظهارنظر جالب دیگری که پس از آن منتشر شد، گفت: بازنشستگی در عرصه سیاست معنا ندارد و آمدن من به عرصه انتخابات نیازی به نامه‌نگاری به شخصیت‌ها و جریان‌های سیاسی ندارد.

حرف‌های دوپهلوی رییس جمهوری سابق علاوه بر اینکه قدرت تصمیم‌گیری در این جناح را به تاخیر انداخته، در عین حال موجبات نگرانی مخالفان اصلاحات را نیز فراهم کرده است، زیرا آنها به خوبی می‌دانند که خاتمی و دولت اصلاحات به رغم آن که دچار مشکلات زیادی شدند، همچنان بین افکار عمومی به ویژه جوانان جایگاه ویژه‌‌ای دارند و هر شخص اصول‌گرایی که بتواند در مقابل خاتمی رقابت کند، باید از خصایص و ویژگی‌های منحصر به فردی برخوردار باشد که البته در صورت ورود خاتمی به رقابت‌ها هیچ شخصی جز احمدی‌نژاد نمی‌تواند در مقابل وی قد علم کند.

با این توصیف درصد موفقیت احمدی‌نژاد در انتخابات آینده و بودن و یا نبودن او بستگی به معرفی کاندیدای اصلاح‌طلبان از یک طرف و از سوی دیگر میزان حمایت شخصیت‌های تراز اول کشور و برخی نهادها از احمدی‌نژاد است.

هر چند از حالا نمی‌توان به طور قطع پیش‌بینی کرد که کدام شخص از کدام جریان سیاسی رییس دولت دهم می‌شود، اما با توجه به فعل و انفعالات صورت گرفته در جناح اصول‌گرا و تداوم حمایت‌ مقام رهبری از احمدی‌نژاد، به نظر می‌رسد در صورت وارد شدن خاتمی به عرصه رقابت‌ها، وی همچنان از شانس بالایی برای موفقیت برخوردار باشد.

البته سایر رقیبان اصول‌گرا نیز مانند قالیباف، علی لاریجانی، حداد عادل و دکتر ولایتی از گزینه‌های مطرح این جناح در انتخابات سال ۸۸ به شمار می‌روند، اما به دلیل مشخص نشدن استراتژی انتخاباتی این جناح و آشکار نشدن حمایت احزاب و گروه‌های اصول‌گرا از نامزدهای درون گروهی این جریان، نمی‌توان از حالا پیش‌بینی کرد که کدام یک از آنها از شانس موفقیت برخوردار خواهد بود، اما همان طور که اشاره شد، تا این زمان تنها نامزد جدی اصول‌گرا کسی جز محمود احمدی‌نژاد نیست.

اما در نقطه مقابل این جریان، اصلاح‌طلبان قرار دارند که همچنان با برگزاری جلسات و نشست‌های متعدد درصدد اتخاذ یک استراتژی معقول انتخاباتی هستند تا هم اختلافات درون گروهیشان برطرف شود و هم با یک نامزد واحد در عرصه رقابت‌ها حضور یابند.

برخی از احزاب و گروه‌های اصلاح‌طلب در آستانه برگزاری جلسه انتخاباتی غیر علنی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات بر نامزدی سید محمد خاتمی به صورت غیر رسمی توافق کردند. طبق اخبار دریافتی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، مجمع روحانیون مبارز و حزب مشارکت در جلسات درون حزبی خود در خصوص نامزدی سید محمد خاتمی به عنوان نامزد واحد اردوگاه اصلاح‌طلبان به توافق رسیدند.

این خبر البته با واکنش منفی حزب اعتماد ملی مواجه شد، به گونه‌ای که روابط عمومی این حزب در پاسخ به اظهارات حاجی اعلام کرد که «این چگونه تفکر آزادمنشانه‌ای است که قبل از تشکیل جلسه گروه‌های مختلف اصلاح‌طلب و بحث و گفت‌وگو در جوانب مختلف حضور در صحنه انتخابات، فردی مشخص شده و برتری ایشان بر دیگران را اثبات و حکم ضرورت انصراف کسانی را که تاکنون برای حضور در صحنه اظهارنظر نکرده‌اند، صادر می‌کنید؟»

کروبی و حزب اعتماد ملی که به شدت از اظهارات حاجی و توافق غیر رسمی نیز بر سر نامزدی سید محمد خاتمی برآشفته است، در پاسخ به اقدام اصلاح‌طلبان همچنین اعلام کرد: «امروز دوباره همان شیوه چهار سال پیش در حال تکرار است. دیکتاتورصفتان به اصطلاح اصلاح‌طلب، خود می‌برند و خود می‌دوزند و جز خود و جمع خویش هیچ کس را به رسمیت نمی‌شناسند و نتیجه کار مطمئنا ریاست جمهوری مجدد محمود احمدی‌نژاد خواهد شد».

به نظر می‌رسد با این رویه حزب اعتماد ملی می‌کوشد مرزبندی خود را با اصلاح‌طلبان شدت بخشد. این حزب که با انشعاب از مجمع روحانیون مبارز شکل گرفته، انتقادات شدیدی را متوجه اصلاح‌طلبان کرده و در حال حاضر که گروه‌های اصلاح‌طلب بر سر نامزدی سید محمد خاتمی به توافقی هر چند غیر رسمی دست یافته‌اند که این امر می‌تواند تا حد زیادی به ائتلاف زودهنگام در میان آنها منجر شود، رهبران اعتماد ملی را در مسیر دشواری قرار داده و آنها را وادار کرده تا در مقابل خاتمی قد علم کنند.

هر چند در برخی تحلیل‌ها آمده است که سبد آرای کروبی چه در انتخابات گذشته، و چه در انتخابات آینده بیشتر از آن که با سبد آرای هاشمی، معین یا خاتمی مشترک باشد، با سبد آرای احمدی‌نژاد مشترک است و هم در انتخابات گذشته و هم آینده باعث ریزش آرای احمدی‌نژاد شده و خواهد شد، ‌با این حال نمی‌توان شدت گرفتن اختلاف بین اصلاح‌طلبان و حزب اعتماد ملی را که بیش از هر زمان به وحدت نظر نیاز دارند، نادیده گرفت.

اما یک نکته دیگر نیز ارتباط مستقیمی با ماندن یا رفتن احمدی‌نژاد دارد و آن سرنوشت پرونده هسته‌‌ای است که این روزها در صدر اخبار رسانه‌ها قرار دارد. فراز و فرودهای فراوان این پرونده و چالش‌هایی که در طول چند سال گذشته بین ایران و غرب به وجود آمده، سرنوشت آن را به نوعی با محمود احمدی‌نژاد پیوند زده است. اگر چه به غیر از دولت، مقام رهبری، شورای عالی امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی نیز متولی پرونده هسته‌ای است و هر گونه تصمیم‌گیری قاعدتا با خرد جمعی اعمال خواهد شد، اما به دلیل اینکه از هنگام قدرت گرفتن دولت نهم شاهد مواضع تهاجمی کشور در ارتباط با این پرونده بودیم، موفقیت یا ناکامی آن در ارتباط مستقیم با دولت احمدی‌نژاد خواهد بود.

به گفته صاحب‌نظران در صورت پیروزی جمهوری اسلامی دولت نهم می‌تواند با توجه به کاهش حجم تحریم‌ها و عواقب ناشی از آن که بر کاهش سطح عمومی قیمت‌ها نیز تاثیرگذار است، شاهد دوام و بقای خود برای یک دوره دیگر باشد.

اما در صورتی که قفل این پرونده همچنان بسته بماند و چالش‌های طرفین شدت یابد، با توجه به ابعاد گسترده تحریم‌ها و تاثیر آنها بر نرخ تورم و وضعیت معیشت مردم، امکان موفقیت دوباره احمدی‌نژاد در انتخابات ضعیف‌تر می‌شود و حتی بعید نیست که قوه مجریه از اختیار اصول‌گرایان خارج شود.

البته با توجه به استقبال نسبی مقامات کشورمان از بسته جدید پیشنهادی ۱+۵ و آمادگی برای مذاکره با غرب می‌توان دورنمای پرونده هسته‌ای را مثبت و امیدوارکننده تلقی کرد. این امیدواری هنگامی بیشتر می‌شود که دکتر ولایتی مشاور بین‌الملل مقام رهبری اواسط تیر ماه، پذیرش این بسته را به مصلحت کشور دانست و گفت: «آمریکا و برخی از کشورها می‌خواهند که ما این پیشنهاد را نپذیریم تا بگویند مذاکره با ایران فایده‌ای ندارد». وی که با یک روزنامه صبح تهران گفت‌وگو کرده است،‌ افزود:‌ «آمریکا دنبال قانع کردن ایران نیست. او دنبال قانع کردن شرکای خویش است و زمانی که تبلیغ می‌کند ایران تن به مذاکره نمی‌دهد به این معنا است که می‌خواهند این کشور را در دنیا منزوی کنند».

دکتر ولایتی گفت: «پس معلوم است آنهایی که خلاف مصالح ما عمل می‌کنند، می‌خواهند ما بسته را نپذیریم، اما مصلحت ما به دلایل مختلف در این است که آن را بپذیریم». با توجه به اظهارات دکتر ولایتی و سایر مقام‌های کشورمان در خصوص رویکرد نسبتا مثبت بسته پیشنهادی اخیر غرب به نظر می‌رسد با مذاکره می توان گره پرونده هسته‌ای را باز کرد.

با توجه به پارامترهای مذکور می‌توان اذعان کرد که حل و فصل نهایی پرونده هسته‌ای نقش قابل ملاحظه‌ای در سرنوشت سیاسی احمدی‌نژاد و دولت نهم ایفا می‌کند، همچنان که سایر اقداماتی مانند نقدی کردن یارانه‌ها و واریز آن به حساب مردم در ماه‌‌های نزدیک به انتخابات هم قادر خواهد بود بخش زیادی از آرای پراکنده را به سبد او بریزد.

با این توصیف اگر احمدی‌نژاد قصد دارد در انتخابات آینده حضور یابد که قطعا طبق شواهد این گونه خواهد بود، برای ماندن یا خداحافظی با قوه مجریه چاره‌ای ندارد جز اینکه از برخی آرمان‌های خود به ضرورت مصلحت عبور کند.

آیا احمدی‌نژاد سال آینده باز هم رییس جمهوری خواهد ماند...؟