بخش کمرنگ بودجه

«فرسودگی ۵۹ درصد تراکتورهای بخش کشاورزی کشور», این خبر از فریادواره میلیون ها کشاورز که در سرما و گرما و خشکسالی و بی برنامگی دولت در تحویل داده های کشاورزی در رنجند, بلند نشده است, کشاورزی که هنوز با متولی گری دولت قادر نیست کود مزارع خود را تهیه کند و با سهمیه یی که دولت درنظر گرفته است به همراه عوامل دیگر طبیعی می رود تا در سال آتی مزارع ما, کم رمق تر از گذشته باشند و

«فرسودگی ۵۹ درصد تراکتورهای بخش کشاورزی کشور»، این خبر از فریادواره میلیون ها کشاورز که در سرما و گرما و خشکسالی و بی برنامگی دولت در تحویل داده های کشاورزی در رنجند، بلند نشده است، کشاورزی که هنوز با متولی گری دولت قادر نیست کود مزارع خود را تهیه کند و با سهمیه یی که دولت درنظر گرفته است به همراه عوامل دیگر طبیعی می رود تا در سال آتی مزارع ما، کم رمق تر از گذشته باشند و پیشخوان میوه فروشی ها با چراغ های الوان، انواع و اقسام میوه های وارداتی را جانشین حتی میوه های بومی ایران کند زیرا بودجه مملکت که ظاهراً قرار است در ۱۵ اسفند یعنی چند روز مانده به پایان سال وارد صحن علنی مجلس شود، شور و شوقی در آن نسبت به کشاورزی دیده نمی شود و دولت این بخش از تولید داخلی را فعلاً در بوته اجمال قرار داده است و امیدی به تامین داده های کشاورزی با این بودجه دقیقه نودی که هم طرح هدفمند کردن یارانه ها و هم برنامه توسعه پنجم روی میز مجلسیان است، نیست.

درگذشته هم متولیان امر به بخش عمده کشاورزی یعنی «مکانیزاسیون» آن توجهی نداشتند، مدیر مرکز مکانیزاسیون معاونت آب و خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی از فرسوده بودن ۵۹ درصد تراکتورهای موجود در این بخش خبر داد. عباسعلی پاک نژاد در گفت وگو با مهر اعلام داشته است؛ در حال حاضر تنها ۴۱ درصد از تراکتورهای کشور عمر مفید دارند و بقیه فرسوده هستند که باید در برنامه ریزی از رده خارج شوند و دستگاه های نو جایگزین شود. (روزنامه بهار، شماره ۲۸ جدید) اما ایشان نگفت عمر مفید تراکتورهایی که در جدول ۴۱ درصد قرار می گیرند، چقدر است و معیار عدم فرسودگی چیست؟ می شود با تراکتور فرسوده هم کار کرد، البته از سر اضطرار و می دانیم هزینه یک دستگاه تراکتور با لیسانس خارجی که بعضاً وارد کشور شده است هم از نظر هزینه نگهداری و هم هزینه سوخت چقدر است که متاسفانه کاخ نشینان وزارت نفت و متولیان جهادی وزارت جهاد کشاورزی سهمیه سوخت تراکتورها را به اندازه یی قطره چکانی کرده اند که تراکتورهای فرسوده با سوخت بالا قادر به تامین احتیاجات مزارع نیستند و وقتی تراکتور در مزرعه از کار افتاد با این هزینه سنگین کارگری، طبیعی است که سطح کشت و در نهایت میزان تولید رو به کاهش می رود، اما بخش کمباین دوست واردات کشور است.

به گفته مدیر مرکز مکانیزاسیون معاونت آب و خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی ۵۱ درصد از کمباین های بخش کشاورزی فرسوده هستند، ایشان تعداد کمباین های فعال در بخش کشاورزی را ۱۲ هزار دستگاه معرفی کرده است که تنها ۴۹ درصد از آنها عمر مفید دارند. باز هم ایشان نگفته اند عمر مفید کمباین چقدر است؟

کمباین تنها وسیله یی است که برداشت گندم و جو و کلزا و ذرت و دیگر محصولات را برعهده دارد و میزان ریزشی که ناشی از فرسودگی کمباین ها از محصولات داریم در واقع هدر رفتن تولید محصولاتی است که با هزار زحمت به نتیجه رسیده اند. سیستم کمباین کشور آنقدر فرسوده است که باور ندارم آمار مدیر مرکز مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی درست باشد. حداقل من تاکنون کمباینی ندیده ام که نو باشد یا به گفته آقای پاک نژاد دارای عمر مفید باشد و میزان ریزش و هدر رفتن محصول کم. اصلاً حتی اگر کمباینی دارای عمر مفید هم باشد، این کمباین دیگر نو نیست زیرا سال ها است کمپانی اصلی این نوع کمباین را از رده خارج کرده است و در کشور دارای لیسانس، ده ها سال است که ساخته نمی شود و علت آن هم ساده است؛ ریزش فوق العاده محصول وقت برداشت. در هر هکتار زمین گندم بین ۲۴۰ تا ۲۵۰ کیلوگرم بذر کاشته می شود و این کمباین ها بیش از این میزان ریزش دارند. هرساله اراضی آیش بعد از برداشت به رغم اینکه شخم نمی خورند تا دانه زیرزمین برود در فصل بهار سرسبزتر از زمین کشت شده گندم هستند و این نتیجه سیستم مکانیزاسیون کمباین کشور است.

به این بخش از سخنان مدیر مرکز مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی توجه کنید؛ «در برنامه پنجم توسعه در بخش مکانیزاسیون کشاورزی، مقررشده است غ،؟ف۱۵۰ هزار دستگاه تراکتور و شش هزار دستگاه کمباین وارد بخش و جایگزین دستگاه های فرسوده شود.» (همان منبع) این از کرامات شیخ ما است، از نخستین سال هایی که کمباین در رژیم سابق وارد کشور شده تا امروز که بیش از نیم قرن می گذرد، تنها ۱۲ هزار دستگاه کمباین داریم که عمدتاً فرسوده یا دارای لیسانسی هستند که بازار واردات کشور را با ریزش محصولات کشاورزی داغ کرده است. ایشان می گویند مقررشده است در برنامه پنج ساله یعنی تنها ظرف پنج سال نیمی از این راه رفته چندده ساله را طی کنند اما با چه پشتوانه یی. دقت کنید؛ برای وارد کردن ماشین آلات و ادوات نوین در بخش های مختلف کشاورزی باید سرمایه گذاری صورت گیرد که در این راستا همکاری بخش خصوصی و سرمایه گذاری ضروری است. بخش خصوصی رو به زوال و سرمایه گذاران در حال مرگ چگونه می توانند در بخشی سرمایه گذاری کنند که اختاپوس واردات در کمین است تا خود را جایگزین زحمت شبانه روزی کشاورزان کشور کند که جیب اینان پرپول تر و رنگ رخسار کشاورزان زردتر و پینه دست آنان متورم تر شود.

با این بودجه حداقلی که برای بخش کشاورزی در نظر گرفته شده، نمی توان امیدی به آینده کشاورزی داشت. دولت علاقه مند به بخش خدمات است. اگر نیم نگاهی هم به صنعت دارد، صرف نظر از صنایع نظامی، حضور بخش خصوصی است که دولت را مجبور به حضور می کند زیرا تعطیلی کارخانجات، بیکاری آشکار کارگران را در پی دارد که قابل لمس است و کارگران هم از نظر مطالبات حق خود، از کشاورزان پیشگام ترند و اصول کارگری ایجاب می کند متحدتر باشند و دولت، بیکاری را با آمار کارخانجات می سنجد نه بخش کشاورزی. کشاورز فرد تنهایی است که در مزرعه کوچک خود دستی به آسمان و نگاهی به دولت دارد و آسمان که این سال ها با تاسف به گفته سعدی چنان بر زمین بخیل شده است که لب تر نمی کنند زرع و نخیل، اما دولت هم به دست های تنهای کشاورز اعتنایی نمی کند.

سومین گنگره سراسری خانه کشاورز که عمر کوتاهی دارد نشان داد دولت و نماد عینی آن در بخش کشاورزی یعنی وزارت جهاد کشاورزی چه رویکردی به کشاورز و کشاورزان کشور دارد. یک نفر حتی از مدیران میانی این بخش به جمع کشاورزانی که از اقصی نقاط کشور به این کنگره آمده بودند، نیامد تا حداقل به درد دل های آنان گوش دهد. بیکاری پنهان در کشاورزی بیداد می کند، سود اندک سیل مهاجرت را از روستاها سرعت بخشیده، لایحه هدفمند کردن یارانه ها هم در سال آینده به این کوچ سرعت خواهد بخشید، دولت اگر به جد قصد دارد به میلیون ها کشاورز که اجبار آنان را روانه شهرها می کند، کمک کند، باید از واژه های «مقررشده و می خواهد و در آینده» استفاده نکند. حال بحمدالله وزارت کشاورزی قبل از نام آن که کشاورزی باشد، جهادی است و به طرحی جهادی احتیاج دارد نه اینکه روی صفحه کاغذ بنویسند.

... در اجرای ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بانک ها موظف هستند در سال ۸۸ حداقل (،؟) ۲۵ درصد تسهیلات اعطایی خود را به بخش کشاورزی اختصاص دهند. این توصیه به بانک ها آیا عملی شده است؟ یک پرسش ساده توسط وزیر جهاد کشاورزی از رئیس بانک مرکزی و روسای دیگر بانک ها کافی است که مطلع شوند چند درصد از این تسهیلات یعنی ۲۵ درصد روانه بخش کشاورزی شده است. مسوولان اقتصادی کشور معتقدند در شرایطی که مطالبات معوق شبکه بانکی به۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده و شکاف نرخ سود سپرده ها و تسهیلات چنان رشد کرده که به افزایش رانت انجامیده، نمی توان با دستورات تکلیفی در قالب توصیه، شبکه بانکی را به اعطای تسهیلات برای رونق و شکوفایی بخش اقتصادی رهنمون شد. حال چگونه دولت با توصیه می خواهد به بخش کشاورزی بی رمق جان تازه یی ببخشد. از شیوه نوسازی مکانیزاسیون آن می شود اهداف دولت را فهمید که ظاهراً نوشدارویی بعد از مرگ سهراب است یا اصولاً نوشدارویی نیست، چه قبل از مرگ و چه بعد از آن.

نعمت احمدی