آیا چین می تواند مدل رشد خود را تغییر دهد

در عمل از ابتدای شروع دوره «اصلاحات و گشایش» در سال ۱۹۷۸, دولت مرکزی چین به دنبال انتقال مدل اقتصادی از حالت متمرکز به حالت غیرمتمرکز بود یعنی انتقال از رشد مبتنی بر تجمع سرمایه به رشد مبتنی بر اصلاح بهره وری

در عمل از ابتدای شروع دوره‌ «اصلاحات و گشایش» در سال ۱۹۷۸، دولت مرکزی چین به دنبال انتقال مدل اقتصادی از حالت متمرکز به حالت غیرمتمرکز بود؛ یعنی انتقال از رشد مبتنی بر تجمع سرمایه به رشد مبتنی بر اصلاح بهره‌وری.

هرچند امسال برنامه‌ریزها از نیاز به تغییر این رویه قدیمی (یعنی تمرکز) سخن گفتند اما در عمل دقیقا در جهت مخالف حرکت کردند و تکیه را به شدت روی سرمایه‌گذاری‌های دولتی گذاشتند تا از این طریق بتوانند در اوضاع بحران مالی جهانی، روند رشد اقتصادی خود را حفظ کنند.

این که چین حتی در شرایط بهتر از این هم برای تغییر مدل رشد خود به موفقیت چندانی دست نیابد، عجیب نیست. چرا که این مدل متمرکز از سال ۱۹۸۱ در تمام برنامه‌های ۵ ساله مورد تاکید قرار گرفته و سهم ارزش دارایی‌های ثابت در محصول ناخالص داخلی اسمی از ۳۳‌درصد در آن سال، به ۴۲‌درصد در سال ۲۰۰۷ رسیده است (این نرخ از طریق روش هزینه محاسبه گردیده است).

● فرصت از دست رفته

شاید بهترین فرصت برای پیشرفت در تغییر این مدل در اولین سال برنامه‌ دهم پنج ساله یعنی سال ۲۰۰۱ ایجاد شد؛ برنامه‌ای که با نام «انجام تعدیل اساسی به عنوان رویه‌ اصلی» شناخته می‌‌شد. آن زمان می‌‌توانست این مساله مورد توجه قرار بگیرد که چین به سطحی از خودکفایی در مواد خام صنعتی رسیده بود تا بتواند این برنامه را اجرا کند و در عین حال در آن زمان عدم جوابگویی مدل سنتی هم کاملا شفاف شده بود. با برگشت به مارس سال ۲۰۰۱ در مجمع مجلس ملی، به یاد می‌‌آوریم که نخست‌وزیر ژو رونگ‌جی حتی تا آن جا پیش رفت که بگوید: «پیشرفت بیشتر بدون انجام تعدیل غیرممکن خواهد بود.» وی همچنین اظهار داشت که ادامه‌ رشد مبتنی بر سرمایه فقط به عرضه‌ اضافی می‌‌انجامد و هزینه‌ غیرقابل تحملی به زیربنای منابع چین و محیط زیست آن وارد خواهد آورد.

اما با وابستگی واضحی که به دولت مرکزی وجود داشت، هیچ تعدیلی محتمل به نظر نمی‌رسید. در حقیقت از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۷ ارزش دارایی‌های ثابت در محصول ناخالص داخلی چهار‌درصد افزایش داشت و با وجود اینکه برنامه‌ دهم با عنوان کاهش مازاد تولید شناخته می‌‌شد، سرمایه‌گذاری اضافی منجر به ایجاد مازاد ظرفیت در برخی بخش‌ها شد. این مازاد ظرفیت در بخش‌هایی همچون اتومبیل، آلیاژهای آهنی و نیمه رساناها حدود ۵۰‌درصد و برای استیل ۳۰‌درصد تخمین زده شده، که برای این آخری به حدود ۱۸۰‌میلیون تن در سال رسید. یعنی بیشتر از کل تولید سالانه‌ ایالات متحده!

اقتصاددانان چینی عموما شکست این سیاست را به دشواری‌های «اصلاح سیستم» (تغییرات اجرایی برای افزایش بازده بخش دولتی) نسبت می‌‌دهند. اما به ندرت در مورد دلایل این دشواری‌ها صحبت می‌‌کنند. سکوت آنها در این مورد، مساله‌ عجیبی نیست چرا که منشأ این مشکل خود رژیم قدرت‌طلب و تمرکزگرای چین است.

● غیرمتمرکز کردن دانش و آگاهی

هر فرصتی در تغییر و عقلانی کردن اقتصاد حتما با مقاومت شدید افراد قدرتمندی روبه‌رو می‌‌شود که از حفظ وضع موجود سود می‌‌برند. برای مثال ماموران محلی امکان تعطیل کردن واحد‌های صنعتی کوچک غیرکارآ و به تبع آن اصلاح چشم انداز حرفه‌ای آنها را مسدود کرده‌اند. به همین صورت بخشنامه‌های دولت مرکزی برای جلوگیری از افزایش پروژه‌های زیرساختی، در مرحله‌ اجرا غیرممکن است چرا که فرصت اینچنین سرمایه‌گذاری‌هایی در اختیار افراد بانفوذی است که در هر صورت به واسطه‌ ارتباطات خود از آن بهره‌مند می‌‌شوند.

مشکل اساسی‌تر طبیعت خود رشد متمرکز است. بر خلاف رشد غیرمتمرکز که کمترین تمایل به برنامه‌ریزی مرکزی در آن وجود دارد، ابداعاتی که برای رشد متمرکز نیاز است به چیزی بستگی دارد که «هایک» در مقاله‌اش با نام «کاربرد دانش در جامعه» در سال ۱۹۴۵ از آن به عنوان «درک و آگاهی از شرایط خاص زمان و مکان» نام برده است.

او اشاره می‌‌کند که این نوع دانش و آگاهی «بین افراد مختلفی پراکنده است» و «طبق طبیعتش نمی‌تواند به آمار و ارقام وارد شود بنابراین نمی‌تواند مورد نفوذ و دخالت مرکزی در فرم‌های آماری قرار گیرد.» بنابراین همان‌طور که اقتصاددان اتریشی «رندال هولکامب» در مقاله‌اش با نام «کارآفرینی و رشد اقتصادی» در سال ۱۹۹۸ آورده، «برنامه‌ریزی مرکزی مانع ایجاد کارآفرینی است، چرا که خود کارآفرینی به صورت بالقوه ضد متمرکزسازی است.»

دولت مرکزی به وضوح نمی‌تواند استراتژی مبتنی بر اصلاح رشد بهره‌وری را انجام دهد، در حالی که در آن نیاز به اجرای سیاست‌های ضد متمرکزسازی مانند افزایش تولید پتروشیمی یا گسترش شبکه‌های ریلی وجود دارد. همانطور که «هایک» هم اشاره می‌‌کند، رشد متمرکز فقط توسط رهبران و مسوولان آن سیستم انجام می‌‌گیرد؛ به این صورت که تنها آنها در جایگاهی هستند که فرصت‌های لازم را برای نوآوری و ابداع تشخیص دهند.

● رهبری حزب

علاوه بر اینها افراد مسوول باید مشوق‌های مناسبی هم به کار بگیرند که اصولا در چین به این نوع موارد توجهی نمی‌شود. تا زمانی که در چین کمبود کارفرما و کارآفرین وجود ندارد، تلاش‌های آنها برای افزایش راندمان اقتصادی مستقیما متمایل به بهبود روابط با سیستم اداری محلی خواهد بود. همانطور که میزس هم در سال ۱۹۴۹ و در مورد سیستم تک حزبی و یکه تاز زمان خود می‌گوید، در بسیاری از موارد « رقابت‌های اجتماعی در تلاش افراد برای جلب نظر و توجه کسانی که در مسند قدرت بودند، نمایان می‌‌شد.» به جای اینکه در استفاده‌ مناسب از فرصت‌ها آشکار گردد.

تا زمانی که تاکید مقامات رسمی چین بر یافتن استراتژی جدید اما در همان قالب رشد متمرکز است، نمی‌توان انتظار داشت زمانی شرایط حتی به حال عادی خود برگردد و دیگر برای حمایت از اقتصاد هزینه‌های زیربنایی(مانند جاده و راه آهن و ...) لازم نباشد. در واقع مشکل موجود نه اقتصادی، بلکه سیاسی است. تا زمانی که «رهبری حزب» و «اندیشه‌ مارکسیسم، لنینیسم، مائو زدونگ» در قانون اساسی چین مقدس و غیرقابل تغییر باقی بماند، یافتن راه‌حل هم دور از ذهن باقی خواهد ماند.

امیرحسین میرابوطالبی

مارک دی ویور

پروفسور مارک دی ویور از سال ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۵ به عنوان تحلیل‌گر در شهر شن ژن چین مشغول بود. او همچنین مدیریت شرکتQuantrarian Asia Hedge را هم بر عهده دارد که یک شرکت سرمایه‌گذاری بر روی محصولات آسیایی است.