کنفرانس ریاض و خطر حمله به ایران

تردیدی نیست که با وضعیتی که بر جهان حاکم است تقاضا برای دلار بسیار بالاست و همگان در این اقتصاد جهانی کرده باید به هر طریق ممکن به دلار دسترسی پیدا کنند تا بتوانند هم به ذخیره ارزی خود سرسامانی بدهند و هم بهای کالاهای خریداری شده خود را در بازارهای بین المللی بپردازند

اگر به اخبار مالی این روزها توجه کرده باشید٬ دیده یا خوانده اید که دلار امریکا در برابر یورو و پوند مقدار زیادی از ارزش خود را از دست داده است. از سوئی به نظر می رسد که دولت امریکا و به خصوص رئیس بانک مرکزی٬ آقای بن برنانکه تصمیم گرفته اند که تنها با دلار ارزان تر با کسری روزافزون تراز پرداختهای امریکا مقابله نمایند. البته در هفته های اخیر دو مشکل دیگر هم اضافه شده است. به گفته برنانکه بحران مالی و به خصوص رکود در بازارمسکن بعید نیست به رکود گسترده تر در اقتصاد امریکا منجر شود و از سوی دیگر، قیمت نفت خام هم چنان در حال افزایش است و احتمال زیادی دارد که بهبود ناچیز در کسری تراز پرداختهای امریکا را در ماه سپتامبر خنثی نموده و حتی میزانش را بیشتر کند.

البته حجم زیاد واردات- نزدیک به ۱۹۷ میلیارد دلار در ماه سپتامبر در کنار کاهش ارزش دلار بعید نیست باعث بیشتر شدن فشارهای تورمی دراقتصاد امریکا بشود و بانک فدرال را به افزایش نرخ بهره مجبور نماید. اگر این چنین بشود، افزایش نرخ بهره اگرچه برای کنترل فشارهای تورمی ممکن است مفید باشد ولی بحران درحال گسترش مسکن را تشدید خواهد کرد. اگرچه درنتیجه کاهش ارزش دلار، کسری تراز پرداختهای امریکا در ماه سپتامبر به نسبت ماه قبل اندکی کاهش یافته ولی هم چنان برای ماه سپتامبر، میزان کسری ۵۶.۵ میلیارددلار بوده است.

آن چه که در این میان اندکی نگران کننده است این که کسری تراز با چین افزایش یافته و برای این ماه به نزدیک به ۲۴ میلیارد دلار رسیده است. تا ۲۰۰۵ ارزش یوان به دلار وابسته بود و در نتیجه پائین رفتن ارزش دلار، نمی توانست تاثیری برروی مبادلات بین چین و امریکا داشته باشد ولی این رابطه از آن تاریخ قطع شده و در این مدت ارزش یوان به دلار بیش از ۱۰% افزایش یافته است. با این همه همان طور که پیشتر گفتم، کسری تراز تجارتی امریکا با چین برای این ماه افزایش نشان می دهد. نکته نگران کننده دیگر البته این است که واردات نفت به امریکا برای این ماه براساس متوسط بهای ۶۸.۵۱دلاری نفت فقط ۱۰.۵ میلیارد دلار بود ولی درزمان نوشتن این یادداشت بهای نفت اگر از ۱۰۰ دلار بیشتر نشده باشد، به آن نزدیک شده است. مشکل اصلی به گمان من این است که کاهش ارزش دلار به صورت یک شمشیر دولبه درآمده و یابعید نیست در بیاید. از ۱۹۴۴ به این سو، براساس توافقات انجام گرفته در نیو همشایر دلار به صورت یک واحد پول بین المللی درآمد که علاوه برای « معیارمبادله» بین المللی بودن به صورت یک«معیارارزش» هم درآمده است. نکته این است که اگر کاهش ارزش دلار به زودی تحت کنترل در نیاید٬ به راحتی می تواند به وضعیتی دگرسان شود که به راستی دیگر نشود جلوی سقوط بیشتر ارزش دلار را گرفت و « معیارارزش» بودن دلار پایان یابد. براین ادعا چند دلیل می توان ارایه نمود:

▪ اگر کاهش ارزش دلار ادامه یابد٬ بعید نیست که رئوسای بانک مرکزی در کشورهای مختلف جهان که بخش عمده ذخایر خود را به دلار نگاه می دارند به این نتیجه برسند که برای کاستن از ضرر وزیان بیشتر٬ بهتر است ذخایر خودرا به واحد پولی دیگری که اندکی بیشتر ثبات داشته باشد - یورو یا ین و یا حتی پوند تبدیل نمایند. تا به همین جا خبر داریم که شماری از رئوسای بانک مرکزی و هم چنین کشورهای اوپک٬ با فروش دلار به خرید یورو در بازارهای جهانی رو کرده اند. اگراین فرایند ادامه یابد در آن صورت٬ عرضه دلار در بازارهای جهانی به حدی افزایش خواهد یافت که سقوط بیشتر ارزش آن اجتناب ناپذیر شده واحتمالا از کنترل خارج خواهد شد.

▪ یک احتمال کتابی این است که با ارزان تر شدن دلار٬ صادرات امریکا بیشتر شده و به همین دلیل واردات به امریکا کاهش یابد. پیشتر به اشاره گذشتم که شاهد بهبود ناچیزی در کسری تراز پرداختها بوده ایم ولی به دلایل زیر بعید است که این بهبود قابل توجه بوده و یا حتی پایدار بماند.

▪ کاهش ارزش دلار که به واقع روی دیگر بالا رفتن ارزش یورو و دیگر واحدهای پولی است موجب می شود که میزان بیکاری در کشورهای اروپای غربی که تا به همین جا میزان اش اندکی زیادی زیاد است بیشتر شده به صورت یک بحران جدی اقتصادی در این جوامع در بیاید. کشورهای در حال بحران٬ طبیعتا امکانات مالی زیادی برای هزینه کردن در بازارهای بین المللی نخواهند داشت. به عبارت دیگر٬ بعید است که نتیجه کاستن از ارزش دلار٬ بالا رفتن صادرات امریکا به اروپای غربی و یا حتی ژاپن باشد آن هم به این دلیل ساده که متقاضیان احتمالی در این کشورها پول کافی برای هزینه کردن نخواهند داشت.

به اشاره بگذرم که حتی برای ماه سپتامبر نیز مازاد تجارتی کشورهای عضو یورو با وجود افزایش چشمگیر در ارزش یورو نسبت به یورو هنوز ۶.۴ میلیارددلار بوده است که البته نسبت به ماه قبل اندکی کاهش نشان می دهد. وضعیت کشورهای پیرامونی نیز خراب تر از آن است که بتوانند خریدار خدمات و یا محصولات امریکائی آنهم به مقداری که لازم است باشند. درآن صورت پرسش این خواهد که کدام کشور خریدار کالاهای بیشتری از امریکا خواهد بود؟

احتمال به واقع نزدیک ترش این است که در نتیجه کاستن بیشتر از ارزش دلار٬ هزینه واردات به امریکا بیشتر شده و تورم داخلی امریکا درنتیجه کاهش ارزش دلار بیشتر شود. در آن صورت٬ از سوئی توان رقابتی امریکا کاهش می یابد و از سوی دیگر٬ بیکاری که د راقتصاد امریکا در دوره آقای بوش بسیار جدی شده است٬ جدی تر خواهد شد. به اشاره بگذرم که از سال ۲۰۰۰ به این سو بیش از سه میلیون از کارگران صنعتی درامریکا از کار بیکار شده اند. البته اگر٬ با کاهش بیکاری در اقتصاد امریکا روبرو شویم٬ این به این معنا خواهد بود که سطح فعالیت های اقتصادی درامریکا بیشتر شده و هزینه ها٬ از جمله آن چه که صرف واردات به امریکا می شود٬ افزایش خواهد یافت. و در شرایطی که صادرات افزایش نمی یابد یا به اندازه افزایش واردات٬ رشد نمی کند٬ افزایش واردات باعث بیشتر شدن کسری تراز پرداختها شده و این مشکل اساسی اقتصاد امریکا را تشدید خواهد کرد.

به نظر می رسد که دولت امریکا بر خلاف همه وعده هائی که به مردم امریکا داده است٬ احتمالا راهی به غیر از این ندارد که با افزودن برمالیات ها بکوشد تقاضا و از جمله تقاضا برای واردات را در اقتصاد امریکا کاهش داده و از سوی دیگر با اروپای غربی٬ ژاپن و چین برای یک برنامه گسترده دفاع از ارزش دلار برنامه ریزی نماید. در غیر این صورت٬ احتمال سقوط کنترل ناشدنی ارزش دلار٬ برخلاف آن چه که در نگاه اول به نظر می رسد٬ خطری بسیار جدی نه فقط برای اقتصاد امریکا که برای اقتصاد جهانی است. به روال معمول وقتی در اقتصادی میزان وام ستانی سرعت می گیرد و به خصوص وقتی دولتی هر ساله بر میزان بدهی ملی می افزاید اقتصاد با مشکلات متعددی روبرو می شود. - سرمایه گذاران که از توانائی دولت در پرداخت بهرهٔ بدهی ملی مطمئن نیستند سرمایه خود را از کشور مقروض به در می برند.

▪ نظام بانکداری داخلی و بین المللی از عرضه کردن وام های تازه به دولت خودداری می کند.

و اگر این وضع ادامه یابد، کشور با بحران در تراز پرداخت های خارجی روبرو می شود. اگر اقتصاد گرفتار این مشکل، از کشورهای جهان پیرامونی باشد که برای دریافت «کمک» به بانک جهانی و صندوق بین المللی پول مراجعه می کند. این دو موسسه هم در ازای پذیرش برنامهٔ‌تعدیل ساختاری به کشور مقروض وام می دهند. بابیش و کم تفاوتی نتیجهٔ اجرای سیاست تعدیل ساختاری در کشورهای پیرامونی را می توان به این صورت خلاصه کرد.

- کاستن از مصرف اکثریت مردم.

- کاستن از میزان واقعی مزد.

- کاستن از ارزش پول ملی

- انهدام بخش دولتی.

- واگذاری شرکت های عمومی ومنابع طبیعی به بخش خصوصی، عمدتا شرکت های فراملیتی. ولی در مورد امریکا به دلایلی که به اختصار بررسی خواهیم کرد، اوضاع به این شکل متحول نشد. یعنی اقتصاد امریکا اگر چه هر ساله کسری بودجه و کسری تراز پرداخت های چشمگیری دارد- درسال ۲۰۰۶ میزان کسری تراز به ۷۵۸.۵میلیارددلاررسید- ولی به ظاهر نه با مشکل خاصی روبرو می شود و نه ناچار است اختیار زندگی اقتصادی خود را به موسسات بین المللی بسپارد.

● چگونه چنین وضعیتی پیدا شده است؟

برای پاسخ گوئی به این پرسش باید مقدمه ای به دست داد.

در طول جنگ جهانی دوم، در همان سالهائی که اروپائی ها مثل لاشخوران گرسته به جان یکدیگر افتاده بودند،‌ کینز اقتصاد دان معروف به نمایندگی از سوی دولت انگلستان و دکستر وایت به نمایندگی دولت امریکا برای ایجاد یک نظام پولی بین المللی به مذاکره نشستند. پس از مذاکرات فراوان، سرانجام در ۱۹۴۴ در برتون وودز در نیوهمشایر طرحی مورد تصویب قرار گرفت که به تشکیل صندوق بین المللی پول و بانک جهانی منجر شد. بدون این که به بررسی جزئیات بپردازم، در پی آمد گردهم آئی برتون وودز دلار به عنوان پول بین المللی تثبیت شد. قرار شد هر اونس طلا معادل ۳۵ دلار باشد و دلار تنها پولی بود که ارزش اش مستقیما با طلا در رابطه بود. برای بیش از ۲۰ سال این نظام بدون کوچکترین مشکل ادامه یافت. از اواسط دههٔ ۶۰ قرن گذشته تورم ناشی از هزینه های تجاوز امریکا به ویتنام موجب کاهش ارزش دلار شد. بعضی از دارندگان غیر امریکائی دلار – برای نمونه فرانسه در زمان دوگل- دلارهای خود را با قیمت های رسمی به طلا تبدیل کردند. ادامه این فرایند موجب کاهش ذخیره طلای امریکا شد. و ابتدا در ۱۹۷۱ ارزش طلا به دلار بالا رفت و دوسال بعد، در ۱۹۷۳ امریکا به رابطهٔ‌دلار با طلا پایان داد و نظام برتون وودز به صورتی که تشکیل شده بود سقوط کرد. با وجود سقوط نظام برتون وودز دو عامل بدون تغییر باقی ماند.

- دلار هم چنان به صورت واحد پول بین المللی باقی ماند.

- دوقلوهای برتون وودز- بانک جهانی و صندوق – به فعالیت خود ادامه د اده و از ۱۹۸۲ به این سو عملا به صورت اداره کنندگان اقتصاد کشورهای پیرامونی در آمدند.

واحد پول بین المللی بودن دلار امکانات نامحدودی در اختیار اقتصاد امریکا قرار داده است. امروزه دو سوم ذخیره ارزی کشورهای جهان به دلار نگاه داری می شود. ۸۰ درصد معاملاتی که در بازارهای ارز صورت می گیرد و مقدارش را ۱۳۰۰ میلیارد دلار در روز بر آورد می کنند با استفاده از دلار انجام می گیرد . نیمی از صادرات جهان با استفاده از دلار تامین مالی می شود و همهٔ‌وام های صندوق بین المللی پول به دلار پرداخت می شود[۱]. در بازار کالاها، از جمله نفت، وسیلهٔ مبادلهٔ بین المللی نیز دلار می باشد. ارجون مخیجانی عقیده دارد که کشورهای نفت خیز خاورمیانه یعنی ایران وعربستان « راهی غیر از این نداشتند مگر این که هم چنان از دلار برای معاملات نفت استفاده نمایند چون واحد پولی دیگری نبود» .[۲] ولی واقعیت به گمان من چیز دیگری است که به آن خواهیم رسید.

تردیدی نیست که با وضعیتی که بر جهان حاکم است تقاضا برای دلار بسیار بالاست و همگان در این اقتصاد جهانی کرده باید به هر طریق ممکن به دلار دسترسی پیدا کنند تا بتوانند هم به ذخیره ارزی خود سرسامانی بدهند و هم بهای کالاهای خریداری شده خود را در بازارهای بین المللی بپردازند.

● ولی به غیر از امریکا دیگران به چه طریقی می توانند دلار به دست بیاورند؟

طریق سهل و ساده اش این که بقیه جهان به صدور کالا و خدمات به امریکا دست می زنند و امریکا نیز در ازای آن چه که از جهان می گیرد به آنها دلار می دهد و این دلارها هم در نظام جهانی به جریان می افتد. هر چه تقاضای جهانی برای دلار بیشتر باشد آنها باید کالاها و خدمات بیشتری به امریکا صادر نمایند و امریکا هم در مقابل می تواند دلارهای بیشتری چاپ کرده در اقتصاد جهان به جریان بیندازد.

هرچه که هزینهٔ تولید این کالاها و خدمات باشد تولید دلار هزینه ای تقریبا معادل هیچ دارد و این نکته در عمل به این معناست که امریکا این همه کالا و خدمات وارداتی را به قیمت مفت از بقیه جهان تحویل می گیرد. نظر به این که بخش عمدهٔ این دلارها در خارج از امریکا به جریان می افتد، امریکا می تواند همان گونه که در چند دهه گذشته عمل کرد، هر ساله کسری تراز پرداخت های بیشتری داشته و به ازایش دلار بیشتری چاپ کند. به عنوان مثال کسری تراز پرداخت های امریکا که در دورهٔ بوش ( پدر) در ۱۹۹۱ معادل ۴.۴ میلیارد دلار بود اکنون در دورهٔ بوش ( پسر) به ۷۵۸.۵ میلیارد دلار، یعنی صد ونود برابر درسال ۲۰۰۶ افزایش یافته است. قبل از بلند پروازی ها جاهلانهٔ اخیر آقای بوش آگاهان اقتصادی عقیده داشتند که تا سال ۲۰۰۶ میزان کسری تراز پرداخت های امریکا به ۷۳۰ میلیارد دلار خواهد رسید که البته می دانیم از این میزان نیز فراتر رفته است. به عبارت دیگر،‌برای ادارهٔ‌ اقتصاد لازم است امریکا روزی ۴میلیارد دلار از بازارهای جهانی وام بگیرد. دو میلیارد دلار برای تامین مالی کسری تراز پرداخت ها لازم است و دو میلیارد دلار دیگر نیز به واقع خروج روزانه سرمایه ازامریکاست. هیچ کشوری در جهان نمی تواند به این شیوهٔ از کیسهٔ بقیه مردم جهان « اقتصاد شکوفان» داشته باشد.

البته ادعاهای مضحک نئولیبرال های وطنی و اروپائی که مصرف زدگی بیمارگونه اقتصاد امریکا را مسبب شکوفائی اقتصاد بقیه جهان می دانند را نمی توان و نباید جدی گرفت. واقعیت این است که «رفاه امریکائی» نه نتیجه ادارهٔ معقول و منطقی اقتصاد بل که پی آمد هژمونی دلار در مناسبات پولی دنیاست. برای حفظ همین هژمونی بود که شماری از اقتصاد دانان برجستهٔ امریکائی در برخورد به ناهنجاری پولی در بعضی از کشورهای پیرامونی خواهان «دلاری کردن» - پذیرش دلار به عنوان واحد پول و کنار نهادن پول ملی – این اقتصادها شدند[۳]. این سیاست، اگر برای این کشورها منفعتی نداشت ولی حداقل این حسن را داشت که تقاضا برای دلار در بازارهای جهانی افزایش یابد. با توجه به نیاز روزانه امریکا به ۴ میلیارد دلار وام بلافاصله با دو پرسش اساسی روبرو می شویم.

- با وضعیتی که بر اقتصاد اتحادیه اروپا – به ویژه آلمان- و ژاپن و کشورهای آسیای جنوب شرقی حاکم است آیا چنین منبع مالی عظیمی در اقتصاد بقیه جهان وجود دارد؟

- حتی اگر این منبع مالی موجود باشد، آیا با بدهی کلان امریکا- که میزان اش را اخیرا ۱۰۰۰۰میلیارددلار برآوردکرده اند- و هرساله بیش از ۲۰ درصد بر آن افزوده می شود بقیه کشورهای جهان آماده اند تا به این اقتصاد بیمار باز هم قرض بدهند و مصرف زدگی بیمارگونه امریکا را تامین مالی کنند؟

مارتین ولف که برای روزنامه تایمز مالی قلم می زند در این باره نکته سنجی های جالبی دارد. به گفته ولف کل بدهی خارجی امریکا در پایان سال ۲۰۰۰ معادل ۲۱۸۷ میلیارد دلار، اندکی بیش از ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی امریکا بود. کسری تراز پرداخت ها در ۲۰۰۱ معادل ۴۱۰ میلیارد دلار بود. نتیجه آن که در پایان ۲۰۰۱ بدهی خارجی امریکا به ۲۶۰۰ میلیارد دلار افزایش یافت. با توجه به سیاستی که بانک مرکزی امریکا در پیش گرفت - یعنی می کوشد با وام ارزان و بیشتر کردن تقاضا به بحران پایان دهد – به احتمال زیاد مقدار کسری تراز پرداخت ها افزایش خواهد یافت. در همین راستا براساس برآورد موسسه گلدمن ساکس تا ۲۰۰۶ میزان کسری تراز پرداخت ها به ۷۳۰ میلیارد دلار خواهد رسید. به این ترتیب، ولف ادامه می دهد که تا ۵ سال بعد، میزان بدهی خارحی امریکا به ۵۸۰۰ میلیارد دلار یا ۴۶ درصد تولید ناخالص داخلی امریکا و یا ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی بقیهٔ جهان خواهد رسید. پیش شرط ادامه این وضع به صورت کنونی این است که ارزش دلار در بازار سقوط نکند. پژوهش دیگری که در ۱۹۹۹ صورت گرفت میزان بدهی خارجی امریکا را در ۲۰۱۰ معادل ۶۴ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد کرد. هر چه که مقدار واقعی کسری تراز پرداخت های سالانه باشد – صندوق بین المللی پول میزانش را در ۲۰۰۱ اندکی کمتر، به میزان ۳۹۲ میلیارد دلار برآورد کرد- ناگفته روشن است که باید کشورهای دیگر جهان برای تامین مالی آن مازاد تجاری کافی داشته باشند. ولی به ادعای صندوق،‌وضع در بقیهٔ‌جهان به این صورت است:

● مازادتجارتی کشورهای جهان

▪ ژاپن

۹۱ میلیارد دلار

▪ کشورهای نوصنتعی شده آسیا

۴۴ میلیارد دلار

▪ دیگر کشورهای آسیائی

۲۴ میلیارد دلار

▪ کشورهای صادرکنندهٔ‌نفت

۵۱ میلیارد دلار

▪ اتحادیهٔ‌اروپا

۱ میلیارد دلار

مازاد جهان براساس برآورد صندوق در ۲۰۰۱ تنها ۱۸۲ میلیارد دلار بود. تفاوت موجود بین مازاد بقیه جهان و کسری تراز پرداخت های امریکا نیز به احتمال زیاد نشان دهندهٔ صادرات به ثبت نرسیده و یا فرار سرمایه از کشورهای پیرامونی است. باوجود این اختلاف، این به واقع روشن نیست که کسری تراز پرداخت های امریکا چگونه تامین مالی می شود؟ آن چه می دانیم این که تا کنون امریکا برای تامین مالی کسری تراز پرداخت های خود با مشکلی روبرو نشده است.

● ولی آیا این وضع می تواند ادامه داشته باشد؟

پاسخ به این سئوال به احتمال زیاد منفی است. به ذکر می ارزد که در سال ۲۰۰۰ کل بهره ای که امریکا برای بدهی بیش از ۲۰۰۰ میلیارد دلاری خود پرداخت تنها ۹.۶ میلیارد دلار بود. البته احتمال می رود که این رقم افزایش یابد. از جمله عواملی که می توان ذکر کرد این که ترکیب سرمایه خارجی وارداتی به امریکا دستخوش تغییر شده است. یعنی میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی از ۲۲۱ میلیارد دلار در ۲۰۰۰ به ۲.۱ میلیارد دلار در ۲۰۰۱ کاهش یافت ولی خرید اوراق قرضه امریکا – که باید به ازایش بهره پرداخت – از ۲۷۵ میلیارد دلار در ۲۰۰۰ به ۴۰۹ میلیارد دلار در ۲۰۰۱ افزایش یافته است. و اما چه عواملی ممکن است این شرایط را تغییر بدهد؟ در نیمه اول ۲۰۰۲ صادرات کالاها و خدمات از امریکا معادل ۷۵ درصد واردات به امریکا بود. از سوی دیگر می دانیم که به ازای هر یک درصد رشد اقتصادی، واردات امریکا ۱.۷ درصد افزایش می یابد. به این ترتیب، اگر اقتصاد امریکا رشدی معادل ۳.۵ درصد در سال داشته باشد – که بعید به نظر می رسد – در آن صورت رشد واردات به امریکا ۶ درصد می شود.

برای این که با این میزان واردات میزان کسری تراز پرداخت ها ثابت بماند صادرات امریکا باید سالی ۸ درصد رشد داشته باشد. به سابقه می دانیم که صادرات امریکا معمولا به میزان رشد اقتصادی بقیه دنیا افزایش می یابد. به این ترتیب اگر اقتصاد بقیهٔ دنیا به همان میزانی که در ۲۰ سال گذشته رشد داشته، رشد نماید، در آن صورت صادرات امریکا تنها می تواند ۳.۵ درصد افزایش یابد واین مقدار رشد صادرات برای ثابت نگاه داشتن کسری تراز پرداخت ها کافی نیست. برای پرکردن شکافی که پیش می آید، لازم است ارزش دلار کاهش یابد و این جاست که اگر چنین چیزی پیش بیاید. مشکل اساسی بروز خواهد کرد. آیا سرمایه گذاران با وجود کاهش ارزش دلار هم چنان ذخیره های خودرا به صورت دلار حفظ خواهند کرد؟ به عبارت دیگر، آیا هژمونی دلار بر قرار خواهد ماند یا این که سرمایه گذاران با فروش وسیع دلار، فرایند کاهش ارزش آن را شدت خواهند بخشید که اگر این گونه شود، به احتمال زیاد، هژمونی دلار پایان می یابد و برای اقتصاد امریکا مشکلات عدیده و غیر قابل پیش بینی ظاهر خواهد شد.[۴]

تامین مالی نیازهای سیری ناپذیر اقتصاد امریکا به حفظ هژمونی دلار بستگی تام و تمام دارد. یعنی با حفظ هژمونی دلار امریکا به دو طریق می تواند همانند نیم قرن گذشته نیازهای مالی خود را با حداقل دردسر اقتصادی برآورده نماید.

- اولا همان گونه که پیشتر گفته شد واداشتن کشورهای پیرامونی و غیر پیرامونی به حفظ ذخیره های ارزی خود به صورت دلار. جالب است که اگر چه امریکا تنها ۱.۳ درصد تولید ناخالص داخلی خود را به صورت ذخیره حفظ می کند ولی به همت سازمان های بین المللی «بی طرف» و هم چنین بی ثباتی مالی این کشورها ناچارند بین ۷ تا ۱۴ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به صورت ذخیره دلاری در آورند.

- ثانیا، فرار سرمایه از کشورهای پیرامونی به امریکا. بدون این که نیازی به توطئه و سرکوب باشد با طرح برنامهٔ‌قتل عام اقتصادی تعدیل ساختاری در این کشورها که پی آمدش نارضایتی گسترده سیاسی و اجتماعی است ناامنی اقتصادی افزایش یافته و فرار سرمایه را از این کشورها بیشتر کرده است. این سرمایه فراری حتی وقتی در بانکهای اروپا جا خوش می کند عمدتا به صورت ودیعه های دلاری در می آید.

در این اقتصاد جهانی شده که برروی شاخ دلار می چرخد به دو طریق می توان دلار لازم را به دست آورد.

- صدور کالا و خدمات به بازارهای سیری ناپذیر امریکا که پیشتر به آن اشاره کردم.

- اگر چنین مازاد تجاری موجود نباشد کشور پیرامونی باید برای بازسازی ذخیره ارزی خود و یا حتی تامین مالی واردات خویش، دلار را با نرخ بهره ای که گاه تا ۱۸ درصد افزایش می یابد از بازارهای مالی امریکا قرض بگیرد. به نظر حیرت انگیز می آید ولی دلاری که با این نرخ قرض گرفته می شود – به خصوص بخشی که برای بازسازی ذخیره ارزی است- صرف خرید اوراق قرضه دولت امریکا می شود که نرخ بهره اش تنها ۳ درصد است.

به عبارت دیگر،‌ اقتصاد امریکا با یک تیر دو نشان می زند :

- برای دلارهائی که با مسئولیت گریزی اقتصادی چاپ می زند ایجاد«تقاضا» کرده از سقوط ارزش آن جلوگیری می کند.

- در این رهگذر از کیسه کشورهای فقیر جهان ثروت اندوزی می نماید و «سرزمین فرصت ها» نام می گیرد.

در برخورد به این وضعیت است که دو اقتصاد دان امریکائی در کتاب درسی اقتصاد کلان خود این دیدگاه مضحک را مطرح می کنند که « کسری مزمن تراز پرداخت های امریکا نشانه وجود عدم تعادل نیست». به گفتهٔ این دو اقتصاددان، غیر امریکائی ها،« دلار را بیشتر طالب هستند تا کالاهای امریکائی که با این دلارها قابل خرید است. ما به صورت بانکدار جهان در آمده ایم. یعنی ما به همان صورتی که کشورهای دیگر اتومبیل و دوربین عکاسی عرضه می کنند، دلار عرضه می کنیم». و ادامه می دهند، « به یک تعبیر،‌دلار عمده ترین قلم صادراتی امریکاست و امریکائی ها در بازپرداخت کسری تراز پرداخت های خود استفاده کلان می برند». دلیل این استفاده کلان هم روشن است و ابهامی ندارد. « هزینهٔ تولید دلار بسیار بسیار ناچیز است و اقتصاد امریکا در فرایند عرضه کردن پول بین المللی مقدار کلانی سود ناشی از چاپ پول به دست می آورد»[۵]. البته دانیل گریسولد که نایب رئیس مرکز مطالعات سیاست های تجاری در موسسه امریکائی Cato است نظریات بدیع تری دارد. در کتابی که در ۲۰۰۱ منتشر کرد، گریسولد « رکورد شکنی امریکا در کسری تراز پرداخت ها» را « نماد قدرت اقتصادی» می داند. چون به عقیده او علت این که کسری تراز پرداخت های امریکا از ۲۷۰ میلیارد دلار در ۱۹۹۹ به ۳۷۰ میلیارد دلار در ۲۰۰۰ رسیده آن است که « اقتصاد پویای امریکا میزان بیشتری سرمایه گذاری خارجی جلب کرده است».

او ادامه می دهد که این درست که خالص حساب امریکا با بقیه دنیا این است که غیر امریکائی ها مالک ۱۵۰۰ میلیارد دلار دارائی در امریکا هستند ولی نیمی از آن بدهی نیست بلکه سرمایه گذاری در اقتصاد امریکاست. این هم البته رقم مهمی نیست چون تنها معادل ۱۶ درصد تولید ناخالص داخلی است. البته گریسولد معتقد است که خالص پرداختی امریکا بابت بدهی خارجی در ۱۹۹۹ تنها ۲۰ میلیارد دلار بود. نتیجه گیری گریسولد این است که « بهترین سیاست نادیده گرفتن کسری تراز پرداخت هاست. حتی اگر مقدارش زیاد به نظر بیاید». مادام که « پس انداز کنندگان جهان،‌امریکا را بهشت سودآوری برای سرمایه گذاری خود می پندارند کسری تراز پرداخت ها ادامه خواهد یافت و امریکائی ها هم از این بابت وضع شان بهبود خواهد یافت»[۶]

و تمام مسئله البته همین است که تا کی پس انداز کنندگان جهانی امریکا را بهشت سودآوری برای سرمایه گذاری خود خواهند دانست؟ البته پروفسور توماس بارنت که در کالج جنگ های دریائی امریکا تدریس می کند راه ساده تری برای توضیح این وضعیت یافته است. به عقیده او « ما این تکه های کوچک کاغذ سبزرنگ[۷]

را با زنجیره ای از کالاهای خیره کننده از آسیا مبادله می کنیم. ما به این اندازه می فهمیم که این مبادله به آشکار غیر عادلانه خواهد بود اگر ما در کنار این تکه های کوچک کاغذ سبز رنگ چیزباارزش دیگری به آنها ندهیم. محصولی که ما عرضه می کنیم ناوگان پرقدرت امریکا در اقیانوس اطلس است. حالا این معامله کاملا عادلانه است»[۸]. به نظر دلیل « قابل قبولی» می آید ولی واقعیت این است که شمار روزافزونی از کشورها، حضور نظامی امریکا را نه عامل صلح و ثبات جهانی که مسبب بی ثباتی و جنگ و درگیری می دانند. بدیهی است که برخلاف ادعای بارنت، این معامله هم چنان به آشکار غیر عادلانه باقی می ماند. البته دلیل این امر هم این است که هژمونی و ارزش دلار- که با عوامل اقتصادی قابل توضیح نیست - در بازارهای جهانی حفظ شده است.

البته ورود سرمایه های فراری به امریکا ( و به مقدار کمتر به انگلیس) برای این اقتصاد ها بی برکت نیست.

▪ نرخ بهره را در این کشورها در سطح پائین نگاه می دارد.

▪ ارزش واحد پول ( دلار و لیره) را بالا می برد.

اگرچه پول گران برای صادرکنندگان مطلوب نیست ولی هزینهٔ‌واردات از بقیه جهان را ( به دلار و لیره)‌کاهش می دهد. یعنی کشورهای صادر کننده به این دو اقتصاد باید برای دست یافتن به مقدار مشخصی دلار یا لیره کالاها و خدمات بیشتری به آنها عرضه نمایند. به سخن دیگر،‌ نرخ مبادلهٔ تجاری به نفع امریکا و انگلیس و به ضرر بقیه جهان تغییر می کند.

با این تفاصیل روشن است که اگر دلار به صورت کنونی مقبولیت جهانی نداشته باشد – یعنی هژمونی دلار ترک بردارد- سقوط اقتصادی امریکا اجتناب ناپذیر می شود. پیش از آن که به فرایند احتمالی پایان بخشیدن به هژمونی دلار بپردازم لازم است مختصری از پی آمدهای پایان بخشیدن به هژمونی دلار بگویم.

[۱]بنگرید به: Coilin Nunan: “ Oil,Currency and the War on Iraq", in, www.Feasta.org/documents/papers/oil ۱htm

[۲] به نقل از : Behind the Invasion of Iraq, Aspects of India’s Economy, No. ۳۳-۳۴, Dec.۲۰۰۲, p. ۳۰.

[۳] تازه ترین کشوری که دلاری شد افغانستان است.

[۴] برای بحثی مفصل تر نگاه کنید به :Martin Wolf: " An unsustaintable black hole", in Financial Times, ۲۶ February ۲۰۰۲. بیشتر اطلاعات آماری را از این نوشته گرفته ام.

[۵] Byrns & Stone: Macroeconomics, ۱۹۸۹, p. ۴۳۲

[۶] برای خلاصه ای از دیدگاه های گریسولد بنگرید به: Daniel T. Griswold:

America۰۳۹;s Trade Deficit: A Symbol of Strength, in, http://www.cato.org [۷] منظور بارنت در این جا دلار واحد پول امریکا ست.

[۸] به نقل از :Peter Dale Scott: " Bush’s deep reasons for war on Iraq: Oil, Petrodollars, and the OPEC, Euro question", in, http://list-sacrates.berkeley.edu/~pdscott/ iraq.html

[۹] همان

[۱۰] بنگرید به Michael Tanzer: The Energy Crisis: World Struggle for Power and Wealth, Monthly Review Press, ۱۹۷۴, chapter ۸.

[۱۱] بنگرید به :W.M.Scammell: The International Economy since ۱۹۴۵, Macmillan Press, ۱۹۸۳, p. ۲۲۶

[۱۲] Defense Planning Guidance

[۱۳] به نقل از: Isaac Saney: “Why Iraq? The US Drive for Global Hegemony”, in http://www.globalresearch.ca/, p. ۴--۵

[۱۴] بنگرید به نوشته من، « هژمونی دلار، یورو و علل واقعی یورش امریکا به عراق» در کتاب: جهان پس از ۱۱سپتامبر، استراتژی امپریالیسم در هزاره سوم، نشر آگه، ۱۳۸۳ [۱۵] برای جزئیات بیشتر بنگرید به: :Peter Dale Scott: " Bush’s deep reasons for war on Iraq: Oil, Petrodollars, and the OPEC, Euro question", in, http://list-sacrates.berkeley.edu/~pdscott/ iraq.html

[۱۶] Project for the New American Century

[۱۷] Rebuilding America’s Defences: Strategy, Forces and Resources for a New Century

[۱۸]برای اطلاع بیشتر بنگرید به: Neil Mackay: Sunday Herald, ۱۵ September, ۲۰۰۲

[۱۹] اگرچه در نگاه اول به نظر عجیب و حتی مسخره می آید ولی شمار روزافزونی در میان امریکائی ها حتی حملهٔ تروریستی ۱۱ سپتامبر را ساخته و پرداخته دولت بوش و عناصر جنگ طلب این حکومت می دانند تا به آنها امکان اجرای این برنامهٔ تهاجمی را بدهد. اگر چه چامسکی این احتمال را به شدت رد می کند و می گوید « به نظر من این ادعا حتی آن قدر ارزش ندارد که جدی گرفته شود» ( بنگرید به سخن رانی او در برکلی در ۲۱ مارچ ۲۰۰۲ – Chomsky Talk, در http://www.zmag.org/) ولی کسانی چون گورویدال و مایکل روپرت برخلاف چامسکی براین ادعا پافشاری می کنند. برای نمونه بنگرید به:Michael Ruppert: “If the CIA and the Government Weren’t involved in the September ۱۱ Attacks, What were they doing?”, in, www. Copvcia.com.

[۲۰] به نقل از Behind the Invasion of Iraq, Aspects of India’s Economy, No. ۳۳-۳۴, Dec.۲۰۰۲, p. ۲۱

[۲۱] به نقل از همان، ص ۲۱

[۲۲] W. Clark: The Real Reasons for the Upcoming War with Iraq: A Macroeconomic and Geostrategic Analysis of the Unspokent Truth”, in, http://www.indymedia.org/, p. ۲-۳

[۲۳] به نقل از همان،‌ ص ۳

[۲۴] وال استریت جورنال- ۱۶ ژانویه ۲۰۰۳

وبلاگ نیاک

Wednesday,

November ۲۱, ۲۰۰۷

گرفته از دنیای ما

دکتر احمد سیف

---