چند حقیقت ساده

۱۱ سپتامبر, عراق, نفت

در روزهایی که جهان بهت‌زده حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر بود، جورج بوش رئیس‌جمهور آمریکا خطاب به کنگره، مردم این کشور و شاید جهانیان گفت: «ما به دفاع از آزادی فراخوانده شدیم.

جنگ ما علیه تروریسم با القاعده آغاز می‌شود اما در آن‌جا پایان نمی‌یابد و این جنگ زمانی پایان می‌یابد که تمامی گروه‌های تروریستی در سرتاسر جهان کشف شوند، متوقف شوند و شکست خورند.»(۱) جورج بوش بدین‌ترتیب افکار عمومی را برای کارزار نظامی درازمدت و پردامنه علیه تروریسم و با داعیه آزادی آماده می‌ساخت. جنگ علیه تروریسم، القاعده را هدف قرار داده بود. پایگاه سنتی جریان القاعده افغانستان و پاکستان بوده است. اما اشغال افغانستان کافی نبود. پاکستان نیز هدف قرار نگرفت. چراکه ادعا می‌شد، صدام حسین، دیکتاتور عراق، متهم ردیف دوم است. ادعا می‌شد که وی ارتباطاتی نهانی با القاعده دارد و نیز دارای سلاح‌های کشتار جمعی است؛ ادعاهایی که اشغالگران هیچ‌گاه نتوانستند آن را اثبات کنند. اما شاید «محک تجربه» و مرور عملکرد اشغالگران در عراق خود مهم‌ترین دلایل حمله به این کشور و اشغال آن را نشان دهد. در بامداد روز بیستم ژوئن ۲۰۰۳، نیروهای ائتلافی متشکل از آمریکا، انگلستان و چند کشور کوچک‌تر به عراق حمله کردند.

در نهم آوریل، یعنی کمتر از سه هفته بعد، دیکتاتوری ۲۴ ساله صدام حسین پایان یافت و حکومت این کشور سقوط کرد. ائتلاف پیروز در جنگ بلافاصله حکومت موقت ائتلاف را سامان دادند و برای مدت کوتاهی «جی گارنر» و پس از استعفای وی «پل برمر» به عنوان فرماندار عراق از سوی جورج بوش منصوب شد. گارنر تنها سه هفته فرماندار عراق بود. وی بعدها مخالفت خود را با سیاست‌های کاخ سفید اعلام کرد و گفت: «فکر نمی‌کنم عراقی‌ها نیاز به برنامه ایالات متحده داشته باشند، فکر می‌کنم آنچه نیاز داریم آن است که دولت عراق که نماینده انتخاب آزادانه مردم این کشور است تشکیل شود. این کشور آنهاست... نفتِ آنهاست.»(۲) اما انتخاب برمر نشان داد که کاخ سفید نظر دیگری دارد. فرماندار جدید عراق از اختیاراتی برخوردار بود که خودکامه‌ترین دیکتاتورها در طول تاریخ داشته یا در عمل از آن بهره برده‌اند. در غیاب مجلس، قوه قضائیه و قوه مجریه، پل برمر، همچون فرمانداران دوران استعمار، نقش‌های توامان قانونگذار، مجری، طراح و سیاستگذار آینده عراق پس از صدام حسین را در اختیار داشت. بر اساس فرمان‌های لازم‌الاجرایی که برمر ابلاغ کرد و جایگزین مقررات دوران صدام حسین شده است، مردم بهت‌زده عراقی در برهوتی حاصل چند دهه دیکتاتوری، جنگ و مداخله نظامی نیروهای ائتلاف در عراق، مهیای اجرای یکی از بزرگ‌ترین برنامه‌های «نولیبرال‌سازی» در تاریخ معاصر شدند.

جوزف استیگلیتز ابعاد برنامه تعدیل ساختاری عراق را حتی از برنامه‌های شوک‌درمانی در کشورهای بلوک شرق سابق گسترده‌تر می‌داند. (۳) برمر از ۱۶ مه ۲۰۰۳ تا ۲۸ ژوئن ۲۰۰۴ در مجموع ۱۰۰ فرمان حکومتی منتشر کرد. آن دسته از فرمان‌ها که به مسائل اقتصادی مربوط می‌شود به تمامی چارچوبی نولیبرالی دارد و درصدد طراحی اقتصادی با جهت‌گیری نولیبرالی در عراق، کاملاً باز نسبت به سرمایه خارجی و با حداقل حضور دولت در اقتصاد است.(۴) آری، آزمایشگاه جنگ و خون و جنون شرکت‌های چندملیتی در عراق تازه راه افتاده بود. نخستین فرمان مربوط به انحلال دستگاه‌های نظامی و امنیتی و بسیاری سازمان‌های دیگر بود که حدود ۵۰۰ هزار نفر بیکار به دنبال داشت. در ادامه، حذف تمامی موانع و تعرفه‌های وارداتی در دستور کار قرار گرفت. هیچ محدودیتی برای ورود کالا به عراق وجود ندارد.

قرار بود عراق بهشت سیاست‌های تجارت آزاد و اقتصاد آزاد شود. هرچند، جهنم خون و جنون نظامیان و بنیادگرایان شد. یک ماه بعد، برمر بخش مهم دیگری از اصلاحات‌اش را اعلام کرد. تا قبل از اشغال عراق، بخش غیرنفتی این کشور در انحصار ۲۰۰ شرکت دولتی بود؛ شرکت‌هایی که از سیمان تا کاغذ و ماشین‌های شوینده و... را تولید می‌کردند. برمر فرمان خصوصی‌سازی این شرکت‌ها را صادر کرد و آن را برای بهبود اقتصادی عراق ضروری دانست. این بزرگ‌ترین برنامه واگذاری به بخش خصوصی از هنگام سقوط شوروی تا آن زمان بود. اما مهندسی اقتصادی برمر ادامه داشت؛ در سپتامبر همان سال مجموعه مقررات تشویقی را برای جلب سرمایه‌گذاری خارجی صادر کرد. بر اساس سی‌ونهمین فرمان برمر، شرکت‌های خارجی مجاز شدند که تا ۱۰۰ درصد مالکیت دارایی‌های عراقی را دارا باشند (به جز در بخش منابع طبیعی). از آن هم بهتر، این شرکت‌ها می‌توانستند ۱۰۰ درصد سود حاصل از عملیات خود را به کشور مادر منتقل کنند. همچنین، این شرکت‌ها می‌توانستند قراردادها و اجاره‌های بلندمدتی تا افق ۴۰ ساله منعقد کنند. چهلمین فرمان به مساعد ساختن فعالیت بانک‌های خارجی در عراق مربوط می‌شد.

به گفته ‌نائومی کلاین، تنها مقرراتی که از دوران صدام حفظ شد ممانعت از فعالیت اتحادیه‌های کارگری بود. (۵) ناامنی عراق و مخالفت برخی عراقی‌ها با سیاست‌های برمر باعث شده که وی قادر نشود برنامه‌های خصوصی‌سازی‌اش را به‌طور کامل اجرا کند. اما قوانینی که وی صادر کرد همچنان جاری است و از جمله خصوصی‌سازی شرکت ملی نفت عراق نیز در دستور کار این دولت قرار دارد. اما اینها همه بسترهایی بوده است که باید برای مسئله‌ای مهم‌تر، یعنی بهره‌برداری از نفت عراق، فراهم شود. آلن گرینسپن رئیس پیشین فدرال رزرو در کتاب «عصر آشوب»(۶) درباره جنگ عراق چنین نوشته است «متاسفم که باید به لحاظ سیاسی باور عمومی را تایید کنم که جنگ عراق اساساً بر سر نفت است» (ص۴۶۳) در هنگام نگارش این کتاب، برای نخستین‌بار بود که چهره‌ای در سطح گرینسپن که تا چندی پیش یک مقام رسمی در دولت آمریکا بود به‌صراحت به چنین موضوعی اشاره می‌کند. وی در بخشی از کتاب خود می‌گوید که اقتصاد آمریکا کنترل چندانی بر منابع نفت و گاز ‌ندارد و به همین دلیل در برابر بحران‌های اقتصادی آسیب‌پذیر شده است.

وی در ادامه می‌گوید استمرار رشد اقتصاد جهانی طی ربع قرن آینده در نرخ‌هایی مشابه ۲۵ سال گذشته مستلزم افزایش روزانه مصرف نفت در حدود یک چهارم تا یک‌پنجم مصارف قبلی است. (ص ۴۶۴) در نظر وی گرایش جهان توسعه‌یافته به امور سیاسی منطقه خاورمیانه همواره در پیوندی بحرانی با امنیت نفت بوده است. در این میان، گرینسپن از کودتای ۲۸ مرداد در ایران و نیز بحران کانال سوئز نیز به عنوان شواهدی دال بر اهمیت نفت در اقتصاد سیاسی دنیای امروز اشاره دارد. محافل سیاسی دولت بوش بارها و بارها هدف خود از حضور نظامی در عراق را جنگ علیه تروریسم و گسترش دموکراسی خوانده‌اند؛ اما حقایق ساده عراق در چند سال گذشته به‌خوبی گواه نقش محوری و کانونی نفت در اشغال عراق و نیز تحولات کنونی خاورمیانه است؛ تحولاتی که ۱۱سپتامبر کلید آغاز آن بود. گاف‌های سیاسی جمهوریخواهان نیز خود شاهدی دیگر بر این ادعاست. مک‌کین، نامزد جمهوریخواهان در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا اخیراً در یکی از کارزارهای تبلیغاتی خود گفت: «دوستان، من سیاستی در زمینه انرژی دارم که از آن سخن خواهم گفت، این سیاست وابستگی ما را به نفت خاورمیانه از میان برخواهد داشت و مانع از آن خواهد شد که ما مردان و زنان جوان خود را بار دیگر برای جنگ به خاورمیانه گسیل کنیم. »(۷)

اما شاید مهم‌ترین تحول اقتصادی عراق در سال‌های گذشته تصویب قانون نفت در دولت این کشور است که به‌روشنی می‌تواند بسیاری از تحولات خاورمیانه در سال‌های اخیر را رمزگشایی کند. قانون نفت عراق قانونی است که در دولت عراق به تصویب رسیده و در مه ۲۰۰۷ به مجلس این کشور ارائه شده و همچنان در انتظار تصویب نهایی است. متن این قانون را دولت بوش با کمک شرکت مشاوره بیرینگ پوینت Bearing Point در ۲۰۰۴ تهیه کرده و در ۲۰۰۷ به تصویب دولت عراق رسیده است. یکی از الزاماتی که دولت بوش تعیین کرده تصویب این قانون قبل از خروج نیروهای نظامی از عراق است. با تصویب این قانون، عراق تنها کشور خاورمیانه است که نفت آن ملی نیست.

براساس قانون جدید موافقتنامه‌هایی بر مبنای سهم‌بری از تولید مجاز شمرده می‌شود و چنین موافقتنامه‌هایی سود شرکت‌های نفتی خارجی را تضمین می‌کند. همچنین بخش دیگری از این قانون، به شیوه‌ای پوپولیستی، توزیع درآمد نفت پس از کسر سود شرکت‌های خارجی به صورت سرانه در میان تمامی ملت را امکان‌پذیر می‌داند. از سوی دیگر، استان‌های عراق در عقد قراردادهای بهره‌برداری و تولید نفت از دولت مرکزی استقلال کامل دارند. شرکت ملی نفت عراق تنها در ۱۷ میدان از ۸۰ میدان نفتی کشف‌شده در این کشور عملیات انحصاری خواهد داشت. دوسوم میدان‌های نفتی کشف‌شده و کشف‌ناشده عراقی روی کنترل خارجیان باز است و تنها بخشی از سود حاصل از عملیات آنها به صورت مالیات اخذ می‌شود. در هر حال، عملیات «پیشبرد دموکراسی در عراق» در قالب قراردادهای نفتی سودآور ادامه دارد! مذاکرات و عقد قراردادهای نفتی دولت عراق با شرکت‌های نفتی شل، توتال، بریتیش پترولیوم و دیگر شرکت‌های بزرگ چندملیتی طی سال‌های اخیر همواره در جریان بوده است. نوع قرارداد با این شرکت‌ها قراردادهایی با ترک تشریفات مناقصه است؛ قراردادهایی که به شرکت‌های نفتی موقعیت انحصاری در عقد قراردادها می‌دهد.

در پی رخداد ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ ایالات متحده پرچم جنگ علیه تروریسم را به اهتزاز درآورد. بسیاری از تحلیلگران راست‌گرا آن را مصداق تحقق تز برخورد تمدن‌های هانتینگتون دانستند؛ اما در حقیقت آنچه با رویارویی امپریالیسم و بنیادگرایی شاهد هستیم نه رویارویی تمدن‌‌ها که رویارویی توحش‌هاست، بربریت مبتنی بر لیبرالیسم نو در برابر بربریت ماقبل سرمایه‌داری. دو توحش که یکدیگر را تقویت می‌کنند و هریک در زایش و رشد و تقویت دیگری بیشترین تاثیر را داشته‌اند و به همراه یکدیگر و در تاثیری متقابل موثرترین مانع از شکل‌گیری تحولات دموکراتیک در سطح جهانی و منطقه‌ای بوده است. عراق در منجلاب انفجار و بحران و نولیبرالیسم، قبل از هر چیز نمادی از ناراستی ادعاهای دموکراسی‌خواهانه و نشانه تمام‌عیاری از بازگشت به استعمار کلاسیک و بهره‌برداری استعماری از منابع طبیعی در قرن بیست‌ویکم است. از سوی دیگر، برهوت عراق فضایی فراهم ساخت برای آزمون دیگرباره نظریه‌های نولیبرالیستی در حوزه اقتصاد. نولیبرالیسم که با کودتا، اشغال نظامی، سوانح طبیعی، و بروز شوک طی سه دهه خود را بر جهان حاکم ساخته؛ امروز در دنیای پس از ۱۱ سپتامبر، بیش از هر زمان دیگر بدل به ایدئولوژی مسلط بر جهان شده است. اما تناقض‌های ذاتی که نولیبرالیسم با آن مواجه است، تشدید فاصله طبقاتی چه در داخل کشورها و چه در میان کشورها، ناکارآمدی سیستم اقتصادی موجود و رشد مهیب بخش مالی در مقایسه با بخش مولد اقتصادی، دنیا را آبستن تحولاتی تازه ساخته است. تحولاتی که بازیگران آن دیگر تنها از سویی نولیبرال‌ها‌ـ نومحافظه‌کاران، و از سوی دیگر بنیادگرایان‌ـ واپس‌گرایان... نیستند. یا به امکان تحقق جهانی دیگر باور کنیم یا آنکه در جهانی، زیرسایه نظامیان، غرقِ در تهیِ بی‌حیات و بی‌آینده نولیبرالیسم شویم.

پرویز صداقت

پی‌نوشت‌ها:

۱. The Text of President George W. Bush’s Address to a Joint Session of Congress Concerning the Sept. ۱۱, ۲۰۰۱ Terrorist Attacks on America.

۲. Greg Palast, ” Unreported: The Zarqawi Invitation, ZNet, June ۱۰, ۲۰۰۶

۳. به نقل از: Naomi Klein, Baghdad Year Zero, Harper’s Magazine, September ۲۰۰۴

۴. کل فرمان‌های حکومت ائتلافی عراق در نشانی اینترنتی زیر موجود است: www. iraqcoalition. org

۵. به نقل از منبع پی‌نویس ۳

۶. Alan Greenspan, The Age of Turbulence (Penguin ۲۰۰۷).

۷. آسوشیتدپرس دوم مه ۲۰۰۸. البته مک‌کین بعد تلاش کرد این حرف خود را تکذیب کند و مثلا به شکل مضحکی گفت منظور من نخستین جنگ خلیج فارس بوده است! مشابه این گفته را خانم سارا پالین معاون وی نیز در روزهای اخیر با اشاره به امکانات استخراج نفت از آلاسکا گفت.