قواعد بنیادین عدالت

در مقاله حاضر, بر اختلافات نظریه آمار تیاسن با راولز, درباره عدالت با رویكردی به دیدگاه های خود سن تأكید شده است دیدگا ه سن از آن نظر حائز اهمیت است كه وی برنده جایزه نوبل اقتصادی است, از این رو بررسی حاضر, خود تأكیدی است بر اهمیت دیدگاه های راولز ابتدا دو اصل از قواعد عدالت مورد بررسی واقع می شود سن این دو اصل را متمایز می كند تا به نتایج ثمربخش برسد, اما آیا راولز نیز این دو اصل را جدا شدنی می داند

پرنفوذترین و مهمترین نظریه ای كه در سالهای اخیر در مورد عدالت در اخلاق و فلسفه سیاسی جدید عنوان شده و می توان آنرا در این قرن ارائه كرد، نظریه عدالت به مثابه انصاف جان راولز است. جنبه های اصلی این نظریه شناخته شده و وسیعا مورد بحث قرار گرفته اند. یكی از ویژگی های آن كاربرد مفهوم «موقعیت اولیه» است. موقعیت اولیه، وضعیت فرضی برابری آغازینی است كه در آن انسان ها بدون اینكه دقیقا بدانند قرار است چه كسی بشوند به انتخاب اصولی مشغولند كه باید بر ساختار پایه ای جامعه حكمروایی كنند. این راهكار منصفانه قلمداد می شود و آن اصول مربوط به ساختار اجتماعی پایه كه توسط راهكار منصفانه برگزیده می شوند به منزله اصولی عادلانه به شمار می روند.

قواعد عدالت از دیدگاه راولز شامل دو اصل اند:

۱ _ هر شخصی نسبت به طرحی كاملا كافی از آزادی پایه ای برابر، كه با طرح مشابهی از آزادی برای همه همساز باشد، حقی برابر دارد.

۲ _ نابرابری های اجتماعی و اقتصادی به دو شرط قابل پذیرش اند. نخست اینكه این نابرابری ها باید با مناصب و مقام هایی مرتبط باشند كه تحت شرایط برابری منصفانه فرصت ها در اختیار همه باشند؛ و دوم اینكه این نابرابری ها باید بیشترین سود را برای كم بضاعت ترین افراد جامعه دربرداشته باشد.

نخستین اصل، شرط مربوط به آزادی را تضعیف می كند. (عبارت «طرح كاملا كافی» در اصل اول خواهان چیزی كمتر از عبارت «گسترده ترین نظام كلی» است كه در چاپ اول كتاب نظریه ای در باب عدالت در سال ۱۹۷۱ عنوان شد) اصل دوم همچنان اصل مرسوم به اصل تفاوت را دربردارد كه در آن تأكید بر تولید بیشترین سود برای كم بضاعت ترین افراد است كه بضاعت در آن براساس تملك امكانات اولیه سنجیده می شود. اما برابری منصفانه فرصت ها در اینجا به شكلی جدید مورد تأكید قرار می گیرد.در حالی كه این ویژگی های نظریه راولز وسیعاً، حتی در میان اقتصاددان ها، مورد توجه قرار گرفته است، ولی باید این ویژگی ها را در پرتو برخی از جنبه های سیاسی رویكرد وی تأویل كرد. به خصوص خود راولز اصرار داشت كه باید نظریه اش را همچون تبیین سیاسی عدالت دید.از این رو سن با بررسی این ویژگی و تأثیر احتمالی آن بر اهمیت مسائل مربوط به برابری در اوضاع و احوال اجتماعی خاص آغاز می كند. وی معتقد است دو ویژگی متمایز توصیف راولز از دریافت سیاسی عدالت را می توان از هم جدا كرد و به نتایج ثمربخش رسید. یك ویژگی به موضع تبیین سیاسی مربوط می شود. تبیین سیاسی عدالت... تبیین اخلاقی است كه برای موضوعی خاص پرورانده شده است. یعنی برای نهادهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی. در اینجا هیچ تصریحی از اصل خاصی كه برای تبدیل یك تبیین اخلاقی به تبیین سیاسی لازم باشد، به میان نمی آید. كافی است كه موضوع مورد نظر سیاسی باشد، بدین معنی كه سر و كار ما با نهادهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی باشد. بر عكس ویژگی دیگر دقیقا به اصل خاصی مربوط می شود كه باید به كار برده شود و با شكل خاصی از داوری و انتخاب اجتماعی پیوند دارد، یعنی شكل دموكراسی قانونی كه در آن درك عموم از عدالت باید، حتی الامكان از آموزه های مذهبی و فلسفی مستقل باشد. برای تدوین چنین دركی، ما اصل تساهل را در مورد خود فلسفه بكار می بریم: درك عموم از عدالت باید سیاسی باشد نه متافیزیكی. در این توصیف، موضوع مورد بحث به خودی خود مهم و حیاتی نیست، ویژگی سیاسی بسیار مهم آن همانا رواداری در مورد آموزه های جامع احتمالا واگرا است (تحت تأثیر همین آموزه هاست كه انگاره های نیكی خود برخی ویژگیهای رواداری را برآورده می سازند، یعنی انگاره های مطرح شده باید انگاره های سیاسی باشند.)

این دو ویژگی مجزا در تحلیل راولز آنقدر به هم پیوسته اند كه به نظر می رسد او این دو را جدا شدنی می داند. ولی امكان این هست كه یك رویكرد، رویكرد سیاسی باشد. بدان معنا كه موضوع آن امر سیاسی باشد (همانطور كه راولز تصریح كرده) بدون اینكه ویژگی رواداری را به مثابه شرطی لازم جهت نظریه ای كه مدعی نوعی عدالت است تصدیق نماید. آمارتیاسن این نكته را در اینجا مطرح می كند نه از این رو كه مبحث رواداری را مهم نمی داند، بلكه بر عكس آنرا یكی از مباحث مركزی در تفكر سیاسی پیرامون عدالت به شمار می آورد. ولی در انتخابات نهادهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، حتی زمانی كه رواداری كثرت گرایانه مورد نظر راولز نیز برقرار نباشد، مباحث مهمی در مورد عدالت و بی عدالتی می تواند وجود داشته باشد. با اینكه رواداری از نوع مورد نظر راولز، در نگرش های جامع متفاوت از نیكی بی شك یكی از مهم ترین جنبه های سیاسی زندگی مشترك در جامعه است، اما تنها امر سیاسی در زندگی اجتماعی نیست. این معنایی كه در تعریف راولز از فهم سیاسی لحاظ شده دامنه مفهوم عدالت را شدیدا و به نحوی غیرمنتظره محدود می كند و غالبا كار تشخیص درست و غلط سیاسی كه باید مورد نظر هر نظریه در باب عدالت باشد را دشوار می سازد.اما به هر حال این پرسش مطرح است كه آیا این تبیین سیاسی خاص، حق ایده عدالت _ حتی عدالت به معنای سیاسی _ را ادا خواهد كرد یا نه. بسیاری بی عدالتی های فاحش در جهان در اوضاع و احوالی رخ می دهند كه توسل به لیبرالیزم سیاسی و اصل رواداری نه آسان است و نه سودمند و با این حال قرار دادن این امور خارج از تبیین سیاسی عدالت، محدود كردن شدید آن حوزه است. مباحث بسیار چشمگیری در زمینه عدالت و بی عدالتی در انتخاب سیاسی نهادهای اجتماعی در سراسر جهان مطرح هستند و نمی توان به سادگی تعریفی از تبیین سیاسی عدالت را پذیرفت كه بسیاری از اینها را به خاطر دوری ایدئولوژیك شان از دموكراسی های قانونی از صحنه بیرون می راند. مرزهای امر سیاسی لازم نیست این اندازه تنگ و محدود باشند (نكته مورد نظر ما در مورد كاربرد واژه امر سیاسی نیست، بلكه بیشتر در مورد انگیزه نهفته در پس انگاره تبیین سیاسی است ولی به هر حال این را نیز می توان گفت كه راولز تعریف مخصوصا تنگ نظرانه ای را از مفهوم امر سیاسی بكار می برده است.) مسائل فراگیر نابرابری و بی عدالتی در جهان رویكردی را می طلبند كه محدودیتش كمتر باشد. با اینكه بحث پیشین به دامنه محدود دریافت راولز از عدالت به ویژه در پرتو تأكیدی كه وی اخیرا بر جنبه های رواداری كرده، اشاره دارد، ولی لازم است در نظر داشته باشیم چشم اندازی كه راولز ترسیم می كند به ویژه در اصل تفاوت وسیعا در نوشته های مربوط به توسعه اقتصادی و اجتماعی به كار رفته است. بصیرت هایی كه مردم از تحلیل راولز تحت عنوان عدالت به مثابه انصاف حاصل كرده اند از مرزهایی كه او خود بر آنها تحمیل كرد بسیار فراتر رفته اند و نمی توان گفت كه این بصیر ت ها تماما براساس استنتاج غلط یا در جهت غلط بوده اند. وقتی زمان ارزیابی نظریه عدالت راولز به مثابه یك كل فرا رسد، البته لازم است كه آنرا در درون قید و بندهایی كه او خود بر آن تحمیل كرده ببینیم.

---