ساخت و ساز سومین صنعت بزرگ در روسیه

پس از صنعت نفت و گاز و صنعت, بخش ساخت وساز بزرگ ترین بخش در روسیه است و سهمی بزرگ در رشد اقتصادی این كشور دارد

روسیه با وسعت ۱۷ میلیون كیلومتر مربع وسیع‌ترین كشور جهان است و با ۱۴۳ میلیون نفر جمعیت از لحاظ جمعیت هفتمین كشور جهان محسوب می‌شود. در مسكو پایتخت روسیه ۱۰ میلیون نفر زندگی می‌كنند. این كشور دهمین اقتصاد بزرگ جهان از لحاظ تولید ناخالص داخلی ۷۳۵۵ میلیارد دلار) را دارد. یك سوم این میزان حاصل فعالیت‌ها در منطقهء مسكو است.

صنعت ساخت‌وساز روسیه شامل ۱۳۰ هزار شركت و موسسه است كه ۹۰ درصد آن‌ها كوچك هستند و كم‌تر از ۵۰ نفر كارمند و كارگر دارند. طبق آمار منتشر شده از سوی مركز فدرال خدمات آمار روسیه ( Rosstat ) سال گذشته ۹/۴ میلیون نفر در بخش ساخت و ساز روسیه مشغول به كار بودند كه ۴/۴ درصد نسبت به سال ۲۰۰۵ بیش‌تر بود. این تعداد حدود ۳/۷ درصد نیروی كار روسیه است.

پس از صنعت نفت و گاز و صنعت، بخش ساخت‌وساز بزرگ‌ترین بخش در روسیه است و سهمی بزرگ در رشد اقتصادی این كشور دارد. سال گذشته رشد سود این بخش ۶۸ درصد بود. دولت برای پاسخگویی به تقاضای رو به رشد به بخش خصوصی كمك كرده تا كارخانهء تولید مصالح ساختمانی تاسیس كنند. سرعت احداث این كارخانه‌ها بسیار بالاست و تنها در نیمهء نخست سال ۲۰۰۶، ۸۵۰ شركت جدید در زمینهء مهندسی، طراحی، ساخت، تولید انواع مصالح ساختمانی و نظارت تاسیس شدند. كارشناسان چنین اظهارنظر می‌كنند كه طی چند سال اخیر افزایش درآمدهای دولت، توان مالی اقتصاد را افزایش داده و در كنار تمام بخش‌ها، بخش ساخت‌وساز نیز رونق قابل ملاحظه‌ای پیدا كرده است. در این كشور فضا برای ساخت‌وساز و امور مربوطه بسیار مهیاست.

زیرا در این كشور ۱۳۰ هزار شركت مشغول امور ساخت‌وساز برای ۱۴۳ میلیون نفر جمعیت هستند در حالی كه در لهستان با ۳۸ میلیون نفر جمعیت، ۳۴۵ هزار شركت ساختمانی مشغول فعالیت هستند. به این ترتیب لازم به ذكر نیست كه روسیه در ابتدای مسیر توسعهء بخش ساخت‌وساز خود قرار دارد.

● بخش مسكن اولویت دولت

رشد اقتصادی چشمگیر بردرآمد مردم و نیز حجم طبقهء متوسط جامعهء روسیه افزوده و این افراد خواهان مسكن با كیفیت، ایمن و زیبا هستند. گذشته از این واقعیت، طی سال‌های نخست دههء ۱۹۹۰ لزوم رسیدگی به بخش ساخت‌وساز حس شد زیرا اكثر بافت‌ها در شهرهای كوچك و متوسط و حتی بزرگ از استانداردهای لازم برخوردار نبودند و به ساخت مسكن نیازی ضروری احساس می‌شد. شبیه دیگر كشورها رشد جمعیت نیز دلیل دیگر افزایش اهمیت بخش مسكن در روسیه بوده است. به این ترتیب رشد ۴۰ درصدی سرمایه‌گذاری دولت در بخش مسكن و نیز زمینه‌سازی برای حضور بخش خصوصی در این حوزه جزو اقدامات دولت برای پاسخگویی به تقاضا بوده است.

دولت روسیه در حوزهء تولید مسكن و ساخت‌وساز همزمان در دو مسیر حركت می‌كند.

۱) سرمایه‌گذاری در انبوه‌سازی عظیم در شهرهای بزرگ

۲) كمك به افراد برای ساخت مسكن مورد نیاز خود البته از یك دههء پیش برنامهء نوسازی و مقاوم‌سازی خانه‌ها به ویژه در شهرها تدوین و اجرا شده و طی چند سال اخیر به سبب افزایش درآمد دولت، سرعت این اقدامات افزایش یافته است. دولت معتقد است كمك به رونق بخش مسكن، استانداردهای زندگی و نیز اشتغال را افزایش خواهد داد و به رشد دیگر بخش‌های اقتصاد كمك خواهد كرد. در حال حاضر خانه‌های موجود در روسیه پاسخگوی نیاز به مسكن نیست.

در سال ۲۰۰۶، ۵۳ میلیون خانوار در روسیه زندگی می‌كردند و ۸/۴۹ میلیون واحد مسكونی در این كشور وجود دارد. از سال ۱۹۹۰ تاكنون ۱/۱۰ میلیون واحد مسكونی جدید در روسیه ساخته شده است. ۷/۷۸ درصد خانوارهای روسیه شهرنشین هستند و اكثر آن‌ها ۳۳/۷۶ درصد) در آپارتمان زندگی می‌كنند. از اوایل دههء ۱۹۹۰ خصوصی‌سازی بخش مسكن كه تا آن زمان در كنترل دولت بود باعث شد میزان مالكیت مسكن در این كشور افزایش یابد. در سال ۲۰۰۵ بنا بر گزارش كمیسیون اقتصادی سازمان ملل در زمینهء اروپا، میزان مالكیت خانه در روسیه حدود ۷۰ درصد بود. اكثر مردم هنوز در خانه‌هایی زندگی می‌كنند كه در دوران شوروی سابق به طور انبوه ساخته و به مردم واگذار شد. آمارها نشان می‌دهد بیش از نیمی از خانه‌ها در روسیه به تعمیر نیاز دارند زیرا طی چند دههء گذشته هیچ اقدام تعمیراتی، نوسازی یا مقاوم‌سازی روی خانه‌ها انجام نشده است.

طبق قانون مسكن كه سال گذشته تصویب شد، مالكان مسوولیت كامل حفظ خانهء خود را برعهده دارند یعنی باید به هر شكل خانه را سالم نگه دارند. در مواردی كه خانه از سوی دولت به ساكن آن اجاره داده شده شهرداری‌ها از منابع مالی كافی برای تعمیر و نگهداری آن برخوردار نیستند. طبق آمار دولت روسیه در سال ۲۰۰۶، ۹۳ میلیون متر مربع خانه كه ۱/۳ درصد كل مساحت خانه‌ها را در این كشور تشكیل می‌دهد، در وضعیت بسیار بدی قرار دارد و ۳/۱۱ میلیون متر مربع از آن استاندارد ایمنی ندارند. دولت روسیه برای سامان بخشیدن به این وضعیت در كنار حفظ رشد چشمگیر اقتصادی كه به رشد درآمدها و بالا رفتن توان مردم منجر شده، بانك‌ها را ملزم كرده وام‌های كم‌بهره برای تعمیر و نگهداری خانه‌ها به متقاضیان اعطا كنند.

به این ترتیب هم در بخش ساخت‌وساز و هم تعمیر، رشدی قابل ملاحظه مشاهده می‌شود. توان مالی بالای مردم نه تنها ریسك عدم بازپرداخت وام‌های بانكی را به شدت كاهش داده بلكه تحولی عظیم در بخش مسكن روسیه ایجاد كرده است. درآمد ناخالص سالانهء مردم روسیه بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ در شرایط واقعی_۱/۱۴ درصد رشد كرده است. همچنین در سال ۲۰۰۶ سرانهء تولید ناخالص داخلی به ۸۵۸ر۶ دلار افزایش یافت (در سال ۲۰۰۱ این رقم ۰۹۶ر۲ دلار بود.) با این حال به سبب تقاضای بالا، میزان تكمیل خانه‌ها از اواخر دههء ۱۹۹۰ با تقاضا سازگار نبوده است. همچنین طی دو سال اخیر قیمت مسكن در شهرهای بزرگ حدود ۲۵ درصد رشد كرده است و بسیار سریع‌تر از درآمد متوسط رو به افزایش است، با آن‌كه طی سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۶ سالانه ۸۰۰ هزار خانه در روسیه ساخته شده اما قیمت‌ها رشد كرده و این امر نشان‌دهندهء حجم بالای تقاضاست، درآمد مردم افزایش یافته و آن‌ها خواستار خانه‌های مناسب‌تر هستند. رشد جمعیت نیز بر تعداد افراد متقاضی خانه افزوده است.

در روسیه دولت تامین مسكن مناسب را یكی از چهار اولویت استراتژیك خود قرار داده است. دیگر اولویت‌ها عبارتند از: بهداشت و درمان، آموزش و كشاورزی. طی چهار سال آینده دولت از محل درآمدهای نفتی سالانه دو میلیارد دلار صرف نوسازی خانه‌های قدیمی و با شرایط بد خواهد كرد. طی سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ نیز سالانه ۷/۹ میلیارد دلار به صندوق ساخت مسكن اختصاص می‌یابد كه صرف ساخت انبوه خانه خواهد شد. دولت در برنامهء خود قصد دارد تا سال ۲۰۱۰ هر سال سهم بخش خصوصی در تولید مسكن را پنج درصد افزایش دهد. همچنین در میان‌مدت دولت هر سال ۱۰۰ تا ۱۳۰ میلیون مترمكعب خانه خواهد ساخت. این امر به رشد اشتغال و رونق صدها بخش وابسته به مسكن منجر خواهد شد. در سال ۲۰۰۶ بخش مسكن ۸/۵ درصد تولید ناخالص داخلی روسیه را تشكیل می‌داد. طی یك دههء گذشته تعداد خانه‌های تكمیل شده_ ۱۴ درصد رشد كرده است اما كارشناسان رفع ضروری رشد برای حل مشكل مسكن را در این كشور ۴۵ درصد تخمین زده‌اند.

● كمبود فضای اداری

طبق تازه‌ترین محاسبات كارشناسی، میزان فضای اداری شهر مسكو پنج میلیون متر مربع است كه اگر به نسبت جمعیت در نظر گرفته شود یك سوم رقم مربوط به دو شهر پراگ و ورشو، یك ششم رقم مربوط به شهر لندن و یك دهم رقم مربوط به شهر برلین است. طی سال ۲۰۰۶ سرمایه‌گذاری در فضای اداری روسیه از سه میلیارد یورو گذشت كه باعث شد روسیه جزو ۱۰ بازار بزرگ سرمایه‌گذاری املاك در اروپا قرار گیرد. كارشناسان معتقدند; فقدان اطلاعات كامل از جو تجاری، آمار اقتصادی، میزان تقاضا برای فضای مسكونی و اداری مهم‌ترین عوامل كند بودن رشد سرمایه‌گذاری خارجی در بخش ساخت‌وساز روسیه است.

محمدعلی آذری‌نیا

منبع: گزارش شورای اقتصادی سازمان ملل ویژهء اروپا