افزایش قیمت نفت و رفاه خانواده

با شروع سال ۲۰۰۴ میلادی بازار بین المللی نفت شاهد تغییراتی بوده که نظیر آن یا هرگز تکرار نشده است یا در طول تاریخ نفت به ندرت شاهد آن بوده ایم

با شروع سال ۲۰۰۴ میلادی بازار بین‌المللی نفت شاهد تغییراتی بوده که نظیر آن یا هرگز تکرار نشده است یا در طول تاریخ نفت به ندرت شاهد آن بوده‌ایم.این تغییرات شامل افزایش قیمت نفت بود که در ابتدا به‌صورت آرام و قابل کنترل پیش می‌رفت و سپس از آغاز سال ۲۰۰۴ میلادی به‌صورت غیرمنتظره‌ای این افزایش‌ها سیری صعودی گرفت.در همین رابطه یکی از سؤالاتی که همواره فراروی خانوارهای ایرانی قرار می‌گیرد این است که چرا با افزایش قیمت نفت خام و به تبع آن افزایش درآمدهای عمومی کشور، آثار این افزایش را در سطح رفاه خود و خانواده مشاهده نمی‌کنند.ناگفته نماند که قیمت‌های اعلام شده در رسانه‌های گروهی به‌عنوان قیمت هر بشکه از سبک‌ترین نفت خام جهان است که درجه خلوص آن نیز بالاترین حد ممکن را داراست.این نوع نفت، مربوط به نفت استخراجی بعضی از حوزه‌های نفتی ایالت تگزاس ایالات متحده آمریکا می‌باشد. نفت تولیدی در کشور ما به‌دلیل تفاوت درجه خلوص و تفاوت هزینه‌های حمل و نقل با چند دلار کمتر به فروش می‌رسد.فارغ از اینکه تحولات بازار نفت بنا به چه دلایل اقتصادی و سیاسی به وقوع پیوسته باشد این پرسش مطرح می‌گردد که مردم کشورهای تولیدکننده نفت از این تحولات چه بهره‌ای خواهند برد؟آیا وضعیت رفاهی مردم تحت‌تأثیر افزایش درآمدهای نفتی بهبود خواهد یافت؛ آیا سیاستگزاران و برنامه‌ریزان این‌گونه کشورها که در مواقع فروش نفت ارزان و کاهش درآمدهای نفتی از مردم خود استمداد می‌طلبند، هنگام افزایش درآمدها به یاد آنها خواهند بود؟متخصصین صاحب‌نظر بر این عقیده‌اند که افزایش درآمدهای نفتی در اقتصاد کشورهائی که از ثبات برخوردار هستند و مشکلات اساسی خود را به حداقل رسانده‌اند، می‌تواند خود را به راحتی در افزایش سطح رفاه خانواده نشان دهد.این امر در کشورهای نفت‌خیزی که پیشرفت‌هائی در امر ساماندهی، ساختارسازی و متنوع‌سازی درآمدهای خود داشته‌اند به وضوح مشاهده می‌شود.سخن اینجاست که در پاسخ به این سؤالات معمولاً با چند گزینه روبه‌رو خواهیم بود.با نگاهی ساده و بدون مطالعه می‌توان گفت که باید این مازاد درآمد را بین آحاد مردم توزیع نموده در چنین شرایطی با یک بررسی اجمالی می‌توان گفت که این حرکت موجب ایجاد رفاهی نسبی و موقتی در خانواده‌ها خواهد گردید. لیکن اگر عمیق‌تر به این راه‌حل نگاهی بنمائیم، متوجه خواهیم شد که اولاً این روش ما را در آینده دجار مشکل کمبود درآمد خواهد نمود ثانیاً درآمد بیشتر همه مردم موجب افزایش تقاضا و اثرات ناشی از فشار تقاضا که افزایش قیمت‌ها و نتیجه تورم خواهد بود و برای مردم ایجاد خواهد کرد. نتیجه اینکه مردم در انتها با کاهش قدرت خرید روبه‌رو خواهند شد و عملاً رفاه نسبی ایجاد شده در کمترین زمانی از بین خواهد رفت.گزینه دوم به‌کارگیری این افزایش درآمدها، ارتقاء سطح یارانه‌های مصرف‌کنندگان است که می‌تواند به‌صورت نقدی و غیرنقدی در اختیار اقشار به‌خصوصی از مردم قرار گیرد. این روش نیز همانند گزینه اول ابتدا رفاه نسبی و زودگذر را فراهم می‌نماید، سپس با فشاری که از طریق افزایش قیمت‌ها اعمال خواهد شد و وضعیتی بدتر از قبل ایجاد می‌نماید.گزینه سوم طرح این مطلب است که این افزایش درآمدها، صرف سرمایه‌گذاری زیربنائی همانند جاده، سد یا هزینه‌های اجتماعی نظیر ارتقاء سطح تأمین اجتماعی، بهداشت، آموزش و... گردد.در این حالت تأثیر تزریق این درآمدها به اقتصاد همانند دو گزینه بالا نخواهد بود. بلکه، زمانی‌که این سرمایه‌گذاری‌ها به بهره‌برداری می‌رسد آثار آن بر آحاد مردم نمایان می‌گردد. در واقع در این گزینه‌، درآمدهای نفتی به‌مثابه ثروت نسل کنونی و نسل‌های آتی به سرمایه و ثروت جدید تبدیل گردیده و تمام اقشار جامعه از آن بهره‌برداری می‌نمایند.برای کشوری مثل کشور ما که در زمره کشورهای توسعه نیافته محسوب می‌شود و همچنان با مشکلات ساختاری خود دست به گریبان می‌باشد، گزینه سوم مطلوب‌ترین راه‌حل می‌باشد. البته در انتخاب این گزینه شرط تحقق نتایج ذکر شده رعایت احتیاط لازم در اجراء بهینه توزیع این درآمدها می‌باشد. چرا که در تجارب گذشته نشان داده شده است که رانت‌خواران همیشه حاضر در صحنه اقتصاد کشور این درآمدها را در پروژه‌های صوری غیرقابل اجراء بوده و بدون هیچ نتیجه مثبتی برای اقتصاد کشور به مقاصد خود رسیده‌اند.گزینه چهارم این است که درست تصمیم بگیرید که این افزایش درآمدها را برای جلوگیری از ضرر و زیان ناشی از کاهش قیمت نفت در آینده و یا هر سیاست کنترلی دیگر در حسابی نگهداری نماید و تنها از بهره حاصل از سپرده‌گذاری این حساب استفاده نماید. در این‌صورت نه تنها رفاه خانوار تحت‌تأثیر قرار نمی‌گیرد، بلکه سرمایه‌گذاری‌های زیربنائی نیز به وقوع نمی‌پیوندد. نگهداری این وجوه برای روز مبادا و برمبنای وقایع احتمالی، کمترین بهره‌ای را برای اقتصاد کشور و در نتیجه برای اقتصاد خانواده نخواهد داشت.در هر صورت امیدواریم تصمیم‌گیرندگان اقتصادی کشور بهترین و مطلوب‌ترین سیاست‌ها را در این زمینه اتخاذ نمایند تا نه تنها نسل موجود بلکه نسل‌های آتی نیز بتوانند از این موهبت الهی بهره‌مند گردند.