عربستان سعودی با استناد به چه حقوق بین الملل به یمن حمله کرده است؟

بیژن عارف

يکي از مهمترين مسايل منطقه، موضوع يمن مي‌­باشد که از نظر حقوقي بسيار حايز اهميت است. عربستان سعودي به عنوان يک کشور عربي به يک کشور عربي ديگر حمله کرده است. حمله­‌اي که به سبب آن، تاکنون بيش از 3500 نفر شهيد و بیش از 6000 نفر مجروح شده­‌اند. به دنبال اين حمله که با چراغ سبز آمريکا و ديگر متحدين آن صورت گرفت، ائتلاف عربي و ارتش عربي شکل گرفت. مي­‌توان با توجه به تشکيل ائتلاف و سيستماتيک بودن و نظام‌مند بودن حمله عربستان و کشتار وسیع مردم يمن به دليل مذهب آنها، عناصر تشکيل دهنده جرم بين‌المللي «نسل‌کشی» را مشاهده نمود. عبدالرحمن السديس، امام و خطيب مسجدالحرام- که مقام رسمي از سوي پادشاه عربستان است- در خصوص جنگ يمن و تأييد حمله رژيم سعودي به يمن انگيزه حمله را شيعه بودن مردم يمن مي­‌داند و مي­‌گويد: "زمان آن رسيده که يک «بيداري اسلامي» براي برخورد با تشيع آغاز گردد."

آنچه حائز اهمیت است اینکه سازمان ملل متحد و شوراي امنيت نتوانسته است به وظيفه انساني خود در قبال يمن عمل نمايد. شوراي امنيت به عنوان رکن اصلي سازمان ملل در حفظ صلح و امنيت بين المللي با صدور «قطعنامه 2216» نشان داد که تصميمات آن در راستاي منافع سياسي و مادي چند کشور خاص بوده و تمايلي براي حفظ صلح واقعي در عرصه بين الملل ندارد. يمن به عنوان يک کشور مستقل مورد تجاوز چند کشور ديگر عربي قرار گرفته است و ملت آن مورد تهاجم هوايي و زميني از سوي ائتلاف عربي و تروريست هاي القاعده قرار گرفته است. اما شوراي امنيت به جاي محکوم نمودن متجاوز و تروريست ها، به تحريم همه جانبه ملت يمن دست زده است که اين قطعنامه نشان دهنده چهره واقعي اين رکن سياسي بين المللي است.

1)  نقض حاکميت يمن و تجاوز به تماميت سرزميني آن

عربستان به بهانه درخواست منصور هادي، با تشکيل ائتلاف، به آن کشور حمله نمود که شوراي امنيت در قطعنامه 2216 نيز تلاش نموده است که به آن مشروعيت ببخشد. «در مقدمه همين قطعنامه، شوراي امنيت به نامه‌اي که 24 مارس 2015- 4 فروردين 93- از سوي منصور هادي خطاب به رئيس اين شورا صادر شده، استناد کرده و بر مبناي آن گفته است که دخالت نظامي بر مبناي يک درخواست قانوني بوده که صورت گرفته است. اين در حالي است که از يک سو دعوت به سرکوب نظامي خارجي عليه يک ملت که از طريق مسالمت‌آميز خواسته‌هايي را دنبال مي‌کند، وجاهت ندارد ضمن آن که فرد درخواست کننده يعني منصور هادي در زمان درخواست هيچ جايگاه قانوني نداشته است. منصور هادي در تاريخ 22 ژانويه 2015 يعني دوم بهمن ماه 93 و بيش از دو ماه پيش از درخواست، از سمت خود، بطور رسمي کناره‌گيري کرده است و لذا استناد شوراي امنيت به نامه او موجه نيست.» نمي­توان با توسل به زور عليه يک ملت که از اصل «حق تعيين سرنوشت» بهره جسته و در تلاش است از طريق راه‌هاي دموکراتيک به حقوق خود دست يابد حمله نمود حتي اگر منصور هادي را رييس جمهور واقعي يمن بدانيم که البته نمي‌دانيم؛ چرا که استعفای منصور هادی استنادا به ماده 114 قانون اساسی جمهوری یمن است که از موارد پایان یافتن دوره ریاست جمهوری است. بر اساس قوانین حقوق بشر و نيز حقوق بشردوستانه بين المللي ، منصور هادي نمي­توانسته از کشور دیگری در خواست کند تا به شهروندان غیرنظامی يمن حمله نظامي نمايد و اين خلاف قواعد آمره بين المللي است.

اين تجاوز خارجي نقض اصل حق تعيين سرنوشت مي­باشد. منصور هادي در زمان درخواست، هيچگونه جايگاه حقوقي در يمن نداشت. او رئيس جمهور مستعفي يمن است که براي بر هم زدن اوضاع يمن، استعفا داد. او پس از استعفا به عدن فرار کرد و آنرا پايتخت يمن دانست تا تلاشی باشد برای تجزیه یمن که این بر خلاف نص صریح ماده 109 قانون اساسی یمن است که رئیس جمهور موظف به حمایت از وحدت ملی و اعمال حاکمیت صلح‌آمیز است.

رييس جمهور مستعفي يمن تنها به عنوان يک شهروند يمني و بدون جايگاه حقوقي شناخته مي­شود. شوراي امنيت نيز نمي­تواند در فرايند قانوني انتقال قدرت در يک کشور دخالت نمايد. به عبارت ديگر شوراي امنيت صلاحيت تعيين رييس جمهور براي يک کشور مستقل که داراي قانون اساسي و ملت زنده است ندارد چرا که انتخاب رئیس جمهور براساس ماده 105 قانون اساسی نیز باید بر اساس قانون اساسی انجام شود نه توسط شورای امنیت سازمان ملل. این در حالی است که شورای انقلاب مردمی یمن در چارچوب اصل حق تعیین سرنوشت نیز با صدور اعلامیه قانون اساسی، تشکیل شورای ریاست جمهوری را به عهده مجلس ملی سپرد.

2) حمله نظامي ائتلاف عربي به رهبريت رژيم سعودي به يمن

توسل به زور در همه اشکال آن از مواردي است که در حقوق بين‌الملل ممنوع است. اصل منع توسل به زور به عنوان قاعده آمره ايست که دولت ها را موظف مي­نمايد تا از تجاوز و استفاده از نيروي نظامي به عنوان نماد اصلي توسل به زور عليه دولت و کشور ديگر پرهيز نمايند. منشور سازمان ملل متحد در بند 1 ماده 1 خود به « متوقف ساختن هرگونه عمل تجاوز» اشاره کرده و در  بند 4 ماده 2 مقرر کرده است: «كليه اعضاء در روابط بين‌المللي خود از تهديد به زور يا استفاده از آن عليه تماميت ارضي يا استقلال سياسي هر كشوري يا از هر روش ديگري كه با مقاصد ملل متحد مباينت داشته باشد، خودداري خواهند نمود». بر اين قاعده تنها دو استثنا وجود دارد: يکي دفاع مشروع است که در ماده 51 منشور به آن اشاره شده است. دفاعي که بايد جميع شرايط آن موجود باشد؛ از جمله «وقوع حمله مسلحانه و رعايت شرط ضرورت و تناسب». و ديگر استثنا بر اصل منع توسل به زور، عمليات نظامي بين المللي است. «طبق ماده 42 منشور چنانچه شوراي امنيت تشخيص دهد که اقدامات پيش بيني شده در ماده 41 منشور ( مجازات هاي ديپلماتيک و اقتصادي) کافي نبوده يا ثابت شود که کافي نيست، مي­تواند وارد مرحله اقدامات قهري يا استفاده از زور شود و به وسيله نيروهاي هوايي، دريايي و زميني عملياتي را که براي حفظ يا اعاده صلح و امنيت بين المللي لازم مي­داند انجام دهد.» اما آنچه توجيه عربستان و ديگر کشورهاي عربي براي حمله به يمن است هيچ يک از اين دو دليل نيست. به عبارت ديگر ائتلاف عربي نه در مقام دفاع مشروع بوده است؛ زيرا حمله نظامي عليه آنها از سوي انصارالله يا ديگر گروه ها اتفاق نيفتاده است و نه با مجوز شوراي امنيت بوده است. به عبارت بهتر، حمله عربستان تحت شمول قاعده آمره بين المللي يعني اصل منع توسل به زور، يک حمله نامشروع و تجاوز به کشور مستقل يمن است و اين حمله تهديدي جدي عليه صلح و امنيت منطقه اي و بين المللي است.

 با توجه به محوریت منشور ملل متحد در اقدامات کشورها در عرصه بین الملل و از آنجا که تجاوز آشکار عربستان و کشورهای متحد به این منشور توجه داده شده است نکات زیر قابل ذکر است:

در فصل اول، بر اساس بند 3 از ماده 2 منشورآمده است :" کلیه اعضا اختلافات بین المللی خود را به وسایل مسالمت آمیز به طریقی که صلح و امنیت بین المللی و عدالت به خطر نیافتد طی خواهند کرد."  این بند به صراحت توسل به وسایل غیر مسالمت جویانه را از کشورهای عضو منع می کند. همچنین بند 4 همین ماده کلیه اعضا را از تهدید به زور یا استفاده از آن ، یا هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هرکشور منع می کند. منشور، در فصل دوم و بر اساس ماده 6 تصریح می کند :

«هر عضو ملل متحد که در تخطی از اصول مندرج در این منشور اصرار ورزد ممکن است بوسیله مجمع عمومی بنابر توصیه شورای امنیت از سازمان اخراج گردد».

از مجموع موارد فوق می توان مذموم بودن توسل به زور توسط اعضای ملل متحد علیه سایر اعضا را که با مقاصد سازمان ملل متحد( صلح و امنیت بین المللی، و...) مباینت داشته باشد به صراحت دریافت. آنچه از تجاوز عربستان در یمن صورت پذیرفته به هیچ وجه با مقاصد سازمان ملل مطابقت نداشته و ندارد.

فصل ششم منشور که به حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات اختصاص دارد مقرر نموده است که کشورها قبل از هر اقدامی باید از طریق مذاکره، میانجی گری، سازش، داوری، رسیدگی قضایی و توسل به ترتیبات منطقه ای یا سایر وسایل مسالمت آمیز به انتخاب خود، به راه حلی دست پیدا کنند.(ماده 33و بند 1).

بر این اساس، نخست شورا از طرف های درگیر می خواهد که اختلافات خود را با شیوه های مذکور حل و فصل کنند (بند 2 ماده 33)؛ در غیر اینصورت طرفین ( نه فقط یک طرف) باید این اختلاف را به شورا ارجاع دهند (ماده 37)؛ و از همه مهم تر نقشی است که در پایان این فصل(ماده 38) در نظر گرفته شده است و آن هم فقط نقش توصیه گری به طرف های مورد اختلاف است.

فصل هفتم منشور( مواد 39- 51) به نقض صلح و اعمال تجاوز اختصاص دارد. ماده 51 این فصل مقرر می دارد:" در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد تا زمانی که شورای امنیت  اقدام لازم را برای حفظ صلح و امنیت بین المللی به عمل آورد، هیچ یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خود " خواه فردی یا دسته جمعی" لطمه ای وارد نخواهد ساخت. اعضا باید اقداماتی را که در اعمال این حق دفاع از خود به عمل می آورند فورا به شورای امنیت گزارش دهند..."

در این خصوص باید متذکر شد که توجیه تجاوز عربستان مبنی بر درخواست منصور هادی برای تثبیت وضعیت داخلی یمن به هیچ عنوان موجه نمی نماید زیرا وی قبل از تاریخ تجاوز سعودی ها به یمن استعفا داده است و نمی توان به استناد چنین درخواستی تجاوز را مشروع جلوه داد.

عربستان تنها در صورتی می توانست به این توجیه متمسک شود که :

اولا: وی هنوز در سمت ریاست جمهوری یمن باقی بوده باشد

 ثانیا: عربستان پیش از تجاوز، گزارش وضعیت را به شورای امنیت ارایه کرده و مجوز لازم را دریافت می نمود که چنین اقدامی صورت نگرفته است.  

منصور هادی نه به عنوان رییس جمهور مشروع و نه به عنوان  مستعفی از سمت های خود وفردی فراری از کشور ذاتا نمی تواند ازدولت عربستان تقاضای مداخله نظامی در کشورش را مطرح نماید. این امر از قطعنامه 2204 شورای امنیت نیز استنباط می شود که از وی به عنوان رییس جمهور قانونی نامی نبرده است.

در این خصوص توجیه تجاوز به یمن مخدوش، غیر مشروع و غیر قانونی می نماید. در بند 1 از ماده 53 منشور ملل متحدکشورها را ملزم می نماید برای انجام هر عملیاتی علیه یکدیگر باید نخست از شورای امنیت کسب مجوز نمایند.

اقدامی که قبل از تجاوز به یمن توسط مقامات سعودی به هیچ عنوان صورت نگرفته و این امر در مخالفت آشکار و بی پرده با منشور ملل متحد انجام شده است. بدیهی است که شورای امنیت با  قطعنامه 2216 مورخ 14 آوریل 2015 ، چشم خود را بر این تخلف واضح سعودی ها بسته است. تجاوزی که منجر به کشتار غیرنظامیان زنان و کودکان بی گناه و تخریب زیرساخت های کشور یمن گردیده است . در عمل با عنایت به مفاد مشروحه قوانین وحقوق بین الملل ، قطعنامه مذکور مشروعیت خود را از دست داده است ومتجاوزین بعنوان متجاوزجنگی قابل پیگرد حقوقی می باشند.