یک سرویس عمومی مردمی اما متروک روسیه به روایت (لوموند دیپلماتیک: ژوئن 2014)

رژیس ژانت برگردان شهباز نخعي

به رغم پیچ و خم های اقتدارگرایانه، ولادیمیر پوتین رییس جمهوری روسیه توانسته با برقراری قدرت و اقتصاد، اعتماد مردم را به خود جلب کند.  اما، مساله گرمایش شهری نشان می دهد که تامین ظرفیت سرمایه گذاری عمومی کمک چندانی برای به سطح [مطلوب] رساندن خدمات پایه ای نمی کند.  تلاش برای واگذاری دارایی های عمومی به بخش خصوصی نیرومند است.  کارآمدی در عرصه انرژی می تواند انتظار بکشد.

در زمستان، بیشتر شهروندان روسی درخانه با زیرپوش، شورت یا لباس نازک به سرمی برند.  پنجره نیمه باز است.  در سیبری دماسنج منهای ٤٠ درجه سانتیگراد را نشان می دهد و در مسکو غالبا منهای ٢٥ درجه است.  اما، درخانه ها گاه گرما چنان کلافه کننده است که می باید گذاشت نسیم زمهریری از پنجره نیمه باز به درون آید.

سیستم گرمایش شهری، میراث اتحاد جماهیر شوروی، هنوز در سه چهارم خانه ها وجود دارد.  اشکال این است که این سیستم امکان نمی دهد که درجه حرارت درهر واحد مسکونی تنظیم شود.  این شبکه، که بزرگ ترین و قدیمی ترین در دنیاست، بدون دغدغه زیاد برای صرفه جویی در مصرف گاز، ذغال سنگ یا مازوت ساخته شده بود.  کارخانه های تولید حرارت، که غالبا به شکل مجتمع های صنعتی بخشی از مراکز برق هستند، ولع زیادی برای مصرف مواد نفتی دارند.  لوله های حمل آب گرم، غالبا بدون عایق بندی درداخل زمین قراردارند و در نتیجه مقدار زیادی از گرما را هدر می دهند.  در پایان این زنجیره، برنامه ریزان شهری هم برای عایق بندی حرارتی مجتمع های مسکونی اولویتی راهبردی قایل نشده اند.  نتیجه این که شوفاژ یک سوم انرژی تولیدی در کشور را مصرف می کند.  نشت، فرسودگی، عدم کارآمدی و خطرقطع جریان موجب ضرورت شتاب در نوسازی شبکه شده است.  اما، چگونه می توان ازپس تامین مالی این کار بزرگ برآمد؟  حل مساله چندان ساده نبوده و این تنها به خاطر مسایل مربوط به حساب و کتاب آن نیست.

شوفاژ، و درحد کلی تر خدمات مربوط به مسکن، در روسیه یک نیاز ابتدایی هم ردیف سلامت و آموزش تلقی می شود.  از دوران اتحاد جماهیر شوروی، شماری از شهروندان براین باورند که حفظ نرخ ارزان یا حتی رایگان بودن «خدمات شهری» (شوفاژ، آب و برق) برعهده دولت است (١).  بنابر یک تحقیق مرکز مطالعه افکار عمومی روسیه که در آغاز سال ٢٠١٣ منتشر شده، ٥٨ درصد از افراد پرسش شونده خدمات شهری را به عنوان نخستین دغدغه خود برشمرده بودند.  درحالی که در آغاز سال های دهه ١٩٩٠، این خدمات کمتر از ٢ درصد درآمد سالانه خانوارها را جذب می کرد، امروز این رقم به ٨ تا ١٠ درصد و در دهکده های مناطق دورافتاده، که حقوق ها کم است، حتی بیش از این رسیده است.

قانون فدرال مقرر می دارد که این هزینه ها نباید از ٢٢ درصد درآمد خانوار فراتر رود و اگر بیشتر شود دولت مازاد را پرداخت می کند.  در مسکو که شهری بسیار گران است و شهرداری خیلی ثروتمندی دارد، این میزان به ١٠ درصد کاهش داده شده است.  شهروندان گوناگونی مانند بازنشستگان یا نظامیان قدیمی از تعرفه ترجیحی برخوردارند و مردم به این دستاوردها دلبستگی دارند.  درسال ٢٠٠٥، دولت خواست دراین تضمین های اجتماعی: - رایگان بودن کامل یا بخشی از حمل و نقل عمومی، درمان و دارو، معافیت از عوارض شهرداری – بازبینی کند و پیشنهاد کرد که به جای اینها مقرری و مستمری پرداخت شود.  بیش از ٥٠٠ هزار نفر درحدود ١٠٠ شهر به خیابان ها آمدند تا ازاین نوع خدمات عمومی دفاع کنند.  این نخستین تظاهرات عمومی گسترده پس از سال ١٩٩١ بود.

اگر در اروپا مردم نگران افزایش هزینه های خرید یا اجاره مسکن هستند، در روسیه که بیشتر خانوارها پس از سال ١٩٩١ (٢) به رایگان مالک شده اند، صورت حساب های شوفاژ، آب و برق است که موجب نگرانی است.  لوگودکف جامعه شناس و مدیرمرکز تحلیلی لوادا تصریح می کند: «آقای ولادیمیر پوتین به این موضوع به ویژه در شهرهای کوچک استان ها مانند سیبری، بسیار توجه دارد.  بیشتر رای دهندگانش ازاین مناطق هستند».

ازپایان سال های دهه ١٩٩٠ و به قدرت رسیدن آقای پوتین در کرملن، درآمدهای به دست آمده از افزایش سریع بهای سوخت فسیلی، امکان داده که برای نرخ شوفاژ شهری یارانه پرداخت و به اشخاص «آسیب پذیر» ازنظرمالی کمک شود.  به این ترتیب، صورت حسابی که خانوارها می پردازند، تنها دوسوم هزینه تولید گرما را دربرمی گیرد.  نظام اجتماعی بیشتر ترجیح می دهد صورت حساب ها را با پرداخت یارانه در کوتاه مدت کاهش دهد تا این که در کارآمدی سوختی در بلند مدت سرمایه گذاری کند.  سیاست های اجتماعی نتایجی بی چون و چرا درزمینه محدودکردن فقر به دست آورده اند.  بنابر نظر مرکز لوادا، نسبت کسانی که براین باورند که درآمدشان برای تغذیه مکفی نیست از ٢٠-١٥ درصد درسالهای میانی دهه ١٩٩٠، به ٦-٥ درصد در امروز رسیده است.  اما این امر تنها موجب کاهش اثر اقتصاد بازار بر روی محروم ترین مردم می شود، بدون آن که شیوه خصوصی سازی مفرط همراه با دستگاه اداری تاحد فلج کننده ناکارآمد را اصلاح کند.  درمورد بقیه مردم، هرکس که خواهان یک بازنشستگی یا بیمه سلامت درخوراین نام باشد، می باید برای خود بیمه های خصوصی پرهزینه ای تهیه کند.  ماریا لیپمن، سیاست شناس مرکز کارنگی می گوید: «درست است که آقای پوتین نرخ خدمات عمومی را افزایش داده، اما خط قرمز او این است که به پایگاه حمایت مردمی اش که ازآن بهره می برد آسیب نرسد.  درواقع، او آرامش اجتماعی را خریداری می کند».

بخش خصوصی که درسال ٢٠٠٥ تامین کننده یک چهارم گرمایش شهری بود، درسودای این است که به این حساسیتی که به جا مانده از دوران «شوروی» است پایان بخشد و اختیار خدمات عمومی محلی را دردست گیرد.  فعالان بازار که خواهان جایگزینی با تامین مالی دولتی هستند، نرمش بیشتری را در تعیین نرخ ها طلب می کنند.  آقای کنستانتین سیمونوف، مدیر صندوق ملی امنیت انرژی، یک دفترمشاوره که مطالعات زیادی درباره شوفاژ روسی کرده، می نویسد: «هیچ سرمایه گذاری نمی خواهد سرمایه خود را دربخشی به خطر اندازد که نتواند درباره بهای فروش  تولیدش تصمیم بگیرد.  بازرگان می خواهد بداند سرمایه اش در چه مدت سودآور می شود».  رقم های به کارگرفته شده آنقدر قابل ملاحظه اند که بنابریک سند رسمی درمورد «راهبرد روسی برای انرژی درسال ٢٠٣٠»، ٦٥ تا ٧٠ درصد از زیرساخت ها کهنه و فرسوده خواهد بود و ١٥ درصد درمعرض وارد آوردن خسارت در آینده نزدیک است.  ازسال ١٩٨٠، شبکه از هیچ گونه سرمایه گذاری عمده برخوردار نبوده و آخرین بحران مالی وضعیت را تشدید کرده است.  منابع اختصاص یافته به نوسازی زیرساخت های گرمایش، درسال ٢٠٠٧ به نصف کاهش یافته و دیگر به سطح پیشین بازنگشته است.  موسسات خصوصی برای جبران این کاهش سرمایه گذاری ابراز آمادگی می کنند ولی بی تردید هزینه آن بردوش خانوارها نهاده خواهد شد.  به این خاطر، قدرت مستقر در روسیه ناگزیر است نقشی حساس بین حفظ بستر انتخاباتی، در درجه اول در منطقه سیبری، و ضرورت نوسازی سریع یک بخش کهنه و فرسوده بازی کند.  الزام نخست ایجاب می کند که افزایش قیمت محدود باشد و لازمه ضرورت دوم افزایش زیاد آن است.

در ٢٧ ژوئیه سال ٢٠١٠، دولت با تصویب یک قانون فدرال کوشید که سیاست نرخ گذاری خود را اصلاح کند.  ماده ٩ این قانون ٤ روش مختلف برای نرخ گذاری تعیین می کند که براساس دغدغه یافتن تعادلی درست بین نگرانی های اجتماعی و سودآوری سرمایه گذاری است.  این چهارچوب قانونی، در آنجا که مربوط به مصرف کننده می شود، درپی بهبود قابلیت اعتماد، کیفیت و در دسترس بودن است تا بتواند افزایش بها را توجیه کند: صورت حسابی برمبنای قیمت بازار.  درمورد موسسات، قانون بازگشت سرمایه را در روش های محاسبه قیمت لحاظ کرده است.  ولی از متن قانون تا واقعیت، گام لازم برداشته نشده است.  

یک چهارم حرارت در راه تلف می شود.

موضوع زمانی داغ تر شد که آقای پوتین تصمیم گرفت خود را برای سومین بار در انتخابات ریاست جمهوری سال ٢٠١٢ نامزد کند.  تقلب های انجام شده در انتخابات مجلس در دسامبر ٢٠١١ و سرکوب تظاهرات معترضان به آن، در رابطه بین رئیس جمهوری و بخشی از ١٤٣ میلیون شهروندان فدراسیون روسیه شکاف ایجاد کرد.  او که شاهد فروریختگی پایه های انتخاباتی خود بود، به سوی مستحکم کردن پایگاه محافظه کار خود روآورد.  این اراده در سیاست خارجی درهنگام بحران اوکراین جلوه ای نمایشی یافت.  درعرصه داخلی، فزون بر چرخش ایدئولوژیک محافظه کار (٣)، فرمانروای کرملن به پاسخگویی به انتظارات مادی رای دهندگانش پرداخت که به معنی ترمز نهادن بر اشتیاق لیبرال دست اندرکاران عرصه انرژی بود.

بازگشت شوفاژ به میان اولویت های بزرگ سیاسی در ١٩ دسامبر سال ٢٠١١، درجریان یک نشست هیات وزیران درمورد مسکن رخ داد.  آقای پوتین، دربرابر دوربین به بررسی صورت حساب خانواده های معمولی که به او داده شده بود پرداخت و از «کشف» یک افزایش ٢٠٠٠ روبلی (٤٠ یورو) ابراز ناخرسندی کرد.  مبلغی مهم در کشوری که درآن سال درآمد نیمی از مردم کمتر از ٥٣٠ یورو بود و بازنشستگان غالبا ناگزیرند به حقوق بازنشستگی کمتر از ٢٠٠ یورو اکتفا کنند.  کمی پس از این ابراز خشم باورمندانه، رئیس جمهوری بسیاری از مسئولان دولتی انرژی (شوفاژ، برق و غیره) را اخراج کرد.  همچنین دولت بخشنامه ای صادر و شرکت ها، که بسیاری از آنها در بهشت های مالیاتی به ثبت رسیده بودند، را مجبور کرد که نام واقعی مالکان خود را اعلام کنند.

این شیوه مدیریت که بسیاری از ناظران، مانند لوگودکف آن را «محافظه کاری اجتماعی» یا «پدرسالاری دولتی» توصیف می کنند، درعین حال سیاستی رو به بازار دارد.  چنان که تان گوستاوسون، متخصص سوئدی اقتصاد پس از اتحاد جماهیرشوروی می گوید، رهبران روسیه ازهرج و مرج های سال های دهه ١٩٩٠ به این نتیجه گیری رسیده اند که «آنچه درخور سرزنش است نه نفس وجود موسسه خصوصی [بلکه] فقدان مدیریت حکومتی است.  راه حلی که ارایه می کنند یک مشارکت عمل گرایانه عمومی-خصوصی است که درآن حکومت در عرصه تبیین راهبرد نقش رهبر را ایفا می کند».  گزینه های اقتصادی آقای پوتین ملهم از دیدگاهی «قاطعانه، سوداگرانه، ملی گرا و وطن پرستانه» است. (٤).

به این ترتیب، بخشی از گرمایش خصوصی سازی شده اما این امر به ویژه به سود شرکت های روسی است که بخشی از آنها توسط حکومت کنترل می شود: غول گازی دولتی «گازپروم»، که کم و بیش مانند یک واحد خصوصی عمل می کند، «اونکسیم» یا گروه «رنووا» که به ترتیب به ثروتمندان متنفذ میخاییل پروخوروف و ویکتور وکسلبرگ تعلق دارند و شماری از شرکت هایی که به بازرگانان استان ها، وگاه کارمندانی که در رشته مربوطه دارای جایگاه خوبی هستند تعلق دارند از این جمله اند.

درعوض، چنان که آقای اولگ شین، نماینده مجلس دومای منطقه آستراخان و عضو مدیریت کنفدراسیون کار روسیه و اتحادیه ساکنان تصریح می کند: «بسیاری از موسسات غیرسودآور دربخش عمومی، منطقه ای یا شهری [درمالکیت دولت] باقی مانده اند».

خصوصی سازی ها میزان نوسازی شبکه، که سقف آن یک درصد درسال است، را بهبود نبخشیده است.  با این آهنگ، برای جایگزینی شبکه به یک قرن زمان نیاز است.  درحالی که تهدید یک خرابی با عوارض غم انگیز وجود دارد، مردم بیش از پیش از وضعیت گرمایش و خدمات عمومی ابراز نارضایتی می کنند.

بخشی از دلیل شکست به خاطر شیوه تولید است.  مراکز بزرگ برق، که علاوه بر فعالیت اصلی خود گرمایش نیز عرضه می کنند، تامین کننده تقریبا نیمی از شوفاژ هستند.  بسیاری از آنها از سال ٢٠٠٣ خصوصی شده اند و مالکان آنها درمورد عرضه گرمایش به خاطر این که سود کمتری از برق دارد، سهل انگاری می کنند.  نیم دیگر تامین آب گرم به عهده گرمخانه هایی است که به کارگزاران خصوصی فروخته یا اجاره داده شده است.  حرارت از طریق خط لوله هایی انتقال می یابد که بهره برداری از آنها به عهده شرکت های خدمات حمل و نقل و توزیع است.  به خاطر فقدان سرمایه گذاری، این لوله ها نیز ازنظر اندازه و عایق بندی مناسب نیست.  یک چهارم حرارت در راه هدر می رود درحالی که به عنوان نمونه این رقم در فنلاند ٦ درصد است.

مسئولان گرمخانه هایی که در مالکیت دولت باقی مانده، برای توجیه کمبود سرمایه گذاری از وابستگی خود به مواد سوختی شکایت می کنند.  آقاای نیکولای بیرییوکف، معاون اول شهردارمیتچی درحومه مسکو، که مسئول خدمات شهری است می گوید: «این مشکل اصلی ماست.  ما وابسته به تامین کننده مواد سوختی هستیم، با این امید که اشتهایش توسط مقامات بالای سیاسی تعدیل شود.  درنهایت، ما هیچ سودی نمی بریم و تنها می توانیم زیرساخت های خود را در حالت عملکرد قابل قبول نگهداریم».  برخی از گروه های تامین نیرو، با استفاده از موقعیت مسلط خود گرمخانه ها را خریداری می کنند.  آقای پیتور فالکوف، بازنشسته ای که پس از وارسی صورت حساب های خود «کارشناس» شده (مطلب داخل کادر را بخوانید)، با تاثر می گوید: «زمانی که تامین کننده سوخت و تولید کننده حرارت یکی می شود، نفعی برای کاهش مقدار نیروی مصرفی ندارد.  به عکس، هرچه گرمایش بیشتر شود، هرچه مردم، خواه از طریق صورت حساب و خواه از راه مالیات برای بخش یارانه ای، بیشتر مصرف و پرداخت کنند، سود موسسات بیشتر می شود».

شرکت های محلی که ناگزیر از پیروی از سیاست قیمت گذاری تولید کنندگان انرژی اند، ناگزیر از رودررویی با فساد نمایندگان منتخب و کارمندان نیز هستند.  درآغاز سال ٢٠١٣، مجله « اشپیگل» تحقیقی را پس از قتل میخاییل پاخرموف، ستاره تابنده حزب ریاست جمهوری منتشر کرد.  بنابر افشاگری هفته نامه آلمانی، نماینده جوان از راه دریافت مخفیانه پول برای واگذاری قراردادی به نفع شرکت خودش برای کارگذاشتن شبکه ای از لوله ها در شهر لیپتسک، میلیون ها یورو به دست آورده بود (٥).  جسد او در استوانه ای فلزی که بتون آن را پوشانده بود یافت شد.  بنابر گواهی آقای میخاییل نیکولسکی که مدت درازی مسئول توزیع در منطقه کرانوییارسک بوده: «فساد عاملی است که انجام اصلاحات دراین بخش را غیرممکن می کند.  در اینجا، تضاد منافع بین یک نماینده و یک شرکت تامین گاز توضیحی برای گران بودن قیمت است.  ازسوی دیگر، این مدیر شرکت توزیع است که صورت حساب ساخت کانال جایگزین را بالا می برد».

شخص آقای پوتین پیوسته از این پدیده ابراز ناخرسندی می کند و پس از اظهار خشم رسانه ای، تحقیق های ضد فساد علیه چند رئیس دستگاه اداری محلی به راه می اندازد.  خانم النا پانفیلووا مدیر دفتر روسیه انجمن شفافیت بین المللی توضیح می دهد: «بی گمان، رئیس جمهوری قراردادی ضمنی با کارمندان، که شمارشان در دوره ریاست جمهوری او خیلی افزایش یافته، دارد.  او دربرابر وفاداری به آنها اجازه می دهد که دزدی کنند.  دربخش شوفاژ، او محدودیتی قایل شده که نباید از آن گذر کرد:  به مردم خرده پا که به او رای می دهند اجحاف نشود.  به عبارت دیگر، شوفاژ قلمرویی است که او باید بین دو گروه که به او وفادار هستند دست به انتخاب بزند» (٦).

در این شرایط، چگونه می توان به کارآمدی انرژی برای کاستن از صورت حساب های آتی خانوارها دست یافت و درعین حال بهای فعلی واحد سوخت را نیز افزایش داد؟  قانون ٢٣ نوامبر ٢٠٠٩ درمورد کارآمدی انرژی، بر روی کاغذ شرایطی را مقرر می کند که بتوان واحدهای مرکزی تولید را ازنظرسوخت کم مصرف تر کرد.  ورای بهینه سازی تولید هم زمان گرمایش و برق، پیش بینی شده که لوله ها عایق بندی شود تا میزان هدر رفتن به یک سوم مقدار فعلی کاهش یابد.  برخی از شهرداری ها مانند میتچی در شمال شرقی مسکو، دستگاه هایی نصب می کنند تا ساختمان بتواند میزان مصرف خود را با گرمخانه محله تنظیم کند.  این کار برای یک برج ساختمانی حدود ١٠٠ هزار یورو هزینه دربردارد اما به صورت نظری بنابراین است که ساکنان را به صرفه جویی وادارد.  فقدان اشتیاق دربرابر شادمانی این محاسبه بهینه سازی موجب تاسف آقای سیمونوف است: «حتی با این که بازگشت سرمایه سریع است، برای ذهنیت به ارث مانده از اتحاد شوروی ما هنوز زیاد است.  روس ها از خود می پرسند چرا باید به مدت شش-هفت سال صورت حساب های افزوده شده را پرداخت کنند تا بعدا پرداخت ها کاهش یابد.  درحالی که، به نظر ایشان شوفاژ باید رایگان باشد».  یک بار، کارشناس صندوق ملی تامین انرژی پیشنهاد کرد که با انتشار اوراق قرضه زیرساختی، تامین مالی فرابودجه ای تدارک دیده شود.  ایده ای که از ١١ سال پیش، بدون نتیجه، درباره آن بحث می شود.  برای بازکردن گره تناقض بین «یک بخش خصوصی شده ولی با موسساتی که نمی توانند سرمایه گذاری کنند» آن طور که آقای نیکولای بیرئیوکوف از شهرداری میتچی شرح می دهد، فرمول های لیبرالی درنظر گرفته شده که تجمیع قدرت عمومی و بخش خصوصی را به صورت مشارکت عمومی-خصوصی – یا روش هایی از واگذاری یا اعطای امتیاز – سامان دهد، بدون آن  که از مرحله برنامه فراتر رود.

در بحث برسر راهبردی که باید درپیش گرفته شود، این نکته ازنظر مدیران روس پوشیده نمانده که خصوصی سازی های انجام شده درغرب موجب فروغلتیدن شهرداری ها به وابستگی به کارگزاران بازار شده است.  خصوصی سازی زیرساخت ها، چنان که درمورد راه آهن بریتانیا یا واگذاری خدمات عمومی به گروه های بزرگ در زمینه تدارک آب در فرانسه دیده شده، نه تنها تضمینی برای سرمایه گذاری های رضایت بخش نیست، بلکه با آن فاصله دارد.  ازسوی دیگر، جناحی از نخبگان که دیمیتری مدودف آن را نمایندگی می کند، هوادار شیوه اداره ای است که دخالت حکومت در  آن کمتر باشد و از «اصلاحات» لیبرالی پشتیبانی می کند که حل مساله انرژی را در رفع مشکل اقلیمی می داند.  درسال ٢٠٠٩، آقای مدودف با «برنامه مدرن سازی» خود براین نظر بود که با تحرک بخشیدن به اقتصاد رقابتی ملی و تعیین یک هدف بلندپروازانه، تاسال ٢٠٢٠ کارآمدی انرژی را ٤٠ درصد بهبود بخشد.

برای رئیس جمهوری، وضعیت اقتصادی بدون رونق و ضرورت از دست ندادن حمایت مردمی، مدرن سازی شوفاژ شهری هنوز می تواند کمی در انتظار بماند و شهرنشینان روسی درسرمای ٢٠ درجه زیر صفر همچنان دعا کنند که دستگاه خراب نشود.

مطلب داخل کادر:

چگونگی رمزگشایی صورت حساب

در ٣ فوریه ٢٠١١، آقای پیتور فالکوف، ٧١ ساله، به اوج شکوه خود رسید.  او در برنامه «خدمات عمومی» شبکه اول تلویزیون روسیه شرکت کرد.  موضوع برنامه، که هنرپیشه ای به نام النا پروکلوف، با آرایش موی خاصش، آن را اجرا می کرد، دفاع از حقوق مصرف کنندگان بود.  مرد بازنشسته با رگباری از اعتراض انگشت را به سوی ردیف نمایندگان و کارمندان نشانه رفت و از کسانی شکوه کرد که فکر می کنند «که در قانون مسکن تنها یک ماده وجود دارد و آن ماده ١٥٣ است که می گوید من باید صورت حساب هایم را بپردازم».  درمیان حاضران در برنامه، خانه داران بیش از ٥٠ ساله ای که با پرونده درزیر بغل آمده بودند، به شدت برایش کف زدند.

این مهندس سابق که اندامی فربه داشت، به عنوان پشتوانه انتقادهای تند و تلخ خود از حفظ شروع به خواندن چند ماده از قانون کرد.  آقای فالکوف تنها یک «حقوق دان آماتور است که پس از دیدن چیزهای عجیب و غریب در صورت حساب هایش، به کسب معلومات حقوقی پرداخته است».  خانم هلن ریشار دانشجوی فرانسوی دکترای علوم سیاسی در لیون، که تز خود را درباره مسکن اشتراکی در روسیه می نویسد، می گوید پیتور فالکوف چیزی است که در روسیه به آن «مرد مبتکر» می گویند.  او می افزاید: «پس از فشارهای اعتراضی سال ٢٠٠٥، اقدامات مدنی ملایم تری شکل گرفت.  شهروندان، تنها یا در گروه های کوچک اکنون به مطالبه حقوق خود می پردازند و برای برخورداری از شفافیت بیشتر در قیمت گذاری خدمات، به دادگاه ها رجوع می کنند».

هنگامی که آقای فالکوف به تشریح شگردهای تنظیم صورت حساب های شوفاژ، آب یا برق در روسیه می پردازد، دنبال کردن حرف هایش آسان نیست.  او با چشمانی که برق می زند و مسرور است که می تواند چند نمونه از یافته هایش را برای ما حکایت کند توضیح می دهد و حیله و ترفند های «کارمندان»، که مشابه شخصیت های داستان های کوتاه نیکولای گوگول هستند را افشا می نماید: «درآغاز زمانی که شما سعی می کنید مساله را بفهمید دیوانه کننده است.  همه چیز عجیب و غریب و درواقع به دلیل های مشخص متناقض است.  همه چیز پنهان شده است تا نتوان آنها را بررسی کرد».

آقای فالکوف، درپیچ و خم قوانین و مقررات محلی، کشف کرد که خسارت های ناشی از غفلت مسئولان اداری یا موسسات شوفاژ بر صورت حساب مردم افزوده می شود و روش تنظیم این صورت حساب ها کنترل فردی آنها را ناممکن می سازد.

چرا او این همه نیرو برای خواندن صورت حساب ها صرف می کند؟  با شیطنت پاسخ می دهد: «برای این که همشهریانش درحالت کودکانه اجتماعی باقی نمانند».  او رئیس هیچ انجمنی نیست  جز یک سازمان غیررسمی که از او و چند نفر پرشور مانند خودش تشکیل شده و درپی طرح دعوی هایی است که از پیش بازنده است.

پاورقی ها:

١-

Jane R. Zavisca, Housing the New Russia, Cornell University Press, Ithaca, 2012.

 

٢- قانون ٤ ژوئیه ١٩٩١ در باره خصوصی سازی مسکن.

 

٣- مقالات «مسکو بر سر دوراهی اعمال نفوذ یا قدرت نمائی» و «اوراسیا، برخورد تمدن ها به سبک روسی» ، لوموند دیپلماتیک  مه ٢٠١٤

 

http://ir.mondediplo.com/article2145.html

http://ir.mondediplo.com/article2148.html

 

٤-

Thane Gustafson, Wheel of Fortune : The Battle for Oil and Power in Russia, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts), 2012.

 

٥-

Matthias Schepp, «The “pride of Russia”: A corrupt politician’s ignoble demise », Der Spiegel, Hambourg, 27 mars 2013.

 

٦- بین سالهای ٢٠٠٠ تا ٢٠١٢ تعداد کارمندان دولت ٣٥ درصد افزایش داشت . از ١،١٦  به ١،٥٧ میلیون رسید.

 

پرونده «لوموند دیپلماتیک» در انسان شناسی و فرهنگ
http://anthropology.ir/node/15007