چهارشنبه, ۱۳ تیر, ۱۴۰۳ / 3 July, 2024
مجله ویستا

نئولیبرالیسم در پس تکنولوژیِ کار رُبا



      نئولیبرالیسم در پس تکنولوژیِ کار رُبا
زهره روحی

تصویر: ریفکین
جرمی ریف‌کین،1388،  پایان کار: زوال نیروی کار جهانی و طلوع عصر پسابازار، نوشته ، ترجمه حسن مرتضوی، تهران: انتشارات اختران.
سرآغاز
شاید تصور جهان بی‌نیاز به نیروی کار انسانی، در گذشته‌ای نه چندان دور یکی از رویاهای مطلوب بشر بوده باشد، اما امروزه با توجه به بیکاریِ روز افزون تکنولوژیکی از یکسو، و ناامنی اقتصادی ـ معیشتی از سویی دیگر و نیز معضلات اخیر هویت و اعتبار ‌سازی‌های اجتماعی (که تا پیش از این مبتنی بر کار و مقبولیت آن در بازار بود)، جهان فارغ از نیاز به نیروی کار انسانی، به کابوس عصر حاضر و انسان تنگدست، گرفتار و هویت از دست دادة آن تبدیل شده است. چرا که از هر حیث که فکرش را کنیم «بیکاری»، در جهانی اتفاق افتاده که هنوز آمادگی آنرا به هر لحاظ ندارد.
جرمی ریف‌کین در کتاب خود، گاه چشم‌اندازهایی به شدت هول‌انگیز از جهانِ بدون کار نشان‌مان می‌دهد. در متن حاضر در صدد هستیم تا ضمن معرفی نگرش ریف‌کین، تا حد امکان از بررسی‌های تک‌ساحتیِ وی فاصله بگیریم و «تکنولوژی» را در بستر اجتماعی‌اش ببینیم. یعنی به مثابه ابزاری کارآمد در اختیار سرمایه‌داری نوین (نئولیبرالیسم)؛

زوال نیروی کار
«تمدن از همان آغاز؛ عمدتاً پیرامون مفهوم کار سامان یافته است. [...] اینک برای نخستین بار، کار آدمی به نحو منظمی از فرآیند تولید در حال حذف شدن است. [...] نسل جدیدی از تکنولوژی‌های پیچیدة اطلاعاتی و ارتباطی با شتابی هر چه تمام‌تر در موقعیت‌های بسیار متنوعِ کاری جا باز کرده‌اند. ماشین‌های هوشمند جای انسان‌ها را در وظایف گوناگون کاری می‌گیرند و میلیون‌ها کارگر یقه آبی و سفید را به صفوف بیکاران و یا بدتر از آن صدقه‌بگیران رانده است» (ص19).
عبارت بالا نه تنها آغازگر فصل اول کتاب، بلکه قریب به یقین، پایه اکثر مباحث ریف‌کین است. وی با لحاظ داشتن چنین بنیانی، به استقبال نظریات (اعم از موافق و یا مخالف نگرش خود) و نیز مباحث متفاوت اقتصادی، و جامعه‌شناسی و علوم سیاسی می‌رود و بدین ترتیب عاملی می‌شود برای طرح آنها؛ به عنوان مثال وی نه فقط پیش‌بینیِ مارکس از بیکاریِ حاصل از رشد تکنولوژی را مطرح می‌سازد (صص39 ـ 40)، بلکه درصدد معرفی و شناسایی نظریات اقتصاد دانانی همچون جان بیتس کلارک برمی‌آید که نه مشکلی با جایگزین شدن تکنولوژی دارند ـ و برعکس آنرا شری لازم برای افزایش رونق سراسری اقتصاد می‌دانند ـ (ص 40)، و نه ـ همانند ویلیام لیزرسون ـ نگرانی‌ای از بابت رشد روز افزون ارتش ذخیره کارگران بیکار دارند (همانجا). بر اساس همین طرح، یکی از دیدگاههایی که در این کتاب معرفی می‌شود و ریف‌کین موضعی مخالف نسبت به آن دارد، تکنولوژی تراوشی‌ست. نظریه‌ای که بر خلاف موضع خود ریف‌کین، معتقد است که گرچه تکنولوژی مشاغلی را حذف می‌کند، اما در ازای آن «مشاغل بیشتری را ایجاد می‌کند» (ص 74). ضمن آنکه پیشینة کلاسیک‌اش به دیدگاهی برمی‌گردد که رابطه‌ای تعدیلی و ترغیبی بین رشد بیکاران، پائین آمدن دستمزدها و ترغیب کارفرمایان به استفاده از نیروی انسانی به جای خرید ابزارهای تکنولوژیکی، می‌دید (ص39). یکی از برنامه‌هایی که ریف کین (به کمک سطح بسیار وسیعی از منابع آماری در دهه 1990) با جدیت در این کتاب دنبال می‌کند، رسوا کردن و ابطال نظریاتی همچون تکنولوژی تراوشی‌ است. مسلما آمارهای ارائه شده، به دلیل گذشت قریب به یک دهه، به لحاظ به روز بودن، چندان اعتباری ندارند. اما از نظر افشای ادعاهای حامیان تکنولوژیِ تراوشی همچنان قابل استناد هستند. زیرا همانگونه که می‌دانیم، انقلاب تکنولوژیکی در جهان سرمایه‌داری در اساس مبتنی بر بی‌نیازی از نیروی کار انسانی و یا خلع سلاح کردن مبارزات کارگری از طریق اعتصابات عمومی‌ بوده است؛  و همچنانکه ریف‌کین در این خصوص می‌گوید این انقلاب «در بهره‌وری، به دو صورت بر زمان کار اثر گذارده است. رواج تکنولوژی‌های کاراندوز و زمان‌اندوز این امکان را در اختیار شرکت‌ها قرار داده تا کارگران را به صورت انبوه از تولید حذف و ارتشی ذخیره از کارگران بیکار بیافرینند که به جای داشتن اوقات فراغت، وقت خود را به بطالت می‌گذرانند. کسانی هم که سر کار هستند ناچارند ساعات بیشتری کار کنند تا دستمزدها و مزایای کاهش یافتة خود را جبران کنند» (ص334).
توجه و تأکید ریف‌کین جداً قابل تأمل است. او به درستی رابطه‌‌ای مستقیم بین تکنولوژی‌های کاراندوز و زمان‌اندوز از یک سو، و بطالت و بیش‌کاری از سویی دیگر می‌بیند ؛ و ما  بی‌آنکه قصد انکار  این واقعیت را داشته باشیم، می‌بایست بر اجتماعی بودنِ این رابطه تأکید ورزیم و آنرا برجسته سازیم. زیرا جدا از اثرات اجتماعیِ آن، خودِ تکنولوژی همچون هر گونه امر اجتماعیِ دیگر، همواره در پسِ شیوة کارکردش ، به نوعی جهان‌بینی وابسته است: منظور آن عرصه‌ای‌ست که «درـ اَش» قرار داریم و از افقِ تاریخی، زمانی و شرایط اجتماعی و فرهنگیِ آن، جهان را با تمامی اجزاء سازنده و محتواییِ آن درک می‌کنیم. متأسفانه یکی از اشکالات عمده کتاب ریف‌کین، کم توجهی و یا بی‌توجهی به سرشت اجتماعیِ تکنولوژی است که از همان صفحات آغازین تا پایانی دیده می‌شود. به عنوان مثال وی می‌گوید: «تکنولوژی‌های جدیدِ کامپیوتری نوید می‌دهند که جایگزین اندیشة آدمی می‌شوند، ماشین‌های متفکری که در سراسر عرصة فعالیت اقتصادی جایگزین آدمها می‌گردند...» (ص23).‌ و از قضا همانند این عبارت، نمونه بسیار زیاد است: ص 26،27،28الی......؛ او حتا زمانی که می‌خواهد درباره «تغییر ساختارِ» شرکتها صحبت کند، پنداری این تغییر را به‌منزله امری غیر اجتماعی و فارغ از روابط اجتماعی (همراه با ستیز و تنشِ‌ مرتبط با گروههای‌ اجتماعیِ خاص)، درک می‌کند. چنانچه می‌گوید: «تغییر ساختار سراسر محیط شرکت را در بر می‌گیرد و از سرکش‌ترین مدیران اجرایی مومنانی واقعی پدید می‌آورد. شرکتها به سرعت سازمان خود را بازسازی می‌کنند تا با کامپیوترها سازگار شوند. در این فرایند، لایه‌های سنتی مدیران را حذف می‌کنند. طبقه‌بندی مشاغل را فشرده می‌سازند، گروههای جدید کاری می‌آفرینند، کارکنان را از مهارت‌های چند جانبه‌ای برخوردار می‌سازند، فرایندهای تولید و توزیع را کوتاه‌تر و ساده‌تر می‌سازند و بر نقش مدیریت اجرایی تاکید می‌ورزند» (ص25، تأکیدها از من است).
همانگونه که پیشتر هم گفتیم، در آنچه که ریف‌کین می‌گوید کوچکترین شکی وجود ندارد خصوصا با وجود اوضاع وخیم بیکاری و تورم اقتصادیِ جهان حاضر؛ اما آنچه که قابل درک نیست، نحوه برخورد وی با «تغییر ساختار» است. او طوری از آن یاد می‌کند که گویی بلایی طبیعی است! همانند سیل و یا زلزله‌ای که از آسمان و یا اعماق زمین به تهدید زندگی میلیونها انسان‌ها برآمده باشد! غافل از اینکه هم این تغییرِ به اصطلاح ساختاری و هم آن کامپیوترهای جدیدی که به گفته خود ریف‌کین موجب بیکاری میلیونها کارگر یقه آبی و سفید شده‌اند، هر دو  ماهیتی کاملاً اجتماعی دارند؛ که با ویژگی و مختصات نئولیبرالیسم قابل شناسایی و بررسی است: انعطاف پذیر و بی‌ثبات کردن کار و موقعیت‌های شغلی، انحلال و یا کم توان کردن اتحادیه‌ها و اصناف شغلی، ترجیح بکارگیری تکنولوژی به جای نیروی انسانی و در نتیجه ایجاد و پذیرش اقتصادهای دوگانة ناشی از بیکاری، و غیره؛  اما چرا ریف‌کین آنرا می‌پوشاند!؟ چرا سعی در مخدوش و مبهم کردن جایگاهِ خاستگاهی آن دارد!؟ به عنوان نمونه از مثالی دیگر استفاده می‌کنیم، وی می‌گوید: «دولت فدرال با سرمشق از بخش خصوصی، کارمندان تمام وقت خود را با افرادی تعویض کرده است که به صورت موقت کار می‌کنند تا در هزینه‌های سربار و عملیاتی خود صرفه جویی کند» (ص295).
نکته جالب اینجاست که ریف‌کین کاملا فراموش می‌کند تا بگوید این دولت، دولتی نئولیبرالیستی‌ست و از اینرو اجازه دارد تا از اینگونه سرمشق‌ها استفاده ‌کند! وانگهی، احتمالا باز هم از سر غفلت فراموش می‌کند بگوید، پایه گذار چنین روش‌هایی (که طبق گواهی خود ریف‌کین، برعلیه حقوق کاریِ کارگران و کارمندان عمل می‌کند،) به دهه 80  و تصمیم‌ انقلابیِ ریگان در «تغییر ساختار» مدیریت دولت برمی‌گردد! بنابراین، هم سرمشق دولت و هم تغییر ساختار، هر دو از شناسنامه‌ای نئولیبرالیستی برخوردارند. و به همین دلیل هم هست که طبق گزارش خود ریف‌کین، «کارفرمایان بیش از پیش با تهدید به اینکه کارگرانِ موقت را استخدام و به منابع خارجی روی می‌آورند، در مبارزه با اتحادیه‌ها برای کاهش دستمزدها و مزایا پیروز می‌شوند» (ص296). بهرحال کتاب ریف‌کین بدون توجه به شناساییِ ماهیت ساختارهای نئولیبرالیستی (یعنی بدون هر گونه تحلیل و شناساییِ بنیادی از پدیدارهای اجتماعیِ جهان پسافوردیسمِ روی‌آورنده به تکنولوژیِ حذف نیروی انسانی ،) تنها بسنده می‌کند به ذکر مداوم «تکنولوژی» به عنوان عامل اصلی فلاکت‌های اجتماعی و اقتصادی میلیونها انسان در سراسر جهان (اعم از کشورهای رشد یافته و یا عقب مانده و یا در حال رشد)؛
صرف نظر از این مسئلة، کتاب «پایان کار: زوال نیروی کار ...» حاوی نکات برجسته زیادی است. که خواندن آن عاری از لطف نیست. به عنوان مثال ریف‌کین ضمن آنکه توجه نسبتاً خوبی به گروههای اجتماعی ـ اقتصادیِ نوظهوری تحت عنوان «کارگران دانش» می‌کند، این قشر جدید را جانشین طبقة کارگر دورانِ صنعتی می‌داند. از سوی دیگر او به شکافِ رو به رشدی اشاره دارد که بین «دستمزدها و مزایای مدیران رده بالا و بقیة نیروی کار» ایجاد شده است. از اینرو با ذکر مثال از جامعة دو قطبیِ آمریکا (که آنرا دستاورد مستقیم انقلاب تکنولوژی می‌داند) می‌گوید: «اینک کمتر از نیمی از یک درصد از جمعیت آمریکا، قدرت بی‌سابقه‌ای را بر اقتصاد آمریکا تحمیل کرده و بر زندگی 250 میلیون آمریکایی چیره هستند» (ص266). به بیانی او از پدیدة «اقتصادهای دو گانه»‌ای یاد می‌کند که نه فقط در آمریکا بلکه کلاً جهان حاضر به شدت با آن دست به گریبان است.
ریف‌کین معتقد است در عصری که برآمد انقلاب تکنولوژیکی‌ست، قشر فوق‌العاده ثروتمند نخبگانِ مالی، جایگزین سرمایه‌گذاران عصر صنعتی شده‌اند؛ به همان صورت که کارگران دانش (شامل پژوهشگران، مهندسان طراحی، تحلیل‌گران نرم‌افزار، وکلا، مشاوران مالی و مالیاتی، بانکدارهای سرمایه‌گذار، ناشران، نویسندگان، کارگردانان هنری، و...،) ، جایگزین کارگران صنعتی (یدی) عصر گذشته شده‌اند. به گفته وی:  « اینک نفوذ سیاسی طبقة کارگر به نحو فاحشی کاهش یافته است و کارگران بخش دانش به گروه مهمتری در معادلة اقتصادی تبدیل شده‌اند.» (ص268). بر پایة دیدگاه ریف‌کین در عصر فوقِ تکنولوژی، در رده پائینتر از  قشر فوق‌العاده ثروتمند، اشرافیت وابسته به آن قرار دارد که در تضاد طبقاتی با کارگران خدماتی بسر می‌برند: « نخبگان جدید کارگران بخش دانش با مهارت‌های تعیین کننده ای ظهور کرده‌اند که به آنان در اقتصاد جهانی نقشی مرکزی داده است. آنان به سرعت به اشرافیتی جدید تبدیل می‌شوند [...]  به تدریج ماشین‌آلات جایگزین شمار فزاینده‌ای از مشاغل خدماتی می‌شوند که اینک از سوی طبقه کارگر انجام می‌شود. این روند کارگران را بیش از پیش به زیر طبقات شهریِ در حال رشد می‌راند» (صص268 ، 269).
وانگهی ریف‌کین معتقد است که با حذف نیاز به کار آدمی، نقش و اهمیت دولت نیز دچار بحرانِ غیر ضروری می‌شود. «رابطة در حال تغییر دولت و بازرگانی بیش از پیش در ظهور توافقات تجاریِ بین‌المللی جدید و همه جانبه‌ای نمایان می‌شود که به نحوی موثر قدرت سیاسی را از دولت ـ ملت‌ها گرفته و به شرکت‌های جهانی انتقال می‌دهد» (ص 353). اما به باور من آنچه ریف‌کین به تصویر می‌کشد حداقل هنوز (پس از گذشت یک دهه از انتشار کتاب)، دور از واقعیت است. و علارغم تمامی بی‌اعتمادی «ملت‌»ها به دولت‌های خود، دولت‌ها هنوز  نه تنها تصمیم‌گیرندگان نهایی مسائل داخلی کشورهای خود هستند، بلکه نقش‌‌آفرینی بسیار بالایی هم در مجامع بین‌الملی اعم از سیاسی، مالی و اقتصادی دارند. ضمن آنکه هنوز این دولت‌ها هستند که سازندگان ماهیت نگاه به «دیگری»‌اند: فی‌امثل اینکه کسی را که رنگ پوست، و یا مذهب و آئین و یا اعتقادات و تفکراتش مثل «ما» نیست را چگونه ببینم؛ به مثابه چیزی کریه، چندش‌آور ، دشمن و تهدید!؟ و یا فردی متفاوت و خاص که از حقوقی شهروندیِ برابر با «ما» برخوردار است!؟ آری، به باور من، چارچوب این دو نگاه را هنوز دولت‌ها هستند که می‌سازند، زیرا همچنان یا  بزرگترین منابع اطلاعاتی، سیاسی، نظامی، تکنولوژیکی، تبلیغاتی و رسانه‌ای را در اختیار خود دارند و یا به دلیل منافع مشترک (به صورت حامی جریانات مالی و اقتصادی قدرتمند) با آنان همکاری می‌کنند. و بالاخره اینکه، هنوز ساختارهای نظام آموزشی به دست دولت‌ها پی‌ریزی می‌شوند.
بنابراین با توجه به انواع منابع مالی و غیره که کاملاً تحت سلطة بازارهای منعطف و دولت‌های نئولیبرالیستی‌ست، بر خلاف تصور ریف‌کین، نه تنها دولت‌مداری از رونق نیفتاده و همچنان بر تخت قدرت نشسته است، بلکه آن «نیروی سومِ» متشکل از افراد و سازمان‌های داوطلب خدمات عمومی (ص356ـ  378) که نظریة ریف‌کین به آن متکی است (تا توده ملت بیکار و فاقد قدرت را با انواع نابهنجاری‌های اجتماعی تحت نام نیروی سوم در آن بگنجاند) به دلیل نداشتِ ابزارهای کنترلی، هنوز یارای «مدیریت» کردن ندارد. جای تعجب است که  ریف‌کین از مسئله‌ای به این مهمی خبر نداشته باشد که برای مدیریت کردن پیش از هر چیز باید قدرت داشت! و این درحالی است که تک تک منابعی از قبیل نظامی، اطلاعاتی، تکنولوژیکی، سیاسی، مالی، ژنتیکی، تبلیغاتی، رسانه‌ای و ...، به منزله قدرت‌هایی هستند که با آن می‌شود زندگی و مرگ میلیونها انسان و نحوه زندگی و مرگشان را تعیین کرد. اما شگفتی‌مان زمانی افزون می‌شود که می‌بینیم ریف‌کین به جای مطالبة خارج کردن آن منابع از چنگ غاصبانِ نئولیبرالِ دولتی و شرکتهای مالی، به «سرمایه اجتماعیِ» خیل عظیمِ به حاشیه‌رانده‌شدگان فقیر، بیکار، بزهکار، بیمار و بالاخره گرفتارِ هزاران مصائب اجتماعیِ برآمده از یک چنین مدیریتی می‌نازد! اما آیا سرمایه اجتماعی به معنای تشویق غیرمستقیم مردمِ تحت ستم به عقب نشینی از حقوق اجتماعی و سیاسی خودشان است! به عنوان مثال ریف‌کین می‌گوید: «چون انجمن‌های محلی  jichikaiهیچگونه رسمیت قانونی ندارند، دولت کمک مالی به آنها نمی‌کند و تقریبا فقط به حق عضویت اعضا متکی هستند. با وجود این که این انجمن‌ها کمکی از دولت نمی‌گیرند، عمدتاً به دلیل میزان بالای مشارکت اعضا همچنان رشد کرده و گسترش می‌یابند. سنت کنفسیوسی با تاکیدی که بر همکاری و روابط هماهنگ دارد، انگیزه‌ای قوی برای تلاش‌های داوطلبانه بوده و [...]در سال‌های آینده، هنگامی که مجامع محلی به ناچار مسئولیت‌های بیشتری را در نتیجة کاهش نقش دولت در خدمات اجتماعی بر عهده گیرند، سازمان‌های بخش سوم اهمیت تعیین‌کننده‌تری خواهند یافت»(ص406).
اما مسئله زمانی جالب‌تر می‌شود که درمی‌یابیم ریف‌کین با همان تزِ دشمن داشتن تکنولوژی، به منزله متهم ردیف اولِ تمامی بلایای اجتماعی ـ اقتصادیِ عصر حاضر، به تطهیر تمامی برنامه‌های ضد اجتماعیِ دولت‌ها برمی‌آید: «درحال حاضر دولت‌های مرکزی زیر بار انقلاب تکنولوژیک که میلیونها بیکار و تهیدست بر جا گذاشته است، از توان افتاده‌اند. جهانی شدن اقتصاد بازار و خودکار شدن بخش‌های کشاورزی، تولید و خدمات به سرعت دورنمای سیاسی را در تمام کشورها تغییر می‌دهد. رهبران و دولت‌های جهان گیج و مبهوت در این اندیشه‌اند که چطور از شدت ضربة سومین انقلاب صنعتی بکاهند» (ص421). و طنز ماجرا اینجاست که ریف‌کین همانگونه که بالاتر دیدیم از یکسو به طور غیر مستقیم، از گروه‌های اجتماعی مصیبت زده می‌خواهد از قدرت و مسئولیت پذیری دولت چشم پوشند و از سوی دیگر خواهان همکاری بخش سوم (بخوانیدش خیل عظیم  آسیب‌دیدگانِ ناشی از ماجراجویی‌ها و سودجویی‌های بی‌حد و حصر سیاست‌های نئولیبرالیستی) با دولت است. چنانچه می‌گوید: «امروزه با عقب‌نشینی اقتصاد رسمی از زندگی اجتماعی کشور و کناره‌گیری دولت از نقش سنتی تأمین کنندة نهایی مشاغل و خدمات، تنها با تلاش همه جانبه به رهبری بخش سوم و حمایت کافی بخش دولتی از آن می‌توان خدمات عمومی اصلی را در اختیار مردم گذاشت و فرآیند حیات اقتصاد اجتماعی را در هر کشور از سر گرفت» (ص369).
عبارات تو خالی بالا احتمالاً می‌تواند خیلی‌ها را گمراه کند. خصوصا که اگر چند صفحه آنسوتر در توضیحات ناقص و سراپا مبهم این «همکاری»، در شرح وظایف (؟) پیشنهادیِ ریف‌کین و طرفداران سیاست‌های نئولیبرالیستی بخوانیم که: «[...] ثانیاً باید با تصویب لوایح قانونی، برای میلیون‌ها بیکار دائمی آمریکایی، کارهای مهمی در خدمات عمومی بخش سوم ترتیب داده شود تا بدینسان در بازسازی محلات و زیر ساخت‌های محلی کمک نمایند»(ص378).
نه اشتباه نخوانده‌اید! هرچند که  حقیقتاً آدمی دچار شک و تردید می‌شود که وقتی بنا به گفته خود ریف‌کین، کارها را این تکنولوژی یعنی متهم ردیف اول ربوده است و دولت‌های بیچاره را دچار شوک و سردرگمی کرده است، چگونه و از کجا می‌توان این «کارهای مهم در خدمات عمومی برای باز سازی محله‌ها» را  برای میلیون‌ها بیکارِ دائمی پیدا و  ایجاد کرد! آنهم بدون آنکه این تکنولوژیِ کار رُبا بویی از آن نبرد!؟ حالا فرض کنیم که چنین اقدامی بدون خبر دار شدن تکنولوژی امکان پذیر باشد، اما چگونه می‌توان زیر ساخت‌های محله‌ها را به شغلی دائمی برای این بیکاران دائمی تبدیل کرد؟ شاید منظور ریف‌کین، همان دور باطلِ عمل تداومیِ کندن زمین، کار گذاشتن لوله‌ها، آسفالت کردن و دوباره از نو کندن، تعویض لوله‌‌ها و آسفالت خیابان‌هایی  باشد که شهرداری های ایران در آن اهتمامی بسیار دارند!
 با فرض به اینکه ایده اشتغال زایی از راه زیر ساخت محله‌ها، ایده‌‌ای به راستی راه گشا باشد و تمامی بیکاران را صاحب شغل کند، اما اگر درست فهمیده باشم، کارفرمای این گروهِ کثیر میلیونی باید دولت باشد؛ در اینصورت آیا ما با پروژه عمرانی‌ای طرف هستیم که نه تنها دولت خود آنرا به‌مثابه کارفرما  مدیریت و برنامه‌یزی می‌کند، بلکه بودجه آنرا هم خود تأمین می‌کند! اصلا در حال حاضر کاری به این پرسش نداریم که دولت از کجا قرار است بودجه کلانِ این طرحی که نیمی عمرانی و نیمی رفاهی ـ خدماتی‌ست را تهیه کند، بلکه فقط می‌خواهیم یاد آوری کنیم که مطابق گفتة پیش‌گویانة قبل‌تر ریف‌کین، در سال‌های آتی قرار است نقش دولت‌ها بی‌اهمیت و یا کم اهمیت شود: «درحالی که اهمیت نقش ژئوپولتیک دولت ـ ملت‌ها کم‌تر می‌شود، نقش کارفرمایی آن به عنوان آخرین راه علاج نیز کم‌تر می‌گردد...» (ص 354).
از نقیض‌گویی‌های ریف‌کین که بگذریم، کتاب وی حاوی   نکته‌های بسیار با ارزشی است. پیشتر با ظهور اقتصادهای دوگانه و شکاف بسیار عمیق آن آشنا شدیم. هر جامعه‌ای که با اقتصاد دوگانه‌ مواجه باشد، مسلما به طرزی اجتناب‌ناپذیر با درصد بالایی از بیکاری، گرسنگی، خشونت، بیماری، جرم و جنایت و انواع فسادها نیز دست به گریبان است. اینکه ریف‌کین تکنولوژی را عامل تمامی این پدیده‌های تهدید زای اجتماعی می‌داند، در حال حاضر اهمیت چندانی ندارد، مهم تأمل وی به واکنش شهرسازی و معماریِ چنین جوامعی نسبت به این پدیده‌های تهدید آمیز است. او ژرف‌اندیشانه می‌گوید:
 «با رشد باندهای نوجوانان در شهرک‌ها، جرائم خشونت بار به سرعت افزایش یافته است. این شهرک‌ها که روزگاری محلاتی امن شمرده می‌شدند، اکنون به مناطق جنگی تبدیل شده‌اند که سرشار است از گزارشات مربوط به تجاوز به عنف، تیر اندازی به مردم از داخل اتوموبیل، قاچاق مواد مخدر و سرقت.[...] صاحب‌خانه‌ها در شهرک‌ها با اقدامات فزایندة امنیتی به شیوع بزهکاری پاسخ می‌دهند...معماری شهرک‌ها نیز در حال تغییر است که بازتاب نگرانی‌های جدید مردم برای امنیت شخصی‌شان است.. بسیاری از محلات را با دیواری از خیابان‌ها جدا کرده و تنها یک راه ورود به محله در دسترس قرار داده‌اند. ساکنان چنین مناطقی هنگام ورود باید کارت شناسایی خود را به نگهبان ورودی نشان دهند. ساکنان محلات دیگر، خیابان‌های خود را خریده‌اند و با دروازه‌های آهنی و نگهبانان خصوصی آنها را از هم جدا کرده‌اند. در شهرهای دیگر، اهالی محل با ساختن کوچه‌های بن‌بستِ بتونی از هم جدا شده‌اند.... بلیکلی می‌گوید که رشد محلات دیوار کشیده از یک سو بیانگر نگرانی مردم از امنیت شخصی خود و از سوی دیگر نشانة "عقب نشینی از مسئولیت‌های شهروندی" است... خشونت فزاینده‌ای که در خیابان‌های آمریکا رخ می‌دهد در سایر کشورهای صنعتی در سراسر جهان نیز اتفاق می‌افتد...» (صص319،320،321،322).
همانگونه که گفته شد، صرف‌نظر از نگاه تک‌ساحتیِ  ریف‌کین به پدیده‌های تهدید‌آمیز عصر حاضر، او گزارش‌های بسیار جالبی از انواع خشونت‌ها از جمله بیگانه‌هراسی دارد. به لحاظ جامعه‌شناسی، او به کشف رابطه بین «کمیابی کار» از یکسو و نفرت‌ از مهاجران و بیگانه ترسی و حتا باندهای نئونازیسم و نئوفاشیسم، از سوی دیگر می‌رسد و به استقبال نظریاتی در این مورد می‌رود (صص 323، 324). ضمن آنکه توجهی کافی به فضای کاریِ پر سرعتِ سرمایه‌داری نوین و «فشار روانیِ» ناشی از آن می‌پردازد. هرچند که این بررسی را تحت عنوان «فشار روانیِ تکنولوژی پیشرفته» انجام می‌دهد (صص 283 ـ 288)؛ بی‌آنکه از نئولیبرالیسمی که از بهره‌وری فوق، سودهایی کلان به جیب می‌زند نامی ببرد!
در پایان ذکر این نکته لازم است که در عصر حاضر، تکنولوژی چیزی نیست که بتوان آنرا از زندگی و ارتباطات روزمره حذف کرد. اصلا چرا باید حذف کرد؟ ریف‌کین هم مسلماً اینرا نمی‌خواهد. عمل مناسب نه حذف، بلکه آزاد سازیِ تکنولوژی است: آزاد از سلطة منافع عده‌ای قلیل؛ اگر به جای آنکه برای تکنولوژی ذاتی مستقل قائل باشیم، آنرا به‌‌مثابه امری اجتماعی (بخوانیدش منبعی اجتماعی) ببینیم، در اینصورت احتمال طرح مسئلة نظارت و کنترل آن از سوی عموم مردم یعنی «همگان» برای حفاظت از سرشتِ اجتماعیِ منافع همگان پیش می‌آید و این یعنی نخستین گام برای آزاد سازیِ تکنولوژی؛ هم از بند منافعِ گروهِ قلیل قطب ثروت‌مند اقتصادیِ جهان و هم از بند سلطة قدرت‌هایِ حاکم سیاسی. حاصل این عمل، مطمئناً چیزی نیست به جز آزاد سازی یکی از وضعیت‌های جهانِ اجتماعی‌ای که در آن کار و زندگی می‌کنیم.
 
این مقاله نخست در جهان کتاب شماره 253، 254  (خرداد ـ تیر 1389) منتشر و برای باز انتشار به سایت انسان شناسی و فرهنگ ارائه شده است
http://zohrerouhi.blogspot.com

از همین نویسنده در انسان شناسی و فرهنگ:
ماکس وبر متفکر وجودی مدرنیته
http://www.anthropology.ir/node/6086
زیگموند فروید و فرهنگ
http://www.anthropology.ir/node/5566
باز بینی تجربه های نئولیبرالیسم : ریشه ها و پیامدها
http://www.anthropology.ir/node/5916
نئولیبرالیسم در پوشش انبوه خلق و امپراتوری
http://www.anthropology.ir/node/5746
جان لاک و آزادی
http://www.anthropology.ir/node/5109
اشاره ای به اشارتهای پست مدرنیته
http://www.anthropology.ir/node/4644
فوکو، عقلانیت، خواست جنون  
http://www.anthropology.ir/node/4580
فروید و زندگی با اشتباهات لپی

پیوستاندازه
8283.doc89 KB