ژاپن (6)

ریچارد کاتز ترجمه سعید بهجت

ژاپن (6)
V.       اقتصاد
ژاپن، پس از آمریکا بزرگترین قدرت اقتصادی جهان است. [این اطلاعات مربوط به سال 2009 است. اکنون ژاپن جای خود را به چین داده و خود در جایگاه سوم قرار گرفته است، هرچند با اختلافی اندک.] در سال 2006، تولید ناخالص ملی ژاپن، 4.37 تریلیون دلار بود در برابر تولید ناخالص ملی 13.16 تریلیون دلاری آمریکا. [در سال 2012، طبق آخرین آمار برگرفته از CIA world factbook، این اعداد به ترتیب 5.46 و 14.45 تریلیون دلار هستند. این رقم برای چین 5.74 تریلیون دلار است.] در عین حال استاندارد زندگی در ژاپن نیز از جمله بالاترین ها در سطح جهان است. اقتصاد دانان استاندارد زندگی در کشورهای مختلف را با شاخصی به نام برابری قدرت خرید می سنجند. این معیار هزینه زندگی را بین کشورهای مختلف در نظر می گیرد. طبق این معیار، سرانه هر ژاپنی از 2 درصد سرانه هر آمریکایی در سال 1955، به 56 درصد آن در سال 1970 رسید. در 1992، سرانه هر ژاپنی 19920 دلار بود که 86 درصد یک آمریکایی است. با وجود قدرت اقتصاد ژاپن، این کشور در اواخر دهه 1990 دچار طولانی ترین دوره رکودش از زمان جنگ جهانی دوم شد. تولید ناخالص ملی که در ابتدای این دهه اندکی بالا رفته بود، در سال 1997 0.4 درصد و در سال 1998 نیز 2.8 درصد افت کرد. پس از جنگ، این اولین بار بود که تولید ناخالص ملی ژاپن دو سال متوالی کاهش می یافت. این رکود تا اوایل دهه 2000 ادامه داشت، ولی از حدود سال 2005 دوباره رشد اقتصادی شروع شد.

همانطور که در اقتصادهای رشد یافته انتظار می رود، خدمات بیشترین سهم را در اقتصاد ژاپن دارند. در سال 2004، خدمات (شامل تجارت، خدمات دولتی، و بخش املاک) 68 درصد تولید ناخالص ملی ژاپن را تشکیل می داد و سهم صنعت (معدن، تولید، ساختمان سازی) 30 درصد بود؛ کشاورزی (شامل جنگلداری و ماهیگیری) نیز 2 درصد سهم داشت.

A.                 تاریخچه

اقتصاد ژاپن در دوران مدرن، دو دوره رشد سریع را تجربه کرده است. اولین دوره در اواخر قرن نوزدهم و پس از دوره طولانی انزوای ملی ژاپن بود و دومی هم پس از پایان جنگ جهانی دوم در سال 1945. پس از برخاستن از خاکستر جنگ، ژاپن سه دهه و نیم شکوفایی و رشد اقتصادی تقریبا مداوم را تجربه کرد، هرچند از دهه 1970 کم کم مشکلات آغاز شدند. رکود در دهه 1990 و اوایل دهه 2000 دامنگیر ژاپن شد و رهبران کشور را وادار کرد ساختار اقتصاد را دوباره بررسی کنند.

1A                از نوسازی میجی تا جنگ جهانی دوم

در سال 1868، ناراضیانی از اربابان زمیندار، اشرافیان درباری و سامورایی ها در پاسخ به تهدید سلطه خارجی، دولت نظامی ژاپن را برانداختند و حکومت امپراطوری جدیدی با امپراطور میجی تشکیل دادند. آنچه که ما امروزه نوسازی میجی می نامیم، به 250 سال انزوای خودخواسته ژاپن پایان داد و دوره ای از رشد اقتصادی سریع با خود آورد. شعار رهبران جدید کشور این بود: «کشور ثروتمند، ارتش قدرتمند». آنها می خواستند ژاپن از نظر اقتصادی و نظامی قوی باشد تا بتواند استقلالش را حفظ کند. ولی در ژاپن، ماشین آلات مدرن، کارخانه های نورد فولاد، موتور بخار، تلگراف، راه آهن، سیستم پست یا روزنامه وجود نداشت. منابع طبیعی اش غیر از زغال و ابریشم بسیار کم بود. از موسسات مدرن تجاری، مثل بانک ها و شرکتهای سهامی عام هم خبری نبود. دارایی اصلی ژاپن مردمش بودند که به نسبت یک کشور پیشاصنعتی، نرخ باسوادی بسیار بالا بود. آن موقع 43 درصد پسرها و 10 درصد دخترها حداقل کمی آموزش دیده بودند.

رشد ژاپن انفجاری بود. از 1890 تا 1938، تولید ناخالص ملی ژاپن هر ساله 3.3 درصد رشد می کرد، که خیلی سریعتر از ایالات متحده و کشورهای اروپای غربی در دوره های مشابه بود. تولید، به ویژه بسیار سریع رشد کرد، به طوری که از 8 درصد تولید ناخالص ملی در سال 1888 به 32 درصد آن در 1938 رسید.

قبل از دوره میجی، ژاپن تقریبا تجارتی نمی کرد. پس از نوسازی، ژاپن پذیرای مشاوران خارجی شد و هیات هایی را به ایالات متحده، آلمان، فرانسه و بریتانیا فرستاد تا بهترین روشهای اقتصاد و حکومت داری را بیاموزند. بین سال های 1885 و 1900، تجارت خارجی رشد کرد و به 18 درصد تولید ناخالص ملی رسید. با این حال، ژاپن سرمایه گذاری و قرض های خارجی را محدود کرد تا وابسته نشود. 

در ابتدا، دولت مجبور بود خلا در ترویج صنعتی شدن را خودش پر کند، چون بازرگانی خیلی ضعیف بود. دولت تعدادی از صنایع را در دست داشت، ولی بین سالهای 1868 تا 1900، نهادهای حکومتی بیش از یک سوم سرمایه در گردش را تامین می کردند و از صنایع مدرن حمایت می کردند. در ابتدای قرن بیستم، تجارت جای دولت را به عنوان عامل مشوق گرفته بود. در راس هرم شرکتها، گروه های سهامی بزرگی بودند که زایباتسو (zaibatsu) نامیده می شدند و در کنترل خانواده های ثروتمندی بودند مانند میتسویی (Mitsui)، ایواساکی (Iwasaki) که با نام میتسوبیشی کار می کردند، و سومیتومو (Sumitomo).

رکود جهانی دهه 1930، و عواملی دیگر، موجب شدند ژاپن اقتصادش را هرچه بیشتر متمرکز و نظامی کند. دولت قوانینی وضع کرد که امکان کنترل واردات را فراهم می کردند، این قدرت را به دولت می دادند که اولویت وام های بانک های خصوصی را به صنایع و شرکت هایی که مدنظرش بود هدایت کند، و اجازه توسعه صنایع سنگین را می دادند که برای نیروهای نظامی لازم بودند- مثل صنایع نفت، ماشین ابزار، آهن و فولاد، و خودروسازی. صنایع بین کارتل ها تقسیم شدند (گروه هایی از شرکت های تجاری که هماهنگ عمل می کنند تا رقابت را در یک بازار خاص کاهش دهند). صنایع سنگین از 35 درصد تولید در 1930 به 65 درصد آن در سال 1940 رسید. میراث این دوران مجموعه ای از شرکت های سهامی و روابط دولتی-تجاری هستند که حتی امروزه هم قدرتمندند.

2A                ویرانه های جنگ و بازسازی پس از جنگ

در سال 1945، وقتی جنگ جهانی دوم تمام شد، یک چهارم ساختمان های ژاپن خاکستر شده بودند. تولید ناخالص ملی یک سوم پیش از جنگ بود. مردم که با 1000 کالری در روز غذا، فقط زنده بودند، گهگاه شورش می کردند. برای شروع بازسازی، دولت سیستمی تحت عنوان «تولید با اولویت» در پیش گرفت و از تولید محصولات اساسی مثل زغال، کود، فولاد و الکتریسیته حمایت کرد. اقتصاد ژاپن تا سال 1955 نتوانست به تولید ناخالص ملی پیش از جنگش دست یابد.

ایالات متحده، که یکی از دشمنان ژاپن در جنگ بود، ژاپن را اشغال نظامی کرد و از 1945 تا 1952 سیاست اقتصادی آن را کنترل کرد. مقامات اشغالگر، در ابتدا دموکراتیزه کردن اقتصادی را اولویت اولشان می دانستند. آنها اصلاحات ارضی اعمال کردند و به کارگران اجازه دادند تا اتحادیه تشکیل دهند. ضمنا زایباتسوها را هم، که 40 درصد از کل سهام شرکت های ژاپنی را در دست داشتند، درهم شکستند. با این حال در اواخر دهه 1950، زایباتسوها داشتند دوباره شکل می گرفتند. این گروه های شرکت های متحد حالا کیرتسو (keiretsu) خوانده می شدند و به جای خانواده های ثروتمند متکی به بانک ها بودند.

آغاز جنگ سرد در اواخر دهه 1940، یک بلوک از کشورها به رهبری ایالات متحده را به جان بلوک دیگری تحت هدایت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی انداخت. در این وضعیت بین المللی جدید، مقامات اشغالگر در ژاپن، اولویتشان را عوض کردند: تبدیل کردن ژاپن به متحدی قدرتمند برای ایالات متحده. این تغییر سیاست به «مسیر برگشت» معروف شد. برای بهبود رشد اقتصادی، ایالات متحده کمک های مالی به ژاپن کرد و بازارهایش را به روی کالاهای ژاپنی باز کرد. در سال 1950، جنگ کره آغاز شد و ارتش ایالات متحده شروع به خریدن مواد لازمش از ژاپن کرد و تقاضای عظیمی برای کالاهای ژاپنی ایجاد شد. رشد اقتصادی بین سالهای 1950 تا 1952، انفجاری بود، 12 درصد در سال. در 1952، ژاپن حق حاکمیتش را دوباره به دست آورد و اشغال ژاپن توسط ایالات متحده پایان یافت.

3A              دوره رشد سریع

تولید ناخالص ملی ژاپن از پایان دوره بازسازی پس ازجنگ، یعنی سال 1955، تا بحران نفتی سال 1973 (که در ژاپن شوک نفتی نامیده شد)، به طور متوسط سالانه 9 درصد افزایش داشت. هرچند کشورها اغلب در دوره جهش صنعتی شان رشد سریعی دارند، سرعت رشد ژاپن بی همتا بود. در سالهایی که بیشترین سرعت رشد را داشت، یعنی بین 1965 تا 1970، تولید ناخالص ملی ژاپن به طور متوسط 12 درصد در سال افزایش می یافت.

در سال 1973، اقتصاد ژاپن که حجمش پنج برابر سال 1955 بود، سومین اقتصاد بزرگ جهان بود. مردم از «معجزه اقتصادی ژاپن» حرف می زدند. حالا دیگر ژاپن به فولاد ، کشتی، اتوموبیل و تلویزیونهای با کیفیتش مشهور بود، نه اسباب بازی های شکستنی و لباس های ارزان قیمت.

ثمرات این رشد اقتصادی در زندگی ژاپنی ها مشاهده می شد. در طی این دوران، دستمزدهای واقعی (با در نظر گرفتن تورم) به طور متوسط سالانه بین 7 تا 8 درصد افزایش یافتند. در سال 1970 سطح زندگی سه برابر بالاتر رفته بود. در دهه 1950، اندک خانواری آب لوله کشی، یخچال، اتوموبیل، ماشین لباسشویی، یا تلویزیون رنگی داشت، ولی در اواخر قرن بیستم تقریبا تمام خانوارها این امکانات را داشتند. در این دوره رشد سریع، ژاپن یکی از منصفانه ترین توزیع درآمدها را بین کشورهای جهان داشت، به علاوه اینکه نرخ بیکاری همواره پایین بود و طبقه فقیر دائمی هم وجود نداشت.

اقتصاددانان رشد ژاپن در این دوره را به مجموعه ای از عوامل مرتبط می دانند. یک عامل مهم میزان بالای پس انداز و سرمایه گذاری بود. به طور سنتی، میزان پس انداز خانوارهای ژاپنی که حدود 7 تا 9 درصد درآمد است، با استانداردهای جهانی زیاد نیست. ولی مشوق های مالیاتی دلچسب، افزایش سطح رفاه، و عوامل دیگر، کم کم تا سال 1973، میزان پس انداز را به 20 درصد درآمد رساندند. پس اندازهای تجاری حاصل از سودهای افزایش یافته شرکت ها، که بخشی از تولید ناخالص ملی بودند، از این هم مهمتر بودند. پس اندازهای خانوارها و پس اندازهای تجاری، سرمایه لازم برای سرمایه گذاری های کلان در کارخانه ها و ماشن آلات جدید را فراهم کردند که منجر به رشد اقتصادی شدند.

تکنولوژی های نو و آموزش نیز در این رشد سریع سهیم بودند. ژاپن در دهه 1950 سرمایه گذاری های عظیمی در واردات تکنولوژی کرد و در برخی صنایع، شرکت های ژاپنی از اولین شرکتهایی بودند که یک تکنولوژی را که جایی دیگر اختراع شده بود، خریداری کرده و تجاری کردند. فولادسازان ژاپنی، پیش از رقبای آمریکایی شان، کارخانه هایی با کوره های قوس الکتریکی راه انداختند که به آنها امکان داد فولاد آلیاژی با کیفیت را با بازده بیشتری تولید کنند و تلویزیون سازان ژاپنی تکنولوژی های حالت جامد را به کار بردند که باعث شد بتوانند تلویزیونهای کوچکتر، قویتر و قابل اعتمادتری بسازند.

خود فرایند صنعتی شدن رشد اقتصادی را سرعت داد، چون بسیاری از کارگران از کارهای با بهره وری پایین مثل کشاورزی و تولید منسوجات، وارد صنایع مدرنی شدند که بازده و نرخ برگشت سرمایه (عواملی که هزینه تولید را پایین می آورند و محصول را بیشتر می کنند) بالاتری داشتند. در سال 1950 تعداد کشاورزان بیش از کارگران بود؛ در 1970کشاورزان و ماهیگیران، فقط  17 درصد کارگران را تشکیل می دادند ولی نیروی کار بخش صنعت به 40 درصد رسیده بود. دیگر نکته مهم، تولید محصولات پر تقاضا و با ارزش، مثل ماشین آلات بود که کم کم جای محصولات کم تقاضاتر مثل منسوجات را گرفتند. در سال 1970، بیشتر تولیدات صنعتی ژاپن محصولاتی بودند که 20 سال قبلتر، حتی در بازار ژاپن هم وجود نداشتند، مثل تلویزیون رنگی، محصولات پتروشیمی و دستگاه های تهویه مطبوع.

انفجار صادراتی هم مساله مهمی بوده است. بین 1955 تا 1971، صادرات ژاپن هرساله 15 درصد افزایش می یافت. بدون صادرات، ژاپن از پس هزینه واردات مواد اولیه و مواد خوراکی بر نمی آمد. تا اواسط دهه 1960، تقریبا هر سال واردات ژاپن بیش از صادراتش بود (یعنی کسری تجاری داشت). ولی در نتیجه حرکت به سمت تولید محصولات پرتقاضا، کم کم صادرات بیشتر از واردات شد (یعنی مازاد تجاری ایجاد شد). افزایش صادرات صنعتی شدن را سریع تر کرد. هرچند صنایعی مانند فولاد، خودروسازی، و تلویزیون از بازار داخلی شروع کردند، خیلی زود برای رشد وابسته به بازار خارجی شدند.

اقتصاددانان در مورد اینکه سیاست اقتصادی دولت چقدر در پدید آمدن رشد اقتصادی ژاپن موثر بوده  هم عقیده نیستند، ولی بیشتر شواهد حاکی از آنند که نقشی حیاتی داشته است. تصمیمات دولتی در شتاب گرفتن پس انداز و سرمایه گذاری، به دست آوردن تکنولوژی های نوین، و حرکت به سمت صنایع مدرن و صادرات محصولات پر ارزش موثر بوده اند. تقریبا تمام صنایع صادراتی کلیدی، در مراحل اولیه شان از مشوق ها و حمایت های دولتی بهره مند شده بودند. برای نمونه، در سال 1953 صنعت خودروسازی نوپای ژاپن به دلیل واردات اتوموبیل های ارزان قیمت اروپایی تقریبا محو شد. در پاسخ به این وضع، دولت جلوی واردات انبوه خودروهای خارجی را تا سال 1965 که صنعت خودروسازی ژاپن می توانست با آن ها رقابت کند، گرفت. علاوه بر حمایت از صنایع نوظهور، دولت منابع مالیاتی ویژه ای برای صنایع خاصی در نظر گرفته بود و به بانک ها دستور می داد به بخشی خاص وام های کم بهره بدهند. هرچند برخی از صنایعی که از این کمک ها بهره مند شدند، مثل تصفیه نفت و هوانوردی، اصلا موفق نبودند، اما میزان موفقیت کلی بالا بود. بدون سیاست صنعتی دولتی، ژاپن باز هم صنعتی می شد، ولی احتمالا نه با آن سرعت های اعجاب انگیز.

4A                دوره رشد آهسته تر

در پاییز سال 1973، اولین شوک نفتی باعث رکودی جهانی شد. تولید ناخالص ملی ژاپن برای اولین بار در دوره پس از جنگ، کم شد. بین 1975 تا 1990، نرخ رشد اقتصادی ژاپن متوسط 4 درصد بود که نصف عددی است که قبل از 1973 بود. 

هرچند شوک نفتی بود که به دوره رشد سریع اقتصادی ژاپن پایان داد، برخی نسادل اساسی دیگر نیز در حال کاستن از سرعت رشد آن بودند. مهمتر از همه اینکه همیشه وقتی جهش اقتصادی یک کشور کامل می شود، رشد به شدت کند می شود. به علاوه نرخ ارز ثابت هم که ارزش ین را از پایان دهه 1940 ثابت  نگه داشته بود، در سال 1971 کنار گذاشته شد. ارزش ین بالا رفت، که سبب بالا رفتن قیمت اجناس صادراتی ژاپن شد و فروش این اجناس را در بازارهای خارجی کم کرد. از 1972 تا 1990، صادرات با سرعتی نصف سرعت دوران رشد سریع رشد کرد. در پاسخ به شوک های نفتی 1973 و 1979، ژاپن شروع به کم کردن مصرف انرژی اش کرد. همینطور تولیدش را از محصولات با مصرف انرژی بالا، مثل فولاد، به محصولات با سرمایه بالا و دانش بالا مثل خودرو، جهیزات الکترونیکی مصرفی و تراشه های کامپیوتری تغییر داد.

با وجود مشکلات اقتصادی دهه های 1970 و 1980، ژاپن وضع خیلی خوبی داشت. رشد اقتصادیش بیشتر از همه کشورهای صنعتی دیگر بود. با وجود افزایش ارزش ین همچنان تراز تجاری مثبت عظیمی داشت. برخی تحلیل گران حدس می زدند که ژاپن جای آمریکا را به عنوان قدرت اول اقتصادی جهان خواهد گرفت.

ولی ژاپن گرفتار یک «اقتصاد دوگانه» بود که رشد دهه 1980 را ناپایدار می کرد. بخش صادراتش، که همواره توسط رقبای خارجی تهدید می شد، بازده فوق العاده خوبی داشت. ولی آن بخش ار اقتصاد که کالاهایی برای مصرف داخلی تهیه می کرد -یعنی کشاورزی، املاک، ساخت و ساز، و صنایع مهندسی مواد مثل شیشه و سیمان - از رقابت در بازار خارجی و داخلی بیرون نگهداشته شده بودند و بنابراین چندان بازده خوبی نداشتند. به علاوه، تعداد ژاپنی هایی که در بخش های داخلی کار می کردند، خیلی بیشتر از آنهایی بود که در بخش های صادراتی کار می کردند.

در دهه 1980، ژاپن دیگر از صنایع داخلی اش در برابر کالاهای وارداتی خارجی، بی قید و شرط حمایت نمی کرد. دولت در دهه 1960 شروع به کاستن از محدودیت های تجاری از جمله ثبت سفارش (محدودیت در حجم کالاهای وارداتی) و تعرفه ها (مالیات واردات) کرده بود و در اواخر دهه 1970 بیشتر محدودیت ها برداشته شده بودند. با این حال ژاپن کالاهای صنعتی محدودی را وارد می کرد که قرار بود با آنها که تولید داخل بودند، رقابت کنند. این تا حدی به دلیل کارتل های رکود تحت کنترل دولت بود. صنایع ژاپنی که ظرفیت اضافه داشتند (یعنی توانایی تولید شان بیشتر از چیزی بود که می توانستند بفروشند) گروه هایی ایجاد می کردند تا تولید را کنترل کنند، سهم بازار را تقسیم کنند، قیمت ها را بالا ببرند و بنا به نظر بعضی کارشناسان با روش هایی مخفیانه جلوی واردات را بگیرند. پس از 1987 کارتل های رکود رسمی منحل شدند، ولی برخی گروه های صنعتی به این روش ادامه دادند.

برخی صادرکنندگان خارجی که برای فروش محصولاتشان در ژاپن مشکل داشتند، اعتقاد داشتند که ژاپن سدهای نامرئی تجارت را حفظ کرده است، از جمله تبانی بین اعضای کیرتسو و قوانین دولتی که سرعت واردات را پایین می آورد و آن را پر هزینه تر می کرد. ژاپن می گفت که بازارهایش کاملا بازند و این صادرکنندگان خارجی هستند که به اندازه کافی تلاش نمی کنند. این تنش ها در مورد تجارت در دهه 1980، موجب سلسله گفتگوهایی بین ژاپن و شرکای تجاریش، به  ویژه ایالات متحده شد. در انتهای دهه 1980، ژاپن واردات کالاهای ساخته شده را بیشتر کرد و در اواخر دهه 1990 اصطکاک ها در مورد تجارت دیگر اهمیت خود را از دست داده بودند.

نفوذ دولتی بر تصمیمات تجاری بخش خصوصی نیز به نحوی غیر مستقیم ادامه یافت. در دوره رشد سریع، دولت با قوانین و قدرت های شفاف، مثل وزارت صنعت و تجارت بین الملل (میتی، MITI) یا لیست رسمی صنایع مورد نظر برای وام های بانکی وزارت دارایی (MOF) اقتصاد را هدایت می کرد. در دهه های اخیر، وزارت خانه ها بیشتر تمایل پیدا کرده اند از مدل غیر رسمی «راهنمای اجرایی» (گیوسی شیدو، gyosei shido) استفاده کنند. این راهنما به صورت مجموعه ای پیشنهادات و روش هاست که الزام قانونی ندارند. بنگله های تجاری معمولا به طور خودخواسته به راهنمای اجرایی توجه می کنند؛ اگر این کار را نکنند، ممکن است وزارتخانه ها با اعمال محدودیت هایی نامربوط آنها را تنبیه کنند. وزارت صنعت و تجارت در دهه 1980 از این راهنماها استفاده کرد تا خودروسازان ژاپنی را تشویق کند که داوطلبانه محدودیت های صادراتی را که ایالات متحده درخواست کرده بود، رعایت کنند. مهم بودن این دستورالعمل ها بسته به صنعتی دارد که برای آن ارائه شده است. به طور کلی قدرتش در طول زمان کاهش یافته است.

در دهه 1980، ژاپن برای جبران بازده پایین تولید داخلی - و درنتیجه پنهان کردن آن - سرمایه گذاری را به شدت افزایش داد. ولی این سرمایه گذاری هم بهره وری پایینی داشت. ژاپن می بایست 35 درصد تولید ناخالص ملی اش سرمایه گذاری می کرد (سرمایه گذاری خصوصی و دولتی)، تا همان رشدی را به دست آورد که اقتصادی با بهره وری بیشتر با 25 درصد به دست می آورد. این مثل راه رفتن روی یک تردمیل بود که سرعتش هر لحظه بیشتر می شد. اگر ژاپن هر روز حجم بیشتری از درآمد ملی را صرف سرمایه گذاری نمی کرد، رشد اقتصادی آهسته تر می شد.

5A                حباب و ترکیدنش

عیوب ساختاری اقتصاد ژاپن در انتهای دهه 1980 اثر خود را نشان دادند. اول دوره پنج ساله ای از خوشی اقتصادی که حباب نامیده شد و بعد فروپاشی. پس از اینکه در سال 1985 ارزش ین به شدت بالا رفت، صادرات ژاپن افت کرد و رشد اقتصادی کم شد. در 1986، گزارش کمیسیون دولتی مائه کاوا (Maekawa) تغییرات ساختاری بنیادی را برای جلوگیری از رکود دراز مدت پیشنهاد داد. به جای این کار، بانک ژاپن (BOJ) نرخ بهره را کاهش داد تا مشوق سرمایه گذاری و رشد اقتصادی باشد. این باعث بالا رفتن قیمت سهام و املاک شد، که در مارپیچی تکرار شونده هر روز بیشتر و بیشتر شدند. در سال 1989، ارزش متوسط سهام یک شرکت صد برابر درآمدهای سالانه آن بود، که بین 400 تا 500 درصد بالاتر از ارزش واقعیش بود. قیمت های رو به رشد سهام و املاک موجب یک جهش در سرمایه گذاری شد که به نوبه خود سبب ساز رشد اقتصادی سریع شد.

بانک ژاپن که از سقوط مالی می ترسید، در سال های 1989 و 1990 نرخ بهره را کم کرد، به این امید که سرعت رشد اقتصادی کم کم کاهش یابد. به جای اینکه این اتفاق بیافتد، حباب یکباره ترکید و بازار سهام ژاپن نزدیک 70 درصد ارزشش را بین سال های 1989 و 1992 از دست داد. سقوط مالی به دوره رشد ناگهانی اقتصاد پایان داد. از 1992 تا 1994 سرعت رشد اقتصاد، متوسط 0.5 درصد در سال بود.

دولت ژاپن با این فرض که فقط رکودی معمول را تجربه می کند، با نسخه های معمول برای تشویق بازار پاسخ داد. بانک ژاپن دوباره نرخ بهره را کم کرد و وزارت دارایی هزینه های دولتی را افزایش داد. ظاهرا اقتصاد جواب مثبتی داد، چون رشد اقتصادی دوباره در سال های 1995 و 1996 به سرعت بیشتر شد. وزارت دارایی که نگران تراز کردن بودجه کشور بود و محاسباتش نشان می داد می توان مشوق های ارائه شده دولتی را کنار گذاشت، در 1996 هزینه های دولتی را کم کرد و در 1997 مالیات بر ارزش افزوده (مالیاتی که بر قیمت کالاها و خدمات افزوده می شود) را افزایش داد. چندماه بعد ارزش چندین ارز آسیای جنوب شرقی به شدت افت کرد که آغازگر یک بحران مالی منطقه ای شد و به تجارت و سرمایه گذاری های ژاپن در آن منطقه لطمه زیادی زد.

اگر اقتصاد ژاپن سالم می بود، می توانست این لطمات را تحمل کند. در عوض، از آوریل 1997 رکودی جدید آغاز شد. در طول یک سال و نیم و پس از اوج رشد اقتصادی ژاپن در 1997، تولید ناخالص ملی ژاپن 5 درصد افت کرد. در انتهای دهه 1990 ارزش بازار سهام ژاپن هنوز 65 درصد کمتر از اوجش در 1989 بود و قیمت املاک تجاری نیز 80 درصد پایین تر از اوج قیمتشان بودند.

همزمانی فروپاشی مالی و رکود به معنای آن بود که بسیاری از شرکت ها نمی توانستند از پس دیونشان به بانک ها برآیند. حجم وام های غیر قابل بازپرداخت با گذشت زمان افزایش می یافت. در 1998 وزارت دارایی اعلام کرد که این دیون باز پرداخت نشده بالغ بر 800 تریلیون ین (600 میلیارد دلار) هستند که برابر 15 درصد تولید ناخالص ملی بود. تخمین بسیاری در بخش خصوصی، دو برابر این مقدار بود.

در 1998 دولت دوباره روالش را تغییر داد و سه بسته هزینه ای بزرگ ایجاد کرد. ضمنا با یک سری بخشنامه که امکان ملی کردن بانک های ورشکسته و فروش اموال مازادشان را فراهم می کردند، مشکلات بانکی را چاره کرد. دولت سرمایه لازم را فراهم کرد تا از صاحبان پس اندازها حمایت کند و پولهای دولتی را وارد بانک ها کرد. دولت امیدوار بود جرقه بازیابی تا سال 1999 خورده شده باشد، ولی اقتصاد ژاپن تا اوایل دهه 2000 راکد ماند. نشانه های بهبود در سال 2005 که صادرات رو به افزایش گذاشت، مشاهده شدند.

B.                 نقش دولت در اقتصاد

مالکیت دولتی کسب و کارهای تجاری در ژاپن بسیار محدود است. از اوایل دهه 1980، دولت پیوسته در حال فروختن اندک شرکت های بزرگی بوده که داشته، از جمله تلفن و تلگراف نیپون (NTT) و راه آهن ملی ژاپن (JNR). با این حال هنوز کنترل شبکه تلویزیونی عظیم NHK (Nippon Hoso Kyokai) را به دست دارد.

البته دولت در بانکداری نقش عمده ای دارد. در سال 1996 ،یک چهارم تمام منابع بانکی در سیستم پس انداز پستی ژاپن ذخیره شده بود که تحت کنترل دولت است. در واقع دفاتر پستی پول مردم را می گیرند و برای آنها انواع حسابهای پس انداز باز می کنند. پس اندازهای پستی به صندوق سرمایه امانی وزارت دارایی منتقل می شوند که به کسب و کارها وام می دهد.

به علاوه، از طریق قوانین رسمی متعدد و همین طور رهنمودهای اجرایی، وزارت خانه ها بر فعالیت تجارتی بخش خصوصی اثر می گذارند. سیاست پردازان ژاپن شروع به سخن گفتن از نیاز به مقررات زدایی از بخشهایی مثل ارتباطات و حمل و نقل کرده اند و دولت ژاپن حرکاتی را برای مقررات زدایی از بانک ها آغاز کرده است. بیشتر اصلاحات بانکی، در سال 2001 اتفاق افتادند که اصطلاحا به آنها انفجار بزرگ گفته می شود و اصلاحات دیگری هم پس از آنها انجام شدند تا از بازارهای مالی بیشتر مقررات زدایی کنند.

C.                 کار

در سال 2006 نیروی کار ژاپن بالغ بر 66.2 میلیون نفر بود. بزرگترین کارفرمایان به ترتیب بخش های خدمات (23.5 درصد)، تولید (22.3 درصد)، عمده و خرده فروشی (16.7 درصد)، ساخت و ساز (10.6 درصد)، کشاورزی شامل جنگلداری و ماهیگیری (7.1 درصد)، دولت (6.0 درصد)، حمل و نقل و ارتباطات (5.7 درصد)، امورمالی، بیمه و املاک (4.6 درصد)، و کارهای جنبی (0.7 درصد) بودند.

به طور سنتی، میزان بیکاری در ژاپن همواره پایین بوده است. در سال 1996، این رقم برابر 3.3 درصد بود که در سال 2001 تا 5.5 درصد بالا رفت، نزدیک به میزان بیکاری پس از پایان جنگ. در سال 2006، مردان 59 درصد و زنان 41 درصد نیروی کار ژاپن را تشکیل می دادند. سیستم اشتغال مادام العمر معروف ژاپن که در آن شرکت ها کارمندان را برای تمام دوره کاری شان استخدام می کنند، حدود 20 درصد این نیروی کار را پوشش داده که بیشترشان مردانی هستند که تمام وقت در شرکت های بزرگ کار می کنند. شرکتهای متوسط و کوچک، که بیشتر ژاپنی ها در آنها مشغول به کارند، چنین مزیتی ندارند.

در سال 1942، تنها 3.2 درصد کارگران ژاپنی عضو اتحادیه ها بودند. در آن سال قانونی تصویب شد که حق ایجاد سازمان را به کارگران می داد و در نتیجه تا سال 1946، ناگهان 41.5 درصد کارگران ژاپن به اتحادیه ها پیوسته بودند. اوایل، بیشتر اتحادیه های ژاپن تحت کنترل احزاب سوسیالیست و کمونیست ژاپن بودند. اعتصابات متعدد و اغلب خشن، چندین سال ادامه یافت. شرکت ها برای خودشان اتحادیه هایی تشکیل دادند که منجر به برخوردهای شدید با اتحادیه های چپ گرا شد. اوج میزان عضویت در اتحادیه ها در اوایل دهه 1950 بود و به 50 درصد رسید.

ژاپن امروزه با هماهنگی بین کار و مدیریت معروف شده است، ولی تا زمانی که بالا رفتن سریع سطح زندگی، نزاع اتحادیه ای را بی معنا کرده بود، به این هماهنگی دست نیافته بود. میزان عضویت در اتحادیه ها در 1964 به 33 درصد و در اوایل قرن بیست و یکم به 20 درصد رسید. در طول زمان، بسیاری از اتحادیه ها رابطه خود را با احزاب سیاسی چپ قطع کردند و از خشونت شان کاستند. در سال 1989، فدراسیونهای اصلی اتحادیه های تجاری بخش خصوصی ژاپن در هم ادغام شدند و کنفدراسیون اتحادیه تجاری ژاپن یا رنگو (Rengo) را ایجاد کردند.

D.                کشاورزی

از اوایل دهه 2000، 5 درصد نیروی کار ژاپن در بخش کشاورزی مشغول بوده اند که در سال 1971، 21 درصد بود. در سال 2004، سهم بخش کشاورزی (شامل جنگلداری و ماهیگیری) از تولید ناخالص ملی، فقط 2 درصد بود.

به دلیل وجود کوهستان های متعدد در ژاپن، تنها 12.5 درصد اراضی ژاپن قابل کشت و بهره برداری هستند. هرچند مزارع در تمام نقاط ژاپن دیده می شوند، کشاورزی صنعتی در هوکایدو، شمال و غرب هونشو، و کیوشو متمرکز شده است. برنج مهمترین محصول است  و بیش از 40 درصد زمین ها به کشت برنج اختصاص دارد. دولت کشاورزان را تشویق می کند که محصولات دیگری بکارند، چون ژاپن بیش از نیاز خودش برنج تولید می کند. علاوه بر برنج، گندم و جو هم از غلات مهم تولیدی هستند. دیگر محصولات مهم عبارتند از چغندر قند، سیب زمینی، انواع کلم، و همین طور مرکبات. زمین زیادی به چرای دام اختصاص داده نشده است.

هرچند نرخ بازده کشاورزی در ژاپن پس از جنگ جهانی دوم به شدت افزایش یافته است، ژاپن هنوز بیشتر غذایش را وارد می کند. در سال های 1946 و 1947، نیروهای اشغالگر آمریکایی زمین های زمین داران مفقود الاثر را تصاحب کردند و آن ها را به قیمت های پایین به کشاورزان اجاره دار فروختند. ژاپن برنامه ای را نیز برای نوسازی کشاورزی با اقلام محصول جدید، کود جدید و ماشین آلات جدید آغاز کرد. این کارها استانداردهای زندگی روستایی را بالا بردند و بهره وری مزارع را افزایش دادند. با این حال از آنجا که مزارع با متوسط 1.4 هکتار (3.5 آکر) ابعاد کوچکی داشتند، بهره وری از حدی بیشتر نمی شد. برای کمک به سطح درآمدهای کشاورزان، دولت واردات مواد غذایی را محدود کرد و به کشاورزان یارانه داد. این یارانه، گاهی به 75 درصد درآمد کشاورزان هم می رسید. البته بسیاری از کشاورزان علاوه بر مراقبت از مزارعشان، به صورت پاره وقت در صنایع کار می کنند. به رغم این یارانه ها و تعرفه های گمرکی سنگین، ژاپن نزدیک یک سوم غذایش را وارد می کند.

E.                  جنگلداری و ماهیگیری

ژاپن هنوز پوشیده از جنگل است، ولی درختان برای جلوگیری از فرسایش خاک لازم هستند و در نتیجه برداشت الوار نسبتا محدود است. در سال 2006 برداشت الوار ژاپن برابر 16.7 میلیون متر مکعب (590 میلیون فوت مکعب) بود. ژاپن بیشتر نیاز چوب خود را بیشتر به صورت کنده و چوب خام وارد می کند. بسیاری خانه ها در ژاپن از چوب ساخته شده اند و بنابراین نیاز زیادی به چوب وجود دارد.

صنعت ماهیگیری ژاپن، با 5.4 میلیون تن ماهی صید شده در سال 2005، یکی از بزرگترین صنایع ماهیگیری دنیاست. ماهیگیری نزدیک ساحل با قایق های کوچک، تورهای ثابت و یا پرورش ماهی، حدود یک سوم کل تولید کشور را تشکیل می دهد و ماهیگیری در دریا با قایق های متوسط، بیش از نیمی از کل تولید است. بقیه، سهم ماهیگیری با کشتی های بزرگ در آبهای عمیق و دریاهای آزاد است. از گونه هایی که صید می شوند می توان به کیلکا (ساردین)، بونیتو (نوعی از ماهی تن)، خرچنگ، میگو، ماهی سالمون، پولوک (نوعی از ماهی کاد)، ماهی مَکِرِل، هشت پا، صدف، ماهی ساوری، ماهی سیم (بریم)، ماهی تن، و ماهی دم زرد اشاره کرد. ژاپن از معدود کشورهایی است که هنوز نهنگ شکار می کنند. هرچند ژاپن در سال 1986 به قاونی ممنوعیت شکار نهنگ پیوسته، هنوز در آبهای نزدیک قطب جنوب، نهنگ های مینک (گونه ای از نهنگ های کوچک خاکستری) را شکار می کند و ادعا می کند که برای این کار دلایل علمی دارد.

ماهی پس از برنج دومین جزء ثابت رژیم غذایی ژاپنی است. ناوگان ماهیگیری ژاپن بیشتر ماهی مصرفی کشور را تامین می کند، با این حال به دلیل افزایش تقاضا و کاهش صید، واردات ماهی بیشتر از صادراتش است.

F.                  معدن و تولید

ذخایر معدنی ژاپن بسیار اندکند و این کشور از نظر مواد اولیه تقریبا به طور مطلق به واردات متکی است. از کانی هاییک در ژاپن استخراج می شوند، می توان به سنگ آهک، زغال سنگ، مس، سرب و روی اشاره کرد.

مانند تمام اقتصادهای مدرن و به بلوغ رسیده، اهمیت بخش تولید در ژاپن کمتر شده است. تولید از رکود دهه 1990 نیز صدمه دیده است. بین اوایل دهه 1990 تا 1996، 850000 شغل در بخش تولید از دست رفتند؛ و تخمین زده شده که تا سال 2004 حداقل 2 میلیون شغل از بین رفته باشند. البته سهم بخش تولید در اوایل دهه 2000، 30 درصد بود که از 28 درصد در سال 1990 بیشتر است، ولی از 36 درصد در سال 1970 کمتر است.

صنایع تولیدی بزرگ ژاپن عبارتند از ماشین آلات معمول و الکتریکی، غذا و نوشیدنی، تجهیزات حمل و نقل، مواد شیمیایی، محصولات فلزی شکل یافته، آهن و فولاد، و صنایع چاپ و انتشارات. ژاپن یکی از برترین های جهان در صادرات خودرو، فولاد، کشتی، ماشین ابزار، و وسایل الکترونیک است.

G.                خدمات

خدمات در اقتصاد ژاپن مهمتر شده اند. سهم این بخش در تولید ناخالص ملی از 48 درصد در سال 1966 به 55 درصد در سال 1981 و 68 درصد در سال 2004 رسیده است.

مهمترین بخش های خدمات عبارتند از املاک، عمده و خرده فروشی، خدمات شخصی (مثل آرایشگری و مراقبت های بهداشتی)، خدمات تجاری (مثل حسابداری تجاری و خدمات حقوقی)، حمل و نقل و ارتباطات، و امور مالی و بیمه.

H.                گردشگری

در سال 2006، 7.3 میلیون نفر از ژاپن دیدن کردند، و 8.5 میلیارد دلار خرج کردند. مقاصد گردشگری عبارتند از توکیو و پایتخت های تاریخی نارا و کیوتو، با معابدمتعددشان. بیشتر گردشگران خارجی ژاپن از کره جنوبی، ایالات متحده، چین، و بریتانیا هستند.

I.                    انرژی

ژاپن تقریبا به طور مطلق وابسته به واردات نفت، گاز طبیعی و زغال سنگ است. پس از شوک های نفتی دهه 1970، ژاپن راه های موثری برای صرفه جویی انرژی پیدا کرده است. مصرف سرانه انرژی ژاپن در دهه 1990 نصف ایالات متحده بود. ژاپن مصرف فراورده های نفتی را هم کمتر کرده است. انرژی مصرفی بر پایه نفت از 75 درصد انرژی کل در سال 1973، به 57 درصد آن در اوایل دهه 1990 رسیده است. هرچند منابع طبیعی انرژی ژاپن محدودند، ژاپن باید انرژی لازم برای صنعتی با سرعت پیشرفت بالا و جمعیتی انبوه با سطح زندگی بسیار بالا را تامین کند. و برای این کار، سیاست توسعه انرژی هسته ای را در پیش گرفته است. انرژی هسته ای که توسط بیش از 50 نیروگاه در سراسر کشور تامین می شود، در اوایل دهه 2000، 30 درصد انرژی کشور را تامین می کرد.

در سال 2003، مصرف انرژی ژاپن برابر 946 میلیارد کیلووات ساعت الکتریسیته بود، یعنی 7413 کیلووات ساعت به ازای هر نفر. ژاپن بیشتر انرژیش را از نیروگاه های حرارتی که نفت یا زغال می سوزانند، نیروگاه های هسته ای و نیروگاه های برقآبی تامین می کند.

J.                   حمل و نقل

ژاپنی ها به شدت به حمل و نقل ریلی وابسته اند. در سال 2005، طول خطوط راه آهن برابر 20052 کیلومتر (12460 مایل) بود که 71 درصد آنها برقی بودند. در اواخر دهه 1950، ژاپن ساختن شینکانزن را آغاز کرد، یک شبکه ریلی پر سرعت که شهرهای بزرگ را به هم متصل می کند. شینکانزن از قطارهای براقی استفاده می کند که قطار گلوله ای نامیده می شوند. اولین خط که توکیو و اساکا را به هم وصل می کرد، در سال 1964 شروع به کار کرد. بعدتر، شینکانزن از فوکوئوکا در جزیره کیوشو در جنوب تا هاچینوهه (Hachinohe) در شمال و چندین شهر در غرب کشور توسعه داده شد.

ژاپن 1177000 کیلومتر (732000 مایل) جاده دارد که 5054 کیلومتر (3140 مایل) آن شاهراه هستند. در سال 2004، در ژاپن به ازای هر 1000 نفر، 441 خودرو وجود داشت. پل ها و تونل ها تمام جزایر اصلی ژاپن را به هم متصل می کنند. در سال 1998، ژاپن ساخت طولانی ترین پل معلق جهان، یعنی پل آکاشی کایکیو (Akashi Kaikyo) را تمام کرد. این پل که بر روی تنگه آکاشی ساخته شده، جزایر کوبه و آواجی (Awaji) را به هم متصل می کند و فاصله دو پایه اش 1990 متر (6529 فوت) است.

ژاپن، با 6519 کشتی و ظرفیت حمل بار 12.8 میلیون تن ناخالص (درسال 2007)، صاحب یکی از بزرگترین ناوگان های بازرگانی دنیاست. حطوط هوای ژاپن که در سال 1951 تاسیس شده است، ارائه دهنده پروازهای خارجی است و خطوط هوایی همه نیپون (All Nippon Airways) که در اصل عهده دار پروازهای داخلی بود، در سال های اخیر مسیرهای بین المللی را هم به کار خود افزوده است. توکیو پایگاه اصلی کشور در پروازهای خارجی و نیز داخلی است. اساکا دومین مرکز مسافرت های هوایی است و ناگویا، ساپورو، و فوکوئوکا نیز فرودگاه های مهمی دارند.

K.                 ارتباطات

تمام رسانه ها از آزادی ارتباطات در ژاپن بهره می برند. روزنامه های روزانه که در ژاپن چاپ می شوند، به 108 عدد می رسند. تیراژ مجموع آنها به 73 میلیون نسخه می رسد که از بالاترین تیراژها در سطح دنیاست. بزرگترین روزنامه ها عبارتند از آساهی شیمبون (Asahi Shimbun) و یومیوری شیمبون (Yomiuri Shimbun) که توزیع ملی دارند. سازمان صدا و سیمای ژاپن، NHK حاکم بر صنعت تلویزیون و رادیو است و دو کانال تلویزیونی و سه کانال رادیویی ملی دارد، به علاوه چندین کانال ماهواره ای. تامین مالی برنامه های NHK ازطریق اشتراک است. چندین شرکت پخش کننده خصوصی هم برنامه های تلویزیون و رادیو ارائه می دهند و البته بسیاری از مردم هم مشترک تلویزیون های کابلی یا ماهواره ای هستند. در سال 2000، ژاپن به ازای هر 1000 نفر، 728 تلویزیون و 956 رادیو داشت.

ژاپن دارای یکی از بهترین سیستم های ارتباطی و بالاترین نسبت های تعداد تلفن به افراد نیز هست. تا اواسط دهه 1980، شرکت دولتی NTT انحصار خدمات تلفنی را به عهده داشت. در 1985 NTT خصوصی شد و به شرکت های دیگری هم اجازه داده شد که وارد عرصه رقابت شوند. با وجود رقابت نسبی، هزینه مکالمات در ژاپن در مقیاس بین المللی بالا است. استفاده از تلفن همراه، از اواسط دهه 1990 و از زمانی که اپراتورهای جدید با خدمات دیجیتالی همراه وارد بازار شده اند، به سرعت افزایش یافته است. در سال 2004، تعداد کامپیوترها به ازای هر 1000 نفر برابر 542 عدد بود و ژاپن بعد از ایالات متحده بیشترین تعداد کامپیوترهای متصل به اینترنت را دارد.

L.                  تجارت و سرمایه گذاری خارجی

در سال 2003، ارزش کالاهای صادراتی ژاپن برابر 472 میلیارد دلار بود. و وارداتش برابر 383 میلیارد دلار. بشتر سهم این مازاد تجاری مربوط به ایالات متحده است. چین و ایالات متحده، شرکای عمده تجاری ژاپن هستند و پس از آنها دیگر کشورهای آسیایی.

به طور کلی، ژاپن کالاهای ساخته شده صادر می کند و مواد اولیه، غذا، و کالاهای ساخته شده می خرد. محصولات تولیدی، 93 درصد صادرات و 57 درصد واردات ژاپن را تشکیل می دهند. صادرات اصلی ژاپن عبارتند از ماشین آلات معمولی و الکتریکی، خودرو، مواد شیمیایی، فولاد و الیاف. واردات اصلی عبارتند از ماشین آلات و تجهیزات، غذا، سوخت، شیمیایی، مواد کانی و فلزی و مواد خام کشاورزی.

از سال 1965 تا اوایل دهه 2000، غیر از سال های شوک نفتی، ژاپن همواره تراز تجاری مثبتی داشته است. حجم این مازاد با توجه به نرخ برابری ین، و نرخ رشد اقتصادی ژاپن و شرکای تجاریش کم و زیاد می شده است.

شرکت های ژاپنی این مازاد تجاری را به کار بردند و سرمایه گذاری های کلانی در سهام، اوراق قرضه، وام های بانکی، املاک و فعالیت های تجاری جدیددر خارج از کشور کردند. از ابتدای دهه 1980، به دلیل بالا رفتن ارزش ین و مقاومت بیشتر شرکای تجاری ژاپن در مقابل صادرات کالاهای ژاپنی، بسیاری شرکت های ژاپنی کارخانه هایی خارج از کشور تاسیس کردند. تولید یا مونتاژ کالاها در کشورهای خارجی، به شرکت های ژاپنی چند مزیت می داد. این شرکت ها می توانستند شرط تولید داخل بودن کالاها (که طبق آن درصد مشخصی از یک جزء باید در داخل کشور ساخته شده باشد) را برآورده کنند، از زیر بار تعرفه های گمرکی و دیگر محدودیت ها شانه خالی کنند، و در بعضی موارد در هزینه زمین یا کارگر صرفه جویی کنند. شرکت های ژاپنی امروزه بیشتر خودروها و وسایل الکترونیک تولیدی شان را خارج از ژاپن تولید می کنند.

ژاپن عضو فعال صندوق بین المللی پول (IMF)، سازمان تجارت جهانی (WTO)، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD)، و اتحادیه اقتصادی آسیا اقیانوسیه (APEC) است.

M.              پول و بانکداری

پول رایج ژاپن ین است (116 ین برابر یک دلار در سال 2006). بانک ژاپن که در 1882 تاسیس شده، بانک مرکزی کشور و تنها ضرب کننده سکه و تنها چاپ کننده اسکناس است. حدود 140 بانک تجاری خصوصی قلب سیستم مالی ژاپن را شکل داده اند. بورس توکیو یکی از برترین بازارهای اوراق بهادار جهان است.

ریچارد کاتز (Richard Katz)، دایره المعارف انکارتا 2009، مدخل ژاپن