پی‌آمدهای تاچریسم : دست‌آوردهای اقتصادی تاچریسم، قدیم و جدید(3)

احمد سيف

گفتن آنچه بر اقتصاد بریتانیا پس از دوران تاچر رفت اگرچه مفید ولی کافی نیست. باید به این پرسش پرداخت که چرا این چنین شده است؟ گذشته از تناقضات ساختاری نظام سرمایه‌سالاری، به‌ویژه سرمایه‌سالاری رهاشده از نظارت دولت، من برآنم که با تمام ادعاها، تاچریسم از تناقضات درونی بسیار آشکار آزاد نبود. و این تناقضات موجب تشدید تناقضات ساختاری سرمایه‌سالاری در بریتانیا شد و نتجه این‌که پس از 18 سال «انقلاب» در عرصه‌ی اندیشه‌ی اقتصادی، اقتصاد بریتانیا در دو مورد از پنج مورد در مرتبه‌ی آخرین و در سه مورد دیگر نیز، در شمار بی‌ثبات‌ترین اقتصادهای سرمایه‌سالاریست.  بد نیست برای روشن شدن این نکته، به شماری از این تناقضات اشاره کنم: کنترل‌زدایی مالی و راهبرد ضدتورمی پول‌باورانه با یکدیگر جمع‌شدنی نیستند. وقتی که از «تولیدکنندگان» پول هرگونه کنترلی برداشته می‌شود، نمی‌توان به‌طور موثری عرضه‌ی پول را در اقتصاد کنترل کرد. بی‌سبب نبود که در سال‌های اول روی‌کارآمدن تاچر، دولت هرساله اهداف پولی (برای مثال، مقدار مطلوب رشد سالانه‌ی نقدینگی در اقتصاد) را اعلام می‌کرد ولی در هیچ یک از آن سال‌ها به اهداف خویش دست نیافت. وضع به‌جایی رسید که دولت از این سیاست (اعلام مقدار رشد مطلوب نقدینگی) دست برداشت. البته، در این وضعیت بخش مالی و پولی اقتصاد از این رهگذار بهره‌مند شدند ولی هزینه‌ی این بهره‌مندی از کیسه‌ی بخش واقعی اقتصاد پرداخته شد. کنترل‌زدایی و رقابت بیش‌تر در بازارهای وام‌دهی باعث شد که موسسات مالی از سویی به طور غیرمعقول به متقاضیانی که صلاحیت مالی‌شان برای اخذ وام مطلوب نبود، وام بدهند. از سوی دیگر، رقابت بیش‌تر بین موسسات مالی موجب شدکه آن‌ها به رعایت محدودیت‌های مالی و اعتباری توجه لازم را مبذول نکنند. درعین‌حال، بد نیست اشاره کنم که سیاست‌های ضدتورمی خانم تاچر از کنترل‌زدایی به‌شدت لطمه خورد. از سویی، دولت را واداشت تا سیاست‌های انقباضی مالی را برای اعمال نوعی کنترل غیرمستقیم به کار بگیرد و این سیاست در حالی پیاده می‌شد که بر تولیدکنندگان اعتبار کنترل اعمال نمی‌شد. نتیجه‌ی این سیاست بالارفتن نرخ بهره و در نتیجه‌ی آن بالارفتن ارزش لیره در بازارهای مالی بین المللی بود که به صادرات بریتانیا لطمه زد و در کنار دیگر مصایب، بحران تراز پرداخت‌ها را نیز به ارمغان آورد. بالارفتن ارزش لیره موجب رکود اقتصادی شد و تولید صنعتی، برای نمونه، کاهش یافت. دلیل این امر هم آن بود که بخش صنعت اقتصاد به واردات مواد اولیه وابسته بود. لیره‌ای که به‌طور مصنوعی ارزشش بالا رفته بود هم‌چون شمشیر دولبه‌ای در بخش تجارت خارجی عمل کرد. واردات به انگلستان افزایش یافت چون لیره‌ی گران‌تر، قیمت کالاها و خدمات غیر انگلیسی را به لیره کاهش داده بود و در عین حال، صادرات کالاها و خدمات از انگلستان به دلیل مشابه کاهش یافت. نتیجه‌اش افزایش کسری تراز پرداخت‌ها بود که به‌نوبه‌ی خود افزودن بیش‌تر بر نرخ بهره را بر دولت تحمیل کرد. دلیل اصلی و اساسی این امر این بود که دولت از سویی از کاهش ارزش لیره به شدت واهمه داشت و آن را با سیاست‌های ضدتورمی خویش در تقابل می‌دید. از طرف دیگر، اگرچه لیره هنوز وارد سازوکار نرخ ارز اروپایی نشده بود ولی به‌طور غیرمستقیم می‌کوشید سایه‌وار ارزش مارک را دنبال کند و دولت می‌کوشید به هر وسیله از کاهش نرخ آن جلوگیری کند. افزایش نرخ بهره به گستره‌ی رکود حاکم بر بخش‌های غیر مالی دامن زد. البته بخش مالی و پولی به‌شدت رشد می‌یافت و در نتیجه، رابطه‌ی بین این دو بخش، یعنی بخش مالی و بخش واقعی، به‌شدت مخدوش می‌شد و به‌نسبت بخش مالی و پولی گستردگی بیش‌تری می‌یافت و آن‌چه که در ادبیات اقتصادی «اقتصاد بادکنکی» نامیده می‌شود شکل گرفت. نتیجه‌ی «اقتصاد بادکنکی» در عمل به چند صورت خود را نشان می‌دهد. اقتصاد بادکنکی اگرچه برای شماری از دلالان ارزی و پولی برکت دارد ولی برای کل اقتصاد و به‌خصوص برای مدیریت موثر عوامل اقتصادی کلان به‌شدت مخرب است. در مورد بریتانیا، برای نمونه، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.   ـ بحران و سقوط گاه و بی‌گاه بازار سهام و به‌طور کلی بحران مالی. می‌توان از سقوط بازار سهام در 1987 و 1989 و 1994 و از بحران نظام پولی اروپا در 1992 و از بحران ادامه‌دار بازار مسکن سخن گفت. ـفشارهای تورمی در اقتصاد. با بالارفتن سهم نسبی بخش مالی و پولی در اقتصاد، بخش واقعی، بخش صنعتی و کشاورزی، مجبور می‌شود برای پاسخ‌گویی به خواسته‌های روزافزون بخش مالی و پولی (برای نمونه، پرداخت بهره‌های بالاتر) بر قیمت‌های خویش بیافزاید ـ فرار سرمایه به کشورهای دیگر برای بهره‌مندشدن از نرخ‌های بازده بازهم بیش‌تر و به‌خصوص «انتقال» به کشورهای دیگر برای فرار از فشارهای بخش مالی و پولی داخلی. و اما پی‌آمدهای این سیاست‌ها به صورتی درآمدند؟   آن‌چه که از سوی خانم تاچر و پیروان عقیدتی او «سرمایه‌داری خلقی» و «دموکراسی سهامداران» نامیده می‌شد در عمل چیزی جز حراج بی‌سابقه‌ی اموال عمومی نبود که هدفش قبل از هرچیز افزودن بر شمار «سهامداران»، کاهش موقتی کسری بودجه‌ی دولت، کاهش مالیات مستقیم بود و دیدیم که حتی در زمان حکومت خانم تاچر به وضعیتی فرارویید که برای حزب محافظه‌کاران راهی غیر از برکناری تاچر باقی نماند. خصوصی‌سازی تاچر بر خلاف باور پیروان عقیدتی او توان رقابتی صنایع بریتانیا را در درازمدت کاهش داد و حتی بر چگونگی عملکرد بخش صنعت تاثیر منفی گذاشت. در موارد متعدد، انحصارهای دولتی به صورت انحصارهای خصوصی درآمدند و طبیعی است در مواردی که این انحصارات تولیدکننده‌ی مواد ضروری زندگی هستند (برای مثال، شرکت تلفن و تلگراف بریتانیا، شرکت گاز، الکتریسته، آب،...) برای مصرف‌کننده راهی غیر از پذیرش شرایط و قیمت‌های افزون‌تر این انحصارهای خصوصی‌شده باقی نمی‌ماند و این انحصارها سودهای کلان به دست خواهند آورد.آنچه که در تجربه‌ی بریتانیا برای یک بار دیگر ثابت شد. همین جا بگویم که شماری از دوستان نولیبرال ما، سودآوری بیش‌تر را نشانه‌ی «کارآیی» بیش‌تر دانسته و درنتیجه مدافع این جور واگذاری‌ها هستند. معترضه بگویم و بگذرم که من با به‌کار گرفتن مقدار سودآوری به عنوان معیار اندازه‌گیری کارآیی موافق نیستم، چون این معیار در بهترین حالت تنها در اقتصاد خُرد کاربرد دارد و کارایی در سطح اقتصاد کلان را نادیده می‌گیرد، از آن گذشته، به ویژه در شرایط حضور انحصارات به‌کارگیری این معیار به‌شدت گمراه‌کننده است. چون اگر دولت به واگذاری این انحصارات به بخش خصوصی اصرار داشته باشد، نتیجه‌ی این واگذاری بیش‌تر شدن کارآیی در اقتصاد نخواهد بود. شماری به پول‌های بادآورده می‌رسند و دولت از سویی و اقتصاد در کلیت خویش از سوی دیگر، از این واگذاری لطمه خواهد خورد. واگذاشتن بخش‌های سودآوری که در بخش دولتی است به بخش خصوصی فقط می‌تواند دلایل مشخص ایدئولوژیک داشته و به احتمال زیاد تنها علت‌اش به نظر من قشریت نظری است. به باور من، این نوع واگذاری‌ها، به‌ویژه وقتی که درباره‌ی ساختار بازار به‌اندازه‌ی کافی دقت نمی‌شود هیچ توجیه اقتصادی ندارد. نتیجه‌ی اقتصادی آن اما این خواهد بود که درآمدهای دولت کاهش می‌یابد و اگر دولت همراه با آن از هزینه‌های خویش نکاهد، پی‌آمدش کسری بودجه‌ی دولتی خواهد بود که در عمل به صورت افزایش نقدینگی در اقتصاد در می‌آید که تورم‌آفرین و فقرافزاست ( دراین مورد اقتصاد ایران، نمونه‌ی بسیار مناسبی است). برای افزودن بر رقابت در اقتصاد، باید ساختار بازار دستخوش تحول شود و این واحدهای انحصاری چه در بخش دولتی و به‌ویژه در صورت واگذاری به بخش خصوصی باید با رقابت روزافزون در بازار روبرو شوند تا نتوانند از قدرت انحصاری خویش به ضرر مصرف‌کنندگان بهره جویند. وقتی این انحصارات در کنترل دولت قرار دارند دولت می‌تواند با اعمال سیاست‌های مشخص پی‌گیری اهداف غیر اقتصادی را به این واحدها تحمیل کند ولی در بخش خصوصی، در صورت نبودن شیوه‌های کنترل موثر، شرکت انحصاری از قدرت خویش برای افزودن بر سودآوری بهره می‌جوید و در این نظام، از آن گریزی هم نیست. گفتنی است که در بریتانیا، برای جا انداختن «سرمایه‌داری خلقی» یا «دموکراسی سهامداران»، اموال عمومی به بهایی بسیار نازل به بخش خصوصی واگذار شد. یکی از سیاست‌هایی که در سال‌های اولیه بسیار پرطرفدار بود، فروش خانه‌های دولتی به مستاجرین بود که معمولاً به بهایی بسیار نازل، یعنی بسیار پایین‌تر از قیمت بازار، صورت گرفت. طولی نکشید که همین سیاست به صورت یکی از موانع جدی بر سر راه اداره‌ی اقتصاد درآمد که در بالا به آن به‌اختصار اشاره کردم. ولی بد نیست درباره‌ی فروش خانه‌های دولتی به افراد و بخش خصوصی اضافه کنم که در ابتدای امر فروش این خانه‌ها: ـ باعث رشد خارق‌العاده‌ی بخش ارائه‌دهنده‌ی خدمات مالی (بانک‌ها و موسسات رهنی) شد. ـ رشد بسیار بخش مالی موجب ایجاد تقاضای کاذب در بازار مسکن شد و به‌نوبه موجب افزایش سریع و غیر قابل‌کنترل بهای مسکن گشت. صاحبان نوکیسه‌ی این منازل نمی‌توانستند از افزایش سریع قیمت منازلی که به بهای نازلی خریده بودند بی‌خبر بمانند و آن را نشانه‌ی ثروتمند شدن خویش به حساب آوردند. و همین موجب شد که در استقراض کمی جسورتر شده و بسی بیش‌تر از توان خویش در بازپرداخت وام بگیرند. این موسسات مالی نیز در این میان آتش‌بیاران این معرکه شدند. ـرشد چشمگیر بخش مسکن برای دیگر بخش‌ها از جمله بخش صنعت محدودیت‌های تازه‌ای ایجاد کرد. وام‌دهندگان به جای وام‌دادن به این بخش ترجیح می‌دادند که به بخش مسکن وام بدهند. تا زمانی که این رشد بادکنکی ادامه یافت، مسئله‌ای پیش نیامد ولی از همان ابتدا هم روشن بود که چنین وضعیتی قابل ادامه نیست. وقتی بادکنک ترکید، یعنی رکود اقتصادی موجب افزایش بیکاری شد و بیکاران نتوانستند اقساط خانه‌های تازه به مالکیت درآمده‌ی خویش را بپردازند، بانک‌ها و موسسات رهنی با سیاست‌های شتاب‌زده موجبات پیدایش یک بحران جدی و ریشه‌دار را فراهم کردند. به‌طور روزافزونی خانه‌های بیش‌تری به تصاحب این بانک‌ها و موسسات درآمد و به قیمت‌های پایین و پایین‌تر در بازار برای فروش عرضه شد. آن‌چه برای وام‌دهندگان اهمیت داشت این که پول خویش را به‌اصطلاح «زنده» کنند و همین موجب شد که قیمت مسکن با همان سرعتی که افزایش یافته بود [و حتی در مواردی بسی بیش‌تر از افزایش گذشته]، سقوط کرد. صدها هزار تن [به روایتی حتی باید از میلیون‌ها تن سخن گفت] که در اوج رونق وارد این بازار شده بودند و برای بهره‌مندی از قیمت های باز هم بالاتر وام های کلان و کلان‌تر گرفتند خود را در وضعیتی یافتند که قیمت مستغلات آن‌ها از مقدار بدهی‌شان بسی کم‌تر شده بود.  (Negative equity) در همه‌ی این سال‌ها، ولی افزایش بی‌کاری هم‌چنان ادامه یافت و هر هفته و هر ماه شمار بازهم بیش‌تری مسکن خود را به این ترتیب از دست دادند و بحران مسکن هر چه بیشتر تعمیق شد. یکی از ادعاهای تاچر این بود که فروش خانه‌های دولتی به مستاجران قابلیت تحرک نیروی کار را در اقتصاد بیشتر می‌کند. چون برای نمونه اگر کسی در لندن صاحب‌ خانه‌ای باشد ولی پس از مدتی کارش را در لندن از دست بدهد و به‌عوض بتواند در بیرمنگام کاری پیدا نماید. چنین شخصی می‌تواند با فروش خانه‌ی خویش در لندن، در بیرمنگام مسکنی تازه ابتیاع نموده و به کار خویش در آن شهر ادامه بدهد. این داستان تا آن موقعی که اقتصاد بادکنکی همچنان رشد می کرد تا حدود زیادی درست بود و اما پس از سقوط بازار مستغلات، به صورت یک مانع جدی بر سر راه تحرک بیکاران در آمده است. به سخن دیگر، این کسان قادر به فروش خانه‌ی خود نبودند تا با درآمد حاصله در شهری دیگر و در دیاری دیگر مسکن دیگری خریداری نمایند. از آن مهم‌تر، بهای مسکن در همه جا به یک اندازه افزایش نمی‌یابد. یعنی اگر شما در استوک بیکار شوید با فروش خانه تان در استوک، درلندن یک گاراژ هم نمی‌توانید بخرید. در نتیجه، در سال‌های اخیر اتفاق افتاده است که در منطقه‌ای مشاغلی وجود داشته و در مناطقی دیگر هم بیکاران بودند ولی به دلیل پیش‌گفته بیکاران قابلیت و توان تحرک و مهاجرت به منطقه‌ی دارای کمبود را نداشته‌اند. البته توجه دارید که خانه‌های دولتی هم دیگر نبود. در همین سال‌ها، نابرابری‌های منطقه‌ای هم به‌شدت افزایش یافت. واقعیت این است که بخش عمده‌ی مشاغل از دست رفته در بخش صنعتی بود که عمدتاً در مناطق شمال انگلستان واقع بودند و مشاغل تازه ایجادشده هم در بخش مالی و پولی بود که عموماً در لندن و مناطق جنوبی متمرکز شده بود. این روند هم در مناطقی جدی‌تر از دیگر مناطق است. برای نمونه، ایرلند شمالی، بخش جنوبی ویلز، و میدلند و مرسی‌ساید قابل اشاره اند. تا به همین جا پس روشن شد که دوره‌ی تاچر بر خلاف ادعای طرفداران تاچر آن‌قدرها که این جماعت ادعا کرده و می‌کنند با موفقیت توام نبوده است. البته این درست است که همان طور که پیش‌تر دیدیم در این دوره، کارایی نیروی کار در اقتصاد بریتانیا افزایش یافت و این از جمله مسایل و مواردی است که اغلب مورداستفاده‌ی پیروان تاچر قرار می گیرد. داستان مختصرش را در صفحات قبل شنیدیم. پس برای پایان این مقال می‌پردازیم به مقایسه اقتصاد بریتانیا با دیگر اقتصادهای سرمایه‌سالاری تا ببینیم ادعاهای تاچر و پیروان او تا چه پایه ریشه در واقعیات دارد. گفتیم که تاچر و جان میجر به تکرار از «انقلاب» سخن گفته‌اند. بررسی مقایسه ای اقتصاد بریتانیا با 6 اقتصاد سرمایه‌سالاری صنعتی دیگر ـ متوسط سالانه 1988-1979 (ارقام داخل پرانتز متوسط سالانه برای 1979-1973 است)  

کشور	رشد تولید ناخالص ملی	درصد بیکاری	درصد تورم	تراز پرداخت‌ها نست به تولید ناخالص ملی (درصد)
آمریکا	2.6(3.0)	7.2 (6.4)	6.2(8.2)	-1.6(0.1)
ژاپن	4.1(4.2)	2.5(1.8)	2.7(10.3)	1.8(0.3)
آلمان	1.8(2.7)	5.7(2.9)	3.0(5.0)	1.6(1.1)
فرانسه	2.1(3.2)	8.7(4.3)	8.1(10.2)	-0.5(0.2)
ایتالیا	2.8(4.2)	9.2(6.5)	12.1(15.4)	-0.6(-0.4)
بریتانیا	2.3(2.3)	9.8(4.7)	8.0(14.8)	0.4(-1.0)
کانادا	3.1(4.8)	9.3(6.9)	6.9(9.0)	-0.7(-1.6)

      آن‌چه درباره‌ی این جدول جالب است این‌که در تمام این کشورها، مشکلات و مصایب اقتصادی کماکان وجود دارند و تنها تفاوتی که وجود دارد در کنار عقب‌نشینی ایدئولوژیک، مقوله‌ی بی‌کاری در این جوامع به حاشیه رانده شده و به عوض کنترل تورم به صورت «دشمن عمومی شماره یک» درآمده است. در تمام این کشورها نرخ رشد تولید ناخالص ملی در دهه‌ی 1970 از دهه‌ی 1980 بیشتر بوده است و در مورد بریتانیا، نرخ رشد ثابت مانده است. درصد بیکاری در تمام این کشورها افزایش یافته و در کنارش، نرخ تورم کاهش یافته است. نمونه‌ی بریتانیا، از این نظر جالب است که اگرچه نرخ رشد ثابت مانده ولی نرخ بیکاری بیش از دو برابر شده ولی نرخ تورم از 14.8 درصد به 8 درصد رسیده است. ولی مقایسه‌ی اقتصاد بریتانیا با دیگر اعضای جامعه‌ی یک‌پارچه‌ی اروپا روشنگرانه‌تر است. دولت در همه‌ی این سال‌ها ادعا کرده که در مقایسه با این کشورها، وضعیت در بریتانیا بسی بهتر و مطلوب‌تر است. ولی جداول زیر، تصویر متفاوتی به دست می‌دهد. در این جدول نیز وضعیت اقتصادی بریتانیا توجه‌برانگیز است. مقدار کاهش شمار کسانی که شاغل بودند در بریتانیا از همه‌ی کشورها بیشتر بوده است و در طول این چند سال شمار کسانی که شاغل بودند نزدیک به 7 درصد کاهش یافت. بد نیست به یاد داشته باشیم که یکی از اهداف تاچریسم در پیاده‌کردن سیاست‌های مبنی بر محدودیت قدرت اتحادیه‌های کارگری و دیگر رفرم‌ها این بود که با کنار زدن این «موانع» بازار کار بهتر و به‌طور مفیدتری بتواند عمل کند و هدف نهایی هم طبیعتاً این بود که درصد اشتغال در اقتصاد بالا برود. اگرچه رفرم‌های تاچر موجب شد که سهم بیست درصد فقیرترین بخش جمعیت از تولید ناخالص ملی طی دوره‌ی 1979 تا 1989 به‌شدت کاهش یافت، ولی سهم بیست درصد غنی‌ترین در همین مدت از 58 درصد به 64 درصد افزایش یافت. ولی همانگونه که در جدول بالا مشاهده می‌کنیم مقدار اشتغال به جای افزایش کاهش یافت. گفتنی است که اگر چه تاچر برای رفع مشکلات بازار کار به سیاست پایین نگاه‌داشتن مزدها متوسل شد ولی این سیاست بیش‌تر از آنچه پاسخی برای رفع بیکاری باشد موجبات بی‌ثباتی بیش‌تر بازار کار را فراهم کرد. از آن گذشته، لازمه‌ی حفظ و اجرای این سیاست هم این شد که بیکاری می‌بایست در سطح بالا باقی بماند تا بیکاران به غیر از پذیرش مزدهای پایین چاره‌ی دیگری نداشته باشند. عمده رفرم‌هایی که چهدر دوره‌ی تاچر و چه در دوره‌ی جانشین او در نظام رفاه اجتماعی بریتانیا صورت گرفته است، عمدتاً به غیر از این هدفی نداشته است. به عنوان حسن ختام، اجازه بدهید به تغییرات درآمد سرانه در بریتانیا در مقایسه با دیگر کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا نگاهی بیاندازیم.     درآمد سرانه: متوسط درآمد اتحادیه اروپا = 100

کشور	1990	1991	1992	1993	+1994
بلژیک	97.5	103.5	103.1	106.7	107.1
دانمارک	115.2	110.1	114.2	107.5	108.4
آلمان	124.3	116.7	119.2	116.3	114.7
یونان	34.4	50.6	50.1	46.8	46.9
اسپانیا	58.3	76.4	70.6	77.2	77.6
فرانسه	107.7	112.7	112.2	113.3	113.5
ایرلند	57.2	55.5	60.1	72.3	72.8
ایتالیا	86.6	93.4	102.6	103.8	103.9
لوکزمبورگ	155.4	138.9	124.9	130.6	130.8
هلند	116.8	111.4	104.5	104.0	103.3
پرتقال	37.2	54.1	50.7	58.1	58.8
بریتانیا	122.6	103.5	101.3	95.2	96.3
متوسط اتحادیه‌ی اروپا	100	100	100	100	100
آمریکا	182.6	155.6	146.4	136.8	137.7
ژاپن	54.1	92.8	105.2	118.1	119.3

        در این‌جا نیز بریتانیا تنها کشوریست که در طول این چند سال از وضعیتی که در آمد سرانه‌ی آن بیش‌تر از متوسط درآمد سرانه در اتحادیه‌ی اروپا بوده به وضعیتی متحول شده است که درآمد سرانه‌اش از متوسط درآمد اتحادیه کم‌تر است. به غیر از بریتانیا هیچ کشوری این خصلت را ندارد. در مقام مقایسه با ایتالیا از سویی و با ژاپن از سوی دیگر، این پس‌رفت بهتر روشن می‌شود. در 1990، درآمد سرانه‌ی ایتالیا و ژاپن به ترتیب 86.6 درصد و 54.1 درصد متوسط درآمد در اتحادیه‌ی اروپا بود. تخمینی که برای 1994 در دست داریم نشان می‌دهد که درآمد سرانه‌ی ایتالیا به 103.9 درصد و درآمد سرانه‌ی ژاپن نیز 119.3 درصد متوسط درآمد اتحادیه‌ی اروپا می‌شود و این در حالیست که درآمد سرانه‌ی بریتانیا که در 1990 معادل 122.6 درصد متوسط درآمد در اتحادیه بود در سال 1994 به 96.3 درصد کاهش خواهد یافت. درکل، دست‌آوردهای اقتصادی تاچریسم برای بریتانیا چه بودند؟ ( این پرسش به این خاطر مهم است که در ایران هم می خواهند کاریکاتورش را پیاده کنند) -          توزیع درآمد از زمان جنگ دوم جهانی دوم به این سو، هرگز به این میزان نابرابر نبوده است -          10% فقیرترین بخش جمعیت، از همه نظر بسی فقیرترشده‌اند. -          خط فقر رسمی را در انگلیس این گونه تعریف می‌کنند که کسی که درآمدش از نصف درآمد سرانه کم‌تر باشد، زیر خط فقر است. در 1977 تنها 6% درصد جمعیت انگلیس در این وضعیت بودند، ولی در 1995 این رقم به 21% جمعیت رسید. -          نابرابری درآمدها در دوره مک‌میلان، ویلسون، و هیث کاهش یافته بود و تعدادشان از 5 میلیون به 3 میلیون نفر کاهش یافت ولی با «انقلاب» خانم تاچر، در 1994 این رقم بیش از 11 میلیون نفر بود. -          تعداد کسانی که درآمدشان معادل 40% متوسط درآمدملی است، از 16.5 میلیون نفر به 17.3 میلیون نفر افزایش یافت.   مقاله مشترک سایت تحلیلی البرز و صفحه اقتصاد سیاسی انسان شناسی و فرهنگ