آیا می توان تکرار جرم را پیش بینی کرد؟

آن آندرونیکوف برگردان محمد باغی

 پرونده های جدید جنایی با تحت تاثیر قرار دادن افکار عمومی،  مشاجرات پیرامون تکرار جرم را مجددا دامن زدند، در این مشاجرات یک واژه بی وقفه تکرار می شود، واژه «خطرناکی». سپس از متخصصین روانپزشک یا روانکاو درخواست می شود که پیشگویی کنند: آیا فلان جانی کهنه کار دوباره دست به جنایت می زند؟ بنابراین با استناد به این خطرناک بودن است که قانون 25 فوریه 2008 در مورد بازداشت موقت تامینی بنیان نهاده شد، هدف این قانون نگهداری زندانیان در حبس در پایان محکومیت شان است.

-        آیا آنها برای همیشه خطرناکند؟ یک زندانی خطرناک پس از سپری شدن دوره محکومیتش باید در زندان بماند؟ این سوالات در رابطه با قانون بازداشت موقت تامینی محل بحث اند.

 پرونده های جدید جنایی با تحت تاثیر قرار دادن افکار عمومی،  مشاجرات پیرامون تکرار جرم را مجددا دامن زدند، در این مشاجرات یک واژه بی وقفه تکرار می شود، واژه «خطرناکی». سپس از متخصصین روانپزشک یا روانکاو درخواست می شود که پیشگویی کنند: آیا فلان جانی کهنه کار دوباره دست به جنایت می زند؟ بنابراین با استناد به این خطرناک بودن است که قانون 25 فوریه 2008 در مورد بازداشت موقت تامینی بنیان نهاده شد، هدف این قانون نگهداری زندانیان در حبس در پایان محکومیت شان است. البته زندانیانی که بدلیل رنج بردن از اختلال شدید شخصیتی، نشانی از خطری بسیار برجسته از (احتمال) تکرارجرم دارند. اما آیا واقعا می توان به لحاظ علمی رفتار یک انسان را پیش بینی کرد؟ استاد پسیکوپاتاولوژی در دانشگاه پاریس 5 خانم "آن آندرونیکوف" است، او آزمایشگاه "ای پی اس او" (پسیکوپاتولوژی هویت، تفکر و پروسه های سلامت) را مدیریت می کند و در مطالعه چگونگی ورود به مرحله عمل و آسیب شناسی "خود" متخصص شده است، وی در طول 15 سال کارشناس داداگاه پاریس بوده است. او در اینجا مسائل مختلف مطرح شده پیرامون این قانون و انحرافات بالقوه آن، بویژه در آمیختگی مکرر و تاسف برانگیز میان بیمار روانی و افراد خطرناک را مورد بررسی قرار می دهد.

-        آیا می توانید اصل قانون مربوط به بازداشت موقت تامینی و بیانیه رفع مسئولیت کیفری برای افراد مبتلا به عارضه روانی را برای ما شرح دهید؟

قانون جزایی فرانسه، در سال1810 (قانون ناپلئون، ماده 64( مفهوم رفع مسئولیت کیفری را برقرار کرد. با اعلام این که فرد مرتکب جرم به دلیل آن که در لحظه ارتکاب عمل، در حالت روانی به شدت نا متعادلی قرار داشته که او را کاملا از توانایی تشخیص یا کنترل اعملاش خارج کرده است در مقابل قانون مسئولیتی ندارد، پیشرفت عمده ای در قوانین جمهوری بود. این قانون اجازه می داد تا یک «دیوانه»، یک «روانی» در مرکز مراقبتی ویژه ای نگهداری شود تا در یک زندان، به عنوان محلی که مجهز به  ابزاری برای مراقبت نیست. قانون جدید کیفری سال 1994 این مفهوم را با فرمول بندی جدیدی حفظ کرده است(ماده 1-122، پاراگرف اول).

قانون 25 فوریه 2008، بوسیله قانون 10 مارس 2010 اصلاح شد. بر اساس این قانون امکان نگهداری فردی در یک مکان مراقبتی (مرکز اجتماعی- درمانی- قضاییِ تامنیتی) به مدت یکسال که قابل تمدید نیز می باشد، فراهم گردید. این قانون فردی را شامل می شود که پس از سپری شدن دوره محکومیتش، به رغم مراقبت های درمانی، اجتماعی و روان شناسی که او احتمالا در طول دوره زندانی اش از آن بهره مند بوده است به طور ویژه ای خطرناک ارزیابی می شود. البته فقط افرادی که مشخصا به دلیل ارتکاب جرائمی سنگین محکوم شده اند، منطبق با این معیار می باشند، این ترتیبات نمی تواند اعمال شود مگر آنکه مظنونیت او در قضاوت اولیه قید شده باشد. ارزیابی خطرناک بودن، حداقل یکسال قبل از تاریخ پیش بینی شده برای آزادی بوسیله یک کمیسیون تخصصی متشکل از یک قاضی، پلیس، روانپزشک، روانشناس، مدیرسازمان زندان ها، وکیل و یک نماینده از انجمن ملی یاری رسانی به قربانیان  صورت می گیرد.

این قانون، که مفهوم جدید «بازداشت تامینی» را  بنیان گذاری کرد، همچنین دارای بندهایی است که رویه هایی را تعدیل و مشخص می کند که برای اعلان رفع مسئولیت کیفری انجام می شوند. با این حال این قانون هیچ تغییری در مورد تشریح شرط های نداشتن مسئولیت کیفری به دلیل اختلال روانی ندارد، و این باعث تاسف است چرا که در همان متن، اصلاحات این روند پیشنهاد شده بود. این تداخل نادرست، خطر درهم آمیختگی میان رفع مسئولیت و خطرناک بودن را در جامعه در پی دارد. در واقع فکر می کنم مهم آن است که مفهوم نداشتن مسئولیت کیفری به دلیل بیماری روانی و بازداشت تامینی آمیخته نشود. نداشتن مسئولیت کیفری به روشنی هیچ ارتباطی با مفهوم «خطرناک بودن» ندارد. جامعه  با درک بهتر وجاهت و معنای اولین پارگراف ماده 1-122، که شاید از انحرافات احساسی کنونی جلوگیری می کرد متنفع می شد، این انحرافات با سروصداهای رسانه ها تداوم می یابد، آنها مجازات مجرم را شرطی قرار داده اند که بدون آن، رهایی قربانی، خانواده او، و جامعه بطور عام ممکن نمی شود. چیزی که با سقوط به سطحی ابتدایی از عدالت مردمی(کشتن بدون محاکمه ، سنگسار) برابری می کند، اقداماتی که با تمایل به انتقام و تغذیه شده از خشم و نفرت و رنج توجیه شده است. مجازات یک مجرم نباید به عنوان امری «التیام بخش» برای قربانی اش نگریسته شود.

در مقابل، قانونی که بازداشت تامینی را مقرر می کند، دستگاه قضایی را به  محدوده خطرناکی وارد کرد که در آن، بعد اولیه اش، یعنی مجازات یک عمل خلاف انجام شده با یک منطق پیش گیری از وقوع جرم، که از لحاظ هستی شناسی با آن مغایرت دارد در می آمیزد. تا قبل از این قانون، دستگاه قضایی پس از وقوع جرم وارد عمل می شد و پس از سپری شدن مجازات، محکوم دوباره به یک شهروند مسئول در برابر اعمالش تبدیل می شد، اما در حال حاضر دستگاه قضایی می تواند پیش از وقوع جرم وارد عمل شود، شک، دلیلی شده است که بر اساس آن با تصمیم دستگاه قضایی، آزادی و مسئولیت باز یافته فردی ملغی می شود. این قانون برای حقوق در فرانسه مسائل متعددی را پیش می آورد (آیا مسئله عبارت است از مجازاتی تازه، یعنی مجازات کاری که هنوز انجام نشده است، یا فقط یک «احتیاط» برای پیشگیری؟)، به همین منوال برای روانپزشکی و روانشناسی مسائلی مطرح شده است. ترکیب کمیسیونی مرکب از متخصیصن مختلف، که تنها دو نفر از هفت عضوش کارشناس برآورد میزان خطرناک  بودن هستند، خود به تنهایی برملا کننده تزلزل و ابهام این مفهوم است. درپایان یادآوری می شود که  در متن قانون، وجود یک «اختلال مهم شخصیتی» به مثابه دلیلی بر میزان خطرناک بودن یک فرد معین شده است.[1]

-        تفاوت خطرناک بودن از منظر جرم شناختی و خطرناک بودن از منظر روانشناختی دقیقا چیست؟ چه خطری در آمیختگی آنها با هم وجود دارد؟

علم روانپزشکی همیشه بوسیله روش های کلینیکی آموخته است که چگونه حالتی خطرناک را در بیمار تشخیص دهد: در این شرایط مسئله عبارت است از  یک لحظه دکمپانساسیون (زوال عملکردهای شناختی و هیجانی – مترجم) شدید در بیمار روانی، که در طی آن فرد، در خطر دست زدن به اعمالی قرار دارد. چنین فردی در «خطر» آسیب رسانی به خود (خودکشی) یا آسیب رسانی به دیگری (تهاجم خشونت آمیز) قرار دارد. لازم به یادآوری است که ویژگی «خطرناکی» به حالت دلالت دارد و نه به شخص.

مسائل دیگر باقی مانده، به رویکرد جرم شناختی به "خطرناکی" مربوط می شود. جرم شناسی به توصیف «چهره های» جانیان با تکیه بر مطالعات اپیدمیولوژیک علاقمند است (این ویژگی امروزی است،  برای آنکه تا نیمه قرن بیستم، بیشتر به پژوهش در ویژگی های مورفولوژیک(مربوط به ساختار بدن- مترجم)، بنیادی، یا ژنتیکی گرایش داشت). اپیدومولوژی رشته ای است که آمارهایی در مورد جمعیت ها تهیه می کند و عوامل خطرناک و حفاظت کننده را مشخص می کند (برای مثال، «عامل خطر» شماره یک در ارتکاب یک عمل پدوفیلی ... مرد بودن است، عامل خطر شماره یک در اقدام به خودکشی آن است که قبلا یک بار این عمل را مرتکب شده باشد). جرم شناسی بر داده های زمان مند که خطر، یعنی احتمال پیشن آمدن چیزی را بر می شمارند تکیه دارد. این روش به همان ترتیبی است که موسسات بیمه داده هایی را برای تعیین سقف هزینه بیمه گذار و یا موسسات مالی برای رد اعتبارات، بکار می گیرند...  نتایج اپیدمیولوژی و جرم شناسی برای جهت دهی به سیاست های عمومی پیشگیری در زمینه سلامت و حفاظت از جامعه مهم هستند، اما در مقیاس فردی آگاهی بخش نیستند. بعلاوه، این اجماع بوجود آمده است که خطرناک بودن چند عاملی نگریسته شود، در این نگرش باید عوامل مربوط به گذشته ی فرد (مربوط به زندگی نامه فرد مورد نظر)، عوامل حادثه ای (مربوط به اقدامات پیشین)، عوامل زمینه ای (مربوط به موقعیت زمانی)، عوامل محیطی (مربوط به کیفیت حمایت و ادغام اجتماعی)، عوامل کلینیکی (حالت روانشناختی یا آسیب شناسی روانی)، عوامل رفتاری (گسست در روال درمان، هجوم افکار) و تشخیص های احتمالی (اختلال های شخصیتی به شکل پسیکوپاتیک، ضد اجتماعی، پارانوئیک ، ملانکولیک، ابوئیدوفرنی و واریانت ها)، تجمیع می شوند.

عاقلانه به نظر می رسد که ارزیابی خطرناک بودن با در نظر گرفتن این چند عاملی، همزمان از منظرهای درمانی و روانشناختی، جرم شناختی و اجتماعی صورت گیرد (با این وجود دیده نمی شود که موسسات مربوط به قربانیان، قضات و نیروهای انتظامی یعنی آنهایی که می باید در مورد دیگری تصمیم بگیرند، در روندهای ارزیابی که در ابتدا گفته شد به این موضوع توجه داشته باشند) به این ترتیب است که رویکردهای روانپزشکی و جرم شناسی به خطرناک بودن، می توانسته اند بدون آنکه در هم آمیخته شوند، با همکاری خدمات اجتماعی(شرایط زندگی، مددکاری اجتماعی، ادغام)، برای محاسبه دقیق تر و اخلاقی ترِ خطر تکرار جرم، همراه گردند. باید تصریح کنیم که این ارزیابی فرد در "حال حاضر" است: بنابراین مقطعی و کوتاه مدت می باشد.

-        آیا روش های علمی  برسمیت شناخته شده ای برای تعیین نقشی که بیماریِ روانی در خطرناک بودن فردی ایفا می کند وجود دارد؟

این سوال بد طرح شده است. با این فرض این که در اینجا مسئله عبارت است از خطرناک بودن به لحاظ جرم شناسی(که خطر خودکشی را کنار گذاشته می شود)، ما آن را به چند سوال تفکیک می کنیم.

آیا یک بیماری روانی به نوبه خود عامل خطرناکی برای عمل تهاجم به دیگری است؟ پاسخ منفی است. اکثریت بالای بیماری های روانی مساعد کننده رفتارهای خشونت آمیز نیستند. در این رابطه باید بیماری های روانی حاد (مانند برخی از اشکال شیزوفرنی و اختلال های دو قطبی) از دیگر اشکال تفکیک شوند. بعلاوه لازم است که به مفهوم خطرناک بودن از لحاظ روانپزشکی، که به یک حالت ویژه در جریان یک بیماری و نه به خود بیماری ارجاع دارد، بازگشت. در نتیجه ی یک نظرخواهی عمومی انجام شده در سال 2010، "مرجع عالی سلامت" (HAS) نتیجه گیری کرد که افراد مبتلا به بیماری های روانی حاد به ندرت عاملان اعمال خشونت آمیز حاد هستند (حدودا یک قتل از بیست مورد). در واقع، این خطر بویژه در صورت  وجود یک عمل مکمل دیگر از جمله مصرف الکل یا مواد محرک روانی، یا ابتلاء به یک شخصیت ضد اجتماعی بالا می رود. غالبا، خشونت افراد مبتلا به بیماری های روانی متوجه نزدیکان یا اعضای خانواده می باشد. به هر صورت، خشونتی که آنها خودشان نیز مفعول آن می شوند ناشناخته است. در واقع، در مقایسه با  افرادی که اختلال روانی ندارند در هفت مورد از ده  مورد، آنها اکثرا قربانی خشونت اند (کلامی یا فیزیکی).

-        نسبت بیماران روانی که مرتکب اعمال خشونت آمیز می شوند چه میزان است؟

HAS”" (مرجع عالی سلامت)، با آگاهی از اینکه در فرانسه یک درصد جمعیت به بیماری های شیزوفرنی و یک درصد نیز به بیماری های دو قطبی مبتلا هستند، گزارش می کند که این افراد عامل  سه تا پنج درصد موارد خشونت هستند.

-        آیا ابزاری علمی برای تعیین خطر رفتارهای خشونت آمیز یک بیمار روانی وجود دارد؟

HAS” " در این مورد چنین نظر داده است :«عوامل خطر نزد افرادی که از بیماری های شخصیتی یا شیزوفرنی رنج می برند برای نمونه عبارتند از: سوابق خشونت های ارتکابی یا قربانی آن بودن، بویژه در دوران کودکی؛ بی ثباتی، مشکلات ادغام اجتماعی، انزوا؛ افراط در مصرف یا وابستگی به الکل یا دیگر مواد محرک روانی؛ اختلال شخصیتی از نوع  ضد اجتماعی؛ سن (بیش از چهل سال) ؛ گسست بین مراقبت ها یا مشکل در پذیرش با درمان.»

به موازات این عوامل خطر که با اتکاء آمارهای بدست آمده شناسایی شده اند، و امکان پیشگویی نسبتا ضعیفی را فراهم می کنند،  ابزاری کلینیکی برای تشخیص یک حالت خطرناک در معنای روان پزشکی آن وجود دارد.

-        چه تفاوتی میان بیماری روانی و اختلال شخصیتی وجود دارد؟ چرا این مفهوم اختلال شخصیتی، که در قانون جزایی 1994 وارد شده است، می تواند در جریان یک بررسی تخصصی مسئله آفرینی کند؟

«اختلال روانی » یک بیماری روان پزشکی است که باید بر اساس معیارهایی که درعلوم پزشکی تبیین شده است درمان شود. به این عنوان، فردی که از یک بیماری روانی رنج می برد نیازمند مراقبت است (دارویی و مشاوره روانی). اما «اختلال شخصیتی»  نوعی دوگانگی است که به گونه ای خطرناک به مفهوم «شخصیت ناهنجار» نزدیک می شود. در واقع کلمه «شخصیت» اگر شکلی ویژه از مختصات فردی، حالت رفتاری و ساختاری نباشد که توصیف کننده گرایش های رفتاری است عملا چه جیزی را نشان می دهد؟ (چه این ترکیب مادرزادی باشد یا اکتسابی در جریان رشد)

در قانون جزایی سال 1994 [2]، مقدمه «اختلال شخصیتی» به این شکل باز نویسی شد: « فردی که در هنگام ارتکاب اعمال، به یک بیماری روانی یا عصبی مبتلا باشد به شکلی که قوه تشخیص او تحت تاثیر قرار گیرد، یا کنترل اعمالش را نداشته باشد، قابل مجازات باقی می ماند؛ با این حال، دادگاه این وضعیت را در هنگام تعیین مجازات و ترتیب اعمال آن ، مورد توجه قرار می دهد.» در مرحله اجرا، کارشناسان دو چیز را تصدیق می کنند: 1) این که یک اختلال روانی مظنون به تغییر توان تشخیص فرد (بدون از بین بردن کامل آن،  که در وضعیت حاصله از یک بیماری روانی حاد پیش می آید) با هیچ تشخیص دقیقی ممکن نیست و غالبا به برخی از اختلال های شخصیتی مربوط می گردد- (محدود به طور ویژه، اما همچنین پسیکوپاتی و ضد اجتماعی بودن)؛ 2) که نقش آفرینی این نوع «اختلال» در رابطه فرد، تاثیر معکوسی دارد با آنچه که احتمالا بوسیله قانون گذار مجازاتی برای آن در نظر گرفته است، به این معنی که وجود این اختلال به جای آن که مانند یک شرایط تخفیف دهنده در نظر گرفته شود، دادگاه را در تعیین مجازات سختگیر تر می کند. این نکته را خواهیم دید که چگونه در انظار عموم، یک ویژگی شخصیتی باعث می شود فردی که انگِ غیر قابل انکارِ بالقوه خطرناک بودن را خورده است، انگشت نما شود. «اختلال شخصیتی»، که در پسیکوپاتولوژی معنی دار است هنگامی که در زندگی اجتماعی عرضه شده و بویژه بوسیله دادگاه مورد استفاده قرار گیرد، خود را ابزاری شده می بیند (کاملا مانند روان پزشکی و روان شناسی).

-        وقتی صحبت از پیش گویی در مورد اقدام به عمل جنایی به میان می آید، از نظر شما آیا می توان به پیش گوییِ احتمالی یک رفتار در آینده، در کوتاه مدت یا دراز مدت متکی بود؟

به شکل عام، پیش گویی مجرمیت یا خلاف کاری یک فرد خاص از نظر جرم شناسی غیر ممکن است. اگر در واقع بتوان ویژگی های شخصیتیِ خطرناک را توصیف کرد، همیشه چنین توصیفی ویژگی های تیپی ی ثابت و ماندگار را شامل می شود، این ویژگی ها عوامل حفاظتی، توانایی های مقاومت، تغییرات محیطی، تحول وضعیت روانی و تحولات شخصی همیشه ممکن را در بر نمی گیرد. در موضوع رفتارهای انسانی اجبار وجود ندارد،  البته این امر برای برخی از نظریه ها از جمله پسیکانالیتیک خوش آیند نیست. یک مثال خوب در این مورد همان زن و شریک مجرم بزرگ بلژیکی، تجاوزگر، قاتل و پدوفیل "دوترو" (Dutroux) است. او در حال حاضر در آزادی مشروط به سر می برد و متقاضی ورود به یک صومعه است.

با این وجود، به لحاظ عینی، حتی علمی، ارزیابی خطر یک مجرم مکرر، همزمان بر اساس معیارهای عینی، محاسباتی و کلینیکی ممکن است، اما فقط به دو شرط: 1- این که آگاه باشیم که محدوده ای  از خطا وجود دارد( این یک احتمال است نه یک پیش گویی)، 2- و این که فرد مورد نظر باید به سرعت مورد ارزیابی مجدد باشد: هر چه دوره کوتاه تر باشد، ارزیابی ضعیف تر خواهد بود. بعلاوه، من معتقدم که در چارچوب اخلاق، ارزیابی خطر تکرار جرم به سه شرط ممکن است: که فرد مورد نظر از چارچوب قانونی حقوق خود و نیز محتوا و روند ارزیابی مجدد کاملا خبردار باشد؛ که ارزیابی مجدد بر معیارهای شناخته شده و توافقی(کلینیکی، محاسباتی، اجتماعی) متکی باشد؛ و این که فرد مورد نظر به طور موثر با مراقبت ها، تحت نظر گرفتن و مداخلات موجه و درست، استعداد متحول شدن را داشته باشد.

-        عقیم سازی شیمیایی در امریکا، در آلمان، دانمارک، بلژیک، سوئیس، کاندا، نروژ و لهستان مجاز شده است. آیا شما احتمالا استفاده از آن در فرانسه را سفارش نمی کنید؟ به نظر شما برای مجرمین جنسی چه نوع رسیدگی کیفری و تحت نظر گرفتن پزشکی و درمانی مناسب هستند؟ در چه نوع مکان هایی؟

این مسئله در مورد درمان های دارویی ی مطرح است که می توان آن را برای برخی از مرتکبین جرائم جنسی پیشنهاد کرد. در شرایطی که استفاده از عنوان «عقیم سازی شیمیایی» در عرصه عمومی و برای افرادی که احتمالا در معرض آن قرار گرفته اند، فقط عکس العملی نفرت آور را ایجاد می کند، این نامگذاری باید کنار گذاشته شود. در فرانسه، داروهای ضد هورمون های مردانگی نه تنها مجاز هستند، بلکه در عرصه کیفری و در طول سال های متمادی، به صورت رسمی مورد استفاده بوده اند، آنها تشکیل دهنده بخشی از داروهای هستند که می توان در چارچوب راهکاری اجتماعی قضایی بر اساس یک دستور مراقبتی ( قانون شماره 468-1998 در 17 ژوئن 1998) تجویز کرد. این داورها را نمی توان تجویز کرد مگر با رضایت آزادانه و مشخص بیمار     (بیمار باید به صورت مکفی از نتایج درمانی و تاثیرات ناخواسته مطلع باشد)، و الزاما باید با این درمان، روان درمانی و مراقبت های آندوکرینولوژیکی همراه شود.

این روش درمانی به طور خاص برای بیماران پدوفیلی که به صورت مکرر مرتکب جرم شده اند و نیز برای پدوفیل های بسیار تازه کار یا معلولان ذهنی مطرح است. بکارگیری این روش برای بیماران  روانی و مبتلایان به صرع و همچنین برای افرادی که دوران بلوغ خود را به پایان نرسانده اند تجویز نمی شود. اما تاثیرشان مقطعی است. هدف این درمان ها، کاهش غرائز جنسی نزد افرادی است که ممکن است به صورت افراطی تولید هورمون های جنسی داشته باشند و/ یا کسانی که در کنترل آن مشکلاتی دارند می باشد. در واقع می دانیم که رفتار جنسی یک فرد بالغ، بر اساس سه عنصر است. از یک سو متکی به تولید هورمونی است، از سوی دیگر باز نمایی های ذهنی مربوط به جنسیت، و در آخر روش های رضایت مندی جنسی می باشد (با خیالاتی که با آن همراه هستند). به خودی خود این عاقلانه و منطقی است که بتوان با وارد عمل شدن در این سه عرصه، به افرادی که  رفتارهای جنسی ناشایست دارند (از نظر رسوم و قوانین) یاری رساند. افرادی که از این درمان ها بهرمند شدند( با تاکید بر این که این داروها در فرانسه هرگز تحمیلی نیستند) غالبا از آنها راضی هستند. حتی موردی را می شناسیم که بیماری که روان پزشکان برای او این نوع درمان را رد کرده بودند(مشابه به یک عقیم سازی شیمیایی)، پس از تکرار جرم، خود وی برای این درمان  به کادر درمانی مراجعه کرده است. امروزه هنوز حداقل بخشی از روان پزشکان در مقابل این امکان درمان دارویی برای برخی از مجرمان جنسی که به صورت مکرر دست به این کار می زنند، افراد تازه کار یا معلول ذهنی مردد هستند.  با این همه این درمان ها به عنوان درمان های موثر که توسط بیمارن بخوبی پذیرفته شده اند ملاحظه می شوند  (حتی مورد درخواست آنها هستند)، بویژه آن که با قانون و اخلاق حرفه ای بسیار منطبق هستند.

 

مقیاس های محاسباتی

این مقیاس ها بر نظریه های ریاضی راجع به محاسبه احتمالاها و آمارها بنا شده اند، و در زمینه پیش بینی اجتماعی، بیمه ها، باز پرداخت وام ها و امور مالی به طور عام کاربرد دارند. امروزه آنها همچنین برای محاسبه احتمال پیش آمد تکرار جرم مورد استفاده قرار می گیرند. اما پیشاپیش باید با یک نگاه کلینیکی و اجتماعی ، یعنی ارزیابی کیفی هدفدار بر روی فردی خاص تکمیل شوند.

داروهای ضد تولید هورمان های مردانگی (آنتی آندروژن )

این داروها فعالیت هورمون تستوسترون را مختل کرده و از فعالیت آن جلوگیری می کنند. اگر نقش تستوسترون به شکلی قطعی معین نشده باشد، کاهش ترشح یا وقفه عمل یک عضو در کارکردش، کاهش لذت جویی را در پی دارد، از اینجا است که استفاده از آن مانند مکمل، در درمان خلافکاری های جنسی ممکن می گردد.

«خطرناکی» چیست؟

از نظر واژه شناسی، کلمه «خطرناکی» به کلمه لاتین «دامناریوم» (damnarium)بر می گردد که خود برگرفته ای از کلمه «دامنیوم» (damnium)، جریمه، عذاب است، همچنین از کلمه «دومینیاریوم» (dominarium) که به معنای «توانستن» است ، که این نیز خود برگرفته از«دومینوس»( dominus) می باشد، یعنی سرور. ریشه دوگانه ی کلمه خطرناک بودن، میان زیان و توانستن، به شکلی خاص برای اندیشیدن به مفهوم سیال «خطرناکی»، روشن کننده است. نیروهای اجتماعی به سرعت به توصیف معیارهای خطرناک بودن و اجرای راه های کاهش و سپس پیش بینی آن مشغول شدند، برای مثال می توان تبعید به آتن و مجازات های کلیسایی در قرون وسطی را یاد آوری کرد.

چرخش واقعی از قرن نوزدهم درهنگامی آغاز شد که روان پزشکی به تدریج از یک منطق گفتگوی درمانی و آسیب شناسانه به دفاع از نظم اجتماعی عبورکرد. قانون 30 ژوئن 1838 انترن شدن دانشجویان راون پزشکی را به عنوان جایگاهی رسمی مجاز کرد. این قانون که بر اساس درخواست خانواده ها برای جمع آوری دیوانگان و نگهداری بدون مراقبت درمانی آنان در خانه های مذهبی نوشته شد بود به سرعت ترس و سوء تفاهم را ایجاد کرد. نویسنده و روزنامه نگار "آلبر لوندر" (Albert Londres)، دیر زمانی پس از آن، گفته بود :« قانون 1838 در بنیان خود، نظریه ای برای مراقبت و درمان افراد مبتلا به یک بیماری روانی را ندارد، اما مبین وحشتی است که این افراد در جامعه ایجاد می کنند. این قانون رهایی بخش است.» اما فقط در سال 1876 بود که، در "انسان جنایت کار" (L’Homme criminel)، جرم شناس ایتالیایی"سزار لومبروسو" (Cesare Lombroso) مفهوم «حالت خطرناک» را عمومی کرد. او پس از آنکه هزاران جمجمه افراد محکوم برای جرائم جنایی را بررسی کرد، تاکید می کند که مجرمیت مادرزادی است و می تواند در ویژگی های فیزکی مشخص شود. در سال 1920، حقوق دان "جیمونه دو آسوآ" (Jimenez de Asua) این حالت خطرناک را به مثابه «احتمال بسیار آشکاری که یک فرد برای تبدیل شدن به یک مجرم یا ارتکاب خلاف های جدید دارد» می داند. به تدریج و به رغم مقاومت شدید حقوقدانان لیبرال، این مفهوم وارد زندگی سیاسی قضایی و کیفری شد و رژیم های تمامیت خواه آن را به سرعت برگرفتند.

 واژه جدید «خطرناکی» از پایان سال های 1960 مشاهده می شود. پیش روی تدریجی «خطرناکی» به مثابه احتمال ساده ای از خطرناک بودن به حالتی دائمی، در سالهای 1970 بوسیله "میشل فوکو" و در کارهای او در مورد تحول مفهوم «فرد خطرناک» بسیار خوب مورد مشاهده قرار گرفت. در همان دوره ، تحقیقات جرم شناسی در بلژیک سپس در کبک، این مفهوم را با مقیاس ها و پژوهش های تقریبا اپیدومیولوژیک پایدار و عملیاتی ساخت. مفهوم «خطرناکی» با قانون 25 فوریه 2008 و در رابطه با حبس تامینی و اعلام برائت کیفری بدلیل اختلال روانی به قانون کیفری فرانسه وارد شد. به این ترتیب که روان پزشک "دانیل زاگوری" تاکید می کند:« تصدیق این که دلایل فوکو در مبارزه اش بر عیله محله های با امنیت بالا، تا چه اندازه همان دلایلی هستند که علیه حبس تامینی فریاد زده شدند، تامل بر انگیز است. از این به بعد، دیگر فردی برای آنچه که مرتکب شده است محاکمه نمی شود، اما برای آنچه که هست محاکمه می شود. "خلاف کاری روانشناسانه" یعنی "جرم شخصیتی"  آفریده شد»[3].

 

آن آندرونیکوف

استاد دانشگاه پاریس 5 ، روان شناس کلینیکی. او آزمایشگاه IPSE (تشخیص روانی هویت ، تفکر و فرآیند سلامتی)

(psychopathologie de l’identité, de la pensée et processus de santé)، را مدیریت می کند، او در مطالعه ورود به عمل در آسیب شناسی خود تخصص د ارد. او در طول 15 سال کارشناس دیوان عالی پاریس بوده است.

 

برگردان : محمد باغی

http://anthropology.ir/node/25868

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] - «افرادی که این قانون برای آنها برقرار گردید، (...)افرادی هستند که خطرناکی ویژه ای را که با احتمال بالای وقوع مکرر جرم مشخص شده است نشان می دهند، برای آنکه آنها از اختلال حاد شخصیتی رنج می برند ... »

[2] - «افرادی که محرز شده است(...) که واجد خطر ویژه ای هستند که به احتمال زیاد با تکرار جرم همراه است  برای این که آنها از اختلال جدی شخصیت رنج می برند...»

[3] - د.زاگوری ، «خطرناکی ، مفهومی برای بکارگیری با احتیاط»، انسان ها و آزادی ها، شماره 149، ژانویه ، فوریه مارس 2010.