قدرت واقعی دولت جدید عراق

پیش از انتخابات عراق همه بحث ها و تحلیل ها حول محور امنیت انتخابات و میزان مشاركت عراقی ها و نقش سنی ها مطرح می شد. اكنون كه انتخابات برگزار شده دورنمای دولت عراق و این پرسش مهم محور بحث ها قرار دارد كه این دولت چه نوع قدرت و اختیاراتی خواهد داشت. بعضی عراقی ها به طور محتاطانه ای خوش بین هستند كه تشكیل مجلس ملی عراق تحولات حقیقی در زندگی آنها ایجاد می كند. این گروه از عراقی ها در ماههای آینده ناامید خواهند شد. این اولین بار نیست كه عراقی ها به موضوعی این چنین امیدوار شده اند. آنها ابتدا می خواستند به دولت موقت كه ماه ژوئن گذشته روی كارآمد فرصت بدهند و قبل تر از آن به شورای حكومتی عراق امید بسته بودند. اما در هر دو مورد خیلی زود معلوم شد هیچ یك از این دو نهاد قدرت واقعی ندارند. هر دوی این نهادها در تسلط تبعیدی های تازه به وطن بازگشته ای بود كه بیش از منابع كشور، در فكر منافع شخصی خودشان بودند. اعلام اینكه نیروهای آمریكایی در عراق دیگر ارتش اشغالگر نیستند بلكه به درخواست دولت مستقل عراق وارد این كشور شده اند، دیگر برای جلب اطمینان و اعتماد عراقی ها كافی نیست. اكثریت افغان ها در دهه ۱۹۸۰ و ویتنام جنوبی ها در دهه ۱۹۶۰ هیچ گاه رژیم های كابل و سایگون را مشروع نمی دانستند. این دیكتاتورهای نامحبوب فقط در نتیجه مداخله ابرقدرت ها به قدرت رسیدند و در حاكمیت باقی ماندند.علی رغم انتقال رسمی قدرت به دولت موقت عراق در ژوئن گذشته، نیروهای آمریكایی و عده ای از متحدان ائتلاف همچنان از سوی اكثریت عراقی ها، نیروهای اشغالگر خوانده می شوند. نظرسنجی ها نشان می دهد اكثریت عراقی ها خواستار خروج نیروهای آمریكایی از این كشور هستند.هر دولتی كه بعد از این انتخابات در عراق روی كار بیاید، برای آنكه در بلند مدت دولتی مشروع خوانده شود باید استقلال خود را از سلطه و كنترل آمریكا نشان دهد. اما باید دید آیا آمریكا اجازه می دهد دولت جدید كه به احتمال زیاد تحت كنترل احزاب شیعه است، اعمال قدرت كند. آیا اگر نتیجه انتخابات تشكیل دولتی باشد كه سیاست های مخالف منافع اقتصادی و استراتژیك آمریكا را پیگیری كند، باز هم آمریكا از آزادی و حكومت دموكراتیك در عراق حمایت می كند؟
دولت موقت
تصمیم ژوئن گذشته تشكیلات انتقال در آمریكا برای انتقال رسمی قدرت به عراقی ها دو روز زودتر از زمان اعلام شده، به دلیل مقابله با تهدید های امنیتی و جلوگیری از وقوع حملات تروریستی صورت گرفت. اما از بسیاری جهات معلوم نیست كه این انتقال قدرت چه تغییری در عمل ایجاد كرده است. آن مراسم با عجله و كوتاه و بدون تشریفات، آغاز حكومت مستقل عراق نبود.در ابتدا قرار بود كه این كار طی یك مراسم گسترده و با حضور مردم و مسئولان انجام شود و با سخنرانی و پیام و حتی حضور جورج بوش همراه باشد كه برای شركت در نشست ناتو در كشور تركیه به سر می برد. اما به جای این مراسم، بوش با یك یادداشت دستی از سوی كاندولیزا رایس مشاور امنیت ملی اش از این واقعیت باخبر شد.قرار است دولت جدید عراق در مراسمی امنیتی تر از این قدرت را به دست گیرد و مستقر شود. دولت موقت قدرت لغو هیچ یك از دستورات و فرمان های صادر شده توسط پل برمر و منصوبان آن در شورای حكومتی را نداشت بنابراین نمی توانست مسیری مستقل در پیش بگیرد. حتی در مواردی كه دولت موقت از نظر فنی می توانست قوانین آمریكایی را تغییر دهد، برای این كار به توافق رئیس جمهور، نخست وزیر، معاونان او و دیگر مسئولان دولتی نیاز داشت، بنابراین تقریباً همه این قوانین بدون تغییر باقی ماند.از جمله این قوانین خصوصی سازی شركت های دولتی، دادن مجوز بازگشت ۱۰۰ درصدی سود به شركت های خارجی، مالیات ۱۵ درصدی، حق مالكیت صددرصدی خارجی ها در شركت های دولتی و تدابیر نولیبرال اقتصادی دیگر است. شكی نیست كه آزادسازی اقتصادی در عراق، بعد از سالها كنترل دولتی در دیكتاتوری صدام، برای سلامت اقتصاد این كشور ضروری است. اما عراقی ها در مقابل تصمیم گیری یك قدرت خارجی درباره چنین موضوعات اقتصادی مهمی مقاومت می كنند، آن هم قدرتی كه منافع اقتصادی نیرومندی در كشورشان دارد.
دولت موقت در تعقیب قضایی هیچ آمریكایی به دلیل ارتكاب جنایت در عراق هر چقدر هم جدی باشد، اختیاری نداشت و ندارد. عراقی ها چنین موضوعی را توهین آمیز می دانند.دولت موقت عراق همچنین در موضوع امنیت هم قدرت و اختیاری نداشت، چون نیروهای آمریكایی در هر كجای عراق كه لازم بدانند می توانند فعالیت كنند و دولت «مستقل» عراق هیچ حقی ندارد كه فعالیت این نیروها را محدود كند. به گفته كالین پاول وزیر خارجه پیشین آمریكا نیروهای این كشور و پایگاههای آن در سراسر عراق هیچ فرقی با پایگاههای آمریكا در آلمان یا كره جنوبی ندارند. اما تفاوت این دو در این است كه آمریكا نمی تواند و حق ندارد شهرهای آلمان یا كره جنوبی را بدون اجازه دولت های آنها بمباران كند. جان نگروپونته سفیر آمریكا در عراق هم آن طور كه جورج بوش گفت نیست كه: «مثل هر سفیر دیگری است» ؛ چرا كه بسیاری از ۱۵۰۰ كارمند وابسته به این سفارتخانه پست های مهمی در وزارتخانه های عراق دارند.و دفتر نگروپونته هم بودجه عراق را تا حد زیادی كنترل می كند. نگروپونته قبلاً هم چنین تجربه ای داشته و در دهه ۱۹۸۰ در مقام سفیر آمریكا در هندوراس دومین شخص قدرتمند این كشور بوده است. در آن زمان هم تعداد زیادی از نیروهای آمریكایی در هندوراس بودند و رژیم این كشور وابسته به حمایت نظامی و اقتصادی آمریكا بود.تا وقتی دولت عراق كنترل كامل امور نظامی و امنیتی درون مرزهای خودش را در دست نداشته باشد و اختیار سیاستگزاری های اقتصادی و اجتماعی را نداشته باشد عراق همچنان یك كشور اشغال شده خواهد بود.در دولت موقت پست های ریاست جمهوری، نخست وزیری و همه سمت های مهم دیگر در دست اعضای شورای حكومتی بود كه توسط نیروهای اشغالگر عراقی منصوب شده بودند. مهمترین و با نفوذترین چهره این دولت ایاد علاوی بود. پیش از انتخاب او به این سمت، نظرسنجی ها نشان می داد كه محبوبیت او بسیار پایین است. او پیش از این یك بعثی بود كه این به معنای حمایتش از سركوب سیاسی رژیم بعثی عراق است. در دوران تبعید هم به دلیل ارتباطاتش با سیا و گروه های تروریستی ضد دولتی عراق سابقه خوبی در میان عراقی ها نداشت. شیوه حكومتی مستبدانه و حمایتش از اقدامات نظامی آمریكا و نیروهای دولتی عراق هم به این بی اعتمادی دامن می زند. غازی الیاور رئیس جمهور هم در ابتدا به دلیل روابطش با سعودی ها در سال های تبعید و عضویت در شورای حكومتی، از سوی بسیاری از عراقی ها مورد بی اعتمادی قرار داشت. اما این اواخر انتقاد از آمریكا و تاكتیك های نظامی آن در عراق، اندكی از این بدگمانی كاست. با این حال او در مقایسه با نخست وزیر قدرت كمی داشت. درست مانند ارتش سرخ شوروی كه در پایان جنگ جهانی دوم كشورهای اروپای شرقی را از اشغال شوروی آزاد كرد فقط به این خاطر كه نظام سیاسی اقتصادی شوروی را بر آنها حاكم كند آمریكا هم از سوی عراقی ها به داشتن همین نیت متهم می شود. كشورهای اروپای شرقی با مبارزات غیرخشونت آمیز برای ایجاد نظام های دموكراتیك توانستند آزادی خود را به دست آورند. عراقی ها هم با استفاده از جنگ چریكی و توسل به تروریسم و با مقاومت سازمان یافته به دنبال بیرون راندن آمریكا هستند.هر چه حضور اشغال گرانه آمریكا طولانی تر شود، اعتبار این گروه های مقاومت هم افزایش می یابد.
بعد از انتخابات
اینكه مجلس ملی عراق چقدر قدرت و اختیارات خواهد داشت، پرسشی است كه هنوز كسی پاسخ آن را نمی داند. قانون اداره موقت عراق كه توسط مقامات اشغالگر آمریكایی تحمیل شد، هنوز قانون اساسی این كشور است. اصلاحیه های این قانون فقط با رأی اكثریت سه چهارم آرای مجلس ملی و یا حمایت قاطع شورای ریاست جمهوی ممكن می شود. احزاب عراقی كه تبعیدی های سابق طرفدار آمریكا در رأس آنها هستند به دلیل موقعیت مالی و حكومتی شان در پارلمان و شورای ریاست جمهوری حضور نیرومندی خواهند داشت. بنابراین این قوانین دست نخورده باقی خواهد ماند.
كمیته های كنترل و نظارت از جمله كمیته هایی كه بر رسانه ها و منابع مالی عمومی و دولتی نظارت دارند، در كنترل منصوبین آمریكایی هستند و دست كم تا سال ۲۰۰۹ در این وضعیت باقی خواهند ماند. منصوبین آمریكایی دستگاه قضایی را هم در كنترل دارند، این دستگاه می تواند احكام حكومتی را به چالش بگیرد.
با توجه به سطح كنونی ناآرامی ها و كاستی های ارتش عراق، بقای دولت آینده عراق به همكاری با آمریكا بستگی دارد.
حتی اگر آمریكا به دولت جدید عراق اجازه دهد كه اعمال قدرت كند، این دولت از نظر اعتبار و مشروعیت با مشكلات جدی روبه رو خواهد بود. مهمترین این مشكلات احیای خدمات اولیه دولتی است. در عراق همه مسئولان از دفتر محاسبات عمومی گرفته تا آژانس های توسعه و خدمات بر این حقیقت تأكید می كنند كه وضعیت عراقی ها اكنون بسیار وخیم تر از پیش از حمله به عراق است. در جنگ اول خلیج فارس در سال ۱۹۹۱ علی رغم تحریم های اقتصادی چند ساله و بمباران سنگین، دولت عراق توانست زیرساخت های برق و آب و خدمات اولیه را طی چند ماه احیا كند. اما این بار با گذشت دو سال از شروع جنگ بخش های وسیعی از عراق هنوز برق و آب ندارند. خرابكاری های نیروی مقاومت هم این كار را دشوارتر كرده است. اما ناتوانی مقاطعه كاران و مسئولان آمریكایی و عراقی هم در این زمینه بی تأثیر نبوده است.برای عراقی ها این موضوع اهمیت زیادی دارد و اكثر مردم این كشور توان دولت جدید در بازسازی زیرساخت ها و احیای خدمات اولیه را بسیار مهمتر از رویكرد ایدئولوژیك یا تركیب قومی این دولت می دانند.
آزمون مهم دوم پیش روی دولت آینده عراق، توان این دولت در توقف حملات خشونت بار و جنایات خیابانی است كه از زمان حمله آمریكا بیشتر شده است. بسیاری از عراقی ها آمریكا را مسئول این وضعیت وخیم می دانند.مهار افراد و گروه های تندروی خارجی كه همچنان دست به اقدامات تحریك آمیز می زنند، دیگر مشكل جدی پیش روی دولت است.برنامه ها و اهداف متفاوت و گاه متناقض كردها، شیعیان و عرب ها در عراق نیز از دیگر مشكلات پیش روی این دولت است. اكثر عراقی ها، درخواست های كردها را تلاشی از سوی آمریكا برای ایجاد تفرقه درون عراق می دانند.اكثریت شیعه هم كه در سال های گذشته از قدرت دور نگاه داشته شده اند، اكنون برنامه های مخصوص به خود را دارند و نمی توانند درخواست های مكرر برای در نظر گرفتن كردها و سنی ها را تحمل كنند.
مردم عراق هر كاری كه آمریكا در این كشور انجام دهند را با دید بدگمانی و ظن نگاه می كنند. بنابراین واشنگتن هر چه كمتر به اعمال نفوذ درون دولت آینده عراق بپردازد، بیشتر می تواند این فضای بدگمانی را از بین ببرد.شاید تشكیل یك پارلمان ملی منتخب و تدوین قانون اساسی آغاز تشكیل یك عراق باثبات تر، متكثرتر و موفق تر باشد.آنچه دولت بوش و اكثر اعضای كنگره از هر دو حزب جمهوری خواه و دموكرات نتوانسته اند در یابند این است كه عراق نمی تواند یك كشور طرفدار آمریكا باشد بدون اینكه اندكی مستبد باشد و نمی تواند دموكراتیك باشد بدون اینكه اندكی ضد آمریكایی باشد.آمریكا یا باید عراقی داشته باشد كه یك متحد استراتژیك با رابطه اقتصادی نزدیك باشد یا عراقی كه دولت منتخب و مشروعی داشته باشد. داشتن هر دوی اینها بدون تغییر جدی و رادیكال در سیاست آمریكا، ممكن نیست.
منبع: fpif

منبع : خبرگزاری جمهوری اسلامی ـ ایرنا