سناریوی تصویب قانون اساسی اروپا

گام نخست در این زمینه تصویب آن از سوی ۲۵ عضو اتحادیه اروپاست و این در حالی است كه ۱۰ كشور عضو این اتحادیه به زودی همه پرسی هایی در این خصوص انجام خواهند داد كه نخستین مورد آن را اخیراً از سوی اسپانیا شاهد بودیم. با این حال هنوز هیچ كس نمی داند كه اگر در سال آینده میلادی یك یا كشور بیشتری، قانون اساسی اتحادیه اروپا را رد كنند، چه حادثه ای روی خواهد داد؟» شبكه خبری بی بی سی در گزارشی افزوده است: «اخیراً مردم اسپانیا به این قانون اساسی رای مثبت دادند، اما مشكل اینجاست كه براساس نظرسنجی های صورت گرفته، تنها ۱۱ درصد از شهروندان اروپایی تاكنون تمامی معاهده های اروپایی را خوانده و یا اطلاعات بسیار كمی در این خصوص دارند. این قانون اساسی شامل بخشی درباره حقوق اولیه شهروندان اروپایی از جمله حق برگزاری اعتصاب می شود. این قانون اساسی در برخی از حوزه ها از قبیل امور پلیسی و همكاری های قضایی خط مشی ای جدای از خط مشی داخلی هر یك از كشورهای عضو اتحادیه اروپا دارد. با این حال در خصوص دیگر حوزه ها و مسایل حساس به ویژه امور مربوط به مالیات ها، سیاست دفاعی و خارجی، جایی كه دولت ها هر یك حق خود را محفوظ می دارند، تغییرات چندانی در پی ندارد. با این حال این قانون اساسی چه دستاوردی برای ۴۵۰ میلیون جمعیت حاضر در كشورهای عضو این اتحادیه دارد؟» در ادامه این گزارش آمده است: «معاون رئیس كمیسیون اروپا كه مسئول آگاه ساختن جامعه اروپا از این قانون اساسی است، می گوید: من فكر می كنم یكی از تغییرات مهم در خصوص این قانون اساسی این است كه این قانون حقوقی را تعیین می كند كه شما به عنوان یك شهروند اروپایی خواهید داشت. بنابر گفته وی حقوق اساسی در این قانون اساسی بسیار مهم هستند. وی می افزاید: بنابراین فكر می كنم كه از یك زاویه دید سمبلیك، وضع این حقوق یك تغییر بسیار اساسی است و می تواند حقوق و ارزش های معمول را برای شهروندان اروپایی در نظر بگیرد. این شبكه خبری هم چنین می افزاید: «برگزاری همه پرسی ها در واقع یك سلاح دموكراتیك در این زمینه به حساب می آیند. اساساً گفتن ساده «آری یا نه» به اصول پیچیده ای هم چون یك معاهده اروپایی غیرممكن است. از سوی دیگر بسیاری از كارشناسان امور سیاسی در اروپا بر این باورند كه مردم این قاره و اتحادیه اروپا به این قانون اساسی جدید پاسخ «آری» نخواهند داد.» این اعتقاد در نزد كارشناسان اتحادیه اروپا وجود دارد كه نظرات مردم این اتحادیه درباره قانون اساسی اتحادیه اروپا در هر كشوری از این اتحادیه نسبت به كشور دیگر آن فرق كند. برای مثال در برخی كشورها از جمله ایرلند كه یك كشور خنثی است، در ابتدا مردم آن پاسخ «نه» به معاهده ینس دادند و سپس به آن پاسخ «آری» دادند. آنها نسبت به امور مربوط به مسائل دفاعی این معاهده نگران بودند. در بخش دیگری از گزارش بی بی سی می خوانیم: «به نظر می آید كه براساس نظرسنجی های صورت گرفته، مردم انگلیس با بالاترین احتمال به این قانون اساسی رای «نه» دهند. از سوی دیگر كشورهایی نظیر دانمارك كه در سال ۱۹۹۲ به معاهده ماستریخت پاسخ منفی دادند و هم چنین كشورهایی نظیر جمهوری چك و لهستان نسبت به پذیرش این قانون اساسی تردید داشتند. این در حالی است كه موج مخالفت نسبت به این قانون اساسی در دو كشور مهم اتحادیه اروپا یعنی فرانسه و هلند در حال گسترش است.» در ادامه گزارش این شبكه خبری آمده است: «بسیاری از شهروندان اروپایی در كشورهایی نظیر لهستان و جمهوری چك كه به تازگی به اتحادیه اروپا پیوسته اند از خود می پرسند اكنون كه به تازگی به این اتحادیه ملحق شده ایم، چرا با پذیرش این قانون اساسی باید شاهد تغییرات جدیدی باشیم؟ در عین حال در هلند در خصوص مسئله مهاجرت و نیز جامعه مسلمانان نگرانی كلی وجود دارد. نگرانی های مشابهی نیز در فرانسه دیده می شود، جایی كه بسیاری مخالف حمایت دولت فرانسه از پذیرش تركیه در اتحادیه اروپا هستند. شاید توجه به این نكته ضروری باشد كه مردم فرانسه با اختلاف بسیار كمی به معاهده ماستریخت رای مثبت دادند و حال این پرسش مطرح می شود كه در صورت رد قانون اساسی چه اتفاقی روی خواهد داد؟» بی بی سی می افزاید: «از دید بسیاری از كارشناسان امور سیاسی حل سناریوی مشكل قانون اساسی اتحادیه اروپا ساده به نظر نمی رسد، به ویژه این كه این قانون اساسی باید نظر عموم مردم اتحادیه اروپا را به خود جلب كند. از سوی دیگر مسئله دیگری نیز مطرح شده است. در صورتی كه یك عضو اتحادیه اروپا به این قانون اساسی رای «منفی» دهد آن وقت چه باید كرد؛ آیا باید آن را به حساب آورد؟ یك كارشناس امور سیاسی اتحادیه اروپا در این باره می گوید: خیر! در این صورت شورای اروپا مجبور خواهد بود كه علت این پاسخ منفی را مورد بررسی قرار دهد. این مسئله ممكن است به دلیل آن باشد كه در یك كشور كوچك عضو این اتحادیه، حضور مردم در پای صندوق های رای چندان قابل توجه نباشد و از این رو ارزش آن را نداشته باشد كه بر سر پاسخ منفی آن كشور به بحث و گفت وگو نشست. با این حال اگر یك عضو بزرگ اتحادیه اروپا پاسخ منفی به این قانون اساسی دهد، آن وقت است كه این پاسخ منفی تمامی مباحث را تحت ا لشعاع خود قرار خواهد داد.» این گزارش هم چنین می افزاید: «تاریخ نشان داده است كه در دانمارك و ایرلند، دو همه پرسی موفقیت آمیز درباره پذیرش یك معاهده اروپایی برگزار شده است. مردم هر دوی این كشورها پس از اعمال تغییرات جزیی در متن این معاهده آن را پذیرفتند. با این حال قانون اساسی اتحادیه اروپا امری متفاوت است كه قواعد اساسی بازی را تعیین می كند. با این حال برای نخستین بار است كه براساس این قانون تدوین شده به هر یك از كشورهای عضو اتحادیه اروپا این اجازه داده شده كه در هر زمان كه خواستند از آن خارج شوند و حتی در صورتی كه در رعایت به حقوق در نظر گرفته شده برای شهروندان عضو این اتحادیه ناكام باشند، از این اتحادیه كنار گذاشته شوند.» در خاتمه این گزارش آمده است: «گذشته از تمامی این مسائل، پاسخ احتمال منفی انگلیس به این قانون اساسی قابل توجه است. به نظر می آید كه حتی اگر هر ۲۴ عضو اتحادیه اروپا به این قانون اساسی پاسخ مثبت دهند، مردم انگلیس هم چنان بر نظر خود استوار بوده و بعید است كه آنها پاسخ آری به این قانون اساسی دهند.» منبع: ایسنا

منبع : باشگاه اندیشه