اتحادیه اروپا:جهش جدید یا توقف

اروپا برای پیشرفت خود باید شهروندان خود را امیدوار كند، از تله كالاگرایی و اقتصاد گرایی بیرون آمده و دوباره به سوی چشم انداز سیاسی بیاندیشند. نتیجه رفراندوم قانون اساسی اروپا در كشورهای فرانسه و هلند دو كشور بنیانگذار اتحادیه اروپا، یك «نه» دموكراتیك و گسترده بود.
ژان كلود یونكر نخست وزیر لوگزامبورگ و رئیس دوره ای اتحادیه اروپا پس از اعلام نتایج منفی در فرانسه و هلند تلاش نمود با كلماتی محتاطانه این فاجعه عظیم قابل پیش بینی در اروپا را تحلیل و تفسیر كند. وی گفت باید پذیرفت كه اروپا دیگر رویایی نیست، اروپا در اوضاع و احوال كنونی دوست داشتنی نیست و به همین دلیل قانون اساسی این اروپا رد می شود. با این حال این تحلیل یك نكته را جا می اندازد و آن این نكته است كه یك قانون اساسی غیر قابل درك قادر به تشویق و تهیه قوه تخیل نیست. اگر طرح قانون اساسی اروپا غیر قابل درك می باشد نخست به این دلیل است كه به جای ارائه یك قانون اساسی واقعی حاوی یك مجموعه شفاف از قواعد و الگوهای اساسی، تنها به حفظ و گردآوری معاهده های بین المللی قبلی با نظم و ترتیب دیگری بسنده شد.
اما فراتر از این دشواری در درك این قانون اساسی دلیل عمیق تری نیز وجود دارد فقدان چشم اندازی كه از طریق آن مردم متوجه شوند كه چرا اروپا به یك قانون اساسی نیاز دارد.
به جای این كه انتخابات اروپایی به سلاحی برای سیاست داخلی تبدیل می شد، باید از این فرصت استفاده می شد تا به جای صحبت از اروپا به عنوان یك غایت، فضایی واقعی از آن چه كه ما را از اتحاد می خواهیم ایجاد می گردید و به مسئله اصلی رسیدگی می شد آیا ما خواهان اروپایی هستیم كه قادر به تأثیرگذاری سیاسی در داخل و خارج از مرزهای خود هست یا خیر؟ یا این كه برعكس، ما به دنبال باز كردن فضای اقتصادی اروپا هستیم تا رقابت در آن تقویت گردد و ما فقط به كنوانسیونهای میان دولتها بسنده كنیم؟ آیا ما به دنبال تعمیق هستیم یا به دنبال گسترش بدون تعمیق؟ آیا اروپا باید برای تأثیرگذاری بر نظام اقتصادی جهان تقویت گردد یا به عكس در سایه جهانی سازی نامنظم، اروپا باید بپذیرد كه دیگر انتخابی میان گزینه های موجود، از بوروكراسی تا رقابت رادیكال ندارد. البته یك قانون اساسی باید فقط چارچوب نهادی باشد كه در آن راه حل های مختلف سیاسی به مقابله بپردازند. حال آیا صحیح است كه روند تأسیس و تدوین این قانون اساسی خود به منازعات سیاسی خاص وابسته باشد؟ برخلاف الگوهای كلاسیك، قانون اساسی فراملی از یك اقدام انقلابی یك شبه به وجود نمی آیند. آنها طی دهه های تلاش به وجود می آیند. خوشبختانه شهروندان اروپا در كشورهایی زندگی می كنند كه دولتهای آن آزادی های اساسی ایشان را تضمین می كنند.
به همین دلیل است كه روند فوق الذكر از ابتكارات این دولتها منتخب است و نه از ابتكارات شهروندان. تا زمانی كه همه از آن منتفع شوند شهروندان راضی باقی خواهند ماند. در نتیجه این طرح به نوعی مشروعیت خود را از نتایج خود می گیرد اما اوضاع عوض شد و یك انقلاب اقتصادی جهانی پا گرفت و در اروپای ۲۵ عضوی بدون دیدگاه جامع، اختلافات بالا گرفتند و این نوع مشروعیت دیگر ناكافی به نظر می رسد. امروز شهروندان اروپایی می خواهند بدانند كه تأثیرات این طرح به زندگی روزمره آنان چگونه خواهند بود برای این كه شهروندان اروپایی به این طرح بپیوندند ضروری است كه پروژه یكپارچگی اروپا دارای یك چشم انداز سیاسی باشد. با شكست طرح رفراندوم، منازعات در مورد این چشم انداز علنی شد. دولتمردان اروپایی چالش ها را در زمان لازم و با شفافیت لازم شناسایی نكردند. آنها نمی خواستند كه راحتی كارشان كه تا به امروز با الگوی بوروكراسی دستور از بالا برای ایشان تضمین می شد به خطر بیاندازند. به همین دلیل سرزمین های اروپایی پر از منافع متضاد میان كشورهای عضو ثروتمند و كشورهای عضو فقیر كشورهای بزرگتر و كوچكتر، قدیمی تر و جدید تر است. حتی اسطوره های مربوط به تاریخ ملی دوباره برای ایجاد شكاف ظاهر شده اند. دولتمردان اروپایی برای خود دلایلی داشتند، تا درگیر بحث و جدل های علنی در خصوص اهداف اروپای واحد نشوند. آنها گمان می كردند با پنهان كردن این مشكلات می توانند از آن فرار كنند. اما مردم اروپا این مشكلات را بروز دادند. پیروزی طرفداران «نه» نیز نشان دهنده همین مطلب است. وقتی كه نتایج رفراندوم فرانسه مشخص شد طرفداران نژادپرست «پیم فرتون» در هلند با «بیل كریستول» سخنگوی محافظه كاران نوین در واشنگتن هم صدا شده و از مشكلات و نگرانیهای ما خوشحال شدند و فریاد برآوردند، زنده باد فرانسه. دسته اول خواهان مرزهایی بسته می خواهند كه در آن بتوانند الگوهای زندگی خود را حفظ كنند. دسته دوم از شكست مقاومت اروپای كهنه در مقابل گسترش بازارهای جهانی و انتخابات آزاد توسط زور، خوشحالی می كنند. این دو دسته دو نقطه افراطی هستند اما افراط گرایان تنها كسانی نیستند كه نتایج رفراندوم فرانسه و هلند راضی به نظر می رسند. به اشتباه طرفداران حاكمیت ملی و طرفداران اروپا به عنوان منطقه آزاد تجاری نیز از این موضوع راضی هستند. بسیارند كسانی كه از انتقال حاكمیت به اروپا نگرانند. آنها می گویند كه ایالات متحده اروپا نمی تواند به وجود آید زیرا «ملت اروپا» وجود ندارد. طرفداران حاكمیت ملی اعتماد كاذبی به قابلیت حكومت دارند حكومتی كه از مدتها پیش دیگر از شركتهای تجاری بزرگ مالیات مطالبه نمی كند. در همین راستا می توان رضایت پنهانی طرفداران بازار آزاد را نیز مشاهده كرد تنها هراس این عده این است كه مبادا دولت مزاحم روند كاپیتالیسم گردد.
قانون اساسی اروپا می توانست قابلیت اقدامات سیاسی نهادهای اتحادیه اروپا را گسترش دهد و تصمیمات اتخاذ شده بیش از پیش تحت فشار مشروعیت می گذاشت. طبق نظریه نئولیبرال، اقدامات سیاسی موجب تحركات غلط می شوند و تصمیمات اتخاذ شده ای كه تحت فشار مشروعیت قرار می گیرند موجب انسداد روند تنظیم بازار می شوند. در حالی كه آزادی های اقتصادی پایه از قبل تحمیل شده اند. بازار مشترك- قرارداد ثبات- پول واحد و از این جهت اهداف به نتیجه رسیده اند مسائل باقی مانده هم مربوط به كمیسر امور رقابت اقتصادی در بروكسل و قضات دیوان عدالت اروپا می شوند. نئولیبرالها كاملاً از پیمان نیس رضایت خاطر دارند. تونی بلر و دیگران روند تصویب قانون اساسی را رها خواهند كرد.وزنه سنگین این شكست به دوش چه كسی خواهد بود؟ همان طور كه انتظار می رفت بر دوش انگلیس؟ خیر بر دوش فرانسه. تونی بلر كه در ماه ژوئیه آینده ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را عهده دار خواهد شد بر روی این نكته شرط بسته است كه دیر یا زود فرانسه و آلمان مجبور خواهند شد تا از مواضع انگلیس در مقابل اتحادیه اروپا حمایت كنند. وقتی انتخاب دومینیك دوویلپن به نخست وزیری فرانسه از حرارت افتاد، نیكلا ساركوزی به دنبال گزینه آنگلوساكسون نخواهد رفت؟ و بالاخره در آلمان از آنگلا مركل چه انتظاری می رود؟ او تا به حال ما را به رهبر فدرال لیبرال (حق تقدم با كار) در برلین و با رئیس كمیسیون بی ثبات و مبهم اتحادیه اروپا، در بروكسل، به بازی گرفته است.
در مورد عضویت تركیه رفتار او به نوعی بود كه نمی توان وی را یك طرفدار سرسخت اروپا خواند بالاخره این كه هیچ كس حمایت بی قید و شرط او را از دست جنگ طلب بوش فراموش نكرده است. به هر حال سناریوی محتمل این است كه اروپا علیرغم اتحاد اقتصادی در زمینه قدرت سیاسی برای همیشه در سراشیب سقوط قرار گیرد و در زمینه سیاست اجتماعی در دام سیاست های سلطه جویانه آمریكا بیفتد. می توان پیش بینی كرد كه تحولات بعدی نوعی سیلی به صورت شهروندان اروپا باشد كه می خواستند علیه سیاستمداران خود اعتراض كنند. این مسئله می تواند برای مدتی روند اتحادیه اروپا را متوقف كند. «نه» به رفراندوم، همچنین مخالفت با وجدان كاذب احزاب است كه به قول لوهمن فكر می كنند كه بهترین پاسخ های استراتژیك را برای مردم دارند. بیان اراده دموكراتیك در رفراندوم را نمی توان نادیده گرفت یا آن را به عنوان یك آسیب شناسی محكوم كرد یا از مراجعه به آرای عمومی انتقاد كرد.
آرای عمومی در برابر قوه مجریه ضروری است. از آن جایی كه اروپایی ها احساس می كردند منتخبین مناسبی نداشتند با بروكسل مخالفت كردند. انگیزه مردم هر چه كه بود، آنهایی كه رأی «نه» دادند واقعاً غیرمنطقی رفتار كردند؟ اگر به اظهارات و توجیهات طرفداران «نه» در حزب سوسیالیست فرانسه رجوع كنیم رأی اكثریت مردم فرانسه علیه روند اروپای واحد نبود بلكه «نه به این شكل» بود.
پس باید از ایشان پرسید «خوب پس چه» و در این صورت یك رفراندوم پاسخگوی این سؤال نیست. تعمیق اتحادیه اروپا با هدف تقویت سیاسی و همچنین پول واحد با هماهنگی سیاستهای مالیاتی، اجتماعی و اقتصادی، به كشورهای عضو اجازه خواهد داد تا قابلیتهای از دست رفته را باز یابند. حتی در دنیای غرب كه در آن نوگرایی كاپیتالیستی پا گرفت و دنیای غرب همواره محرك آن بود باید جایی برای تكثرگرایی الگوهای اجتماعی در نظر گرفت. اگر پیامی در «نه» اروپایی می توان یافت این است كه ملتهای غربی آماده قبول هزینه های اجتماعی و فرهنگی در سطح جهان با رها كردن تعادل رفاه اجتماعی خود كه نئولیبرال ها با بهانه شكوفایی سریع اقتصادی، می خواهند به آنها تحمیل كنند نیستند. حمایت از سیستم حمایت از تولیدات اروپا نباید با اهداف كوچك همراه باشد. اعطای قابلیتهای اجرایی به صورت دموكراتیك و مشروع به نهادهای اروپایی در بروكسل و استراسبورگ باید با هدف دیگری نیز همراه باشد: باید اعتبار برخی دیدگاه های سیاست جهانی را كه می توانند موجب ایجاد یك نظام بین المللی جدید شوند را قبولاند. امروز باید از مشكلات عبور كنیم البته با این هدف كه هر چه در توان داریم به كار بریم تا خیالات مربوط به حكومت داری جامع را تبدیل به یك سیاست قوی داخلی در سطح جهان بنماییم.
اگر تردیدی وجود داشته باشد كه در پشت چنین هدفی كه می تواند اروپا را دوباره تقویت كند نوعی احساسات ضد آمریكایی وجود دارد این بدان معنا است كه ما هرگونه تماسی را با دوستان آمریكایی خود از دست داده ایم.
البته دوستان آمریكایی من خود را در بیل كریستول یا در نیوت گینگریچ نمی یابند. آنها از این كه می بینند كه اروپا در حال تهی شدن سیاسی است نگرانند ما نباید هیچ موضعی در قبال نبرد تمدن كه آمریكا را به آمریكای آبی و آمریكای قرمز تقسیم كرده است اتخاذ نكنیم. این به سود ما نیست كه در قبال این مسئله چشم پوشی كنیم. جای دادن روند قانون اساسی اروپا در یك دورنمای سیاسی به معنای آن نیست كه ما سیاست خاصی را در بطن قانون اساسی در نظر بگیریم. بلكه تعمیق اتحاد سیاسی اجازه خواهد داد كه از این حالت سكونی كه كنوانسیون های منعقد شده میان دولتها ایجاد می كنند خارج شویم و به مردم اروپا اجازه دهیم تا نظرات خود را ابراز كنند. برای این كه این فضای سیاسی اساساً در اتحادیه اروپا برقرار شود باید محیطی كه در آن این فضا ایجاد می شود وجود داشته باشد. در حالی كه اتحادیه اروپا در برابر منازعات دیدگاه های خاموش در خصوص غایت اروپا كه با هم آشتی پذیر نیستند فلج شده است. نهادهای اروپایی در خود فضایی ایجاد كنند تا این برخورد دیدگاه های فوق الذكر به وجود آید و بتوان در آن راه حل های خوب و مناسب را پیدا نمود. برای چنین حالتی پیمان نیس راه حلی را در مواد ۴۳ و ۴۴ خود پیش بینی كرده است. بنابراین مواد، تعدادی از كشورهای بنیانگذار اتحادیه اروپا می توانند در درجه اول به این اقدام دست بزنند كه آیا در میان كشورهای عضو پول واحد، برخی از آنها طرفدار سرسخت «همكاری تنگاتنگ» كه قواعد آن راه برای قانون اساسی آینده اروپا هموار می كنند، هستند یا خیر. این مواد كه برای مشاركت درچنین همكاری تنگاتنگی تعداد ۸ كشور را پیش بینی كرده اند دارای قواعدی هستند كه محدودیت آنها بسیار كمتر از قواعد پروژه فعلی قانون اساسی اروپا است.
به واسطه این كه به موجب ماده B۴۳ این اقدام باید برای تمام كشورهای عضو اتحادیه اروپا ممكن باشد دیگر كشورهای عضو نمی توانند چنین اقدام یا ابتكاری را به حاشیه راندن خود، تعبیر كنند، بلكه آن را به مثابه نوعی درخواست برای بیان عقیده خود در قبال چنین تعمیقی خواهند دانست و یا حتی آن را درخواستی برای همكاری تعبیر خواهند كرد. در نتیجه دولتهای اروپایی اهداف خود را فراموش كرده و به اراده دموكراتیك شهروندان اروپایی تجاوز كنند. در شرایطی كه باید برای اتخاذ تصمیمات از خود پختگی و تجربه نشان داد، اشخاصی را طلب می كنند كه بتوانند از تمام فرصتهای مناسب در این راه استفاده كنند. ژان كلود یونكر دارای چنین اراده ای هست اما قدرت كافی ندارد. خوزه لوئیس زاپاترو مدت زیادی نیست كه زمام امور را به دست گرفته است و از سیلویو برلوسكونی حرف نزنیم بهتر است. شیراك و شرودر كه برای چنین ابتكاری بهترین گزینه ها هستند در كشور خودشان با مشكل روبه رو می باشند. با این حال می توان قدرت غیرقابل تصوری در ناامیدیها یافت. شرودر و فیشر هیچ گاه نخواهد توانست با شعار اروپا در انتخابات پیروز شوند. اما اگر آنها از تبلیغات انتخاباتی استفاده مطلوب نمایند و از طریق آن یك راه حل امیدواركننده ای ارائه دهند شاید محرك آن شوند و شكست آنها مفتضحانه نباشد. هیچ چیز بزرگی را نمی توان در تاریخ تغییر داد مگر با اقدامات نمادین و با نگاه به نسل های گذشته چرا كه آینده مطرح است.

منبع: لیبراسیون ژوئن ۲۰۰۵
یورگن هابرماس

منبع : روزنامه همشهری