بازارچه انرژی خزر

براساس مطالعه تازه مؤسسه تحقیقاتی وود مكنزی (Wood Mackenzie) مستقر در لندن، در شرایط موجود و با ادامه روند كنونی سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز حاشیه دریای خزر، این منطقه تا سال ۲۰۱۵ روزانه۰/۴-۸/۳ میلیون بشكه نفت خام تولید خواهد كرد. جمهوری های قزاقستان و آذربایجان، سهم اصلی این تولید را عهده دار خواهند شد، اما میزان تولید از سال ۲۰۱۵ به بعد، به تدریج رو به كاهش گذارده و در سال ۲۰۲۰ ممکن است بـه سطحـی پاییـن تـر از ۵/۲ میلیون بشكه در روز افت كند. درصورت انجام سرمایه گذاری های عمده و به كارگیری فناوری پیشرفته و اكتشاف های جدید، ظرفیت تولید منطقه دریای خزر تا سال ۲۰۲۰ می تواند كم و بیش در سطح ۵/۳ میلیون بشكه در روز حفظ شود.منطقه دریای خزر همچنین ظرفیت تولید روزانه ۱۷-۱۶ میلیارد فوت مكعب گاز طبیعی را تا سال ۲۰۱۰ دارد. در گزارش مؤسسه یادشده، سهم تركمنستان از این تولید حدود ۴۹ درصـد و سهـم قزاقستـان ۳۸ درصـد برآورد شده است. جمهوری های حاشیه دریای خزر در حال حاضر روزانه ۵۴۰ هزار بشكه نفت خام و ۳/۷ میلیارد فوت مكعب گاز طبیعی مصرف می كنند.گزارش تحقیقاتی مؤسسه وود مكنزی به پیچیدگی های مقوله توسعه صنعت نفت در منطقه خزر و آسیای میانه نیز اشاره و یادآوری كرده است كه تخمین های یادشده براساس برقراری شرایط ثبات سیاسی و نبود ریسك ناامنی و مخاطرات مترتب بر هرگونه ناآرامی است. مشكلات سیاسی-جغرافیایی، تنش های قومی و مذهبی در بستر فاصله های طولانی میدان ها و مراكز استخراج نفت تا بازارهای جهانی مصرف، از عوامل مهمی هستند كه می توانند اسباب اختلال در هر یك از زنجیره های تولید و عرضه نفت را فراهم آورند.پیش بینی وقوع احتمالی همین دست مشكلات، ضریب ریسك سرمایه گذاری در منطقه دریای خزر و آسیای میانه را حتی نسبت به خاورمیانه هم، افزایش می دهد و افق دستیابی به ارقام تولید و عرضه نفت خام مورد نظر در مطالعه یادشده را تاحدی بحث انگیز می سازد. به اعتقاد مؤسسه وود مكنزی، در خاورمیانه حجم و اندازه چاه ها و میدان های نفتی، هزینه پایین اكتشاف و تولید و آشنایی شركت های نفتی با صنعت نفت منطقه، موجب می شود كه به رغم تمام ناامنی ها و مسائل سیاسی و نظامی سال های اخیر، هنوز هم خاورمیانه برای سرمایه گذاری مطلوب تر از منطقه خزر و قفقاز و حتی آمریكای جنوبی ارزیابی شود.در این مطالعه، جمهوری های ساحلی دریای خزر در آغاز سال ۲۰۰۴ در مجموع ۴/۳۹ میلیارد میلیارد بشكه ذخایر نفت خام اثبات شده در اختیار داشتند. میدان نفتی كاشاگان در قزاقستان با ظرفیت ۱۰ میلیارد بشكه، به تنهایی نزدیك به ۲۵ درصد ذخایر اثبات شده منطقه را درخود جای داده است. ذخایر نفت خام اثبات شده آذربایجان هم ۶/۶ میلیارد بشكه تخمین زده شده است. در گزارش آمده است كه پس از كشف میدان گازی شاهد در سال ۱۹۹۹، اكتشاف های بعدی در جمهوری آذربایجان ناموفق بوده و هیچ میدان نفتی تازه ای نیز كشف نشده است. این درحالی است كه پس از فروپاشی شوروی سابق و تجزیه آن به جمهوری های مستقل، بیشتر شركت های بزرگ نفتی شامل بی. پی و شل، از قزاقستان به عنوان یك عربستان سعودی جدید و از آذربایجان به عنوان یك كویت نفتی تازه یاد می كردند.براساس یافته های مطالعه وود مكنزی در سال ۲۰۱۰، حدود ۵۷ درصد از كل ذخایر نفت خام دریای خزر از چهار میدان عمده نفتی تنگیز، كاراچاكانك و كشاگان در قزاقستان و میدان نفتی فلات قاره آذری چرا-گدنشی در جمهوری آذربایجان به دست خواهد آمد. در این میان، متاسفانه جمهوری اسلامی ایران، عملكرد ناموفقی در زمینه كشف و بهره برداری از منابع نفت و گاز حاشیه دریای خزر داشته است.در گزارش یادشده، ذخایر گاز طبیعی منطقه دریای خزر ۳۰۷ تریلیون فوت مكعب برآورده شـده است كـه تقریباً به طور مساوی میان قزاقستان و تركمنستان، تقسیم می شود. به رغم میزان بالای ذخایر گازی در قزاقستان، توسعه و بازاریابی آن به طور نسبی سخت و پرهزینه ارزیابی شده، زیرا بخش اعظم آن گاز ترش و در اعماق پایین تر زمین قرار گرفته است. از آنجا كه بازار داخلی این منطقه محدود و توسعه و بهره برداری و انتقال این گاز به بازارهای بین المللی نیز پرهزینه و دشوار است، پیش بینی می شود كه استخراج آن تا یك دهه آتی شدنی نخواهد بود.گاز طبیعی میدان شاهد نیز نسبتاً شیرین تر است و حدود ۱۰ درصد از ذخایر گاز منطقه خزر را شامل می شود. در همین حال، موقعیت جغرافیایی این جمهوری، امكان توسعه و صدور گاز طبیعی به تركیه را فراهم آورده است.مطالعه وود مكنزی به مشكل تاریخی توسعه منابع انرژی دریای خزر كه به طور عمده ناشی از محدودیت ظرفیت خطوط لوله و پایانه های انتقال و صادرات است نیز، اشاره می كند و معتقد است: چنانچه مسائل سیاسی برون منطقه ای ناشی از اختلاف های آمریكا با جمهوری اسلامی ایران و یا كارشكنی تركیه در میان نمی بود و خطوط لوله انتقال نفت و گاز از مسیر جمهوری اسلامی ایران عبور داده می شد، جمهوری های حاشیه دریای خزر تاكنون مستقیم یا غیر مستقیم در بازارهای جهانی انرژی حضور یافته بودند. برپایه گزارش یادشده، خط لوله در دست ساخت باكو-جیحان، پس از تكمیل، ظرفیتی بیش از ۳/۲ میلیون بشكه در روز نخواهد داشت و در نتیجه در سال های آتی ممكن است رقابت سختی بر سر استفاده از ظرفیت خط لوله مزبور میان جمهوری های حاشیه دریای خزر در پیش باشد. براساس نتایج مطالعه، ظرفیت تولید گاز طبیعی در منطقه دریای خزر و آسیای میانه بالاست، اما بخش عمده ای از ذخایرگازی در نقاطی قرار دارند كه امكان دسترسی به بازارهای مصرف خارجی را ندارند. گاز طبیعی قزاقستان و تركمنستان هم اكنون تحت الشعاع قدرت صنعت گاز روسیه قرار دارند و در شرایط موجود تا آینده قابل پیش بینی، زمینه ای برای دستیابی به بازارهای جهانی نخواهند داشت.بخش اعظم سرمایه گذاری های خارجی در جمهوری های حاشیه دریای خزر تاكنون تنها متوجه چند پروژه بزرگ بوده و همین روند ممکن است در دهه آتی هم ادامه یابد. اگر در بعد سیاسی، مسائل امنیتی و استقرار حكومت های پابرجا و در بعد فنی، مشكل دسترسی این جمهوری ها به امكانات صدور به بازارهای جهانی حل و فصل شود، براساس گزارش مزبور، منطقه خزر در دوره ۲۰۲۵-۲۰۰۵ ظرفیت جذب۳۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری جدید در بخش نفت و گاز را دارد، اما همین حد از سرمایه گذاری هم، مسئله افت تدریجی ظرفیت تولید این جمهوری ها را تا دوره ۲۰۲۵-۲۰۲۰ منتفی نمی سازد.در همین حال، چنانچه مشكلات سیاسی حكومت جمهوری های منطقه و یا مسئله خطوط لوله انتقال نفت وگاز به طور اطمینان بخشی حل و فصل نشود، آینده امیدبخشی در مشاركت جمهوری های حاشیه دریای خزر و آسیای میانه در بازار بین المللی ارزیابی نمی شود.در این میان، جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از صنایع نفت و گاز عظیم و با شبكه طولانی و گسترده خطوط لوله، حتی در شرایط سیاسی موجود در منطقه، موقعیت و جایگاه موتور اصلی توسعه بخش انرژی ناحیه دریای خزر و آسیای میانه را عهده دار است. ابتكارهایی نظیر ایجاد یك «بازارچه انرژی» میان تمام اعضای منطقه خزر و آسیای میانه، شامل كلیه جمهوری ها اعم از صادركننده خالص و یا وارد كننده خالص انرژی، تمام منطقه را به سوی ادغام پذیری انرژی با جمهوری اسلامی ایران سوق خواهد داد. تحقق طرح بورس نفتی در منطقه هم،كمك مؤثری در مسیر تحقق چنین هدفی ارزیابی می شود.
درگزارش مؤسسه وود مكنزی، به احتمال ساخت خط لوله از خاك افغانستان نیز اشاره هایی شده، اما میزان سرمایه گذاری های لازم بسیار بالا برآورد شده است. در همین حال تركیه از امكان عملی شدن چنین طرحی بیمناك است و آن را رقیبی برای خط لوله باكو-جیحان قلمداد می كند، اما هزینه انتقال نفت از مسیر افغانستان در ۱۰ سال اولیه شروع طرح، بیش از ۱۲ دلار در هر بشكه ارزیابی می شود.
شركت های مستقل نفتی جهان از قدرت مطلقه چند شركت بزرگ نفتی در ناحیه دریای خزر و آسیای میانه كه به طور عمده از روش ها سیاسی و برقراری ارتباط با مقامات حكومتی جمهوری های منطقه به موفقیت رسیده اند، ناخرسند هستند، ولی در شرایط كنونی، تنها راه حضور خود در بازار انرژی منطقه را كوشش برای كسب امتیاز در میدان های كوچك تر نفت و گاز و در مناطق دور افتاده می بینند و از همین روی تمایل دارند تا با استفاده از مسیر و امكانات صنعت نفت جمهوری اسلامی ایران، خود را به بازارهای خارجی متصل سازند. همین امر، موقعیت ایران را درصحنه فعالیت های انرژی منطقه تقویت می كند.
نویسنده: دكتر فریدون بركشلی، كارشناس مسائل نفتی

منبع : شبکه اطلاع رسانی شانا