پول نقد الکترونیک و سیاست‌ پولی

پایگاه‌های اینترنتی مربوط به پول نقد دیجیتال و دیگر سیستم‌های پرداخت الکترونیک، به شدت در حال تکثیر هستند. به‌علاوه، هر روزنامه، مجله، و اخبار عصر تلویزیون‌های عمده، اشاره‌ای به پول الکترونیک، یا پول نقد دیجیتال دارند. در حال حاضر در هر کتاب‌فروشی کشور آمریکا، لااقل چهار کتاب ارزان‌قیمت در زمینه پول نقد الکترونیک وجود دارد که از نظر حجم، شکل و قیمت، مشابه یکدیگر هستند. شکی نیست که تعداد این کتاب‌ها در حال افزایش است.
پرفسور نکروپونته، سال ۱۹۹۶ را سال پول الکترونیک نامید. او و دیگر تحلیلگران معتقدند که انقلابی در راه است که قدرت دولت‌ها و بانک‌های مرکزی را به مصرف‌کنندگان، سرمایه‌گذاران و نوپردازان اقتصادی منتقل خواهد نمود.
آیا سال ۱۹۹۶، سال پول نقد الکترونیک است؟
شاید برای همه خیر؛ به‌طور مثال، کشوری که این پروفسور در آنجا مطلب خود را اعلام داشت (فرانسه) تجربه فرانسه در مورد تجارت الکترونیک از طریق کارت‌های هوشمند و دستگاه‌های خودپرداز به دهه ۱۹۸۰ بازمی‌گردد که برای دست‌اندرکاران اینترنت، مشخص است. به‌علاوه ژاپن و بسیاری از کشورهای اروپای غربی هم مدت‌ها است که از کارت‌های تلفن پیش‌پرداخت شده، استفاده می‌کنند.
به‌عکس، کشورهای آنگلوساکسون (آمریکا، کانادا، انگلستان، استرالیا، نیوزلند و ایرلند) استفاده از کارت‌های هوشمند و دیگر ابزارهای تجارت الکترونیک را تازه شروع نموده‌اند.
در زمینه تجارت الکترونیک، در مورد کشورهائی که در آنها زبان انگلیسی رایج نیست، به‌جزء کارت Dammont دانمارک و کارت Avant فنلاند، اطلاع چندانی در کشورهای انگلیسی زبان وجود ندارد.
حال اگر انقلاب جدید، سبب انتقال قدرت از دست سیاستمداران، دولت و بانک‌های مرکزی به‌دست مردم عادی گردد، چه خواهد شد؟
در واقع، دو انقلاب الکترونیک در جریان است؛ یک انقلاب پول الکترونیک، و یک انقلاب پول نقد، حال اجازه دهید که این واژه‌ها را تشریح نمائیم:
- پول نقد الکترونیک: جانشین دیجیتال اسکناس و سکه است. به دیگر سخن، پول الکترونیک برای مبادلات کوچک است.
- پول الکترونیک: شامل پول نقد الکترونیک و همچنین سیل مبالغ حجیم ذخایر دیجیتال است که از طریق شبکه‌های پرداخت ملی و بین‌المللی، به‌طور رمزهائی نظیر سوئیفت و Fed wire جابه‌جا می‌شود.
انقلاب پول نقد، پول الکترونیک را در اختیار افراد عادی مصرف‌کننده و تجار قرار می‌دهد. در اقتصادهای آنگلوساکسون، این انقلاب تازه شروع شده است.
انقلاب پول الکترونیک سبب انتقال قدرت اقتصادی دولت‌ها به بازارهای مالی گردیده است. این انقلاب چند سال قبل شروع شده و با بحران مکانیزم نرخ از اروپا در سال‌های ۳-۱۹۹۲، لرزید. آزادسازی جهانی جریان سرمایه، به همراه فن‌آوری جدید مخابرات و محاسبه باعث شده که حجم عظیمی از پول، برای به‌دست آوردن بازده بیشتر، از این سو به آن سو جهان برود.
در حال حاضر، سرمایه مالی بخش خصوصی، شدیداً بیشتر از ذخایر ارزی بانک‌های مرکزی و جریان‌های مربوط به تجارت است، در حالی که چند سال پیش، چنین نبود.
پول الکترونیک نه جدید است و نه عجیب
به گفته مقامات خزانه‌داری آمریکا Western Union در سال ۱۸۶۰ یا سال انتخاب دوره اول آبراهام لینکلن به ریاست جمهوری آمریکا، نخستین پول الکترونیک جهت انتقال ذخایر ایجاد شد. این پول از طریق تلگراف و به‌صورت آنالوگ (نه دیجیتال) پرداخت می‌شد، ولی به هر حال، پرداختی الکترونیک بود. به‌علاوه، فن‌آوری آن به سال ۱۸۴۴ بازمی‌گشت که ساموئل مورس، تلگراف را به نمایش گذاشت. در واقع، شبکه خطوط دولتی به‌عنوان سیستم تلگراف دولتی، از سال ۱۹۱۸آغاز به‌کار نمود، در حالی که سوئیفت و تراشه‌های کامپیوتری مربوط به اوایل دهه ۱۹۷۰ می‌باشد.
پول الکترونیک، مفهومی قدیمی است؛ به‌علاوه، در حال حاضر هم بسیاری از پول‌ها، الکترونیک هستند. در آمریکا، اسکناس و سکه، سهم کوچکی از حجم پول را به خود اختصاص می‌دهد. فقط محدودترین تعریف پول M۰ از سکه و اسکناس تشکیل شده است. تعریف محدود و متداول M۱ که شامل پول نقد الکترونیک هم می‌شود، شامل: پول رایج، چک‌های مسافرتی، سپرده‌های دیداری و دیگر سپرده‌های قابل چک کشیدن است.
در کشورهائی نظیر آمریکا که از چک استفاده زیادی می‌شود، اسکناس و سکه فقط سهم کوچکی M۱ را تشکیل می‌دهد. حال هر چه مرزهای حجم پول، وسیع‌تر شود؛ سهم سکه و اسکناس در آن، کمتر می‌شود.
بانک‌های مرکزی و پول نقد الکترونیک
با آنکه انقلاب پول الکترونیک، تأثیر شدیدی بر اقتصاد داشته؛ انقلاب پول نقد، موفق به جذب تخیلات و تحریک علائق به طبیعت پول شده است.
فقط چند بانک کوچک غربی، نظیر: بانک هلند، و بانک فنلاوند، از میان بانک‌های مرکزی به مطالعه جدی پول نقد الکترونیک پرداخته‌اند. توجه بانک مرکزی به مسئله، ناشی از وجود موسسات بزرگی نظیر Digicas و مؤسسات مشابه در هلند می‌باشد.
در مثال جالبی از اقتصاد سوسیالیستی، یا دولتی فنلاند، یک شرکت وابسته به‌نام Avant FinlandLtd تشکیل داده که سیستم کارتی پول نقد را به‌وجود آورده است.
برخلاف توجه بانک‌های مرکزی کوچک اروپا به مسئله پول الکترونیک، بانک‌های مرکزی کشورهای بزرگتر، دیرتر به مطالعه فن‌آوری جدید، رو آورده‌اند. تا مدتی، بوند سبانک پول نقد الکترونیک را چیزی مشکوک و یا بیهوده تلقی می‌کرد. ولی در نوامبر گذشته، رئیس این بانک، اعضاء گروه ده را متقاعد نمود که پول نقد الکترونیک را مورد مطالعه قرار دهند. رؤسای سطح بالای بانک‌های مرکزی آمریکا هم اخیراً به مطالعه این موضوع پرداخته‌اند.
چند سال پیش وقتی در مورد پول نقد دیجیتال سؤال شد، معاون فدرال رزرو در پاسخ گفت: چه چیز دیجیتالی؟ و پس از چند ماه گفت: درباره آن فکر می‌کنیم.
در آمریکا، کمیته فرعی بانکداری مجلس نمایندگان، به‌نام سیاست پولی داخلی و بین‌المللی، جلساتی در زمینه پول آینده دارند. این گفت و شنودها، نوپردازان و مؤسسات الکترونیک، مدیران عامل بانک‌ها، اساتید دانشگاه، مدیران و مقامات محلی، مقامات مجری قوانین فدرال، مدیران خزانه‌داری و معاون هئیت اجرائی فدرال رزرو را در برمی‌گیرد.
گذشته از مدیر ضرابخانه که حامی انتشار کارت‌های پول نقد است؛ سایر مقامات دولتی، سیاست: صبر کنیم تا ببینیم پول نقد الکترونیک چه می‌شود را در پیش گرفته‌اند. این بی‌علاقگی ناشی از عدم تمایل به جلوگیری بخش خصوصی از ابداع روش و فن‌آوری جدید پرداخت است.
استانداردهای فنی پیشتاز ایجاد شده برای کارت‌های پول نقد (FMV) توسط سازمانی خصوصی، به‌وجود آمده است. همچنین، بخش خصوصی استانداردهای امنیتی خود را هم ابداع می‌نماید و حتی دزدان کامپیوتری و قفل‌شکن‌ها را به مبارزه می‌طلبد و برای ایشان جایزه تعیین می‌کند.
اگر دولت آمریکا می‌خواست استانداردهای دستوری وضع نماید، می‌توانست. وزارت کشاورزی آمریکا مشغول بررسی نحوه دیجیتال نمودن مهر موادغذائی برای خانوارها می‌باشد. وزارت دفاع آمریکا هم می‌توانست تأثیر به‌سزائی بر استانداردهای دولتی داشته باشد.
در سال‌های اخیر، گروه کاری اتحادیه اروپائی در زمینه فن‌آوری نظام پرداخت، مطالعاتی انجام داده و نتایج را به مؤسسه پولی اروپائی وابسته به بانک مرکزی اروپا، ارائه نموده است.
در مطالعه ماه مه سال ۱۹۹۴ در زمینه پول کارت‌های پیش‌پرداخت شده، این گروه پیشنهاد نمود که نشر پول نقد الکترونیک به مؤسسات اعتباری یا بانک‌ها، محدود گردد. این، امری غریزی برای بانک‌های مرکزی است؛ زیرا بانک‌ها، تحت نظارت قرار دارند. ولی به‌علت سهولت انتشار پول توسط مؤسسات غیربانکی، اکنون بانک مرکزی آلمان به این باور رسیده که مسئله پول نقد الکترونیک باید تحت مقررات خاصی قرار گیرد؛ چه ناشر آن، بانک باشد، چه غیربانک.
چه موقع یک مؤسسه بانک است؟ چه وقت یک کارت پیش پرداخت شده، پول نقد الکترونیک تلقی می‌گردد؟
در اوایل آوریل سال ۱۹۹۶، هیئت مدیره سیستم فدرال رزرو، پیشنهاد خود در زمینه مدرن نمودن مقررات موجود در مورد مبادلات مالی الکترونیک در آمریکا ـ را ارائه نمود. مقررات جدید الکترونیک (Reg E)، رسید کاغذی بابت مبادلات کوچک را رد نموده و برای نخستین بار، مقرراتی برای پول ذخیره شده روی کارت، به‌وجود می‌آورد. همچنین، در این زمینه لوایحی به کنگره پیشنهاد شده که به‌طور عمده‌ای قانون مبادلات پولی حاکم بر Reg E را مورد بازنویسی قرار خواهد داد.
حتی گذشته از مدرن نمودن اجباری قوانین و مقررات حاکم بر پول نقد الکترونیک، این مفهوم سابقه‌دار، همچنان در حال پیشرفت است. به‌طور مثال، بانک چیست؟ آیا هر سازمانی که وام بدهد، بانک است؟ آیا بانک، هر سازمانی است که سپرده قبول کند؟ یا اینکه هر مؤسسه‌ای که این دو کار را توأماً انجام دهد؟ مفهوم متداول بانک، به سرعت قدیمی می‌شود. بسیاری هم متوجه هستند که به زودی، مایکروسافت و دیگر مؤسسات بزرگ نرم‌افزاری و مخابراتی، کار خود را به بانکداری گسترش می‌دهند.
پول نقد الکترونیک چیست؟ چه وقت مانده موجود در یک کارت چند‌منظوره، به پول نقد الکترونیک تبدیل می‌شود؟ چه موقع پول نگهداری شده، دارای کیفیت بیمه سپرده می‌‌گردد؟ چه زمانی باید صادرکنندگان کارت‌های ذخیره پول، کفایت سرمایه را رعایت نمایند؟ این سؤالات مطالبی را مطرح می‌سازد که فراتر از بحث‌های دانشگاهی است.
اینکه چه چیزی پول نقد الکترونیک یا هر نوع دیگر پول، هست یا نیست؛ فقط یک جواب بله یا نه، بلکه درجه پول بودن آن کم و زیاد است.
معمولاً پول، تعهد صادرکننده آن است. در واقع، یک وام بدون بهره است که از طرف صادرکننده به دارنده آن اعطاء شده است. ولی چون پول جنبه درجاتی دارد، مفهوم آن تا حدودی گنگ می‌باشد.
فرض کنیم؛ اخذ فتوکپی در کتابخانه دانشکده‌ای، مستلزم اخذ (خرید) کارت‌هائی پیش پرداخت شده منتشر شده توسط آن دانشکده باشد. ما این ترتیب کارتی را، یک سیستم بسته تلقی می‌کنیم.
حال اگر ماشین‌های خودکار فروش موجود در کتابخانه هم این کارت‌ها را قبول کنند، چه می‌شود؟ سیستم بسته ما، اندکی بازمی‌گردد.
حال فرض کنید؛ تمام دستگاه‌های فتوکپی و فروش کالای موجود در تمام دانشگاه، کارت‌های کتابخانه را قبول نمایند.
حال اگر تمام ادارات دانشگاه هم آن را قبول نمایند، چه می‌‌شود؟ اگر چند دانشگاه دیگر هم آن را قبول کنند، چه رخ می‌دهد؟ حال اگر خارج از دانشگاه، لباسشوئی و روزنامه‌فروش و غیره هم قبول کنند چه خواهد شد؟
آیا وجوه باقی مانده در کارت فتوکپی، پول نقد است؟
خوب، کارت محدود و یک منظوره کتابخانه، به سیستمی چندمنظوره و نسبتاً باز تبدیل شده است. ولی هنوز هم پول نقد به حساب نمی‌آید، زیرا مورد قبول همه نیست.
حالا فرض کنید، تمام مؤسسات کار و کسب خارج از دانشگاه کارت‌های Card Master Cash و Visa Cash و مانکس را قبول نمایند. با فرض اینکه تمام این مؤسسات کار و کسب دارای تجهیزات لازم برای انجام نقل و انتقال پول نقد الکترونیک هستند، اینها سیستم‌های باتری خواهد بود.اگر کارت پول نقدی توسط بانک‌ها منتشر شود، تحت حمایت بیمه سپرده خواهد بود. به‌علاوه، فدرال رزرو هم ممکن است در برابر این کارت‌ها، سپرده احتیاطی را الزامی نماید.
آیا بانک‌ها باید به قدر حساب‌های پس‌انداز و جاری، برای کارت‌های پول نقد، ذخیره قانونی نگهداری نمایند؟ در حال حاضر، در اغلب بانک‌ها نسبت ذخیره فقط ۳ درصد است. یعنی، بر هر دلار کارتی تهیه شده توسط بانک، فقط ۳ سنت ذخیره قانونی نگهداری می‌گردد.
در حال حاضر، طبق قوانین موجود در آمریکا، هر مؤسسه غیربانکی می‌تواند بدون نیاز به حفظ ذخیره، کارت‌های چندمنظوره منتشر نماید. ولی اینگونه کارت‌ها تحت پوشش بیمه سپرده فدرال نخواهد بود. به این جهت، مقامات بانک مرکزی آلمان متوجه شدند که تمام پول‌های نقد الکترونیک منتشره توسط بانک‌ها و مؤسسات غیربانکی باید تحت نظارت مقامات پولی و بانکی باشد.
ولی وجود کارت‌های چندمنظوره، مسئله را مشکل می‌سازد. وقتی هتل‌ها و پمپ‌های بنزین، کارت به‌خصوصی را قبول می‌کنند، این کارت به‌صورت شبه‌پول درمی‌آید.
مدتی قبل، یک دادستان در آمریکا از دادگاه فدرال خواست که کارت‌های یک قاچاق‌فروش ماری‌جوانا را مصادره نماید. قبلاً، منزل، پس‌انداز و دیگر اموال وی توسط مقامات فدرال مصادره شده بود. او معادل سه سفر رفت و برگشت از آمریکا به جزایر باهاما، از این کارت‌ها جمع نموده بود.
آثار پول رایج الکترونیک
در اروپای غربی، تحولات جدید فن‌آوری پولی، به همراهی تیتر روزنامه‌ها سعی دارند که اتحاد اقتصادی و پولی (EMU) را تشکیل دهند. در حال حاضر، پیشنهاد تشکیل (EMU)، نامطمئن است. طبق توافقنامه ماستریخت، فقط لوکزامبورک شرایط عضویت در (EMU) را دارد. به نظر می‌رسد که قدرت سیاسی حامی پول واحد اروپائی که در زمان امضاء پیمان ماستریخت وجود داشته، انسجام خود را از دست داده است. هر چند که برخی از مقامات ماندکس می‌گویند که کارت‌های ماندکس می‌تواند موتور محرکی برای آزمون یوروهای الکترونیک باشد؛ دیگران معتقدند که پول نقد الکترونیک نمی‌تواند به یورو کمکی بنماید و ممکن است باعث انهدام آن گردد.
یک اقتصاددان برجسته بین‌المللی از بانک بوستن در لندن معتقد است که پول الکترونیک ممکن است که اتخاد اقتصادی و پولی EMU در اروپا را خراب نماید. وی در ستون مهمان تایمز مالی در دوم نوامبر ۱۹۹۵، می‌گوید که: بسیاری از فن‌آوری‌های پولی الکترونیک، عامل چند نوع ارز از طریق رایانه‌های شخصی، یا کارت‌های الکترونیک هستند. به‌علاوه، این فن‌آوری‌ جدید، به شدت، هزینه نقل و انتقالات ارزی را کاهش می‌دهد. اهالی هر کشور می‌توانند به سهولت، پول ضعیف خود را به پول‌های قوی‌تر تبدیل کنند. در واقع، به آسانی، فرار سرمایه و تبدیل پول‌های ضعیف به قوی صورت خواهد گرفت و پول ضعیف به حاشیه کشانده می‌شود (چیزی شبیه عکس قانون گرشام). در نهایت، کشورهائی که دارای پول ضعیف هستند؛ فقط در موارد دولتی (نظیر؛ پرداخت مالیات و حتی صدور گواهینامه رانندگی) از پول خود به‌عنوا پول رایج قانونی استفاده خواهند نمود.
حال؛ چنانچه کاربرد پول نقد الکترونیک متداول گردد؛ سیستم فدرال رزرو مجبور خواهد بود تا برای معادل هر مقدار از آنها که به دلار تبدیل می‌شود، در عملیات بازار آزاد خود در نیویورک، اوراق بهادار دولتی منتشر نماید. به‌علاوه، در نهایت، فدرال رزرو و خزانه‌داری آمریکا مجبور خواهند بود تا بابت آن، بهره بپردازند.
توجه داشته باشید که پول نقد الکترونیک، یک پول نقد خصوصی در دست مردم نیست. در عوض، باید توسط سیستم پایاپای بانک‌های آمریکا، قبول و به‌طور رسمی به واحد رسمی پول ـ یعنی دلار ـ تبدیل شود.
کاربرد گسترده پول نقد الکترونیک سبب کاهش حق نشر (یعنی تفاوت ارزش اسمی مندرج در روی اسکناس و هزینه چاپ آن مقامات فدرال می‌گردد. در سال ۱۹۹۴، این حق نشر حدود ۲۰ میلیارد دلار گردید که تحویل خزانه‌داری شد.
پول منتشره خصوصی
جان ماتونیس در مقاله‌ای اشاره می‌کند که ممکن است فن‌آوری جدید، امکان انتشار پول خصوصی را فراهم آورد. ولی این ایده را از مقاله پرفسور فردریک هایک، تحت عنوان غیرملی شدن پول گرفته است که می‌گوید: لازم نیست پول به‌عنوان وجه رایج قانونی، توسط دولت منتشر گردد؛ ممکن است که مانند قانون، زبان و اخلاقیات، به خودی خود به‌وجود آید. در اغلب موارد، این پول‌های خصوصی، مقبولیت بیشتری دارد، ولی دولت‌ها جلوی آن را گرفته‌اند.
این مطلبی قدیمی است و سابقه آن به نوشته‌های هربرت اسپنسر، پدر دار وینیزم اجتماعی در سال ۱۸۵۱ بازمی‌گردد. وی به شدت مخالفت مداخله دولت در امور اقتصادی بود.
ماتونیس درست می‌گوید که: فن‌آوری جدید، کاربرد انواع پول خصوصی را آسان می‌نماید. دلیلی وجود ندارد که شرکت‌هائی نظیر مایکروسافت، نتوانند وسیله‌ای هوشمند جهت بهینه‌سازی پول‌های دیجیتال و ذخیره‌سازی آن بر روی دیسک سخت رایانه و یا کارت‌های رایانه‌ای به‌وجود آورد. این وسیله می‌تواند شبیه (جانشین) یک ارز یا ارواق خزانه باشد. به‌علاوه، همه مشتاق ایده رقابت پول‌های رایج هستند.
ولی در حالی که این همه پول ملی قوی وجود دارد، چگونه ممکن است کسی پول خصوصی بخواهد؟ این امر فقط مسئله آزادی بانکداری نیست؛ بلکه مسئله شناخت واحد حسابداری هم با مشکل مواجه می‌نماید. با وجود فن‌آوری پیشرفته، کار با پول‌های رایج متنوع، بدون دلیل، کار را مشکل می‌نماید. ایده پول خصوصی، به نظر کلاً غیرطبیعی است. ولی فردریک هایک و پیروانش افراد نامعقولی نبودند. وی در بسیاری از موارد، جلوتر از زمان خود بود. زمانی که تمام رهبران اقتصادی (جمهوری‌خواه و محافظه‌کار)، تحلیل منحنی فیلیپس در زمینه اینکه، کمی تورم، برابر هزینه ایجاد اشتغال بیشتر است، را قبول داشتند؛ هایک بود که می‌گفت تورم باعث مخدوش شدن قیمت‌ها (یعنی اساسی‌ترین علائم در اقتصاد مبتنی بر بازار) می‌گردد.
فرض کنید که در قرن گذشته، ما در دنیای زندگی کرده‌ایم که پول‌های خصوصی رواج داشته است. حال اگر در صندوقخانه پدربزرگ، مقدار دلار صادره توسط یک شرکت هواپیمائی منحل شده، پیدا کنید؛ این دلارها فقط به درد کاغذدیواری کردن می‌خورد!
هیچ دلیلی در مورد منع شهروندان آمریکائی به چاپ و انتشار پول رایج شخصی، وجود ندارد. به گفته تایمز مالی، در انگلستان همچنین است. اگر نظر پرفسور هایک در مورد انتشار غیرطبیعی پول درست نیست؛ چطور در مورد پیدایش قانون، زبان و اخلاقیات، بدون دخالت دولت، مشکلی وجود ندارد؟ هایک در مقاله خود، کنترل سرمایه جهت شکست پول خصوصی را مورد سرزنش قرار می‌دهد. ولی در حال حاضر، کنترل سرمایه عمدتاً از میان رفته، و هنوز پول رایج خصوصی وجود ندارد.
در این زمینه، دو پاسخ وجود دارد: نخست آنکه تقاضائی برای انوع پول خصوصی (به‌جزء چک‌های مسافرتی با نام) وجود ندارد.
دوم اینکه، در آمریکا، تقریباً همیشه تاریخچه‌ای از پول‌های خصوصی وجود داشته است. در غرب قدیم، وقتی شرکت‌های معدن با کمبود نقدینگی مواجه می‌شدند؛ به کارکنان خود نوشته‌هائی می‌دادند که در مغازه‌ها و شرکت‌های وابسته به خود آنها، به‌جای پول به‌کار می‌رفت. در سال‌های جدیدتر، یعنی در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ هم سوپرمارکت‌های جدیدتر، یعنی در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ هم سوپرمارکت‌های آمریکائی، به ازاء خرید، به مشتریان خود تمبرهای سبزی می‌دادند که در دیگر فروشگاه‌های وابسته، قابلیت وسیله پرداخت را داشت.
ولی دلیل قانع‌کننده‌ای برای قبول پول‌های خصوصی و دست‌نوشته توسط شهروندان وجود ندارد. وقتی بانک‌ها و سیستم‌های تسویه و پرداخت کشورها، پول‌های خصوصی را قبول ندارند؛ چگونه مردم آن را قبول نمایند؟
شاید روزی، روزگاری که تورم افسار گسیخته وجود دارد و پول رایج ارزش خود را از دست داده، تقاضا برای پول‌های خصوصی به‌وجود آید. ولی به نظر می‌رسد که در آن زمان هم، مثلاً: دلاری شدن سیستم پرداخت چنین کشورهائی مناسب‌تر از انتشار پول خصوصی باشد. مگر ممکن است، یک پول خصوصی اطمینانی معادل اطمینان مردم به: دلار، مارک، فرانک سوئیس، یا ین ژاپن را به‌دست آورد؟ من که شک دارم.
برنامه‌ریزی و حفظ اطمینان
در پائیز سال قبل، بانک ملی و ست‌ مینیستر در مورد شبکه تأئید کارت‌های اعتباری با مشکلی مواجه شد. طرفین عملیات، یکدیگر را در مورد مشکلات زیاد سیستم‌های کامپیوتری در این زمینه، سرزنش می‌کردند.
هر دو طرف از کارت‌های ماندکس استفاده می‌کنند. فرض کنید که رمز کارت‌های ماندکس شکسته شود و این دو شرکت مجدداً انگشت‌نما شوند.
به هر صورت در پایان، پول براساس اطمینان و اعتماد، داد و ستد می‌شود. عدم اطمینان مردم به یک محصول پول نقد الکترونیک دقیقاً مانند آن است که واقعاً رمز این پول لو رفته و شکسته شده باشد و تحولات و برنامه‌ریزی‌های ایجاد اطمینان، زیاد توجه مردم را به خود معطوف ننموده است. شاید باید این برنامه‌ها به‌طور مشخصی به اطلاع و تشخیص مردم برسد. در هر صورت، به نظر می‌رسد که این مطالب، نیازمند متوجه بیشتر بانک‌های مرکزی و دیگر مقامات بانکی باشد.

نوشته: مارک برنکوپ
منبع: اینترنت