تکلیف مطالبات وصول نشده شرکت مخابرات ایران چیست؟

بیشتر شرکت های دولتی مطالبات وصول نشده ای از دستگاه ها و نهادهای دولتی دارند که علی رغم تلاش های صورت گرفته ‏، نتیجه ای عاید آن ها نشده است.در صورت های مالی شرکت های خدماتی همچون آب ، برق، گاز، تلفن و... هر ساله به طلب هایی اشاره می شود که طی سال های اخیر با وجود پی گیریهای مستمر صورت گرفته ، بخش ناچیزی از آن ها محقق شده است. و این در حالی است که این بخش از مطالبات می تواند به عنوان بخشی از منابع لازم برای توسعه کمی و کیفی خدمات بکار رود.
شرکت مخابرات ایران نیز مشابه سایر شرکت های دولتی از سال ۱۳۷۸ تاکنون مطالباتی از دستگاه های دولتی داشته که در وصول آن ها ناموفق بوده است.نیروهای مسلح، سازمان صداو سیما ، وزارت خانه های اطلاعات ، نفت ، نیرو و امور اقتصادی و دارایی از جمله دستگاه هایی هستند که به شرکت مخابرات ایران بدهکار می باشند. در بین نیروهای مسلح ، ارتش جمهوری اسلامی سهم به سزایی را در این بدهکاری ها دارد.
تلاش های شرکت مخابرات ایران برای وصول مطالبات تاکنون به نتیجه ای نرسیده است، نداشتن اعتبار کافی این دستگاه ها ، عدم پرداخت آن بخش از بدهی که در بودجه ، مصوب شده و نداشتن سیاست صحیحی از سوی شرکت برای وصول این مطالبات از دلایل عمده این امر است.
راه های مختلفی برای وصول مطالبات شرکت های دولتی وجود دارد از جمله ، تفکیک نیازهای ضروری و غیر ضروری و در نظر گرفتن تعرفه هایی متناسب با آن نیاز، در نظر گرفتن تخفیف ویژه ، لحاظ نمودن اعتبار متناسب با نیازهای مخابراتی در بودجه دستگاه ها ،اما در صورتی که با اعمال روش های فوق باز هم دستگاه ها و نهادها نتوانند بدهی های خود را پرداخت نمایند می توان با در نظر گرفتن تخفیف مالیاتی معادل طلب آنها و یا بخشودگی بدهی آن شرکت ها به دولت مطالبات شرکت ها را جبران نمود.
همان طور که اشاره شد شرکت مخابرات می تواند ضمن تفکیک نیازهای عملیاتی و غیر عملیاتی دستگاه ها برای نیازهای ضروری آنها تخفیف های ویژه ای را در نظر گیرد و دستگاه ها را ملزم به پرداخت هزینه خدمات مورد استفاده نماید و در صورت تعلل در پرداخت صورت حساب ها، در خصوص پاسخ گویی به نیازهای مخابراتی غیر ضروری دستگاه ها سیاست دیگری را اتخاذ نماید. ضمن آن که در بودجه سالیانه این دستگاه ها نیز باید اعتبار مورد نیاز برای پرداخت بدهی ها وهزینه خدمات مورد استفاده لحاظ گردد.
به نظر می رسد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز در این مهم سهم به سزایی داشته ، در صورتی که بودجه های سالانه واقعی دیده شود و هر ساله اعتباری متناسب با امکانات و خدمات مورد نیاز در نظر گرفته شود،شرکت های ارائه کننده خدمات همچون مخابرات ایران با چنین مشکلاتی روبرو نخواهند بود.در صورتی که اعتبار لازم به طور واقعی و صحیح برآورد شود شرکت های ارائه کننده خدمات می توانند با توجه به اعتبار موجود، نیازهای دستگاه را اولویت بندی نموده و متناسب با آن پاسخ گوی تقاضا باشند. در هر صورت صرف درخواست مطالبات و پیگیری مکتوب آنها نمی تواند موجب وصول بدهی های چندساله شود، باید سیاست گذاری صحیحی صورت گیرد و فرآیندی تنظیم شود تا دستگاهها خود را ملزم به پرداخت صورت حساب بدانند .این که یک دستگاه دارای قدرت بالایی در کشور باشد نباید این توهم را بوجود آورد که می تواند از تعهدات قانونی خود سر باز زند.
شرکت مخابرات به دلایل خاصی قدرت کافی برای ایجاد الزام برای برخی از دستگاه های دولتی به منظور بازپرداخت بدهی هایشان را ندارد . مخابرات، توان خود را در مقابل نهاد معظم نیروهای مسلح که دارای اقتدار سیاسی و نظامی خاصی در کشور است و یا در مقابل سازمان صداو سیما به عنوان یک رسانه عمومی اندک می داند و به این امر واقف است که قطع خدمات و یا اتخاذ تدابیری از این قبیل، تبعات زیادی را برای شرکت به همراه خواهد داشت، بعضا نیز در مواردی با مشکلاتی مواجه شده است.
با توجه به اینکه دستگاه ها و شرکت های مورد اشاره همگی دولتی هستند به این شیوه فعالیت کردن قطعا هدف خدمت رسانی را محقق نخواهد کرد. هنگامی که شعار عدالت محوری مطرح می شود ، مطمئنا هدف فقط مردم نیستند ، باید در بین دستگاه ها و نهادها نیز این شعار نمود عینی یابد. نهادهای مسئول باید تدابیری اتخاذ نمایند تاامکان تضییع حقوق شرکتهای دولتی بوجود نیاید. مطمئنا تامین نشدن منابع ،درکیفیت خدماتی که به عموم مشترکین ارائه می شود تاثیرگذار خواهد بود.
هنگامی که شرکتی به هر دلیلی توانایی باز پس گیری مطالبات خود را ندارد چه نهادی باید در این زمینه اقدام نموده و شرایط قانونی مناسبی را برای وصول مطالبات ایجاد نماید؟
در حالیکه شرکتی مشابه مخابرات ایران توانایی وصول مطالبات خود را ندارد و سیاست گذاران این شرکت هیچ راهبرد و برنامه مشخصی را نتوانسته اند برای این موضوع ترسیم نمایند،سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نتوانسته ضمن تنظیم بودجه ای واقع بینانه برای دستگاهها شرایط را برای وصول مطالبات شرکت های دولتی فراهم آورد ، گزارش های سازمان بازرسی کشور بی نتیجه مانده، مجلس محترم در تصویب آیین نامه های اجرایی مربوطه تعلل نموده ، چه دلیلی دارد دستگاه ها و نهادهای بدهکار به فکر بازپرداخت بدهی خود باشند؟!!و در این شرایط تکلیف مطالبات وصول نشده شرکت های دولتی چیست؟ کدام نهاد یا دستگاه باید قدم اول را بردارد؟سازمان مدیریت، سازمان بازرسی ، وزارت خانه مربوطه و یا مجلس محترم؟!!! مطمئنا این موضوع با توجه به اهمیتی که دارد توجه ویژه ای را نیز می طلبد. در صورتی که راهی برای وصول مطالبات پیش بینی نشود، با توجه به ناکافی بودن اعتبار پیش بینی شده در بودجه دستگاه ها ، هر ساله بر میزان بدهی های آن ها افزوده می شود و این افزایش باعث تضعیف قدرت مالی شرکت ها خواهد شد.

منبع : ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات