خصوصی‌سازی؛ پرسش‌ها و پاسخ‌ها

توضیح: پاسخهایی که برای پرسش های مطرح شده تنظیم شده است برداشتی از دیدگاهها و مواضع مطرح شده آقایان غفاریان و فیضی؛ رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مخابرات ایران می باشد.
۱) خصوصی سازی مخابرات به چه صورت صورت می گیرد؟
سیاست های کلی اصل ۴۴ مبنای سیاست خصوصی سازی مخابرات است، مطابق بند «ج» این سیاست ها تکلیف شده تا شرکتهای مخابراتی که شبکه مادر را اداره نمی کنند، مالکیت آنها به بخش خصوصی واگذار شود. برای این کار بررسی فنی در شبکه مخابراتی مادر صورت گرفت و پس از بررسی مقرر شد تا اداره این شرکتها به شرکت زیرساخت واگذار شود. بنابراین شرکت زیرساخت هم به سازمان زیرساخت تبدیل شد.
مابقی این شرکتها که ۳۳ شرکت هستند به صورت یکپارچه در قالب شرکت مخابرات ایران برای واگذاری به بخش خصوصی تا سقف ۸۰ درصد که در مصوبه هیات وزیران مشخص شده، پیشنهاد شده است.
سال ۸۵ سیاست ها و چارچوب‌های کلی نحوه واگذاری شرکتهای مخابراتی در هیئت دولت مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد تمام ۳۳ شرکت به صورت یکپارچه در قالب شرکت مخابرات ایران از طریق بورس واگذار شود. ۲۰ درصد از سهام مخابرات دولتی خواهد ماند، ۴۰ درصد از سهام در قالب سهام عدالت، ۵ درصد سهام کارکنان و مدیران و ۳۵ درصد باقیمانده به صورت بلوکی در بورس عرضه می شود.
۲) اهداف سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی در زمینه خصوصی‌سازی چیست؟
رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت به منظور تامین عدالت اجتماعی و ارتقای کارایی، بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی از جمله اهداف موردنظر است.
۳) در راه خصوصی سازی مخابرات چه مشکلاتی وجود دارد؟
تفکیک ناپذیری خدمات عمومی از ماهیت مخابرات، ضرورت دسترسی عامه مردم به خدمات عمومی، وجود اثرات شبکه اقتصادی سیاسی – امنیتی و اجتماعی و مشکلات محاسبه اقتصادی اثرات شبکه از مشکلات این راه است.
همچنین وجود پدیده ای به نام ائتلاف و امکان شکل گیری انحصارهای جدید از طریق ادغام سرویس دهنده های محلی از دیگر مشکلات خصوصی سازی در بخش مخابرات نام برد.
۴) ترکیب سهام شرکت مخابرات در بخش خصوصی چگونه است؟
آنچه که صددرصد شده این است که ۲۰ درصد سهام دولتی است و بنابراین به طور حتم دولت یک عضو در هیئت مدیره خواهد داشت. ابلاغیه بند ج اصل ۴۴ میزان سهام عدالت را تا ۴۰ درصد قابل واگذاری دانسته است که سازمان خصوصی سازی و اقتصاددانان سازمان بورس تصمیم نهایی را در این باره خواهند گرفت.
سهام عدالت سهام دولتی محسوب نمی شود. بلکه از طریق تعاونی هایی که در استان ها تشکیل می شود واگذار شده و با این فرض که ۴۰ درصد سهام در قالب سهام عدالت واگذار می شود دو نفر از این بخش وارد هیئت مدیره خواهند شد و سایر سهامداران نیز دو عضو دیگر معرفی خواهند کرد.
بقیه سهام می تواند به صورت بلوکی واگذار شود و یا به صورت عام. اما تصمیم نهایی هنوز گرفته نشده است. تا زمانی که ۵۱ درصد از سهام شرکت واگذار نشده باشد، شرکت دولتی به شمار می رود. البته شرکتی دولتی که براساس قانون تجارت اداره می شود. اگرچه از زمان مصوبه در فهرست شرکت های واگذارشده قرار می گیرد و از ابتدای امسال شرکت در قالب قانون تجارت اداره می شود.
۵) چه دلایلی منجر به ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی شد؟
ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۸۴ اتفاق افتاد. در آخر اصل ۴۴ بندی آورده شده که اذعان می دارد مالکیت در سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تا جایی که با اصول دیگر این بند مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشده و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور شود و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی ایران است.
خود قانون پیش‌بینی کرده که محدود کردن فعالیت‌ها در مجموعه دولتی و تعاونی تا زمانی در قانون معتبر است که شامل رشد و توسعه اقتصادی کشور و مایه زیان نشود.
مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان هیئت عالی مستشاری مقام معظم رهبری و شخص معظم‌له در بررسی‌ها به نتایجی رسیدند که تغییرات براساس پاراگراف آخر اصل ۴۴ تغییر یابد. زیرا رشد اقتصادی جامعه در مرحله‌ای قرار گرفته بود که به نظر می رسید سیستم دولتی دیگر کارایی لازم را ندارد. تمام دنیا نیز در این مسیر حرکت می کند.
در علم مدیریت و اقتصاد به اینجا رسیده اند که دولت تاجر خوبی نیست. تصمیم‌گیرها براساس تصمیمات فردی و قوانین موجود برای سرمایه دیگران است. به همین دلیل از سالهای قبل تفسیر اصل ۴۴ به هیئت مستشاری واگذار شد. با انجام بررسی های بیشتر در سال ۸۴ بندهای الف، ب و د، از تغییر اصل ۴۴ ابلاغ شد.
اصل ۴۴ دارای دو بخش است. به عبارتی صدر و ذیلی دارد. در بندهای مذکور تکلیف سازمان‌هایی که در ذیل اصل ۴۴ قرار دارند، مشخص شد. پس از ابلاغ تفسیر اصل ۴۴ ما که در مخابرات بودیم و در صدر سازمانهای قیدشده در اصل ۴۴ قرار داشتیم، نسبت به نحوه خصوصی سازی شرکت مخابرات تردید کردیم. تا اینکه در مردادماه بند ج تفسیر اصل ۴۴ ابلاغ شد و شرکتها و سازمانهای صدر اصل ۴۴ نیز تعیین تکلیف شدند.
در کل علت ابلاغ این موضوع بحثهای اقتصادی مرتبط با جهان و جامعه است و این اعتقاد وجود دارد که رشد و توسعه جامعه با سرمایه گذاری صورت می گیرد و سرمایه باعث تولید و رونق اقتصادی و در نتیجه رفاه مردم می شود. تمامی سازمان ها و شرکتهایی که در صدر اصل ۴۴ نام برده شده اند از نظر ابلاغیه در یک اولویت قرار دارند.
۶) با واگذاری مخابرات چه تعداد کارکنان دولتی به غیردولتی تبدیل می شوند؟
با توجه به وجود ۳۳ شرکت مخابراتی، تعداد ۴۰ هزار نفر در این شرکتها مشغول به کار هستند که با اجرای خصوصی سازی به بخش خصوصی واگذار می شوند.
۷) مبنای ارزش گذاری سهام مخابرات چیست؟
شرکت مخابرات ایران یک شرکت تولیدی محض نیست، بلکه تولیدکننده خدمات است. بنابراین نه سرمایه می تواند ارزش سهام را مشخص کند نه سود فعلی. بلکه پروانه ای که برای اپراتوری اول (مخابرات ایران) صادر و سقف و کفی که در آنجا تعیین خواهد شد، در قیمت‌گذاری، سهم بسزایی خواهد داشت. در پروانه ارزش سهام مشخص می شود که به دارایی های مخابرات ارتباط چندانی ندارد.
۸) تاریخ دقیق زمان واگذاری چه زمانی است؟
نمی توان به صورت دقیق تاریخی را پیش بینی کرد. زیرا عملیات اجرایی در سازمان خصوصی سازی انجام می شود. پیش بینی شده این کار تا نیمه اول سال ۸۶ و یا حداکثر تا پایان سال محقق شود.
۹) میزان ودایع کل مشترکان تلفن ثابت و همراه چقدر است؟ و به چه دلیلی اخذ شده است؟
مبلغ کل ودایع تمام مشترکان تلفن ثابت و همراه حدود ۴ هزار میلیارد تومان است و علت دریافت این مبالغ از مشترکان، امکان وصول صورتحساب های آنها برای مخابرات بوده است، به گونه ای که در صورت عدم پرداخت صورتحساب تلفن از سوی مشترک، پس از طی مراحل مربوطه، تلفن بدهکار قطع و صورتحساب از ودیعه کسر شده است.
۱۰) مهمترین چالش پیش روی دولت در امر واگذاری چیست؟
نحوه تبدیل ودایع ۳۸ میلیون مشترک تلفن همراه و ثابت، مهمترین چالش پیش روی این شرکت است که هرچه زودتر در تعاملی که با سازمان خصوصی سازی وجود دارد تکلیف آن روشن می شود.
۱۱) آیا در هنگام تبدیل ودایع به سهام، ودایع به روز محاسبه می شود؟ آیا امکان بازگرداندن ودایع به مشترکان هست؟
ودایع به روز محاسبه نمی شود چرا که مبالغ مزبور به صورت امانت نزد مخابرات بوده و چون حساب نگهداری آن کاملا جدا بوده و برای توسعه شبکه استفاده نشده، لذا به روز محاسبه نمی شود و در صورت تقاضای مشترکان عین مبلغ مسترد می گردد.
قوانین موجود، اجازه به روز شدن ارزش ودایع را به شرکتهای دولتی نمی دهد؛ چراکه ودایع در ترازنامه جزو بدهی ها تلقی می شود و به پیشنهاد شرکت مخابرات ایران، تصمیم گیری در این زمینه به سازمان خصوصی سازی در مرحله خصوصی سازی سپرده شده است.
۱۲) به کدام دسته از کارکنان سهام تعلق می گیرد؟
۵ درصد از سهام مخابرات حداکثر تا ۳۰ میلیون تومان برای هر نفر به کارکنان شرکت مخابرات ایران، شرکت های مخابرات استانی، شرکت ارتباطات سیار، شرکت فناوری اطلاعات و شرکت ارتباطات زیرساخت که محل خدمت آنان در یکی از شرکتهای تابعه قابل واگذاری به بخش خصوصی تعیین شود، واگذار می شود.
همچنین این سهام به کارکنانی تعلق خواهد گرفت که محل خدمت آنان تا قبل از اعلام لیست نهایی کارکنان شرکت مادر تخصصی به سازمان خصوصی سازی در یکی از شرکتهای قابل واگذاری به بخش خصوصی تعیین شده باشد.
۱۳) نحوه واگذاری ۵ درصد سهام مخابرات به کارکنان چگونه است؟
در ابلاغیه مقام معظم رهبری آمده است که برای ترغیب و تشویق کارکنان شرکت هایی که خصوصی می شوند تا پنج درصد سهام به صورت اقساطی ۱۰ ساله به آنها واگذار شود.
خوشبختانه سازمان خصوصی سازی آیین نامه این موضوع را تدوین کرده، هر کارمند می تواند حداکثر تا ۳۰ میلیون تومان دارای سهام اقساطی شود. اقساط سهام مزبور از محل سود سالانه سهام کسر می شود. حداقل و حداکثر این میزان در این آیین نامه به صراحت آورده شده است. این پنج درصد سهام کارکنان هیچ ارتباطی با سهام عدالت ندارد. از طرفی کارمندان ما در شرایطی نیستند که سهام عدالت دریافت کنند. از آنجا که سهام به صورت اقساط به کارمندان ارایه می شود بدیهی است که هنوز به طور کامل این سهام متعلق آنها و در زمره دارایی هایشان نیست.
۱۴) آیا کارمند مجاز به فروختن سهام است؟
اگر کارمندی قصد فروش سهام خود را داشته باشد می تواند تا درصدی که اقساط آن را پرداخته تسویه کند و بعد به فروش برساند.
۱۵) کمیسیونهای تخصصی که برای تسریع خصوصی سازی مخابرات تشکیل شده چیست؟
شش کمیسیون تخصصی برای تسریع خصوصی سازی در مخابرات ایران تشکیل شده است:
▪ کمیسیون فنی اطلاع رسانی به ریاست آقای دکتر زارعیان مدیرکل روابط عمومی و بین الملل شرکت مخابرات ایران
▪ کمیسیون اخذ پروانه اپراتوری اول برای شرکت مخابرات ایران به ریاست آقای دکتر علمایی
▪ کمیسیون فنی آیین نامه معاملات مخابرات جدید به ریاست آقای بیگدلی معاون مالی شرکت مخابرات ایران
▪ کمیسیون تامین و تقاضای اطلاعات موردنیاز سازمان های بورس و خصوصی سازی به ریاست آقای ابراهیمی معاون بررسی های اقتصادی شرکت
▪ کمیسیون فنی اساسنامه تشکیلات جدید شرکت به ریاست آقای عین اللهی
▪ کمیسیون فنی آیین نامه استخدام و پرداخت ها به ریاست آقای اسدنژاد مدیرکل امور اداری و نیروی انسانی
۱۶) آیا کارکنان تعدیل می شوند؟ تعهدات مخابرات به کارکنان چه می شود؟
در زمان خصوصی سازی و بعد از آن هیچ برنامه تعدیلی در نظر گرفته نشده زیرا مخابرات در حال تدوین یک طرح تجاری هست که براساس آن مجوز پروانه بگیرد. براساس آن پروانه، مخابرات کاهش نیروی انسانی نخواهد داشت. اما باز برای آنکه خیال همکاران راحت تر شود، در مصوبه هیئت دولت به صراحت قید شده که تمامی تعهدات شرکت مخابرات ایران واگذار شده به کارکنان اعم از حقوق و مزایا، بیمه و بازنشستگی و سایر تعهدات کماکان محفوظ و در تعهد شرکت واگذارشده است.
۱۷) آیا مصوبه دولت برای انتقال تعهدات مخابرات در مورد کارکنان به شرکت واگذارشده پس از واگذاری هم معتبر است؟
بند ۶ مصوبه هیئت دولت در مورد نحوه واگذاری شرکتهای مخابراتی و انتقال کلیه تعهدات مخابرات در مورد کارکنان به شرکت واگذارشده تا زمان واگذاری معتبر است و بعد از واگذاری از اعتبار ساقط می شد. بنابراین در راهکاری که در پیش گرفته شد در جلسه ای با سازمان خصوصی سازی مقرر شد این بند عینا «در متن قراردادهای فروش سهام شرکت مادر تخصصی ایران منظور شود.»
۱۸) اگر سازمان خصوصی شد و گفت نیروی مازاد دارد تکلیف این نیروها چیست؟
اگر شرکت خصوصی شد و چنین بگوید که نیروی مازاد داریم، در آن لحظه سازمان مدیریت و برنامه ریزی مکلف است این نیروها را در بین سایر سازمان ها و شرکت های دولتی جابجا کند. اما ما در طرح تجاری به هیچ عنوان نیروی مازاد نخواهیم داشت. شاید شاخه ای منحل شود اما در مقابل بخش ها و شاخه های جدیدی خواهیم داشت. شرکت مخابرات تاکنون به دلیل دولتی بودن هرگز نتوانسته است در سایر کشورها کار کند. این در حالی است که همه می دانند این شرکت در زمینه تلفن ثابت و حتی سیاری از تخصص های لازم را حداقل برای ۱۰ سال آینده دارد. کشورهایی هستند که به خدمات شرکت نیاز دارند.
زمانی که خصوصی شدیم این محدودیت ها برای ما از میان می رود و مخابرات راحت تر می تواند از نیروهایش برای انجام ماموریت های برون مرزی استفاده کند.
۱۹) با توجه به اخذ مجوز استخدام نیرو در اواخر سال ۸۵ بعد از واگذاری وضعیت استخدام نیرو در سازمان چگونه خواهد بود؟
مسئله استخدام منتفی نشده است. شرکت مخابرات ایران مکاتباتی با سازمان خصوصی سازی داشته تا نظر آنها را اخذ کنیم. کار از نظر ما ادامه دارد. مگر اینکه سازمان خصوصی سازی به صلاح نداند که این مسئله امری بعید است.
۲۰) به چه میزان سودآوری و درآمدزایی این شرکتها در افزایش پرداخت های پرسنلی موثر خواهد بود؟
بدون شک افزایش سود موجب افزایش پرداخت های پرسنلی خواهد شد. به شرط آنکه سودآوری ناشی از بهره وری باشد نه حاصل از شرایط اجتماعی. در حال حاضر ما استان هایی را مشاهده می کنیم که به خاطر شرایط اجتماعی سودآور نیستند اما از لحاظ مدیریت و نیروی انسانی از بهره وری بالایی برخوردارند. بنابراین آنچه که در میزان دریافتی ها تاثیر مستقیم دارد افزایش بهره وری نیروی انسانی است.
۲۱) نیروهای بخش پیمانکاری چه سرنوشتی در ساختار جدید شرکت خواهند داشت؟
قطعا مخابرات به خدمات این گروه نیز نیاز خواهد داشت. تا پیش از این دولت اجازه نمی داد شرکت با خود این نیروها قرارداد ببندد و از طریق پیمانکار این کار صورت می گرفت. اما از زمانی که شرکت خصوصی شود و به نوعی پیمانکار دولت به شمار می رود وجود واسطه ها بی معنی می شود. حتی در طرح تجاری که در حال تدوین است، این امکان در نظر گرفته شده تا شرکتهای مخابرات استانی شرکت های زیرمجموعه ای برای خود داشته باشند و همواره درصدی از بهره وری به خود کارکنان داده نشود. درمجموع به خصوصی سازی به نفع تمامی کارکنانی است که کار بلدند و می خواهند کار کنند.
۲۲) تکلیف توسعه مخابراتی مناطق محروم و کم درآمد در زمان واگذاری چیست؟
خصوصی شدن شرکت هیچ تاثیری بر این موضوع ندارد. مناطقی وجود دارد که سرمایه گذاری در آنجا سودی برای شرکت ندارد. سرمایه گذاری در این مناطق اصطلاحا خدمات اجباری نام دارد. خدمات اجباری را دولت تامین خواهد کرد نه مخابرات. در نقاطی که شرکت احساس کند سودی عایدش نخواهد شد، سرمایه گذاری نخواهد کرد. به عنوان مثال تلفن های همگانی جاده ای از جمله الزامات دولت بود که باید اجرا می شد و هیچ سودی برای شرکت نداشت. بنابراین دولت تامین کننده بودجه موردنیاز برای این گونه مناطق خواهد بود. ممکن است دولت ارایه خدمات در این گونه نقاط را به شرکت مخابرات ایران واگذار کند و یا اپراتور دیگر وارد شود و با قیمت کمتر همان کار را انجام دهد.
۲۳) آیا کارکنان می توانند به شرکت ارتباطات زیرساخت که دولتی باقی می ماند منتقل شوند؟
چنانچه در وزارتخانه ردیف های خالی وجود داشته باشد، کارکنان مختارند به آنجا بروند. و هیچ محدودیتی برای جابجایی نیرو وجود ندارد. نه تنها محدودیت نداشته بلکه از دولت مجوز گرفته شده که جابجایی منابع انسانی بلامانع باشد و همکاران بتوانند علاوه بر سازمان ها و نهادهای وابسته به وزارتخانه به سایر سازمان های دیگر منتقل شوند و در اولویت قرار داشته باشند.
۲۴) چرا نیروهای قراردادی همچنان رسمی نشده اند؟
وجود قوانین دولتی مانع آن شد تا نتوانیم نیروهای موردنیاز خود را رسمی کنیم. آنقدر قوانین دست و پاگیر در این مورد وجود داشت که این مسئله را به تعویق انداخت. برگزاری آزمون و شرکت مجدد نیروهای قراردادی در آزمون خود یک مانع بود. شرایطی نظیر دارابودن معدل تحصیلی بالای ۱۶ و مسایلی از این قبیل وجود داشت که ما آن را به معدل بالای ۱۶ و سابقه کار در شرکت تبدیل کردیم. اگر قرار بود که براساس مجوز استخدامی و مقررات موجود به جذب نیرو می پرداختیم شاید بسیاری از نیروهای قراردادی جامی‌ماندند. بچه هایی که سالها زحمت کشیده و نسبت به کار خود تسلط دارند. در حال حاضر منتظر نظر سازمان خصوصی سازی هستیم تا تغییر وضعیت صورت پذیرد. اما آزمون اولیه برقرار است و در مراحل بعد مانند گزینش و مصاحبه علمی راحت تر با این طیف برخورد می‌شود. خوشبختانه قوانین دولتی کمتر گریبانگیرمان است.
۲۵) وضعیت خدمات رفاهی، طرح های نظیر طرح درمان، حق مسکن، بن و سایر پرداخت هایی از این قبیل به چه شکل خواهد بود؟
معمولا اینگونه موارد در تمامی شرکتهای خصوصی وضعیت بهتری دارند. چون مقررات دولتی حاکم نیست. هرچند در زمانی که شرکت دولتی است مشکلاتی براساس ماده ۴۴ قانون تنظیم مقررات مالی در نحوه پرداخت ها وجود دارد. اما با خصوصی شدن مقررات دولتی شامل حال ما نخواهد شد.
ضمنا با مجوزی که اخیرا از سوی رئیس جمهور ارائه شده مخابرات ایران تا زمان واگذاری، از اجرای آن بند از قانون بودجه سال ۸۶ که منجر به کاهش پرداختی های یادشده می شد استثنا گردیده است. بنابراین پرداختی های یادشده مطابق با قانون بودجه سال ۸۵ قابل پرداخت است.

منبع : شرکت مخابرات استان تهران