تقدیر زیر ساخت در فضای آتی مخابرات

تقدیر، سرنوشت نیست بلکه برآیند کنش‌ها و واکنش‌ها عوامل و نیروهایی آگاه است که از فرط تعدد و تکثیر عوامل، آگاهی را بر نمی‌تابد.
تقدیر زیر ساخت چیست؟- این را احدی به طور حتم و یقین نمی‌داند. تنها می‌توان در این باره گمانه‌زنی کرد. گمانه‌زنی نیز، راه‌ها و روش‌های متعددی دارد. یکی از راه‌ها و روش‌ها‌ی گمانه‌زنی عملی‌، این است که کارشناسانی را دور از هم یعنی بدون ارتباط با یکدیگر وادار به گمانه‌زنی کنیم و پاسخ آن‌ها را بر اساس وزنه علمی فرد ملاحضاتش ارزیابی و الویت بندی شود.
حال، با این وصف از صورت مساله، از من خواسته شده است تا پیش‌بینی‌های خود را درباره چالش‌های زیر ساخت در مواجه با فضای آینده بخش مخابراتی، به رشته تحریر در‌آورم، لیکن نخست باید با خواننده گرامی در مورد چند مفهوم به توافق برسم. برای من، چالش دارای دو کاربرد مختلف است و هر کاربرد آن دارای ابعاد متعددی است.
یکی از کاربرد‌های چالش، مصدری و کاربرد دیگر، حاصل مصدری است. درست مانند پوشش که هم به معنای کوشش برای پوشاندن و پوشیدن است. هم به معنای وسیله‌ای برای حفاظت چالش به معنای کوشش، کشمکشی متعامل است برای هماوردجویی و به مبارزه طلبی طرف دیگر. اما اگر در گذشته ( و تاحدود کمی در حال حاضر ) انسان‌ها یکدیگر را می‌چالیدند و می‌چالند، امروزه شاهد آنیم که پدیده‌ها، موضوع‌ها مقوله‌ها نیز انسان را که در اکثر موارد خالق آن‌هاست می‌چالند. توصیف تصویری این وضعیت وارونه ( در این دنیای دیوانه )، نافرمانی غول چراغ جادو از علاءالدین است. در این تمثیل، مدیران، محققان، تحلیل‌گران و کارشناسان نوعاً علاءالدین هستند و عین چراغ جادو عمل و فناوری و هنر ایشان، عین چراغ جادو عمل می‌کند که غول‌هایی را در خود جای و از خود بروز می‌دهند به نام‌های توسعه، جهانی شدن ، جامعه‌ی دانش، دولت الکترونیکی و بسیار دیگر.
تا وقتی که علاءالدین، از خود اراده‌ای داشت ، غول از او فرمان می‌برد ولی تقدیر کار خود را کرده و رابطه غول و علاءالدین را وارونه کرده است. حاصل این وضع ، معنای دوم چالش است: مساله، معضل، مشکل و درد سر.
به همین خاطر، چالش، واژه‌ای است که در متن‌ها و گفتارها ما ایرانیان امروز ، پر بسامد است با کاربردی رو به تورم. آنچه در این هما‌ورد جویی متقابل مهم است نقش ما انسان‌ها‌ست! نقشی عامل و فاعل و نه منفغل. این از مفهوم جالش اما مفهوم بعدی که باید در مورد نیز با خواننده عزیز به توافق برسم لنینیسم زیر ساخت است. در اصطلاح دولتی ماندن و دولتی اداره کردن یک نهاد را به صورت متمرکز، لنینیسم می‌گویند. فلسفه‌ای که در پس آن نهفته است معتقد است که اداره مستقیم و متمرکز دولت، مانع از سوء استفاده‌های خصوصی می‌شود و به همه نفع می‌رساند زیرا دولت نماینده و وکیل همگان است.چشم اسفندیار قضیه هم، همین درست نمایندگی کردن مردم است. زیر ساخت هر کشوری، به لحاظ اهمیت موضوعی آن برای ارتباطات عموم مردم و اتصال متقابل تمامی بهره‌برداران با یکدیگر، بهتر است دولتی بماند و دولتی اداره شود اما دولتی به چه معنا؟
پس بهتر است از اینجا مقاله به بعد به اصل مطلب بپردازیم: به چالش‌های زیر ساخت در فضای آتی مخابرات کشور!
● چالش‌های لنینیسم زیر ساخت
نخستین چالش لنینیسم زیر ساخت، اصلاح ساختاری بخش مخابرات کشور است، کاری که تاکنون چند بار قصد انجام آن را شاهد بوده ایم ولی هر بار به طور ناقص صورت گرفته است. اگر اصلاح ساختاری بخش، به نتیجه مطلوب نرسد، دیر یا زود، ورق بر می‌گرددو خصوصی‌سازی، آزاد‌سازی و مقررات‌زدایی باید از نو کلید بخورد، کاری که در برخی از کشورها نیز تکرار شده است و بخش مخابرات ما نیز از این قائده مستثنی نیست.
▪ معنای این چرخه چیست؟ و حاصل کدام؟
ـ معنای یکم: زیر ساختی که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات (وافا) همه کاره آن باشد، هیچ کاره آن است و ناقص اصول لنینیسم زیر ساخت. چنین زیر ساختی، چون سرویس با کیفیتی ارائه نمی‌دهد، سایر زیر ساخت‌داران دولتی را ترغیب به سرمایه‌گذاری مستقل در زیر ساخت‌های خود می‌کند و به این تر تیب هر نهادی، خرج خود را جدا می‌کند و زیر ساخت تحت سر‌پرستی وافا، به مرور تحلیل می‌رود، در حالی که لنینیسم زیر ساخت، تغییر شکل داده است ( نه تغییر ماهیت ) و متعدد می‌شود: زیر ساخت‌ها هنوز دولتی‌اند اما هر وزارتخانه‌ای و هر نهادی دولتی، گوشه‌ای از آن‌ها را اداره می‌کند.
این وضع تا وقتی ادامه دارد که هم‌پوشانی‌ها و تداخل‌های کاری، مانع از توسعه فنی و اقتصادی ارتباطات فنی و اقتصادی ارتباطات و فناوری اطلاعات در نهادهای دولتی و در کل کشور نشود اما به محضی که هم‌پوشانی‌ها و تداخلات فنی و کاری، بروز کردند، فکر ایجاد یک نهاد تنظیم کننده‌ی واحد برای همه‌ی نهادهای دولتی مطرح می‌شود و این، یعنی ثنویت مقررات‌گذاری چرا که کشور به دو مقررات‌گذار قدر نیاز دارد: مقررات‌گذار دولتی و مقررات‌‌گذار غیر دولتی.
با شکل‌گیری این دو مقررات‌گذار، امکانات گسترده‌ای مطرح می‌شوند مثل انحلال وزارت متولی ارتباطات و فناوری اطلاعات و ادغام دو مقررات‌گذار دولتی غیردولتی در یکی از وزارتخانه‌های اقتصاد یا راه و ترابری به عنوان کمیسیون، تحت ریاست مستقیم شخص رئیس جمهور نقطه به این ترتیب ثنویت مقررات گذاری با وحدت مقررا‌گذار، ختم به خیر می‌شود، چه این وحدت در درون وزارتخانه‌ای دیگر رخ‌ دهد و چه در درون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات. در حالت اخیر یعنی ادغام دو مقررات‌گذار دولتی و غیر دولتی در درون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تنها هنگامی قابل اجرا است که وافا، هیچ کار‌ه‌ی آن باشد همچنانکه ادغام این کمیسیون در درون وزارت اقتصاد یا وزارت راه و ترابری به معنای آن نیست که وزیر مربوط، همه کاری آن است.
ـ معنای دوم و نهایی این چرخه، آن است که تعدد زیرساخت‌های ارتباطی کشور کار خود را بالاخره می‌کند و لنینیسم زیرساخت، به مرور از بین می‌رود و جای خود را به بازار رقابتی زیرساخت‌های ارتباطی می‌دهد. به این تربیت به جایگاه زیرساخت‌ در اصل ٤٤ قانون اساسی، نیز از صدر به ذیل آمده با یک تفسیر جدید از قانون اساسی و ماهیت کار زیرساخت، از مصادیق تصدی‌گری، تلقی می‌شود.
اما اگر اصلاح ساختاری بخش مخابرات (ارتباطات و فناوری اطلاعات) به نتیجه مطلوب برسد، در حالی که ممکن است نخست ثنویت و سپس وحدت مقررات گذاران، رخ دهد، هیچ مهم نیست و اشکالی ندارد که زیرساخت، آزاد اداره شود یا دولتی. اما ذکر یک تمایز در اینجا واجب است: در ایران (و در هر کشوری) دولت،‌متعلق به حاکمیت است اما مستقل از آن است این بدان معناست که اگر دولت از موضع تک قطبی خود ساقط شود، سایر قوای حاکمیت می‌توانند یا جای تک قطبی پیشین را بگیرند و یا در کنار آن قرار گرفته و بخش را به صورت دو قطبی (دو ئوپلی) یا سه قطبی (تریوپلی) اداره کنند.
البته با توجه به این که احتمال سه قطبی اداره شدن مخابرات کشور احتمال قوی است و از شواهد و ادله‌ی منطقی چنین بر می‌آید که آینده‌ی مخابرات ما، چند قطبی شدن بازار خدمات مخابراتی است، لذا بی‌خیالی عموم نسبت به این احتمال، نابخشودنی است و غفلت از طرح عمومی و پردازش شفاف به آن، نابخردانه است.
در چنین وضعیتی دولت با در دست داشتن بیست درصد از سهام طلائی شرکت‌های سراسری و استانی مخابراتش و در اختیار زیرساخت، بدون شک یکی از قطب‌های آتی است. در وضعیتی سه قطبی، دو قطب دیگر به احتمال قوی دولتی نیستند اما خصوصی هم نیستند زیرا هر سه حاکمیتی‌اند! بقای چنین وضعی، وابسته به عضویت ما در سازمان جهانی تجارت است و شکل‌گیری تشکیلات قوی بخش خصوصی دارای سرمایه‌های مادی و معنوی لازم برای آزادسازی واقعی بخش و یا برای سهیم شدن در کل منافع بخش و رقابت سالم و آزاد با قطب‌های دولتی و وارد شدن حتی در تصدی گر‌ی زیرساخت که آغاز پایان لنینیسم زیرساخت به شمار می‌آید.
● چالش‌های فنی فضای آینده‌ی مخابرات
بیماری که سازمان یا شرکت ارتباطات زیرساخت فعلی باشد نه در گذشته و نه حال، آینده‌نگری نداشته و لذا خود را در معرض هرگونه تغییر، بی‌هیچ ضمانت موفقیتی در اجرا، قرار داده است، در نتیجه طی دگرگونی‌های گذشته اگر مشکلی هم از مشکلات زیرساخت حل شده است (که شده است) آگاهانه و برنامه‌ریزی شده نبود.
بلکه خودبخودی و یا تصادفی بوده است. برای مثال در اثر پیشرفت فناوری نصب و راه اندازی سیستم‌های انتقال جدید‌، بر پهنای باند ارتباطات و سرعت راه ‌اندازی پروژه‌ها افزون شده است اما نه سرویس دهی، بهبود یافته و نه بر سود و بهره‌ی شرکت، افروده شده است بلکه بر عکس حساسیت شرکت در برابر قطع ارتباط، خرابی و زیان دهی بیشتر، بالاتر رفته است.
اگر به همین ترتیب زیرساخت، ادامه‌ی حیات دهد، دیری‌نمی‌پاید که دولت نیز چتر حمایتی خود را از آن بر می‌دارد و عطایش را به لقایش می‌بخشد زیرا دولت تا موقعی به ابزار زیرساخت برای حاکمیت و احتمالاً وارد کردن فشار بر بهره‌برداران، نیاز دارد که کارا، بی‌رقیب و اجتناب ناپذیر باشد. پس ابزاری که کارا نیست و رقبا، بهتر از آن را عرضه می‌کنند و در اختیار دارند، ابزاری قابل اجتناب و جانشین‌پذیر است.
از همه‌ی شواهد و قراین برمی‌آید که آشوبناکی ناشی از کمبود متخصصان و نبود برخی از تخصص‌ها مثل تخصص طراحی شبکه‌های پیشرفته و نگهداری بهینه‌ی مبتنی بر استانداردهای جهانی و به هم ریختگی و غیر اصولی بودن طرح‌های شما‌ره گذاری، مسیریابی، همزمان‌سازی و سیگنال دهی و فقدان شبکه‌ی مدیریت مخابرات و مدیریت شبکه‌ای مکانیزه و متمرکز، دست به دست هم داده فرآیند طبیعی انحلال شیوه‌ی کنونی مدیریت و سازماندهی زیرساخت را رقم خواهند زد.
● چالش‌های بین‌المللی زیرساخت در فضای آینده‌ی مخابرات
در اکثر موارد، ارتباط تا کنونی زیرساخت با جهان یک‌ طرفه بوده است به این معنا که اغلب از سوی خارجی‌ها دعوت به همکاری بین المللی شده و از درون کاری برای برقراری همکاری فعال، دو سویه، متعامل و منطقی نکرده است.
این در حالی است که در اکثر موارد جای نمایندگان ایران در مجامع بین‌المللی خالی است و یا صرفاً به صورتی فیزیکی اشغال شده است.
آرزوی قطب ارتباطی شدن ایران در منطقه‌ای که چهارصد میلیون نفر کاربر دارد، تاکنون بارها از سوی مقامات سیاسی بیان شده اما موانع آن برطرف نشده است.
درصد بالایی از این موانع صرفاً سیاسی - دیپلماتیک و درصد قابل ملاحظه‌ای هم صرفاً فنی است. برای مثال برخی از کشورهای همجوار که به عللی به استفاده از زیرساخت های بین‌المللی شرکت زیرساخت تن در داده‌اند از کیفیت پائین سرویس‌های شرکت‌زیرساخت به شدت شکایت دارند، لذا تا مواقعی از تسهیلات بین‌المللی ارتباطات زیرساخت استفاده می‌کنند که به علت فقدان رقبا، مجبور اند وگرنه به علل فنی (نگهداری و بهره‌برداری بهتر و قطع ارتباط کمتر) به محض آن که رقیبی بتواند ارتباطات بین‌الملل آن‌ها را تأمین کند، از شرکت زیرساخت‌ ها روی بر خواهند گرداند.
فقدان مهارت‌های بازاریابی و قوانین دست و پاگیر دولتی برای واکنش سریع مدیران فروش خدمات، در سطح بین‌المللی باعث بایر ماندن بیش از نیمی از ظرفیت‌های ارتباطی شرکت شده است و خواهد شد. به این ترتیب بهره‌وری سرمایه در این شرکت با پیشرفت فناوری و افزایش ظرفیت‌های خریداری شده، رو به کاهش دارد.
به طور کلی شرکت ارتباطات زیرساخت تجربه‌ای در زمینه‌ بازار یابی بین‌المللی ندارد و شکل‌گیری واحدی قوی با این کارکرد در آینده نیز بعید به نظر می‌رسد زیرا ساختار سازمانی آن، انگیزه‌های بروز خلاقیت و ابتکار را از مدیران و کارشناسان سلب کرده است و خواهد کرد. نخستین مشکلی که در این زمینه پیش روی مدیران و کارشناسان زیرساخت دولتی وجود دارد مشکل ساختاری است یعنی فقدان واحدهای کسب و کاری (Business Units) در تاپ چارت سازمان و منطق‌کاری مدیران که سلسه‌مراتبی به شدت تفکیک شده به لحاظ کارکرد نیست به طوری که هر مدیری مسئول کارکرد خود است و نه مسئول برو نداد سازمان که برآیند کلیه‌ی کارکردهاست در نتیجه برونداد کل که چیزی نیست جز سرویس ارتباطی و یا سود خالص ناشی فروش سرویس، فاقد مسئول و فاقد کمیت و کیفیت استاندارد است. این مشکل،‌پیشینی است اما در آینده‌ای که سازمان ارتباطات زیرساخت در پیش دارد، یعنی ادغام در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پسینی گردیده تثبیت خواهد شد.
● چالش‌ نهایی همچون ضربه‌ای قاطع
تبدیل شدن شرکت ارتباطات زیرساخت به سازمان، ضربه‌ی نهایی را بر پیکر بیمار زیرساخت خواهد زد و سرپا نگه داشتن این پیکر نیمه‌جان را تنها با داپینک مقررات‌گذار می‌توان، تضمین کرد زیرا هر دو سازمان (زیرساخت و تنظیم مقررات) هم سطح می‌شوند (هر دو "سازمان" ) و بلکه سازمان زیرساخت را به لحاظ داشتن سرمایه‌های عظیم زیرساختی، مهم‌تر و برتر از سازمان‌ تنظیم مقررات جلوه می‌دهد به طوری که زیرساخت پیر و مفلوک اما پول دار را به تیمار به مقررات‌گذار تازه‌ نفس و جوان خواهند سپرد آن هم همچون پرستاری بی‌جیره و مواجب. این گونه است که در وضعیت آتی بخش مخابرات ما چه دو قطبی یا سه قطبی اداره شود یکی از قطب‌ها، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و قطب یا دو قطب دیگر، غیر دولتی اما حاکمیتی است یا خواهند بود، زیرا بخش خصوصی ما هنوز محلی از اعراب ندارد و به این زودی‌ها هم نخواهد داشت.
در چنین وضعیتی، مدل تجاری شرکت ارتباطات زیر به کل تغییر خواهد کرد یعنی از B٢B و B٢B به G٢G و G٢B تبدیل خواهد شد. البته باید توجه داشت که مدل تجاری شرکت ارتباطات زیرساخت ما هیچگاه B٢C نبوده و در آینده نیز بعید به نظر می‌آید G٢C شود مگر آن که تغییراتی کلی در قوانین مخابراتی و مدنی ما رخ دهد.
نکته‌ی دیگری که در این رابطه حائز اهمیت است نقش برون سپاری در آینده است. با G٢G و G٢B شدن مدل تجاری زیرساخت و در پی افزایش فشارهای بین‌المللی بر دولت و سازمان‌های دولتی، برون سپاری ویژه یا ویژه سپاری، حلال مشکلات آتی زیرساخت خواهد بود. این بدان معناست که مدل برون سپاری امور زیرساخت به احتمال قوی به دو شکل ویژه یعنی دورن‌سپاری و هم‌سپاری (این _ سورسینگ یا کو _ سورسینگ) تبدیل خواهد شد. اما چنین مدل‌هایی تنها با زمامداری خوب (یعنی ما شفافیت، پاسخگویی، قانون _ محوری، راهبردی‌گرایی، اثربخشی و پیشین بینی‌‌پذیری) جواب می‌دهند و با زمامداری ضعیف، بر فساد اداری می‌افزایند.
● چالش‌های دولت خدمت‌گذار
از هم اکنون معلوم است که دولتی شدن زیرساخت و حاکمیتی اداره کردن بخش مخابرات کشور گزینه‌های گرانباری هستند با هزینه‌های سنگین در نتیجه بهتر است دولت، این گزینه را ابدی _ از کی در نظر نگیرد و مهلتی و سررسیدی برای تبدیل لنینسم زیرساخت و فاوا (فناوری ارتباطات و اطلاعات) به لیبرالیسم زیرساخت و فاوا قائل شود.
در ضمن اداره کردن آتی بخش مخابرات به صورت‌های دو قطبی و یا چند قطبی، گزینه‌هایی اتفاقی و تصادفی نیستند بلکه اختیاری و اعتباری‌اند و صحیح آن است که دولت، عزم نهایی و نیت اصلی خود را فرموله کند تا همگان قدرت کارکردن و همکاری در رسیدن موفقیت آمیز به چنین آتیه‌ای را در همراهی با دولت داشته باشند و‌گرنه آنچه اتفاق خواهد افتاد، اتفاقی و تصادفی تلقی نگردیده و پنهان‌کاری ناموجه و غیر ضروری تلقی خواهد شد. زمامداری خوب در بخش ارتباطات، مخابرات و فاوا یعنی قدرت و بخش خصوصی در نهایت وارث این بخش خواهد شد پس چه بهتر که از هم اکنون همگان به جدّ، روی چنین چشم‌اندازی کار کنند: شفاف و با دست‌هایی باز، رویی گشاده و فکری بکر.

مهندس عباس پور خصالیان

منبع : تلنا