موانع توسعه در خاورمیانه

مسائل مربوط به توسعه بین المللی در اجلاس سران سال ۲۰۰۲ در ژوهانسبورگ كه از سوی سازمان ملل برگزار شد، نقش محوری داشت، اما خاورمیانه عملاً به فراموشی سپرده شد و در عوض مشاركت با آفریقا و آسیای مركزی مدار بحث قرار گرفت. موضوعات مربوط به توسعه و مدرنیزاسیون در خاورمیانه و شمال آفریقا با توجه به رشد شبكه های تروریستی فراملیتی در این منطقه فوریت جدیدی پیدا كرده است.
جنگ جاری با تروریسم كه آمریكا در پاسخ به حملات ۱۱ سپتامبر به راه انداخت، به حس بنیادی بیگانگی در میان جوانان بیكار خاورمیانه نمی پردازد كه بعضاً از شبكه های تروریستی حمایت می كنند. بنابراین، توسعه پایدار انسانی در منطقه مبین راه حل غایی بی ثباتی منطقه ای و حمایت از تروریسم است. سیاست های آمریكا در زمان دولت های بیل كلینتون و جورج بوش تأثیر منفی بر شرایط منطقه ای داشت. حتی اگر كشورهای منطقه به توسعه پایدار انسانی دست یابند، تداوم درگیری آمریكا در عراق و حمایت از اسرائیل به ضرر فلسطینیان همچنان باعث تشدید بی ثباتی خواهد شد.
وضعیت خاورمیانه را می توان نوعی ستیز جدید بین جهانی شدن ها توصیف كرد كه فرآیندهای توسعه و مدرنیزاسیون را در بخش اعظم آنچه سابقاً جهان سوم نامیده می شد، قرار می داد. كشورهای منطقه كه زیر فشار قرار گرفته اند تا اصلاحات گسترده اقتصادی و سیاسی انجام دهند، بین انگیزه های امپریالیستی دولت نومحافظه كار جورج بوش و سایر طرفداران چند جانبه و به ظاهر بی آزار جهانی شدن مانند بانك جهانی، صندوق بین المللی و سازمان ملل گرفتار شده اند. در این حال، برخی از احزاب مخالف رادیكالتر اسلام گرا در برابر هرگونه نیروهای اصلاح طلب از این دست قرار گرفته اند.
در سال های دهه۶۰ میلادی، براساس الگوی دبلیو دبلیو روستو (W.W. Rostow) تصور می شد كشورهای در حال توسعه دارای اقتصاد پویایی هستند كه در محیط بین المللی نسبتاً مساعد رشد خواهند كرد. در این صورت، امروزه این كشورها گرفتار این نیروهای بین المللی در محیط فشار بین المللی هستند. كشورهای عرب زیر فشار مضاعف قرار دارند چون نیروهای منطقه ای ملی گرایی عرب و اسلام سیاسی در یك سو و چالش های جهانی شدن و اصلاح در سوی دیگر قرار دارند. در نتیجه، این كشورها كمتر از سایر كشورهای در حال توسعه از یكدیگر و نیروهای جهانی شدن گسسته هستند و این امر اصلاحات و تحقق توسعه انسانی را بسیار دشوار می كند.
●محدودیت های منطقه ای
بی ثباتی نظامی و سیاسی نخستین موانع عمده بر سر راه توسعه در خاورمیانه است. نشانه ای از فروكشیدن مناقشه دیرینه اعراب- اسرائیل به چشم نمی خورد. به رغم كاهش مقبولیت ملی گرایی عرب پس از مرگ جمال عبدالناصر در سال ،۱۹۷۰ سرنوشت فلسطینیان در طول انتفاضه دوم در جهان عرب و فراتر از آن هر روز بخشی از اخبار رادیو و تلویزیون است. دیدن تحقیر فلسطینیان تدریجاً مشروعیت دولت های عرب را تحلیل می برد چون شهروندان كشورهای عرب این دولت ها را اگر نگوییم همدست متجاوزان، دست كم ناظرانی ناتوان قلمداد می كنند. واضح است كه مناقشه اعراب- اسرائیل تنها مانع توسعه اعراب نیست، اما در سال های دهه۵۰ و ۶۰میلادی از آن برای توجیه نظامی شدن عرصه سیاست عرب و هزینه های سرسام آور نظامی در مصر، عراق، اردن و سوریه استفاده می شد و این امری است كه میراث آن تا امروز وجود دارد.
به رغم آنكه سهم خاورمیانه از بازار بین المللی تسلیحات در سال های اخیر به نسبت شرق آسیا نزول كرده است، خاورمیانه به طور متوسط در مقایسه با هر منطقه ای در جهان نسبت بیشتری از تولید ناخالص داخلی خود را به خرید اسلحه اختصاص می دهد. برآورد می شود هزینه نظامی كشورهای عرب و ایران بین سال های ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۵ حدود ۴۲۰ میلیارد دلار بوده است و این البته به استثنای خسارت حمله عراق به كویت است. این هزینه ها نه فقط منابع مالی را از توسعه منحرف می كند، بلكه به شكل گیری قطب های نظامی- صنعتی كه با تلاش برای آزادسازی اقتصادی در منطقه مخالفت می كند، كمك می كند.این هزینه ها در سال های اخیر اندكی كاهش یافته است، اما علت اصلی كاهش مانع دیگری بر سر راه توسعه در خاورمیانه است؛ یعنی رانت نفت. از ۱۰ كشور در این منطقه كه ۱۰ میلیون نفر یا بیشتر جمعیت دارد، فقط مغرب فاقد نفت است و فقط اقتصاد تونس- كوچكترین این ۱۰ كشور از نظر جمعیت و تولید نفت- آن قدر متنوع است كه از نوسان بهای نفت تقریباً گزندی نمی بیند. تمام دیگر كشورهای منطقه (به خصوص الجزایر، مصر، ایران، عراق، عربستان سعودی، سوریه، یمن و این اواخر سودان) برای تأمین درآمدهای دولت و حفظ توازن پرداخت، به شدت به صادرات نفت وابسته هستند.
در اواسط دهه ۸۰ میلادی كه درآمدهای نفتی كاهش یافت، وابستگی به نفت باعث غیرمولد شدن سرمایه گذاری ها و ناپایداری هزینه ها شد. نفرین نفت آسیب شدیدی به اقتصاد الجزایر وارد كرد و شاید از عوامل وسوسه صدام حسین برای حمله نافرجام به ایران در سال ۱۹۸۰بود. رانت های نفتی علاوه بر آثار اقتصادی زیانبار، چه بسا آنچه را در گزارش توسعه انسانی ۲۰۰۲ «كمبود آزادی» در منطقه خوانده شده است، توضیح دهد. حتی با در نظر گرفتن هزینه های نظامی بزرگ و هزینه های ناشی از مناقشه اعراب- اسرائیل و رقابت های درون اعراب و بین ایران و اعراب، درآمدهای نفتی همچنان به بقای حكومت های اقتدارگرا در منطقه كمك می كند. بیشتر اقتصاددانان هر چقدر هم كه به بازارهای آزاد معتقد باشند، اكنون متوجه شده اند حاكمیت خوب كه با رفتارهای دموكراسی مبتنی بر قانون اساسی ارتباط تنگاتنگی دارد، نقش حساسی در كارآمدی این بازارها برای توسعه انسانی پایدار دارد. ثروت نفتی با تقویت حكومت های اقتدارگرا به مانعی در برابر حاكمیت خوب و توسعه تبدیل می شود، هر چند كه می تواند ثروت مادی مورد نیاز برای تأمین هزینه طرح های عمرانی باشد.
علاوه بر جنگ و نفت، سومین مانع عمده بر سر راه توسعه، میراث استعماری خاص منطقه است كه با دموكراسی و تكثر سیاسی ناسازگاری دارد. خاورمیانه و شمال آفریقا موقعیت راهبردی در حاشیه اوراسیا و آفریقا دارند. از این رو، در قرن نوزدهم كه قدرت های بزرگ برای كسب نفوذ رقابت می كردند، خاورمیانه و شمال آفریقا آوردگاه اصلی آنها بود؛ حتی بیش از آنكه كشف نفت اهمیت ژئوپلیتیك این منطقه را ارتقا دهد.
در نتیجه، توسعه سیاسی متضرر شد. حاكمیت مستقیم فرانسه جامعه مدنی را در الجزایر از بین برد و با متحد كردن جامعه مدنی تونس ضد اشغال فرانسه، تكثرگرایی را نابود كرد. حاكمیت غیرمستقیم در سوریه و عراق به رشد نخبگان آسیب پذیر و منزوی انجامید كه قربانی حكومت های نظامی شدند. مصر و مغرب از جمله انگشت شمار كشورهایی بودند كه برخلاف الگوی مشخص تر حاكمیت استعماری غیرمستقیم، میراث تكثرگرایی سیاسی پیدا كردند. از دیگر پیامدهای حاكمیت غیرمستقیم تولید پادشاهی هایی بود كه یا توسط ارتش برانداخته شد یا همچنان متزلزل و فاسد باقی ماندند و از این رو اصلاً نمی توانستند اشاعه دهنده توسعه انسانی پایدار باشند.
افزون بر این، خاطره امپریالیسم اروپایی، اگر نگوییم مداخلات دوره معاصر علیه ناصر و صدام حسین، درك بیشتر بازیگران سیاسی معاصر در منطقه را در حكومت ها و جنبش های مخالف به یك اندازه تحت تأثیر قرار داده است. بسیاری افراد رخنه جهانی شدن را در امور داخلی شكل جدیدی از امپریالیسم می دانند كه به اعتقاد برخی احزاب اسلام گرا سابقه آن به دوره جنگ های صلیبی می رسد. در نتیجه كشورهای منطقه در پذیرش تعدیل ساختاری كه نهادهای مالی بین المللی ترویج می كنند، اكراه بیشتری از سایر كشورهای در حال توسعه دارند.●چالش های جهانی شدن
فناوری های اطلاع رسانی جدید، جهانی شدن را تسهیل می كند، اما نمی توان گفت جهانی شدن اجتناب ناپذیر است؛ چون این پدیده به اقدامات سیاسی كشورها به خصوص قدرت های بزرگ بستگی دارد. همان طور كه جان گری و سایرین خاطرنشان كرده اند، امروز اقتصاد جهانی از برخی جهات مانند جریان سرمایه كمتر از سال ۱۹۱۳ جهانی است. اما فرآیند جهانی شدن تلویحاً به معنای رفع موانع جابجایی بین المللی سرمایه، كالا و نیروی كار است. مثلاً بحران بدهكاری بین المللی دهه ۸۰ به جهانی شدن كمك كرد، چون كشورهای بدهكار را موظف كرد بخشی از موانع تجاری و كنترل جریان سرمایه را برطرف كنند.در خاورمیانه و شمال آفریقا، این فشارها یادآور قرن نوزدهم است كه اعتباردهندگان اروپایی اصلاحاتی اجرا كردند كه به انقیاد استعماری مصر، تونس، مغرب، منطقه مدیترانه و قلب امپراتوری عثمانی و نهایتاً تغییرات عمیق در سیاست و حكومت انجامید.
آزادسازی سیاسی كه در سال های دهه ۸۰ محتاطانه در مصر، اردن، مغرب، تونس و به طور جدی تر در الجزایر پیگیری شد تا سال۲۰۰۱ در تمام این كشورها برچیده شد. فشار برای تغییر حكومت قدرت مخالفان اصلاح را افزایش داده و باعث از بین رفتن دستاوردها در قلمرو آزادسازی سیاسی و اقتصادی شده است. تمام حكومت ها به جز حكومت الجزایر با مخالفت فزاینده از درون روبه رو بود كه علت آن شاید تا حدی یك ویژگی دیگر جهانی شدن بود؛ یعنی رشد شبكه های تروریستی فراملیتی. اغلب استدلال می كنند كه نیاز به مهار نارضایتی ناشی از تعدیل ساختاری این حكومت ها را به مقابله با آزادسازی واداشت.در جریان جنگ خلیج فارس، اسلام گرایان در سراسر جهان عرب از امپریالیسم آمریكا ابراز خشم كردند. پس از عملیات نظامی سال ،۱۹۹۱ مقامات مصری و تونسی مخالفان اسلام گرا را سركوب كردند. به علاوه، تلقی گسترده اعراب از همدستی آمریكا با اسرائیل حكومت هایی را كه متحد آمریكا قلمداد می شوند، تضعیف كرده است.
●تلاش های منطقه ای برای اصلاح
تحلیل ها و تجویزهای دانشمندان برجسته علوم اجتماعی عرب كه در گزارش توسعه انسانی عرب منتشر شد، صریح ترین پاسخ مثبت منطقه ای به چالش های اقتصادی و سیاسی جهانی شدن است. همان طور كه نگارندگان گزارش یادآوری كردند، اصلاحات در سطح حاكمیت كه برای اجرای توسعه اقتصادی كارآمد لازم است، احتمالاً حكومت های جاری را به خطر می اندازد و مخالفان آنها را تقویت می كند. افزون بر این تا زمانی كه آمریكا بر ساز و كار تشویقی نهادهای بین المللی پیشدستی و با هدف تغییر حكومت مداخله نظامی مستقیم می كند، این حكومت ها همچنان مخالفت با جهانی شدن را بیشتر و در نتیجه اصلاحات تدریجی را ناممكن می كنند.
گزارش توسعه انسانی عرب سه كمبود را ذكر می كند كه شاخص های متعارف رشد اقتصادی و برنامه توسعه سازمان ملل نادیده گرفته است. این موارد شامل كمبود آزادی، توانمندی زنان و توانایی های دانش انسان (دست كم در ارتباط با ثروت) است. سه فصل از هشت فصل گزارش توسعه انسانی عرب به موضوع كمبود سوم می پردازد و مشكل بهره گیری از توانایی بالقوه انسانی منطقه را برای رشد و توسعه اقتصادی بررسی می كند. از آنجایی كه روشنفكران عرب، آزادی مدنی و سیاسی را برای توسعه انسانی ضروری می دانند، آنان از پرداختن به موضوع كمبود آزادی در گزارش یادشده سر باز نزده اند. آنان نوشتند: «تلاش برای پرهیز از جنبه های سیاسی حاكمیت به هنگام بحث در مورد این موضوع گاه بازتاب بیم از تبعات احتمالی مواجهه مستقیم با این موضوع است. با این حال، محدودسازی بحث حاكمیت به این شكل در درازمدت به نفع كشورهای در حال توسعه نیست.»
گزارش یادشده با تأكید بر كمبود دانش، اهمیت حاكمیت خوب را گوشزد كرد. جهان عرب از نظر نرخ خالص ثبت در دبستان پس از سایر كشورهای در حال توسعه قرار دارد، در حالی كه تا سال ۱۹۸۵ از دیگر كشورهای در حال توسعه بودجه بیشتری صرف آموزش می كرد. این بودجه بیشتر صرف آموزش متوسطه و عالی شد و در نتیجه كشورهای عرب از بیشتر كشورهای در حال توسعه به جز در آسیا یا آمریكای لاتین در این زمینه ها پیش افتادند. در نتیجه، اختلاف در دستاوردهای آموزشی آشكارا از این حقیقت سرچشمه می گیرد كه كارگزاران و حاكمان برخاسته از طبقه متوسط شهری در پی منافع خود بودند، نه منافع زنان یا شهروندان روستایی فقیر. نرخ سواد در این منطقه بین سالهای ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۵ اندكی بهبود یافت، هر چند كه این سطح از متوسط كشورهای در حال توسعه كمتر بود. در سال ،۱۹۹۵ نیمی از زنان خاورمیانه بی سواد بودند. نگارندگان گزارش توسعه انسانی عرب معتقدند بهترین راه تصحیح این تبعیض آشكار و كاهش فقر، تعمیق مشاركت دموكراتیك است.
گزارش توسعه انسانی عرب از ناهمخوانی برنامه های درسی با نیازهای بازار كار انتقاد كرد. مدارس حرفه ای در این كشورها به نوعی دانشگاه های ناكارآمد بدل شده اند. این امر شاید ناشی از تأثیر طبقه متوسط شهری بر سیاستگذاری باشد. تركیبی از آموزش حرفه ای نارسا و كیفیت نازل مدارس ابتدایی می تواند علت شدید تر بودن بیكاری در میان اعراب به خصوص جوانان به نسبت سایر نقاط جهان باشد. فارغ التحصیلان كثیر مقاطع متوسطه و دانشگاه كه آموزش حرفه ای چندانی نمی بینند، منتظر جذب در اقتصاد هستند. در نتیجه، بهره وری نیروی كار مانند درآمد سرانه، راكد مانده یا براساس مطالعه بانك جهانی، كاهش یافته است. كارگران عرب در ازای دریافت دستمزد برابر با كارگران در بیشتر كشورهای در حال توسعه، تولید كمتری دارند. كشورهای عرب نتوانسته اند سرمایه گذاری خارجی مستقیم را در بخشی به غیر از صنعت نفت جذب كنند. با توجه به نارسایی های توسعه در منطقه، جهان عرب بیش از هر چیز نیاز دارد به مشكل كمبود آزادی و حاكمیت بپردازد تا بتواند به پای سایر كشورهای در حال توسعه برسد. حاكمیت خوب نیاز جهان عرب است. از جمله های مؤلفه های حاكمیت خوب می توان از «انتخاب عادلانه و آزاد و نظام استوار انتخاباتی كه امكان چرخش مسالمت آمیز قدرت را فراهم آورد» ، «قوه مقننه انتخابی كه بر قوه مجریه كنترل واقعی داشته باشد» ، «قانون اساسی كه عملاً قواعد حاكم بر جدایی قوای مجریه، مقننه و قضاییه را تعریف كند» و «حاكمیت قانون و استقلال نهادهای قضایی» نام برد.
●تحقق حاكمیت خوب
اكنون دیگر صحبت از این است كه آیا تحولات سیاسی در جهان عرب ضروری است یا نه، بلكه موضوع چگونگی انجام اصلاحات سیاسی است. در جریان بحران بدهی دهه،۸۰ نهادهای بین المللی از كشورهای منطقه خواستند موانع تجاری را مرتفع كنند، كسری تراز جاری و مالی را برطرف كنند، شاخص های كلان اقتصادی را تثبیت كنند و با خصوصی سازی، تغییر ساختاری در اقتصاد پدید آورند. كشورهای عرب نه فقط باید سیاست های اقتصادی پیچیده اجرا كنند، بلكه باید دست به اصلاحات سیاسی بزنند. گزارش توسعه انسانی عرب با نقل روایت هایی از حضرت علی(ع) خواهان تغییر حكومت های عرب به دموكراسی مبتنی بر قانون اساسی مانند كشورهای سازمان همكاری و توسعه اقتصادی شده است.

كلمنت هنری، استاد دولت در دانشگاه تگزاس
مترجم: وحیدرضا نعیمی

منبع : روزنامه همشهری