هند

نام کشور: جمهوری هند
تاریخ استقلال: ۱۵ آگوست ۱۹۴۷ از انگلستان
جمعیت: ۱/۱ میلیارد نفر وسعت: ۳/۳ میلیون کیلومتر مربع
تولید ناخالص داخلی: ۵۶۰ میلیارد دلار (برآورد ۲۰۰۴)
شرکای عمده تجاری: آمریکا، ژاپن، انگستان، آلمان و روسیه
محصولات عمده صادراتی: انواع جواهرات، کالاهای صنعتی، پوشاک، چرم طبیعی و مصنوعی محصولات عمده وارداتی: نفت و فرآوردهای نفتی، ماشین آلات، آهن و فولادف مواد شیمایی و انواع کود ذخایر نفت: ۴/۵ میلیارد
بشکه تولید نفت: نزدیک به ۸۲۰ هزار بشکه در روز
مصرف نفت: ۲/۲ میلیون بشکه در روز ظرفیت پایش نفت خام: ۱/۲ میلیون بشکه در روز
ذخایر گازطبیعی: نزدیک به ۸۵۰ میلیاردمتر مکعب تولید گازطبیعی: ۲۵ میلیارد متر مکعب در سال مصرف گازطبیعی: ۲۵ میلیارد متر مکعب در سال
ذخایر زغال سنگ: ۹۳ میلیارد تن تولید زغال سنگ: ۳۹۳ میلیون تن در سال مصرف زغال سنگ: ۴۲۱ میلیون تن در سال
ظرفیت تولید برق: ۱۲۰ گیگا وات شامل ۹۰ گیگا وات برق حرارتی، ۲۶ گیگاوات برق آبی و ۳ گیگاوات برق هسته ای کل
مصرف انرژی: ۱۴۰۰۰ تریلیون بی تی یو (معادل ۴ درصد مصرف انرژی جهان)
مصرف سرانه انرژی: ۳/۱۳ میلیون بی تی یو شدت انرژی: ۵۶۳۹ بی تی یو به ازای یک دلار تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت سال ۱۹۹۵ سهم انواع انرژی در سبد
مصرف انرژی: زغال سنگ ۵/۵۴ درصد، نفت ۷/۳۴ درصد، گازطبیعی ۵/۶ درصد
جمهوری هند با ۱/۱ میلیارد نفر جمعیت، ششمین مصرف کننده انرژی و سومین تولید کننده زغال سنگ جهان است. افزون بر نیمی از انرژی مورد نیاز خود را از زغال سنگ تهیه می کند و با جمعیتی عظیم روزانه ۲/۲ میلیون بشکه نفت مصرف می کند. سهم گاز طبیعی در سبد مصرف انرژی این کشور کمتر از ۷ درصد است.
●چشم انداز کلی
در چند سال گذشته رشد تولید ناخالص داخلی هند در قیاس با متوسط رشد اقتصاد جهانف مطلوب بوده است. به جهت اقتصادی نیز بسیاری از تنش ها و مناقشات خود با پاکستان را کاهش داده است. از میانه دهه ۱۹۹۰ یه رشته تغییرات سیاسی برای جذب سرمایه خارجی به کشور، در دستور کار قرار گرفت از جمله این که تعرفه های گمرکی و مالیات بر واردات کالاهای سرمایه ای کاهش یافت. از محدویت های مترتب بر مالکیت خارجی نیز کاسته شد.
●نفت
هند ۴/۵ میلیارد بشكه ذخیره نفت در اختیار دارد. میدان دریایی «مومبای»(Mumbai High) با تولید روزانه ۲۶۰ هزار بشكه نفت بزرگ ترین میدان تولیدی این كشور است. تولید نفت هند نزدیكی به ۸۲۰ هزار بشكه در روز است در حالی كه روزانه افزون بر ۲/۲ میلیون بشكه نفت مصرف می كند. سهم نفت در سبد مصرف انرژی این كشور نزدیك به ۳۰ درصد است.
پیش بینی می شود كه مصرف نفت هند تا سال ۲۰۱۰ به ۸/۲ میلیون بشكه در روز برسد. این كشور می كوشد با گسترش طرح های اكتشاف و توسعه میدان های نفتی، از وابستگی به واردات نفت بكاهد، به این منظور از سال ۱۹۹۷ سیاست های توسعه ای جدیدی را به تصویب رساند كه در چارچوب آن شركت های خارجی اجازه می یافتند در توسعه میدان های نفتی هند مشاركت كنند. با وجود این تا سال ۲۰۰۰ هیچ یك از شركت های چند ملتی نفت و گاز به سرمایه گذاری در هند علاقه چندانی نشان ندادند، تا این كه در ژانویه ۲۰۰۰ برخی شركت های كانادایی، روسی وآمریكایی با مشاركت شركت های هند در مناقصه های مربوط به ۲۵ بلوك اكتشافی برنده شدند. سال ۲۰۰۱ نیز ۲۵ بلوك اكتشافی دیگر به مناقصه گذارده شد كه چند شركت خارجی در آن برنده شدند تا سال ۲۰۰۴ هر سال این روند ادامه یافت؛ با وجود این شركت های بزرگ بین المللی نفت به فعالیت در هند تمایل چندانی نشان ندادند.
یكی از مشكل های صنعت نفت هند این است كه نرخ بازیافت (بهره برداری) میدان های نفتی آن، از میانگین جهانی آن كمتر است. متولیان صنعت نفت امیدوارند با جلب فناوری های نوین شركت های نفتی خارجی، نرخ بازیافت ذخایر نفتی را افزایش دهند. برای نمونه، شركت دولتی همكاری های نفت و گاز هند (ONGC) پروژه ای را به عهده گرفت كه با اجرای آن نرخ بازیافت میدان دریایی «بومبای» را از ۲۸ به ۴۰ درصد افزایش دهد.
●بخش پایین دستی
در دهه ۱۹۹۰ هند بخش عمده ای از فرآورده های نفتی مورد نیاز خود را وارد می كرد؛ اما با به راه انداختن نهضت پالایشگاه سازی، توانست تا سال ۱۹۹۹ در این زمینه، به نقطه خودكفایی برسد. تا پایان سال ۲۰۰۳ ظرفیت پالایشگاهی هند به ۱/۲ میلیون بشكه در روز رسید. گفتنی از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۳ افزون بر ۹۷۰ هزار بشكه به ظرفیت پالایش روزانه این کشور افزوده شد.
پالایشگاه «جام نگار» (Jamnagar)، با ظرفیت روزانه ۵۴۰ هزار بشكه، بزرگ ترین پالایشگاه هند است كه در سال ۱۹۹۹ به بهره داری رسید. فرآورده های نفتی این پالایشگاه از طریق سه شركت دولتی به دست مصرف كنندگان نهایی می رسد. مالكان این پالایشگاه در نظر دارند با ساخت ۲ هزار جایگاه توزیع، تا سال ۲۰۰۵ خرده فروشی فرآورده های نفتی را خود به عهده گیرند.
پالایشگاه های دولتی هند در سال ۱۹۹۸ با امضای موافقت نامه ای، شركت «پترونت ایندیا» را تأسیس كردند تا ساخت خط لوله مورد نیاز برای توزیع فرآورده ها نفتی را به عهده گیرد. این شركت در نظر دارد تا ظرفیت خط لوله انتقال فرآورده های نفتی را از ۳۲۵ هزار بشكه به ۵۰۰ هزار بشكه در روز افزایش دهد. خطوط لوله میان پالایشگاه ها و مراكز عمده شهری، جانشین تانكرهای حمل فرآورده خواهد شد.
خرده فروشی بنزین همچنان در اختیار شركت های دولتی است، اما پس از بازنگری در قوانین سرمایه گذاری، تعدادی از شركت های چند ملتی به بازار انواع روان كننده ها (روغن ها) وارد شده اند. شركت هایی نظیر شل، اكسان موبیل و «كالتسك»؛ افزون بر یك سوم بازار را در اختیار گرفته اند. با وجود این كه حضور شركت های خارجی در بازار هند چندان چشمگیر نیست؛ این شركت ها خود را آماده می كنند تا پس از ایجاد تغییرات گریز ناپذیر در قوانین مربوط به سرمایه گذاری شركت های خارجی، سهم بزرگی از بازار هند به دست آوردند. در حال حاضر شركت های خارجی بیش از حضور در بخش پایین دستی هند باید دست كم ۴۰۰ میلیون دلار در هند سرمایه گذاری كنند. این پیش شرط مانع بزرگی برای ورود شركت های خارجی به بازار خرده فروشی هند به شمار می آید. شركت شل در سال ۲۰۰۴ این شرط را برآورده كرد و در حال حاضر به ایجاد شبكه خرده فروشی فرآورده های نفتی در هند مشغول است.
●تغییر الگوی قیمت گذاری
در آوریل ۲۰۰۲ دولت هند به طور رسمی سازوكار قیمت گذاری فرآورده های نفتی را تغییر داد. تا آن هنگام یارانه های پرداختی به فرآورده های نفتی از محل افت وخیز بهای نفت خام تأمین می شد. به این گونه كه قیمت فرآورده های نفتی براساس یك بهای ثابت برای نفت خام تعیین می شد. اگر بهای نفت خام كمتر از آن بود، بهای فرآورده ها كاهش نمی یافت وسود ناشی از آن در حسابی ذخیره می شد. به هنگام افزایش بهای نفت، بهای فرآورده ها همچنان ثابت می ماند و زیان ناشی از آن به صورت یارانه از همان حساب پرداخت می شد. گرچه این سازوكار در سال ۲۰۰۲ تغییر كرد، اما نقش دولت در تعیین بهای فرآورده های نفتی، به كلی از میان نرفت. یارانه های پرداختی به برخی از فرآورده هایی از جمله نفت سفید كه خانواده های كم درآمد، مصرف كننده اصلی آن هستند، همچنان باقی ماند. شركت های نفتی دولتی باید هرگونه تغییر در قیمت های نفت وگاز را به تصویب وزارت نفت برسانند. این محدودیت، در عمل از تأثیرپذیری قیمت های خرده فروشی از تغییرات بهای نفت در بازار بین المللی، كاسته است. دولت هند درنظر دارد مقداری نفت، معادل ۱۵ روز مصرف كشور، را به عنوان ذخایر راهبردی نفت، ذخیره كند تا در هنگام قطع ناگهانی عرضه نفت، توان مقابله با بحران احتمالی را داشته باشد، احتمال دارد كه شركت دولتی نفت هند (IOC)، عهده دار اجرای این طرح شود. هزینه های ذخیره سازی راهبردی از محل مالیات بر فروش فرآورده های نفتی پرداخت خواهد شد.
●گاز طبیعی
در چند سال گذشته مصرف گاز طبیعی در هند، بیش از هر سوخت دیگری رشد داشته است. با وجود این ذخایر گاز طبیعی هند به یك تریلیون متر مكعب هم نمی رسد. یكی دو سال گذشته چند میدان گازی با مجموع ذخیره ۱۰۰ میلیارد متر مكعب كشف شده است؛ اما مصرف روز افزون گاز طبیعی هند به حدی است كه میزان اكتشاف، برای تأمین نیازهای داخلی هند كافی نیست. رشد مصرف هند برای ۱۰سال آینده نزدیك به ۵ درصد در سال برآورد می شود.
از یك سو مشكلات موجود برای تأمین مالی واردات ال.ان.جی سبب شده است كه هند واردات گاز طبیعی از طریق خط لوله را در اولویت قرار دهد؛ از سوی دیگر دشوار بودن تأمین مالی بخش برق، بزرگ ترین مصرف كننده گاز طبیعی، اجرای طرح های واردات گاز طبیعی به هند را به تعویق انداخته است.
هند سرمایه زیادی را به توسعه زیر ساخت های مورد نیاز صنعت گاز اختصاص داده است. برای نمونه از سال ۲۰۰۲ عملیات توسعه ظرفیت خط لوله گاز «اچ.بی.ام» از ۱/۱ به ۲/۲ میلیارد فوت مكعب در سال، آغاز شده است. همچنین برای گسترش شبكه انتقال گاز در غرب بنگال، ساخت خط لوله ای از كلكته به «چنای»(Chennai) در دستور كار قرارگرفته است.
اواخر دهه ۱۹۹۰، هیئت تشویق سرمایه گذاری خارجی هند، پروژه های ساخت ۱۲ پایانه واردات ال.ان.جی را به تصویب رساند، با وجود این در عمل پایانه های زیادی ساخته نشد. انتظار می رودكه با گاز سوز كردن نیروگاه های برق، ساخت این پایانه ها سرعت گیرد.
ایران، قطر و بنگلادش، عرضه كنندگان بالقوه گاز طبیعی به هند، به شمار می روند. تاكنون مذاكرات هند و بنگلادش به نتیجه نرسیده است. هند به ذخایر غنی گاز ایران چشم دوخته و واردات گاز از طریق خط لوله و ال.ان.جی از ایران را در دستور كار قرار داده است. وزیر نفت هند، به تازگی (خرداد ۱۳۸۴) برای خرید سالانه ۵ میلیون تن ال.ان.جی از ایران قراردادی امضا كرد.
دولت هند برای آسان سازی فعالیت شركت های خارجی در صنعت گاز شفاف كردن بازار گاز كشور، تغییر سازوكار قیمت گذاری گاز طبیعی را نیز در دستور كار قرار داده است.
اكنون فروشندگان بخش خصوصی، گاز طبیعی را به بهایی بیش از قیمت دولت به فروش می رسانند، از این رو، به نظر می رسد آزادسازی بازار گاز به افزایش بهای گاز طبیعی در هند منجر شود.
●زغال سنگ
زغال سنگ بازار سوخت هند را درتسلط خود دارد و سهم آن در سبد مصرف انرژی هند افزون بر ۵۰ درصد است. نیروگاه های برق، نزدیك به ۷۰ درصد مصرف زغال سنگ هند را به خود اختصاص داده اند.
در حال حاضر سالانه افزون بر۴۲۰ میلیون تن زغال سنگ در هند به مصرف می رسد و ۳۹۵ میلیون تن تولید می شود. هند سومین تولید كننده بزرگ زغال سنگ جهان وتولید آن تماماً دردست دولت است. پایین بودن بهره وری و وجود مشكلات توزیع، سبب شده است كه زغال سنگ وارداتی بیشتر مورد پسند مصرف كنندگان باشد.
در حال حاضر معادن خصوصی در شرایطی اجازه فعالیت دارند كه متعهد شوند تولید خود را به یك نیروگاه یا كارخانه داخلی بفروشند. دولت با وجود مخالفت های شدید كارگری، در نظر دارد سیاست خصوصی سازی را در صنعت زغال سنگ به اجرا گذارد.
● برق
توان تولید برق هند پاسخ گویی ساعات اوج مصرف نیست، از این رو دولت در تلاش است تا بر ظرفیت تولید برق بیفزاید. گرچه افزون بر ۸۰ درصد مردم به برق دسترسی دارند، اما قطع برق در هند پدیده ی متداولی است. ظرفیت تولید برق این کشور ۱۲۰ هزار مگاوات است. دولت در نظر دارد تا ده سال آینده توان ظرفیت تولید برق را ۱۰۰ هزار مگاوات افزایش دهد.

منبع : شبکه اطلاع رسانی شانا