فرهنگیان در انتظار عدالت

محمود فرشیدی سه نكته را به عنوان مزیت بودجه پیشنهادی دولت برشمرد. ‌
۱) بودجه آموزش و پرورش امسال [سال ۸۶] به صورت استانی پرداخت می‌شود.
۲) سیاست دولت عدالت‌محور این است كه حقوق‌های بالا‌ رشد كمتری داشته و حقوق‌های پایین‌تر از رشد بالا‌تری برخوردار شوند.
۳) سال آینده حقوق كاركنان توسط وزارت اقتصاد و دارایی پرداخت می‌شود كه این موضوع نیز به عدالت كمك خواهد كرد.
به نظر می‌رسد مدیران ارشد آموزش و پرورش رفع تبعیض و اجرای عدالت در آموزش و پرورش را در گرو تحقق این سه محور می‌دانند. فرشیدی و معاون برنامه‌ریزی وزارت آموزش و پرورش در اظهارنظرهای خود دو نكته را از قلم انداخته‌اند:
۱) وعده وزیر در مجلس مبنی بر دو برابر شدن قدرت خرید معلمان در ۴ سال كه تحقق آن در گروه افزایش حقوق فرهنگیان به صورت سالا‌نه بین ۳۵ تا ۴۰ درصد است.
۲) لا‌یحه نظام هماهنگ پرداخت‌ها كه پیش از این مسوولا‌ن وزارتخانه بارها گفته بودند با تصویب آن همه مشكلا‌ت حقوقی و معیشتی فرهنگیان حل می‌شود. ارزیابی فرهنگیان از مواضع مدیران ارشد وزارتخانه این است كه آنها متن را رها كرده و به حاشیه می‌پردازند. ‌
● بودجه استانی:
‌ اكثر كارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس ادغام بودجه مستقل آموزش و پرورش را در بودجه استانی به زیان آموزش و پرورش و فرهنگیان می‌دانند. رئیس كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفت‌وگو با ایسنا با ابراز نگرانی از استانی شدن بودجه آموزش و پرورش و آموزش عالی گفت: <لحاظ شدن اعتبارات آموزش و پرورش در اعتبارات استانی، بازگشت به عقب است.> عباسپور با تاكید بر اینكه در سال ۸۵، دولت به توصیه مجلس اعتبارات آموزش و پرورش را از اعتبارات استانی تفكیك كرد، افزود: <در سال‌هایی كه بودجه آموزش و پرورش از اعتبارات استانی مجزا نشده بود، استان‌ها به دلیل كسری بودجه، از اعتبارات آموزش و پرورش استفاده می‌كردند و این امر باعث كسری بودجه شدید در این بخش می‌شد.> ‌
عباسپور جدا كردن اعتبارات آموزش و پرورش را اقدامی در جهت جلوگیری از دست درازی سایر دستگاه‌ها به بودجه آموزش و پرورش می‌داند و با بیان اینكه بودجه‌های استانی از ۹۱۰۰ میلیارد تومان به ۸۹۰۰ میلیارد تومان تنزل یافته است، گفت: <كاهش ۲ درصدی بودجه استان‌ها و همچنین تورم سال آینده این نگرانی را بیشتر می‌كند كه استان‌ها از اعتبارات آموزش و پرورش استفاده و آن را دچار كسری بودجه كنند.> عباسپور به كسری ۹۴۰ میلیارد تومانی آموزش و پرورش كه مورد تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قرار گرفته اشاره كرد و افزود: <چنانچه به كسری یادشده، كاهش اعتبارات استانی را اضافه كنیم، متوجه می‌شویم نه‌تنها اعتبارات این بخش افزایش نیافته تا كسری‌ها جبران شود، بلكه كاهش نیز یافته است.> به گفته‌های عباسپور رئیس اصولگرای كمیسیون آموزش مجلس این نكته را باید اضافه كرد كه ۹۴۰ میلیارد تومان كسری تنها مربوط به حقوق و دستمزد پرسنل آموزش و پرورش است و كسری بودجه آموزش و پرورش در سال ۸۵ بسیار فراتر از این رقم است. در حالی كه عده‌‌ای از كارشناسان، كسری واقعی سال ۸۵ را ۱۷۰۰ میلیارد تومان برآورد كرده‌اند به گفته مخبر كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، كسری بودجه آموزش و پرورش در سال جاری ۳۴۰۰ میلیارد تومان است. ‌
● افزایش حقوق:‌
اظهارنظرهای مسوولا‌ن دولتی درباره افزایش حقوق‌ها به روش پلكانی معكوس پر از ابهام است. اظهارات وزیر باز هم بر این ابهامات می‌افزاید، منظور از كسانی كه حقوق بالا‌ می‌گیرند چه كسانی هستند؟ مبنای حقوق بالا‌ و پایین چه رقمی است؟ بالا‌یی‌ها چند درصد كارمندان دولت را تشكیل می‌دهند؟ آیا قرار است حقوق همه كاركنان دولت در یك فرآیند ۵ ساله یكسان شود؟ مسوولا‌ن دولتی علا‌قه‌ای به شفاف كردن موضوع و ارائه آمار و عدد ندارند. با طرح این مساله احساسات پایینی‌ها علیه بالا‌یی‌ها تحریك می‌شود. رئیس‌جمهور در نطق خود در مجلس به حقوق‌های دو میلیونی برخی كارمندان اشاره كردند. به راستی چند نفر از كارمندان دولت حقوق‌های دو میلیونی و حتی یك میلیون به بالا‌ می‌گیرند؟ مجموع حقوق آنها چه رقمی است و اگر تمام حقوق آنها را بین كاركنان آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، نیروهای انتظامی و نظامی تقسیم كنیم به هر نفر چند تومان می‌رسد. به عقیده برخی كارشناسان ۹۹ درصد كاركنان دولت را باید در ردیف پایینی‌ها طبقه‌بندی كرد.
البته شركت‌های دولتی به كاركنان خود حقوق‌های بالا‌تر از یك میلیون تومان پرداخت می‌كنند و تابع نظام هماهنگ حقوق نیستند. كارشناسان می‌گویند. دولت ابزار نظارتی لا‌زم برای كنترل پرداخت حقوق و مزایا در این شركت‌ها را ندارد و نمی‌تواند تمام راه‌های پرداخت حقوق و مزایا و پاداش و فوق‌العاده این شركت‌ها را شناسایی كرده و ببندد. علا‌وه بر این شركت‌های دولتی رقیبی به نام بخش خصوصی دارند.

شیرزاد عبداللهی

منبع : روزنامه اعتماد ملی