ارتش در میانه سکولاریسم و دموکراسی

● نگاهی به جایگاه نظامیان در آستانه انتخابات پارلمانی ترکیه
دادگاه قانون اساسی ترکیه روز جمعه ۱۵ تیرماه رای خود در خصوص مصوبه پارلمان این کشور را صادر کرد و شش نفر از ۱۱ قاضی این دادگاه به نفع اصلاحات مدنظر اسلامگرایان حاکم رای مثبت دادند. بر اساس این مصوبه، انتخاب رئیس جمهور که تاکنون توسط پارلمان ترکیه انجام می شد به رفراندوم گذاشته می شود و در صورت پذیرش مردم، رئیس جمهور توسط آرای عمومی و به صورت مستقیم انتخاب خواهد شد.
این رای پیروزی بزرگی برای حزب عدالت و توسعه محسوب می شود که طی چند ماه گذشته عملاً با احزاب لائیک و هشدار های ارتش روبه رو بوده است.
براساس رای جدید دادگاه قانون اساسی، رئیس جمهور جدید را مجلس آینده که انتخاب آن ۳۱ تیر ماه برگزار می شود انتخاب می کند ولی پس از آن در صورت موافقت مردم رئیس جمهور بعدی در سال ۲۰۱۴ به صورت مستقیم با رای مردم انتخاب خواهد شد.
با این وصف به نظر می رسد احزاب لائیک و فرماندهان سکولار ارتش عملاً میدان را در حوزه حقوقی به اسلامگرایان واگذار کرده اند، اما تحولات چند دهه اخیر ترکیه قاعدتاً ذهن هر تحلیلگر و کارشناسی را به این سمت سوق می دهد که عکس العمل ارتش در این میان چه خواهد بود. آیا ارتش با آن پیشینه پررنگ دخالت در امور سیاسی به رای دادگاه تمکین می کند و اجازه می دهد اوضاع سیاسی بر وفق مراد اسلامگرایان رقم بخورد؟
به نظر می رسد فرماندهان ارتش که خود را پاسدار قانون اساسی و نظام لائیک ترکیه می دانند، با دوگانه متناقض سکولاریسم- دموکراسی روبه رو شده اند. انتخاب و اولویت دادن هر کدام از این موارد پیامد های خاص خود را خواهد داشت. دفاع از سکولاریسم شاید در نهایت منجر به رودررویی با افکار عمومی شود و این برای ارتش که همواره محبوب مردم بوده است چندان آسان نخواهد بود.
از طرفی تن دادن به دموکراسی آن گونه که از قرائن و شواهد پیداست یعنی تحکیم موقعیت و جایگاه اسلامگرایان و قدرت گرفتن اسلامگرایان به زعم سکولارها یعنی عدول از فرهنگ کمالیسم. گذشته از پیامد های انتخاب هر کدام از این دو گزینه، موضوع قابل تامل دیگر توانایی ارتش در مداخله است. آیا ارتش ترکیه به لحاظ ساختار داخلی و حقوقی همان ارتش دهه های ۶۰ و ۸۰ است که با اشار ه ای دولت های حاکم را ساقط کرد؟
● ارتش در ترکیه
تاسیس جمهوری ترکیه در ۱۹۲۰ توسط نظامیان انجام گرفت. پس از جنگ جهانی اول و در پی شکست امپراتوری عثمانی سرزمین های تحت سلطه این امپراتوری به اشغال سایر کشورها درآمد. مصطفی کمال پاشا در ۲۳ آوریل ۱۹۲۰ و در حالی که استانبول از طرف بیگانگان در اشغال بود، مجلس ملی کبیر ترکیه را در آنکارا تاسیس کرد و کابینه موقت خود را برای انجام امور اجرایی معرفی کرد.
مجلس کبیر ترکیه نیز او را به عنوان رئیس مجلس و کابینه انتخاب کرد. در همین زمان یونانی ها هم با استفاده از وضعیت مغشوش ترکیه به سوی مناطقی از ترکیه حرکت کردند. جنگ ترکیه برای بیرون راندن یونانیان در ۱۳ سپتامبر ۱۹۲۱ با شکست یونان پایان یافت و مجلس ملی ترکیه بعد از این جنگ به مصطفی کمال رتبه مارشالی داد.
مصطفی کمال در نهم سپتامبر ۱۹۲۲ فرمان حمله را صادر کرد و همه نیرو های اشغالگر را بیرون راند. بدین ترتیب جنگ استقلال ترک ها به رهبری کمال پاشا به نتیجه رسید و با امضای قرارداد «صلح لوزان» در ۲۴ ژوئیه ۱۹۲۳ تمامی ملل جهان موجودیت دولت ترکیه را پذیرفتند.۱ از آن زمان به بعد ارتش ترکیه به دلیل حضور در نهاد های قانونی و به ویژه موقعیت استراتژیک این کشور نقش عمد ه ای را در تحولات این کشور ایفا کرده است.
ارتش ترکیه تا سال ۱۹۴۹ زیر نظر نخست وزیر اداره می شد و پشتیبانی از آن به عهده وزارت دفاع بود، اما در این سال ستاد کل ارتش تشکیل شد و نیروها تحت امر این ستاد قرار گرفتند. از زمان تشکیل ستاد کل به تدریج نقش ارتش در تصمیم گیری ها بسیار پررنگ تر شد. این امر بیشتر به دلیل حضور ارتش در نهاد های تصمیم گیری بود که با ایجاد تغییرات در قانون اساسی حاصل می شد. نظامیان پس از هر کودتایی اقدام به در دست گرفتن قدرت و اصلاح یا تغییر قانون اساسی به نفع خود می کردند.
بر این اساس ارتش ترکیه ابزارهایی در اختیار دارد که تاثیرگذاری آن بر تحولات سیاسی و اجتماعی را توجیه می کند. یکی از این ابزارها شورای عالی نظامی است که مرکب از رئیس ستاد ارتش و فرماندهان نیرو های زمینی، هوایی، دریایی و ژاندارمری، دبیر کل شورای امنیت ملی و نخست وزیر است. مسوولیت این شورا طرح ریزی کلی و هدایت مجموعه ارتش است و سالی دو بار تشکیل جلسه می دهد. تعیین رئیس ستاد ارتش، فرماندهان نیروها و ژاندارمری در کنار امور مربوط به ترفیع و بازنشستگی پرسنل ارتش در اختیار این شورا است.
ابزار دیگر ارتش، اداره دوم ستاد ارتش است که از اختیارات فوق العاد ه ای برخوردار است و بر کل سازمان های اطلاعاتی ترکیه اشراف دارد. همچنین سازمان ارتش از هرگونه نظارت و بازرسی مصون است. عالی ترین نهاد بازرسی کشور که تحت نظر رئیس جمهور است حق دخالت و بازرسی از سازمان ارتش را ندارد.
● شورای امنیت ملی
شورای امنیت ملی ترکیه براساس قانون اساسی سال ۱۹۶۱ تاسیس شد و از آن زمان تاکنون مهمترین نهادی بوده است که در سیاست های امنیتی این کشور تاثیرگذار بوده است. تاسیس این نهاد تضمینی بود برای نفوذ نظامیان در فرآیند های تصمیم گیری. در قانون اساسی سال ۱۹۸۰ که پس از کودتای ارتش تغییر یافت، اختیارات این شورا نیز افزایش چشمگیری پیدا کرد. نفوذ نظامیان در شورای مذکور به ویژه با تغییر قانون اساسی در سال ۱۹۸۲ بیشتر از پیش شد. در قانون جدید مسوولیت دفاع از سرزمین ترکیه و اصول بنیادین جمهوری ترکیه به نیرو های مسلح واگذار شد و عملاً دست ارتش را برای دخالت در امور سیاسی به بهانه حفاظت از قانون اساسی و نظام لائیک باز گذاشت.
حضور نظامیان در شورای امنیت ملی از عمده ترین اهرم های قانونی در اختیار ارتش جهت مداخله در امور سیاسی است. جلسات این شورا هر ماه تشکیل می شود و تصمیمات آن هر چند به ظاهر جنبه پیشنهادی و مشورتی دارد اما در عمل دولت موظف به اجرای آن بوده است و مجلس نیز ملزم به تصویب قوانین لازم برای اجرای آن تصمیمات می شده است. ترکیب این نهاد امنیتی ـ سیاسی تا چند سال پیش مرکب از پنج عضو نظامی شامل رئیس ستاد کل ارتش، فرمانده نیروی زمینی، هوایی، دریایی و ژاندارمری و پنج عضو غیرنظامی شامل رئیس جمهور، نخست وزیر، وزرای امور خارجه، دفاع و کشور بود.
دبیرکل این شورا نیز تا پیش از انجام اصلاحات همواره یک ژنرال ارتش بود. اما تحت فشار های اتحادیه اروپا این ترکیب تغییر یافت و اکنون تنها رئیس ستاد کل ارتش عضو آن است. همچنین در پی این اصلاحات قانون انتخاب دبیرکل شورا هم تغییر یافته و با پیشنهاد نخست وزیر از میان نظامیان یا غیرنظامیان انتخاب می شود. به هر روی شورای امنیت ملی از عمده ترین نهاد های امنیتی است که همواره در کنار ارتش نقش بسزایی در امور سیاسی داشته است.
● کودتا های ارتش
ارتش در ترکیه هرگاه احساس کرده است که اوضاع داخلی از حالت عادی خارج شده و دولت های حاکم رو به ضعف نهاده اند و قادر به کنترل و مهار آشوب های داخلی نبوده اند، به میدان آمده و زمام امور را در دست گرفته است. فرماندهان ارتش برای جلوگیری از خطر جنگ داخلی و انقلاب، دولت های حاکم را ساقط کرده، اقدام به تشکیل دولت کرده، قانون اساسی را تغییر داده و پس از استقرار ثبات دوباره به پادگان ها برگشته اند. به رغم انجام چهار کودتا در تاریخ جمهوری ترکیه، افکار عمومی همواره نگاهی مثبت و توام با محبوبیت به نظامیان داشته است.
در سال ۱۹۶۰ اولین کودتای ارتش به وقوع پیوست. در این سال مداخله ارتش ناشی از آن بود که احساس می کرد دولت به بیراهه می رود و ارزش های سنتی که اجتماع ترکیه بر آنها استوار است نادیده گرفته شده و روش های غلط اقتصادی به سرعت در حال نابودی استاندارد های زندگی مردمند.
بدین ترتیب در اولین کودتای نظامیان، حزب دموکراتیک که پس از سال ها حکومت حزب جمهوری فضای باز سیاسی و چندحزبی را حاکم کرده بود، برکنار شد. پس از این کودتا اصلاحاتی در قانون اساسی به عمل آمد که در آن قدرت مجلس تعدیل شد و سایر ارگان های دولتی در اعمال حاکمیت شریک شدند و شورای امنیت ملی نیز تشکیل شد.
دومین کودتا در ۱۹۷۱ صورت گرفت. در این سال ارتش به ناتوانی سیاستمداران در کنترل خشونت های جناح چپ که منجر به نابودی کشور می شد تاکید کرد و دولت سلیمان دمیرل را ساقط کرد. در این مقطع نیز نظامیان پس از تغییر و اصلاح برخی از اصول قانون اساسی و سایر قوانین به پادگان ها عقب نشینی کردند. کودتای سوم همزمان شد با وقوع انقلاب اسلامی در ایران. ارتش در ۱۹۸۰ دست به کودتا زد و همه احزاب را منحل کرد.
قانون اساسی را ترمیم کرد که در پی آن به رئیس جمهور و شورای امنیت ملی اختیارات بیشتری داده شد. مداخله گسترده چهارم ارتش در سیاست هر چند به صورت سه کودتای قبلی نبود اما در نهایت منجر به برکناری نجم الدین اربکان از ریاست دولت و انحلال حزب رفاه شد. در فوریه ۱۹۹۷ ژنرال های ارتش با حرکت حساب شد ه ای اربکان را از نخست وزیری عزل کردند.● عوامل تحکیم موقعیت نظامیان
در کنار همه مواردی که منجر به دخالت نظامیان در امور سیاسی شده است سه عامل مهم موجب تحکیم موقعیت آنها بوده است. این سه عامل عبارتند از؛ فرهنگ سیاسی، ایدئولوژی کمالیسم و فساد و ناکارآمدی سیاستمداران.
تداوم سنت اقتدارگرایی و دولت سالاری از امپراتوری عثمانی به جمهوری ترکیه باعث ریشه دارتر شدن نوعی احساس ناامنی چه فردی و چه اجتماعی شده است، از سوی دیگر تجربه امپراتوری عثمانی و جنگ های مداوم آن با کشور های همسایه بخشی از حافظه تاریخی و در نتیجه فرهنگ سیاسی ترک ها را تشکیل می دهد. نتیجه این امر پیدایش نوعی نگرش مثبت نسبت به عملکرد نخبگان نظامی در حفظ امنیت چه در داخل و چه در مرزها است.
این گرایش به طور کامل خود را در ایدئولوژی کمالیسم نشان می دهد. در شرایط کنونی و به ویژه پس از شکست بسیار سخت احزاب کمالیست در انتخابات ۲۰۰۲ نخبگان نظامی آخرین گروه حامی کمالیسم به شمار می روند. مبانی این ایدئولوژی یعنی حفظ ماهیت سکولار دولت، حفظ تمامیت ارضی ترکیه و اتخاذ سیاست بی طرفی و منفعلانه در روابط خارجی به نظامیان امکان می دهد خود را اصلی ترین وارث و حامی کمالیسم معرفی کرده و حتی مداخله خود را در سیاست قانونی کنند.
فساد و ناکارآمدی نخبگان غیرنظامی در قدرت گرفتن نظامیان سهم بسزایی داشته است. آشکار شدن زد و بندها میان سیاستمداران باعث بی اعتمادی مردم به آنها شده است در حالی که به دلیل وجود انضباط خاص ارتش، میزان فساد در بین نظامیان به مراتب کمتر بوده است. بخشی از دلایل پیروزی دهه های اخیر احزاب اسلامگرا از جمله عدالت و توسعه به همین فساد موجود در ترکیه برمی گردد که مردم را نسبت به احزاب حاکم ناامید کرده بود.۲
● تغییر شرایط
با این وصف در ظاهر مداخله نظامیان در امور سیاسی همانند سال های گذشته دور از انتظار نیست، اما به رغم آنچه توصیف شد، شرایط کنونی ترکیه و ارتش به مانند سال های دهه۷۰ و ۸۰ نیست. طی سال های اخیر با انجام اصلاحات سیاسی و حقوقی نفوذ نظامیان در ساختار حقوقی و سیاسی ترکیه به مراتب کمتر شده و شرایط بین المللی نیز اجازه دخالت راحت ارتش را نمی دهد. دخالت ارتش در امور سیاست موجب انتقادات فراوانی از سوی اتحادیه اروپا و به یکی از موانع پیوستن این کشور به این اتحادیه تبدیل شده است.
از طرفی تئوری حاکم بر سیاست جهانی، جدایی و استقلال تشکیلات مدنی از امور نظامی است که بر جلوگیری از مداخله نظامیان در امور داخلی تاکید می کند. در همین ارتباط، ساموئل هانتینگتون نظریه پرداز امریکایی نیز معتقد است که هر چه ارتش ها به درجه تخصص های بالاتری نائل شوند، از مداخله در امور داخلی بیشتر اجتناب می کنند. به نظر می رسد این موضوع در مورد ارتش ترکیه نیز مصداق یافته است و گسترش تخصص ها در ارتش ترکیه ضمن حفظ اقتدار ارتش نزد مردم، موجب خواهد شد در آینده نقش کمتری در مسائل سیاسی ایفا کند.
در وضعیت کنونی به نظر می رسد عوامل تحکیم کننده جایگاه و اقتدار نظامیان دچار تحولات جدی شده است.
چه هم فرهنگ سیاسی مردم به مرور زمان تغییر یافته و به نظر نمی رسد ترکیه با حمله نظامی بالقو ه ای در آینده نزدیک مواجه باشد و از طرفی سیاستمداران حزب حاکم عدالت و توسعه نشان داده اند که برخلاف سایر احزاب با پرونده های فساد و ناکارآمدی روبه رو نیستند. از طرفی در جامعه ترکیه این باور وجود دارد که برداشت خاص نظامیان از سیاست های آتاتورک مانع اصلی دموکراتیزاسیون و مدرنیزاسیون در این کشور است.
همچنین عدم رشد دموکراسی، خود موجب رشد فساد سیاسی و در نتیجه بحران اقتصادی می شود. با این حال این نکته نیز شاید در ذهن نظامیان وجود داشته باشد که بهترین گزینه برای آنها، آن است که مردم بار دیگر خود، بر اثر بحران های امنیتی و سیاسی به آنها اقبال کنند. عقب نشینی نظامیان در اصلاح ساختار شورای امنیت ملی توسط دولت فعلی و نیز سکوت آنها در برابر عدم تصویب لایحه مربوط به همکاری نظامی امریکا و ترکیه در حمله به عراق را می توان در این راستا تفسیر کرد. مطابق اصلاح صورت گرفته در ساختار شورای امنیت ملی، این نهاد تنها به یک نهاد مشورتی تبدیل شده و دبیرکل آن نیز به پیشنهاد نخست وزیر و تایید رئیس جمهور برگزیده خواهد شد.۳
علاوه بر کاهش حضور نظامیان در شورای امنیت ملی که از پنج عضو به یک عضو تقلیل یافته است در راستای همگرایی با اتحادیه اروپا و کاهش نقش نظامیان در امور سیاسی و به منظور هماهنگی با منشور کپنهاگ، عضویت نظامیان در شورای عالی آموزش که برای جهت دادن به سیاست های کلان آموزشی و پژوهشی در راستای اهداف نظامی صورت می گرفت، عضویت در دادگاه قانون اساسی و کنترل شورای عالی رادیو و تلویزیون (به جز در زمان جنگ و بسیج عمومی) لغو شده و نظامیان حق معرفی نامزد برای عضویت در شورای عالی نظارت بر فعالیت شبکه های رادیو و تلویزیون و شورای عالی آموزش را ندارند. همچنین دولت و دیوان عالی محاسبات در صورت تصویب مجلس، کنترل هزینه های ارتش را که تا پیش از این هیچ نظارتی بر آن صورت نمی گرفت عهده دار خواهند شد.
به هر روی شرایط تغییر کرده است. نه حزب عدالت و توسعه، حزب رفاه است که با ترجیح برنامه های حزبی و اسلامی بر منافع ملی ترکیه بهانه به دست مخالفان بدهد و نه جایگاه و موقعیت ارتش، جایگاه دهه های گذشته است.
در شرایطی که به نظر می رسد اسلامگرایان نوگرا برای فتح اکثریت کرسی های پارلمان آینده نیز مشکل چندانی نخواهند داشت و به ویژه با توجه به عملکرد نسبتاً موفق آنها در حوزه اقتصادی، فرهنگی و دیپلماسی به نظر می رسد کار برای سکولارها و ارتش به مراتب سخت تر از سال های گذشته باشد، البته سخت و دشوار و نه غیرممکن.
بر اساس قرائن و شواهد موجود به نظر می رسد نزاع بین سکولاریسم و دموکراسی به نفع مسلمانان دموکرات ختم خواهد شد. مسلمانانی که پیش از آنکه حزب خود را اسلامگرا بدانند محافظه کار و دموکرات می خوانند. بی راه نیست اگر گفته شود ترکیه در روز های آینده آبستن تحولات جدیدی است.
تحولاتی که فرجام آن چندان قابل پیش بینی نیست. آیا سربازان به بهانه دفاع از میراث آتاتورک دوباره به خیابان ها می آیند یا آنکه در پشت دیوار پادگان ها به نظاره تفوق دموکراسی و حفظ ارزش های لائیک در لوای دموکراسی می نشینند؟

ابراهیم بهشتی نامدار
پی نوشت ها
۱- برآورد استراتژیک ترکیه، موسسه فرهنگی مطالعاتی و تحقیقات بین الملل ابرار معاصر تهران، چاپ اول ۱۳۸۵، صفحه ۵۲۱
۲- همان ص ۱۷۳
۳- حق پناه، جعفر، جابه جایی قدرت در ترکیه، پژوهشکده مطالعات راهبردی، ۱۳۸۱، ص ۱۲

منبع : روزنامه شرق