نقش اقتصاد در منازعات بین المللی

منطق استفاده از نیروهای نظامی و یا به اصطلاح "سیاست چماق" و منطق به کار بردن قدرت اقتصادی یا "دیپلماسی دلار" همواره از عوامل اساسی شکل دهنده سیاست خارجی ایالات متحده بوده اند.
در این زمینه آمریکا مراحل متناوبی را طی کرده است که گاه در خارج مرزهای خود از استفاده وسیع از نیروهای نظامی خودداری کرده و تنها به فعالیت های اقتصادی روی آورده. و زمانی دیگر علاوه بر "دیپلماسی دلار" بر اقدامات نظامی نیز تاکید داشته است.
تفاوت اساسی میان این دو روش تنها در شیوه های متفاوتی است که هر یک برای دستیابی به اهدافی ثابت از آن بهره می برند. و یا در بعضی موارد از چند شیوه، همزمان استفاده شده است. مثلاً هیات حاکم آمریکا در بعضی مراحل به شیوه توسعه طلبانه اقتصادی بسنده کرده، در عین این که در مواقع دیگری برای تحمیل سلطه خود و حفظ آن، هر دو شیوه نظامی و اقتصادی را مورد استفاده قرار داده است.
مراحلی که سیاست خارجی ایالات متحده در قرن بیستم پشت سر گذاشته بدین شرح است:
▪ مرحله اول: این مرحله از اوایل قرن بیستم تا پایان جنگ جهانی اول ادامه داشت و ویژگی آن دخالت های نظامی گسترده در مناطق مجاور ایالات متحده، مانند آمریکای لاتین بود.
برای مثال در سال ۱۹۰۴ آمریکا سرزمین گوآتمالا را اشغال کرد. سپس شرکت آمریکایی "راه آهن شمال" در سال ۱۹۰۵ راه آهن کوستاریکا را مصادره کرد. از ۱۹۰۶ تا ۱۹۰۹ آمریکا ، کوبا را تحت اشغال نظامی داشت و ... چرا که سرمایه گذاری های آمریکا در این کشورها به خطر افتاده بود!
▪ مرحله دوم: این مرحله که از اوایل دهه بیست تا آغاز جنگ دوم جهانی ادامه داشت را "عصر جدید" نامیده اند. ایالات متحده در این مرحله از طریق کمک های اقتصادی و مناسبات تجاری، شبکه عظیمی از روابط اقتصادی را با نیروهای اروپایی پی ریزی کرد. اما این نظام اقتصادی در پی بحران حاکم بر سرمایه داری، در سال ۱۹۲۹ رو به افول نهاد.
تدابیر عصر جدید، ایالات متحده را از شرکت در جنگ جهانی دوم بی نیاز نکرد. بسیاری از نشانه ها حاکی است که تنها با همین جنگ بود که آمریکا توانست بحران اقتصادی جامعه خود را حل کند. درواقع پس از ورود آمریکا در آن جنگ صادرات آن کشور به سه برابر و واردات آن به میزان ۵۰% افزایش یافت.
▪ مرحله سوم: این مرحله با جنگ جهانی دوم آغاز و با جنگ ویتنام پایان یافت. در این مرحله واکنش سیاستمداران آمریکا در مخالفت با شیوه های "عصر جدید" افزایش یافت. در این مرحله پیشنهاد ادغام نیروی برتر نظامی و امکانات عظیم اقتصادی آمریکا به عنوان بهترین شیوه جهت مقابله با قدرت اتحاد جماهیر شوروی عنوان شد.
همانند مرحله نخست در این جا نیز شاهد گسترش دخالت ایالات متحده در کشورهای آمریکای لاتین هستیم، با این تفاوت که آمریکا در این مرحله از قدرت نظامی خویش در سطح جهان استفاده کرده است. (حمله اتمی به هیروشیما، ژاپن که منجر به پایان جنگ شد)
این مرحله که در خلال آن فعالیت نظامی ایالات متحده تشدید شد، در اوایل موجوب شکوفایی اقتصادی بود اما با پایان جنگ ویتنام و شکست آمریکا _ در اوایل دهه هفتاد ـ پایان یافت.
▪ مرحله چهارم: این مرحله با شکست آمریکا در ویتنام آغاز شد، از ابتدا شاهد بحرانی حاد در عرصه اقتصادی بود. ایالات متحده در این مرحله از به کار بردن نیروی نظامی خودداری کرد و سعی کرد برای مقابله با اتحاد جماهیر شوروی، به حمایت از بنیادگرایان اسلامی و ترویج فرقه های مذهبی و حمایت از دیکتاتورهای دست نشانده اش در مناطقی چون خاورمیانه و آمریکای لاتین بپردازد. این مرحله که چیز قریب به ۳۰ سال (هم اندازه جنگ داخلی در افغانستان!) طول کشید. نه تنها موجب رکود اقتصادی کشورهای ضعیف و رو به رشد شد، بلکه در آغاز پرتاب جهان به آینده، موجب شد که آن کشورها قرنها به عقب پرتاب شوند.
به عنوان نمونه ایران با تحمل بیش ار ربع قرن حکومت روحانیون شیعه از پس قرن ها دیکتاتوری و استبداد سلطنتی، در این مرحله همواره درگیر جنگ داخلی و خارجی، کشتار و سرکوب آزادی خواهان بوده و هست. هم چنین در طول دهه های هفتاد و هشتاد میلادی، حکومت هایی مانند سوموزا در نیکاراگوئه یا موبوتو در زئیر، چنین تاثیراتی برجای گذاشتند.
در آغاز دهه ۹۰ میلادی با فروپاشی نظام کمونیستی اتحاد جماهیر شوروی، سیاست خارجی ایالات متحده نیز وارد مرحله دیگری شد.
▪ مرحله پنجم: در این مرحله جهان "تک قطبی" و نیازمند ساختار اقتصادی ثابتی بود که ایالات متحده بدون حضور شوروی قادر باشد، بازار شرق و غرب را به طور کامل در اختیار گیرد. بنابر این سیاست گسترش بازار، در دستور کار قرار گرفت. سرمایه داری خوی انحصار طلبی اش را از دست داد و در دوران "پست امپریالیسم" به مشارکت ابزار تولید در کشورهای رو به توسعه رو نهاد تا در عوض آن به سودی انحصاری که مطلوب تر و کم هزینه تر بود دست یابد.
ایالات متحده در این مرحله که از اوایل دهه ۹۰ میلادی آغاز گشته است، دریافته که در اختیار داشتن بازار، نیازمند تضمین امنیت سرمایه است؛ و مشارکت ابزار تولید، نیروی کار ارزان و سلامت می طلبد.از همین رو است که با آغاز زمزمه های بحران اقتصادی نوین در نظام سرمایه سالار ایالات متحده، مسائلی از قبیل ۱۱ سپتامبر رخ می دهد، تا بهانه را برای یک جنگ طولانی و عظیم، به آمریکا بدهد.
از هنگام شکست در جنگ ویتنام، به قول تحلیل گران سیاسی، آمریکا دچار "عقده ویتنام" شد. واهمه شهروندان آمریکایی از کشته شدن بی هوده فرزندانشان در عراق امروز، ناشی از همین مساله روانی است که اعتراضات بسیاری نیز بر انگیخته؛ ایالات متحده در جهت برداشتن موانع از فراروی دخالت نظامی خود در جهان سوم و رهایی نهایی از "عقده ویتنام" تلاش کرده است که چهره غیر انسانی و متوحش از مردم ان جا به شهروندانش نشان دهد و با شعار آوردن دمکراسی ـ که بی شباهت به شعار آوردن تمدن مبلغان مسیحی در میان قبایل آفریقایی نیست ـ جنگ را ادامه دهد. زیرا کوشش واشنگتن برای حل تضادهای خود از طریق اقتصادی (مثلاً در دوران ریاست جمهوری کلینتون) با شکست مواجه شده است.
از جمله برجسته ترین کوشش ها برای غلبه بر این موضوع و اعاده سلطه اقتصادی ـ نظامی آمریکا بر جهان و سرانجام، چیره شدن بر تشنج ناشی از تضادی که قبلاً به آن اشاره شد، یکی "پروژه های اقتصادی ویژه" کمیته سه جانبه است که در سال ۱۹۷۳ توسط راکفلر و به کمک برژنسکی مطرح شد. و دیگری "طرح دهه هشتاد" ویژه "شورای روابط خارجی است که در سال ۱۹۷۴ از آن سخن به میان آمد. این شورا از جنگ جهانی دوم به این سو در زمینه سیاست خارجی آمریکا، به وِیژه از طریق پروژه "بررسی جنگ و صلح" نقش مهمی ایفا کرده است. این پروژه توانست ایالات متحده آمریکا را به صورت نخستین قدرت جهانی، که سلطه خود را بر بخش هایی از جهان اعمال می کند، در آورد و عملاً چیزی به نام "امپراطوری آمریکا" را شکل دهد.
همان طور که تاریخ نشان می دهد، تشدید اقدامات نظامی در برخی مراحل و تشدید "دیپلماسی دلار" در مراحلی دیگر بوده است. گرایشی که بر لزوم استفاده از خشونت به همراه اهرم اقتصادی تاکید می کند. در نهادهای نظامی و شرکت های اسلحه سازی (نظامی ـ صنعتی) تمرکز یافته که در فعال نگه داشتن ماشین جنگی آمریکا، منافع آشکاری به دست می آورند. اما گرایشی که می کوشد که سلطه آمریکا بر جهان را بدون به کار بردن قوه قهریه ـ اگر بتواند ـ اعمال کند، در شرکت های چند ملیتی و بخش بانک ها و آن چه سرمایه مالی خوانده می شود جبهه گرفته است.
اما گرایش صرف نظامی که پیشتر بر گسترش خشونت در جهان تاکید داشت، از ایالات متحده می خواهد با به کار بردن نیروی نظامی، کشورهای جهان سوم را از ایجاد اختلال در موازنه در ساختار اقتصادی جهان بازدارد.
امپریالیسیم ایالات متحده، از هنگام شکست در ویتنام از تضادی آشار میان دخالت های نظامی و عدم امکان جلوگیری از سقوط خود رنج می برد و راه حل آن نیز برای او تنها در دو مورد خلاصه می شد: بازگشت به شیوه خشونت آمیز و دخالت نظامی، و یا تلاش برای حل مشکلات اقتصادی و تجدید سلطه اقتصادی خود بر جهان. گروه نماینده منافع نهاد نظامی، منطقی ساده لوحانه مبنی بر حل تضاد از طریق فعال ساختن چندباره ماشین جنگ ارائه می دهند، حال آن که گروه های نماینده سرمایه چند ملیتی و سرمایه مالی (گرایش تجاری) منطق پیچیده تری دارند. عملکرد آن ها در تلاش های متععد برای یافتن شیوه های جدید به منظور تقویت اقتصاد آمریکا و راه یافتن به بازار ها و حفظ امکان دائمی رسیدن به مواد اولیه است. حال اگر گروه دوم در جهات نیل به اهداف خود موفق نشوند با تلفیق اهرم قدرت نظامی جناحی نیرو مند مانند آن چه در ایالات متحده امروز بر سر کار است، تشکیل می دهند.
از این روست که حزب جمهوری خواه درسال های اخیر به فعالیت هرچه بیشتر در بازارهای داخلی آمریکا پرداخت، و حزب دمکرات به هم پیمانی هرچه مستحکم تر با سرمایه های چند ملیتی همت گماشت. انگیزه های اساسی این تحول عبارتند از: کاهش نفوذ سندیکاهای کارگریب در درون حزب دمکرات و مسلط شدن طرفداران حمایت از اقتصاد جهانی (همان اقتصاد آمریکا!) بر تشکیلات حزب جمهوری خواه.
ایالات متحده ای که امروز با شعار "حمایت از دمکراسی" حزب ضد دمکرات (جمهوری خواهان) اقدام به حمله نظامی می کند. تنها در جهت حل بحران و رفع تضادهای سرمایه داری جهانی که آن را نمایندگی می کند، پیش می رود؛ انسان هایی بی گناه کشته می شوند و زندگی هاتی بسیاری نابود می گردند، از فرهنگ و تمدن چیزی جز دود و آتش بر نمی خیزد تا سرمایه دار سود بیشتری ببرد و تنگنای ارزش افزوده تحت فشارش نگذارد. دمکراسی و حقوق بشر ابزاری بر علیه دمکراسی و حقوق بشر است، آن گاه که در چنگال مافیای سرمایه داری جهانی به ابزاری بر ضد خودش تبدیل می شود.

منبع : کلوب