مغلطه توهین آمیز

با نزدیک شدن به ماه اسفند، برگزاری انتخابات مجلس هشتم وارد مراحل جدی می‌شود. این در حالی است که از ۷ انتخابات گذشته، حداقل ۴ انتخابات با تنش‌های رسانه‌ای و سیاسی در مورد روش‌های بررسی صلا حیت کاندیداها مواجه بوده است. چالش پیرامون این موضوع نخستین بار در زمستان ۱۳۷۰ و در آستانه انتخابات مجلس چهارم به رسانه‌ها کشید و تا تابستان ۷۱ ادامه یافت. ‌ ‌اما قبل از انتخابات مجلس چهارم، هیچ گاه رسانه‌های عمومی‌شاهد بحث‌های علنی و گاه شدیداللحن در خصوص انتخابات نبودند. تنها در انتخابات مجلس سوم، برخی تلا ش‌ها برای تشکیک در صحت انتخابات در حوزه تهران – که کاندیداهای مجمع روحانیون مبارز در آن به پیروزی مطلق رسیده بودند – موجب بحث‌های کوتاه مدتی شد که با دستور رهبر فقید انقلا ب برای تایید انتخابات تهران خاتمه یافت.
کمتر از چهار سال بعد از دستور امام مبنی بر تایید انتخابات تهران و توصیه ایشان به <حفظ حیثیت جمهوری اسلا می‌‌و اسلام به جای وسوسه در امر انتخابات> مراحل مختلف مربوط به انتخابات مجلس چهارم آغاز شد. این انتخابات با رد صلاحیت بسیاری از کاندیداهای جناح چپ و ۴۱ نماینده مجلس سوم کلید خورد. در آن زمان تنها رسانه مکتوب متعلق به جناح چپ آن روز – اصلا ح طلبان – یعنی روزنامه سلا م به محلی برای طرح اعتراض‌های شدیداللحن نسبت به روندرد صلا حیتکاندیداها تبدیل شد. در بخشی از دوره ۶ ماهه‌ای که از ابتدای زمستان ۷۰ آغاز و در اوایل تابستان ۷۱ به پایان رسید، روزنامه سلا م از همراهی تریبون مجلس سوم – که ریاست آن به عهده مهدی کروبی بود – نیز برای انعکاس اعتراضات بهره می‌برد. اما این تریبون از ۷ خرداد ۷۱ به دست رقیب افتاد. از سوی دیگر صدا و سیما و دولت سازندگی، مواضعی علیه رد صلا حیت شدگان می‌گرفتند که گاه از مواضع ابراز شده توسط رد صلا حیت کنندگان شدید‌تر بود! اغلب تریبونهای نماز جمعه نیز حمایت از روش‌های جدید در بررسی صلا حیت‌ها را وجهه همت خویش قرار داده بودند. این بحث که پس از پایان مراحل برگزاری انتخابات مجلس چهارم خاتمه یافته بود با رسمیت بخشیدن مجلس چهارم به نظارت استصوابی مجدداً به رسانه‌ها کشیده شد.
در آستانه انتخابات مجلس پنجم، برخی از چهره‌های شاخص در شورای نگهبان، رد صلا‌حیت‌ها را مستند به قانون مصوب مجلس چهارم دانستند و به مخالفان این نوع نظارت، توصیه کردند که به دنبال اصلا‌ح قانون در مجلس باشند. البته این توصیه چندان دوام نیافت و پس ازمدتی، اعضای شورای نگهبان روش مورد عمل در بررسی صلا‌حیت‌هارا منبعث از تفسیر خود از اصل ۹۹ قانون اساسی دانستند و اعلام شد که مجلس نمی‌تواند در این زمینه تعیین تکلیف کند. این تغییر موضع، موضوع احراز صلا‌حیت را در مرتبه‌ای بالا‌تر از رد صلا‌حیت قرارداد. نهادهای مسئول هم پس از آن خود را ارائه توضیح در مورد مستندات قانونی <رد صلا‌حیت> معاف دانستند.زیرا به گفته آنها <عدم احراز صلا‌حیت> به معنای اثبات <عدم صلا‌حیت> نیست که موجه جلوه دادن آن، نیازمند ارائه مستند قانونی باشد.پس از آن، حامیان رسانه‌ای این روش نیز به میدان آمدند و با تمثیل‌هایی غیرمرتبطبه دفاع از پروسه <رد صلا‌حیت>ها پرداختند. در مقابل، مخالفان نظارت استصوابی هم با استناد نه چندان دقیق بهاصل برائت، برخی رد صلا‌حیت‌ها را غیرقابل توجیه دانستند.
البته شاید از یک جهت بتوان استناد کنندگان به اصل برائت را صاحب حق دانست زیرا معمولا‌ً پس از هر انتخابات، ادعاهای فراوانی در خصوص مفاسد اخلا‌قی، سیاسی و مالی رد صلا‌حیت‌شدگان در تریبون‌های عمومی مطرح می‌شود در حالی که بسیاری از این افراد با رد این ادعاها، وجود هرگونه مستند قانونی برای رد صلا‌حیت خود را تکذیب و حتی خواستار افشای اسناد احتمالی موجود علیه خود شده‌اند. در واقع این افراد با طرح این ادعا به دنبال اثبات این نکته بودند که هیچ مستند قانونی برای <عدم صلا‌حیت> آنها وجود نداشته و باید اصل برائت در برخورد با آنها حاکم باشد. اما به هر حال تاکید افراطی بر اصل برائت، بهانه به دست حامیانرد صلا‌حیت‌ها داد تا با تمثیل‌هایی عجیب ،حاکمیت اصل برائت در بررسی صلا‌حیت کاندیداها را رد کنند. عده‌ای از آنها، انتخاب نماینده مجلس را به خواستگاری تشبیه کردند که هیچ کس برای پذیرش داماد، به اصل برائت اکتفا نمی‌کند. یک مقام محترم نیز با تاکید بر اینکه حتی برای استخدام کلفت، باید بررسی‌های لا‌زم انجام شود طرفداران اصل برائت را به چالش کشید! عده‌ای دیگر نیز مردم را به بیمارانی تشبیه کردند که هیچگاه برای انتخاب پزشک متخصص، اصل را بر برائت نمی‌گذارند.
نگارنده براین باور است که استناد به اصل برائت درانتخابات تنها برای مواردی است که<اثبات عدم صلا‌حیت> مد نظر می‌باشد.
البته در این موارد نیز ظاهراً اختلا‌ف نظر وجود دارد.به طوری که یک مقام موثر در انتخابات، در آستانه انتخابات مجلس هفتم اعلا‌م کرد: <وقتی می‌دانیم که آدمی هرزه و جاسوس است اما در وزارت اطلا‌عات هنوز اسمش نرفته و یا آنان هنوز اظهارنظری نکرده‌اند، آیا این فرد می‌تواند به مجلس برود...؟> به عبارت دیگر ظاهراً به نظر برخی افراد، حتی در مواردی مانند جاسوسی نیز اصل بر برائت نیست و باید عدم جاسوسی و هرزه نبودن افراد ثابت شود نه جاسوسی و هرزه بودنآنها! اما به هر حال به نظر می‌رسددرخصوص <احراز صلا‌حیت‌ها> نمی‌توان اصل را بر برائت گذاشت و احراز صلا‌حیت به صورت عرفی از وظایف دستگاههای حکومتی است. مثلا‌ً شاید مردم نتوانند سن قانونی کاندیدا، مدرک تحصیلی او و سایر شرایط احصاء شده در قانون را تشخیص دهند و احراز این شرایط باید توسط مراجع رسمی انجام گیرد. اما قطعاً هیچ مرجعی نمی‌تواند صلا‌حیت‌های عمومی افراد و کفایت آنها برای احراز نمایندگی را آنگونه که اکثریت مردم تشخیص می‌دهند احراز کند.
راستی مگر نهادهای نظارتی برای احراز این صلا‌حیت‌ها به چه روش‌هایی متوسل می‌شوند؟ آیا جز تحقیقات محلی و یا بررسی اقدامات مشهود یک فرد آن هم از طریق مراجعه به بخشی از همین مردم و کسب نظر آنان ، راه دیگری برای این بررسی وجود دارد؟ در این صورت چگونه می‌توان به بررسی یک مأمور وگزارش‌های محلی او - که گاه ممکن است با غرض‌ورزی‌ها و یا سوء تفاهم‌هایی همراه باشد- اعتماد کرد. اما نظر اکثریت مردم یک شهر و شهادت آنان به صلا‌حیت آن فرد را دچار انحراف احتمالی دانست؟ کسانی که طرفداران<اصل برائت> را به مغلطه متهم می‌کنند، آیا‌‌‌‌خودشان در استدلا‌ل، دچار مغلطه بزرگتری نیستند؟ آیا مغلطه‌ای از این بزرگ‌تر وجود دارد که بخشی از مردم یک شهر و تعدادی مأمور را برای احراز صلا‌حیت‌های عرفی یک فرد، صالح بدانیم اما تشخیص اکثریت مردم همان شهر در این خصوص را ناصواب بدانیم و از احتمال نفوذ ناصالحان به مجلس به خاطر ناتوانی مردم در تشخیص صلا‌حیت کاندیداها اظهار نگرانی کنیم؟ آیا این مغلطه، توهین به مردمی نیست که امام خمینی در مورد آنها می‌گفت: <ملت افراد صالح را می‌شناسد، لازم نیست حالا‌ یک چند سال هم ما درسشان بدهیم؟>
شاید بهترین راه در این زمینه، بازگشت به روشی است که عضو فعلی شورای نگهبان و رئیس سابق قوه قضائیه در خطبه‌های نماز جمعه یازدهم اردیبهشت ماه ۷۱ به آن اشاره کرد. آیت‌الله یزدی در آن روز در پاسخ به بعضی از کسانی که به رد صلا‌حیت‌ خود اعتراض داشتند گفت: <قانون می‌گوید در این فاصله زمانی، اشخاصی که این شرایط را داشته باشند می‌توانند خودشان را کاندیدا کنند و مردم هم به آنهایی که صلا‌حیت دارند را‡ی می‌دهند.یک قانون هم برای طرفین حاکم است که می‌گوید کسانی که می‌خواهند کاندیدا بشوند باید شرایطی داشته باشند. شورای نگهبان هم موظف است طبق قانون از منابع لا‌زم، اطلا‌عات لا‌زم را بگیرد.> قطعاً اگر شرایط مصرح در قانون در یک کاندیدا وجود نداشته باشد، کسی به رد صلا‌حیت او اعتراض نخواهد کرد. آنگاه می‌توان به مردم اعتماد کرد تا از میان کسانی که مدرک قانونی برای اثبات <عدم صلا‌حیت> آنها وجود ندارد و شرایط وجود در قانون را نیز دارا هستند، هر کس را صالح یا اصلح می‌دانند به نمایندگی خود برگزینند. این کار در راستای توصیه رئیس سابق قوه قضائیه در خطبه‌های نماز جمعه ۱۱ اردیبهشت ماه ۷۱ است که روزنامه رسالت آن را با تیتر <برای درک، تشخیص و شناخت مردم احترام قائل شویم> منعکس نمود.

منبع : روزنامه آفتاب یزد