ارزیابی طرحی معیوب، اما ممکن

نظام بانکداری مبتنی بر عملیات بانکی بدون‌ربا که از سال ۶۳ در ایران استقرار یافته، در عمر ۲۴ ساله خود قادر به ارایه کارکرد مطلوبی در ارتباط با پاسخگوئی موثر به نیازهای پولی و بانکی امروز جامعه در عرصه‌های داخلی و خارجی نبوده و به سبب محدودیت‌های قانونی منبعث از قواعد شرعی و فقهی، از به‌کارگیری بسیاری از ابزارهای مدرن بانکداری متعارف محروم بوده است، ضمن آن که به‌رغم تأکید بر خصیصه ضد تورمی بانکداری بدون‌ربا، حکومت تورم دو رقمی همچنان استمرار یافته و مناسبات بانک با سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان را با چالش جدی روبرو ساخته است، زیرا زا یک طرف، نرخ سود سپرده پایین‌تر از تورم، موجبات زیان سپرده‌گذاران را فراهم ساخته و از سوی دیگر، بهره تسهیلات بالا (متشکل از سود سپرده به اضافه نرخ اسپرد بانکی) و فزونی آن بر نرخ بازده نهائی سرمایه، سرمایه‌گذاری مولد را با تردید روبرو کرده و در غیاب توجه بانک‌ها نسبت به جایگاه هدایت تسهیلات، اسباب توزیع اعتبارات به‌نام تولید، اما به کام فعالیت‌های غیر تولیدی و تورم‌زا فراهم شده است.
بر این اساس، باید پذیرفت که بخشی از تورم مزمن تحمیلی بر اقتصاد کشور، معطوف به ناکارآمدی سیستم بانکداری بدون ربا و ناتوانی در مدیریت تخصیص بهینه منابع بین نیازهای واقعی اقتصاد کشور است، زیرا در بانکداری اسلامی، بانک‌ها از یک ابزار پولی به یک ابزار بازار سرمایه تبدیل شده‌اند و به تبعیت از عقود اسلامی، به مشارکت در سرمایه‌گذاری‌ها و بنگاهداری ورود کرده‌اند. طبیعی است که چنین رویکردی در تعارض با ماهیت و نفس عملیات بانکداری متعارف تلقی شده و جایگاه بانک را در عرصه اقتصاد کشور تا حد بنگاه‌های تجاری تنزل داده است. به‌همین سبب، سیاست‌های متخذه از سوی مقامات پولی کشور و مدیریت بانک‌ها، تاکنون قادر نبوده است که معضلات واقعی نظام بانکداری بدون‌ربا را که در عدم انطباق عقود اسلامی با فعالیت‌های بانکی و همچنین در ناتوانی به‌کارگیری ابزارهای متنوع و مدرن بانکداری متعارف آشکار شده، زایل سازد و نظام بانکی را در راستای نظام بانکداری بین‌المللی قرار دهد.
این معضلات ذاتی بی‌تردید ناشی از دیدگاه شرعی و فقهی به مقوله قرارداد قرض‌ با بازپرداخت اضافی است که در دوران جاهلیت هم معمول بوده، اما به واسطه آثار سوء مترتب بر آن، از دیدگاه اسلام به شدت نفی و حرام تلقی شده است. تسری همین دیدگاه به نرخ بهره بانکی که اساس و گرانیگاه فعالیت‌های بانکداری متعارف بین‌المللی را تشکیل می‌دهد، منشأ آغازین واگرائی و مفارقت دو مقوله بانکداری اسلامی و نظام بانکداری متعارف است، در حالی که آثار مترتبه ونتایج حاصله از فعل استقراض با سود از پیش تعیین شده، در دو ساختار کاملاً متمایز جاهلیت و معاصر بسیار متفاوتست. شبکه بانکداری متعارف سنتی که امروزه به یمن و مدد گسترش فناوری‌های پیشرفته، وارد مرحله نوینی از سرعت و تنوع خدمات شده است، با استقرار بر محور استقراض با بهره، اسباب گسترش تولید و توزیع و تجارت را در سطوح ملی و بین‌المللی فراهم آورده و توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی کشورهای توسعه یافته را وامدار خود کرده است.
در این نظام، رابطه بین قرض گیرنده و قرض دهنده، نه یک رابطه شخصی، بلکه یک ارتباط حقوقی است که در یک بستر قانونی توسعه یافته شکل گرفته است. نرخ بهره بانکی نیز برخلاف ربا که برمبنای موقعیت استیصال و اضطرار وام گیرنده توسط وام‌دهنده و خارج از حوزه منطق اقتصادی تعیین می‌شود. از طریق سازوکار پولی کشور و مکانیسم عرصه و تفاضا به تبعیت از الزامات علم اقتصاد و خارج از اراده طرفین شکل می‌گیرد، ضمن آن‌که بهره بانکی یکی از ابزارهای مهم سیاست پولی است که در جهت تحقق اهدافی مانند تثبیت قدرت خرید پول ملی و تسریع در رشد اقتصاد ملی به‌کار گرفته می‌شود.
از این‌رو، به اعتقاد راقم، گرچه پدیده‌های ربا و بهره‌ بانکی، یک مفهوم را به ذهن متبادر می‌کنند و آن هم استقراض با سود از پیش تعیین شده است، اما عملکرد آن دو در دو حوزه استنباطی متمایز، نتایج بسیار متفاوتی دارد و لذا مقایسه آن دو از مصادیق قیاس مع‌الفارق است. درست مثل آنست که بخواهیم فعل یک جنایتکار آدمکش را که قتل نفس کرده، با عمل سربازی که در میدان جنگ نفر دشمن را به هلاک رسانده، مقایسه کنیم؛ هر دو قتل نفس است، اما یکی قصاص می‌شود، و دیگری افتخار کسب می‌کند.
بدیهی است که دیدگاه مشروع و قانونی بانکداری متعارف غربی به مقوله بهره بانکی نیز نافی فعل حرام رباست. هر نوع سود اضافه بر قرض که در بازار غیر متشکل و غیر قانونی پولی به تبعیت از اراده رباخواران و فراتر از بهره بانکی قانونی شکل گیرد، در کشورهای غربی به‌نام Usury که همان ربا است، نامیده می‌شود و مشمول پیگرد قانونی است و افزون بر آن، باید پذیرفت که نظام بانکداری متعارف هم با تعیین مرز افتراق ربا و بهره، به مقابله با رباخواران برخاسته است، لکن قانون عملیات بانکداری بدون‌ربا، ربای معمول در دوران جاهلیت را با بهره بانکی در نظام بانکداری متعارف، به یک چوب رانده و تلاش کرده است تا با ورود عقود اسلامی به حوزه عملیات بانکی، نظام بانکداری اسلامی را جایگزین نظام بانکداری متعارف نماید و سود ناشی از اجرای عقود اسلامی را به‌جای بهره بانکی بنشاند، لکن پدیداری مشکلات اجرائی طی دو دهه گذشته، سبب شده است تا اندیشه اصلاح نظام بانکداری بدون ربا، در جهت افزایش کارائی و بهره‌گیری از ابزارهای مدرن بانکی و ارتباط مؤثر با بانکداری متعارف بین‌المللی تقویت شود. طرح الگوی جدید بانکداری اسلامی که چندی پیش، به همت تنی چند از استادان تدوین شد (۱) و طرحی که اخیراً از سوی رئیس کل جدید بانک مرکزی ارایه گردید، در همین راستاست.
طرح مظاهری تلاش کرده است تا فعالیت بانکداری را بر مدار طبیعی و متعارف خود که براساس استقراض بنا شده، قرار دهد. از این رو ارتباط خود که براساس استقراض بنا شده، قرار دهد. از این رو، راتباط عقود اسلامی را با بانکداری قطع کرده و قرارداد قرض را جایگزین آن نموده است. بدین ترتیب، رابطه وکالت با سپرده‌گذاران و شراکت با تسهیلات‌گیرندگان منقطع شده و به استقرار رابطه حقوق قرارداد قرض منجر می‌شود. اما از آنجائی که حرمت استقراض با سود از پیش تعیین شده در قراردادهای بانکی محل مناقشه فقها و اقتصاددانان است، لذا تمهیداتی را در جهت حذف بهره اندیشیده و پرداخت کارمزد به بانک توسط مشتری در ازای دریافت خدمات بانکی در وضعیت تورم صفر درصد را مطرح ساخته است. اما از بابا این که ارزش مصرفی پول معطوف به ارزش مبادله آنست، در وجود حکومت تورم، طبیعتاً قدرت خرید پول طی زمان دچار نقصان شده و سپرده‌گذاران، نرخ تورم جایگزین نرخ سود بانکی شده، به تبع آن نیز بهره تسهیلات بر همین مبنا محاسبه می‌شود و با افزودن یک تا سه درصد کارمزد بانک، از وام گیرندگان اخذ می‌گردد.
وجه تمایز این طرح با الگوی پیشین، در حذف عقود اسلامی از عملیات بانک‌داری است که گام عمده‌ای به سوی تقرب بانکداری بدون‌ربا با بانکداری متعارف ارزیابی می‌شود، زیرا پیچیدگی عقود، عدم تناسب برخی از آنها با ماهیت عملیات بانکی، فقدان کنترل و نظارت مستمر بر اجرای قراردادها و عقود مشارکتی، هزینه‌های سنگین عملیاتی انعقاد قراردادها، صوری‌بودن قراردادها، تلقی جامعه از تسهیلات دریافتی به‌عنوان وام با بهره و به عبارت دیگر، عدم استقبال از عقود اسلامی و بسیار موارد دیگر، نظام بانکداری بدون‌ربا را طی دو دهه گذشته تاکنون با چالش‌های عمده‌ای مانند ناکارآمدی، توزیع نابهینه و رانت‌گونه اعتبارات، ورود گسترده به حوزه بازار سرمایه، ناتوانی در بهره‌گیری از ابزارهای مدرن بانکی، تحمیل هزینه‌های سنگین و غیر ضرور بانکی در قالب نرخ اسپرد به تسهیلات گیرندگان، تحریک تورم و... روبرو ساخته است.
لذا کنار نهادن عقود اسلامی و جایگزین کردن قراردادهای قرض، تا حدودی ماهیت عملیات بانکی را احیاء کرده و اجراء امور را تسهیل می‌کند و هزینه‌ها را کاهش می‌دهد. ضمناً از آنجائی که پول به‌عنوان وسیله مبادله و ذخیره ارزش باید مورد صیانت قرار گیرد، گزینش تورم به‌جای بهره، بی‌تردید ضامن تأمین چنین هدفی خواهد بود.
آمار و ارقام بانک مرکزی حاکی است که حجم سپرده‌گذاری مدت‌دار طی سال‌های گذشته ـ صرفنظر از فزونی نرخ تورم نسبت به سود سپرده ـ رشد داشته است و سبب تغییر در ترکیب اجزای نقدینگی به نفع شبه‌پول شده است، به نحوی که در فاصله سال‌های ۶۵ تا پایان ۸۶ سهم شبه پول (سپرده‌های مدت‌دار) از ۸/۴۵ درصد، به ۵/۶۵ درصد نقدینگی رسیده است (۲). با این حال، منطق اقتصادی ایجاب می‌کند که در شرایط نرمال و با ثبات اقتصادی، نرخ پس‌انداز از بهره بانکی تبعیت کند، اما اگر چنین فرایندی در اقتصاد ایران به‌طور گسترده شکل نگرفته، ریشه آن را باید در حاکمیت اقتصاد دولتی و انحصار پولی نظام بانکی، عدم شفافیت و ناکارائی بازار سرمایه و ریسک بالای بازارهای غیر متشکل و در یک عبارت، نبود بازارهای جایگزین بانک پی گرفت. لذا در چنین فضائی که پس‌اندازهای خرد که اصلی‌ترین منابع تجهیز مالی بانک‌ها را تشکیل می‌دهند، به تنهائی راهی به بازارهای پرسودی مانند مسکن ندارند و تجربه تلخ شکست بازار سرمایه در سال ۸۴ را نیز در پشت سر دارند، شگفت‌آور نیست که در فقدان مکانیسم منطقی جبران کاهش ارزش سپرده‌ها در نظام بانکی دولتی، حجم آنها روبه افزایش گذارد.
اما لازم به توضیح است که از زمان تأسیس بانک‌های خصوصی معدود، بخشی از منابع بانکی در یک عرصه رقابتی محدود که در تفاوت نرخ سود و ارایه خدمات بهتر و سریعتر جلوه‌گر شده، به سوی بانک‌های خصوصی جذب شده است، به‌طوری که در حال حاضر، حدود ۱۱ درصد از کل منابع بانکی به چهار بانک خصوصی تعلق دارد و این روند روبه‌ افزایش است. بدیهی است که این امر بیانگر این حقیقت است که شکست حصار انحصارات دولتی و گشایش عرصه‌های رقابتی هرچند محدود و انتشار هراز گاه مشارکت با نرخ‌های بالاتر از بهره بانکی، شرایط را برای رخ‌نمائی قواعد ذاتی علم اقتصاد فراهم می‌کند و در این خصوص می‌توان به تبعیت نرخ پس‌انداز از نرخ بهره در یک میدان رقابتی محدود اشاره کرد.
اما در مجموع باید پذیرفت که وجود رابطه علی‌صرف بین دو متغیر پس‌انداز و نرخ بهره در شرایط غیر متعارف اقتصاد دولتی و حاکمیت نظام بانکی دولتی ایران چشمگیر نیست و لذا در نبود بازارهای پولی مطمئن جایگزین بانک، حقوق سپرده‌گذاران به سبب عدم جبران مناسب کاهش قدرت خرید سپرده‌ها، طی زمان تضییع می‌شود و عدالت اجتماعی را زیر علامت سؤال می‌برد. یکی از جنبه‌های طرح مظاهری بی‌تردید توجه بر حقوق از دست رفته سپرده‌گذاران است.
اما بسیاری از سپرده‌گذاران، سپرده‌گذاری را نوعی سرمایه‌گذاری تلقی کرده و ضمن توقع جبران کاهش ارزش پول خود، به‌دنبال سود نیز هستند. طرح مزبور آنان را به بازار سرمایه ارجاع می‌دهد، در حالی که کثیری از سپرده‌گذاران، به‌ویژه سپرده‌گذاران خرد، به‌سبب عدم آشنائی به امور تجاری و بازار سرمایه، بانک‌ها را تنها منبع مورد اعتماد تصور کرده و نزد بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کنند و از آنجائی که این سپرده‌ها منابع عظیم تسهیلاتی بانک‌ها را تجهیز می‌کنند، لذا منطقاً باید چیزی بیش از جبران کاهش قدرت خرید پول به آنها تعلق گیرد که البته در طرح مظاهری چنین ظرفیتی دیده نمی‌شود.
گرچه در وضعیت تورمی، آثار روانی پرداخت وجوهی تحت عنوان جبران کاهش قدرت خرید، سپرده‌گذار را قانع می‌سازد که لااقل مازادی را دریافت کرده است، لکن در وضعیت تورم صفر درصد و لغو جوایز قرض‌الحسنه که فرقی بین سپرده‌های قرض‌الحسنه ومدت‌دار دیده نمی‌شود، تنها تعداد قلیلی را که با هدف نیل به اجر اخروی اقدام به سپرده‌گذاری قرض‌الحسنه می‌کنند، اقناع می‌کند و اگرچه به‌دلیل پیش گفته، ممکن است سپرده‌گذاران همچنان بانک را امین خود بدانند و در غیاب بازارهای جانشین، پس‌انداز خود را تنها به سبب کاهش ریسک نگهداری پول نقد در بانک به‌عنوان یک صندوق مطمئن تودیع کنند، اما ذاتاً از تحلیل رفتن قدرت خرید پول خود نگرانند و زیان می‌بینند.
این در حالیست که در بانکداری بدون‌ربا به شیوه کنونی، اصل سود مورد تأیید است و عقود اسلامی با همه پیچیدگی و ناکارآمدی در اجراء، در جهت توجیه شرعی آن به‌کار گرفته می‌شوند. نتیجه آن که از منظر بانکداری اسلامی، حذف کامل سود در معاملات بانکی با واقعیات و منطق اقتصادی سازگار نیست و از این حیث، طرح مظاهری که با رویکرد حذف سود تدوین شده، مستعد بازنگری است. اما مع‌الوصف محور قراردادن استقراض که بانکداری متعارف بر آن بنا شده، به‌جای عقود اسلامی، آن را از ویژگی‌هائی برخوردار کرده که نظام بانکداری بدون‌ربا فاقد آنست، از جمله این ویژگی‌‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: پررنگ شدن نقش بانک‌ها به‌عنوان واسطه وجوه، الغای قراردادهای صوری، روانی فهم قراردادها، کاهش هزینه عملیاتی قراردادها، انطباق قراردادها با نیات وام‌گیرندگان و خلاصی بانک‌ها از مشارکت و بنگاهداری، اعاده ماهیت عملیات بانکی، تبدیل سود سپرده‌های علی‌الحساب به قطعی، یکسانی ضریب تورم برای سپرده‌گذار و تسهیلات گیرنده و تسهیل و کاهش دامنه محاسبات نرخ بهره، افزایش ظرفیت بانک‌ها در بهره‌گیری از ابزارهای متنوع بانکی و تنوع خدمات‌رسانی و خلاصه، نزدیکی هرچه بیشتر به نظام بانکداری متعارف سنتی که مجموعاً زمینه‌های لازم را به‌منظور تعامل با نظام بانکداری جهانی هموار می‌کند.
با این حال، گره‌زدن نرخ بهره بانکی به تورم در طرح مذکور نیز محل تأمل است. متأسفانه سیاستگذاران ما همواره به‌دنبال تورم کشیده شده‌اند، و در پی تورم، دستمزد و حقوق و هزینه‌های دولتی را افزایش می‌دهند که خود اسباب تشدید تورم را فراه می‌سازد. هرچه تورم به حقوق و دستمزد اضافه می‌کند، پس از چندی بازپس می‌گیرد. لذا به‌جای تطبیق وضع موجود با تورم، باید تمهیدایت را در جهت مهار کردن و کاهش تورم به کاربست تا هزینه‌های از جمله نرخ بهره هم کاهش یابد. در عین حال، تأثیرپذیری متقابل تورم و بهره بانکی از یکدیگر سبب شده است که نرخ بهره به‌عنوان یک ابزار مؤثر بر سیاست‌های پولی در کنترل تورم مورد استفاده قرار گیرد، بدین مفهوم که در اقتصادهای مدرن، بانک‌های مرکزی به‌منظور کنترل نقدینگی و تورم، نرخ بهره را در چارچوب یک بسته سیاست پولی انقباضی افزایش می‌دهند. این، عکس سیاست‌هائی است که تاکنون در کشور ما اتخاذ شده. در طرح مظاهری که تورم برای جبران زیان سپرده‌گذار مبنای محاسبه است، بی‌گمان نرخ بهره را از وضع کنونی فراتر خواهد برد که این امر در تعارض با سیاست‌های دولت، اما در راستای قانونمندی‌های علم اقتصاد است.
بدیهی است که گرچه افزایش سود سپرده‌گذاری موجبات تجهیز منابع بیشتری را برای بانک فراهم می‌کند و دامنه تخصیص تسهلات را گسترش می‌دهد، اما به‌همان نسبت، نرخ بهره تسهیلات را گران کرده و طبیعتاً انگیزه سرمایه‌گذاری مولد را کاهش می‌دهد و لذا حجم عظیم تسهیلات بانک‌ها مصروف طرح‌های غیر تولیدی می‌شود که تشدید کننده تورم هستند. لذا به‌منظور تشویق سرمایه‌گذاری، پیشنهاد می‌شود که بخشی از یارانه‌های دولت به تسهیلات تولیدی تخصیص یابد تا سبب رشد سرمایه‌گذاری مولد، گسترش تولید ارزش افزوده، ایجاد اشتغال و افزایش درآمد ملی شود و نهایتاً عرضه کل افزایش یابد. لذا از یک سو، افزایش عرضه کل، سطح عمومی قیمت‌ها را تعدیل می‌کند و از سوی دیگر، رشد درآمد ملی که به اعتقاد کینزین‌ها میل نهائی به پس‌انداز را افزایش می‌دهد، موجب کاهش تقاضای کل می‌ش۶ود که آثار ضدتور می‌دارد.
اما نباید فراموش کرد که تنها به صرف کاهش بهره تسهیلات بانکی، سرمایه‌گذاری مولد شکل نمی‌گیرد و به صرف افزایش سرمایه‌گذاری مولد نیز تورم مهار نمی‌شود، زیرا اولاً، سرمایه‌گزاری مولد نیازمند بستر امنیت اقتصادی و سیاسی پایدار و ثبات قوانین است که ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش دهد. چه‌بسا در نرخ‌های بسیار پائین تسهیلات هم در حکومت ریسک‌های اقتصادی و سیاسی، انگیزه سرمایه‌گذاری مولد تحریک نمی‌شود؛ ثانیاً ریشه تورم در افزایش نقدینگی ناشی از ظهور کسر بودجه‌های متوالی دولت‌ها نهفته است و تا این ریشه خشکانده نشود، افزایش چند درصدی رشد اقتصادی قادر به مهار تورم ناشی از رشد نقدینگی ۴۰ درصدی نخواهد بود.
لذا چنانچه طرح مظاهری با سیاست‌های کلان کنترل تورمی، اعم از سیاست‌های پولی و مالی، به‌ویژه در بودجه‌ریزی، برقراری انتظام مالی و جلوگیری زا بروز کسر بودجه، مهار نقدینگی، تقویت بازار سرمایه، هدفمند کردن یارانه‌ها، استقرار امنیت و ثبات اقتصادی، تثبیت قوانین، استقلال بانک مرکزی، تحول در سیاست‌های وارداتی، پرداخت بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و... همراه گردد، می‌تواند در کاهش تورم و بهره بانکی مؤثر افتد، زیرا از یک طرف، در فقدان کسر بودجه، تورم پولی ناشی از تزریق پول پرقدرت خارجی از ظرفیت اقتصادی کشور مهار می‌شود و از طرف دیگر، تخصیص تسهیلات یارانه‌ای تولید، اسباب گسترش سرمایه‌گذاری مولد را فراهم می‌آورد که این امر مستلزم تقویت سیستم نظارتی بانک‌ها در تخصیص واقعی منابع به نیازهای تولیدی و جلوگیری از رانت و فساد است.
اما باید اذعان داشت که تحقق فضائی که در فوق برای موفقیت‌ طرح مظاهری ترسیم شد، مفهومی فراتر از اصلاحات اقتصادی را در بر می‌گیرد. اصلاحات نه تنها ظرفیت تغییر بنیادین را ندارد، بلکه نافی آن است، زیرا استفاده از فرایند اصلاحات فی‌الواقع نوع تغییرات روبنائی است که منجر به تقویت ساختار موجود می‌شود، حال آن‌که سرفصل‌های موضوع بسته سیاستی یاد شده حاکی از یک تغییر و تحول بنیادین در نظام اقتصادی کشور است که وقوع آن تنها در یک بستر حقوقی توسعه یافته و تشکیلات قانونی پیشرفته شکل می‌گیرد.
گرچه ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی این بستر حقوقی را تدارک دیده است، اما حرت سازنده و پویا در این مسیر، مشروط بر یکصدائی و همگرائی اندیشه‌ها و اراده‌های تصمیم‌ساز و اجرائی در نظام اداری و اقتصادی و قضائی کشور است تا تغییر بنیادین رژیم اقتصاد دولتی سرمایه‌داری نفتی به یک نظام اقتصاد آزاد رقابتی امکان‌پذیر گردد.
حال، با فرض آماده بودن شرایط اقتصادی و حقوقی برای تحقق موفقیت‌آمیز طرح مظاهری، نکته دیگر قابل تأمل در این طرح، شاخص اندازه‌گیری تورم است. طرح مزبور اشاره دارد که شاخص اندازه‌گیری تورم تغییر خواهد کرد و از شاخص کالاهای مصرفی خانوار که در حال حاضر ملاک محاسبه تورماست، فراتر می‌رود، اما مشخص نشده که چه شاخصی ملاک قرار می‌گیرد. طبیعی است که شاخص مصرف کننده که شامل کالاهای یارانه‌ای و غیر تجاری است، فاقد ظرفیت لازم برای آشکار ساختن نرخ تورم واقعی و نمایاندن کاهش قدرت خرید حقیقی پول است. به‌نظر می‌رسد که جامعترین شاخص قیمت‌ها که می‌تواند مبنای محاسبه تورم در طرح مظاهری قرار گیرد، شاخص تعدیل کننده تولید ناخالص ملی است که تمام کالاها و خدماتی را که در ارزش اضافی تولید ناخالص ملی وارد می‌شوند، در بر می‌گیرد.
به‌علاوه، صرفنظر از آن که چه شاخصی برای محاسبه نرخ تورم مبنای تعیین نرخ بهره است، باید پذیرفت که متغیر نرخ تورم تحت تأثیر فعل‌وانفعالات اقتصادی و یا غیر اقتصادی، اما تأثیر‌گذار بر روابط اقتصادی، ثابت نمی‌ماند و لذا اسباب بروز اختلال در تسهیلات بلندمدت که با یک نرخ ثابت هنگام عقد قرارداد منعقد می‌شوند، فراهم می‌گردد، بدین مفهوم که در کاهش نرخ تورم طی مدت قرارداد، تسهیلات گیرندگان با زیان مواجه می‌شوند و برعکس، در حالت افزایش نرخ تورم، از رانتی برابر ما به التفاوت نرخ تورم بهره‌مند می‌شوند. از این‌رو، از رانتی برابر ما به‌التفاوت نرخ تورم بهره‌مند می‌شوند. از این‌رو، استقرار نرخ بهره ثابتی که در ابتدای قرارداد تعیین شده است، طی مدت زمان تسهیلات بلند مدت، در حکومت تورم متغیر، توجیه‌پذیر نیست، لذا لازمست مکانیسمی ابداع شود که به نحوی اختلالات قابل حدوث در نرخ بهره تسهیلات بلندمدت ناشی از تغییرات نرخ تورم را خنثا سازد.
بر این اساس، پیشنهاد می‌شود اختلالاتی که به سبب کاهش نرخ تورم در قراردادهای تسهیلاتی بلندمدت ظهور می‌کند، از طریق اختصاص یارانه‌های دولتی جبران شود، زیرا تسهیلات‌گیرندگان آتی در آن بخش که از نرخ بهره پائین‌تری برخوردار می‌شوند، قدرت رقابت را از تسهیلات گیرندگان فعلی سلب خواهند کرد. افزایش نرخ تورم طی مدت زمان تسهیلات بلندمدت نیز سبب می‌گردد که تسهیلات گیرندگان آتی مشمول پرداخت نرخ بهره بالاتر شوند که در این‌صورت، رانت حاصله از تفاوت نرخ بهره بانکی آتی با آنچه در قرارداد وام‌گیرنده فعلی مصوب شده، در صورت لزوم باید از طریق مکانیسم مالیات خنثا شود.
بر این اساس، پیشنهاد می‌شود اختلالاتی که به سبب کاهش نرخ تورم در قراردادهای تسهیلاتی بلندمدت ظهور می‌کند، از طریق اختصاص یارانه‌های دولتی جبران شود، زیرا تسهیلات گیرندگان آتی در آن بخش که از نرخ بهره پائین‌تری برخوردار می‌شوند، قدرت رقابت را از تسهیلات گیرندگان فعلی سلب خواهند کرد. افزایش نرخ تورم طی مدت زمان تسهیلات بلندمدت نیز سبب می‌گردد که تسهیلات گیرندگان آتی مشمول پرداخت نرخ بهره بالاتر شوند که در این‌صورت، رانت حاصله از تفاوت نرخ بهره بانکی آتی با آنچه در قرارداد وام‌گیرنده فعلی مصوب شده، در صورت لزوم باید از طریق مکانیسم مالیات خنثا شود.
مخلص کلام آنکه، سیکل پدید آمده از تعیین نرخ بهره معادل تورم، افزایش تجهیز منابع، تخصیص تسهیلات تولیدی یارانه‌ای، افزایش سرمایه‌گذاری مولد و نتیجتاً رشد عرضه کل، تعدیل قیمت‌ها و کاهش تورم، حرکت معنی‌داری را به نمایش می‌گذارد که نقطه آغازین آن افزایش بهره بانکی و انتهای آن کاهش نرخ تورم است. تکرار این چرخه در معیت اجراء کامل بسته سیاسی پیش گفته، نرخ بهره را به‌همراه کاهش تورم به‌تدریج تقلیل خواهد داد و از یارانه‌ها نیز خواهد کاست تا به صفر برسد.
سخن آخر آنکه، گرچه مطرح مظاهری خالی از اشکال نیست، اما به‌نظر می‌رسد که از پتانسیل اجرائی شدن برخوردار است، مشروط بر آن که شبهه ربوی از چهره عملیات بانکی را باید در شناخت تمایز پول از کالا پی گرفت. در امر مبادله تهاتری، استرداد عین کالا امری منطقی و امکان‌پذیر است، زیرا ارزش ذاتی و امسی آن بر هم منطبق است، اما پول یک وسیله مبادله، معیار ارزش و ذخیره ارزش تلقی می‌شود و ارزش ذاتی آن تحت تأثیر فعل و انفعالات متغیرهای درونی و بیرونی نظام اقتصادی در تغییر است، لذا طی زمان از قدرت خرید متفاوتی برخوردار می‌شود. به‌همین دلیل، استرداد عین پول از منطق اقتصادی پیروی نمی‌کند. بر این اساس، خلط مفاهیم پول و کالا، این دو را هم جنس و در ردیف هم قرار می‌دهد و خواص پول، به‌ویژه عنوان ذخیره ارزش بودن آن را مورد تردید قرار می‌دهد.
شایان ذکر است که حکم قانونی ناظر بر تادیه ارزش روز مهریه و دیه، بر اباحیث و مشروعیت جبران کاهش ارزش پول صحه گذاشته، اما جای شگفتی است که این مفهوم در ارتباط با عملیات بانکی همچنان محل اختلاف بین فقهاست. بر این اساس، تا اجماع فقها بر مقوله قیمی‌ بودن پول به‌جای مثلی بودن آن حاصل نشود، شبهه ربوی از معاملات بانکی در نظام بانکداری متعارف زایل نشده و اصلاح بنیادین نظام بانکی همچنان محل تردید خواهد بود؛ طرح مظاهری هم از این قاعده مستثنا نیست.

دکتر محمود جامساز [e-mail]
زیرنویس‌ها
۱) ارزیابی الگوی جدید بانکداری اسلایم تحت‌عنوان الگوئی برای ایجاد تغییرات شکلی، به قلم راقم در شماره ۸۱ ماهنامه بانک و اقتصاد درج گردیده است.
۲) سالنامه آماری کشور/ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی/ مرکز آمار ایران/سال‌های ۸۳ و ۱۳۸۴.

منبع : ماهنامه بانک و اقتصاد