مشکلات و نارسائیهای نظام بانکداری کشور

نظام مالی کشور ما همانند کشورهای در حال توسعه مبتنی بر یک نظام بانک محوری هدایت می گردد به عبارت دیگر نظام بانکی با داشتن بیشترین سهم (۹۰درصد) در تامین منابع مالی جامعه یک نقش انحصاری را ایفا می کند وجود این ساختار مشکلات و تبعات منفی اقتصادی را در کشور به دنبال خواهد داشت .
۱) حاکمیت مالکیت و مدیریت دولتی بر نظام بانکی کشور
شاید بزرگترین مشکل بانکداری ما فعالیت در محیطی است که بیش از ۸۰درصد فعالیتهای اقتصادی در بخش حقیقی اقتصاد ، دولتی هستند و دولت به نوعی درمالکیت ومدیریت آنها دخالت مستقیم دارد .
این حالت باعث شده که دولت برای تامین مالی بخش عظیمی از اقتصاد ملی ، خود به طور مستقیم اقدام کند واز نظام بانکی که آن هم طبق قانون متعلق به دولت است به عنوان صندوق دار و خزانه دولت در جهت تزریق منابع به بخشهای دلخواه استفاده کند از همین رو است که سقفهای اعتباری ، تسهیلات تکلیفی ، نرخهای ترجیحی بهره و غیره مطرح می شوند و سیاستهای پولی در خدمت اجرای سیاستهای مالی قرار میگیرند و در تخصیص منابع به انواع مصارف ، بجای در نظرگفته شدن ضوابط اعتباری و بازدهی وجوه ، مسائل سیاسی و غیره اقتصادی مد نظر قرار می گیرند و بنابراین (منابع به طور بهینه تخصیص پیدا نمی کنند و با مدیریت ناکارا و بی انگیزه دولتی به هدر می روند )کسری بودجه سالانه دولت و استقرار از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی و اخذ مالیات تورمی از پیامدهای آشکار دولتی بودن اقتصاد ما هستند در چنین وضعیتی ، منبعی که از نظام بانکی به بخش حقیقی اقتصاد تزریق می شوند سود آوری لازم را ندارند و قسمت عمده ای از آنها به مطالبات معوق و سوخت شده تبدیل میشوند در این محیط بانکها به عنوان بنگاه های اقتصادی که رد پی به حداکثر رساندن سود خود باشند عمل نمی کنند .
۲) عدم استقلال کامل بانک مرکزی
یکی از مشکلات برزرگ بانکی در ایران ، عدم استقلال بانک مرکزی است طبق ساختار قانون فعلی ، قانون بانکی و پولی سال ۱۳۵۱ و اصلاحات به عمل آمده در آن بعد از انقلاب ، بانک مرکزی ونظام بانکی تحت سلطه و نفوذ وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند .
این وضعیت باعث آن شده است که وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان متولی اجرایی سیاستهای مالی دولت ، همواره از نظام بانکی و بخصوص بانک مرکزی ، که مجری سیاستهای پولی در کشور است ، برای نیل به سیاستهای مالی مورد نظر سود جوید .
در چنین وضعیتی سیاستهای پولی در خدمت به کارگیری سیاستهای مالی مورد نظر قرار می گیرند وکارآیی خود را از دست میدهند کسری مداوم بودجه دولت در طی دو دهه بانکداری اسلامی در ایران و استقراض بالعوض دولت از بانک مرکزی و افزایش سرسام آور پایه پولی و تورم دو رقمی و تحمیل مالیات تورمی کاملا غیر عادلانه به مردم ، از عواقب بستگی بانک مرکزی به دولت هستند .
البته منظور از استقلال این نهاددر عمل به وظایف قانونی خود و از جمله بکارگیری سیاستهای پولی است و چگونگی سازمانی این بانک با دولت با فرض برآورده شدن امکان عمل به وظایف قانونی ، اهمیت چندانی ندارد ، همچنان که ارتباط سازمانی بانک مرکزی و دولت حتی در کشورهای پیشرفته مشکل یکسانی ندارد .
۳) بکارگیری سیاستهای پولی نامناسب
به کار گیری سیاستهای پولی مناسب از طرف بانک مرکزی همیشه مورد انتظار بوده ، انتظاری که هیچگاه به سر نیامده است سیاستهای پولی به کار گرفته شده در طول دو دهه گذشته به تاثیر پذیری شدید از سیاستهای مالی دولتها از یک سو با توزیع کسری بودجه دولت در میان مردم ، تورم و فقر را رواج داده اند و از سوی دیگر با محدود کردن بانکها در جذب منابع و تخصیص آنها به تخصیص غیر بهینه منابع انجامیده اند .
در طول سالهای بعد از اجرای قانون بانکداری بدون ربا بانک مرکزی از :"نسبت های قانونی نقدینگی ، تعیین سقفهای اعتباری ، کنترل نرخهای بهره ، سهمیه تنزیل مجدد بانک به بانک ، کنترلهای اعتباری" به عنوان ابزارهای سیاست پولی استفاده کرده است .این ابزارها که به ابزارهای مستقیم سیاست پولی معروفند نه تنها ناکارایی خود را در طول سالهای گذشته در ایران برای کنترل تورم و تخصیص بهینه منابع نشان داده اند بلکه در جهان پیشرفته نیز جای خود را به ابزارهای غیر مستقیم سیاست پولی سپرده اند .استفاده از ابزارهای غیر مستقیم سیاست پولی ، مانند "سپرده قانونی ، تسهیلات تنزیل مجدد ، تسهیلات اضافه برداشت ، سپرده های بخش عمومی ، حراج اعتباری ، عملیات باز در بازارهای اولیه و ثانویه ، عملیات سواپ ارزی" می تواند به شرط ایجاد ثبات اقتصاد در سطح کلان و به کارگیری سیاستهای مالی مناسب به تخصیص بهینه منابع بیانجامد .
۴) فقدان تعریف مناسب از ربا و عدم بهره برداری از ابزارهای مالی متنوع ونوین در نظام بانکی کشور
تجدید نظردر تعریف سنتی ربا از بنیادی ترین و آرمانی ترین اهدافی است که در صورت تحقق ضمن پاسداری وصیانت از حقوق مردم ، موجب یک تحول بزرگ نه تنها در نظام بانکداری بلکه درکل نظام مالی و اقتصادی خواهد شد .در شرایط فعلی و با استناد به تعریف سنتی از با که مورد تائید بسیاری از روحانیون روشن فکر و آگاه به مسائل پولی و اقتصادی نیز نیست ، نظام مالی و بخصوص بانکداری ایران در تجهیز و تخصیص منابع و همچنین استفاده از ابزارهای مالی متنوع و پیشرفته امروزی در بازراهای مالی و بخصوص بازار سرمایه بامشکلات عدیده و بزرگی دست به گریبان است .تعریف جدید از ربا ، ترمیم قدرت خرید پول حداقل تا اندازه ای که کاهش ارزش ناشی از تورم را بپوشاند نه تنها ربا محسوب نمی شود بلکه لازمه استفاده از پولهای اعتباری (اسکناس و غیره) به جای پولهای دارای ارزش ذاتی (طلا و نقره) است و از اجحاف به قرض دهنده (اعتبار دهنده) جلوگیری می کند .
دریافت یا پرداخت بهره نه تنها تا مبلغی که کاهش قدرت خرید ناشی از تورم را بپوشاند ، کاملاً منصفانه و عادلانه است و ربا محسوب نمی شود بلکه تا مبلغی که علاوه بر جبران کاهش قدرت خرید ، یک بازده منطقی و قابل انتظار را نصیب قرض دهنده کند ، نیز پذیرفته شده و بسیار عاقلانه است .
بدین ترتیب ، چنین نظامی با استفاده نکردن از نرخ بهره مناسب در پرداخت سود به پس اندازه کنندگان ودریافت سود از وام گیرندگان نه تنها موجب تخصیص غیر بهینه منابع کمیاب اقتصادی و در نتیجه اتلاف آنها و عدم کسب بازده مناسب از انجام فعالیتهای اقتصادی می شود . بلکه با انتقال غیر عادلانه و بدون کسب "قدرت خرید" میلونها نفر از پس انداز کنندگان نیازمند جامعه به گروهی اندک از اشخاص حقیقی و حقوقی که به واسطه داشتن مناسبات بخصوص با برخورداری از امتیازات ویژه امکان دسترسی به وامها و تسهیلات ، خصوصاً تسهیلات تکلیفی با نرخهای ترجیهی بهره را دارند ، موجبات توزیع فقر بین قشر عظیمی از مردم را به بهای توزیع ثروت بین گروهی اندک از آنان فراهم می آورد و در نتیجه فقیر شدن ، کل جامعه را در قبال ثروتمند تر شدن برخی از طبقات به ارمغان می آورد .
۵) فقدان انضباط مالی دولت
تامین کسری بودجه با استقراض از بانک مرکزی به معضلی دایم و همه ساله تبدیل شده است ، اگر چه به پاره ای از دلایل کسری بودجه در سطرهای گذشته اشاره شد اما در اینجا بحث درباره علل کسری بودجه و انضباط مالی دولت ، مورد نظر نیست . آنچه که مورد نظر است آن است که همانند کشورهای توسعه یافته ودر حال توسعه موفق کسری بودجه دولت نباید با استقراض بلاعوض از بانک مرکزی ونظام بانکی تامین شود این کسری بودجه مولد افزایش پایه پولی و تورم دو رقمی سالهای پس از انقلاب بوده است که باعث کاهش چشمگیر ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم شده است .
به واقع دولت با این کار کسری بودجه خود را باکاستن از قدرت خرید مردم و تحمیل یک مالیات کاملاً ناعادلانه به آنها تامین کرده است ، در صورتیکه محتمل ترین راه برای تامین کسری بودجه ، استقراض از مردم و تعهد باز پرداخت اصل و بهره پول آنها است . بدون اینکه به قدرت خرید آنها لطمه ای وارد آید .
۶) سهم بالای تسهیلات تکمیلی در نظام بانکی کشور
وجود تسهیلات تکلیفی ، یکی از مشکلات حاد نظام بانکی بعد از انقلاب است که عدم تخصیص بهینه منابع را بطور مضاعفی تشدید کرده است بعد از انقلاب به دلیل کسری های سنگین بودجه ، توجه دولت ازمنابع مالی بودجه به نظام مالی بانکها معطوف گشت و دخالتهای شبه مالی دولت در نظام مالی آغاز شد استفاده مکرر از منابع مالی موجب شده است که دولت این منابع را همانند بودجه ای مورد استفاده قرار دهد البته دولتی بودن بانکها در این نگرش دولت نسبت به منابع بانکی و تلقی آنها به مانند منابع بودجه ای تاثیر بسزایی داشته است .این وضعیت چند بازتاب عمده دارد - وام گیرندگان دولتی که بخش عظیمی از وام گیرندگان شبکه بانکی را تشکیل می دهند به صورت پنهان یارانه دریافت می کنند .
▪ دریافت وام های ارزان قیمت سبب می شود که صورت مالی شرکتهای وام گیرنده ،واقعیتهای مالی حاکم بر آنها را نشان ندهند .
▪ تسهیلات تکمیلی نه تنها به دشواری بازپرداخت میشوند بخش عمده ای از آنها به مطالبات معوق تبدیل میشوند و چون در ابتدا با تعهد دولت پرداخت می شوند وثایق و تضمین های کافی برای جبران ضرر و زیان بانکها وجود ندارد .
۷) عدم شفافیت ابزاری "سود بانکی"امروزه چالشهای دیگری را در برابر بانکداری اسلامی قرار داده است .
در صورتیکه سپرده گذاری و اعطای تسهیلات بر اساس نرخ مشخصی تنظیم شود بسیاری از عرضه کنندگان وتقاضا کنندگان پول به بازار غیر رسمی متوسل خواهند گردید و این امر به نوبه خود تاثیرمنفی بر ثبات اقتصادی و تشدید تورم خواهد داشت .
با توجه به اینکه تاکنون در بیشتر سالهای بعد از انقلاب نرخ سود بانکی به طور واقعی کمتر از صفر بوده است و این نه تنها باعث عدم تخصیص بهینه منابع گردید بلکه قدرت خرید میلیونها نفر پس انداز کننده کوچک ، عملاً در اختیار برخی صاحبان امتیاز مناسبات ویژه قرار گرفته است .

میر قربان حسینی فیروزکوهی

منبع : پایگاه خبری دیلم