استفاده از زبان شناسی فلسفی در حقوق

حقوق واجد و حامل زبانی است که این زبان با زبان علم تفاوتهای زیادی را دارا است. این زبان هنجاری است یعنی به بایدها و نبایدهایی اشاره دارد اما این هنجار با هنجار اخلاقی هم تفاوت دارد. پرسش این است که زبان حقوق چه ماهیت و کیفیتی را دارا است؟
آیا آنگونه که بنتام معتقد است می توانیم قانون را به مثابه مجموعه ای از نشانه ها در نظر بگیریم؟ در اینجا منظور ما از قانون مجموعه مقررات نظام مندی است که برای هم بسته کردن اعضای یک اجتماع و همچنین نهادهاینه کردن ارگان های اجتماعی وضع می شوند. در واقع قانون استانداردی برای زندگی اجتماعی است. شمار زیادی از این استانداردها ساختار زبان شناختی متعارفی ندارند.
وکلایی که در نظام های قانونی عمومی هستند معمولا با چنین ضوابطی آشنایی دارند. به عنوان مثال اگر قتل یک تجاوز جنایی محسوب می شود به این دلیل نیست که افراد و نهادهای اجتماعی آن را تجاوز می نامند بلکه بیشتر به این جهت که نهادهای قانونی با قتل در حکم یک تجاوز رفتار می کنند آن را در حکم یک جنایت می دانیم. هر چند که نظامها قانونی عمومی قابل تشخیص از نظامهای قانونی ای که فقط کنشهای زبان شناختی دارند، نیستند.
یک نظام مدنی قانونی با مجموعه قوانین مدنی و مجموعه قوانین جنایی، تنها با یک نوشته، قاتل را به جزای کار خود می رساند، و علاوه بر این قانون اساسی نوشته شده قدرت قانونی به قوانین مدنی و قوانین جنایی می دهد. اما اعتبار قانون اساسی نوشته شده بر پایه استفاده صرف از نوشته ها نیست بلکه بر اساس قاعده ای است که آن متن ایجاد می کند.
بنتام و شاگرد او جان آستین معتقد بودند که قواعد حقوقی بر پایه زبان شکل نمی گیرند. آنها با در نظر گرفتن اینکه قانون علامتی از اراده است قانون را امر استیلایی دانسته اند که مطلق است. این طرح یک طرح صرفا پیچیده نیست بلکه در کنار پیچیدگی کمبود منابع نیاز به تجربه را افزایش می دهد.
در شرایط درست برقراری ارتباط بدون استفاده از نشانه ها نیز امکان پذیر است. (مشخصا می توان بدون گفتن یا نوشتن چیزی خواست و اراده را بیان کرد.) البته سکوت تنها در حالتی ابزاری برای برقرای ارتباط است که شرایط برای آن چنین معنایی قائل باشند.
می توانیم بگوییم که این فرمان ضمنی تنها در حالتی که شرایط برقراری ارتباط آن را از بی حرکتی و انفعال تفکیک دهند معنا می یابد. البته این شرایط الزما از قوانین معمول پیروی نمی کنند.
برای این ادعا که قانون تنها مجموعه ای از نشانه ها نیست دلیل قاطع دیگری نیز وجود دارد. وقتی که قانون گذار قانونی وضع می کند قانون حاصل مجموعه ای صرف از نشانه ها نیست.
دلیل قاطعی که برای چنین نتیجه گیری وجود دارد یک واقعیت عمومی مربوط به دنیای ارتباطات است. کنش ارتباطی مجموعه ای از نشانه ها است که به پی آمد خاصی منتج می شود. وقتی که مسوولان امر با استفاده از واژه ها قانونی وضع می کنند (مثلا وقتی مجلس شورای ملی با استفاده از یک روند قانونی در حیطه قدرتی که دارد لایحه ای تصویب می کند) قانونی که ساخته شده است در حکم استانداردی است که حیات آن به پی آمد قانونی ای که قانون با بهره گیری از واژه ها به دست آورده است بستگی پیدا می کند.
در واقع وقتی که یک قانون با استفاده از نشانه ها به وجود می آید استانداردی برای مدیریت خواهد بود و نمی توان آن را گردآوری صرف نشانه ها دانست. در نتیجه قانون را نمی توان تنها مجموعه ای از نشانه ها معرفی کرد و نمی توان گفت که الزاما با استفاده از زبان ساخته شده است، و همچنین هر سیستم قانونی به ضوابطی نیاز دارد که به صرف بهره گیری از زبان و نشانه های زبانی ایجاد نمی شوند.
قوانین را نمی توان کنشهای زبانی دانست، بلکه آنها بیش از آنکه کنش زبانی باشند کنشهای ارتباطی هستند. می توان آنها را استانداردهای رفتاری ای معرفی کرد که با بهره گیری از ابزار زبان امکان برقرای ارتباط را فراهم می کنند.
در این جا این سوال مطرح می شود که ارتباط بین زبانی که به مدد آن استانداردهای قانون ساخته می شوند و خود قانون چیست؟ اگر قانون شکلی از کلمات را که تعیین کننده استانداردی هستند به وجود می آورند پی آمد آن واژه ها چه ارتباطی با معانی آنها خواهد داشت؟ این سوال، و سوالات مشابه این، نیاز به نظریه ای برای معنایابی و تفسیر را ایجاب می کنند; نظریه ای که جایگاه و نقش واقعی واژه ها و واقعیتهای قانونی مربوط به آن را تعیین کند. اگر نتوان نظریه عمومی ای برای این سوال پیدا کرد پس نمی توان پاسخ عمومی برای آن داشت.
نظریه ای برای معنا و تفسیر زبان قانونی چیزی بیش از نظریه معنا و تفسیر زبان معمول در جامعه نیست. چنین نظریه ای باید قدرت مقابله با عقیده لودویک ویتکنشتاین را که می گوید جستجو برای وجود چنین نظریه ای اشتباهی فلسفی است، داشته باشد.

منبع : روزنامه مردم سالاری