بزرگترین دستاورد در بخش کشاورزی

قبل از آغاز سخن درباره بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی در زمینه بخش کشاورزی، یعنی جهاد سازندگی باید تحلیلی اجمالی راجع به وضعیت بخش کشاورزی از گذشته نه چندان دور و در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی ارائه شود.
به طور کلی ارائه هرگونه تحلیلی راجع به وضعیت کنونی بخش های اقتصادی کشور مستلزم توجه به تاریخ شکل گیری این وضعیت در تاریخ معاصر کشور یعنی تاریخ ۲۰۰ ساله گذشته است. وضعیتی که از سازمان و سازوکار رژیم گذشته در آستانه پیروزی انقلاب عظیم اسلامی تحویل گرفته شد یک وضعیت مخروبه ای بیش نبود بخش کشاورزی نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. آغاز تخریب وضعیت کشاورزی را باید در سیاست های تحمیلی در زمان سلطنت قاجار جست وجو کرد. کشورهای استعماری چون دولت جنایتکار انگلیس بر تمام بخش های اقتصادی چنبره زده بودند. این کشور در ابتدا سعی می نمود تا بازار محصولات صنعتی و کشاورزی را تخریب کند. لذا به لطایف الحیل قراردادهای تجاری ظالمانه و یک طرفه با دولت ایران می بست. تاجرهای اروپایی تحت الحمایه نیروهای نظامی ایرانی بدون هیچگونه پرداخت مالیات تا بازار تهران بدرقه می شدند. در عوض تاجرهای ایرانی بدون هیچگونه حمایتی و با پرداخت مالیات سنگین نهایتاً در راه عبوری خود از گزند دزدهای داخلی حتی در امان نبودند. تحت عناوین تمدن و تجدد بسیاری از صنایع بومی ما را که بعضاً پشتیبان بخش کشاورزی بودند، از بین بردند. کشور ما در زمان نهضت ملی شدن صنعت نفت به رهبری حضرت آیت الله کاشانی(رحمه اله علیه) جزو کشورهایی بود که گندم صادر می کرد. ولی با رسوخ استعمار امریکا در زمان رژیم وابسته پهلوی و اجرای اصل ۴ ترومن به کشوری تبدیل شد که برای تأمین نان مردم خود دست خود را به بیگانگان دراز می کرد. این در شرایطی بود که حتی کشورهای توسعه یافته اروپایی در دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ با تشکیل کمیسیونی تحت عنوان CAP خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی را برای اعضای خود هدف گذاری کرده بودند.
امریکای جنایتکار نیز در سیاست های کلان خود برخورداری از اهرم و حربه صادرات مازاد محصولات کشاورزی برای نفوذ سیاسی و نظامی در کشورهای در حال توسعه و گسترش نظام سرمایه داری و استعماری و جلوگیری از نفوذ کمونیسم هدف گذاری کرده بود. حوادث ذیل نمونه هایی از استفاده از غذا و محصولات کشاورزی به عنوان اهرم سیاسی هستند. حوادثی نظیر: - ریختن گندم به دریا در سال های ۱۹۶۲ تا ۱۹۶۷ - جنگ شش روزه بین کشورهای مسلمان عربی با اسرائیل و تحریم صادرات گندم دول غربی به دول مسلمان عربی در سال ۱۹۶۸ - سرنگونی دولت شیلی و تبانی امریکا با کارخانه های نستله سوئیس برای تحریم فرآورده های غذایی بویژه برای کودکان در سال ۱۹۷۳‎/ - گرو گذاشتن صدور غلات و گندم به شوروی سابق منوط به صدور نفت به امریکا در سال ۱۹۷۵ برای جلوگیری از افزایش قیمت جهانی نفت وتأمین سوخت خود، که کشور شوروی دچار کمبود شدید عرضه غلات شد. تحریم صدور گندم به عراق در سال ۱۹۹۲ پس از جنگ خلیج فارس که به دنبال آن هزاران زن و کودک عراقی مسلمان از کمبود غذا جان باختند. - فشار امریکا بر کره شمالی در سال ۱۹۹۸- ۱۹۹۷ مبنی بر صدور گندم در مقابل کاهش تولید سلاح های هسته ای همزمان با شیوع قحطی در کره شمالی. - تحریم کشور ایران در سال ۱۳۶۸ - ۱۳۶۷ و ادامه آن به طوری که در سال ۱۳۶۸ ایران مجبور به مذاکره و واردات گندم از ۱۷ کشور خارجی شد. وزیر کشاورزی امریکا در دهه ۷۰ می گوید: «من تصور می کنم که سلاح غلات و مواد غذایی نیرومندترین سلاحی است که اکنون ما برای تأمین صلح در اختیار داریم. در ۲۰ سال آینده و تا هنگامی که سایر کشور ها برای تأمین غذای خود به امریکا وابسته باشند این وضع تداوم خواهد یافت و کشورهای مزبور بیش از آن که ما را دچار زحمت سازند مجبورند که به عواقب کار خود سخت بیندیشند.» معاون وزیر کشاورزی امریکا در سال ۱۹۷۴نیز می گوید: «نه ما و نه هیچ یک از کشورهای غنی حاضر نیستیم فقط به دلیل اهدا کمک های غذایی به تهیدستان از درآمدهای کلان یا صادرات خود دست برداریم.» (منبع: جهانبگلو(مترجم) - غول های غلات - ص ۴۰۰-۴۰۱) این ها همه نمونه هایی از استفاده از مواد غذایی اساسی به عنوان حربه و اهرم سیاسی علیه کشور های جهان هستند. در کشور ما با وجود عنصر وابسته و حقیری مثل شاه، با کمترین هزینه و با استفاده از اهرم اصل چهار ترومن براحتی نظام کشاورزی ما را تضعیف و وابسته کردند. با رعایت اختصار وبطور کلی با یک نگاه اجمالی می توان وضعیت بخش کشاورزی را در آستانه پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی با ویژگی های ذیل تشریح نمود:
۱) وابستگی همه جانبه نهاده های تولید اعم از نهاده های ماشین آلات، کود، سم، بذور اصلاح شده و غیره به خارج از کشور
۲) وضعیت حاکمیت نظام کاملاً سنتی بر شالوده تولید
۳) بهره وری کاملاً پائین
۴) تخریب نظام های مالکیت سنتی که حداقل موجب قوام نظام تولید گذشته بود و جایگزین نکردن نظام جدید که بتواند جای نظام مالکیت پیشین را پُر و به روند تولید گذشته ادامه بدهد.
۵) تخریب بافت اجتماعی مولدین یعنی روستا ها و روستائیان و عشایر و استضعاف شدید این اقشار عزیزو زحمتکش، بطوری که شرایط تبدیل به بستری ضد انگیزه برای تولید کشاورزی شده بود و مهاجرت روستائیان و عشایر به شهر ها به شدت در حال افزایش بود.
۶) واردات همه جانبه محصولات کشاورزی بویژه محصولات اساسی، جو، ذرت، علوفه، دانه های روغنی، گوشت، مرغ، تخم مرغ، لبنیات، میوه و. . . و بطور کلی وابستگی غذایی کشور به بیگانه و به نزدیک صفر رسیدن ضریب امنیت غذایی در کشور.
۷) مالکیت و حاکمیت نظام طاغوت شاهنشاهی و درباریان و بعضاً اربابان وابسته به دربار پس از تقسیم اراضی سال ۱۳۴۱ بر زمین های مرغوب کشاورزی. اگر بخواهیم با تمثیلی نحوه برخورد رژیم طاغوت با بخش کشاورزی را در سال ۱۳۴۱ روشن نماییم بهتر است با ذکر اصل تناقض توسعه این قضیه توضیح داده شود. بطور کلی اصلی معروف در اقتصاد توسعه بنام تناقض توسعه ای وجود دارد: «بدین ترتیب که میل حمایت دولت برای کشاورزی همراه با افزایش درآمد ملی افزایش می یابد و همراه با آن کسری از فعالیت های اقتصادی و کسری از جمعیت در کشاورزی کاهش می یاید.» عملکرد رژیم سابق در دهه چهل که توصیه و دیکته اجانب صورت گرفت و با سرسپردگی کامل به دروغ ژست توسعه ای گرفتند بدین شکل بود که ؛ «بنایی را به جای ساخت و بالا بردن آن با بلوک های سیمانی و توپُر با خشت های بادکنکی چیدند که در هر لحظه با نیش یک سوزن و تلنگر اقتصادی از ناحیه داخل و خارج این بنا متزلزل ترمی گردید» بخشی از این بنا بخش کشاورزی بود که تحویل نیروهای انقلاب در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی گردید. پس از اصلاحات دروغین اراضی حال نه تنها حقیقتاً کشاورزی رشدی ننموده بود بلکه طبق خواسته استعمار نظام سنتی پیشین نیز از بین رفته و زیر بنای وابستگی برای واردات قوت لایموت مردم ریخته شده بود واز آن بدتر تخریب زیر بنای فکری ناخودباوری بین تحصیلکرده های این سرزمین بود که حتی درتحلیل ساده ارزش حیاتی وراهبردی خود کفایی پس از انقلاب هنوز دم از کشت مارچوبه در داخل و واردات گندم از خارج می زدند و اعتقاد داشتند که باید گندم و مواد غذایی اساسی خودرا وارد کنیم. لذا این تناقض توسعه ای دروغین چنان در دستگاه های متولی سنتی ریشه دوانیده بود که پس از انقلاب اسلامی علیرغم هدف گذاری شاخص های مهمی چون خودکفایی تبدیل به ضد خود شد و در درون دستگاه مربوطه این اهداف گم شد و به قول مولوی «هر نی ای شمع مزار خویش شد». کلاً وجود وحاکمیت آن تفکر به دلیل همین تناقض توسعه ای دروغین مورد غفلت قرار گرفت. رکن و محور اصلی توجه به بخش کشاورزی پس از انقلاب اسلامی در واقع برطرف کردن تناقض توسعه ای واقعی بود که در ادبیات اقتصاد خرد و کلان (بر مبنای خرد) و توسعه جایگاه مهمی پیدا کرده است. فرمان بنیانگذار جمهوری اسلامی مبنی بر تأسیس جهاد سازندگی در راستای برطرف کردن این مسئله و تقویت بنیان تولید در بخش واجرای عدالت اقتصادی بوده است. در واقع با تأسیس نهادی چون جهاد سازندگی رکن ومحور اصلی توجه به بخش کشاورزی پس از انقلاب اسلامی برطرف کردن و جهت معکوس دادن تناقض توسعه ای دروغین رژیم منحوس سابق بوده است. یکی از این راه ها توپُر کردن آن بلوک های توخالی کار گذاشته شده در بنای اقتصاد، بویژه بخش کشاورزی است. در واقع (یکی از) کار(های) جهاد سازندگی به منزله تقویت بنا با تزریق بتون در لایه نگه دارنده بخش بوده است. نکته ای که قابل تأمل است این است که تا قبل از دهه ۱۹۹۰ تقریباً اکثریت اقتصاددانان اعتقاد داشتند که رشد با عدالت اقتصادی تناقض دارد. اما بالاخره این نظریه به موزه تاریخ سپرده شد. به عنوان نمونه حرکت ضد تناقض توسعه ای نهاد مقدس جهادسازندگی این یادگار حضرت امام خمینی(سلام الله علیه) حقیقتی بر گونه اسطوره بافی های غلط پیشین بوده است. بطور کلی و اجمالی انقلاب اسلامی دستاوردهای زیادی برای بخش کشاورزی به ارمغان آورده که مهمترین آن احیای جایگاه مقدس کشاورزی و تبیین مبانی ارزشی آن از منظر اسلام است. پس از آن بزرگترین ارمغان انقلاب اسلامی، تأسیس نهاد مقدس جهادسازندگی این یادگار بزرگ حضرت امام خمینی(سلام الله علیه) است. یکی از کارهای جهاد سازندگی تقویت بنیان تولید کشاورزی بوده است. حرکت جهادسازندگی چند زمینه کلی داشته است.
الف) بسترسازی اجتماعی - فرهنگی
ب) بسترسازی اقتصادی
ج) مساعدت مستقیم در تقویت بنیان تولید. حرکت جهادسازندگی چند بُعد داشته است. واژه «آچار فرانسه» واژه ای است که در ادبیات عامه جهادگران برسر زبان ها نقش بسته بود. معنی ومفهوم این واژه در ادبیات علم مدیریت و اقتصاد چیزی نیست جز «مدیریت بحران» که امروزه جزو شاخص های تعالی یک سازمان انعطاف پذیر، بهنگام، پویا، پاسخگو و مسئول به حساب می آید. از منظر دین مبین اسلام نیز گوهر مردان بزرگ در کوران حوادث مشخص می شود و نه در راحتی هایزندگی. چنانکه در کتاب غررالحکم از حضرت امیرالمؤمنین امام المتقین(علیه السلام) آمده است که: «فی تصاریف الاحوال تُعرَف جواهر الرجال» به این معنی که در کشاکش و زیرو رو شدن و تغییر اوضاع و احوال روزگار جوهر مردان بزرگ شناخته می شود.
اجمالاً نخستین اثر و دستاورد ایجاد خودباوری در بین متولیان وقتِ بخش، مبنی بر امکان بالندگی اقتصاد کشاورزی است. این امر سبب شد حداقل در دو برنامه اول و دوم محوریت بخش کشاورزی مورد تأکید قرار گیرد.
۱) حفظ قوام منطقی روستانشینی متناسب با ظرفیت تولید کشاورزی و کم کردن جاذبه های کاذب شهرنشینی، کوشش در جهت کم کردن فاصله های معیشتی وطبقاتی و اجرای عدالت اقتصادی. هنوز هم افرادی هستند که تصور می کنند رعایت عدالت در توزیع جمعیت شهری و روستایی و یا افزایش تولید در بخش کشاورزی بدون تأمین امکانات برابر زندگی و زیر ساخت های مناسب میسور است. این تصور از اساس باطل است. زیرا از منظر مادی هدف هر تلاشی تأمین رفاه و آسایش برای زندگی است. اگر تولید کننده نتواند در قلمرو زندگی خود برخی از این امکانات را فراهم کند هیچگونه قید را مانع از ترک روستا و شغل خود جلوی راه خود نخواهد دید. از منظر معنوی نیز حفظ یک نهاد اقتصادی مستلزم تقویت جایگاه ارزشمند اجتماعی- اقتصادی آن است. از دیدگاه عدالت در اسلام نیز هیچ کسی حق ندارد در توزیع خدمات رفاهی زندگی و زیرساختهای تولیدی تبعیض قایل شود. بنابراین تقویت و توسعه روستایی یک ضرورت انکار ناپذیر برای تقویت بنیان تولید در بخش کشاورزی است. خوشبختانه در عمل جهاد سازندگی تلاش نموده تا این دو بعد را پوشش دهد.
۲) رفع بسیاری از محرومیت های جامعه روستایی و عشایری
۳) تأمین نهاده های کشاورزی
۴) تقویت کمبود سرمایه و تأمین نهاده های مالی
۵) ایجاد زمینه خودکفایی در بسیاری از محصولات، که اکنون به مرز ۹۴% رسیده است.
۶) تحقق خودکفایی در فرآورده های گوشتی
۷) تحقق خودکفایی در فرآورده های لبنی
۸) ایجاد یک نهضت علمی که شعاع و پرتوزایی آن به سایر بخش ها نیز رسیده است.
۹) ممانعت از تضعیف تولید بسیاری از فرآورده ها
۱۰) مشارکت در دفاع مقدس و بسیج نیروها
۱۱) ایجاد فرهنگ مشارکت در سازندگی کشور و بویژه با دولت اسلامی برخاسته از متن مردم
۱۲) و ده ها فعالیت دیگر که در این مختصر نمی گنجد.
متأسفانه این نهاد مقدس در طول عمر با برکت خود دچار بی مهری های زیادی شد. بار ها بدلایل مختلف از سوی دستگاه های بالا دست سانسور شده و دستش برای بسیاری از فعالیت های مفید در کشور بسته شد. درحالی که پس از فروپاشی نظام طاغوت حضرت امام با درایت بی نظیر خود که حقیقتی برتارک علوم جامعه شناسی،سیاست و اقتصاد روز بود راهبرد جایگزینی نهاد های ارزشی و مردمی به جای برخی از دستگاه های سنتی و کم تحرک را برگزیده بود، چه شد که بویژه در دوره دولت گذشته این مسیر بویژه برای نهاد کارآمدی چون جهاد سازندگی به صورت معکوس طی شد عده ای به دلیل نداشتن تحلیل درستی نسبت به جایگاه نهاد در دانش جامعه شناسی و اقتصاد روز و عدم درک درست نسبت به مقتضیات زمان کشور ما و عده ای دیگر به دلیل غرض ورزی واطاعت کورکورانه از مطامع سیاسی احزاب منحرف بالاخره بسان دیگر سنت های سیئه زمان خودشان رأی به برچیدن این یادگار حضرت امام دادند.
حتی کار به جایی رسید که برخلاف انتظار حتی برخی از اشخاص مؤثر نیز بر این مسئله سکوت کرده و عکس العملی نشان ندادند. همان هایی که داعیه نوشتن قانون برنامه چهارم را دارند پس از اجرای ماده ۹۸ قانون در باره لزوم بررسی سرمایه اجتماعی در کشور که با همکاری چند دانشگاه و دانشمندان فرهیخته این کشور انجام شده چرا از خودشان نمی پرسند چرا کورکورانه(و یا غرض ورزانه) نهاد انقلابی وکارآیی را حذف کردند در حالی که نتایج تحقیقات در باره سرمایه اجتماعی حاکی از لزوم تقویت هر چه بیشتر این مقوله از طریق تقویت و ایجاد نهادهای ارزش مدار، پویا، مردم مدار و. . . . است لذا عمل اینان از سه حال خارج نیست. یا همان است که گفته شد و ریشه در جهل اینان دارد و یا مخالفت با ارزش های انقلاب اسلامی و امام خمینی(سلام ا. . علیه) و یا هردو. السلام علی من اتبع هدی.‎

منبع : روزنامه ایران