پنج گره بخش کشاورزی

اینک که با لطف مجریان و ناظران محترم انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی، بنده و کثیری از متخصصان و علاقه مندان به نظام و توسعه و پیشرفت کشور عزیزمان ایران به اتهام عدم التزام به اسلام از ورود به قوه مقننه محروم شده ایم، حیفم آمد برخی مسائل بخش کشاورزی را با دوستان و همکارانی که به مجلس راه یافته اند در میان نگذارم. مشکلاتی که متاسفانه طی این سه ساله اخیر به وجود آمده یا بیشتر شده است. با توجه به ارتقای نسبی کمیسیون کشاورزی به لحاظ تخصصی و نیز اشتراک زبان بیشتر با اعضای محترم آن، نکاتی را به اختصار و به شرح ذیل به استحضارشان می رسانم. امیدوارم با عنایت به این نکات شاهد اثرات و نتایجی باشم.
الف) حوزه تقنینی؛
۱) اصلاح قانون نظام مهندسی؛ هر چند تصویب این قانون بعد از ۶۰ سال انتظار توسط دولت و مجلس اصلاحات، یکی از دستاوردهای مهم بخش کشاورزی محسوب می شود ولی متاسفانه از ضعف های مهمی همچون حضور پرتعداد اعضای انتصابی (دولتی) در شورای مرکزی و استان ها و مخصوصاً عدم الزام استفاده از دانش آموختگان کشاورزی به عنوان مدیر فنی در واحدهای تولیدی بخش رنج می برد. بدیهی است که در صورت حل این مشکل علاوه بر حل مساله بیکاری کثیری از فارغ التحصیلان، بهره وری در بخش نیز به میزان قابل توجهی افزایش می یابد.
۲) عنایت بیشتر به پروسه بعد از تولید؛ با عنایت به اینکه بخش اعظمی از مشکلات داخل مزرعه، با تلاش و همت مروجین، کارشناسان و مدیران مرتفع شده است و عمده ترین مشکلات ما در خارج از عرصه تولید است لذا به نظر می رسد توجه بیشتر به موضوعات زیر تا حدود زیادی این مسائل را حل کند؛
۱-۲) تقویت سازمان تعاون روستایی و شرکت های وابسته؛ این سازمان به عنوان ناظر و شرکت های تعاون روستایی (اعم از قدیم و جدید) که خوشبختانه از قانون جامع و مدرنی برخوردارند، بهترین اهرم ها جهت اجرای هر چه بهتر اصل ۴۴ و مخصوصاً ساماندهی مناسب تر به فرآیند بعد از تولید هستند. در صورت تقویت بیشتر این سازمان و تشکل های وابسته (NGOs) و اعمال برخی اصلاحات در قانون آنها از جمله جایگزینی دانش آموختگان کشاورزی به جای افراد حاضر در ارکان مختلف آنها، علاوه بر تحقق هدف فوق و ایجاد اشتغال نسبی، بهره وری نیز ارتقا می یابد. شاید به دلیل همین نقش آفرینی هاست که زمزمه انتقال این مجموعه به وزارت تعاون، بهره برداران بخش کشاورزی را نگران کرده است.
۲-۲) واگذاری کلیه امور صنایع پیشین و پسین کشاورزی به بخش؛ با توجه به موازی کاری هایی که از این حیث بین بخش های صنعت و کشاورزی وجود دارد، در صورت قانونی شدن امر فوق، علاوه بر ارتقای درجه مکانیزاسیون و بهبود در وضعیت صنایع تبدیلی، زمینه هرگونه قصور و فرافکنی بین این دو بخش نیز از بین می رود. در همین رابطه واگذاری کامل نواحی صنعتی که عمدتاً پایگاه صنایع کشاورزی است به بخش پیشنهاد می شود.
۳) واگذاری مسوولیت بهره برداری از آب کشاورزی به بخش؛ چون شرایط اقلیمی کشورمان باعث بیشترین مصرف آب در بخش کشاورزی شده لذا مسوولان تامین آب به جای ارائه راه حل منطقی کراراً متولیان این بخش و مخصوصاً بهره برداران نجیب و مقتصد آن را مورد سرزنش قرار می دهند. به نظر می رسد به جای این نوع اظهارات احساسی و غیرکارشناسی، بهتر است با تصویب قانونی مسوولیت بهره برداری آب در بخش کشاورزی به متولیان آن (ترجیحاً غیردولتی) واگذار شود؛ کاری که در همه دنیا معمول بوده و در مورد آب شرب شهرها و روستاها نیز عمل شده است.
۴) افزایش سرمایه گذاری در بخش؛ با وجود نقش تعیین کننده بخش کشاورزی در توسعه کشور و به رغم عنایات ویژه مسوولان عالی رتبه کشور به این بخش و اقداماتی که در طی این ۳۰ سال صورت گرفته، متاسفانه هنوز حداکثر سرمایه گذاری انجام شده در این بخش ۵/۶ درصد است. این در حالی است که در بخش های دیگر که اصلاً نقش آنها قابل قیاس با این بخش در اقتصاد کشور نیست چندین برابر سرمایه گذاری شده و ثانیاً در کشورهای همطراز و حتی عقب تر از ما این میزان حداقل ۲۰درصد است. با توجه به قرار گرفتن کشور ما در منطقه خشک و نیز ضرورت حضور فعال و مقتدرانه مان در بازارهای جهانی، سرمایه گذاری مستقیم دولت در امور زیربنایی (آب و خاک) و پرداخت یارانه به تولیدکنندگان بخش کشاورزی، امری اجتناب ناپذیر است؛ کاری که حتی کشورهای توسعه یافته صنعتی مثل اتحادیه اروپا و امریکا انجام می دهند. با عنایت به رشد افسانه یی قیمت نفت در سال های اخیر و برداشت های مکرر از حساب ذخیره ارزی، حداقل انتظار بهره برداران این بخش از مجلس محترم، اختصاص رقم قابل توجهی از این درآمدها جهت افزایش سرمایه گذاری است.
ب) حوزه نظارتی
در راستای اجرای ماموریت ذاتی مجلس (نظارت) کمیسیون کشاورزی به عنوان بازوی تخصصی قوه مقننه می تواند موضوعات زیر را مدنظر قرار دهد؛
۱) در حالی که کراراً مسوولان وزارت جهاد کشاورزی از افزایش قابل توجه درصد خودکفایی سخن می گویند، تکلیف برنامه هایی که در ابتدای پذیرش مسوولیت قول تحقق آنها را به مردم دادند، چه شده است؟ آیا جو یک ساله، روغن چهارساله، برنج سه ساله و... خودکفا شده است؟ اگر به قول وزیر محترم در جو خودکفا شده ایم پس مصوبه سال جاری دولت محترم در خصوص واردات جو چه مفهومی دارد؟ آیا گزاره اخیر به معنای این نیست که اظهارات مدیرکل نباتات علوفه یی وزارتخانه (عدم خودکفایی جو) مقرون به صحت تر است. امیدوارم که عدم تحقق برنامه ها به حساب خشکسالی گذاشته نشود.
۲) وزیر محترم که خودکفایی گندم را به نام خود مصادره و به همین دلیل وزیر شد، آیا دلیل قانع کننده یی برای پارادوکس صادرات حداکثر ۵/۰ میلیون تنی در سال گذشته و واردات حداقل ۵ میلیون تنی در سال جاری را دارد؟ آیا علاوه بر خشکسالی که در مقابله جدی با آن تردید وجود دارد؟ دلایل زیر در کاهش فوق العاده تولید و خرید گندم موثر نبوده است؟
۱-۲) عدم افزایش قیمت خرید تضمینی گندم برخلاف نص صریح برنامه چهارم توسعه. حتی در همین سال جاری مواجهه با خشکسالی، قیمت گندم نسبت به جو فاصله قابل توجهی داشت و کشاورزان مجبور شدند گندم هایشان را به جای جو بفروشند یا آنها را به آن سوی مرزهای شرقی و غربی بفرستند، نکته جالب تر اینکه از قرار مسموع مسوولان محترم ذی ربط به جای تصحیح اشتباه خود، تصمیم گرفته اند در سال زراعی آینده نیز قیمت گندم را افزایش ندهند تا به قول خودشان کشاورزانی که گندم به دولت تحویل داده اند را مجازات کنند؟
۲-۲) قطع و برقراری دیرهنگام یارانه کود و بذور گواهی شده در آستانه فصل کشت و بلاتکلیفی کشاورزان؟
۳) واردات بی سابقه انواع و اقسام محصولات زراعی، باغی و دامی و فرآورده های صنعتی آنها از جمله شکر از طریق کاهش فوق العاده تعرفه ها که با نظر مساعد مسوولان دولتی بخش کشاورزی صورت گرفت باعث نابودی واحدهای تولیدی و صنایع وابسته شده است. آیا اگر تشکل های غیردولتی بخش با تقسیم بندی واقعی - غیرواقعی (بخوانید خودی و غیرخودی،) تضعیف نمی شدند باز هم شاهد این همه اجحاف در حق بخش بودیم؟ مگر تشکل های کشاورزی کمتر از تشکل های صنعتی هستند که به بهانه حمایت از صنایع داخلی، سال هاست اجازه کاهش تعرفه و واردات خودرو را نداده و بالطبع مردم مجبور به استفاده از خودروهای باکیفیت نازل و قیمت های گزاف هستند؟،
۴) چرا بسیاری از احکامی که با تدبیر دولت و مجلس پیشین و به نفع بخش کشاورزی در برنامه چهارم مصوب شده بود نادیده گرفته شده و حتی لغو شده است؟
۵) آیا طرح ساماندهی مرغ و تخم مرغ که به رغم مخالفت جدی و کارشناسی تشکل های ذی مدخل در این صنعت و با سر و صدای فراوان اجرا شد موفق بوده است؟ اگر موفق بوده چرا در آستانه ماه مبارک رمضان امسال و با افزایش فوق العاده قیمت مرغ، مردم بین وزارتین کشاورزی و بازرگانی پاسکاری شده و نهایتاً همه سنگ و کلوخ ها بر سر اصناف و مخصوصاً تولیدکنندگان بی پناه خرد شد؟ آیا همه این ناکامی ها به این دلیل نیست که متولی تولید مسوولیت تنظیم بازار را بر عهده گرفته و برای رضایت مصرف کننده به تولیدکننده فشار می آورد؟ و بالاخره اینکه شکست این طرح و سایر طرح های مشابه در عرصه تولید و اقتصاد به معنای این نیست که این عرصه، عرصه بگیر و ببند نیست بلکه مسائل آن را بایستی به جای دستور با راه حل های اقتصادی حل کرد؟
۶) براساس آمار گمرک مشهد طی این سه سال صادرات زعفران بیش از ۴۰درصد کاهش داشته است؟ چه بلایی بر سر طلای سرخ آمده است؟ آیا یکی از دلایل مهم آن دولتی اجرا کردن طرح خرید توافقی دولت پیشین نیست؟ امیدوارم هیات محترم تحقیق و تفحص از سازمان تعاون روستایی با مشورت با مدیر محترم پیشین این سازمان در استان، بتواند به چرایی این مساله پاسخ دهد،
لازم به ذکر است که چون متولیان دولتی بخش به جای بهره برداری مناسب از فضای حاکم بر مجلس هفتم و دولت نهم در توجه بیشترشان به روستاها عموماً و کشاورزی خصوصاً (منصرف از عملکرد آنها در سایر حوزه ها) به منظور ارتقای جایگاه بخش، اقدامات صوری از جمله اعلام شماره موبایل، جابه جایی هفته و ابلاغ نشان و... را مورد توجه قرار دادند و از سویی اکثر اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس هفتم عمدتاً موید یا نظاره گر عملکرد ایشان بودند لذا بدین وسیله به اعضای محترم کمیسیون کشاورزی مجلس هشتم متوسل شدم تا با عنایت به مراتب فوق و نیز استفاده از نظرات سایر کارشناسان و صاحب نظران و به ویژه نمایندگان تولیدکنندگان صبور و نجیب بخش کشاورزی، به داد این بخش برسند و آن را از اضمحلال و ورشکستگی نجات دهند؛ بخشی که اگر توجه بیشتری به آن شود، یقیناً می تواند بعد از نفت کشور را اداره کند.

علی فریدونیہ، عضو هیات علمی و رئیس سابق سازمان جهاد کشاورزی خراسان

منبع : روزنامه اعتماد