فرآیند غیرواقعی خصوصی سازی

فرآیند خصوصی سازی در ایران از برنامه اول توسعه - سال ۶۸- پایه گذاری شده است. بررسی ها نشان می دهد به رغم گذشت حدود ۲۰ سال از آغاز این فرآیند نه تنها توفیقاتی حاصل نشده است که میزان تصدی گری های دولت در عرصه های مختلف به مراتب بیشتر از سال ۶۸ و حجم دولت بسیار بزرگ تر شده است. اما سوال این است که با وجود ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ چرا باز هم مشکلات در زمینه خصوصی سازی همچنان باقی است. مهم ترین عامل این است که در این دوران هیچ گاه زمینه حضور فعال بخش خصوصی را برای سرمایه گذاری های بزرگ و متحول کننده فراهم نکرده ایم؛ کاری که در بسیاری از کشورهای دنیا صورت گرفته است. تا قبل از ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ بهانه این بود که اصل ۴۴ قانون اساسی این اجازه را نمی دهد. شاید این دلیل می توانست علت درستی باشد اما اکنون این مانع هم برطرف شده و بخش خصوصی می تواند در فعالیت های صدر اصل ۴۴ به استثنای چند مورد خاص فعالیت کند، اما باز هم موفقیتی رخ نداده است. با گذشت ۳ سال از ابلاغ بند الف اصل ۴۴ علاقه یی وجود ندارد و علت هم فراهم نبودن ریشه یی زمینه های حضور بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی است. در تعریف بستر مناسب نکات بسیاری می گنجد. امنیت اقتصادی موضوعی است که برای سرمایه گذار فارغ از داخلی یا خارجی بودن آن اهمیت بسزایی دارد. درست است که سود اقتصادی در ایران ممکن است بیشتر از کشورهای دیگر باشد اما در کنار آن ریسک سرمایه گذاری نیز بالاست، ریسک هایی که غالبا مربوط به خود سرمایه گذاری نیست و ریشه یی خارجی دارد. به عنوان مثال دولت به صورت ناگهانی تصمیم می گیرد قیمت محصولات تولیدی بخش خصوصی را تثبیت کند و اجازه فروش آن به قیمت آزاد را ندهد، مثلاً سیمان. هیچ سرمایه گذاری حاضر نیست در عرصه تولید سرمایه گذاری کند و قیمت محصول او را کس دیگری تعیین کند، آن هم نه بر اساس مسائل کارشناسی و اقتصادی که بر مبنای معیارهای اجتماعی و بیرونی. هیچ انسان عاقلی دست به این سرمایه گذاری نخواهد زد و مخاطرات آن را نیز نمی پذیرد. مداخلاتی که در سال های اخیر در مورد بانک پارسیان اتفاق افتاد که شاید خیلی از تخلفاتی که نسبت داده شد نیز مستند نبود، نمونه بارزی است از آنچه گفته شد. صحبت از مافیا و آنچه در مورد افراد گفته می شود و به آنها نسبت داده می شود انگار دشمنی با سرمایه گذاران بخش خصوصی را به نمایش می گذارد. سرمایه های قابل جذب در دنیا بسیار است که به انتظار فرصت نشسته اند. به رغم آنکه ایران برای این سرمایه ها مفید فایده است و در برخی موارد از پتانسیلی برخوردار است که شاید در بسیاری از نقاط دیگر دنیا موجود نباشد اما سرمایه گذاران حاضر به شروع فعالیت در بازارهای اقتصادی ایران نیستند چرا که تحمل پذیرش ریسک هایی چنین بزرگ را ندارند. اگر در سیاست خارجی ثبات و تعاملی سازنده با کشورهای خارجی به وجود آید مطمئناً ظرف چند سال سرمایه های کلانی به سمت ایران سرازیر خواهد شد. بسیاری از کشورهای جهان امروز می تواند به عنوان الگو برای ایران قرار گیرد که ضمن حفظ اقتدار و عزت ملی توانسته اند زمینه های جذب سرمایه های خارجی را به آسانی فراهم کنند.ترکیه و مالزی نمونه های بارزی از این کشورها هستند.
البته دولت اقدام به ارائه آمارهایی در عرصه سرمایه گذاری خارجی می کند که متاسفانه هیچ گاه عملی شدن آن قابل مشاهده نیست. هنگامی که سرمایه های خارجی به کشور وارد می شود، در کنار آن تکنولوژی ، مدیریت و از همه مهمتر بازار را با خود به همراه می آورد که در ایران با وجود ارائه آمارهایی مبنی بر جذب سرمایه های خارجی نشانی از پیامدهای مثبت آن مشهود نیست. ما حتی امکان تولید بسیاری از کالا ها را در کشور داریم که به دلیل نداشتن بازار، تولید آن متوقف است.
بحث دیگر سیاست های اقتصادی تمام دولت ها در راستای عدم پیشرفت های اقتصادی است. اکنون حدود ۱۰ سال است که قیمت ارز در کشور ثابت است. در این مدت قیمت های داخلی چند برابر شده و این عدم تعادل مشکل ساز است. هر سال قیمت محصولات داخلی با قیمت تمام شده نمونه خارجی فاصله یی معنا دار پیدا می کند. در نتیجه سرمایه گذار احساس می کند با این وضعیت هیچ گاه امکان صادرات کالا را نخواهد داشت و از سوی دیگر توان رقابت با کالای وارداتی را نیز از دست خواهد داد. این سیاست را دولت به تولیدکننده تحمیل کرده در حالی که انتظار دارد بخش خصوصی در کشور فعال باشد. این خود دولت است که قدرت رقابت را از تولیدکننده سلب می کند. بسیاری از کالاهای ایرانی با کالاهای معمولی وارداتی قابل مقایسه نیست. خیلی از تولیدات برای بازار داخلی کشور طراحی نشده و صرفاً صادراتی است. برای صادرات این قبیل کالاها به دلیل عدم عضویت در سازمان تجارت جهانی تعرفه های بالاتری را پرداخت می کنیم در عین حال که عدم تعامل سازنده با بسیاری از کشورها دست صادرکنندگان را بسته است. این امر موجب شده که عملاً اکنون صادرات کشور به فرآورده های نفتی محدود باشد و میزان صادرات غیرنفتی در مقایسه با توان و پتانسیل اقتصادی کشور بسیار اندک است. کشوری مانند ترکیه صادرات ۱۱۰ میلیارد دلاری را در هر سال تجربه می کند در حالی که اصلاً از پتانسیل های بالقوه اقتصادی چون ایران برخوردار نیست و تنها سیاست های صحیح را اتخاذ کرده و در درازمدت برنامه ریزی برای رسیدن به صادرات ۵۰۰ میلیارد دلاری را در دستور کار دارد. سیاست های اقتصادی ترکیه می تواند الگوی بسیار خوبی برای ایران باشد.
مشکل دیگری که امروز اقتصاد ایران از آن رنج می برد، تورم است. دولت سیاست هایی را اتخاذ می کند که به واسطه آن همواره تورم دو رقمی بر اقتصاد کشور حاکم است. تورم موجب شده تا پیش بینی های درست برای آینده اقتصاد کشور امکا ن پذیر نباشد در عین حال که رشد نرخ بهره و ریسک های بالای اقتصادی را نیز در پیش دارد و این ناشی از سیاست های اشتباه اقتصادی است که اتخاذ شده است. در چند سال اخیر رشد فزاینده نقدینگی خود به عامل اصلی رشد تورم بدل شده و مانعی بر سر راه سرمایه گذاران در بخش صنعت به وجود آورده است. در عوض سرمایه ها به سوی معاملات املاک سرازیر شده است. حتی اگر این سرمایه ها به ساخت و ساز مسکن اختصاص یافته بود می توانست گامی در راستای اشتغال زایی باشد اما در عمل به سوی معاملات و دست به دست گشتن املاک پیش رفته که متاسفانه نه تنها تورم را دامن زده که ضمن وجود ریسک پایین، سودآور نیز بوده است. اینها عواملی است که مانع ترغیب بخش خصوصی به سرمایه گذاری دراز مدت می شود. در حقیقت بخش خصوصی تمایل دارد سرمایه های خود را در بخش هایی که سود بیشتر و ریسک کمتری دربر دارد به گردش درآورد. در بسترهای قانونگذاری نیز بخش خصوصی با مشکلاتی مواجه است. به عنوان مثال قانون کاری که در کشور اعمال می شود خود ضد اشتغال است. با وجود قانون کار فعلی کارفرما تلاش می کند در صنعتی سرمایه گذاری کند که هر چه کمتر نیاز به کارگر داشته باشد و این خود با فرآیند اشتغال زایی در تناقض کامل است، مقررات هزینه مبادله را بالا می برد و بر سر راه تولید در ایران مانعی جدی است. از سوی دیگر بخش عمده اقتصاد در ایران در دست دولت است. بسیاری از افرادی که اقدام به سرمایه گذاری در کشور می کنند، طرف حساب دولت هستند. تاخیر در عدم پرداخت مطالبات بخش خصوصی و مانع تراشی بر سر راه فعالیت آن موجب می شود که انگیزه کافی در این گروه برای ادامه فعالیت آنها وجود نداشته باشد. با این روند پس از مدتی پیمانکار ترجیح می دهد از میدان فعالیت خارج شود. البته مشکلات بخش خصوصی برای حضور در عرصه اقتصاد یک سوی قضیه است اما برخورد دولت با مقوله خصوصی سازی و برخورد با حضور بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی کشور مقوله یی است که می توان آن را مانعی جدی تلقی کرد. دولت نهم فرآیند خصوصی سازی را از طریق واگذاری سهام به مردم دنبال می کند. من اعتقاد دارم که آنچه دولت نهم به عنوان تعریفی از خصوصی سازی برداشت کرده است با واقعیت امر خصوصی سازی بسیار فاصله دارد. به کرات از سوی مقامات دولت نهم حتی رئیس جمهور محترم ابراز شده است که اعتقادی به سیاست های اقتصادی غرب ندارند و خصوصی سازی خود برگرفته از الگوهای غربی است. نمی توان ۳۰ درصد از سهام یک شرکت دولتی را به بخش خصوصی واگذار کرد و باقی را در اختیار دولت نگه داشت و نام آن را خصوصی سازی گذاشت. بنابراین اعتقاد چندانی به خصوصی سازی واقعی وجود ندارد و این خود زمینه ساز مشکلات بسیاری است.

غلامرضا سلامی

منبع : روزنامه اعتماد