تجربه چین برای اصل ۴۴

پیش از پرداختن به چالش ها و راهكارهای خصوصی سازی در كشور با محوریت اصل ۴۴، اشاره ای اجمالی به تجربه خصوصی سازی در چین قابل توجه خواهد بود. چین همانند كشورمان سال ها با این مشكل كه چگونه می تواند صنایع بزرگ، كهنه و عمدتاً غیر سودآور دولتی )SOE( خود را كارا و سودآور نماید و فضای مناسبی برای ورود آنها به بازارهای رقابتی ایجاد كند، دست به گریبان بود. اما حل این معضل به دلیل وجود لایه های ایجاد شده از سوبسید در تشكیلات اقتصادی و عدم كارایی سیستم اقتصاد این كشور كه مراحل شكل گیری و پیدایش تدریجی آنها به سال ها پیش تر باز می گشت، چندان ساده نبود.
یكی از سیاست های مهمی كه دولت چین برای رویارویی با این چالش اتخاذ كرد، ایجاد مناطق و استان های آزاد در برخی از نقاط این كشور (عمدتاً مناطق ساحلی با دسترسی به آب های آزاد) بود. در این مناطق، سیاست های آزادسازی اقتصادی و مقررات زدایی (مانند حذف سهمیه ها و مكانیزم های قیمت گذاری و كنترل قیمت) و نیز بهبود امنیت سرمایه گذاری خارجی در كنار نیروی كار ارزان، منجر به پدید آمدن مزیت های نسبی فراوانی در تولید شد. این در حالی بود كه در دوره یاد شده اصلاحات در مناطق دیگر این كشور به كندی پیش می رفت و این مناطق همچنان با نوعی اقتصاد برنامه ا ی )Planned Economy( اداره می شدند.
برای مثال، در حالی كه نرخ ارز در بسیاری از مناطق چین دو نرخی و دستوری بود، در مناطق آزاد شده به صورت تك نرخی و شناور تعیین می شد. چندی نگذشت كه اصلاحات انجام شده در مناطق آزاد، آنها را به قطب های فرآیند صادرات )Export Processing Zone( این كشور تبدیل كرد، به طوری كه ۹۵ درصد سرمایه گذاری های خارجی در بازه زمانی ۱۹۷۸ تا ۲۰۰۰ كه عمدتاً از طریق چینی تبارهای هنگ كنگی صورت گرفته بود، در چند منطقه آزاد شده جذب شدند. در حال حاضر هم عمده صادرات چین از این مناطق صورت می گیرد.
حتی وجود مزیت های نسبی تولید در این مناطق سبب شده تا برخی از تولیدكنندگان اروپایی، مواد اولیه تولید خود را به این مناطق منتقل نموده و پس از انجام فرآیند تولید، محصولات نهایی را به كشورهای خود منتقل كنند. دولت چین بعد از گذشت چند سال، تجربه موفق خود را در دیگر استان ها و بخش های كشور اجرا نمود. البته هم اكنون نیز در برخی از شركت های دولتی این كشور، سیستم یارانه ای همچون گذشته اجرا می شود. این شركت ها عمدتاً زیان ده هستند و به حال خود رها شده اند تا به تدریج مستهلك شده و به عمر خود پایان دهند. به نظر بنده، تجربه چین به نوعی در برخی از استان های ساحلی كشورمان می تواند اجرا شود. پیش نیازهای این طرح، آزادسازی قیمت در این مناطق، حذف كامل سیستم سهمیه بندی و یارانه ها، آزادسازی نرخ ارز و نرخ بهره، آزادسازی بازار كار، حذف موانع سرمایه گذاری خارجی و ایجاد تسهیلاتی برای جذب سرمایه های داخلی و خارجی و كارا نمودن سیستم بانكی و مواردی از این قبیل می باشد.
● اصل ۴۴ و چالش های پیش رو
اما به نظر می رسد سیاست هایی كه در حال حاضر با هدف خصوصی سازی و با محوریت اصل ۴۴ در كشورمان اتخاذ شده اند، از كارایی لازم برخوردار نیستند، زیرا اجرایی شدن بند ج اصل ۴۴ در خصوص واگذاری واحدهای صدر این بند، با موانع و چالش های متعددی مواجه است. چالش اول، به مشقّت و مشكلات كارا و بهینه كردن شركت های ناكارای فعلی مربوط می شود. شركت های دولتی مشمول واگذاری در این بند در یك فضای انحصاری یا نیمه انحصاری شكل گرفته و برای سال ها در چنین فضایی فعالیت نموده اند. لذا تمامی اجزای سیستم آنها شامل نیروی انسانی، مدیریت، ابزارها و تكنولوژی فعال در این بخش ها به نوعی به این ساختار ناكارا عادت كرده است.
در چنین شرایطی نمی توان از بخش خصوصی انتظار داشت كه تمام تلاشش را برای كارایی این شركت ها صرف نماید. این امر مسلماً فشار فراوانی به بخش خصوصی وارد خواهد كرد. برای مثال، در بیشتر شركت های دولتی، نیروی كار مازاد فراوانی وجود دارد كه آموزش مجدد آنها به دلیل كهولت سن امكان پذیر نیست. به علاوه، بیكار نمودن نیروی كار این شركت ها با مقاومت زیادی حتی از سوی مدیران شركت ها مواجه خواهد شد. این چالش با توجه به سیاست های كلی اصل ۴۴ كه بر اساس آن ۵ درصد سهام شركت های واگذار شده به كاركنان و مدیران تعلق می گیرد، شدت بیشتری می یابد. لذا این مسأله یكی از چالش های مهم بخش خصوصی برای حضور در بند ج اصل ۴۴ می باشد.
چالش بعدی در اجرایی شدن بند ج اصل ۴۴، به عدم تمایل و انگیزه بخش خصوصی برای ورود به این بخش ها برمی گردد. آنچه مسلم است، بخش خصوصی در صورتی كه بیش از ۵۱ درصد مالكیت بنگاهی را در اختیار نداشته باشد، تمایلی به سرمایه گذاری در هیچ بخشی نخواهد داشت، مگر این كه بخواهد در شركتی از طریق بورس سرمایه گذاری كند كه این خود نوعی تجارت به حساب می آید، نه سرمایه گذاری.
خرید سهام و سرمایه گذاری در بورس تنها به منظور معامله انجام می گیرد و بخش خصوصی توجهی به مسایل مدیریتی ندارد. فضای كنونی اقتصاد ایران نیز امكان ریسك پذیری بخش خصوصی را برای ورود به حوزه های بزرگ اقتصاد كشور شدیداً كاهش داده است. بدین ترتیب، خرید واحدهای مشمول بند ج توسط بخش خصوصی و تفویض مدیریت (در كنار مالكیت) به این بخش در راستای بهینه سازی و افزایش بهره وری بنگاه ها، عملاً امكان پذیر نیست، زیرا بخش خصوصی تمایل و انگیزه ای برای خرید بنگاه های دولتی فعلی ندارد. در صورت تمایل نیز زمینه لازم برای تجهیز منابع برای او فراهم نیست.
در اكثر مناطق جهان بخش خصوصی تنها ۱۰ درصد از كل سرمایه لازم برای یك سرمایه گذاری را خود مستقیماً تأمین می نماید و مابقی آن از طریق فاینانس تجهیز می شود. اما تجهیز منابع در كشور ما به سختی صورت می گیرد، چراكه وام ها عمدتاً سوبسیددار هستند و برای آنها صف وجود دارد. به علاوه، فضای منفی ایجاد شده و فشارهای وارده منجر به عدم استفاده بخش خصوصی از وام های بانكی به اندازه مورد نیاز می شود. با این حال، یك راه حل وجود دارد: می توان دارایی شركت های خصوصی را از طریق توزیع سهام، میان تمامی اقشار جامعه و به صورت رایگان توزیع نمود. در این صورت، برخی از سرمایه گذاران علاقه مند اقدام به جمع آوری سهام نموده و در نهایت سهام در دست عده معدودی كه گرداننده واقعی هستند، جمع می شود. در این شرایط، دولت می تواند تمامی یارانه ها و سهمیه ها را قطع نموده و برخی تمهیدات مانند عدم امكان فروش زمین را وضع نماید تا سرمایه گذاران بخش خصوصی تنها برای سود موقت، زمین و تشكیلات اقتصادی بنگاه های دولتی را نفروشند.
● علاقه بخش خصوصی به بند الف
سیاست های بند الف بر خلاف بند ج، فضای بسیار جذابی برای بخش خصوصی فراهم كرده است و بخش خصوصی رغبت بیشتری برای حضور و فعالیت در آن دارد. مجاز نمودن ورود بخش خصوصی به برخی از حوزه ها و صنایع، به دلیل این كه از مراحل اولیه تأسیس بنگاه در اختیار بخش خصوصی است، توجه این بخش را بیشتر به خود جلب خواهد كرد. حتی این بند می تواند اهداف خصوصی سازی را تأمین نماید. اما اجرای موفق بند ج نیز نیازمند ایجاد فضای مناسب برای فعالیت بخش خصوصی است، چراكه بخش خصوصی تنها زمانی می تواند به رشد و توسعه اقتصاد ملی كمك نماید كه در محیط رقابتی فعالیت كند، در غیر این صورت ممكن است عملكردی بدتر از بخش دولتیداشته باشد. وقتی فضا غیر رقابتی باشد، بخش خصوصی نمی تواند كارا عمل نموده و برای مثال تلاش كند تا با هزینه كمتر كالای بهتری تولید نماید. البته رقابتی كردن فضای اقتصادی هم بسیار مشكل است.
با این حال، دولت می تواند به منظور تسهیل و سرعت بخشیدن به اجرای خصوصی سازی، فضای برخی از بخش هایی كه برای ورود بخش خصوصی مجاز شده است، آزاد نماید، هرچند این اقدام نیز به دلیل اینكه تمامی بخش ها به هم متصلند، بسیار سخت خواهد بود. راهكار دوم، اجرای طرحی همانند دولت چین و آزادسازی و مقررات زدایی در برخی از استان ها و مناطق جغرافیایی كشور می باشد.

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران